مطالب مرتبط با کلیدواژه

مقررات ملی


۱.

کپی رایت در مطبوعات

کلیدواژه‌ها: مطبوعات کپی رایت آزادی مطبوعات مؤلف مقررات بین المللی مقررات ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات مطبوعاتی‏، رادیویی و تلویزیونی مطبوعات
تعداد بازدید : ۲۸۱۷ تعداد دانلود : ۳۹۰۹
حقوق مؤلف مجموعه حقوق خصوصی و فردی است که به موجب قانون به دارنده و آفریننده یک اثر ادبی و هنری به پاس داشت تلاش فکری و خلاقانه او داده می شود تا بدین ترتیب هم بتواند از منافع و مزیت های ناشی از آن بهره ببرد و هم این که از اثر خود در مقابل دیگران حمایت نماید. این حقوق در مقررات حوزه مطبوعات، آن طور که شایسته است، مطرح نشده است. مطبوعات عهده دار اطلاع رسانی به جامعه بوده و رسالت روشن ساختن افکار عموم افراد جامعه را بر دوش می کشند و از این روی ممکن است در راستای انجام این رسالت، حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری را نقض نمایند. ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات و آزادی آنها از یک سوی و حقوق مؤلفین از سویی دیگر، امری ضروری است که باید مدنظر قانونگذاران ملی و بین المللی قرار گیرد. اصل بر آن است که حقوق مؤلف اعم از حقوق مادی و معنوی مورد حمایت قرار گیرد و نقضی نسبت به آن صورت نگیرد، اما در جایی که هدف، اطلاع رسانی به عموم افراد جامعه باشد، نقض کپی رایت مشمول استثنائاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش حقوق مؤلف در مطبوعات بررسی شده، تأثیر متقابل آن دو با یکدیگر تبیین می شود.
۲.

حقوق مهندسی و تبیین جایگاه آن در بخش ساختمان

کلیدواژه‌ها: حقوق مقررات ملی قانون مهندس ساختمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۶ تعداد دانلود : ۱۸۱
زمینه و هدف: مقاله حاضر در طی روند مطالعاتی خود اهداف شناخت مقررات ملی ساختمان، بیان شرح وظایف مهندسین طراح، ناظر، مجری و مسؤولیت آنها و شرح حقوق مهندسی را دنبال می نماید. مواد و روش ها: پژوهش پیش رو از لحاظ روش شناسی، توصیفی – تحلیلی حقوقی و از لحاظ هدف گذاری، یک مطالعه کاربردی محسوب می گردد و شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و اسنادی می باشد . ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: در پژوهش حاضر مشاهده خواهد شد که برای تحقق حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در بخش ساختمان نیاز به شناخت کافی نسبت به حقوق مهندسی و اصول فنی ساختمان و تعهد عملی کارفرماها و مهندسین به اجرای صحیح ساختمان ها و ضامن به تعهد آنها می باشد. در شرایطی که حقوق شهروندی و حقوق مهندسی در راستای پایداری به تعهد بین طرفین و انجام به موقع پروژه های ساختمانی و پرداخت به موقع هزینه ها رعایت گردد، نیاز به طرح دعاوی حقوقی در محافل قضایی نمی باشد . نتیجه گیری: از مهم ترین عوامل تأثیرگذار برای تحقق این مهم، فرهنگ سازی عمومی و آموزش همگانی و افزایش دانش حقوقی، در راستای احترام به قانون و حفظ حقوق شهروندی و ارتقای کیفیت و افزایش عمر مفید در بخش ساختمان و حقوق مهندسی می باشد .
۳.

مقایسه تحلیلی عملکرد نرم افزارهای شبیه ساز مبحث نوزده مقررات ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مبحث نوزده نرم افزار ساختمان مقررات ملی بازبینی اعتبارسنجی صرفه جویی انرژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
تلاش جامعه مهندسان برای کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمان در ایران به تدوین مقررات ملی مبحث نوزده و همچنین تدوین نرم افزارهایی چون «مبنا» و "BCS 19" بر مبنای آن مقررات منجر شده است. دقت و حساسیت این نرم افزارها، عامل مهمی در انتخاب راهکارهای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها به شمار می رود. بالا بودن ضریب خطای نرم افزارها، برنامه ریزی برای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان را با مشکل مواجه خواهد کرد. هدف از این مقاله بازبینی و اعتبارسنجی صحت نتایج محاسبه شده توسط نرم افزارهای مبنا و BCS 19 است. به این منظور با استفاده از روش جعبه سیاه و تکنیک ALAC به اعتبارسنجی و با استفاده از روش تحلیل ایستا به بازبینی دو نرم افزار فوق پرداخته ایم. در این مطالعه ایرادات این دو نرم افزار از جنبه های مختلف بررسی شد. نتایج محاسبات حاکی از آن بود که تفاوت توان حرارتی محاسبه شده توسط نرم افزار مبنا با حالت مرجع بیش از 2.5 برابر محاسبات دستی است. از آنجا که این اشکالات می تواند طراح را به ارائه راهکارهایی نامناسب با هزینه های بیشتر برای بهینه سازی ساختمان سوق دهد، لذا در بخش نهایی، راهکارهایی برای تصحیح و استفاده درست از این نرم افزارها به منظور کاهش مصرف انرژی در ابنیه ارائه شده است.
۴.

شرط ماهوی گام ابتکاری در آینه قوانین و مقررات (الگویی برای قانونگذاری ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شرط گام ابتکاری مقررات ملی منطقه ای بین المللی حقوق ایران قانون مصوب 1386

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۳۸
جایگاه قانونی مبهم و نامشخص شرط ماهوی گام ابتکاری در ماده 2 قانون ثبت اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386، یکی از نواقص بارز قانون آزمایشی فوق است. در این ماده آمده است: «اختراعی قابل است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد ...» چنین بیانی شائبه یکی بودن دو شرط تازگی و گام ابتکاری را ایجاد نموده است، حال آنکه چنین نیست و شرط گام ابتکاری در اغلب قریب به اتفاق قوانین و مقررات خارجی اعم از ملی، منطقه ای و بین المللی و نیز در نظام های حقوقی مختلف و اقتصاد های گوناگون، مستقل از سایر شرایط بیان شده است. در این تحقیق برآنیم با بیان جایگاه شرط گام ابتکاری در قوانین، مقررات و اسناد ملی، منطقه ای و بین المللی در کشور ها و نظام های گوناگون، به الگوی مناسبی برای قانونگذاری کشورمان پس از پایان مهلت اجرای آزمایشی قانون سال 1386، دست یابیم.
۵.

طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضوابط شهرسازی مقررات شهرسازی مقررات ملی قوانین شهرسازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۱۵۰
مقررات شهرسازی ابزار اصلی حاکمیت در هدایت شهر در مسیر مطلوب توسعه هستند در ایران بخش اصلی این مقررات ضوابط پراکنده مربوط به طرح های جامع و تفصیلی یا همان «مقررات خاص شهرسازی» هستند. فقدان چارچوب های کنترل، ارزیابی و هدایت مقررات خاص در مسیرهای منطقی باعث خطای سهوی یا سوءاستفاده از این مقررات و دور نمودن شهر از اهداف توسعه می گردد. هدف این مطالعه تبیین ایده «مقررات ملی شهرسازی» به عنوان چارچوبی بالادست و چندلایه است که می تواند این نقیصه را رفع نماید. محتوای این «مقررات عام شهرسازی» کلی، هدایتگر و مبتنی بر مهندسی ارزش می باشد. در این پژوهش با روش تحلیل و بازترکیب مؤلفه ها و در بستر استدلال منطقی  ضمن شناخت ریشه های مفهومی «مقررات ملی شهرسازی» زمینه ها و الزامات تعریف چارچوب مفهومی این مقررات معرفی می گردد. نتایج نشان می دهد چهار لایه نظام ارزشی- ملاحظات ارزشی، ملاحظات ملی- اجتماعی، ملاحظات حقوقی- قانونی و ملاحظات شهرسازی- فنی، ارکان شاکله این مقررات بوده و هر لایه محورهایی چندگانه در مسیر تدوین این مقررات دارد.