مطالب مرتبط با کلیدواژه

تحلیل نهادی


۱.

طراحی چارچوبی نهادی برای شناسایی و انجام کارآفرینانه مأموریت های بسیج سازندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال هجدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلیدواژه‌ها: بسیج سازندگی کارآفرینی عمومی تحلیل نهادی مأموریت کارآفرینانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۴۶۶
عرصه سازندگی در کشور بسیار پرتلاطم و محل نزاع بازیگران و عوامل مختلفی است که هر یک به نحوی درگیر آن هستند. سؤال اصلی مقاله این است که چگونه و با چه چارچوبی می توان نوع مداخله و اثرگذاری مطلوب را برای بسیج سازندگی به عنوان یکی از بازیگران کلیدی این عرصه طراحی کرد؟ در این مقاله از «چارچوب تحلیل نهادی» که مؤلفه های آن با استفاده از شاخص های بومی تکمیل و تدوین شده، استفاده می شود. این شاخص ها در مصاحبه با ده نفر از متصدیان بسیج سازندگی و استخراج 17 بند از بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری و با استفاده از روش «تحلیل مضمون» استنتاج شده است. مهم ترین نتیجه و یافته این مقاله ارائه چارچوبی است که به مثابه یک نقشه راه عملیاتی است و با توجه به شاخص های طراحی شده، وضعیت نهادی عرصه های سازندگی در کشور قابل شناخت است. از طرف دیگر در چهار سطح راهبردهایی برای اقدام کارآفرینانه متناسب با شرایط موجود در نظر گرفته شده است. این راهبردهای کلی متناسب با هر شرایط و موقعیت خاص مکانی و زمانی، جهت کلی حرکت بسیج سازندگی را مشخص می کند
۲.

تحلیل نهادی دولت های ورشکسته در خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و یکم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۸۰) 135 - 158

کلیدواژه‌ها: دولت ورشکسته تحلیل نهادی خاورمیانه عراق سوریه یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۵۲
اگر دولت های ناکارآمد را به سه دسته ضعیف، شکننده و ورشکسته تقسیم کنیم، در قرن بیستم قاره آفریقا مرکز دولت های ورشکسته و مناطق خاورمیانه و آمریکای لاتین، مرکز دولت های ضعیف و شکننده بودند. اما از اوایل قرن بیست ویکم دولت های ضعیف خاورمیانه در حال گذار به دولت های ورشکسته بوده اند؛ به طوری که هم اکنون از 10 دولت ورشکسته، سه مورد آن ها (عراق، سوریه و یمن) در خاورمیانه هستند. تلاش این مقاله بر شناسایی عوامل موثر بر این گذار است. یافته های مقاله نشان می دهد که از پنج دلیل شکست دولت، دو عامل فساد و غارتگری دولت و بحران اصلاحات در هر سه کشور فوق مشترک بوده اند. ترکیب این دو عامل با عوامل منحصر به فرد در هر کشوری (در عراق، شدت گرفتن نزاعهای قومی- مذهبی؛ در سوریه، زوال اقتدار و رویههای دموکراتیک؛ و در یمن، شورش منطقه ای) باعث شکست دولت شده است
۳.

تحلیل مقایسه ای تبیین نهادهای بازار کار از منظر نئوکلاسیک ها و نهادگرایان: رهنمودهایی برای خط مشی های بازار کار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 195 - 219

کلیدواژه‌ها: بازار کار تحلیل نهادی رویکرد نئوکلاسیک نهادهای بازار کار نظریه بنگاه نظریه مبادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۷۳۳
نقش تعیین کننده بازار کار به عنوان یکی از زمینه های توزیع نهاده های تولید از سویی، و تأکید بر کرامت و اهمیت کار انسانی به عنوان پیشران توسعه اجتماعی از سوی دیگر، موجب اهمیت دوچندان این بازار است. برخلاف نگرش نئوکلاسیک ها به بازار کار که به طور عمده حاصل نوعی همگنی میان قواعد حاکم بر این بازار با دیگر بازارهاست؛ نهادگرایان با تأکید بر نهادهای مهم بازار کار تحلیل و تبیین متمایزی از این بازار ارائه می دهند. مسیر متفاوتی که سرانجام به تفاوت های بنیادین در مسیر طراحی تعاملات در بازار کار نیز منجر می شود. تفاوت دیدگاه نهادگرایان با نئوکلاسیک ها، بینش های جدیدی در تحلیل بازار کار رقم می زند. در این مقاله با بیان این بینش های جدید، به پنج نهاد اتحادیه های کارگری و چانه زنی جمعی، حداقل دستمزد، حمایت از اشتغال، مزایای اجباری و نظام خلق مهارت و آموزش از دیدگاه نهادگرایی پرداخته و آثار آن بر متغیرهای مهم بازار کار ارزیابی شده است. نهادهایی که موجب تغییر عملکرد در ساختار بازار کارشده و فهم جدیدی از ساختار و پویایی های بازار کار را برای تحلیلگران رقم می زند. از این رهگذر، سرانجام تفاوت های مهم سنت نئوکلاسیک و نهادگرایی در تحلیل ساختار بازار کار مشخص و رهنمودهایی ناظر بر خط مشی های بازار کار ارائه شده است.
۴.

پردازش نظام مند قانون: مطالعه موردی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات دوره ۳۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 893-920

کلیدواژه‌ها: قانون پردازش قواعد تحلیل نهادی ابزار گرامر نهادی فناوری اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۸
قانون مجموعه ای از گزاره های نهادی است که کنش هایی را برای کنشگران ملزم، منع، یا مجاز می کند. شناخت این گزاره های نهادیِ زبان-محور به فهم بهتر فرآیندها و طراحی خط مشی هایی کاراتر کمک می کند. با این حال پیچیدگی های زبانی موجود در متن این گزاره ها، پردازش آن ها را با چالش هایی مواجه ساخته است. برای غلبه بر این مشکلات در این مقاله روشی نظام مند مبتنی ابزار گرامر نهادی برای پردازش قوانین در زبان فارسی ارائه می شود. ابزار گرامر نهادی در تحلیل گزاره ها، از یک ساختار عمومی نحوی شامل پنج مؤلفه «ویژگی»، «تکلیف»، «هدف»، «شرایط»، و «وگرنه» بهره می گیرد. از این میان مهم ترین مؤلفه که باید با توجه به ویژگی های زبان فارسی به عنوان زبان زمینه ای در این پژوهش بیشتر مدنظر قرار گیرد مؤلفه تکلیف است. در این راستا با بررسی پیشینه و مطالعه قوانین موجود، مصادیق بیان تکلیف در زبان فارسی در قالب افعال وجهی، جمله های اسنادی و جمله های خبری شناسایی و بر حسب نوع تکلیف دسته بندی می شوند. سپس مولفه های موقعیت کنش و روابط آن ها با یکدیگر به صورت نظام مند مشخص می شوند. درنهایت، روش نظام مند پیشنهادی برای تحلیل قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی به کار بسته می شود.
۵.

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر چالش های نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال دهم پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳ (پیاپی ۳۳) 131 - 166

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی چالش ها تحلیل نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۹ تعداد دانلود : ۵۵۶
نظام بانکی ایران، در سال های اخیر با تنوعی از چالش ها روبرو بوده است. روش های مختلف و گاه مغایری در برخورد با این چالش ها پیشنهاد و گاهی نیز در پیش گرفته شده است.  نویسنده مقاله، بر این اعتقاد است که  شناخت دقیق مشکلات و تشخیص صحیح نشانه ها از علل و ریشه های مشکلات، برای مواجهه با آن ها واجد اهمیت است. بر این اساس، در این مقاله پس از مروری بر مطالعات قبلی در زمینه چالش های نظام بانکی با بهره گیری از تجربیات سال های اخیر ضمن شناسایی و معرفی چالش های مهم نظام بانکی، با نگاه نهادگرایی جدید، به تبیین ریشه های نهادی مؤثر بر  هر کدام از آن ها می پردازد. براساس نتایج این پژوهش، چالش های اصلی نظام بانکی مشتمل بر: افسارگسیختگی سود بانکی، شبهه غیر شرعی بودن عملیات بانک ها، بدهکاران معوق، رشد مازادبرداشت های بانک ها، سوء تخصیص منابع به تولید، ضعف نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، مشکلات ساختار و تقسیم وظایف بانک، نواقص نظام های اطلاعاتی، نواقص در ابزارها و سیاست های پولی و قوانین مداخله گر در امور بانک، است. با استفاده از مدل ویلیامسون، در آغاز، نشانه های بارز این چالش ها تبیین و سپس، علل ریشه ای آن ها در سه سطح حکم رانی، ساختارهای نهادی و انگاره ای(دستگاه معرفتی)، تشریح شده اند؛ که به طور خلاصه شش عامل در بالاترین سطح، به انگاره ها و فرهنگ مرتبط است، بیست و هفت عامل به لایه ی ساختار نهادی و بیست و نه عامل به لایه ی قابلیت حکم رانی مرتبط می شوند. این عوامل در صحنه ی عمل منجر به ظهور سی و پنج نشانه (مساله ) در نظام بانکی کشور شده اند.
۶.

تحلیل نهادی لایه های سه گانه حکمرانی نظام بانکی ج.ا.ایران با رویکرد نظریه بازی: پیشران های پنهان ناپایداری چگونه عمل می کنند؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 155 - 216

کلیدواژه‌ها: نظام بانکی نظریه بازی مدل گراف تحلیل نهادی نظریه طراحی مکانیسم بازی معکوس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۳۷۲
یکی از فرضیه های اساسی در توضیح ناکارایی نظام بانکی وجود تعارض منافع مخرب در آن است. هدف این پژوهش تحلیل و ریشه یابی این تعارض منافع و ارائه رویکردهایی برای حل آن است. بر این اساس، یک مدل بازی در چارچوب نظریه نهادگرایی و با نگاه کل نگرانه، برای تشریح رفتار بازیکنان فعال در نظام بانکی توسعه داده شد و وضعیت های تعادل آن، با استفاده از روش گراف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وجود تعارض منافع یکی از مهم ترین علل ناکارایی و ناپایداری این نظام در انجام کارکردهای مورد انتظار از آن است که عمده ترین پیشران های آن انحراف در قیمت های نسبی، ناشی از بیماری هلندی و کوتاه بودن افق تصمیم گیری در سطح کلان و میانی حکمرانی این نظام است. به منظور بررسی کارکردهای نهادی مورد نیاز برای حل این تعارض منافع، از روش تحلیل بازی معکوس استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد، استقلال سیاست گذار پولی از دولت، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، شفاف سازی هزینه های دوره عمر اقدامات سیاستی کلان، رویکردهایی برای حل این تعارض منافع است. در شرایط ناکامی برای اصلاح انحراف در قیمت های نسبی، بانک مرکزی باید از قدرت حکمرانی خود برای مهار نیروهای بازار از طریق اجرای رویکرد هایی مانند "ارتقای سیستم نظارت" و یا، "اصلاح ساختار بازار" استفاده بیشتری نمایند.
۷.

تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در ایران: رویکردی نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال چهاردهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 1 - 30

کلیدواژه‌ها: سیستم های فتوولتائیک فناوری خورشیدی تحلیل تاریخی تحلیل نهادی ایران اثربخشی نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
مقاله حاضر با هدف تحلیل تطور تاریخی توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در ایران با تاکید بر نقش نهادهای فیزیکی و سخت در بازه زمانی سال 1370 تا 1398 صورت پذیرفته است. به این منظور ضمن بررسی مفهوم نهاد و مصادیق آن در پیشینه و تجارب دیگر کشورها، نقش نهادهای فیزیکی (سازمان ها) و سخت (قوانین، سیاست ها و مقررات) و اثربخشی این نهادها در توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک در ایران در سه دوره اصلی توسعه این فناوری بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق کیفی می باشد. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته و داده های ثانویه بوده و روش تحلیل داده ها از طریق تحلیل محتوا و کدگذاری محوری می باشد. جامعه آماری برای مصاحبه خبرگان دارای تجربه و تخصص در زمینه انرژی خورشیدی در ایران می باشد و با تکنیک گلوله برفی، 18 نفر از خبرگان این حوزه انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفته اند. قلمرو زمانی آن بین سال های 1370 تا سال 1398، و قلمرو مکانی آن کشور ایران می باشد. بر اساس یافته های این تحقیق، در دوره اول (1370 تا 1385) تمرکز نهادی بر آشنایی مسئولین با انرژی های تجدیدپذیر و ترویج این انرژی بوده است. در حالی که در دوره دوم (1385 تا 1394) تمرکز نهادی به سمت حمایت از توسعه فناوری سیستم های خورشیدی فتوولتائیک متمایل و متعاقباً و در دوره سوم (1394 تا 1398) جهت گیری نهادی به سمت ایجاد بازار انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی در ایران هدایت شده است.
۸.

استقرار سیاسی ایران و چالش های سیاستگذاری صنعتی کارآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 536 - 563

کلیدواژه‌ها: استقرار سیاسی سیاست صنعتی توزیع قدرت تحلیل نهادی سیاست صنعتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۳
چهارچوب استقرار سیاسی برای درک تفاوت عملکرد نهادها در بسترهای مختلف در سال های اخیر مورد توجه پژوهش گران و نهادهای سیاست گذاری دنیا قرار گرفته است. این چهارچوب برخلاف تحلیل های مرسوم، که عدم موفقیت نهادها را به توان مندی دولت یا عوامل فرهنگی محدود می کند، معتقد است توزیع قدرت تعیین کننده کارآمدی نهاد است. توزیع قدرت سازمانی گروه های ذی نفع تعیین می کند که این گروه ها بر اساس «منافع» و «توان مندی» خود از سیاست یا نهاد خاص حمایت، در برابر آن مقاومت یا آن را منحرف می کنند. از این رو، با فهم توزیع قدرت سازمانی می توان به دلایل عملکرد نه چندان موفق سیاست یا نهاد در بستر سیاسی خاص پی برد. در این پژوهش با بررسی تحولات استقرار سیاسی ایران سعی شده است تا چالش های به کارگیری نهاد سیاست صنعتی در بستر سیاسی و اقتصادی ایران بررسی شود. دلالت های کلان استقرار سیاسی ایران نشان می دهد که افق کوتاه مدت و توان مندی پایین اجرای دولت، که نتیجه استقرار سیاسی حزبی رقابتی است، کنار بنگاه های اقتصادی صاحب نفوذ خطر تسخیر سیاست صنعتی را بسیار بالا برده است. تعیین اهداف دقیق، مشخص، و محافظه کارانه می تواند امکان موفقیت سیاست صنعتی را تا حدی افزایش دهد. هم چنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کاملاً خصوصی، که نفوذ سیاسی کم تری دارند، می تواند راه حل دیگری برای کاهش خطر تسخیر سیاست های حمایتی باشد. در نهایت باید توجه داشت که در استقرار سیاسی فعلی ایران، احتمالا تسخیر سیاست های حمایتی دولت از سوی بنگاه های دولتی و شبه دولتی بسیار زیاد است و از این رو هرگونه سیاست حمایتی باید با توجه به این تله سیاستی تدوین شود.
۹.

سنجش هزینه مبادله نهاد برنامه ریزی شهری، مورد پژوهشی طرح تفصیلی شهر اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 65 - 80

کلیدواژه‌ها: تحلیل نهادی هزینه مبادله طرح تفصیلی اصفهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۲
هر برنامه ای یک نهاد است که روابط بازیگران بسیاری را تنظیم می کند. به بیان دیگر، برنامه خلق می شود تا هزینه های مبادله ای  را کاهش دهد که ممکن بود در نبود برنامه برای بازیگران سنگین باشد؛ اما چون برنامه یک نهاد است، ایجاد و نگهداری آن هزینه دارد. طرح تفصیلی در شهرهای ایران برنامه ای است که به منظور تنظیم روابط مرتبط با کاربری زمین شهری استفاده می شود و از سازوکارهای تدوین، اجرا و نظارت تقریباً مشابهی در سراسر کشور برخوردار است. محاسبه هزینه های مبادله اجرا و نظارت بر سومین طرح تفصیلی اصفهان این امکان را فراهم می کند تا پس از سال ها بهره گیری از این نهاد، ارزیابی مناسبی از کارایی آن به دست آید. بدین منظور هزینه هایی که از زمان ابلاغ به واسطه این طرح به شهروندان و نظام حکمرانی کشور وارد شده است، ازطریق مصاحبه با بازیگران کلیدی بخش عمومی، مراجعه به آمارهای رسمی و محاسبات عددی به دست آمده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهند نزدیک به ۸۴ درصد هزینه های مبادله طرح تفصیلی به شهرداری و مابقی به مالکان املاک تحمیل می شوند. فارغ از نسبت توزیع این هزینه مبادله برای طرفین، درآمد حاصل از مبادله حقوق توسعه در قالب طرح تفصیلی، ادامه این شیوه مبادله را از منظر مالی توجیه می کند؛ اما عدم مشارکت مؤثر ذی نفعان به ویژه در مرحله تدوین، به تحقق اندک طرح منجر میشود و بر منافع کل شهروندان و کیفیت زندگی آنان اثرگذار است. جایگزینی طرح تفصیلی در شرایط کنونی ناممکن به نظر می رسد؛ اما فرایند آن به نفع افزایش تحقق پذیری باید اصلاح شود؛ هرچند با افزایش حد معقولی از هزینه مبادله همراه باشد.
۱۰.

تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای طرح های کلان ملی فناوری (مطالعه موردی: دو طرح کلان حوزه هوایی در ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بهبود مدیریت سال پانزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 95 - 124

کلیدواژه‌ها: تحلیل نهادی طرح های کلان محصولات پیچیده صنعت هوایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۳۴۰
صنعت هوایی یک صنعت استراتژیک حیاتی در حوزه سیستم محصولات پیچیده برای اقتصاد و امنیت ملی محسوب می شود. هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل نهادی نقش بازیگران در فرایند اجرای دو طرح کلان ملی فناوری حوزه هوایی در ایران می باشد. با بررسی پیشینه و تجارب کشورها در طرح های کلان طراحی و توسعه محصول در حوزه هوایی، چارچوبی از بازیگران و اقدامات هر بازیگر در هر مرحله این طرح ها ارائه شده است. راهبرد پژوهش حاضر مطالعه موردی، جهت گیری آن کاربردی، هدف آن توصیفی و رویکرد آن کیفی می باشد. ابزار گردآوری داده های اولیه مصاحبه با 14 خبره دارای تخصص و تجربه در حوزه هوایی و درگیر در دو طرح مورد مطالعه (هواپیمای دوزیست و موتورجت) می باشد که در بازه زمانی نیمه دوم سال 1398 صورت گرفته است. برای جمع آوری داده های ثانویه از تمامی اسناد و شواهد موجود در خصوص صنعت هوایی در ایران و خصوصاً دو طرح مورد مطالعه استفاده شده است. تحلیل داده ها با تحلیل محتوا و کدگذاری محوری انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که طرح های کلان ملی فناوری، فرایندی پیچیده و چندمرحله ای می باشند و اجرای آنها نیازمند همکاری و هماهنگی میان شبکه گسترده ای از نهادهای مختلف از جمله بخش دولتی و خصوصی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی است. نتایج این پژوهش می تواند به منظور برنامه ریزی بهتر و مدیریت اثربخش طرح های کلان ملی حوزه هوایی مورد استفاده سیاست گذاران و نهادهای متولی قرار گیرد.
۱۱.

تحلیل نهادی چالش های مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره گیری از رویکرد نونهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جمعیتی دوره ۶ پاییز و زسمتان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 85 - 119

کلیدواژه‌ها: مدیریت مهاجرت تحلیل نهادی محیط نهادی ترتیبات نهادی سازه های ذهنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۰ تعداد دانلود : ۴۴۹
مدیریت مهاجرت به رویکردهای برنامه ریزی شده برای عملیاتی کردن چارچوب های سیاستی، تقنینی و اداری اطلاق می شود که توسط نهادهای متولی مهاجرت توسعه یافته اند. در کشور ما موضوع مدیریت مهاجرت به خارج به جهت خروج سرمایه انسانی و ظرفیت های علمی و اقتصادی قابل توجه بوده و شناخت چگونگی آن ضروری است. با توجه به نقش اثرگذار نهادها در مدیریت مهاجرت به خارج، هدف اصلی در این پژوهش، شناخت محدودیت های این عرصه با تکیه بر رویکرد نونهادگرایی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون برای دستیابی به شبکه مضمونی چالش های مدیریت مهاجرت است. نتایج حاصل از تحلیل مضمون داده های مصاحبه با 23 نفر از نخبگان و صاحب نظران این عرصه بیانگر آن است که چالش های مدیریت مهاجرت در سه سطح نهادی شامل سازه های ذهنی در سطح توده و نخبگان سیاسی، محیط نهادی و ترتیبات نهادی توزیع شده اند که اثر سطح سازه های ذهنی بر سایر سطوح قابل توجه است. همچنین شبکه مضمونی حاصل از تحلیل مضمون داده ها، حکایت از نوعی ضعف، ناکارآمدی، ناکامی، نابسندگی در سطوح نهادی و به تعبیری نوعی«تأخیر» و «واماندگی» در مدیریت مهاجرت به خارج دارد که لزوم ورود جدی به این عرصه و گفتمان سازی مهاجرت در هر سه سطح را ضروری می نماید. 
۱۲.

تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با تاکید بر اسناد بالادستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۸ 5 - 38

کلیدواژه‌ها: مدیریت مهاجرت تحلیل نهادی محیط نهادی اسناد بالادستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۴
مهاجرت درحال حاضر در زمره ی ده مسئله اول جهان است و موضوع مدیریت آن، اهمیت قابل توجهی یافته است. از آنجایی که کشور ایران به عنوان یک کشور مهاجرفرست با خروج سرمایه انسانی و اقتصادی مواجه است، شناخت و تحلیل نگرش محیط نهادی نسبت به مدیریت مهاجرت اهمیت می یابد. مطابق رویکرد نونهادگرایی، اسناد بالادستی بعنوان محیط نهادی ناظر بر مدیریت مهاجرت، نوع رویکرد کشورها را در چگونگی بهره گیری از فرصت ها و هماهنگی در سطح نهادهای اجرایی تعیین می کند. هدف از این مقاله ، تفسیر و تحلیل محیط نهادی مدیریت مهاجرت به خارج از کشور با بهره گیری از روش تحلیل مضمون است. براساس الگوی مضمونی اسناد بالادستی مرتبط، مدیریت مهاجرت به خارج در کشور مبتنی بر چهار مقوله ی «توجه به کرامت و ارزش والای انسانی»، «تقویت وفاق و همگرایی اجتماعی»، «جذب و مشارکت در توسعه ملی» و «پیشگیری از مهاجرت نخبگان» است. سه رویکرد حمایت محور، فرصت محور و تهدیدمحور از مضمون اسناد بالادستی استنتاج شده که رویکرد فرصت محور وجه غالب دارد. جهت گیری سیاست ها در مورد تنظیم جریان مهاجرت نیروی کار ماهر، عمدتاً مبتنی بر رویکرد سیاستی مشارکت است تا سیاست نگهداشت و بازگشت. با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد گفتمان ملی مدیریت مهاجرت در کلیه ی سیاست ها و برنامه های اجرایی در چارچوب یک سند ملی راهبردی مدیریت مهاجرت ضروری است.
۱۳.

طراحی نظام حکمرانی منابع مشترک مرتعی در جمهوری اسلامی ایران؛ کاربستی از رویکرد تحلیل نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اندیشه مدیریت راهبردی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 389 - 422

کلیدواژه‌ها: حکمرانی منابع مشترک تحلیل نهادی حق مالکیت الینور استرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۲۰۱
منابع مشترک همچون مراتع، دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است که در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها بسیار مؤثر است. اما آنچه که میزان و نحوه پیشرفت مبتنی بر این منابع را شکل می دهد سازوکارهای حکمرانی است که تعیین کننده قواعد و حقوق هر یک از کنش گران است. منابع مشترک از جمله مراتع ضمن داشتن کارکردهای زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک و پرورش گونه های گیاهی و جانوری، سبب شکل گیری ارزش های اقتصادی و کسب وکارهای مختلف در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی روبرو شده و پس از اجرای «قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع»، در اختیار دولت قرار گرفته است. این تحولات نهادی و سیاستی، سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده که اکنون نیز ادامه دارد. این مقاله تلاش داشته به طراحی نظام حکمرانی مطلوب منابع مشترک با استفاده از چارچوب تحلیل نهادی بپردازد. برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و واکاوی اسناد و سیاست های مربوطه با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. در نهایت ضمن ارائه مدل مطلوب در نظام حکمرانی منابع مشترک، راه حل اصلی برای رفع مسائل این بخش از طریق اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه با واگذاری حقوق مالکیت به مردم با اولویت بهره برداران محلی معرفی شده است.
۱۴.

بازخوانی نظام مسائل حکمرانی مراتع در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: چشم انداز مدیریت دولتی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۸ 70 - 89

کلیدواژه‌ها: حکمرانی مراتع اقتصاد مردم بنیان تحلیل نهادی مرتع رویکرد نهادی اسکات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۲
هدف: یکی از منابع طبیعیِ ارزشمند در کشور، مراتع است که دارای کارکردهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای است. ارزش های زیست محیطی همچون حفظ آب و خاک، بستر رشد و پرورش گونه های گیاهی و جانوری از یک سو و ارزش های اقتصادی قابل توجهی است که سبب شکل گیری کسب وکارهای مختلفی در حوزه های دامداری، دیم کاری و استحصال گیاهان دارویی است. اداره این منابع و ثرو ت های طبیعی که از سالیان دراز در اختیار جوامع محلیِ روستایی و عشایری قرار داشته، در سده اخیر با تحولات نهادی صورت گرفته در اختیار دولت قرار گرفت که به اذعان متخصصان این حوزه سبب بروز بسیاری از مسائل و پیامدها شده است این مقاله تلاش داشته تا در راستای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، به تحلیل و بازخوانی مسائل ایجاد شده در این زمینه و ریشه های شکل گیری آن با استفاده از چارچوب نهادی اسکات بپردازد. روش شناسی: برای دستیابی به این هدف در چارچوب رویکرد کیفی از روش مصاحبه نیمه ساختاریافته، مشاهده مردم نگارانه و واکاوی اسناد مربوطه و داده ها با استفاده از تکنیک «تحلیل مضمون» استفاده شده است. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های این پژوهش آن است که حکمرانی مراتع دچار پیچیدگی-های جدی و دارای ابعاد متکثری است و در شناسایی ریشه این پیامدها نمی توان تنها به یک عامل پرداخت. مهمترین مسائل احصاء شده عبارتند از سلب حق مالکیت و مدیریت بهره برداران، ذهنیت تک بعدی کنش-گران دولتی، زوال نهاد اجتماعی مرتعداری، عدم کفایت اقتصادی مرتع داری، تعارض میان دولت و بهره-برداران، عدم قانون جامع و فراگیر و ناکارآمدی ساختارهای اداری. پیامدهای عملی: راه حل اصلی برای رفع این معضلات در حکمرانی مراتع، اصلاح قانون منابع طبیعی و ساختارهای مربوطه و با محوریت واگذاری حق مدیریت مراتع به بهره برداران محلی و همچنین تسهیلگری برای شکل گیری تشکل های مردمی و سازکارهای همیارانه است. ابتکار یا ارزش مقاله: ابتکار این پژوهش استفاده از رویکرد نهادی برای دسته بندی مسائل این بخش است.
۱۵.

ارائه چارچوب نهادی برای افزایش اثربخشی نقش دولت و بخش عمومی در ارتقای توان فناورانه تولیدات داخلی: مطالعه موردی قانون حداکثر استفاده از توان داخل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 21 - 47

کلیدواژه‌ها: تحلیل نهادی خرید دولت توسعه توانمندی فناورانه قانون حداکثر استفاده از توان داخل گروه متمرکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
تجربه جهانی نشان می دهد که سیاست گذاران توسعه چه در کشورهای درحال توسعه و چه در کشورهای توسعه یافته همواره از اهرم بازار داخلی برای ارتقای توانمندی فناورانه کشورهای خود به عنوان یک ابزار سیاستی مهم و اثربخش استفاده نموده اند. در ایران نیز مهم ترین سیاست این حوزه، قانون حداکثر استفاده از توان داخل بوده است که علیرغم اصلاح نسخه اولیه در سال 1391 به نظر می رسد نتوانسته است نتایج اثربخشی برای اقتصاد کشور داشته باشد. در این پژوهش با بررسی پیشینه اجرای این قانون و قوانین و مقررات مرتبط و مصاحبه اولیه با کارشناسان، شش مقوله نهادی اصلی تأثیرگذار در توسعه توان داخل شناسایی و با استفاده از روش مصاحبه گروه متمرکز و تحلیل محتوای مباحثات و مصاحبه های انجام شده در شش جلسه، چارچوب نهادی توسعه توانمندی داخلی پیشنهاد شد. بر اساس تحلیل های انجام شده مهم ترین نواقص نهادی در کاهش اثربخشی اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخل، با مقولاتی نظیر اهمیت بیشتر ارجاع کامل کار به طرف ایرانی و الزام به ارتقای توانمندی فناورانه آن، نبود نظام تأمین مالی مقید، نبود تنظیم گری بخشی متناسب با اهداف توسعه توانمندی و عدم استفاده دستگاه های اجرایی کشور از تجمیع تقاضای عمومی برای افزایش قدرت چانه زنی مرتبط است.
۱۶.

تأملی بر حکمرانی مشترکات در ایران: مطالعه موردی حکمرانی آب رودخانه محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره چهاردهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 123 - 150
تعداد بازدید : ۳۴۵ تعداد دانلود : ۲۵۴
بهره برداری و مالکیت مشترکات از مباحث فقهی است که نظرات متنوعی را شامل می شود. مطالعه حاضر با این فرض که در حکمرانی مشترکات، همچون سایر ابواب معاملات، عرف و دانش تجربی نقش مهمی دارد، شواهدی از حکمرانی و مشکلات آن در یکی از نظام های آبیاری خردمقیاس ایران، ارائه شده است. در این مقاله داده ها از مصاحبه های عمیق، کانونی، مشاهدات میدانی و اسناد فراهم آمده و با چارچوب تحلیل و توسعهٔ نهادی (IAD) تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد، بهره برداران در طول زمان، با استفاده از ویژگی های منبع، نوعی نظام بهره برداری را سامان داده بودند که در آن بهره برداران بالادست قدرتی در بهره برداری نسبت به پایین دست نداشتند. اما پس از آن که دولت با قانون ملی کردن منابع طبیعی نقش اصلی را در حکمرانی این حوزه بر عهده گرفت، با صدور مجوزهای حفر چاه، ترتیبات نهادی بهره برداران در سطح کنش جمعی را به حاشیه رانده و به دلیل عدم آگاهی از دانش بومی موجب ایجاد نزاع بین بهره برداران شد. بنابراین، هم تاب آوری سیستم اقتصادی و اجتماعی کاهش یافته و هم موجب برون رانی مردم از حکمرانی محلی شده است. این یافته ها حاکی از آن است که رویکرد حکمرانی مشترکات مبتنی بر خوانش فعلی از قواعد فقهی مربوطه، امکان انطباق با شرایط محیطی را ندارد.
۱۷.

بررسی تطبیقی نظام حکمرانی مراتع در ایران قبل و بعد از مصوبه ملی شدن مراتع: کاربستی از قواعد حقوق مالکیت در مدل تحلیل نهادی الینور آسترم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 545 - 561

کلیدواژه‌ها: تحلیل نهادی حکمرانی حق مالکیت مراتع منابع طبیعی منابع مشترک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۱
مراتع، با وسعت بیش از 80 میلیون هکتار، یکی از منابع بسیار ارزشمند در کشور است و بستر کسب و کارهای مختلفی است. آنچه در رونق بهره برداری پایدار از مراتع و صیانت و احیای آن نقش دارد نوع قواعد حکمرانی و بهره برداری است. تصویب قانون «ملی شدن جنگل ها و مراتع» در دهه 1340 نقطه عطفی بود که قواعد بهره برداری را متأثر کرد و آثار و پیامدهایی به جای گذاشت. در این مقاله با مقایسه تطبیقی قواعد در نظام حکمرانی مراتع به بررسی علت شکل گیری پیامدها پرداخته می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش تحلیل مضمون داده هایی است که در نتیجه مصاحبه ها و مطالعه اسناد و منابع مردم شناختی گردآوری شده است. رویکرد استفاده شده در این تحلیل مبتنی بر مدل مفهومی   IAD است که در سه سطح قواعدی را که ناشی از شرایط فیزیکی و اجتماعی است تشریح می کند. پس از کدگذاری داده ها با استفاده از نرم افزار Maxqda ، 472 کد باز در 157 مضمون پایه دسته بندی شده است. این مضامین در سه سطح «قواعد اساسی»، «قواعد انتخاب جمعی»، و «قواعد عملیاتی» به توصیفی از قواعد حکمرانی و اداره مراتع در نظام سنتی و نظام موجود مرتع داری پرداخته است. در نتیجه مشخص شد که نقش مردم در نظام سنتی مراتع حیاتی بوده است. سیاست ملی شدن مراتع یکی از مداخله هایی بود که باعث تغییر قواعد در نظام مرتع داری شد و پیامدهای نامطلوبی به جا گذاشت. به نظر می رسد عمده آثار نامطلوب ناشی از سلب حق مالکیت و مدیریتِ بهره برداران بوده است. برای اصلاح و بهبود نظام مرتع داری ضروری است قواعد سطوح مختلف در نظام مرتع داری و در ادامه ساختار اجتماعی و اقتصادی تغییر کند که لازمه آن اصلاح قانون است.
۱۸.

بررسی و نقد نظریات پیرامون کشورهای غنی از منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۴ 89 - 120

کلیدواژه‌ها: کشورهای غنی از منابع طبیعی دولت رانتی نفرین منابع تحلیل نهادی بیماری هلندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۱۷
این مقاله به بررسی نظریاتی می پردازد که از نیمه قرن گذشته درباره کشورهای غنی از منابع طبیعی شکل گرفته اند. در این راستا نظریات برآمده از ادبیات توسعه و همچنین گفتمان ها و نظریات دولت رانتی، بیماری هلندی و نفرین منابع و نظریات نهادی که تلاش داشته اند ساختار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی این کشورها را بررسی نمایند مورد تحلیل قرار گرفته اند و تحولات آن ها تا زمانه حاضر بررسی شده است. در اینجا، ضمن اشاره به محورهای اصلی این نظریات و نقد درون و برون گفتمانی آن ها، خلأهای نظری و تجربی این نظریه ها برجسته شده و تلاش شده است با تأکید بر نقاط قوت و ضعف آن ها امکانی برای نقادی و بازسازی این نظریات و گفتمان ها فراهم گردد. مسیری که ضمن ارائه مروری انتقادی بر نظریات موجود، می تواند راه را برای مطالعات تجربی آینده هموارتر سازد. بر این مبنا بی توجهی به ریشه های تاریخی شکل گیری دولت و اقتصاد در بسیاری از این جریانات پژوهشی و نیز ویژگی خاص پرداخت به مسئله سیاست و دولت در جریانات دیگر و نیز تحلیل نظام های اجتماعی این کشورها بر اساس الگوهای استاندارد در اغلب گفتمان های مربوطه، در روایتی که در مقاله حاضر ارائه شده است مورد تأکید قرار گرفته اند.
۱۹.

واکاوی خصوصی سازی صنایع پایین دستی نفت و گاز در ایران از منظر چارچوب توسعه و تحلیل نهادی استروم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال ۱۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 245 - 288

کلیدواژه‌ها: خصوصی سازی پتروشیمی پتروپالایشگاه اصل 44 قانون اساسی بخش پایین دستی تحلیل نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۱
این پژوهش به بررسی این سؤال پرداخته است که «عوامل برون زای مؤثر، بازیگران و پیامدهای غیردولتی شدن صنایع پایین دستی نفت و گاز چه مواردی هستند؟» در گام اول سؤالات متناسب با چارچوب IAD با مطالعه اسناد، پژوهش های پیشین، اخبار و داده های اقتصادی استخراج گردیدند. در این گام 15 نفر از نخبگان و فعالان صنعتی به روش غیرتصادفی و بر مبنای احراز نخبگی در صنعت پتروشیمی انتخاب گردیده و در بازه 3 ماهه تابستان 1401 مورد مصاحبه نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. در گام دوم گزاره های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون، با رویکرد قیاسی و بر مبنای چارچوب تحلیلی IAD بررسی گردیدند. عوامل برون زا به سه دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول ویژگی های اجتماع است که عبارت اند از: ضعف رویکرد سرمایه گذاری عامه مردم، کژ گزینی بازیگران سیاسی و عدالت طلبی. شرایط مادی/ بیولوژیکی عامل برون زای دوم است که از این موارد تشکیل می گردد: نقص بازار سرمایه و بخش بانکی، ضرورت حضور نهادهای عمومی غیردولتی، نواقص بخش خصوصی واقعی، نواقص قانونی و سیاست های کلان، نواقص بخش اقتصاد کلان، تحریم اقتصادی و نواقص تنظیم نرخ خوراک. عامل برون زای سوم نیز قواعد، قوانین و اسناد بالادستی کشور هستند. در حوزه بازیگران 21 نهاد شناسایی شدند که در سه لایه تأسیسی، سیاستی و عملیاتی فعالیت می کنند و هرکدام وظایف خاصی از سیاست گذاری کلان، سیاست گذاری بخشی و مستقیم، تأمین خوراک، مدیریت و توسعه و ... را انجام می دهند. پیامدهای مستخرج نشان می دهند که همه اهداف اقتصادی در صنایع پایین دستی خصوصی محقق نشده اند.
۲۰.

سیاست گذاری خدمت سربازی متناسب با تغییرات جمعیتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی ارتش سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸ 1 - 29

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری خدمت سربازی تغییرات جمعیتی تحلیل نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۵۶
اصولا در میان مولفه های موثر بر سیاست گذاری خدمت سربازی در ایران، مولفه تغییرات جمعیتی از اهمیت بنیانی برخوردار است و محور اصلی نیروی انسانی ارتش ج.ا. ایران بویژه نیروی زمینی بر اساس نیروی انسانی سرباز است. بنابراین هدف،روش،یافته و نتیجه گیری این پژوهش به شرح زیر چکیده می گردد:هدف: ارتقاء کیفیت خدمت سربازی و بهینه سازی روش سربازگیری متناسب با تغییرات جمعیتی ایرانروش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. محقق با رویکردی نهادی و با انجام تحلیل خبرگی و با بهره گیری از تکنیک دلفی و روش کتابخانه ای به اعتبارسنجی و پاسخ به سوالات تحقیق می پردازد. یافته: پیر شدن احتمالی جمعیت ایران، توقف رشد جمعیت و افزایش کمّی خانواده های تک فرزندی و همچنین افزایش مشارکت اجتماعی جمعیت زنان(زنانه شدن سربازی) از جمله یافته های این تحقیق است که بر خدمت سربازی در دهه های آینده موثر است.نتیجه گیری: نتیجه این پژوهش مسئله محور ارائه پیشنهادهای اجرایی برای خدمت سربازی متناسب با تغییرات جمعیتی ایران در افق 1420 است. محقق با تحلیل روند تغییرات جمعیتی ایران به نتایج نوآورانه ای از جمله: زنانه شدن خدمت سربازی و حرکت به سمت حرفه ای شدن ارتش در ایران. رسیده است.