دسترسی آزادانه

روزنامه نگاری توسعه از دهه 1980 به بعد به صفاتی همانند بانی ملت-دولت، کارگزاران تقویت کننده دولت، حافظان شفافیت، مزین شده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر، واکاوی تأثیر متقابل روابط دولت-رسانه بر روند روزنامه نگاری توسعه و تأثیر آن بر فرآیند دموکراسی سازی ترکیه است. چارچوب نظری پژوهش حاضر، مبتنی بر «روزنامه نگاری توسعه» بوده و از روش «ردیابی فرآیند» بهره برداری شده است. در ترکیه، رابطه دولت و رسانه به ندرت در قالب رویکرد «خیرخواهی اقتدارگرا» که به ضرورت همکاری رسانه ها و دولت تأکید دارد، استوار بوده است؛ معهذا جریان مطبوعات به ویژه «روزنامه نگاری توسعه» توانسته است در بزنگاه های تاریخی نقش روشنفکری حرفه ای را بازی کند و انرژی لازم برای جنبش های اجتماعی را فراهم نماید. آغاز این روند، به دوره ی ورود ترکیه به سیستم چندحزبی در سال 1945 برمی گردد؛ دوره ای که زمینه ی تحولات شگرف در حوزه مطبوعات شکل گرفته بود اما در ادامه به جهت رویه ی تمامیت خواهی ساختار حاکم(سال های 1950)، ناقص باقی ماند. در دهه ی 1960، علی رغم کودتای نظامیان، به دلیل تصویب قانون اساسی لیبرال، مطبوعات ترکیه با یک فضای سیاسی تکثرگرا مواجه شدند و بدین ترتیب بار دیگر زمینه برای نقش آفرینی مطبوعات در رشد افکار و جریانات فراهم گشت. در دهه 1970 به جهت کودتای نظامیان، مطبوعات با موانع سخت مواجه شدند اما با تغییرات ساختاری -کیفی سال های 1980، مجدداً عرصه ی روزنامه نگاری رونق گرفت. دهه ی 1990 متأثر از نظام سیاسی آنارشیک وار، عرصه مطبوعات هم یک دوره ی پر از تشتت را تجربه کرد. از سال های 2003 تاکنون هم، جریان مطبوعات به غیر از یک دوره روند صعودی (2003 تا 2007) به جهت کاهش روند دموکراسی سازی، تغییر هدف دار برخی از مفاد قانون اساسی و  تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاستی، فضای رشد و توسعه روزنامه نگاری توسعه به مراتب محدود شده است.

اگرچه محرمانگی از جمله مزیت های داوری نسبت به رسیدگی قضایی است، داوری سرمایه گذاری به علت حضور دولت ها نیازمند شفافیت بیشتری است. ازاین رو انتقادهای زیادی به محرمانگی داوری سرمایه گذاری وارد شده است. بسیاری از این انتقادها ریشه در حقوق بشر و به رسمیت شناختن حق دسترسی آزادانه به اطلاعات توسط مردم و تعهد دولت ها به افشای اسناد توسط دادگاه های منطقه ای حقوق بشری دارد. انتقادهای وارده تاکنون موجب ایجاد تغییراتی در داوری سرمایه گذاری شده است. تغییر قواعد داوری ایکسید در سال های 2006 و 2022 و همچنین انتشار قواعد آنسیترال یکی از آخرین اقدامات در زمینه شفافیت در داوری معاهده ای میزان دسترسی عموم به آرای داوری را افزایش داده است. آخرین اقدام صورت گرفته در این زمینه، تصویب کنوانسیون شفافیت در داوری معاهده ای در سال 2015، معروف به کنوانسیون موریتیوس است. دو اصل شفافیت و محرمانگی از بنیادی ترین پایه های داوری محسوب می شوند. این دو اصل ارتباطی تنگاتنگی با یکدیگر دارند و گاهی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در پرونده های مربوط به داوری سرمایه گذاری که نتیجه اغلب بر منافع عمومی تأثیرگذار است، این تضاد به اوج خود می رسد. در این حالت، نحوه ایجاد تعادل و تعامل بین این مفاهیم، از موضوعات مهمی است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.