مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
نهادهای سیاسی
حوزه های تخصصی:
"همکاری و مشارکت مردم با پلیس در جهت تامین نظم و امنیت اجتماعی مستلزم وجود رابطه اعتمادآمیز بین مردم و پلیس است. این تحقیق برای بررسی وضعیت اعتماد مردم به پلیس و مقایسه آن با سایر نهادها و سازمان ها در سال 1386 صورت گرفته است.
روش تحقیق، پیمایشی و جامعه آماری، شهروندان تهرانی بالاتر از 20 سال است که به روش نمونه گیری سهمیه ای تعداد 630 نمونه انتخاب و اجرا شده است. و ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن در مرحله مقدماتی مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
نتیجه تحقیق نشان داد که میزان اعتماد به پلیس مطلوب ارزیابی شده است. در مقایسه پلیس به عنوان یکی از سازمان های مهم دولتی که وظیفه آن حفظ و نظم امنیت کشور است، امید به آینده پلیس در مقایسه با پنج نهاد سیاسی کشور (مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، قوه قضاییه و قوه مجریه) اعتماد مردم به آینده پلیس و اینکه بتواند مسایل مبتلا به جامعه مربوط به خود را حل کند، بیش از سایر نهادها بود و رتبه اول را کسب کرد. همچنین ناجا در مقایسه با سازمان هایی چون شهرداری، مدارس و بیمارستان های دولتی از نظر میزان اعتماد در رتبه دوم قرار دارد. اعتماد مردم به ویژگی های مدیریتی مسوولان ناجا مطلوب و نسبت به ویژگی های مذهبی و اخلاقی آنان بسیار بالاست.
"
تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.
هنر و سیاست
حوزه های تخصصی:
در مقاله ی حاضر ، نویسنده تلاش دارد تا پس از تعریف « سیاست » به عنوان متغیر مستقل ، چگونگی رابطه ی آن را با حوزه ی « هنر » به مثابه ی متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد . از آن جا که سیاست به عنوان « قبضه کردن ، سازمان دادن و بهره برداری از قدرت در یک جامعه » تعریف می شود . می تواند در شکل دولت و نهادهای سیاسی رسمی و غیررسمی نمود یابد . در مقابل هنر نیز به عنوان رسانه ای که انتقال معنا از طریق آن صورت می گیرد با اشکال مختلف خود چون سینما ، رمان ، نقاشی ، مجسمه سازی با سیاست برخورد پیدا می کند ...
رویکرد ساختاری- نهادی به علل ناپایداری ائتلاف مشروطه خواهان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ائتلاف طبقات متوسط شهری موجب وقوع رویداد عظیم اجتماعی جنبش مشروطه در تاریخ جامعة ایران اواخر دورة قاجار شد؛ اما سرنوشت ائتلاف و جنبش منتج از ائتلاف مشروطه خواهان پس از دوره ای نافرجام ماند. در این مقاله، با رویکرد ساختاری- نهادی مبتنی بر منطق زمانمند به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا ائتلاف مشروطه خواهان در تاریخ مشروطیت ناپایدار بوده است و فضایی برای تحکیم توافق های میان ائتلاف کنندگان پدید نیامد. درادامه، پنج متغیر ساختاری- نهادی و پنج فرضیه را که بیانگر علت های ناپایداری ائتلاف هستند، با روش تاریخی– تحلیلی مطالعه می کنیم. همچنین، روند تاریخی زمانمند را که به شکل گیری ائتلاف ناپایدار منجر شد، با تکیه بر بنیان های ساختاری و نهادهای سیاسی جامعة ایران دورة مشروطه بررسی می کنیم که شامل مجموعه ای به هم وابسته از نهادهای سیاسی درهم تنیده، ساختار طبقاتی نامتعادل، ساختار اقتصادی نامتوازن، شرایط ناشی از نظام جهانی و دولت ناکارآمد است. عوامل یادشده متغیرهای مؤثر در فرایندهای منتهی به ائتلاف ناپایدار است. در این میان، بنیان های نامستحکم نهادهای سیاسی ایران دورة مشروطیت متغیر وزن دهندة اصلی مؤثر در پیدایش ائتلاف ناپایدار است که به واسطة چنین وضعیتی، فرصت ها برای تحکیم توافق و ساختارمندشدن اهداف و تصمیم های کنشگران سیاسی ائتلاف کننده فراهم نشد.
عوامل بحران زا در سامان سیاسی نوین لیبی
حوزه های تخصصی:
سقوط رژیم اقتدارگرا و قبیله محور قذافی پس از کشته شدن وی در جریان جنگ داخلی لیبی به دست انقلابیون، پرسش از آینده ساختار سیاسی این کشور را جلوه گر ساخت. قذافی در طی چهار دهه حکومت فرد محور خود با سیاست هایی چون نابودی هر نوع گروه اجتماعی خود بنیاد، نابودی هر نهاد سیاسی و ملی در برابر قبیله گرایی و جلوگیری از چرخش نخبگان، جامعه ای از هم گسیخته، واگرا و مضمحلی به ارث گذاشته است که پس از کشته شدنش، عرصه سیاسی در این کشور را در فضای ابهام و تیره ای فرو برده است. در این راستا نوشتار حاضر سعی دارد با محوریت این پرسش که « مهم ترین عوامل بحران زا در شکل گیری سامان سیاسی نوین لیبی چیست؟» به بررسی آینده سیاسی این کشور بپردازد. برای پاسخ به این پرسش تلاش شده تا با مرور مفاهیمی در مورد سامان سیاسی، مهم ترین عوامل بحران زای پیش روی این کشور مورد بررسی قرار گیرد که پاسخ موقت به این پرسش آن است که نوع ساختار اجتماعی لیبی که برساخته ارتباط قبایل مختلف در این کشور است و نابودی هر نوع نهاد اجتماعی و سیاسی در دوران حکومت قذافی در کنار عوامل داخلی و خارجی دیگر موجب شده تا تعادل بخشی و اجماع بین گروهای متضاد سیاسی انجام نگیرد که در نتیجه رسیدن به سامان سیاسی در لیبی بسیار سخت و ناممکن شود.
شاخص های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اعتماد بین مردم و دولت از جمله عوامل ضروری برای اداره امور بهتر کشور، رشد و توسعه بیشتر و تأمین نیازهای مردم است. امروزه دولت ها به تنهایی نمی توانند بدون داشتن حمایت مردمی و پشتوانه اعتماد مردم کشور را اداره کنند. با توجه به اهمیت این موضوع، مقاله حاضر با مرور شاخص های اعتماد سیاسی در ادبیات علمی، با هدف بومی سازی علوم انسانی به استخراج شاخص های اعتماد سیاسی از دیدگاه حضرت علیg پرداخت. روش این تحقیق کیفی بود که با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا به نهج البلاغه مراجعه و شاخص های مرتبط با وظیفه حاکمان در برابر مردم که نتیجه آن اعتماد سیاسی آنان می شود، استخراج گردید.
نتایج نشان داد که شاخص های اعتماد سیاسی شامل دو بخش ویژگی های فردی حاکمان از جمله داشتن تقوای الهی، توجه آنها به اخلاق و معنویت، صداقت، حسن تدبیر و حسن ظن نسبت به مردم بود و نیز رفتار حاکمان با مردم مانند خدمت به آنها، رعایت عدالت و انصاف، رفق و مدارا و عدم تبعیض و نیز توجه به عمران و آبادانی کشور بود.
اعتماد سیاسی: دیدگاه تطبیقی بین کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مردم جهت رفع نیازهای خود، به خصوص برای تأمین امنیت و آسایش و مشارکت در امور جامعه نیاز به ارتباط با حاکمیت دارند. اعتماد سیاسی شهروندان به حاکمان و سیاست ها و خط مشی های آنها از سرمایه های مهم اجتماعی برای نظام های دموکراتیک به شمار می رود که اکثر سیاستمداران در پی افزایش کمی و کیفی آن برای حل معضلات داخلی و بین المللی خود با هزینه های اندک هستند. در اکثر پژوهش ها اعتماد سیاسی فقط با مجموعه ای از شاخص ها در یک پیمایش سنجیده می شود، اما در هیچ موردی، مقایسه ای بین شاخص ها صورت نگرفته است. پرسش اساسی مطالعه حاضر این است که چه تفاوت هایی میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ در این مقاله سعی شده تا با مطالعه شاخص ها ضمن مقایسه آنها، به بستر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته نیز توجه شود. برای این منظور طی مطالعه ای توصیفی– تحلیلی، مقایسه ای میان سنجش اعتماد سیاسی در کشورهای اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت. با بررسی و مطالعه متون مختلف شاخص های متفاوتی که برای سنجش اعتماد سیاسی به کار می رفت، استخراج شد. مقایسه حاکی از آن است که بسیاری از کشورها برای سنجش اعتماد سیاسی شاخص های مربوط به سطح فرهنگی و اقتصادی خود را در نظر می گیرند. درحالی که در ایران هنوز کاری در رابطه با تعیین مقیاس خاص صورت نگرفته است. کشورهای توسعه یافته با درنظرگرفتن مسائل اقتصادی و فرهنگی خاص خود اقدام به تعیین شاخص و سنجش اعتماد سیاسی کرده اند. در ایران متغیری مانند دینداری مسئولان سیاسی با توجه به بافت مذهبی ایرانیان مورد توجه قرار می گیرد؛ بنابراین می توان به این نتیجه رسید که برای سنجش اعتماد سیاسی استفاده از الگوی بومی می تواند راهگشا باشد.
اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری در الگوهای مختلف کالایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تجارت و سیاست های توسعه صادرات اهمیّت زیادی در توسعه اقتصادی و تأمین منابع مالی کشورها دارد. طبق نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات تابعی از متغیرهای قیمتی و غیر قیمتی است. از جمله متغیرهای غیر قیمتی که اخیراً مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، متغیرهای نهادهای سیاسی هستند که با کاهش هزینه های مبادلاتی در تجارت، زمینه مناسبی را جهت توسعه صادرات بیشتر فراهم می کنند. هدف این پژوهش تحلیل تجربی اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به شرکای مهم تجاری غرب آسیا در چارچوب الگوی جاذبه با استفاده از الگوی داده های تلفیقی می باشد که در آن از داده های شش رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ (HS) طی سال های 2009 تا 2014 استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل های برآوردی نشان می دهد، متغیرهای نهادی (سیاسی) به همراه شاخص های آزادی اقتصادی و آزادی مالی دارای اثر مثبت بر صادرات ایران به شرکای تجاری غرب آسیا در هشت الگوی مختلف کالایی هستند که این اثر در سطح بالای معنی داری تأیید می شود. ارتقاء متغیرهای نهادی با کاهش ریسک تجاری، انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای جهانی را فراهم می کند و به عنوان یک عمل مهم پیش برنده در توسعه صادرات تلقی می شود.
نگرشی بر استقلال قوه مقننه در تعامل با نهادهای سیاسی حاکم در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای «استقلال قوا» در اصل 57 قانون اساسی استوار است دارای مدلی خاص و منحصر به فرد از ارتباط میان قوای حکومتی است. در این میان، قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) به عنوان یکی از قوای حاکم در کشور، متصدی سه کارکرد مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است. و این قوه در کنار رئیس جمهور منتخب مردم و شوراهای محلی، یکی از مظاهر اصلی تبلور اصل ششم قانون اساسی است. به دنبال کاوش آسیب شناسانه در ساختار و عملکرد قوه مقننه، روابط آن با قوا و نهادهای سیاسی دیگر و چگونگی ایفای صلاحیت های آن، برخی ضعف ها و محدودیت هایی وجود دارد که توجه به آنها راهکار مفیدی برای افزایش کارایی درجه استقلال این قوه محسوب می شود. و یکی از بنیادی ترین ایراد وارده در این خصوص، در کنار فقدان تعریف روشن و جامع و عدم تعیین دقیق ساختار و اجزای آن، عدم صراحت کافی در تعیین الگوی تفکیک قوا و در نتیجه، تعیین جایگاه و نقش این قوه به خصوص در ارتباط و تعامل با قوای دیگر می باشد.
نتایج سیاسی انقلاب اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انقلاب اسلامی ایران به عنوان یکی از انقلاب های بزرگ، تأثیرات بسیاری را از خود برجای نهاده است. تحقیق حاضر از میان بازتاب های بسیار گسترده انقلاب اسلامی، به برخی دستاوردها و نتایج سیاسی آن پرداخته است که از دو ویژگی مهم برخوردارند؛ اول اینکه این دستاوردها در ایران پس از انقلاب نهادینه شده اند. دوم آنکه چنین دستاوردهایی به گونه ای هستند که برای همه کشورهای مسلمان الهام بخش اند. پژوهش حاضر به لحاظ روش تحلیل، رویکردی کلان نگر دارد و مسئله اصلی تحقیق این است که نتایج سیاسی انقلاب اسلامی شامل چه مواردی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد مهم ترین نتایج سیاسی انقلاب اسلامی شامل استقلال سیاسی، ایجاد نهادهای سیاسی جدید، مردم سالاری دینی و وحدت گرایی در جهان اسلام است. انقلاب سبب شد رهبری دینی و رهبری سیاسی تلفیق شود و این مساله به نوعی احیای پدیده ای بود که در صدر اسلام و به ویژه در دوران حکومت پیامبر | وجود داشت."
تأثیر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا(رویکرد اقتصادسنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۹
107 - 141
حوزه های تخصصی:
صادرات به عنوان موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی کشورهادربازارهای جهانی مهم ترین هدف سیاست گذاری را در بخش تجارت خارجی تشکیل می دهد. یکی ازالزام های گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل برای شناسایی مسایل اقتصادی و سیاسی مؤثر بر تجارت کشورهاست. اغلب کشورها برای افزایش رشد اقتصادی به دنبال توسعه تجارت با سایر کشورها و تولید کالا براساس مزیت های نسبی هستند.عوامل مختلفی ارزش صادرات ایران را به سایر کشورها تحت تأثیر قرار می دهند که در این بین، به نظر می رسد شاخص های نهادی پیش برنده که قادر به فراهم سازی شرایط مناسبی برای گسترش بازارهای صادراتی ایران هستند، از اهمیت بالایی برخوردارند. در این مقاله، اثر نهادهای سیاسی بر صادرات ایران به کشورهای غرب آسیا طی دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از مدل مختلط رگرسیون- خودرگرسیونی فضایی مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. الگوی تحقیق یک مدل رگرسیونی با داده های پانل مبتنی بر گروه های مختلف کالایی درسطح کدهای 6 رقمی ازتجارت ایران باکشورهای غرب آسیاست. براساس یافته های تحقیق، شاخص حکمرانی که نشان دهنده نهادهای سیاسی است، اثرات مثبت و معناداری بر صادرات دارد و به طور معناداری صادرات ایران را تحت تأثیر قرار می دهد.
بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در پدیده شومی منابع(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
117 - 134
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکرد دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله ، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است . نهادهای سیاسی با شکل دهی ساختار قدرت سیاسی ، فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه های ذی نفع را مشخص می سازد . سپس با اتخاذ رویکرد تجربی ، نشان داده می شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی ، اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است . در مقابل ، کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی ، کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد. بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار می باشد .
رابطه تحرک اجتماعی و سطح تحصیلات با اعتماد سیاسی (مطالعه موردی شهروندان شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
279 - 306
حوزه های تخصصی:
اعتماد سیاسی در تعیین چگونگی رابطه شهروندان و حاکمان نقشی بی بدیل دارد و به این سبب پایش سطح و عوامل مؤثر بر آن ضروری است. یکی از این عوامل، تحرک اجتماعی شهروندان است که در خود آن شاخص های زیادی تعیین کننده هستند از جمله تحصیلات. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان تحرک اجتماعی و اعتماد سیاسی با تأکید بر نقش تحصیلات است. این پژوهش می کوشد در کنار رابطه کلی تحرک اجتماعی و اعتماد سیاسی، رابطه تحصیلات با اعتماد سیاسی را به طور مستقیم و غیرمستقیم به عنوان یک عامل مؤثر در تحرک اجتماعی ارزیابی کند. پرسش اصلی این است که تحرک اجتماعی و تحصیلات چه رابطه ای با اعتماد سیاسی و ابعاد آن دارند؟ این پژوهش کوشیده است با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه به سؤال اصلی پاسخ داده و فرضیه های مقاله را بیازماید. در این جهت پرسشنامه های محقق ساخته، با پرسشگری تلفنی از 435 نفر از شهروندان اهواز تکمیل گردید. یافته ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تحرک اجتماعی نزولی باعث کاهش اعتماد سیاسی در افراد می شود، اما تحرک اجتماعی صعودی لزوماً به افزایش سطح اعتماد سیاسی منجر نمی شود. تحصیلات بر اعتماد سیاسی تأثیر دارد، اما تحصیلات بالاتر از والدین به اعتماد سیاسی بالاتر منجر نمی شود، درحالی که سطح تحصیلات پایین تر، با اعتماد سیاسی پایین رابطه مستقیم دارد.
اثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتار سیاسی ملی گرایانه و قوم گرایانه؛ مطالعه موردی قومیت های ساکن اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چگونگیِ سیاست ورزی و سرنوشت هر اجتماعی برآیندی از تعامل مردم و حاکمان است. فهم چگونگی و چرائیِ کنشگری و مشارکت سیاسی شهروندان برای بهبود سامان سیاسی و اجتماعی و رفع نابسامانی ها ضروری است. احساس تبعیض بر اساس قومیت از مسائلی است که کنشگری و مشارکت شهروندان را به اَشکال متفاوت متأثر می سازد و می تواند اقوام را به همگرایی یا واگرائیِ ملی سوق دهد. با نظر به تنوع اقوام در ایران، فهم لایه های مختلف مسئله تبعیض و اثر آن بر اَشکال مشارکت سیاسی ضرورت دارد. در این راستا مسئله اصلی ما بررسی اثر احساس دوگونه تبعیضِ سیاسی و اجتماعی بر دو سطحِ رفتار سیاسیِ ملی گرایانه و قوم گرایانه بوده و سوال اصلی این است که احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی، چه اثری بر رفتار سیاسی ملی گرایانه و قوم گرایانه دارد؟ برای بررسی موضوع، از روش کمّیِ پیمایش و ابزار پرسشنامه در شهر اهواز استفاده شد. یافته ها نشان می دهد احساس تبعیضِ سیاسی از سوی گروه های قومی مختلف، احتمال مشارکت سیاسیِ ملی گرایانه و مشارکت سیاسیِ قوم گرایانه آنها را تقویت می کند. در مورد احساس تبعیضِ سیاسی، به ترتیب عرب ها، بختیاری ها و بهبهانی ها بیشتر احساس تبعیضِ سیاسی می کنند. هرچه میزان احساس تبعیض اجتماعی افزایش می یابد، مشارکت سیاسیِ ملی گرایانه کاهش می یابد اما فعالیت سیاسیِ قوم محور بیشتر می شود. گروه های قومیِ مختلف در روابط روزمره اجتماعی با هم نیز احساس تبعیض دارند.
رابطه بین کیفیت نهادهای سیاسی، رانت نفتی و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه به بررسی فرضیه نفرین منابع در بین کشورها با سطح دموکراسی مختلف، براساس یک مدل پویا با در نظر گرفتن موضوع درون زایی، پرداخته است. برای دستیابی به این هدف از مدل خودرگرسیون برداری پانلی (pvar) و همچنین توابع واکنش ضربه ای پانلی برای داده های مربوط به متغیرهای وابستگی نفت، رشد اقتصادی و چندین متغیر نهادی سیاسی در 68 کشور که براساس گروه های درآمدی، سطح توسعه و دموکراسی تقسیم بندی شدند، طی دوره زمانی 2020-1995 استفاده شده است. نتایج نشان داده است در گروه های کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای با درآمد بالا در بلندمدت رابطه معنی داری بین رانت نفتی و رشد اقتصادی وجود ندارد. با درنظر گرفتن اثر مشترک رانت نفتی و کیفیت نهادی (متغیر تعاملی) در بلندمدت وفور منابع، رشد اقتصادی این کشورها را کاهش می دهد. به عبارت دیگر تقریباً در تمام گروه ها فرضیه نفرین منابع تأیید می شود و همچنین متغیر کیفیت نهادی در تمام گروه ها (به جز کشورهای غیردموکراتیک با درآمد متوسط) می تواند رابطه بین رانت نفتی و رشد درآمد سرانه حقیقی را تعدیل کند.
بررسی رابطه نظام سیاسی و نهادهای اقتصادی با تمرکز بر ایران دوره پهلوی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی و ارائه یک الگوی نظری استدلال شده است که کیفیت نهادهای اقتصادی از جهت تاریخی تحت تأثیر ویژگی های نهادهای سیاسی قرار دارند . نهادهای سیاسی را می توان متشکل از دو مؤلفه کلیدی انتقال قدرت و توزیع قدرت دانست. سپس با تکیه بر مشاهدات تاریخی نشان داده می شود که در ایرانِ دوره پهلوی، به علت تمرکز قدرت سیاسی در شخص شاه، نهادهای اقتصادی با هدف کسب رانت اقتصادی تأسیس می شدند. تمرکز بالای قدرت شاه سبب شده تا هیچ گونه رقابت سیاسی بر سر کارآمدی و پاسخ گویی شکل نگرفته و حجم مداخلات وی در جزئی ترین مسائل اقتصادی و سیاسی مانند خریدهای نظامی، اعطای مجوز بانک، مالکیت بنگاه های بزرگ اقتصادی و صنعتی گسترده شود. بنابراین حقوق مالکیت فعالان اقتصادی مستقل از قدرت شاه مورد حمایت قانونی از سوی نهادهای اقتصادی قرار نگرفته و حمایت یا نقض حقوق مالکیت به صورت سلیقه ای بر اساس نظر شاه اعمال می شده است. اما در عمان، قطر و سایر پادشاهی های حاشیه خلیج فارس، توزیع قدرت بین اعضا خاندان حاکم، سبب شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد و مستقل از نظام سیاسی شده است؛ چراکه قدرت پادشاه برای سلب حقوق مالکیت سایر اعضا خاندان محدود شده و قادر هستند تا بنگاه های اقتصادی خصوصی را با هدف کسب منافع اقتصادی تأسیس کنند. در نهایت، استفاده از تحلیل آماری، نتایج بدست آمده از مشاهدات تاریخی مبنی بر اثر کلیدی مؤلفه توزیع قدرت بر شکل گیری نهادهای اقتصادی کارآمد را مورد تأیید قرار می دهد.
تاثیر سیاست گذاری دولت بر کیفیت حکمرانی در ایران با رویکرد سیاست های کلی نظام(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال دهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰
668 - 684
حوزه های تخصصی:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) و تامین استقلال سیاسی کشور، حکمرانی نخبگان سیاسی جدید با سیاستگذاریهای رژیم پهلوی تفاوتی بنیادی پیدا کرد. با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب و اجرای شش برنامه توسعه در کشور و بروز ابرچالش های اقتصادی و سیاسی، نظیر تورم، بیکاری، افزایش نقدینگی، بحران مالی صندوقهای بازنشستگی، کسری بودجه، فساد، منازعات سیاسی نخبگان و تحریم های بین المللی، کیفیت حکمرانی در کانون توجه صاحبنظران قرار گرفته است. از اینرو با توجه به سیاستهای کلی نظام، پرسش اصلی در این پژوهش بدین قرار است که سیاستگذاری دولت چه تاثیری بر کیفیت حکمرانی در ایران دارد؟ در این پژوهش با بهره گیری از نظریه دولت ویژه پرور جدید «فرانسیس فوکویاما»، عملکرد حکمرانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد دولت ایران با اتکاء بر سیاستگذاری ویژه پرورانه برخلاف سیاستهای کلان سیاسی و اقتصادی مصوب، به عنوان مهمترین عامل موثر بر تقلیل کیفیت حکمرانی به شمار می رود. مقاله حاضر با روش کیفی از طریق بررسی اسناد به تبیین کیفیت حکمرانی در ایران می پردازد.
روند دولت - ملت سازی در جمهوری آذربایجان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۳ زمستان ۱۳۸۸ شماره ۴ (پیاپی ۹۲)
983 - 1014
حوزه های تخصصی:
دولت- ملت سازی ازجمله مباحث جدید و بسیار مهم مطالعات روابط بین الملل قلمداد می گردد. این بحث به ویژه با ورود اعضای جدید به نظام دولت ها در دوره پس از جنگ سرد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گشته و محققان مختلفی را برای انجام مطالعات پایه ای تئوریک و نیز موردی در اقصی نقاط جهان به خود جذب کرده است. از جمله حوزه های مطالعاتی جدید در این باره، کشورهای پس از شوروی می باشند. روند دولت - ملت سازی در اکثر این جمهوری ها به واسطه بروز برخی چالش ها و مسائل مختلف داخلی و خارجی با بحرآن ها و رکود هایی مواجه شده و اکثر آن ها در نظام دولت ها تصویر نه چندان مطلوبی را از خود جلوه داده اند. البته موقعیت این جمهوری ها از نظر پیشرفت روند دولت- ملت سازی بسیار متفاوت می نماید و در جایی که برخی از آن ها تا مرز دولت ناکام پیش رفته اند، برخی دیگر نیز به موقعیت به مراتب مطلوب تری دست یافته اند (همچون جمهوری های بالتیک). جمهوری آذربایجان نیز ازجمله کشورهایی است که روند دولت- ملت سازی آن با موانع و مشکلات عدیده ای رو به رو بوده است و علی رغم همه تلاش ها، نتوانسته است بر مهم ترین و حیاتی ترین چالش های پیش رو (به ویژه مسئله قره باغ) غالب آید. در این مقاله تلاش خواهد شد با نظر داشت چند مؤلفه محوری روند دولت- ملت سازی، به تجزیه و تحلیل وضعیت دولت- ملت سازی در این کشور همسایه و حاضر در حوزه تمدن ایرانی پرداخته شود.
نهادهای سیاسی و اقتصادی و عملکرد اقتصادی عصر پهلوی اول با تاکید بر نهادگرایی تاریخی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مسیر تحولات تاریخی، کشورها با بزنگاه های مهم تاریخی مواجه می شوند. بزنگاه های تاریخی در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگونی رخ می دهند و با شکل گیری مسیرهای متفاوت، میراث جداگانه و متمایزی را برای هر کشور تولید می کند. بعد از انقلاب مشروطه، یکی از مهم ترین بزنگاه-های تاریخ معاصر ایران کودتای سوم اسفند 1299 است. تا قبل از انقلاب مشروطه در برهه های زیادی قدرت به صورت غیرمشروط تعیین می شد و شاه و حلقه های محدود به او به هزینه ی جامعه نهادهای اقتصادی را در خدمت ثروتمند شدن خود و فرادستان نزدیک به خود قرار می داد. بعد از کودتای سوم اسفند با اینکه نهادهای مجلس شورای ملی و سایر مراکز اداری تاسیس شده بودند اما هیچ کدام از نهادها همطراز قدرت شاه نبود. بحث اصلی این پژوهش که به روش بررسی تاریخی انجام گردیده است به نقش حکومت ها و فرادستان در اقتصاد و سیاست ایران و عقب ماندگی آن اشاره دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد فراگیر نکردن سیاست و اقتصاد و در اختیار گرفتن زمین های کشاورزی و کارخانه های صنعتی در دست عده ای از فرادستان که عموما زمینداران نماینده مجلس و نظامیان و شخص رضاشاه را دربر می گرفت اقتصاد و تولید ایران را در سطح معیشتی نگه داشت. به عبارتی دیگر انحصار قدرت سیاسی و نبود نهادهای محدودکننده قدرت حاکم بعد از کودتای سوم اسفند منجر به انحصار قدرت سیاسی و اقتصادی در دست حکومت و فرادستان گردید و این نهادهای سیاسی و اقتصادی میراثی برای حکومت های بعد گردید. اگرچه راه آهن و جاده و کارخانه هایی تاسیس شد و تولید و درآمد ملی افزایش یافت اما مردم عادی در شهرها و کشاورزان در روستا که جمعیت عمده ی آن دوران را تشکیل می دادند از آن بی بهره ماندند. لذا تحت نهادهای استثماری سیاسی، نهادهای فراگیر اقتصادی تاسیس نشد به طوری که درآمد و سطح مصرف و رفاه مردم تغییری نکرد.
حکمرانی مشارکتی: روش ها و ابزارهای سیاسیِ آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۷
175 - 204
حوزه های تخصصی:
حکمرانی مشارکتی یکی از رویکردهای موفق سیاست گذاری و مدیریت عمومی است. این رویکرد بسیاری از تنش ها و چالش های اجتماعی و سیاسی را کاهش می دهد و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. اما عدم شناخت روش ها و ابزارهای مؤثر در این رویکرد، باعث شده است که استفاده بهینه از این رویکرد صورت نگیرد. در این مقاله روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی در حوزه سیاست مورد بررسی قرار می گیرند. روش این تحقیق، تحلیل محتواست و با استفاده از این روش، ابتدا داده ها با کمک منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و بررسی شده و سپس، با تحلیل داده ها، روش ها و ابزارهای حکمرانی مشارکتی استخراج شده است. در ادامه، با کمک 31 نفر از خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی و سازمانی این حوزه، مؤلفه های مورد نظر با 16 شاخص و در دو مقوله اصلی روش ها و ابزارها شناسایی شده است. یافته ها نشان می دهد، 8 روش «رأی گیری»، «نظرسنجی و افکارسنجی»، «مشورت»، «تصمیم گیری جمعی»، «تولید ادبیات مشترک»، «شبکه سازی و تیم سازی»، «اشتراک اطلاعات» و «کار جمعی» از مهم ترین روش های پیاده سازی حکمرانی مشارکتی بوده و 8 ابزار از قبیل: «پلتفرم های مجازی»، «کرسی های آزاد اندیشی»، «انتخابات»، «راهپیمایی»، «نماز جمعه»، «تجمّع و اعتراض»، «رسانه های اجتماعی» و «اتاق های فکر» از مهم ترین ابزارهای سیاسی حکمرانی مشارکتی در کشور می باشد.