فقه و اصول

احراز وضعیت پدیده ها در زمان آینده، آثار پردامنه ای در حوزه فقاهت دارد و قطع و یقین به عنوان یگانه راه معرفی شده برای وصول به آن، فاقد سازوکار منضبط و نیز غالباً دست نیافتنی است. استصحاب استقبالی مسئله ای است برآمده از این نیاز که رسالت خود در احراز وضعیت آینده را باتوجه به حالت کنونی پدیده ها انجام می دهد. تکیه بر روش اسنادی و تعامل هم زمان با مدارک وحیانی، عقلانی و عرفی، مسیر پژوهش پیرامون استصحاب استقبالی را هموار می سازد و تنها مستند اعتبار این اصل، اطلاق «عدم جواز نقض یقین به شک» است. مسئله مهم در فرض حجیت، آن است که در صورت تفاوت مدارک اعتبار استصحاب استقبالی و استصحاب حالی، رأی به حجیت نهادی عام و مصداق بودن هر دو استصحاب برای آن نهاد اشتباه است. پربسامدترین کارکرد طرح شده برای این استصحاب، مسئله «جواز بدار» است. در کنار آن «احراز عدالت»، «عدم وجوب تعلم احکام غیرمبتلابه»، «عدم وجوب فوری مبادرت به امتثال واجبات موسع» و بسیاری موارد دیگر را هم می توان به عنوان مصادیقی از ثمرات این استصحاب معرفی کرد.

در خصوص برخورد «حدگونه» قانونگذار با «تعزیرات منصوص شرعی» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازت اسلامی، این پرسش مطرح می شود که اساساً ماهیت تعزیرات منصوص شرعی و وجه تمایز آن از حدود مصطلح چیست؟ در منابع فقهی رویکردهای مختلفی اتخاذ شده است: 1. حدی بودن موارد منصوص؛ 2. تعزیری و مقدربودن آن ها؛ 3. تعزیری و غیرمقدربودن آن ها. در این پژوهش رویکرد فعلی قانونگذار و نظر فقهی شورای نگهبان در خصوص «تعزیرات منصوص شرعی» به روش توصیفی تحلیلی انتقادی و با رویکردی اجتهادی، نقد و پس از جمع بندی آرای مختلف فقهی، نتیجه گیری شده است. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، «تعزیرات منصوص شرعی» همانند دیگر تعزیرات، مطلقاً منوط به رأی حاکم شرع است؛ لذا برخورد حدگونه قانونگذار با آن ها و تأسیس نوع جدیدی از مجازات تعزیری در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی محل اشکال است.

سیاست گذاران کیفری، اصول و قواعد کلی حقوق کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شخصی بودن مجازات و قاعده تفسیر به نفع متهم را در قوانین جزایی پیش بینی نمی کنند؛ زیرا مفاد و مبانی این اصول و قواعد به طور پیشینی شناسایی و به رسمیت شناخته شده است. با وجود این، در برخی موارد قانونگذار با درنظرگرفتن ملاحظاتی و در راستای تعدیل اصول و قواعد کلی حقوق کیفری، آن ها را در قوانین جزایی پیش بینی کرده است. قاعده درأ ازجمله قواعد فقهی مهم و کاربردی در قلمروِ فقه و حقوق است. این قاعده برای نخستین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 120 و 121 پیش بینی شده است. مفاد این مواد، گویای این مطلب است که قانونگذار در قانون مذکور رویکرد جدیدی نسبت به این قاعده اتخاذ کرده که با اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در تعارض است. در این نوشتار ضمن تبیین ضرورت یا عدم ضرورت پیش بینی اصول و قواعد کلی حقوق کیفری در قوانین جزایی، چرایی ضرورت پیش بینی قاعده درأ در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تعارض این قاعده با اصول و قواعد کلی کیفری، تحلیل شده و سپس ضمن نقد و ارزیابی دلالت جدید قاعده درأ در قانون مذکور، به شیوه نگرش آرای محاکم به این قاعده نیز توجه شده است.

مشهور فقهای امامیه معتقدند به جاآوردن تقصیر و اعمال مکه در شب عید قربان برای بانوان حج گزاری که از پیشامد قاعدگی بیمناک اند، مجاز است. عمده فقهای متقدم و متأخر درباره حکم سایر بانوان و جواز یا عدم جواز تقصیر شبانه و سپس به جاآوردن اعمال مکه توسط آنان در شب عید قربان، سخنی به میان نیاورده اند. از فتوای مذکور چنین برداشت می شود که تقصیر زودتر از موعد و انجام اعمال مکه، فقط به بانوان معذور اختصاص دارد. برخی از فقهای معاصر نیز به این مطلب تصریح یا دست کم دراین باره احتیاط کرده اند و برخی دیگر از فقهای معاصر بر این باورند که مستفاد از روایات این است که بانوان حج گزاری که وظیفه شان قربانی است مجازند پس از وکیل گرفتن برای انجام قربانی در روز عید، شبانه تقصیر کنند و برای ادای شبانه اعمال مکه راهی مسجدالحرام شوند. نتیجه این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوا صورت گرفته حاکی از این است که روایات، که عمده سند شرعی برای این حکم محسوب می شوند به وضوح بر قول اخیر دلالت دارند و ادله مستند دال بر قول عدم جواز از قوت لازم برخوردار نیست.

توجه به تغییرات زمانی، مکانی و شرایط متعارف تدریجی هر جامعه امری ضروری است. یکی از مباحث مطرح شده در فقه امامیه، مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر، مهر تأیید نهاده بود. باتوجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و در برخی مصادیق علاوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، نظر فقها نیز درباره مالیت این اعیان تغییر یافته است. راجع به سگ های تزئینی که ازجمله اعیان نجس است، باید گفت: باتوجه به تغییرات اجتماعی، مالیت عرفی آن ها ثابت است، اما همچنان قید منفعت حلال (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب رویکردهای متفاوتِ حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تزیینی شده و زمینه صدور آرای اختلافی در رویه قضایی را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه حقوق و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس می دهد، باید رویکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.

حجیت قطع از مباحثی است که به نظر می رسد جوانب گوناگون آن به قدر کافی در قرآن کریم و سخنان اهل بیت جستجو نشده است. تعریف قطع روشن به نظر می رسد و منجزیت و معذریت مطلق آن در میان صاحب نظران، با وجود اختلافاتی در رویکردها، کم تر معارضی دارد؛ اما در این مقاله طرح پرسش هایی درباره قطعِی که قرآن از آن سخن گفته، نشان می دهد تطبیق این مقوله بر علم و یقین مطرح شده در آیات و روایات ممکن نیست و راهی برای اثبات حجیت مطلق آن در منابع نقلی وجود ندارد؛ بلکه مجموعه ای از آیات و روایات میزان نبودن باورهای آدمی و حجیت نداشتن پاره ای از آن ها را حکایت می کند.

در متون فقهی و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی، جراحت نافذه به معنای فرورفتن وسیله ای نوک تیز در اعضایی مانند دست وپا معنا شده است. در تبصره 1 این قانون آمده است که حکم مذکور در این ماده نسبت به اعضایی است که دیه آن عضو بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد. در تبصره 2 ماده 713 نیز آمده است که چنانچه شیئی از طرف دیگر دست وپا بیرون آید، دو دیه نافذه ثابت می شود. در این ماده و دو تبصره آن، موارد نقدشدنی وجود دارد مانند: انحصار محل نافذه به دست وپا بدون تعیین مختصات آن، تعلق دیه به مرد و ارش به زن، تعیین دو دیه هنگام خروج شیء از طرف دیگر و از همه مهم تر، متعلق حکم به اعضایی که دیه آن بیشتر از یک دهم دیه کامل است و... . این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی موارد مذکور را تحلیل و نقد و بررسی فقهی و حقوقی کرده و به این نتیجه رسیده است که مبنای تحقق جراحت نافذه در صورت نفوذ آلت جارحه در عضوی از اعضای بدن که دیه آن بیش از صد دینار باشد، از جهاتی محل اشکال است؛ ازجمله اینکه ممکن است دیه کامل عضوی اندکی بیشتر از صد دینار باشد، درنتیجه سوراخ کردن آن (نافذه) صد دینار می شود که منطقی و عقلایی و همگام با عدالت مالی موجود در بحث دیات نیست. افزون بر آن متفاهم از مذاق شریعت و تناسب بین حکم و موضوع، آن را مقبول نمی داند؛ لذا مبنای فقهایی که مورد نافذه را اعضای دارای دیه کامل یا حداقل نصف دیه کامل می دانند، منطقی تر و پذیرفتنی است که درنتیجه نافذه آن عضو، یک دهم دیه کامل، یعنی صد دینار است.

با وجود اینکه ورزش از عوامل شادابی و سلامت روح و بدن انسان است و عقل و شرع به آن توصیه می کند، بعضی رشته های آن خطرآفرین و سبب آسیب به ورزشکاران است. این آسیب ها گاهی موقتی و ناچیز است و گاهی جرح شدید، نقص عضو و ازکارافتادگی مادام العمر و چه بسا فوت ورزشکار را به دنبال دارد. در این تحقیق با روش تحلیلی توصیفی دستیابی به قاعده ای برای به دست آوردن حکم انواع رشته های خطرآفرین ورزشی دنبال می شود. فرضیه تحقیق این است که ورزش های آسیب زننده به بدن به حکم عقل و شرع با عنوان اولی جایز نیست و چنانچه موجب آسیب رسیدن به دیگری یا فوت او شود، ضمان آور است. ره آورد این پژوهش نیز این است که پیگیری این ورزش ها با انگیزه مثبت مثل آمادگی جسمانی برای دفاع از خویش و اظهار شوکت و آمادگی دفاعی از کیان اسلام و جامعه اسلامی در مقابل بدخواهان، به عنوان ضرورتی به سبب حکم ثانونی و با شرایطی جایز، بلکه گاه از باب مقدمه واجب، واجب است و با اخذ برائت قبلی، ضمان نیز برداشته می شود. بدیهی است انگیزه های شخصی منفی یا مجرمانه از قبیل تبهکاری، انتقام جویی و رقابت های ناسالم، موضوع را تحت حکم اولی خود باقی خواهد گذاشت.

یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام شریعت در جامعه شمرده شده است. قانونگذار نیز باتوجه به نیازهای مادی و معنوی اجتماع به وضع قوانین و مقررات اقدام می کند تا از این طریق، امنیت جامعه و حقوق اقشار مختلف را به بهترین شکل تأمین کند. سؤال اساسی این است که آیا تخلف از این قوانین افزون بر ارتکاب جرم، وقوع گناه را به دنبال دارد، به طوری که علاوه بر مجازات دنیوی، مجازات اخروی هم در انتظار مرتکب باشد یا بین جرم و گناه ارتباطی وجود ندارد؟ متفکران اسلامی در پاسخ به این مسئله دیدگاه های متفاوتی ارائه کرده اند: بعضی ارتباط بین جرم و گناه را انکار کرده اند؛ عده ای تخلف از قوانین حکومت اسلامی را همواره ملازم با تحقق گناه در پیشگاه الهی دانسته اند؛ گروه سوم تحقق دو عنوان را محدود به عدم تعارض با احکام شریعت دانسته اند و گروه دیگر ملازمه بین قوانین و احکام شریعت را به طورکلی نفی نکرده و در صورت تخلف از احکام حکومتی، وقوع جرم و گناه را در برخی موارد پذیرفته اند. در این پژوهش با نقد و بررسی آرای مختلف، رابطه حقیقی جرم و حرام کشف شده و با تبیین دیدگاه صحیح، قدمی مناسب در پاسخ به این مسئله برداشته شده است.