پژوهش سیاست نظری

نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم. در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت. با توجه به داده های به دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازه دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان دهنده نوعی بی اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است.

این مقاله می کوشد تا چارچوبی تحلیلی تئوریک را برای فهم کارکرد فسادآمیز نظام های سیاسی در قالب ایده پریبندالیسم ارائه کند که در ادبیات علوم سیاسی بومی کمتر بدان توجه شده است. مفهوم پریبندالیسم و دولت پریبندال با مقوله فساد سیاسی که خود دارای ابعاد گوناگون و ریشه ها و پیامدهای خاص هم در سطح جامعه و هم در سطح دولت است، پیوندی نزدیک دارد. نوشته حاضر با ابتنا بر آرای «ژوزف»، چارچوب نظری دولت پریبندال را برای فهم مسئله فساد سیاسی ارائه می کند. دولت پریبندال بیانگر نحوه عملکرد نخبگان و کارگزاران در سطح سیستم سیاسی است و مبین آن است که نخبگان به دلیل نقش تاریخی-سیاسی و انجام کارویژه های خود در موقعیت های سیاسی از امتیازهای ویژه و حقوقی مازاد بر حقوق خود در سطح دولت برخوردار هستند و هدف اصلی آنان معطوف به دسترسی گسترده و ویژه به منابع در دو سطح سیستم سیاسی و اقتصادی است. مقاله حاضر بر این پرسش اصلی تمرکز می کند که ویژگی ها، بنیان ها و عناصر مؤثر در شکل گیری دولت پریبندال کدام است؟ این مقاله با الهام از آرای ژوزف و استفاده از منابع کتابخانه ای و با کاربست روش تاریخی-توصیفی، بدین گزاره رسیده است که دولت پریبندال مبین ترکیبی از عوامل مختلف مانند پاتریمونیالیسم، حامی پروری، تلقی دولت به عنوان بازار، فقدان یک ایدئولوژی مشروع، ضعف رهبری و... است که در نهایت به نتایجی چون تضاد دائمی در سطح سیستم سیاسی و نابرابری های عمیق اجتماعی می انجامد.

با ورود اروپا به دوران میانه و نگرش اساساً آن جهانی مسیحیت همراه با خصلت های ذاتی آن مانند فردگرایی و جهان شمول گرایی، نگاه به انسان و جایگاهش، چه در رابطه با جامعه و چه در رابطه با حکومت، متحول شد. این تحول در مفهوم شهروندی که فرهنگ سیاسی مغرب زمین از دوران باستان به ارث برده بود نیز اثر گذاشت. دیدگاه رایج بر تاریخ نگاری تحولات و تفکر اجتماعی، تصویری ارائه می کند که در آن گسترش فرهنگ مسیحیت به ذوب شدن فردیت انسانی در جامعه منتهی شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از روش تحلیلی- تاریخی، تکیه بر دستاوردهای پژوهش های علمی و غیر جانب دارانه تاریخ نگاری متأخر دوران میانه نشان داده شود که برخلاف تصور رایجی که دوران میانه اروپا را مصادف با محو فردگرایی به نفع جمع گرایی حاصل آموزه های دینی مسیحیت می داند، منشأ همگن سازی فرهنگ سیاسی جوامع مغرب زمین، نه فرهنگ مسیحی دوران میانه، بلکه تفکر دوران نوزایی و سپس روشنگری است.

پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجسته جامعه بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهه یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزه اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

بخشی از ادبیات داستانی معاصر در خارج از ایران منتشر شده است. هم اسباب مهاجرت بسیاری از نویسندگان در خارج از کشور نسبت مستقیمی با مسئله سیاست دارد و هم نحوه حضور آنها و موضوع، مضمون، زمینه و منشأ پیدایش بخش مهمی از آثاری که پدید آورده اند، سیاسی است. داستان نویسی سیاسی در مهاجرت، با حمایت و پشتیبانی گروه های سیاسی پیدا می شود و نخستین نمونه های آن در نشریه های سیاسی منتشر می شود و بعدها نویسندگان با استقلال نسبی از گروه های سیاسی به خلق اثر می پردازند. آنها به گونه ای روایت داستانیِ تاریخ معاصر ایران را نوشته اند. انقلاب مشروطه و آرمان های آزادی خواهانه اش، کودتای 28 مرداد و یأس ها و ناامیدی های بی پایانش و نیز انقلاب اسلامی و مسائل متفاوت پیرامون آن، از جمله مبارزه های پیش از انقلاب و روند پیروزی و تثبیت انقلاب و برآمدن جمهوری اسلامی و پیدایش جنگ تحمیلی از جمله این مسائل و مباحث است. مسئله اصلی این پژوهش این است که ادبیات داستانی سیاسی در مهاجرت، چه جریان ها و سیر تحولی داشته است. برای رسیدن به پاسخ از جریان شناسی ادبی به مثابه الگویی روش شناختی استفاده خواهد شد. این الگو با بررسی زمینه سیاسی و اجتماعی پیدایش اثر، کانون های حامی، نقطه شروع و چگونگی گسترش و استمرار جریان را نشان می دهد. به نظر می رسد داستان نویسی سیاسی با نوشته های استنادی و افشاگرانه درباره حوادث و مسائل پیرامون انقلاب و حوادث دهه 60 شروع می شود و به روایت های تحلیلی- انتقادی از تاریخ معاصر، به ویژه انقلاب و جمهوری اسلامی می رسد.

چیرگی انگاره توسعه به مثابه رشد اقتصادی، مهم ترین کارکرد نهاد آموزش -عالی را تشکیل سرمایه انسانی برای دستیابی به غایت رشد اقتصادی در نظر گرفته است. اما شکست تجربی این ایده و ظهور نظریه های انتقادی و جایگزین، ضرورت بازتعریف نقش نهاد های کلیدی -از جمله نهاد آموزش عالی- در روند توسعه را بیش از پیش برجسته و نمایان ساخته اند. هدف از این مقاله، اندیشه-شناسی سیاسی نظریه توسعه انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در سامان بخشی حوزه آموزش عالی است. بر این اساس از نظریه روایت دلالتی به -عنوان چارچوب مفهومی و روش شناسی دلالت پژوهی استفاده شده است. یافته-های این مقاله حاکی از آن است که نظریه توسعه انسانی به پشتوانه اندیشه سیاسی حاکم بر رویکرد قابلیت ها، با فراتر رفتن از دو گانه فرد و اجتماع، ساختار و عاملیت، ارزش و حقیقت، خیر خصوصی و خیر عمومی و یا دولت و بازار، بر نقش مکملی و تکمیلی این عوامل در طراحی و ارزیابی جامعه خوب متمرکز بوده است. در نهایت کاربست این اندیشه جامع و فراگیر در سامان بخشی جامعه آموزش عالی، علاوه بر مشارکت نهاد آموزش عالی در رشد اقتصادی، بر دیگر کارکرد های کلیدی و مغفول مانده این نهاد همچون تقویت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی در روند توسعه تأکید و توجه کرده است.

مفروض اساسی این پژوهش این است که ایده ها، اندیشه ها و طرز تلقی اندیشمندان به مثابه کنش آنها، جملگی برساخته اند. پرسش بنیادین ما نیز این است که کدام چشم انداز و الگوی روش شناختی، بهتر می تواند به تبیین و توضیح مسئله چگونگی برساخته شدن اندیشه ها و دیدگاه ها نزد اندیشمندان کمک کند. به عقیده ما، رویکرد و الگوی روش شناختی تعاملی یا رابطه ای «پی یر بوردیو»، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی که به ساختار گرایی تکوینی موسوم است، می تواند پاسخ بهتر و کامل تری به پرسش بنیادین چگونگی برساخته شدن اندیشه ها به مثابه کنش های ذهنی نزد اندیشمندان پاسخ دهد. بدیهی است که به کارگیری این رویکرد در تحلیل چگونگی برساخته شدن اندیشه ها نزد اندیشمندان، متوقف بر تلقی اندیشه ها به مثابه «کُنش» صاحب آنهاست.

یکی از مهم ترین مسائل مورد مناقشه درباره اندیشه و فکر سیاسی بنیان گذار جمهوری اسلامی، تفاوت فکر سیاسی وی در دهه های 20 و 30 با دهه 40 به بعد است. به ویژه آنجا که به نظر می رسد در کتاب «کشف اسرار» به نوعی نظارت فقیه بر ساختار سیاسی باور دارد و در کتاب «ولایت فقیه»، لزوم حکومت اسلامی به زعامت فقیه را اثبات می نماید. بر این مبنا، پرسش مهمی مطرح می-شود. آیا در کتاب «کشف اسرار» نباید به دنبال اندیشه حکومت اسلامی به آن معنا که در کتاب «ولایت فقیه» تبیین شده، باشیم؟ بسیاری از پژوهشگران از منظرهای مختلفی به این پرسش پاسخ مثبت داده اند. اما یافته های پژوهش حاضر که عمدتاً مبتنی بر بررسی زمینه های نظری است، نشان می دهد که در واقع تحول اساسی در فکر سیاسی آیت الله خمینی رخ نداده و اندیشه حکومت اسلامی را که در کتاب «ولایت فقیه» توضیح داده شده، می توان در کتاب «کشف اسرار» نیز جست وجو نمود؛ البته نه بدان صراحت. این عدم صراحت نیز عمدتاً به دلایل تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده است.

تساهل و پذیرش دیگری، لازمه حیات و پویایی نظم سیاسی- اجتماعی مدرن است. «ریچارد رورتی» از مهم ترین اندیشمندان و فیلسوفان پست مدرن است که توجه خاصی به مفهوم دیگری از منظر فکری- اندیشه ای و نیز پرگماتیستی ناظر بر سودمندی اجتماعی داشته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی مبانی فکری و اندیشه ای مفهوم دیگری و کاربست یا سودمندی های عملی آن در در قلمرو سیاست و اجتماع است. در این پژوهش، پرسش اصلی آن است که اساساً چه ارتباط یا نسبتی بین مفهوم دیگری و نظم یا سامان اجتماعی و سیاسی در اندیشه رورتی هست؟ یافته کلی این پژوهش آن است که رورتی با نقد روایت های کلان و نفی حقیقت عام و کلی انتزاعی، قائل به نظامی تکثرگراست که حضور دیگری هم لازمه و هم سودمند برای پویایی نظم سیاسی و اجتماعی مدرن است که در حال حاضر در لیبرال دموکراسی های کنونی، تاحدی تحقق یافته است، اما دارای کاستی های جدی نیز هستند. بر همین اساس وی با نقد اندیشه های مدرنیته و کلان روایت های این گفتمان و رد اصل کوژیتوی دکارتی تحت تأثیر امانوئل لویناس، توجه به ضرورت دیگری و روامداری و مسئولیت پذیری در قبال آن را مهم تر از توجه به مفهوم خود می پندارد. در نظام اندیشه ریچارد رورتی، مفهوم دیگری از زمینه های فلسفی خود فراتر رفته، در حوزه اخلاق به همبستگی و همدردی و در حوزه سیاست به دموکراسی نوپراگماتیسم گسترش می یابد.

با وجود استقبال عالمان و متفکران جهان اسلام و تألیف شروح و تفاسیر متعدد، بسیاری از کارکردهای نظام حکمت صدرایی هنوز مورد توجه کافی واقع نشده است. ابعاد سیاسی- اجتماعی حکمت متعالیه، مهم ترین زوایای مغفول مانده این مکتب است. سید محمدحسین طباطبایی، یکی از بزرگ ترین پیروان مکتب صدرایی است که با طرح نظریه اعتباریات، امتداد حکمت متعالیه در مسیر اجتماعی- سیاسی را رقم زد. این نوشتار با بررسی نظریه ادراکات اعتباری به نقش آن در تبیین حکمت سیاسی- اجتماعی در چارچوب فلسفه صدرایی پرداخته است. ادراکات اعتباری، واسطه های بین نیازهای انسان و افعال او جهت رفع آن نیازهاست و بر این اساس نظریه اعتباریات را می توان حلقه وصل حکمت نظری و حکمت عملی دانست. طبق این نظریه، جامعه یک واقعیت تقلیل ناپذیر به افراد و منوط به تحقق یک جمع انسانی است که تأثیر و تأثر متقابل داشته، تحقق این جمع تابع اصل استخدام است. اصل استخدام متقابل نیازمند تعامل و تفاهم دوطرفه و به تبع نیازمند خلق زبان و در ادامه اعتبار ساختارهای اجتماعی، عدالت، قدرت و درنهایت سیاست است. سپس نظامات اجتماعی بر اساس احکام و اوامر عقلی برخاسته از فطرت در راستای صلاح و تکامل فرد و جامعه سامان می یابد. اصالت جامعه از منظر علامه و سریان اعتباریات پیش از اجتماع در اعتباریات پسینی، تبیین دقیق تری از حرکت استکمالی عالم از کثرت به وحدت و جهت دهی افراد به سوی کمال در بستر حکمت سیاسی- اجتماعی متعالیه و در چارچوب شریعت ارائه می دهد.