علیرضا زمزم

انقلاب تحولی پیچیده و عمیق است که در آن قدرت از طریق غیرمسالمت آمیز تغییر می کند. در هر انقلاب سه رکن اصلی وجود دارد که از طریق هم افزایی نقش خود را ایفا می کنند. این سه رکن عبارتند از ایدئولوژی، رهبری و مردم. یکی از مسائل مهم هر انقلاب، نقش و گستره رهبری آن است. نویسنده در این مقاله با استفاده از روش سنجشی _ مقایسه ای درصدد بررسی نقش و به ویژه گستره رهبری در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب فوریه 1917 روسیه است. در حالی که در انقلاب اسلامی ایران رهبری امام خمینی؟ره؟ فراگیر و دربرگیرنده جلوه های مختلف فکری، بسیج گر و مدیر بود، در انقلاب فوریه1917 روسیه، این گستردگی و فراگیری رهبری در هر سه مرحله نهضت، انقلاب و نظام سازی وجود نداشت و رهبری در این انقلاب به مرحله بعد از پیروزی انقلاب محدود می شد. روش پژوهش مقایسه ای _ سنجشی است. در این روش نویسنده افزون بر همگونی ها و اشتراکات، درصدد بررسی ناهمگونی ها و افتراقات در خصوص انقلاب و رهبری در دو کشورایران و روسیه  است. یافته پژوهش عبارت از این است در حالی که در انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب هر سه جلوه رهبری فکری، بسیج گر و سیاست گذاری انقلاب اسلامی را به صورت تام عهده دار بود، در انقلاب فوریه 1917روسیه افزون بر تعدد رهبران، تجمیع جلوه های رهبری وجود نداشت.

توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقه ای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیش فرض های خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچ کدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درون ذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف می شوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده می کند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهم ترین دستاورد مقاله به شمار می آید.

یکی از اصول چالشی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل113 است. در این اصل، سه شأن و وظیفه برای رئیس جمهور در نظر گرفته شده است: 1. عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری. 2. ریاست قوه مجریه. 3. مسؤول اجرای قانون اساسی. این مقاله در صدد بررسی شأن سوم است. سؤال اصلی، عبارت است از قلمرو و محدوده مسؤولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور در اصل 113 چیست؟ در پاسخ به این سؤال، حداقل سه فرضیه قابل تصور است: • مسؤولیت اجرای قانون اساسی مربوط به تمام اصول قانون اساسی است؛ یعنی رئیس جمهور حق نظارت بر تمامی نهادها و ارکان حکومتی را دارد. • مسؤولیت اجراء محدود به سه قوه است؛ یعنی رئیس جمهور از باب مسؤولیت اجرای قانون اساسی، حق نظارت بر سه قوه را دارد. • مسؤولیت اجراء معطوف به حوزه اختیارات رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه فقط در همین قوه است. از نظر نویسنده، مسؤولیت اجرای قانون اساسی، منحصر در قوه مجریه به معنای خاص است. محقق با بررسی و نقد دو فرضیه نخست، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نظر خود را در محک آزمون و نتیجه قرار داده است.