دنباله روی

چکیده : هدف پژوهش حاضر آگاهی از دیدگاه کاربران در مورد خدمات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. که با انتخاب370 نفر نمونه از 12426 نفر کل کاربران مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سه گروه دانشجویان کارشناسی ارشد ، دانشجویان دکتری و اعضاء هیات علمی خدمات این مرکز مورد بررسی قرار گرفت . روش پژوهش پیمایشی – تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود . یافته ها نشان داد (1/84 درصد) کل کاربران از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی استفاده نموده و(6/70 درصد) کاربران نیز نحوه آشنایی با اینترنت و جستجو در پایگاههای اطلاعاتی این مرکز را از طریق تجربه فردی کسب نموده اند . در بین انواع خدمات مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی بیشترین درصد کاربران (6/53درصد)از وب سایتهای تخصصی وکمترین درصد (9/1 درصد)از اف.تی. پی. استفاده می نمایند . در مجموع(5/62 درصد) از کل جامعه پژوهش با شبکه رزنت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی واحد علوم و تحقیقات تهران آشنایی داشته و (8/51 درصد) ایشان ، شبکه رزنت را علاوه بر شناخت مورد استفاده قرار می دهند .

این مطالعه، با هدف تحلیل ظرفیت مقاطع پایه بزرگراهی در ایران و ارتباط آن با نحوه رفتار رانندگان انجام شده است. بزرگراه مورد مطالعه در این تحقیق، بزرگراه درون شهری شهید خرازی اصفهان است. داده های ترافیکی جمع آوری شده در ساعات مختلف روز و شب شامل تردد، سرعت متوسط و سرفاصله زمانی هستند. با استفاده از مدلهای کلان سرعت- چگالی و همچنین با تحلیل سرفاصله های زمانی وسایل نقلیه، ظرفیت خطوط مختلف قطعه پایه بزرگراهی تحت شرایط جریان غیرمنقطع تعیین شده است. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت خطوط مختلف بزرگراه مورد مطالعه بویژه خط سبقت بیشتر از ظرفیت پیشنهادی راهنمای ظرفیت راهها HCM است. مهم ترین علت این امر، ویژگیهای متفاوت رفتاری جامعه مورد مطالعه رانندگان نسبت به سایر جوامع است. تمایل بخش عظیمی از جامعه رانندگان به انتخاب سرفاصله های غیرایمن و عدم رعایت فاصله ایمن دنباله روی بویژه در ترددهای نزدیک به ظرفیت، اگرچه ظرفیت خط را افزایش داده-است ولی در عین حال سبب کاهش ایمنی و افزایش احتمال خطر تصادف نیز شده است. همچنین مشخص شد که نحوه رفتار رانندگان در خطوط مختلف بزرگراهی و نیز در ساعات شب و روز با یکدیگر متفاوت است. این مطالعه نشان داد که برای تحلیل ظرفیت بزرگراهها در ایران، اعمال تغییرات در مقادیر پیشنهادی توسط آیین نامه های کشورهای پیشرفته، رفتار صحیح تری از ترافیک را منعکس می سازد.

مسئله اصلی در این مقاله، تبیین نقش روابط فراآتلانتیکی در حصول توافق هسته ای موسوم به برجام، میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 بوده است. در این راستا، سئوال اصلی این است که «روابط فراآتلانتیکی، چرا و چگونه بر نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته ای ایران و 1+5 تاثیر گذاشت؟». فرضیه اصلی مقاله، عبارت است از «اشتراکات تمدنی دو سوی آتلانتیک، به همراه برتری وزن راهبردی ایالات متحده نسبت به اتحادیه اروپا از ابتدای فرایند شکل گیری همگرایی اروپایی و نیز روندهای جهانی قرن 21 که منجر به بعضی تغییرات در راهبردهای بین المللی و منطقه ای امریکا، از جمله چرخش ایالات متحده به سوی آسیا شده است؛ اتحادیه اروپا را به سمت اتخاذ رویکردی مرکب از «موازنه گری» و «دنباله روی» در قبال ایالات متحده پیش برده است». این رویکرد ترکیبی در مذاکرات هسته ای منجر به برجام، در قالب ایفای نقش اتحادیه اروپا براساس دو کارویژه ایجاد «تسهیل» و «توازن» متبلور شد. در این مقاله پس از بیان چهارچوب نظری (نئورئالیسم) به بررسی شاخص های اصلی روابط فراآتلانتیکی و نیز تاثیر روندهای جهانی قرن 21 بر این روابط با ایجاد شاخصی اکتسابی برای آن، همچون چرخش ایالات متحده به سوی آسیا پرداختیم. در بخش پایانی مقاله، به تبیین چگونگی تاثیرگذاری روابط فراآتلانتیکی براساس این شاخص ها بر روند و نتایج مذاکرات هسته ای پرداختیم و دیدیم که این رویکرد در دوران پسابرجام و با روی کار آمدن دولت جدید امریکا، با دادن وزن بیشتر به موازنه گری نسبت به دنباله روی، ادامه یافته و احتمالا خواهد یافت. روش پژوهش در این مقاله، «توصیفی- تحلیلی» است و برای گردآوری اطلاعات نیز عمدتا از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

شورای همکاری خلیج فارس با هدف مقابله با آن چه خطر انقلاب اسلامی نامیده می شد، تشکیل شد. اگرچه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس غیر از ایران نگرانی های امنیتی دیگری مانند هراس از بی ثباتی های داخلی و خیزش های مردمی دارند، اما از نظر آنها ج. ا. ایران مهم ترین و جدی ترین تهدید خارجی به شمار می رود که این دیدگاه پس از انقلاب های عربی تشدید شده است. دیدگاه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با ایران در بسیاری موارد مشابه است و در برخی موارد تفاوت جزئی با یکدیگر دارد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تنهایی قادر به نقش آفرینی عمده امنیتی نیستند. به همین دلیل امنیت خارجی این کشورها در ائتلاف با کشورهای منطقه و یا قدرت های بزرگ تعریف می شود و عربستان سعودی محور اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. پس از پایان جنگ تحمیلی با حرکت ج. ا. ایران به سوی ساخت و گسترش فناوری موشک های بالستیک و گسترش برنامه هسته ای، احساس تهدید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تشدید شد. آنها به طور مشترک در پی متوقف کردن برنامه هسته ای ج. ا. ایران بوده اند. همچنین سیاست این کشورها در مقابل ایران به شدت تحت تاثیر سیاست های امریکا در منطقه و به ویژه در قبال ج. ا. ایران بوده است. این مقاله درصدد است ضمن بررسی نگرانی های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای این شورا برای موازنه قوا و دنباله روی در سامانه امنیتی خلیج فارس، رفتارشناسی شورای همکاری خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

تحلیل و بررسی راهبرد امنیتی کشورها در نظام بین الملل همواره از دغدغه های دانشمندان سیاست بین الملل بوده است. یکی از نظریه های مطرح جهت تحلیل راهبرد امنیتی کشورها نظریه نوواقع گرایی کنت والتز است که از جنبه ای ساختاری و سیستمیک به این موضوع می پردازد. البته در گذر زمان محققان مختلفی به تعدیل وتقویت نظریه والتز پرداخته اند تا چارچوبی تحلیلی برای بررسی تطبیقی راهبرد امنیتی کشورها در دوره های مختلف یا در مقایسه با یکدیگر ارائه نمایند. نویسندگان در این مقاله قصد دارند با بهره گیری از مدل تعدیل شده برت هنسن و پیتر تافت و آندرس ویول به بررسی راهبرد امنیتی ایران در مقابل تحرکات ژئوپلیتیکی آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر بپردازند. نگاهی اجمالی به راهبرد امنیتی جمهوری اسلامی ایران حاکی از آن است که راهبرد امنیتی این کشور در قبال حمله آمریکا به افغانستان ترکیبی از دنباله روی و موازنه نرم بوده در حالی که در اشغال عراق توسط آمریکا، موازنه نرم و در بحران کنونی سوریه، موازنه سخت وجه غالب راهبرد امنیتی ایران بوده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله چنین است: راهبردهای امنیتی مختلف ایران در مقابل تحرکات ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه خاورمیانه را چگونه میتوان تبیین نمود؟ دوره زمانی این پژوهش پس از یازده سپتامبر 2001 بوده و سه واقعه حمله امریکا به افغانستان، اشغال عراق و تحرکات آمریکا در سوریه مورد توجه قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که امنیت نسبی و ایدئولوژی نسبی متغیرهای مستقلی می باشند که با بهره گیری تلفیقی از آنها  می توان راهبرد امنیتی ایران در وقایع فوق را تبیین نمود.

چگونگی تعامل با روسیه به عنوان یکی از قدرت های بزرگ و تأثیرگذار نظام بین الملل همیشه یکی از موضوع های مهم سیاست خارجی ایران از بعد از انقلاب بوده است. به موازات تبدیل شدن غرب و به ویژه آمریکا به «دیگریِ» غیرقابل اعتماد در سیاست خارجی ایران، گرایش این کشور به روسیه، به عنوان «دیگریِ» قابل اعتماد بیشتر شده است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی چرایی چنین گرایشی از دیدگاه نظری است. پرسش اصلی این نوشتار این است که کدام یک از نظریه های اتحاد و ائتلاف در ادبیات روابط بین الملل، قدرت تبیینی مناسب تری برای بررسی گرایش جمهوری اسلامی ایران به روسیه دارند؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که از میان روایت های مختلف نظری اتحاد و ائتلاف دولت ها با یکدیگر، روایت های نظری نوواقع گرایانه از جمله نظریه «موازنه تهدید» یا «سیاست دنباله روی»، تحلیل دقیق تری از چشم انداز روابط دو کشور ارائه می دهند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در هر یک از این دو روایت نظری «علل، انگیزه و نتایج» سیاست گرایش ایران به دولت روسیه به طور کامل متفاوت از یکدیگر در نظر گرفته می شود. از سویی، در روایت نظری «سیاست دنباله روی» باید روایت والتی و شویلری را جدا کرد و روایت شویلر را روایت مناسبی برای تببین سیاست ایران به روسیه در نظر گرفت. این پژوهش از نظر روش، مبتنی بر بررسی موردی در یک چارچوب نظری (سازگاری نظریه با مورد) به عنوان یکی از روش های پژوهش کیفی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای، مطالعه اسنادی و استفاده از منابع مجازی است.

پس از فروپاشی شوروی، توزیع قدرت در نظام بین الملل، از حالت دوقطبی (مبتنی بر اصل موازنه قدرت میان دو قطب) به صورت تک قطبی درآمد. از آن زمان یکی از مهم ترین پرسش های نظریه پردازان روابط بین الملل به ویژه نظریه پردازان واقع گرایی، آن است که چرا در این نوع از نظم، مطابق با نظریه توازن قدرت، هیچ موازنه نظامی مؤثری علیه امریکا به عنوان تک قطب نظام بین الملل ایجاد نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله آن است که با نگاهی متفاوت و موسع به مفهوم موازنه قدرت و همچنین در نظر گرفتن رفتار موازنه گرایانه دولت ها بر پایه درجه و شدت تهدید درک شده از سوی دولت تک قطب، در این نظام نیز می توان شاهد رفتارهای موازنه گرایانه قدرت های درجه دوم، قدرت های میانه و حتی دولت های کوچک نیز بود. به پرسش های پژوهشی زیر پاسخ داده خواهد شد: 1. چرا دولت ها در نظام تک قطبی به راهبردهای موازنه گرایانه روی می آورند؟ 2. انواع این راهبردها کدام است؟ 3. چگونه این راهبردها بکار برده می شوند؟ 4. چه زمانی راهبردهای موازنه گرایانه درنظر گرفته می شوند؟ این پژوهش از نظر رویکرد، ماهیتی کیفی دارد، و برای آزمون فرضیه از روش تحلیل مفهومی دیدگاه های مختلف نظریه پردازان روابط بین الملل استفاده می شود. یافته های پژوهش آن است که موازنه، رفتاری به طور کامل اختیاری و مبتنی بر راهبردهای به طور کامل متفاوتی از «موازنه مثبت نظامی» تا «موازنه منفی غیرنظامی» است، و اینکه هر دولتی در هر دوره ای چه نوع راهبرد موازنه گرایانه ای را در رویارویی با تک قطب، برگزیند، تحت تأثیر متغیرهای گوناگونی قرار دارد که در این پژوهش به آن پرداخته می شود.

استراتژی های نهادی در سیاست خارجی کشورها تابعی از رویکرد دولت ها به مناسبات بین المللی به ویژه با قدرت های بزرگ است. کشورها با هدف انزواسازی یا اجماع سازی، ابتکارهای نهادی را در سیاست خارجی خود پی ریزی می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز طی سال های گذشته دو گونه متفاوت از استراتژی های نهادی را در سیاست خارجی خود دنبال کرده است. مقاله حاضر، با طرح این پرسش که استراتژی های نهادی در سیاست خارجی ایران از چه عوامل و زمینه های پیروی می کند، به بحث و بررسی در این رابطه می پردازد. کاربست روش مطالعه موردی در نگاشت مقاله دستاوردهای قابل توجهی را به همراه آورد. با توجه به روش مذکور، محدوده پژوهش صرفا شامل نهادهای اکو، اوپک و اوپک گازی به عنوان نمونه های از موازنه نهادی ایران و بریکس، شانگهای و اتحّادیه اوراسیا به عنوان نمونه های از هم سویی نهادی می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد، در حالی که جمهوری اسلامی ایران با تأسیس نهادهای دسته اول تلاش کرد تا استراتژی موازنه نهادی را در سیاست خارجی خود برجسته سازد، اما از یک سو ساختار نظام بین الملل و از سوی دیگر وابستگی اقتصادی سبب شد تا ایران در کشاکش این نیروها، روی به استراتژی هم سویی نهادی آورد. لذا عضویت در نهادهای دسته دوم در سال های اخیر توانست به میزان بالایی، ایران را از پیگیری موازنه سازی نهادی بی نیاز کند.