محیا ستاری

بیان مسئله: مبلمان شهری یکی از عناصر مهم در فضاهای شهری به جهت خدمات رسانی به شهروندان محسوب می شود که از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ لذا در طراحی و مکان یابی این مبلمان باید تمامی شرایط و ملاحظات لازم را در نظر گرفت. اهداف: هدف اصلی در این پژوهش بررسی ملاحظات طراحی مبلمان شهری در فضاهای شهری است که برای این منظور در این مطالعه معیارها و ملاحظات مربوطه مورد سنجش قرار می گیرند. روش تحقیق: پس از مطالعات و بررسی های انجام شده، در ابتدا به بررسی تعاریف مختلفی که کارشناسان برای مبلمان شهری در نظر گرفته اند پرداخته شده و سپس به دسته بندی آن در دنیا و ایران و پس از آن ملاحظات و معیارهای مبلمان شهری مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در طراحی مبلمان شهری، ملاحظات و معیارهای طراحی در یک تعامل و رابطه دوجانبه هستند. در واقع می توان عنوان کرد که از نظر چگونگی توجه به ملاحظات و معیارهای طراحی دو حالت می تواند وجود داشته باشد؛ حالت اول طراحی استاندارد محور و یکسان که در پروسه طراحی آن کلیه ملاحظات و معیارها به طورکلی موردتوجه است و معیارهای معناشناسانه یا متوجه اهداف نهاد متولی مبلمان است و یا بعضاً فاقد معیارهای معناشناسانه است. این مبلمان و طراحی آن در بازه های زمانی بلند مورداستفاده قرار می گیرد و گاهی پس از گذشت چند دهه بازطراحی انجام می شود.حالت دوم طراحی موردی، که بر اساس شرایط ویژه و بر اساس مکان و بستر قرارگیری مبلمان و با رعایت ملاحظات و معیارهای متناسب با آن طراحی صورت می گیرد.

حضور همه انسان چه توانمند و چه توانیاب در محیط و انجام فعالیت های حیاتی، مستلزم مناسب بودن محیط شهری و دارابودن استقلال حرکتی است. به همین دلیل در راستای برقراری عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی، نهادهای ذی ربط در سا ل های اخیر کوشیده اند، ضوابط و قوانینی در این راستا، مصوب کنند. اجرای اصولیِ مناسب سازی فضاهای شهری در جهت تسهیل حرکت افراد دارای معلولیت، نیازمند ضوابط استاندارد است. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل قوانین موجود در ارتباط با افراد دارای معلولیت می باشد. پس از بررسی قوانین، ضوابط و مصوبات، با استفاده از تحلیل محتوا قوانین و مصوبات، موضوعات اصلی استخراج و در ادامه میزان فراوانی آن ها در قوانین داخلی بیان شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد، دو موضوع "رعایت ضوابط" و "دستورالعمل مناسب سازی" بیشترین حضور را در مجموعه قوانین داشته و دو نهاد مرکز مطالعات راه و مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی و همچنین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و اداره کل معماری و ساختمان، ضوابط و دستورالعمل هایی را در ارتباط با بهینه سازی حضور معلولان تصویب کردند. بررسی ضوابط و دستور العمل ها نشان می دهد مهم ترین چالش و خلا در مسیر اجرای این ضوابط، عدم جامعیت قوانین و ضوابط، نبود ضمانت اجرایی مناسب و یک برنامه جامع و همچنین عدم پیش بینی منابع جهت تامین نیازهای مالی در راستای اجرای ضوابط و قوانین است که همچنان وضعیت حضور معلولین و افراد توانیاب در شهر با مشکل مواجه است.

امروزه اهمیت و جایگاه ویژه بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در شهر ها بر کسی پوشیده نیست، اما همچنان موضوع حفاظت، حمایت و احیای بافت و ابنیه تاریخی و ارزشمند در ایران به صورت جدی، علمی و قانونی مورد پیگیری، نه در سطح کلان مدیریتی و نه در سطح مطالبه گسترده مردمی قرار ندارد. این شرایط سبب شده اند وضعیت بافت و ابنیه تاریخی روز به روز در خطر جدی آسیب و در مسیر نابودی قرار گیرد. اگر چه انجمن های دولتی و گروه های مردم نهاد متعددی پیگیر موضوع و حفاظت از آثار هستند، اما از آنجا که از لحاظ حقوقی و قانونی دارای نقش و ابتکار عمل نبوده، راه به جایی مطلوب و مؤثر در سطحی گسترده نخواهند برد. لذا اهمیت بعد حقوقی و قانونی پیرامون موضوع بافت و ابنیه و آثار تاریخی برای تغییر و یا رهایی از این شرایط، دوچندان خواهد شد. بر این اساس، در این پژوهش ابتدا سعی شده است با استفاده از روش کیفی و رویکرد هرمنوتیک حقوقی، بازخوانی قوانین مرتبط با این امر صورت گیرد. در ادامه، آسیب شناسی اجمالی بر این قوانین، بر مبنای روند امر حفاظت و احیا و همچنین در مقایسه با کلیت محتوایی منشورهای جهانی شکل گرفته است. نتایج بررسی ها و تحلیل های صورت گرفته نشان داده که قوانین موجود، نیاز اساسی به اصلاح، تغییر و تکمیل شدن دارند؛ علاوه بر این نیز خلأهای قانونی متعددی وجود دارند که نیازمند تصویب قوانین جدید هستند تا بتوان از طریق آنها، موضوعات مغفول مانده در مجموعه قوانین موجود را پوشش داد. از میان این موارد، برخی مباحث از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ بنابراین به منظور مشخص شدن اولویت هر یک از مباحث اصلاحی در قوانین، اولویت بندی با استفاده از نظر صاحب نظران و خبرگان این امر انجام شده است. نتایج مصاحبه با خبرگان و اولویت بندی انجام شده نشان داده که مباحث مستندسازی، نظارت بر حفاظت و احیا در محتوای قوانین و همچنین مبحث ضمانت اجرایی قوانین، از اهم موارد اصلاحی قوانین هستند.