جوامع چندفرهنگی

هدف: این مطالعه با مرور نظام مند متون پژوهشی در حوزه خدمات اطلاعاتی کتابخانه های عمومی به اقوام و اقلیت ها، به تحلیل وضعیت آن پژوهش ها از جنبه های گوناگون می پردازد. بر این اساس، موانع خدمت دهی به اقوام و اقلیت ها و راهبردهای رفع موانع مذکور بر اساس متون پژوهشی بررسی شده ارائه شده اند. روش: مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و مبتنی بر چارچوب مطالعه نظام مند پریسما انجام شده است. برای جمع آوری متون پژوهشی مرتبط در چند پایگاه اطلاعاتی کلیدواژه های تخصصی این حوزه جست وجو صورت گرفت و تعداد 314 مدرک به زبان انگلیسی شناسایی شد. با مطالعه و بررسی چکیده منابع، موارد تکراری و یا غیرمرتبط با موضوع حذف شدند. درنهایت، با اعمال پالایش اولیه، معیارهای ورود و خروج از مطالعه و کنترل توسط متخصصان، تعداد 40 متن پژوهشی انگلیسی برای مرور نظام مند انتخاب شدند. اطلاعات به دست آمده، با تلخیص مطالب در قالب جدول و نمودار ارائه شده است. یافته ها: مرور پژوهش ها نشان داد که اغلب پژوهش های مرتبط با ارائه خدمات به اقوام و اقلیت ها در کتابخانه های عمومی به طور پراکنده صورت گرفته است و بیشتر آن ها در دنیای غرب و با استفاده از ابزارهای متعدد و گردآوری داده از کاربران مورد پیمایش قرار گرفته است. درمجموع، 17 مانع در قالبِ موانع مربوط به مدیریت کتابخانه، موانع ادراکی و ارتباطی، موانع مربوط به محیط خارجی و موانع مربوط به ماهیت اجتماع اقوام و اقلیت ها دسته بندی شدند. در این رابطه، 20 راهبرد ارائه شده و مصادیق اجرای آن نیز مورد توجه قرار گرفته است. در میان این راهبردها، استخدام کارکنان آشنا با فرهنگ و زبان اقوام و اقلیت ها، و توسعه حرفه ای آن ها، مجموعه سازی حساس به فرهنگ و بازاریابی و تبلیغات کتابخانه های عمومی مهم ترین راهبردهای موفقیت در ارائه خدمت کتابخانه های عمومی در جامعه چندفرهنگی است. اصالت/ارزش: بررسی منابع اطلاعاتی داخلی و خارجی نشان داد تاکنون هیچ پژوهشی به مرور نظام مند پژوهش های حوزه خدمات کتابخانه های عمومی در جوامع چندفرهنگی به اقوام و اقلیت ها نپرداخته است. ازاین رو، مرور منابع علمی و پژوهشی منتشرشده برای داشتن دیدی جامع نسبت به خدمات کتابخانه ای در جوامع چندفرهنگی ضروری است.

نسخه رایج مردم سالاری دینی مبتنی بر رأی اکثریت، مناسب جوامع چندفرهنگی نیست؛ بلکه به نسخه خاصی از مردم سالاری دینی نیاز است تا بتواند عدالت و امنیت در این جوامع را فراهم کند. پرسش این است که چه ساختار سیاسی ای مناسب چنین جوامعی است؟ تحقیق پیش رو با استفاده از روش توصیفی و تجویزی و بر مبنای اصول و مؤلفه های اصلی مردم سالاری دینی، مانند عدالت اجتماعی، کثرت گرایی سیاسی، مقبولیت مردمی، حاکمیت قوانین دینی، و نظارت بر قدرت، ساختار خاصی را در چهار حوزه سرزمینی، تقنینی، اداری و قضایی برای این جوامع پیشنهاد می کند. نتایج تحقیق نشان می دهد که نظام فدرال با ساختار اداری دورکنی مرکب از رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر منتخب پارلمان و توزیع تناسبی قدرت و مزایا در سطوح مختلف، همراه با ساختار تک مجلسی مبتنی بر نظام انتخاباتی تناسبی که در آن قوانین دینی حاکم باشد، همراه با نظارت یک نهاد دینی بر روند قانون گذاری و ساختار قضایی مبتنی بر استقلال قضایی در احوال شخصیه، استفاده از دادگاه های مستقل، تقویت نهادهای حقوق بشری و استفاده از قوانین پذیرفته شده حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی، مناسب ترین ساختار در جوامع چندفرهنگی است.

رساندن پیام دین در گذشته بدلیل صعوبت ارتباطات ، فقدان وسایل ارتباط جمعی و سادگی زندگی بشر چندان مشکل نبود، تبلیغات به صورت منطقه ای و گاه کاملا فارغ از منطقه کنار خود بود ، اما اکنون و در عصر جدید ، تبلیغ بدلیل سهولت سفر ، مهاجرت ، گسترش فضای مجازی و سرعت انتقال اطلاعات از پیچیدگی خاصی برخوردار شده و جوامع را از یکدستی خارج و چندفرهنگی نموده است . تنوع نژاد ، فرهنگ ،مذهب ،رنگ ،زبان و دهها عامل دیگر این مسیر را هموار نموده به گونه ای که کوچکترین لغزش و بی احتیاطی به بحرانی جبران ناپذیر تبدیل خواهد شد . ضبط سریع مطالب و سرعت انتقال، امکان انکار و توجیه و جبران را از مبلغان دینی سلب می کند . در چنین جوامعی رساندن پیام دین از ظرافت خاصی برخوردار است و رعایت مبانی و اصولی را می طلبد تاتبلیغ در بستری مسالمت آمیز و ارام صورت گیرد . پژوهش پیش رو نگاهی به مهمترین بایدها و نبایدها در چنین جامعه ای دارد ، اموری که رعایت آن تاثیر تبلیغ را ماندگار می کند ، از انجا که نخستین مبلغ اسلام یعنی رسول خدا (ص) در جامعه ای با گرایش های مختلف مبعوث شد سیره آن حضرت در زمینه تبلیغ وجذب مخاطبان در این نوشتار مورد تاکید قرا گرفته است .

دموکراسی توافقی بیش از نیم قرن در لبنان و نزدیک به دو دهه در عراق اجرایی شده است. با توجه به نارسایی های مربوط به فرایند دولت ملت سازی، این پرسش مطرح است که روند تاریخی اجتماعی شکل گیری نظام های سیاسی لبنان و عراق بر مبنای الگوی دموکراسی توافقی چگونه است و در این روند، این دو نظام چه شباهت ها و تفاوت هایی داشته اند؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که دموکراسی توافقی گزینه ای است از نظر نهادی سیاسی با ایجاد بستر مناسب برای مشارکت گروه های متکثر قومی، دینی و زبانی قابلیت تحقق امنیت و ثبات نسبی را دارد، اما بافت قبیله ای و گرایش های سنتی فرقه گرایانه این کشورها و تداوم شکاف های اجتماعی از جمله چالش های مؤثر در شکنندگی این دموکراسی است. در این مقاله با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش مقایسه ای در بررسی موضوع، به این نتیجه رسیدیم که با توجه به چندفرهنگی بودن این دو کشور و تنوع شکاف های اجتماعی در آن ها، دموکراسی توافقی گزینه به نسبت مناسبی برای مشارکت سیاسی گروه های گوناگون در تصمیم گیری های دو کشور است و توانسته در این سال ها به ویژه در لبنان به شیوه شبه پارلمانی و در عراق با تمرکزبخشیدن به پارلمان، ثباتی نسبی، اما شکننده به وجود آورد. فرهنگ سنتی و عشیره ای حاکم بر این دو کشور، مشکل هویت ملی، موانع فرهنگی ایجاد جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و کاستی های درونی، این نوع دموکراسی را در عمل با مشکل مواجه کرده است و به شکل ظرفی مدرن، اما با مظروفی سنتی و غیردموکراتیک درآمده است.

جنگ و صلح واقعیت همه جوامع بشری و از جمله جوامع چندفرهنگی با محوریت نهاد دولت است. اینکه آیا صلح محصول عمل دولت هاست یا خیر؟ و صلح واقعیتی سیاسی و امری ساخته شدنی است یا امری ناخودآگاه و فرض گرفتنی؟ همه این پرسش ها تلاش دارند تا نقش دولت ها را بعنوان بزرگترین نهاد سیاسی رسمی در امر صلح مورد بررسی قرار دهند. در هر سمت از این پرسش ها، صاحبنظرانی قرار گرفته اند؛ برخی با برداشت از صلح به مثابه نبود جنگ، دولت ها را کارگزار اصلی بنای صلح در هر جامعه دانسته اند و عده ای دیگر با ابتنای صلح بر گسترش ناخودآگاه یک فرهنگ خاص، از نقش دولت ها در این امر کاسته و بر نقش و مسئولیت نیروهای اجتماعی، نهادهای مدنی و نخبگان تأکید دارند.  این مقاله در راستای پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها در صلح سازی و مصالحه بویژه در جوامعی که از تنوع و گونه گونی فرهنگی برخوردارند، چه بوده و این دولت ها از چه ویژگی هایی برخوردارند؟ مقاله به لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ابزار گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای و نیز از نظر تجزیه و تحلیل یافته ها در چارچوب روش تحلیل کیفی قابل طرح می باشد. یافته های پژوهش بر این نکته تأکید دارد که پرداختن به موضوع صلح بدون پرداختن به مسئولیت اجتماعی - نهادی و نیز ساخت و بافت سیاسی دولت ها امکانپذیر نبوده و علی رغم منحصر به فرد بودن ماهیت هر تعارض و درگیری، دولت های مصالحه گر از یکسری ویژگی های مشترک همچون برخورداری از ظرفیت های نهادی مناسب، فراگیر بودن، دمکراتیک بودن و تنوع پذیری رسانه ای، حزبی و هویتی و اقتصاد متوازن برخوردارند.