۱.
کلیدواژه‌ها:
قرارداد اراده اشتباه اکراه قصد رضا عدم نفوذ
ماده 190 قانون مدنی از جمله قوانین ماهوی است که راجع به شرایط اساسی معاملات صحبت می کند. ماده مزبور مقرر می دارد: برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1-قصد و رضای آنها 2-اهلیت طرفین 3-موضوع معین که مورد معامله باشد 4-مشروعیت جهت معامله. شرایط مذکور تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها نامیده شده اند و شامل کلیه عقود اعم از عقود معین و غیرمعین(ماده 10 قانون مدنی) می شود. هر معامله ای که منعقد می شود اگر یکی از شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی را نداشته باشد ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان و یا عدم نفوذ قرارداد است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
فسخ نکاح طلاق امراض مسری طلاق خلع طلاق بائن و رجعی
هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر بیماری های مسری و خطرناک بر حقوق خ انواده می باشد. در همین راستا در سؤالی که مطرح شده است این است ت أثیر بیم اری مس ری و خطرن اک ب ر حقوق خانواده به چه صورتی می باشد. ازآنجایی که حقوق خانواده منحصر به یک حق نیست ل ذا با توجه به نوع بیماری نیز متفاوت می باشد. حقوقی که در این پژوهش بررسی شد عبارت اند از: تأثیر بیماری مسری بر حق مقاربت، در فرض ابتلا (زوج یا زوجه) فرد سالم می تواند از مقاربت با فرد مبتلا امتناع ورزد و چنانچه امتناع کننده زوجه باشد، حق دریافت نفقه را نیز خواهد داشت. در خصوص بارداری در نظر گرفتن شقوق مختلف حکم که عدم جواز بارداری ص ادر گردی ده و درصورتی که زوجه باردار شده باشد تنها درصورتی که جان مادر به مخاطره بیفتد و قبل از نف خ روح جایز است و درصورتی که جان مادر و جنین هر دو درخطر باشد و تنها راه نجات ح ال م ادر با سقط جنین حاصل شود جواز سقط جنین صادر می گردد. و اما سقط جنین ب ه خ اطر جل وگیری از ایجاد کودکی بیمار ه قبل از نفخ روح و چه بعدازآن جایز نمی باشد. در خصوص شیردهی با توجه به امکان تسری بیماری از مادر به ک ودک، م ادر ح ق رضا را از دست می دهد و همچنین در مورد حق حضانت نیز میگوییم اگر بیماری از نوع بیماری هایی باشد که از فرد حاضن به کودک منتقل می شود حق حضانت از فرد مبتلا سلب و به دیگری واگذار می گردد. و چنانچه هر دو مبتلا به بیماری مسری شوند حضانتشان ساقط می گردد و حض انت ک ودک ب ه سایر اقارب خواهد رسید. در خصوص فسخ نکاح، فقها اعتقاددارند که تنها در خصوص بیماری های منصوص جواز فسخ نکاح صادر می گردد و امکان تسری به بیماری های نوظهور و مسری و خطرناک وج ود ن دارد.
۳.
کلیدواژه‌ها:
حقوق پناهندگان اصل عدم تبعیض حقوق بشر معاهدات و قوانین بین المللی
پناهندگان از آسیب پذیر ترین افراد در جهان بوده اند به طوریکه افزایش تنش ها میان دولت ها ،درگیری های داخلی، اختلافات مذهبی آسیب پذیری این افراد را روز به روز افزایش داده و با چالش روبرو می نماید. پناهندگان با امید رسیدن به یک امنیت و آسایش نسبی در زندگی خویش، ترک وطن نموده و با عبور از موانع سخت و پشت سر نهادن گذشته ی خود پا به قلمرو سرزمینی دیگری می گذارند اما در برخی کشور ها با اقداماتی غیر بشری روبرو می شوند. در حوزه حمایت از پناهندگان قوانین و معاهدات بسیاری وجود داردکه یکی از اساسی ترین این مقررات اصل عدم تبعیض است که در صورت رعایت آن، بسیاری از مشکلات پناهندگان حل و فصل خواهد شد. اما به دلیل عدم رعایت این اصل، پناهندگان در هر کشور با شرایط متفاوتی روبرو هستند که این امر باعث نارضایتی پناهندگان می شود.
۴.
کلیدواژه‌ها:
دفاع مقدس زنان جنگ پشتیبانی حضور و خدمت در جبهه جنگ
بانوان نیز می تواند مسأله جهاد را به عهده بگیرد، چرا که جهاد، تنها در سنگر بودن و تیراندازی کردن نیست. کمک های تدارکاتی پشت جبهه و متن جبهه، امور مربوط به نقشه برداری، دیده بانی و... بخش های مهمی از جهاد به شمار می رود، که زنان می توانند آن ها را به عهده بگیرند. زن از فیض جهاد محروم نیست. اگر کشوری در حال جنگ و دفاع است، و از طرف بیگانگان تهدید می شود، زن نیز باید دفاع کند و لازمه دفاع آموزش دیدن است. در هیچ یک از این مسائل، زن را محروم نکرده اند، بلکه در اکثر دشواری ها و امانت داری ها، در بسیاری مصائب و مشکلات، زن همتای مرد است. در حماسه ی مقاومت مردم مسلمان ایران در برابر هجوم وحشیانه ی ارتش بعثی عراق به خاک میهن اسلامی که زمینه ی حضور گسترده ی زنان را در خطوط مقدم فراهم نمود نیز، زنان فداکار با حضور مؤثر و گسترده ی خویش در بخش های گوناگون سهم خود را در دفاع از کیان انقلاب اسلامی و میهن ایفا نمودند. زنان برای این که عدم حضورشان در جبهه ها را جبران نمایند، در پشت جبهه با ابتکاراتی که از خود نشان می دادند فعالیت کرده و از هر راهی به جبهه ها کمک می نمودند. جنگ توانسته بود در زنان این روحیه را به وجود آورد که به کارهایشان جهت و حرکت بدهند. آن ها همه چیز را در رضایت خدا می دیدند و از آسایش و آرامش خود مایه می گذاشتند تا بدین وسیله خدمتی به نفع جبهه ها و برای خشنودی خدا انجام دهند.لذا در طول دفاع مقدس زن را باید به صورت عنصری فعال، مبارز، ایثارگر و صبور بدانیم. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با بررسی اسناد کتابخانه ای به بررسی به نقش زنان در دفاع مقدس پرداخته ومشخص گردید که زنان نقش غیر انکاری در پیروزی های رزممندگان اسلام در جبهه های حق علیه باطل داشتند.
۵.
کلیدواژه‌ها:
سند امنیت قضایی قوه قضاییه استقلال قضایی تمرکز بر امور قضایی شفافیت اعتماد و انتظار مشروع قانونی بودن جرم و مجازات برابری در مقابل قانون
قانون گذار جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه دربند 14 اصل سوم قانون اساسی تأمین امنیت قضایی را از وظایف حاکمیت معرفی نموده است، اما تا تاریخ 1399.07.21 که سند امنیت قضایی به وسیله قوه قضاییه تنظیم و ابلاغ گردید تعریف و شمولی از امنیت قضایی در متون قانونی جمهوری اسلامی ارائه نداده بود. قوه قضاییه در بخش اول سند یادشده به اهداف و اصول امنیت قضایی پرداخته است و اعتماد و انتظار مشروع، عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات، قانونی بودن جرم و مجازات، شفافیت، استقلال قضایی و بی طرفی، تمرکز بر امور قضایی و برابری در مقابل قانون را به عنوان اصول امنیت قضایی معرفی نموده است. ازآنجاکه سند امنیت قضایی اولین مقررات تنظیمی درزمینه ی امنیت قضایی است و با توجه به تجارب موجود، اولین تجربه های قانون گذاری نیازمند تصحیح و نقد و بررسی هستند تحقیق حاضر اقدام به نقد و بررسی بخش اول این سند و پیشنهاد اصلاح نموده است.
۶.
کلیدواژه‌ها:
جایگزین های حبس زندان بازپروری اصلاح تکرار جرم
مجازات ها به عنوان ابزار دارویی، در اختیار دولت ها قرار می گیرند تا با تجویز آن از سوی محکمه، درمان بیماران جنایی و اصلاح آنان محقق شود. امروزه با گسترش دامنه شمول اصل فردی کردن مجازات ضرورت تطبیق مجازات ها با شخصیت مرتکب دیده می شود. مجازات زندان به دلیل آسیب زا بودن، ایجاد هزینه های اقتصادی بر دوش دولت و بروز مشکلات عدیده در خانواده مجرم، نمی تواند هدف عالی نظام عدالت کیفری، که اصلاح و درمان مجرمین می باشد را در خصوص مجرمین کم خطر، برآورده نماید. بدین منظور در جهت کاستن از آسیب های زندان، پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط قانونگذار ایران پیش بینی شدند. پژوهشگر در این مقاله سعی دارد تا ضمن بر شمردن آثار منفی حبس و زندان، مجازات های جایگزین حبس را معرفی نماید و تاثیر آن را بر باز اجتماعی شدن مجرمین و پیشگیری از تکرار جرم، مطالعه کند.
۷.
کلیدواژه‌ها:
مددکاری اجتماعی آمریکا انگلستان ایران تحولات
این مقاله در جهت مروری بر تاریخ مددکاری اجتماعی در جهان از جمله ایران بوده است که نتیجتا برخی از کشورها از قبیل آلمان، هلند و انگلستان انتخاب و توضیخ داده شده است. در این مقاله به بررسی قانون فقرا در بریتانیا که در سال ۱۵۳۱ تصویب و در سال ۱۵۹۸ تدوین گردید و همچنین در آمریکا به جنبش اسکان و همچنین مهاجرت های قرن نوزدهم که باعث گسترش فقرای شهری شد، اشاره شد است. در قسمتی از این توضیحات به توماس چالمرز، یک کشیش اسکاتلندی که برخی از آنها را پ در مددکاری اجتماعی معرفی می کنند، نظراتی درباره چگونگی کمک به نیازمندان پیشنهاد کرد، اشاره شده است و البته نویسنده به جنگ جهانی توجه کرده است. در سوئد مهم ترین موضوعاتی که در مددکاری اجتماعی است از این قبیل: مهاجرت، آموزش، کودکان، حقوق بشر، برابری جنسیتی و ... است. اما در ایران در سال 1359 رشته خدمات اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی قرار گرفت. سپس رشته مددکاری اجتماعی به درخواست دکتر محمد تقی جغتایی و به وسیله دکتر مصطفی اقلیما در سال 1373 در مقطع کارشناسی پایه گذاری شد. همچنین مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب در سال های 1376 و 1378 شروع به فعالیت کردند.
۸.
کلیدواژه‌ها:
استخدام خدمات کشوری ورود به خدمت استخدام مدیریت خدمات کشوری مشکلات نظام اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاه های دولتی ابلاغ شد. اما متاسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت چندین سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شده اند. هرچند برخی کارشناسان و صاحب نظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی قانون و در عین حال عدم تناسب مبانی نظری آن با شرایط حاکم بر نظام اداری کشور از جمله دلایل عدم توفیق دولت در اجرای قانون بوده است. در این بررسی اصول موضوعه و چارچوب فکری حاکم بر قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب سه سوال تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد در فصول اول و دوم قانون مدیریت خدمات کشوری به موضوعاتی فراتر از نظام اداری کشور پرداخته شده که مورد نقد برخی صاحب نظران این حوزه قرار گرفته است. بسیاری از مواد قانون بر محور اصول نظریه مدیریت دولتی نوین و نظریه حکمرانی خوب تدوین شده اند که با توجه به ضرورت ایجاد بسترهای لازم برای پیاده سازی این دو نظریه در ایران و تجارب کشورهای مختلف، از این حیث انتقادات زیادی به آن وارد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که هم راستایی با سیاست های کلی نظام اداری که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است، در بازنگری قانون بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد.
۹.
کلیدواژه‌ها:
عرف قلمرو حقوق مالی حقوق مالی زوجین
عرف یا به اختصار شروط ضمن عقد، تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن ها می شود. این شروط را می توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده اند اما درحال حاضر سندهای ازدواج دارای شروط از پیش چاپ شده است و همچنین می توان انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می شوند. در این تحقیق سعی بران است، نگرش تطبیقی به مصادیق حقوق مالی زوجه در ایران و انگلستان برای تبیین بهتر قوانین موجودوتعیین قوانین جدید، تبیین دقیق جایگاه عرف در رابطه با مصادیق حقوقی مالی زوجه، یاری رساندن در تبیین قوانین راهگشا بر اساس جایگاه عرف امید است اجتهادی پویا در این زمینه به وجود آید و رفع تبعیضات گردد، اما نه به بها خانه براندازی و در هم شکنی عرف، چون اگر مادیات به دست آمده سبب در هم شکنی شیرازه خانواده گردد به پشیزی نمی ارزد. در ضمن این تحقیق می تواند در استحکام حقوق خانواده و امر دادرسی در حوزه خانواده دارای اهمیت باشد. همان گونه که این حقیر سعی بران داشتم تا از دست آورد دیگران استفاده بهینه را بنمایم و تأثیر عرف را در حال بببینم نه درگذشته. امید است آیندگان نیز از این ره آورد استفاده لازمه را برده و حقوق را بر مبنای عرف و عادت مسلم به روز برسانند.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
حقوق بشر کرا مت ذاتی کرامت ارزشی اسلام حقوق بین الملل
کرامت ذاتی انسان از موضوعات مهم و از واژگان زیبا و پرمعنایی است که از بدو پیدایش ویژه انسان که با امتزاج روح الهی و خدایی با پیکره و جسم آدمی همراه گشت، تجلّی و تحقق یافت.کرامت ذاتی ا نسان ها موجب شد تا افراد اجازه یابند از کرامت، آزادی و توانایی خود برای پی ریزی نوآوری هایی در حوزه های متعدد جامعه بهره گیرند. در آیات و روایات اسلامی بسیاری بر کرامت ذاتی ا-نسان ها تأکید شده است و مبنای حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز، کرامت ذاتی انسان می باشد. در این مقاله تلاش شده بر اساس مفهوم کرامت ذاتی انسان میان حقوق بشر در اسلام و حقوق بین الملل پژوهشی انجام شود
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
ضمان مسئولیت مدنی امین غصب تصرف غاصب
در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
حقوق اسلام زرتشت حق ازدواج حقوق زن خانوده زوج و زوجه
این مقاله علمی در تطبیق این دو دین با نقاط مثبت فقه اسلام نسبت به حقوق خانواده بیشتر آشنا شده و دقت نظر فقها در حواشی و جزئیات قابل تحسین است. با ریزبینی و نگاه جامع به زندگی زناشویی در می یابیم دیدگاه اسلام و زرتشت بسیار به هم نزدیک بوده و در خیلی از مطالب با هم مشترک می باشند. با توجه به این که هر دو دین برای امر ازدواج (با تفاوت در نوع ازدواج ها) تقدس قائل شده اند، لیکن دین زرتشت چون مهریه را مقابل طلاق می داند، مهریه ایی برای زن قائل نمی شود بر خلاف اسلام که این دو مقوله را از هم جدا می داند و مهریه را مختص طلاق نمی داند. در مورد حضانت نیز تفاوت چشم گیری بین این دو دین دیده می شود.
۱۳.
کلیدواژه‌ها:
قرار وثیقه انتقال ملک طلبکاران وثایق ملکی استیفای طلب مدیون
آنچه که امروز با عنوان وثیقه جهت تضمین تعهدادت و الزامات استفاده میگردد از دیرباز کاربردی فراوانی داشته وگذشت زمان و پیشرفت جوامع نه تنها موجب کهنگی و متروک شدن آن نگردیده است بلکه سبب پویایی و گسترش موضوع آن نیز شده است چرا که امکان استیفای طلب یا ایفای تعهدات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است.لذا گاهی خود اشخاص به موجب قراداد پشتوانه و تضمینی جهت ایفای تعهدات و وصول طلب خود ایجاد می نمایند که در این صورت اگر موضوع وثیقه عین معین باشد وثیقه قرار دادی است که همان عقد رهن نامیده میشود و اگر ذمه ی اشخاص به عنوان وثیقه قرار گیرد به این نوع از وثیقه، قرار وثیقه گفته میشود وگاهی قانونگذار جهت حمایت از طلبکاران خاصی چنین پشتوانه ای را برای ایفای تهعدات متعهد مقرر می نماید که وثیقه حکمی نامیده شده است. امکان استیفای تعهدات و مطالبات دغدغه ی همیشگی معامله کنندگان و طلبکاران بوده است زیرا متعهدین و بدهکاران از حیث پایبندی به عهد و پیمان یکسان نیستند و وجود انبوهی از پرونده ها در مراجع قضایی به جهت عدم پرداخت دیون و عدم ایفای تعهدات حاکی از بد عهدی و پیمان شکنی افراد است که فرایند پیچیده و طولانی و پر هزینه ی دادرسی را بر صاحبان حق تحمیل می کند. گاهی حتی اگر متعهد خوش حساب و پایبند به تعهدات خودش باشد باز هم از ضروت و اهمیت وثیقه کاسته نخواهد شد چرا که وضعیت مالی اشخاص دایم در حال تغییر است و احتمال دارد که در زمان ایفای تعهدات به علت نوسانات اقتصادی متعهد دچار ورشکستگی و اعسار شود و علاوه بر این خود اشخاص ممکن است با توسل به شیوه های گوناگونی چون نقل انتقالات اموال به قصد فرار از دین پیمان شکنی کنند و در نتیجه امکان استیفای حقوق ممکن نگردد.
۱۴.
کلیدواژه‌ها:
معاهدات قاعده فقه حقوق دولت اسلامی
این مقاله علمی باهدف ظرفیت سنجی قواعد “فقه سیاسی” در تعامل “دولت اسلامی” با معاهدات بین المللی، و پی بردن به نقش و جایگاه این قواعد در عرصه معاهدات، با تطبیق اجمالی قواعد فقه سیاسی با مباحث معاهدات، به بررسی مهم ترین قواعد مرتبط با این عرصه، در “عضویت ،” “همکارى و” “خروج” دولت اسلامی از معاهدات بین المللی، پرداخته است. علیرغم تلاش های علمی صورت گرفته پیرامون قواعد فقه سیاسی، اما هنوز قواعد فقهیِ ناظر به معاهدات بین المللی را تدوین نکرده ایم. با توجه به اینکه امروزه، معاهدات بین المللی در موارد بسیارى، از دولت ها و حاکمیت ها هم تأثیرگذارتر هستند، توسعه بحث در این زمینه، امرى لازم و ضرورى می باشد. این پژوهش به سهم خودش، با روش توصیفی-تحلیلی، نشان می دهد می توان کارگزاران دولت اسلامی را از سردرگمی و بلاتکلیفی در نوع مواجهه صحیح از منظر فقه اسلامی در این عرصه تا حد زیادى درآورد. قطعاً براى کارگزاران دولت اسلامی در این عرصه، استفاده از قواعد فقهی، آسان تر و کاراتر از عمل به فروع جزئی و موردى است چراکه احتیاج به واسطه براى دستیابی به حکم الهی را، تا حد زیادى کاهش می دهد. قواعد موردبحث، به عنوان ادله عام، مبنا، ملاک، و اصول کلی و راهبردى در معاهدات هستند و هرکدام، کارآمدى خاصی در عرصه معاهدات دارند: “نفی سبیل”، که منطبق با فلسفه تشکیل حکومت اسلامی است، تلاش دارد مانع سلطه گری و سلطه جویی گردد “أوفوا بالعقود”، موجب حفظ دولت اسلامی در جامعه بین المللی می شود “تألیف قلوب”، توانایی و نفوذ ما را افزایش می دهد “لا ضرر”، ما را از ضرر در این عرصه مصون نگه می دارد “الزام”، زمینه مواجهه احسن دولت اسلامی با سایر دولت ها را مهیا می سازد “مصلحت”، در تأمین صلاح و سداد دولت اسلامی در معاهدات بین المللی نقش بسزایی دارد. هرچند این تحقیق از خاستگاه قواعد فقه به معاهدات پرداخته، اما به دلیل میان رشته ای بودن موضوع این تحقیق، اجمالاً به برخی از مهم ترین مفاهیم حقوقی مرتبط با معاهدات نیز پرداخته است. تجمیع و تمرکزِ مهم ترین قواعد مرتبط با معاهدات، براى نشان دادن ظرفیت بالاى قواعد فقه سیاسی، در پیوستن، همکارى و خروج دولت اسلامی از معاهدات، کارى است که اگرچه تاکنون سابقه نداشته، اما هنوز در ابتداى این راه هستیم. امیدواریم ظرفیت قواعد فقه سیاسی، موردتوجه و اهتمام مسئولان دولت اسلامی قرار بگیرد، و شورایی ویژه و دائمی، متشکل از فقیهان و حقوقدانان خبره، براى بررسی ظرفیت قواعد فقه سیاسی در عرصه معاهدات مختلف بین المللی، براى پاسخ به این نیاز ضرورى و مستمر دولت اسلامی، پیریزى و تأسیس گردد.
۱۵.
کلیدواژه‌ها:
مرامنامه مسئولیت مدنی خطای پزشکی حقوق تعهدات حقوق بشر
امروزه در مرامنامه حقوق جزای پزشکی، جرائم پزشکی شامل هر نوع فعل یا ترک فعلی است که قانون گذار آن را جرم شناخته، برای آن مجازات تعیین کرده و موجبات برهم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم می آورد موردمطالعه قرار می گیرد. در منشور حقوق تعهدات، مسئولیت مدنی عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا، خواه این ضرر ناشی از عهدشکنی و نقض پیمان و عهد باشد یا تخطی از تکلیف عدم اضرار به غیر. بنا علی هذا با توجه به نقش پراهمیت پزشک در جامعه و آثار تخطی او از ضوابط حرفه ای، تخلفات پزشکی را باید الگوواره ای از تخلفات مدنی، کیفری یا انتظامی دانست. در دو دهه گذشته موضوع خطاهای پزشکی به یکی از دغدغه های جامعه پزشکی و بیماران بدل شده است که علیرغم پیشرفت های شگرف دانش پزشکی و تکنولوژی های نوین قرن بیست و یکم، خطاهای پزشکی همچنان در سراسر دنیا رخ می دهند. باری، شاید در بادی امر تلاش برای یافتن یک قالب منسجم و از پیش تعریف شده برای قرارداد پزشکی عبث و غیرمفید به نظر می رسد لکن باید توجه داشت که درهرحال زمینه ساز رابطه پزشک با بیمار خود قراردادی است که آن ها را به هم ارتباط می دهد و در مواردی که حدود و میزان مسئولیت به دلیل ابهام در قوانین مورد تردید قرار گیرد می توان از قواعد عمومی و اختصاصی عقد معهود برای حل مشکلات استفاده نمود وانگهی مقنن در مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 به حاکم نمودن اصول نظریه تقصیر در مبانی مسئولیت مدنی پزشک تغییر ایجاد نموده است. این چرخش مبنایی آثاری در پی داشته است که درعین حال موجباتی را برای سقوط ضمان طبیب و میزان مسئولیت او در فرض اطلاع بیمار یا پرستار از صحت دستور پزشک موضوع نقد الاقرب این پژوهش است. بازجست جاری که به صورت توصیفی تحلیلی و درعین حال کتابخانه ای انجام شده است برآنست تا ضمن بسط و تحلیل تعهدات پزشک، حق بر سلامت را در بستر حقوق بشر تبیین و مسئولیت مدنی و کیفری پزشک را با سیری در قانون جدید مجازات اسلامی تفکیک می نماید.
۱۶.
کلیدواژه‌ها:
خاورمیانه صلح محیط زیست امنیت حقوق بین الملل
مساله محیط زیست و حمایت از آن در برابر تخریب روز افزون، در دهه های اخیر، مورد توجه بسیاری از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی جهان قرار گرفته است. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که تخریب محیط زیست و فرسایش محیطی، به آشفتگی مسائل سیاسی در سطح منطقه و جهان منجر می شود. از این رو مقاله پیش رو بر آن است که با روش کتابخانه ای در بخش نخست، حمایت از محیط زیست و تاثیر آن بر صلح در خاورمیانه را با تاکید بر جغرافیایی انسانی بررسی نماید و در بخش دوم، اثر تخریب محیط زیست بر صلح برخاورمیانه را مورد کاوش قرار دهد. با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، مذهبی، منطقه خاورمیانه حمایت از محیط زیست و صلح در منطقه، دارای اثری متقابل بر یکدیگر می باشند. نتیجه چنین پژوهشی می تواند تلاش در جهت ساختن همکاری های منطقه ای و بین المللی جهت ایجاد امنیت هرچه بیشتر منطقه شود.؛ و حل مسائل زیست محیطی را غنی سازد و وسعت ببخشد.
۱۷.
کلیدواژه‌ها:
طلاق رجوع مطلقه زوجین رجعی حقوق متقابل
طلاق رجعی راهی است که اسلام با در نظر گرفتن مصلحت خانواده و جامعه در نظر گرفته تا ضمن حفظ زمینه احیای دوباره زندگی مشترک ، شأن زن با ابراز علاقه از سوی مرد حفظ شود. در خصوص حکمت رجعت باید گفت: هدف از »رجعت « فرصت و مجال پیدا کردن مرد و زن برای حل اختلاف و تجدیدنظر در مورد طلاق و جدایی است و در آن مدت هر دو فرصت دارند تا در مورد آخر و عاقبت جدایی و مشکلات پس از آن به خوبی بیندیشند و چنانچه برای اصلاح و حل اختلاف به توافق رسیدند به زندگی زناشویی قبل از طلاق بازگردند. در طلاق رجعی برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد، و اگر مالی از زن بگیرد، و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند، با این اقدام حق رجوع او از بین نمی رود و می تواند رجوع نماید در این طلاق برای رجوع مرد شرایط خاص و سختی مقرر نشده و او می تواند به چند صورت رجوع نماید که ماده ١١٤٩ قانون مدنی نیز به نوعی به این نکته اشاره نموده است ، همه این موارد از جمله حقوقی است که هم در فقه امامیه و هم قانون ایران ، برای مرد البته در مقابل بعضی تکالیف همچون پرداخت نفقه و اینکه وی حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود، در نظر گرفته شده است ، در مقابل برای زن نیز حقوقی در نظر گرفته شده و امتیازات فقط مختص مرد نیست ، با این توضیح که زنی که در عده طلاق رجعی است ، در حکم زوجه است و نفقه اش بر عهده شوهر می باشد و حق دارد در منزل او سکونت داشته باشد و حتی از او ارث می برد و مواردی از این قبیل که در برابر بعضی تکالیف برای مطلقه رجعیه از جمله نداشتن حق بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر یا نشوز و سرپیچی ، در نظر گرفته شده است . مقاله حاضر در نظر دارد حقوق متقابل زن و شوهر در دوران عده طلاق رجعی و فلسفه این نوع طلاق را مورد بررسی و پیشنهاداتی ارائه گردد.
۱۸.
کلیدواژه‌ها:
پیشگیری ثانویه اطفال نوجوانان قانون جرم مجازات
یکی از قوانینی که در دوره های مختلف، انسان به تکمیل آن پرداخته، قوانین مرتبط با پیشگیری از جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار بود. اطفال در زمره گروه های آسیب پذیری هستند که در اکثر نظام های حقوقی تحت نظام حمایتی خاص قرار گرفته و از آن ها به طور ویژه حمایت به عمل می آید. این حمایت مختص حقوق ملی نبوده و در نظام بین الملی حقوق بشر نیز مطرح می شود. حمایت مزبور در تمام زمینه های حقوق و تکالیف آنها جاری بوده و در زمینه کیفر و ارتکاب جرایم نیز باید همچنان ادامه داشته باشد. آنچه انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال و نوجوانان واداشته جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافتیک ی از چال ش ه ای اصل ی در بح ث ورود مج رم ب ه چرخ ه عدال ت کیف ری، تک رار ج رم اس ت. از ای ن جه ت، ش ناخت عوام ل مؤث ر در وق وع جرائ م ثانوی ه و پیش گیری از آن ضروری است. یک ی از مهمترین موضوعات قابل بررسی عمل به قوانین حمایت از اطفال و نوجوانان در جهت پیش گیری از جرائ م ثانوی ه آنان است، که در این نوشتار به مسئله پیشگیری از جرائم ثانویه در پرتو عمل به قوانین حمایتی اطفال و نوجوانان، پرداخت ه ش ده اس ت.
۱۹.
کلیدواژه‌ها:
فقه مددکاری اجتماعی اسلام مشاوره اجتماع و جامعه
در عصر انفجار اطلاعات و دنیای ماهواره و اینترنت و در هنگام فرو ریختن و آوار ش دن بهمن اطلاعات بر رهگذران جاده امروز، سرپناهی مطمئن و تکیه گاهی امن، نی از ج دى انسان است. عصر ما عصر بی پناهی، سردرگمی، بح ران شخصیت و در عی ن ح ال عطشناکی انسان دریافتن نگاه مهربانی است که خستگی های درونی او را بگیرد و به امنیت و آرامشی سبز میهمانش سازد. نقش دین در شکل گیری و شکوفایی تمدن بشری در کنار سعادت اخ روی آنه ا بوده اند. بنابراین انسان برای رسیدن به یک زندگی آرام نیاز به مذهب دارد. چنانچه با مددکاری اجتماعی آشنا باشیم و موضوع کار آن را بشناسیم، در این مقاله قصد بررسی این مهم در دین مبین اسلام را داریم چرا که شاید به دلیل بی اطلاعی از بنیان مددکاری در اسلام، همگان این رشته را به صورت وارد شده از کشور های خارجی بشمارند، در حالی که این چنین نیست. روش ها: در این مطالعه مرور نظام مند، همه آثار منتشر شده در قالب مقالات و کتب منتشر شده بررسی شده است. از 7 پایگاه اینترنتی 27 مقاله گرداوری شد، و از آن 14 مورد، بررسی شد. پس از گردآوری منابع یافته ها بر اساس چارچوب از پیش تعیین شده دسته بندی شدند. یافته ها: با بررسی دقیق نهج الفصاحه، وسایل الشیعه، غررالحکم، تفسیر تستری، نهج البلاغه، تحت العقول، بحارالانوار، قرآن کریم، شهاب الاخبار، اصول کافی، ارشاد شیخ مفید و نصایح و استخراج فرمایشات امامان و پیامبر و همچنین تفسیر سخنان آنان و به علاوه کلام خداوند در قرآن کریم، صحه ای بر صدق اطلاعات ما می نهد که مددکاری از پیش نیاز های زندگی سنتی و صنعتی بوده و هست، چرا که مردمان هر دوره به دلایل زیادی که ممکن است به وجود آید، می توانند دچار مساله شوند که در این صورت بشر به صورت دلسوزانه و مددکارانه به سوی هم برای یاری رساندن به هم بشتابند. حال این مسایل می توانند از قبیل اختلافات زناشویی، شغلی، اجتماعی، انتظامی، حقوقی و... باشند. نتیجه گیری: پس از مرور این مقاله که اطلاعاتی از دیرباز به ما می دهد، به روشنی مشخص میکند که مددکاری به شیوه های گوناگون حتی از قبل از اسلام و در ادیان دیگر هم وجود داشته، اما آنچه مهم است این است که دین اسلام به عنوان آخرین دین الهی و جامع ترین آن، توصیه ها و راهکار های کامل تر و دقیق تری در این خصوص دارد، چنانکه در این پژوهش به آیات و فرمایشات پیامبر و امامان به طور دقیق به صورت مستند اشاره شده است.
۲۰.
کلیدواژه‌ها:
قاعده نفی سبیل استقلال اقتصادی حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی مانع زدایی
هدف از انجام این مقاله بررسی فقهی لزوم حمایت از تولید و مانع زدایی آن می باشد. حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی و مصرف کالاهای داخلی، یکی از اساسی ترین روش های مقابله بانفوذ و استعمار دشمنان و تحریم های اقتصادی است که موجب تقویت و شکوفایی اقتصاد ملی نیز خواهد بود. یکی از اصول حاکم بر سیاست خارجی اسلام، که بر تمام روابط خارجی و بین المللی اسلام در زمینه های گوناگون نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکمیت دارد و کلیه روابط مسلمانان باید براساس آن برنامه ریزی شود، اصل مهم و اساسی نفی سلطه یا قاعده نفی سبیل است. بر اساس این قاعده، هرگونه سلطه یابی کافر بر مسلمان و سلطه پذیری مسلمان از کافر، ممنوع و باطل است. چون عزت اسلامی اقتضا دارد که مؤمن و مسلمان تحت ولایت و سیطره کافر نباشد. این تحقیق به صورت اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفت. با استناد به آیات و روایات گفته شده در این پژوهش، می توان به این نتیجه رسید که تولیدات ملی و پشتبانی و رفع موانع از آن محبوب و مورد رضایت خداوند هست و همچنین می توان نتیجه گرفت که هر گونه ارتباطی که باعث تسلط کفار بر مسلمانان بشود حتی اگر به صورت غیرمستقیم باشد بر اساس این آیه و قاعده نفی سبیل مورد نکوهش پروردگار هست و باید از آن دوری کرد. می توان گفت حمایت و پشتیبانی از تولیدات ملی در راستای قاعده نفی سبیل گام بر می دارد و ترجمان قاعده نفی سبیل هست.
۲۱.
کلیدواژه‌ها:
ولایت صغیر مولی علیه جد مادری جد پدری ازدواج
نهاد فقهی اذن در میان اعمال حقوقی یک طرفه، جایگاه ویژه ای در فقه و به تبع آن، قانون مدنی دارد و در مباحث متنوع فقهی به کار گرفته می شود. به عنوان نمونه، اعتبار اذن ولی در نکاح دختر یا پسر صغیر، از جمله مسائل مهم و پرمناقشه باب نکاح در فقه است اینکه ولی چه کسی است؟ البته نوع پاسخگویی به آن، جهت گیری ها، آثار و تبعات کاملاً متفاوتی را در مباحث فقهی و حقوقی در پی خواهد داشت؛ چرا که اذن در روابط حقوقی و اجتماعی افراد نقش بسزایی دارد. ازاینرو ضمن بررسی اولیاء عقد، از جمله ولایت مادر بر دختر صغیر خود از منظر فقه امامیه درخواهیم یافت که مادر و جد مادری (گرچه از طرف مادر پدر باشد) و همچنین برادر، عمو، دایی و بچه های آن ها ولایتی در امر ازدواج ندارند. در این میان فقط ابن جنید قائل است که مادر و جد مادری بر صغیر در امر ازدواج ولایت دارند.
۲۲.
کلیدواژه‌ها:
دادستان جرایم اقتصادی استقلال نهاد دادستانی تأثیر پذیری صاحبان قدرت
از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و از پیچیدگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان از هر گونه مداخله و تأثیر پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود این مفهوم اقتضا دارد از دادستان و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها، لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.
۲۳.
کلیدواژه‌ها:
ویکتور هوگو بینوایان بزه کاری بزه دیدگی جرم شناسی نظری و ادبی
اثر "بینوایان" روایت محکومانی را به تصویر می کشد که در اثر فرآیند فشار، برچسب زنی، سبک زندگی، هم نشینی فرق دار، عملکرد نادرست حاکم و انحرافات ثانوی به بزهکاری روی می آورند. ویکتور هوگو در فصل به فصل داستانی با بیانی مستند و با تمرکز بر نهادهای عدالت کیفری به تشریح فضای کیفری حاکم بر سده نوزدهم وتئوری های عمل مجرمانه می پردازد. همچنین بیان می دارد که فرد در نبود پایگاه اجتماعی و فرآیند های نام برده لاجرم به سمت ارتکاب بزه متمایل می شود. از این روبه ما کمک می کند تا تفکری در نحوه واکنش پیشینیان در قبال پدیده های مجرمانه داشته باشیم بلکه بتوان جهت پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی به ویژه جرایم و انحرافات ثانوی که در این اثر تاکید شده است طرحی نو در اندازیم. از این جهت رمان بینوایان منبع مناسبی برای چنین تحلیلی محسوب می شود. همچنین وجود رابطه ی تنگاتنگ میان ادبیات و جرم شناسی را نمایان ساخته و موجب می گردد تا از ادبیات بعنوان ابزاری پیشگیرانه برای ساختن جامعه ای ایده آل استفاده نماییم. از این رو مقاله پیش رو بر آن است که با بررسی اثر مذکور به روش تحلیل محتوا برخی نظریه های جرم شناختی و بزه دیده شناختی موجود در داستان را مورد کاوش قرار دهد. امید است این باور پدید آید که رویکرد جرم شناسی به جرم، با خوانش ادبیاتی می تواند راهکاری برای توسعه علوم باشد و بر رویه های قضایی تاثیر بگذارد.
۲۴.
کلیدواژه‌ها:
جرم جنسیت تفاوت زن و مرد مجازات اجرای مجازات
در این مقاله قصد داریم بررسی کنیم با توجه به اینکه ماهیت زن و مرد یکسان است، آیا زن یا مرد بودن تاثیری در اجرای مجازات ها دارد ولی به نظر می رسد که با توجه به قانون مجازات اسلامی تفاوت در مجازات ها وجود دارد. و در مواردی به جهت تخفیف به زن اجرای مجازات او متفاوت از مردان است. همچنین این تفاوت در اجرای بعضی از مجازات ها در مردان هم وجود دارد(مانند قذف، یا قتل به واسطه زنای همسر) ولی این تفاوت هایی که در مجازات وجود دارد باعث نمی شود که بگوییم خداوند متعال نسبت به بندگانش تبعیض قائل شده و بی عدالتی در خداوند به جهت این موضوع وجود ندارد.
۲۵.
کلیدواژه‌ها:
توسعه مالی پیشرفت اقتصادی تحقیق و پژوهش ابعاد پیشرفت مالی اقتصاد
تحقیق و توسعه هرگونه فعالیت منسجم و خلاق در جهت افزایش سطح دانش مربوط به انسان، فرهنگ، جامعه و استفاده از این دانش برای کاربردهای جدید است. به بیانی دیگر، تحقیق و توسعه، فرایند تبدیل اندیشه ها به تولیدات جدید و با کیفیت تر شدن تولیدات موجود است. نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که می توان تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته را در درجه ی کارآمدی و کارآیی نظام مالی آن ها جستجو کرد. امروزه تحقیق و توسعه، کلید رقابت و دست یابی به فن آوری های مدرن دنیا محسوب می شود. فن آوری و پیشرفت فن آوری می تواند ماهیت فرایند تولید و کیفیت محصولات آن ها را در کشورهای مختلف تغییر داده و سبب بهبود توان رقابتی کالاها و افزایش صادرات آن ها شود. بنابراین امروزه اساس و پایه تولید، دانش و نوآوری در صنایع است. پویایی و رشد صنعت از عوامل مؤثر و تعیین کننده توسعه در هر جامعه ای محسوب می شود. در واقع رشد اقتصادی هر کشور، بیان گر رشد مداوم تولید است که در اغلب موارد، با افزایش جمعیت و یا معمولاً با تغییرات زیربنایی همراه است و به یقین می توان اظهار داشت که هیچ نظام اقتصادی در طول تاریخ سامان نیافته، مگر آن که رشد اقتصادی و آبادانی تمام بخش های اقتصادی آن برای تولیدات بیشتر، از اهداف آن باشد.
۲۶.
کلیدواژه‌ها:
جرایم رایانه ای فضای مجازی داده های اینترنتی رایانه سایبر حامل های داده
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش فضای مجازی شکل و ابزار ارتکاب جرم نیز تغییر کرده است. از سوی دیگر، نمی توان تاثیر استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی از جمله رایانه و موبایل بر زندگی افراد را نادیده گرفت، به همین دلیل در سال های اخیر جرایم رایانه ای به مراتب افزایش پیدا کرده است. از این رو قانون گذار به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در این فضا، قوانینی را در این زمینه وضع کرده است. امروزه نمی توان تاثیر استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی از جمله کامپیوتر ها و موبایل ها بر زندگی افراد نادیده گرفت. حضور افراد در فضای مجازی، ایجاد کسب و کار در این فضا، شکل گیری روابط اجتماعی در آن و همچنین انجام معاملات تجاری از طریق آن باعث شده است این فضا به عنوان یک محیط مجازی درآید که برخی از افراد از آن سود جویی می کنند. از این رو قانون گذار برای جلوگیری از ایجاد اختلال در این فضا و مشخص کردن قواعد استفاده کنندگان، قوانینی را در این زمینه وضع کرده است. در ایران سابقه جرم رایانه ای به جعل اسکناس توسط یک کارگر چاپخانه و یک دانشجو در سال 1378 بر می گردد. جرم رایانه ای نظیر جاسوسی رایانه ای و مجازات آن یعنی جرمی که با استفاده از فناری کامپیوتری رخ دهد. یعنی کسی با استفاده از کامپیوتر اقدام به انجام اعمال مجرمانه ای مانند بدست آوردن اطلاعات شخصی دیگران کند. در این مقاله قصد داریم به بررسی و شناخت عکس العمل های قانونی نسبت به جرائم رایانه ای در حقوق موضوعه بپردازیم و در این راستا خلاء تحقیقاتی موجود را رفع نماییم.
۲۷.
کلیدواژه‌ها:
حقوق عمومی حکومت و اسلام قواعد فقهی عدل و عدالت مردم و دولت
حقوق عمومی، شاخه ای از علم حقوق است که سازمان بندی تشکیلات حکومتی و سازمان های دولتی و روابط افراد با سازمان های حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار می دهد. در همه جوامع بشری همواره نوعی نظام سیاسی برقرار بوده، اما حقوق عمومی به معنای امروزی آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخی موضوعات حقوق اساسی، از ریشه دارترین مباحث در اندیشه بشری و تعالیم انبیاء به شمار می رود برای استخراج احکام حقوق ع مومی از ف قه اسلام، ضمن تاکید بر سنت نبوی (ص) بایدتحولات احکام فقهی و مراحل تکاملی آن را در ک تاب های فقهی شیعه و سنی شناسایی کرد.ازج مله نکات حائز اهمیت در ای ن م یان ، توجه به عنایتی است ک ه ف قه اسلامی به ضرورت وجوددولت و پرداختن به حقوق عمومی دارد زیرا حتی فقهایی که در اص ل ولای ت فقیه تردید کردهیا در این م ورد س کوت ب ه خرج داده اند ، درص دد ت صویر چهره هرچند ضعیفی از دولت و ارائه نظام م بتنی بر امور حسبیه بوده اند .
۲۸.
کلیدواژه‌ها:
ارز دیجیتال بیت کوین جرایم سایبری ارز فیزیکی فرم الکترونیکی
امروزه یکی از جرایم نوین در کشور ایران که در پی شیوع استفاده از فضای مجازی و بیت کوین رواج یافته جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال است. ارز در لغت به معنی بها، قیمت و ارزش و در اصطلاح به معنی همه ابزارهای پولی که بین مطالبات مالی یک کشور از کشور دیگر باشد. در واقع می توان گفت واسطه مبادله کالا و خدمات که توسط دولت به صورت سکه و اسکناس های کاغذی توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش می یابد که به صورت های مختلفی مفروض است مانند: ارز رقابتی، ارز دولتی، ارزش دانشجویی، ارزش تهاتری و ارز صادراتی و غیره. هدف از این مقاله بیان و تشریح این جرایم و تحلیل رویکرد حقوق ایران در این حوزه است. مضافا اینکه بررسی شده که کاستی های حقوق ایران چیست و چگونه می توان با آنها مقابله نمود.
