احمد علی نژاد

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدّ نظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به منزله مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود «مقابله با پدیده فساد» است. جایگاه خطیر دستگاه قضا و لزوم سلامت قوه قضاییه از فساد که باعث ریشه کنی تباهی، ظلم، تبعیض، فسق، و سایر عوامل فسادزا در جامعه خواهد شد بیشتر ما را به این مهم رهنمون می کند که باید به دنبال راهکاری برای بازدارندگی فساد در قوه قضاییه بود. یکی از مؤلفه های مهم و تأثیرگذار در امر مقابله با فساد شفافیت است. پرسش اصلی پژوهش بر این گزاره اتکا دارد که «از منظر شفافیت به معنای عام چه رهاوردی را می توان در ارتباط با فرایندهای موجود در قوه قضاییه (قضایی اداری) مدّ نظر قرار داد که برآیند آن کاهش یا بازدارندگی فساد باشد؟» محققان در تحقیق حاضر به روش توصیفی - تحلیلی در خصوص داده های جمع آوری شده، به شیوه کتابخانه ای، با تعریف و تقسیم مفهوم شفافیت در حوزه امور مربوط به قوه قضاییه به دو دسته اداری و قضایی به ضرورت اتخاذ راهکارهایی همچون تقویت سامانه های اطلاعات اموال مسئولان قضایی، شفاف سازی فرایندهای انتصاب قضات، انتشار آزاد آرای قضایی توسط قوه قضاییه، و مانند این ها دست یافتند که کاربست آن ها منجر به ارتقای شاخص های بازدارندگی از فساد در قوه قضاییه خواهد بود.

از دغدغه های مستمر جامعه بشری که امروزه به طور ویژه مدِّنظر صاحب نظران حقوق و علوم اجتماعی قرار گرفته و از آن به عنوان مؤلفه ای اساسی در حکمرانی شایسته تعبیر می شود، مقابله با پدیده فساد است. مواجهه بنیادین و اساسی با آسیب های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جز با لحاظ تمهیدات اخلاقی امکان پذیر نیست و قرآن کریم به عنوان منبعی بی نظیر به منظور ارائه الگو های اخلاقی در قلمروِ زیست سیاسی و اجتماعی انسان قلمداد می شود، لذا پرسش اصلی تحقیق بر این گزاره اتکا دارد که قرآن کریم برای مقابله اساسی با پدیده فساد چه جهت گیری را ارائه می کند و رویکرد آن برای تعیین راهبرد های مؤثر در مقابله با فساد، شامل چه رهیافت های اخلاقی می شود؟ حاصل این نوشتار با روش تحلیلی و تدقیق در آیات قرآن کریم و تتبع در مجامع تفسیری مرتبط با آن عبارت است از اینکه: قرآن کریم حداقل در سه ساحت (تخویفی، ترمیمی و تأسیسی)، نظام اخلاقی جامعی را برای مقابله با پدیده فساد تدارک دیده است.

استقلال قضایی به معنای عدم تاثیرپذیری دستگاه قضایی و به ویژه قاضی از عوامل غیر حقوقی و منع مداخله صاحبان قدرت و ثروت در فرآیند رسیدگی است. از آنجا که رعایت این اصل پیش شرط اجرای عدالت، حفاظت از حقوق شهروندان و تأمین آزادیهای مشروع آنان دانسته شده، رعایت آن مورد اجماع تمام نظام های حقوقی بوده، هرچند سازوکارهای تضمین متفاوتی بکار گرفته شده است. در ایران استقلال قوه قضاییه و قاضی در قانون اساسی پیش بینی شده و این قانون استقلال این قوه را تضمین نموده است؛ ولی در کشور فرانسه، رئیس جمهور این کشور به همراه شورای عالی قضایی، تضمین استقلال نهاد قضایی را بر عهده دارند.. از بررسی مکانیزم مختار این دو کشور بنظر میرسد که استقلال قضایی در هر دو کشور ایران و فرانسه به صورت نسبی تضمین شده است که در برخی موارد با اصل استقلال قوا در تضاد است.