پژوهش های حقوقی میان رشته ای

زمینه و هدف: همواره امتناع از انجام وظایف قانونی (ترک فعل) به عنوان یکی از جلوه های غالب رکن مادی جرایم شناخته می شود، همچنین امکان تحقق برخی از جرایم به صورت ترک فعل نه تنها از نظر رکن مادی با چالش جدی روبه رو است، بلکه از نظر رکن روانی نیز محل بحث و تردید است. از این رو هدف این مقاله بررسی اشکال مداخله و مسؤولیت کیفری جرم ترک فعل در حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که مبانی جرم انگاری ترک فعل در نظام حقوقی ایران و انگلستان از مبانی همچون اخلاق گرایی قانونی، اصل ضرورت و همچنین مصلحت گرایی تبعیت نموده است که به عنوان مبانی اجتماعی توجیه گر قانون گذار در جرم انگاری ترک فعل به عنوان رفتار مجرمانه شناخته می شود. نتیجه گیری: با بررسی عناصر و اجزای هر یک از اوصاف مجرمانه در این مقاله این مهم به دست آمد که عناوین مجرمانه همگی در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز قابلیت تحقق دارد. به عبارت دیگر امکان معاونت، شرکت و یا سایر اوصاف مجرمانه در جرایم ارتکابی از طریق ترک فعل نیز امکان پذیر است این مسأله در نظام حقوقی انگلستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار است.

زمینه و هدف: مقاله حاضر در طی روند مطالعاتی خود اهداف شناخت مقررات ملی ساختمان، بیان شرح وظایف مهندسین طراح، ناظر، مجری و مسؤولیت آنها و شرح حقوق مهندسی را دنبال می نماید. مواد و روش ها: پژوهش پیش رو از لحاظ روش شناسی، توصیفی – تحلیلی حقوقی و از لحاظ هدف گذاری، یک مطالعه کاربردی محسوب می گردد و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی می باشد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که برای تحقق حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در بخش ساختمان نیاز به شناخت کافی نسبت به حقوق مهندسی و اصول فنی ساختمان و تعهد عملی کارفرماها و مهندسین به اجرای صحیح ساختمان ها و ضامن به تعهد آنها می باشد. در شرایطی که حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در راستای پایداری به تعهد بین طرفین و انجام به موقع پروژه های ساختمانی و پرداخت به موقع هزینه ها رعایت گردد، نیاز به طرح دعاوی حقوقی در محافل قضایی نمی باشد . نتیجه گیری: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار برای تحقق این مهم، فرهنگ سازی عمومی و آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی، در راستای احترام به قانون و حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید در بخش ساختمان و حقوق مهندسی می باشد .

زمینه و هدف: پرسش اصلی این مقاله این است که در بحث از قاعده مسؤولیت مدنی، آیا چیزی تحت عنوان پس زمینه فلسفی خاصِ هر نظریه ی خاص، برای نمونه تقصیرگرایی یا نظریه مسؤولیت محض یافتنی است؟ البته صرفاً در پارادایم اقتصادی؛ یعنی آنجا که در مسؤولیت مدنی به دید ه شیوه ای برای تخصیص هزینه های یک رخداد نگریسته می شود . مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: استدلال شده که تقصیرگرایی و نظریه های مسؤولیت محض در پارادایم اقتصادی (1) فی حدنفسه مستلزم تصدیق انگاره اراده آزاد، تصدیق یا تکذیب جبر طبیعی یا الهیاتی نیستند و می توانند نسبت به این منازعات فلسفی بلااقتضاء باشد؛ (2) در شرایطی که اخلاق، خود مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده باشد، همراهی مسؤولیت حقوقی و اخلاقی را به واسطه بهره مندی از یک مبنای محاسباتی مشترک خواهیم داشت و نه تلازم این دو را؛ (3) مستلزم ناشناخت گرایی اند و (4) فهم اقتصادی از این نظریه ها، تأثیری بر چگونگی وابستگی این نظریه ها به مناقشات فلسفی در باب مفاهیم علیت و سببیت ندارد . نتیجه گیری: ناشناخت گرایی، عدم ابتنای مسؤولیت حقوقی بر مسؤولیت اخلاقی، استقلال و تأثیرناپذیری قاعده مسؤولیت مدنی در این پارادایم از مناقشات فلسفی پیرامون اختیار انسانی و همچنین مناقشات فلسفی دیرپا در باب مفهوم علیت همگی از لوازم تعبیر اقتصادی از نظریه های مسؤولیت مدنی اند .

زمینه و هدف: دست یابی به نحوه چگونگی فرآیند انتقال ضمان از قاتل به عاقله، بنیان پژوهش و منشاء شکل گیری واکاوی نظریه وجوب وضعی دیه در قتل خطائی در مقایسه با نظریه تکلیفی را پایه گذاری نموده است. تحلیل این جایگاه و واکاوی آن در آموزه های فقهی مکتب امامیه با تأکید بر آراء و اندیشه های امام خمینی، آیت اله خویی و صاحب جواهر و قوانین موضوعه ایران از اهداف این تحقیق است. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی - تحلیلی به اجرا درآمده است . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است . یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد صاحب جواهر اولین فقیهی است که ضمان ابتدایی عاقله را نپذیرفته است. پس از او، آیت اله خویی این نظر را تقویت کرده است. یافته های پژوهش حکایت از دو رویکرد فقهی می نماید؛ امام خمینی قائل است حکم اولیه دیه قتل خطائی، بر عهده عاقله و ثبوت آن بر عاقله از باب وجوب وضعی است. در حالیکه صاحب جواهر و آیت اله خویی معتقدند ثبوت دیه از باب وجوب تکلیفی است نه وضعی . نتیجه گیری: نظر نگارنده بر آن است که کاوش های فقهی بر معتبر بودن وجوب وضعی تصریح دارد، گرچه برخی از بزرگان اصحاب بر وجوب تکلیفی بودن الزام عاقله موافقت نموده اند.

زمینه و هدف: فساد اداری در تمامی ادارات و نهادهای دولتی و غیر دولتی امکان پذیر است. با این حال، از آنجا که برخی نهادها دارای قداست و احترام خاصی توسط شهروندان هستند، وجود کمترین فساد در آنها می تواند موجب نا امیدی و دلسردی شهروندان گردد. از جمله این ادارات، سازمان های خیریه است. نظر به اهمیت این موضوع، در این تحقیق راهکارهای مبارزه با فساد اداری در این سازمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مواد و روش ها: این پژوهش کتابخانه ای و به شیوه ی پژوهش های توصیفی-تحلیلی به اجرا درآمده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مانند سایر سازمان ها و ادارات دولتی، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداری اند و می شود بدون توجه به اینکه فساد در چه نهادی اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند. نتیجه گیری: راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمان های خیریه مجموعاً معطوف به سه مورد «راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت»، «راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد» و «راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم» است.

زمینه و هدف: جرایم دولتی، هنجارهایی به ظاهر قانونی هستند که آشکارا سبب نقض حقوق بنیادین افراد می شود و ناکارآمدیِ قوانین در پیشگیری از ظهور آن ها، وجوب جرم انگاری چنین رفتارهایی را ایجاب می نماید. امروزه به رسمیت شناختن مفهوم نوظهور جرایم دولتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر برای حفظ حقوق بنیادین بشر، از جمله حق بر سلامت شهروندان است؛ لکن محظوراتی مانع تحقق آن و فارق دانستن دولت ها از مسؤولیت کیفری در قبال ارتکاب رفتارهای غیرقانونی شده است. رفتارهایی از جمله نقض گسترد ه حق بر سلامت شهروندان، اعمال تبعیض ناروا در عرضه خدمات درمانی شایسته را می توان از جرایم غیرقانونیِ سلامت ستیز دولتی تعبیر نمود، در حالی که حق سلامت شهروندان در اسناد بین المللی و حقوق داخلی دولت ها مورد تأکید قرار گرفته و دولت ها متعهد به تأمین سلامت شهروندان شده اند. لکن با پیدایش کووید-19، بحرانی در حوز ه تأمین سلامت شهروندان، گریبانگیر دولت ها شده و مدیریت این بحران چالشی بی سابقه برای دولت ها رقم زده است. از این رو مقاله پیش رو درصدد ارزیابی اقدامات دولت وقت ایران در بحران یاد شده، در قالب جرایم دولتی می باشد . مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی، و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات انجام شده است . ملاحظات اخلاقی: در مقاله پیش رو، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق مبیّن بدمدیریتی هایی است که می تواند مصداق بارز جرایم دولتی قلمداد شود. رفتارهایی که هرچند علی رغم ضررهای جبران ناپذیر آن صریحاً جرم انگاری نشده است، لکن استناد به قانون مانع از مسؤولیت کیفری دولت به دلیل ارتکاب رفتارهای غیرقانونی نیست . نتیجه گیری: امروزه نقش دولت ها در حمایت از حقوق بنیادین شهروندان در ظهور بحران های فراگیر آشکار است و ظهور کووید-19 را می توان یکی از مهم ترین بحران ها دانست. اما در راستای مدیریت بحران یاد شده، اعمال سیاست گذاری های ناکارآمد، قصور در عرضه خدمات درمانی شایسته، رفتارهایی است که علی رغم نقض آشکار حق سلامت شهروندان، قابلیت اضرار عمومی آن بر کسی پنهان نیست. از این رو گزاف گویی نیست که مقتولان کووید-19 را از بزه دیدگان جرایم دولتی یاد کنیم .