سلامت بانکی

بانک ها به رغم اهمیتی که دارند در برابر کمبود نقدشوندگی که موجب هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها می شود به شدت آسیب پذیرند؛ زیرا در برابر دارایی های با ضریب نقدشوندگی بسیار پایین حجم عظیمی از بدهی ها با ضریب نقدشوندگی بالا وجود دارد. این ریسک نقدشوندگی در زمان عادی مشکلات بسیاری برای بانک ها به وجود نمی آورد و به وسیله تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار رفع می شود؛ اما در زمان بحران که شرایط خاص اقتصادی می باشد مشکلات فراوانی برای بانک ها به وجود می آورد که از آن به هجوم بانکی تعبیر می شود. در واقع، خروج ناگهانی سپرده ها و کاهش ناگهانی منابع باعث ایجاد شوک نقدینگی در بانک ها شده و اثر منفی بر ثبات و سلامت بخش بانکی و در نتیجه بر قدرت وام دهی بانک دارد. هدف این مقاله ساخت مدلی است که به سیاستگذار اجازه دهد احتمال رخداد هجوم بانکی را بررسی نماید. به این منظور، از روش لاجیت پانل استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی بیانگر اهمیت سلامت بانکی و متغیرهای جایگزین سپرده نظیر نرخ ارز بر احتمال خروج ناگهانی سپرده است.

سودآوری بانک ها امری تعیین کننده و ضروری برای ثبات اقتصادی است. بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند و ازاین رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. با توجه به تلاش های جهانی در زمینه ارتقاء کیفیت نظارت بر بانک ها و قرار گرفتن حرکت بانک ها در مسیر سلامت مالی پرداختن به موضوع شاخص های سلامت بانکی و تأثیرگذاری آن بر کارایی بانک های تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا بر مبنای ادبیات شاخص کملز ارزیابی دقیقی از عملکرد بانک های تجاری در ایران به عمل آورد. بر این اساس در این پژوهش تأثیر شاخص های سلامت بانکی بر سودآوری بانک های تجاری ایران در طی دوره 1384 تا 1393 موردبررسی و ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور با استفاده از رهیافت رگرسیون پانل آستانه هانسن (1999) نتایج نشان می دهد که مقادیر کفایت سرمایه بیشتر از آستانه ی 23 10٫ درصد تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک های تجاری در ایران دارد، درحالی که مقادیر کفایت سرمایه کمتر از آستانه ی 10.23 درصد تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری بانک ها دارد. همچنین نتایج حاکی از تأثیر معنی دار سایر معیارهای سلامت بانکی؛ کیفیت دارایی های بانکی، کیفیت مدیریت، کیفیت نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار بر سودآوری بانک های موردبررسی است.

بانک ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

نرخ سود مؤثری که بنگاه ها به ازای یک واحد تسهیلات پرداخت می کنند، به رغم اعمال سیاست دستوری نرخ سود برای بنگاه های تولیدی مختلف، متفاوت است. در این مقاله، به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر هزینه مالی متفاوت بین بنگاه ها هستیم. ادبیات این حیطه نشان می دهد، علاوه بر ویژگی های بانک و بنگاه، سلامت مالی بانک اعتباردهنده نیز بر هزینه مالی مؤثر است. در مقاله حاضر، شاخص های مناسبی برای کمی کردن چگونگی رابطه بانک و بنگاه ساخته شده و اثر آنها بر تفاوت هزینه مالی بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای بازه ۱۳۹۳-۱۳۸۶بررسی شده است. در این راستا از برآورد مدل های پنل معمولی و پنل پویا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها هزینه مالی بنگاه هایی را که از آن بانک ها تسهیلات می گیرند، تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، افزایش دریافت تسهیلات از بانک های خصوصی، بالا بودن تعداد بانک های اعتباردهنده و بالا بودن نسبت اهرمی نیز هزینه مالی بنگاه ها را افزایش می دهد. همچنین وابستگی بیشتر به نهاده های وارداتی اثر مثبت و نسبت سرمایه در گردش و قدرت وثیقه گذاری اثر منفی و معنا داری بر هزینه مالی بنگاه ها داشته است.

یکی از وظایف مهم بخش نظارت بانک مرکزی ارزیابی علمکرد بانک ها و شناسایی بانک های در معرض خطر است که ، با صدور اخطار، اقدامات اجرایی را برای اصلاح عملیات بانکی آنها پیشنهاد می کند. از آنجا که اخطار رسمی ممکن است بانک را با خطر ورشکستگی مواجه سازد، در گام نخست اخطار غیر رسمی به بانک در معرض خطر ارسال می گردد. در این میان اثربخشی اخطارهای غیر رسمی بر بهبود عملکرد بانکها دارای اهمیت است. در این مقاله سعی شده است با توجه به عدم دسترسی به آمار اخطارهای بخش نظارت و همچنین با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود در زمینه اعمال اخطار های بخش نظارت، شاخصی مناسب برای این متغیر طراحی و اثربخشی آن بر عملکرد شبکه بانکی کشور در در دوره زمانی ۱۳۸۵-۱۳۹۵ بررسی شود. به همین منظور ابتدا با بکارگیری روش اقتصاد سنجی پروبیت، احتمال دریافت اخطار از سوی بخش نظارت استخراج و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی اثربخشی اعمال اخطار بر عملکرد بانکها بررسی شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اعمال اخطار از سوی بخش نظارت با وقفه بر بهبود عملکرد بانک ها اثر دارد.

وقوع پدیده ورشکستگی بانکی در نظامهای پولی دنیا با حساسیت بالایی روبرو است، زیرا تبعات ریسک سیستمی توأم با این پدیده میتواند دارای آثار بسیار مخربی بر مجموعه نظام پولی و مالی کشورها باشد و به بحرانهای شدید سیاسی و امنیتی منجر شود. قوانین ومقررات معتبری برای ارزیابی وضعیت و عملکرد بانک و اعلام هشدار نسبت به بحران منتهی به ورشکستگی بانکی در دنیا تدوین شده است. وضعیت برخی از کشورها از جمله ایران به لحاظ اقتصادی و سایر جنبهها متفاوت از سایرین بوده و این مساله ضرورت بومیسازی شاخصهای شناسایی بانکهای در معرض بحران ورشکستگی در ایران را دو چندان مینماید. در این پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان بانکی و روش تحلیل تم، پژوهشگران به 17 شاخص با درجه تاثیرگذاری بالا بر ورشکستگی بانکی دست یافتند که 5 شاخص به طور خاص ویژه شرایط جاری بانک های کشور می باشد.

بررسی عملکرد صنعت بانک داری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه ای برای ناظرین بانکی، سهامداران و سپرده گذاران برخوردار است. وجود یک سیستم مناسب برای رتبه بندی بانک ها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف ها خواهد شد. سیستم رتبه بندی کملز به عنوان یک سیستم هشدار دهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مرتبط با بانک ها است که مقامات ناظر بانک های هر کشور از آن استفاده می کنند تا شرایط مالی، عملیاتی و مدیریتی بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این پژوهش رتبه بندی شبکه بانکی ایران (شامل ۲۲ بانک دولتی و غیردولتی) بر اساس مدل کملز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شد، اکثر بانک های بزرگ دولتی در سال۱۳۹۷ در طبقه ناکارآمد قرار دارند. چنانچه کنترل ها و اقدام های لازم جهت برخورد و مقابله با ریسک های مزبور صورت نگیرد، نسبت های مالی اغلب بانک های بزرگ نامطلوبتر شده، به سمت ورشکستگی خواهند رفت و بحران اقتصادی فراگیری را ایجاد خواهند نمود.

این پژوهش با هدف ارائه مدل بومی برای رتبه بندی بانک های ایرانی بر مبنای سلامت و ثبات بانکی، به منظور سنجش سلامت و ثبات بانک های فعال در نظام بانکی کشور اجرا شده است. به این منظور نخست با مطالعه ادبیات موضوعی پژوهش، مدل پیشنهادی تحقیق طراحی شد و پس از اعتبارسنجی به روش دلفی فازی، عوامل مدل نهایی با شش بعد و 26 مؤلفه شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای و روش دیمتل، ضریب اهمیت هر یک از این عوامل به دست آمد و بدین ترتیب مدل نهایی ارائه شد. در ادامه بانک های بورسی و فرابورسی فعال در نظام بانکی کشور، بر مبنای صورت های مالی حسابرسی شده سال 1393، با استفاده از مدل ارائه شده و روش تاپسیس رتبه بندی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد، به ترتیب بانک های پاسارگاد، خاورمیانه، کارآفرین، دی و سینا در سال 93 عملکرد مطلوب تری نسبت به سایر بانک های مورد مطالعه داشته اند.

کانال وام دهی بانک ها از جمله کانال های اعتباری و  غیرنئوکلاسیک در ادبیات مکانیزم انتقال پولی می باشد. این کانال ها مبتنی بر فرض اطلاعات نامتقارن بوده و بازارها را ناقص و ناکارآمد عنوان می کنند؛ از آنجایی که بانک ها در ایران از جمله مهم ترین فراهم کنندگان منابع مالی می باشند، در این مطالعه به بررسی نقش بانک ها در انتقال اثرات سیاست پولی در چارچوب کانال وام دهی پرداخته می شود. به این منظور اثرات ویژگی های سلامت مالی و ترازنامه ای بانک ها  بر تسهیلات و اثر آن ها بر تشدید سیاست پولی مورد بررسی قرار می گیرد. داده های خرد و صورت های مالی 18 بانک خصوصی و دولتی ایرانی برای دوره ی زمانی 1386-1393 با استفاده از روش GMM مطالعه می شود. نتایج بیانگر اثر مثبت و معنادار کفایت سرمایه بر تسهیلات اعطایی می باشد. از سویی اثر نسبت سپرده، منفی و معنادار، ولی بسیار کوچک است. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت ها، دارای ضرایب مثبت و معنادار بوده و ساختار مالی و ریسک اعتباری ضریب منفی و معنادار بر تسهیلات اعطایی دارند. همچنین مطابق دیگر یافته های مطالعه، کفایت سرمایه و ساختار مالی بانک ها، هر دو شدت اثرگذاری سیاست پولی را افزایش می دهند؛ بنابراین در جمع بندی به سیاست گذاران توصیه می شود که به منظور دستیابی به اهداف سیاستی، به اثرات غیرمستقیم ویژگی های بانک ها به ویژه کفایت سرمایه و ساختار مالی در ایران توجه خاص داشته باشند. طبقه بندی  E52 ، G21 ، E31 ، C22: JEl

سلامت یک بانک ضمن کمک به حفظ اعتماد و اطمینان به آن می تواند منافع ذینفعان را نیز تضمین نماید. اما برقراری تعادل در منافع تمامی ذی نفعان مستلزم ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی بانک ها بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از صورت مالی بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385-1397 و اصول کمیته بال در حوزه حاکمیت شرکتی معیارهای مورد نیاز اندازه گیری شده است. سپس برای اندازه گیری اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی از روش پانل و کاپلان میر استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر این است، معیار خوبی شفافیت اثر مثبت و معنی دار و خوبی هیأت مدیره اثر منفی و معنی دار بر بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند، اما مسئولیت پذیری اثر معنی دار ندارد. درجه اهمیت اثربخشی هیأت مدیره در مقایسه با سایر معیارهای خوبی شفافیت و افشا و خوبی مسئولیت پذیری بیشتر بوده و معیار خوبی شفافیت و افشا نیز در مقایسه با معیار خوبی مسئولیت پذیری اثر بیشتری در بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند. همچنین هر چه بانک ها معیارهای بیشتری از اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند، در مدت زمان کمتری به بهبود رتبه نظارتی دست می یابند. این مدت زمان برای اثربخشی هیأت مدیره کوتاه تر از سایر موارد است.

مؤلفه های مختلفی بر سلامت مالی بانک ها اثر می گذارند. این مقاله به دنبال شناسایی و تحلیل مؤلفه های اثر گذار بر سلامت مالی بانک هاست. پژوهش حاضر ازنظر جهت گیری، کاربردی و ازجهت روش شناسی، کمّی است. دراین پژوهش، از فنون کمّی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. دلفی فازی برای غربال مؤلفه ها و دیمتل فازی به منظور ارزیابی میزان اثرگذاری مؤلفه ها استفاده شده است. جامعه نظری، خبرگان حوزه بانکداری بودند و نمونه گیری به صورت قضاوتی انجام شد. برای جمع آوری داده ها از مرور پیشینه، پرسش نامه های غربال فازی و اثرسنجی استفاده شده است. چهارده مؤلفه از مرور پیشینه و بررسی مبانی نظری استخراج شده است. این مؤلفه ها با دلفی فازی غربال شده و چهار مؤلفه دارای عدد دیفازی کمتر از 7/0 بودند و حذف شدند. ده مؤلفه از منظر اثرگذاری و اثرپذیری با تکنیک دیمتل فازی تحلیل شدند. مؤلفه های قوانین و مقررات، شفافیت، ممنوعیت ربا و عادلانه بودن تمام روابط و مناسبات دارای بیشترین خالص اثر هستند. یکی از لوازم ضروری تحقق نظارت مؤثر در شبکه بانکی، ایجاد شفافیت، افشای اطلاعات و ایجاد دسترسی مناسب به آخرین داده ها و اطلاعات است. دراین صورت کارشناسان متخصص در تحلیل بانک ها می توانند فعالیت بانک ها را رصد کنند. در صنعت بانکی، که صنعتی مبتنی بر اعتماد است، ضروری است جهت حفظ این اعتماد، استقرار ثبات و جلوگیری از ایجاد بحران و ورشکستگی، زمینه نظارت گسترده فراهم شود. سلامت بانک ها عمدتاً در گرو رعایت استانداردهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی و سودآوری است که شفافیت اطلاعات و قوانین مقررات بر روی آنها تأثیر بسیاری دارند.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.