استقرار سیاسی

چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سال های اخیر مورد توجه پژوهش گران و نهادهای سیاست گذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیل های مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توان مندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود می کند، معتقد است توزیع قدرت تعیین کننده کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروه های ذی نفع تعیین می کند که این گروه ها بر اساس «منافع» و «توان مندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، در برابر آن مقاومت یا آن را منحرف می کنند. از این رو، با فهم توزیع قدرت سازمانی می توان به دلایل عملکرد نه چندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالش های به کارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالت های کلان استقرار سیاسی ایران نشان می دهد که افق کوتاه مدت و توان مندی پایین اجرای دولت، که نتیجه استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاه های اقتصادی صاحب نفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظه کارانه می تواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تا حدی افزایش دهد. هم چنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کاملاً خصوصی، که نفوذ سیاسی کم تری دارند، می تواند راه حل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاست های حمایتی باشد. در نهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاست های حمایتی دولت از سوی بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است و از این رو هرگونه سیاست حمایتی باید با توجه به این تله سیاستی تدوین شود.

عراق از جمله کشورهایی است که به صورت بالقوه طیف قابل توجهی از مولفه های تعیین کننده امنیت و حصول به توسعه متوازن نظیر جمعیت جوان و منابع سرشار هیدروکربوری را دارا است. با این حال فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی و امنیت پایدار این کشور درآغازین دهه های قرن بیست و یکم، به وضعیتی مخاطره آمیز و پرابلماتیک انجامیده است. عراق طی دو دهه اخیر و متعاقب فروپاشی رژیم صدام حسین، علیرغم فروش سالانه میلیاردها دلار درآمد نفتی و دریافت کمک های بین المللی با نارسایی تدارک خدمات عمومی نظیر قطعی گسترده برق، فقر و بیکاری فراگیر و تعارضات عمیق و مداوم بین نیروهای اجتماعی در عرصه اقتصاد سیاسی خود مواجه بوده است. پرسش آن است که بازتولید ناامنی و پیچیده شدن فرآیند توسعه اقتصادی- اجتماعی در عراق پسا صدام چگونه قابل فهم است؟ فرضیه پژوهش با اتکاء به رویکرد اقتصاد سیاسی نهادگرای داگلاس نورث بدین صورت طراحی شده که الگوی روابط میان ائتلاف حاکم و نیروهای مسلح و توانمند عرب سنی، متعاقب تکوین نظم دسترسی محدود در این کشور، زمینه بازتولید ناامنی و شکل گیری وضعیت پیچیده فراروی توسعه اقتصادی- اجتماعی این کشور را فراهم نموده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که گذار از یک نظم محدود و سرکوب گر به نظمی محدود، شکننده و متکثر، فرآیند سیاست گذاری های توسعه ای در عراق پساصدام را به سمت اقدامات بخشی نگر، غیرفراگیر و منفعتی تقلیل داده است. برآیند این وضعیت تعارض بین میان دولت و نیروهای رانت جو به شکل منازعه و بازتولید ناامنی و بی ثباتی بوده است پژوهش حاضر به روش اسنادی و با استفاده از منابع و متون موجود صورت گرفته است.