نیره اخوان بیطرف

  طرح مقدماتی آمایش سرزمین در ایران اسلامی در دهه ۶۰ مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج ساله کشور به عنوان مهمترین قانون به تصویب رسیده است. این قانون از برنامه چهارم، شروع و در برنامه پنجم تکمیل و در برنامه ششم ادامه یافته است اما متاسفانه در جغرافیای انتخابات استانها به سبب بخشی نگری کاندیداها، این قانون هنوز در سند توسعه استان ها عملیاتی نگردیده است و جغرافیای انتخابات گاه و بی گاه سبب آسیب پذیری قوانین می شود. این پژوهش، از نوع بنیادین و نظری است و روش جمع آوری داده ها در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای و شیوه تحلیل اطلاعات نیز توصیفی – تحلیلی مبتنی بر روش شناسی کیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان داده است که آمایش سرزمینی به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ریزی ها باید مبتنی بر اصول مختلف از جمله ملاحظات دفاعی و امنیتی؛ حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی؛ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی؛ کارایی و بازدهی اقتصادی؛ وحدت و یکپارچگی سرزمینی؛ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل های منطقه ای؛ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛ باشد. همچنین، اثرات قانونگذاری در جغرافیای انتخابات اگر آمایشی باشد اقتصاد مقاومتی رخ داده و رشد 8% در کشور را تضمین می نماید اما تا به حال این نگرش علمی که همراه با یک تفکر فلسفی می باشد به وجود نیامده است و هزینه های کشور در برخی از پروژه ها به هدر رفته است.

توزیع جنسیتی در کانون های قدرت و میزان مشارکت در انتخابات از منظر جنسیتی، از جمله مباحث مبهمی است که ترکیب و کیفیت ساختارهای قدرت در واحدهای سیاسی-فضایی را نشان می دهد. از منظر ژئوپولیتیک، چگونگی توزیع قدرت از طریق نمایندگی و مشارکت سیاسی از طریق انتخابات، نشانگر شاخص های وجود یا عدم وجود عدالت جنسیتی در ساختارهای قدرت است. با توجه به وزن ژئوپلیتیکی بالای زنان در هرم جمعیتی ایران، تحقیق حاضر به بازکاوی انتخابات شورای شهر و روستا در استان فارس از منظر ژئوپولیتیک جنسیت پرداخته است. بدین منظور با استفاده از روش توصیفی و پیمایشی و نیز با بررسی آمارها و داده های مختلف در سه دوره ی انتخابات شورای شهر و روستا در استان فارس، به بررسی نحوه ی توزیع جنسیتی نمایندگان راه یافته در این سه دوره پرداخته شده است. نتایج، نشان داد که در دوره ی اول انتخابات شهر و روستا در استان فارس، در مجموع 90درصد از کرسی ها در اختیار مردان بوده است. در دور دوم این نسبت به 80 درصد می رسد و در واقع، بهبودی نسبی در توزیع جنسیتی نمایندگان مشاهده می شود. در دور سوم، اما روند سینوسی به سوی دور اول عقب گرد می یابد تا توازن جنسیتی نمایندگی، همچنان در ساختاری مردانه تثبیت شود.