سید محمدهادی سبحانیان

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

مرحله اخذ اظهارنامه از مؤدیان در تمامی نظام های مدرن مالیاتی دنیا رایج است و جزو مهم ترین و اصلی ترین مراحل در بخش وصول مالیات به شمار می آید. بخش عمده مالیات در این مرحله به حیطه وصول درمی آید و بدین سبب، برنامه ریزی و رفاه اجتماعی و کاهش هزینه وصول مالیات نیز از تبعات چنین نظامی خواهد بود. یکی از مهم ترین مشکلات در سازمان امور مالیاتی در طراحی اظهارنامه به گونه ای است که فرایند راستی آزمایی را به صورت کامل اجرا کند. هدف این پژوهش شناسایی رابطه نبود فرایندهای راستی آزمایی در اظهارنامه مالیاتی با انواع مختلف صنایع در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ است. این تحقیق که از نوع تحلیلی-علّی مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی است، با انتخاب 3625 سال شرکت در محدوده زمانی پنج ساله (1391-1395) در نظر گرفته شده و به تجزیه و تحلیل نتایج پرداخته است. نتایج نشان می دهد که از بین متغیرهای بررسی شده 13 نوع مختلف صنایع، متغیرهای صنایع بازرگانی، مالی، مستغلات و بهداشت و درمان با متغیر نبودِ مکانیسم های راستی آزمایی در فرایند اظهار مؤدیان دارای رابطه ای معنی دار است و این معنی داری صرفاً برای متغیر صنعت مالی به صورت مستقیم و برای سایر صنایع معکوس است.

دولت ها برای اینکه بتوانند وظایف اصلی خود از قبیل تأمین بهداشت، آموزش و امنیت جامعه را انجام دهند، نیاز به درآمد دارند. این درآمد می تواند به اشکال مختلفی تأمین شود که هرکدام اثرات خاص خود را دارد. یکی از راه های کسب درآمدهای پایدار برای دولت استفاده از ظرفیت مالیات است. دولت می تواند با طراحی سیستم های مالیات ستانی در بازارهای دارایی درآمد خود را تأمین کند و بازار سرمایه نیز جزء بازارهای هدف دولت خواهد بود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش به این صورت است: سازوکار مناسب گرفتن مالیات از معامله گران بورس اوراق بهادار تهران چگونه است؟ برای پاسخ به این پرسش، ضمن بررسی سیر تاریخی موضوع پژوهش در ایران و تجربیات موفق کشورهای هدف، با طراحی پرسش نامه نظرات خبرگان مالیه عمومی و بازار سرمایه در قالب مصاحبه های مجزا دریافت شد و با استفاده از روش تحلیل مضمون ایده های مطروحه در قالب مضامین پایه داده های مورد نیاز برای طراحی سازوکار گرفتن مالیات در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم کرد. در پایان، نتایج تحقیق در ده حوزه دسته بندی شده و مضامین سازمان دهنده را تشکیل دادند. سپس مضامین یادشده در قالب ملاحظات الزامی اجرای سازوکار پیشنهادی در سه بخش اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت دسته بندی شدند. در پایان با توجه به ملاحظات یادشده، سازوکار پیشنهادی در سه دسته مجزا از پایه های مالیاتی تبیین شد.

اصلاح مالیه عمومی، در راستای رعایت انضباط مالی و بودجه ای، یکی از محورهای سیاست های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی (1391) بوده است. باوجوداین، بررسی ساختار بودجه های یک دهه اخیر نشان می دهد که بودجه های سنواتی، هنوز از کاستی های جدی رنج برده و همراه با تداوم و تعمیق کسری تراز عملیاتی طی یک دهه اخیر، برای ترمیم این کسری، عمدتاً از شیوه های ناپایدار و بعضاً موهومی استفاده شده که ساختار تولید را تخریب کرده است. در بررسی حاضر، که به احصای سازوکارهای تأثیر ترمیم بودجه بر ساختار تولید اختصاص داشته، به طور مشخص در بودجه سال 1400، روش های ترمیم کسری تراز عملیاتی در قالب 6 روش بیش برآوردی درآمدهای نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، واگذاری شرکت های دولتی در قالب «ردّ دیون»، واگذاری شرکت ها در قالب سهام صندوق های مبادله پذیر ( ETF )، واگذاری دارایی های دولت و انتشار اوراق مالی شناسایی شده است. بررسی ها نشان می دهد این اقدامات ترمیم کسری بودجه ، دور باطلی را شکل داده که نتیجه آن تشدید تخریب تولیدمحوری و کاملاً مغایر با سیاست های کلی تولید بوده است. از این رو، درنهایت، پیشنهاد شده است که اصلاحات ساختاری در بودجه، در هر دو سطح منابع و مصارف، با تأکید بر بودجه ریزی برنامه ای و اصلاحات مالیاتی در کانون تلاش های دولت جدید، در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز لایحه بودجه 1401 صورت گیرد.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان صادرات بخش های صنعتی در چهار ماهه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه سال 1398، به طور متوسط با کاهش 28 درصدی روبرو گردید. در این مقاله با استفاده از آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1395 با فرض تداوم روند مذکور در کل سال، آثار و تبعات شوک کاهش صادرات غیرنفتی کشور در پی شیوع ویروس کرونا بر تولید بخش های اقتصادی و توزیع درآمد در قالب رویکرد ضرایب فزاینده حسابداری محاسبه می شود. سپس نتایج مذکور مبنای شناسایی پنج بخش مهم مبدأ و مقصد برای به کارگیری رویکرد تحلیل مسیر ساختاری زنجیره های اثرگذاری قرار می گیرد. و همچنین مسیرهای مهم اثرگذاری کاهش صادرات بر پنج زیربخش اقتصادی در چارچوب رویکرد تحلیل مسیر ساختاری شناسایی شده اند. یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که اولاً ستانده کل به میزان 49/6 درصد کاهش می یابد. ثانیاً توزیع کارکردی درآمد به ضرر مازاد عملیاتی و جبران خدمات کارکنان تغییر می کند به طوری که به ترتیب کاهش 63/5 و 84/3 درصدی را تجربه می کنند در حالی که درآمد مختلط صرفاً 79/2 درصد کاهش می یابد. ثالثاً با کاهش 23/3 درصدی درآمد خانوارهای شهری و افت 98/2 درصدی درآمد خانوارهای روستایی، توزیع نهادی درآمد نیز به ضرر خانوارهای شهری تغییر می کند. رابعاً توضیح دهندگی مسیرهای عمده اثرگذاری که با استفاده از رویکرد تحلیل مسیرساختاری شناسایی شده اند از 45 درصد تا بیش از 99 درصد در نوسان است.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزه های پس انداز، مشوق سرمایه گذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلی اش، کاستی این نوع مالیات است و به دلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. در مواجهه با مسأله مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخ های چندگانه، به نحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخ های مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنه این معافیت ها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تأثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولاً اعمال ساختار مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهک های درآمدی روستایی را کاهش می دهد، اما تأثیر چندانی بر دهک های درآمدی شهری ندارد؛ ثانیاً موسع نمودن معافیت ها در مصوبه سال 1399 نسبت به قانون 1387، نه تنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نمی کند، بلکه بار مالیاتی همه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش می دهد؛ ثالثاً معافیت ها، تأثیر معنی داری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.

بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت در واکنش به چالش های ناشی از وابستگی به درآمدهای نفتی اقدامات مختلفی را در پیش گرفته اند که وضع قواعد مالی یکی از آنهاست. در ایران نیز قواعد مالی مختلفی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت عمدتاً در قالب قوانین برنامه های توسعه پنج ساله به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. بررسی های انجام شده در تحقیق حاضر نشان دهنده ضعف در مبانی نظری قواعد مالی وضع شده و موفق نبودن در دستیابی به اهداف مورد نظر این قواعد مالی است. سازوکار ورود منابع نفتی به بودجه و باز بودن راه برای تغییر نرخ ارز در تراز کردن منابع و مصارف بودجه و نبود انگیزه کنترل مخارج در دولت و مجلس شورای اسلامی را می توان به عنوان عوامل اصلی شکست قواعد مالی در ایران عنوان کرد. با در نظر گرفتن تجربیات قبلی کشور در وضع قواعد مالی و با فرض وجود اراده برای تجدید ساختار بودجه دولت و نفت ، این مقاله به ارائه چارچوبی برای تنظیم قاعده مالی برای کاهش وابستگی بودجه دولت به منابع حاصل از نفت پرداخته و بر مبنای داده های عملکرد بودجه در طول دوران برنامه های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه (1394-1384) شبیه سازی انجام شده است. اساس این پیشنهاد، کنترل کسری بودجه بدون نفت است و قاعده مالی پیشنهادی مقاله حاضر، وابسته کردن رشد سمت مصارف به رشد سمت منابع غیرنفتی در بودجه است. مطابق شبیه سازی انجام شده در صورت تصویب و رعایت این قاعده، کسری تراز عملیاتی 58 هزار میلیارد تومانی در پایان برنامه پنجم توسعه به مازاد تراز عملیاتی حدود 10 هزار میلیارد تومانی تبدیل می شد و هزینه های دولت نیز در سقف حدود 102 هزار میلیارد تومان کنترل می شد.

بررسی آثار سیاست های مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مولفه های اصلی در اتخاذ و یا اصلاح سیاست های مالی در کشورها است. در ایران یکی از مهمترین سیاست های مالیاتی که در دهه گذشته به اجرا درآمده است، وضع مالیات بر ارزش افزوده بوده است. اثرات اخذ این پایه مالیاتی بر رشد اقتصادی کشور یکی از مهمترین سوالات و مسائل چالش برانگیز در خصوص اجرای این پایه مالیاتی است. در اغلب مطالعات انجام شده برای بررسی این سوال اساسی، مساله شناسایی و برون زایی شوک سیاست مالیاتی مغفول واقع شده است. عدم توجه به این مهم امکان بروز خطای حذف متغیر مهم و مخدوش شدن نتایج تحلیل را بوجود خواهد آورد. به منظور غلبه بر این مشکل در این مقاله با استفاده از روش روایی که توسط رومر و رومر (2010) معرفی شده است، ضمن تبیین برون زایی سیاست مالیات بر ارزش افزوده در ایران تاثیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر تولید ناخالص داخلی در بازه زمانی 1397-1387 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که اخذ مالیات بر ارزش افزوده (شوک های مالیات بر ارزش افزوده) در دوره اول اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته و در دوره های بعد این اثر از لحاظ آماری معنادار نیست. همچنین شوک های مالیات بر ارزش افزوده بر رشد مخارج دولت اثر معناداری ندارد.

در این مقاله تلاش شده ضمن بازخوانی خواستگاه ها و دلایل تدوین و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی عملکرد قانون مذکور به این سؤالات اساسی پاسخ داده شود اولاً تا چه میزان اهداف در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در کشور محقق شده است؟ ثانیاً آیا اساساً قانون هدفمندی یارانه ها ازمنظر مبانی نظری از جامعیت و استحکام کافی برای تحقق اهداف آن برخوردار بوده است یا خیر؟ در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و محاسبات برآمده از اطلاعات جمع آوری شده، پاسخ سؤالات تحقیق به شیوه تحلیلی توصیفی استخراج شود.     نتایج این مطالعه نشان می دهد، قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب 1388) در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود از قبیل افزایش بهره وری انرژی، کاهش شدت انرژی و مصرف سرانه آن و نیز کاهش آلودگی هوا ناکام بوده است. همچنین محاسبه حجم یارانه ضمنی انرژی قبل و بعد از قانون هدفمندی نشان می دهد این قانون تأثیری بر کاهش حجم یارانه در اقتصاد ایران نداشته و هدفمند کردن یارانه ها فشارها را بر بودجه عمومی دولت کاهش نداده است. همچنین استدلال شده است که قانون هدفمندی یارانه ها، با توجه به نقاط ضعف و اشکالاتی که در مبانی و منطق آن وجود دارد، ظرفیت لازم و کافی برای تحقق اهداف تعیین شده را ندارد.

با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، شهرداری ها به عنوان متولی اصلی نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، تعهد و رسالت سنگینی نسبت به جامعه و شهروندان پیدا کرده اند. انجام وظایف و تکالیف مرتبط با شهرداری ها، نیازمند منابع مالی و امکانات مناسب است. در برخی از کشورها، ناپایداری درآمدهای شهری، به یکی از مشخصه های اصلی تأمین مالی شهرها تبدیل شده است. از این رو، معرفی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها می تواند به استقلال عملکرد و استمرار خدمات رسانی آن ها، کمک شایان توجهی کند. یکی از مشکلات نظام شهری در ایران، نوسانات قیمتی در بخش مسکن است. این امر، زمینه انحراف سرمایه ها به بخش واسطه گری مسکن را فراهم کرده است که نتیجه آن، کاهش جذب سرمایه در بخش های مولد اقتصادی به ویژه در برخی از سال ها بوده است؛ لذا ضرورت دارد راهکاری عملی جهت کنترل فعالیت های سوداگرانه و نوسانات قیمت مسکن، از سوی سیاست گذاران اندیشیده شود. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، پایه مالیاتی با عنوان «مالیات بر عایدی سرمایه املاک و مسکن» معرفی شده است. این پایه مالیاتی می تواند دو هدف را به طور هم زمان در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری دنبال نماید: هدف اول، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری ها با استفاده از ظرفیت معاملات و مبادلات صورت گرفته در بازار املاک و مسکن و هدف دوم، به وجود آمدن ابزاری کارآمد و مؤثر در مدیریت و سیاست گذاری بازار املاک و مسکن، با هدف جلوگیری از معاملات سوداگرانه در این بازار می باشد. به علاوه این سیاست، منطبق بر بند 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره دارد.

امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.

با وجود موفقیت های نسبی نظام سلامت ایران و ارتقای بسیاری از شاخص های بهداشتی طی دو دهه گذشته، نظام سلامت ایران کماکان با مشکلات جدّی مواجه است. یکی از مشکلاتِ مهم بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. مطالعات نظری و شواهد عملی گویایِ آن است که اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده یکی از راهکارهای اصلیِ برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. برای اجرای موفقیت آمیز طرح پزشک خانواده، ضرورت دارد علاوه بر رفع برخی مشکلات شناخته شده و ایجاد بستر های لازم، با استفاده از روش های علمی، مؤلفه های اثرگذار در تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح شناسایی شود و سیاست گذار حوزه سلامت، به منظور افزایش احتمال توفیق اجرایی شدن آن، بسته سیاستی ای تدوین کند که با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه شده باشد. در همین زمینه، مطالعه حاضر به منظور شناسایی ترجیحات شهروندان تهرانی، به عنوان یکی از مشارکت کنندگان در طرح، انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که مؤلفه های ویزیت، رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری پزشک در معاینات، و دسترسی تلفنی آثار معنی داری در متمایل شهروندان برای ورود به طرح پزشک خانواده دارد؛ به طوری که افزایش ویزیت موجب کاهشِ تمایل افراد برای ورود به این طرح می شود. به علاوه، رفتار توأم با احترام پزشک، وقت گذاری مناسب و نیز امکان دسترسی تلفنی به افزایشِ مطلوبیت شهروندان منجر می شود و احتمال مشارکت آن ها و ورودشان به طرح را افزایش می دهد. تمایل شهروندان به پرداخت برای هر یک از مؤلفه های رفتار پزشک، نحوه وقت گذاری و دسترسی تلفنی به ترتیب 579/9، 947/9 و 750/3 تومان برآورد شده است.

مطالعات در مورد ارتباط میان رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف، نتایج متفاوتی را در پی داشته است. برخی، به وجود ارتباط منفی میان رشد اقتصادی و تورم اشاره داشته اند و برخی دیگر عدم وجود ارتباط معنی دار و یا حتی ارتباط مثبت میان متغیرهای مذکور را گزارش کرده اند. در سال های اخیر مطالعات محدودی به غیرخطی بودن رابطه رشد اقتصادی و تورم پرداخته اند. در همین راستا، مطالعه حاضر به تصریح و برآورد یک رابطه غیرخطی میان رشد اقتصادی و تورم در ایران طی دوره 1338 تا 1386 و با استفاده از الگوی تصحیح خطای آستانه ای پرداخته است. نتایج حکایت از وجود یک رابطه غیرخطی به صورت U معکوس میان رشد اقتصادی و تورم در ایران دارد. نقطه شکست تورم در این تحقیق 9 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج این مطالعه، کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، به منظور اثرگذاری مثبت بر رشد اقتصادی باید سرلوحه سیاست گذاری های تورمی بانک مرکزی قرار گیرد.  

امروزه یکی از آموزههای سیاستگذاری در حوزههای گوناگون، توصیه به شناخت ترجیحات جامعه هدف ازسوی سیاستگذار است. در حوزه سلامت طراحی کارا و مؤثر سیاستها و ارائه خدمات بهداشتی، نیازمند وجود انطباق میان اهداف آنها با خواستههای جامعه است که این خود مستلزم آگاهی سیاستگذاران سلامت، از ترجیحات افراد درخصوص برنامههای سلامت و دستاوردهای آن است.مطالعات نظری نشان میدهد، یکی از بهترین روشها جهت شناسایی ترجیحات افراد جامعه و ارزشگذاری منافع سیاستها، آزمایش انتخاب گسسته است. با توجه به عدم شناخت کافی ازاینرویکرد در مطالعات داخلی و مغفول واقع شدن کاربرد آن در حوزه سیاستگذاری سلامت در کشور، در این مقاله سعی شده است دلایل اهمیت استفاده از آزمایش انتخاب گسسته در حوزه سلامت بیان شود و پس از تبیین مبانی نظری و متدولوژی بهکارگرفته شده در این رویکرد، کارکردهای گوناگون آن در این حوزه ارائه شود. با توجه به کارکردهای آزمایش انتخاب گسسته و ازآنجاکه در ابتدای اجرای طرح پزشک خانواده قرار داریم، بهنظر نگارندگان این مقاله، یکی از الزامات و پیشنیازهای اجرای موفق طرح پزشک خانواده در کشور، آگاهی پیدا کردن نسبت به مؤلفههای اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی برای ورود به این طرح ازیکطرف و ازطرفدیگر شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم شهروندان در انتخاب پزشک خانواده خود است. وجود چنین شناختی و لحاظ آن در نحوه پیادهسازی طرح، در کنار تمهید سایر بسترهای لازم همچون منابع مالی و زیرساختهای لازم، احتمال اجرای موفقیتآمیز طرح را بهطور چشمگیری افزایش میدهد.

مقدمه: با توجه به نقش و جایگاه پزشکان عمومی در طرح پزشک خانواده، شناخت و آگاهی از مؤلفه های اثرگذار بر تصمیم آن ها جهت ورود به این طرح، برای سیاستگذاران و برنامه ریزان از اهمیت به سزایی برخوردار است. هدف این تحقیق استخراج ترجیحات و مؤلفه های اثرگذار بر این تصمیم پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی- درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران است. روش کار: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و ماهیتاً پیمایشی- توصیفی است. در این مطالعه، ترجیحات پزشکان عمومی شاغل در سال 92، در مراکز بهداشتی- درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران استخراج گردیده است. به این منظور از رویکرد آزمون انتخاب گسسته استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ای که با استفاده از معیار D-Efficiency و بوسیله نرم افزار SAS طراحی شده بود، توسط نرم افزارهای SPSS و STATA12 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: خالص دریافتی بالاتر، خدمت در محل سکونت، وجود تخصیص سهمیه برای اخذ مدرک تخصص پزشک خانواده، وجود تسهیلات ایاب و ذهاب و جمعیت کمتر تحت پوشش، تمایل پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی دانشگاه علوم پزشکی تهران را برای ورود به طرح پزشک خانواده افزایش می دهد. از میان مؤلفه های پیش گفته، مؤلفه ی محل خدمت 5/2 تا 15 برابر بیش از سایر مؤلفه ها از نظر پزشکان دارای اهمیت می باشد. مؤلفه زمان تسویه با پزشک اثر معنی داری بر تصمیم پزشکان ندارد. به علاوه، اهمیت برخی مؤلفه های شناسایی شده، در میان گروهای سنی و درآمدی گوناگون و نیز جنسیت پزشکان متفاوت است. نتیجه گیری: طراحی برنامه با در نظرگرفتن ویژگیهای دموگرافیک پزشکان عمومی، می تواند با افزایش احتمال حضورپزشکان عمومی در طرح، همراهی بیشتر ایشان را برای پیاده سازی آن در پی داشته باشد. به علاوه با توجه به اهمیت بسیار بالای مؤلفه محل خدمت، به نظر می رسد مشوق های بسیار جذابی باید در نظر گرفته شود تا پزشکان عمومی شاغل در بخش دولتی، تمایل به خدمت در مناطق دور افتاده داشته باشند.

مطالعات مربوط به همگرایی و کسب منافع ناشی از آن برای کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته از جمله کشورهای منطقة آمریکای لاتین و حوزة کاراییب اهمیت فراوانی دارد، چرا که گسترش همکاری های اقتصادی منطقه ای زمینه های لازم را برای رشد و توسعة بیشتر این کشورها فراهم می کند. در همین راستا و به منظور مطالعة همگرایی اقتصادی کشورهای آمریکای لاتین و حوزة کاراییب، فرضیة همگرایی درآمد سرانة این کشورها با رویکردهای همگرایی بتا و همگرایی سیگما طی سال های 1980 تا 2009 مورد آزمون قرار گرفت. همگرایی بتا (مدل مقطعی) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و همگرایی سیگما (مدل توزیعی) با استفاده از محاسبة واریانس مقطعی بررسی شد. بر اساس مدل همگرایی بتا، فرضیة همگرایی بین 29 کشور مورد مطالعه در این منطقه پذیرفته نشد. نتایج مدل سیگما، نتایج برآمده از مدل مقطعی را تأیید کرد. با تقسیم بندی 29 کشور مورد بررسی به دو گروه با متوسط درآمد سرانة بالاتر و پایین تر از 3000 دلار در سال و آزمون فرضیة همگرایی با دو رویکرد یادشده، این فرضیه برای کشورهای با درآمد سرانة متوسط بالاتر از 3000 دلار در سال تأیید شد، اما برای گروه دیگر تأیید نشد.

اعمال سیاست های انبساطی پولی به منظور افزایش رشد و توسعه اقتصادی و همچنین تأمین بخش زیادی از کسری بودجه از طریق فروش ارزهای حاصل از درآمدهای نفتی به بانک مرکزی باعث افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران شده است. اگر پول خنثی باشد، آنگاه می توان نتیجه گرفت که اعمال سیاست های مذکور در بلندمدت اثری بر متغیرهای حقیقی نداشته و صرفاً تورم زاست. در این مقاله، با استفاده از داده های اقتصادی ایران برای دوره 1352-1388 و با استفاده از روش فیشر - سیاتر (FS)، ابرخنثایی و خنثایی بلندمدت پول مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که خنثایی در ایران به تعریف پول بستگی ندارد، به طوری که حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) هر دو خنثی می باشند. نتیجه دیگر اینکه، چون رشد حجم پول و رشد نقدینگی هر دو دارای درجه انباشتگی صفر می باشند بنابراین روند بلندمدت در این دو متغیر وجود ندارد و به این دلیل بحث ابرخنثایی حجم پول و نقدینگی در بلندمدت، منتفی خواهد بود. به این ترتیب سیاست های پولی انبساطی در بلندمدت قادر نیست افزایش تولید و رونق اقتصادی را در پی بیاورد و برای رونق اقتصادی باید به سیاست هایی نظیر افزایش بهره وری نیروی کار و سرمایه که رشد پایدار و دائمی به همراه می آورند متوسل شد.

افزایش تقاضا برای مخارج بهداشتی و سلامت و همچنین نیاز به تأمین عرضه خدمات بهداشتی متناسب با تقاضای آن در هر کشوری، زمینه مطالعات فراوانی را در خصوص عوامل مؤثر بر تقاضای بهداشت و سلامت فراهم آورده است. در این مقاله کوشیده شده است تا علاوه بر بررسی اثرات غیر خطی درآمد بر هزینه های بهداشتی (به صورت پرداخت از جیب)، تأثیر دیگر متغیرها نظیر شهرنشینی، سن، بیمه، شاغل بودن سرپرست خانوار، تعداد افراد شاغل و دارای درآمد و همچنین تعداد افراد زیر دوازده سال و بالای شصت سال در خانوار نیز مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. برای نیل به این مقصود از داده های طرح نمونه گیری هزینه و درآمد خانوار سال 1386 استفاده شده است. کل داده ها مربوط به 31277 خانوار شهری و روستایی است. الگوی اقتصادسنجی به صورت خطی و غیر خطی مبتنی بر رگرسیون انتقال هموار لجستیک (STR) برآورد شده است. یکی از مهم ترین یافته های این پژوهش آن است که مخارج بهداشتی خانوار نسبت به موقعیت درآمد یا مخارج کل (به عنوان متغیر گذار) رفتاری نامتقارن نشان می دهد به طوری که ضریب اثرگذاری متغیرها بر روی مخارج بهداشتی در دو رژیم بالا و پایین درآمدی متفاوت می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد مخارج بهداشتی کالایی ضروری برای خانوارها محسوب می گردد، زیرا ضریب لگاریتم درآمد در تابع تقاضا، مثبت و به مراتب کوچک تر از یک است. به علاوه مخارج پرداختی از جیب جهت به دست آوردن خدمات بهداشتی اهمیت به مراتب بیشتری در گروه های درآمدی بالا نسبت به گروه های درآمدی پایین دارد. بر اساس نتایج به دست آمده، با افزایش شهرنشینی و نیز فراتر رفتن سن افراد از شصت سال، مخارج بهداشتی آن ها بالاتر می رود ولی اگر اعضای خانوار تحت پوشش بیمه باشند، مخارج بهداشتی به صورت پرداخت از جیب کاهش خواهد یافت. لذا می توان گفت، گسترش نظام تأمین اجتماعی و نیز افزایش کارایی آن در جهت تأمین هر چه بیشتر هزینه های بهداشتی به خصوص برای خانوارهای فقیر تر گام مهمی است که می بایست در جهت تأمین عدالت در حوزه سلامت و افزایش رفاه جامعه در کشور برداشته شود.