دموکراسی سازی

آموزة "عملیات پیشدستانه" با هدف دگرگونی در ساختار رژیم های حاکم بر منطقه، تحت پوشش مبارزه با تروریسم پس از 11سپتامبر2001 در دستور کار واشنگتن قرارگرفت که حمله به افغانستان سرآغاز آن بود. پیروزی زود هنگام و سقوط طالبان موجب شد تا با وجود مخالفت های همه جانبه، عراق در یک ائتلاف نمادین اشغال گردد. واقعیات، ابهامات ژئوپولیتیکی صحنه عراق و واکنش منفی بازیگران باعث شد تا فضای منطقه ای و جهانی به گونه ای شکل گیرد که سراب سیاست "امپراتوری جویانه" آمریکا به فرآیند معطوف به چندجانبه گرایی مبدل گردد. اکنون با گذشت 5سال از این عملیات و تحمل خسارات بیش از انتظار، دکترین مزبور و اقدامات اعمالی در فرایند"دموکراسی سازی" و "امنیت سازی" فاقد مطلوبیت های مورد انتظار بوده و موجب تصاعد بحران امنیتی در عراق و منطقه گشته است. هدف نوشتار حاضر تحلیل این روند می باشد و به نظر می رسد، سیاست تعامل سازنده بین ایالات متحِده و ج.ا.ایران راهبرد اساسی برای برون رفت از این بن بست و برقراری ثبات و امنیت پایدار در منطقه می باشد که به دلیل ذاتی بودن نظام سلطه، تحقق این امر دور از انتظار است.

دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و متضمنِ کمترین بدی است. به تعبیر اسمیت، همه نارسایی های دموکراسی را میتوان با دموکراسی بیشتر درمان کرد. میزان نارسایی ها و نقص ها در همه کشورها یکسان نیست؛ برخی نظام ها همه شروط دموکراسی و تعدادی برخی از شروط آن را تحقق بخشیده اند و برخی، حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیز نیستند. نظام های با ویژگی های نخست، «دموکراتیک»، نظامهای دارای ویژگی های دوم، «هیبریدی» و نظام های با ویژگی های سوم، «غیردموکراتیک» نا م گذاری میشوند. این روش های حکومتی رابطه ای مستقیم و غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل مسأله و پرسش اصلی در این پژوهش هم، به تبیین و توضیح رابطه «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی» بر می گردد (مسأله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای دنبال میشود(روش) به نظر می رسد از میان مدل های مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم» دارد و به مدل آرمانی و ایده آل نظم دموکراتیک نزدیک تر است؛ مراتب بعدی به دموکراسی های حداقلی و هیبریدی تعلق دارد. (یافته)

پس از سقوط صدام، با مشارکت فعال شیعیان و کردها و مشارکت حداقلی و منفعلانه اهل سنت، ساختار جدیدی مبتنی بر اصول دموکراتیک در عراق شکل گرفت. در دورانی که تصور می شد با حذف یکی از بزرگ ترین دیکتاتورهای تاریخ، عراق به ساحل آرامش خواهد رسید، بحران های سیاسی امنیتی، یکی پس از دیگری در این کشور به وجود آمد و ضمن ایجاد اختلال در روند دولت سازی دموکراتیک، دولت عراق را به ورطه فروماندگی کشاند. این مقاله با استفاده از روش اکتشافی و استفاده از ابزار کتابخانه ای و مصاحبه، به دنبال پاسخ به این سؤال است که «موانع پیش روی روند دولت سازی در عراق کدامند؟» برای پاسخ به سؤال تحقیق، این فرضیه بررسی شده است که «شکاف های اجتماعی در عراق که به دلیل توزیع طایفه ای جمعیت در جغرافیا فعال شده است، به همراه فقدان زیرساخت های مورد نیاز برای دموکراسی سازی، ساختار قبایلی و عشایری و مداخلات خارجی، در روند دولت سازی اختلال ایجاد کرده است». یافته های تحقیق علاوه بر اثبات فرضیه فوق نشان می دهد دموکراسی توافقی به عنوان الگوی حاکم بر نظام سیاسی از یک سو باعث تشدید شکاف های اجتماعی و از سوی دیگر، باعث ناکارآمد شدن حاکمیت سیاسی در عراق شده است و از موانع دولت سازی در عراق به شمار می رود.

علی رغم مخالفت برخی از فیلسوفان و نظریه پردازان با مدل حکومتی دموکراسی، اساساً یکی از دغدغه های اصلی جامعه بشری به ویژه برخی ازروشن-فکران و فیلسوفان مهم عصر جدید، مسئله دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی بوده است؛ زیرا نخست اینکه دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و تنها نظمِ متضمنِ کمترین بدی است و دوم اینکه به تعبیر آلفرد اسمیت، «همه نارسایی های دموکراسی را می توان با دموکراسی بیشتر درمان کرد». با این حال میزان و درصد نارسایی ها و نقص ها در همه کشورها یکسان نیست؛ به همین دلیل می باید به لحاظ تحلیلی میان نظام هایی که همه شروط دموکراسی را به میزان زیادی محقق ساخته اند، نظام هایی که برخی از شروط دموکراسی را تحقق بخشیده اند و نظام هایی که گاهی حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیستند، تمایز قائل شد. معمولاً نظام های با ویژگی های نخست، «دموکراتیک»، نظام های دارای ویژگی های دوم، «هیبریدی» و نظام های با ویژگی های سوم، «غیردموکراتیک» نا م گذاری می شوند. هر یک از این روش های حکومتی، رابطه ای مستقیم و یا غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل، مسئله و پرسش اصلی در این پژوهش هم به تبیین و توضیح رابطه «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی» بر می گردد (مسئله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی دنبال می شود (روش). به نظر می رسد که از میان مدل های مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداقلی» قرابت بیشتری با دوره های حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران و «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم» دارد (یافته).

جوهره سیاست و جامعه شناسی سیاسی، بر چگونگی نظم یافتن روابط نابرابر قدرت، میان حاکمان و فرمانبران استوار است. این دقیقاً همان چیزی است که ضرورت وجودی نظم سیاسی و استمرار یا اسقاط آن را توجیه می کند. لذا ساخت نهادی دولت و ثبات سیاسی آن مبنی بر اینکه از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار باشد یا نباشد، در استمرار یا اسقاط آن نقش برجسته ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر بر این امر تأکید دارد که دولت سازی در دوره پهلوی اول در تعارض با دموکراسی استقرار یافت و به تبع آن از فقدان مشروعیت رنج می برد و ثبات سیاسی آن شکننده بود؛ بنابراین، در این پژوهش، ساخت نهادی دولت در پهلوی اول و ارتباط آن با نهادهای دموکراسی به عنوان مهم ترین مؤلفه مشروعیت دهنده به روابط نابرابر قدرت مورد بررسی قرار می گیرد و درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که چرا نظم سیاسی در دوره پهلوی اول از مشروعیت سیاسی لازم برخوردار نبوده است؟ فرضیه پژوهش مبتنی بر این پاسخ است که میل رژیم در دوره اول پهلوی به سمت قدرت نامشروع از رهگذر تعارض میان منافع شخصی و منافعی غیرشخصی در تعارض با نهادمندی سیاسی قرار گرفت و به تبع آن رژیم از بازتولید مشروعیت سیاسی ناتوان و نظم سیاسی با زوال و فقدان مشروعیت روبه رو شد. داده ها از طریق روش کتابخانه ای اسنادی گردآوری و تحلیل داده ها با بهره گیری از «نظریه تعارض منافع و ارزش ها» تامس نیگل انجام شده است.