مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
عدالت انتقالی
حوزه های تخصصی:
سازوکارهای سنتی اجرای عدالت، اخیراً، درکنار سایر سازوکارهای کیفری و غیرکیفری در جوامع انتقالی از جمله موزامبیک، روآندا، اوگاندا و سیرالئون، جهت اجرای عدالت نسبت به تخلفات ارتکابی در دوران رژیم های پیشین و یا جنگ های داخلی استفاده شده است. با این وجود، در خصوص شیوه بهره برداری از این سازوکارها در راستای تحقق عدالت، اختلاف نظر وجود دارد: برخی بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به آن دسته از تخلفاتی که جرمی بین المللی محسوب می شوند، مستلزم اجرای عدالت کیفری است و لذا لازم است سازوکارهای سنتی با موازین عدالت کیفری منطبق گردند. در این راستا سازوکار سنتی روآندا با تغییرات بنیادینی مواجه شده است. در مقابل، برخی جوامع انتقالی از جمله موزامبیک و اوگاندا بدون اعمال تغییرات بنیادین، سعی در حفظ چارچوب سازوکارهای سنتی و استفاده از آن ها داشته اند. در این مقاله، ضمن بررسی نظریات رقیب، با استناد به شواهد، بیان خواهیم داشت که سازوکارهای سنتی، بدون اعمال تغییرات بنیادین در تحقق عدالت در جوامع انتقالی موفق عمل کرده اند.
احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوسید: در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دعوای «بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو (2007)» اعلام کرد که کنوانسیون ژنوسید در کنار شناسایی مسئولیت کیفری افراد، حاوی تعهدی مبنی بر عدم ارتکاب ژنوسید توسط دولت نیز است. برخی از حقوقدانان با انتقاد از این یافته دیوان، معتقدند که چنین تفسیری از کنوانسیون تداعی کننده مسئولیت کیفری دولت است و این چرخه تنفرهای گروهی را دائمی خواهد ساخت و در روند عدالت انتقالی اختلال ایجاد خواهدکرد. روندی که در گذشته با تکیه بر میراث محاکمه های نورمبرگ، دیگر سازوکارها از قبیل احراز مسئولیت دولت را به علت نبود تفکیک روشنی بین مفهوم مسئولیت جمعی از تقصیر جمعی به حاشیه رانده بود؛ اما احراز مسئولیت دولت در خصوص ژنوسید نه تنها در تعارض با اهداف عدالت انتقالی نیست، بلکه تحقق آن روند را میسر خواهدساخت، زیرا با شناسایی مسئولیت مدنی دولت، هم خسارات قربانیان جبران می گردد وهم مسئولیتی جمعی بر عموم شهروندان، تحمیل می گردد که ناشی از مسئولیت حقوقی آنان برای مشارکت و یا سکوت در برابر آن جنایت است و با ارائه روایتی یکپارچه از جرائم ارتکابی، نقایص رسیدگی های موردی در دادگاههای کیفری را برطرف می کند.
بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق
حوزه های تخصصی:
تهاجم نظامی آمریکا به عراق موجب تحول نگرش جامعه بین المللی به سیستم امنیت دسته جمعی و اعتبار و توان سازمان ملل متحد در مدیریت بحران های بین المللی گردید. ارزیابی پیامدهای حمله به عراق و استمرار اشغال آن هم چنان به عنوان مهم ترین معضل بین المللی مورد تحلیل حقوقدانان و پژوهشگران روابط بین الملل قرار دارد و جای امیدواری است که تقریباً در مورد تخلف آمریکا از قواعد بنیادین حقوق بین الملل اجماع وجود دارد. صرف نظر از عدم مشروعیت جنگ عراق، مسئله تهاجم آمریکا به این کشور، رعایت حقوق جنگ و هدایت عملیات جنگی نیز قابل بررسی و تعمق است. در جریان این حمله با موارد نقص کنوانسیون حقوق بین الملل بشر دوستانه نیز روبرو هستیم. در این مقاله ضمن بررسی کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در صد پاسخ به این سوال اصلی هستیم؛ در حمله نظامی آمریکا به عراق موارد نقص کنوانسیون های حقوق بین الملل بشر دوستانه کدامند؟ فرض پژوهش بر این اساس استوار است، بازداشت های غیرقانونی نظامیان، شکنجه اسرای جنگی، غارت، کشتار غیرنظامیان، نقص فاحش کنوانسیون های چهارگانه حقوق بین الملل بشر دوستانه در عراق محسوب می شود. با توجه به گذار تاریخی عراق از حالت اقتدارگرا به سمت وسوی دموکراسی، عدالت انتقالی در این بستر رشد نکرده است؛ که در ادامه به تکنیک های عدالت انتقالی و اهداف آن نیز اشاره می گردد.
سازوکارهای کارآمد و مشروع عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی به معنی اجرای عدالت در جوامع انتقالی است. جوامع انتقالی جوامعی هستند که از تخلف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه که اغلب به عنوان جرایم بین المللی شناخته می شوند، به سمت یک صلح و سازش دایمی در حال گذار هستند. بسیاری از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اجرای عدالت نسبت به جرایم ارتکابی مستلزم اجرای عدالت کیفری است. اما تجربه اغلب جوامع انتقالی بیانگر این است که اجرای عدالت کیفری در جوامع انتقالی نه تنها غیرممکن، بلکه بسیار خطرناک است. از آن جا که می تواند صلح شکننده در جوامع انتقالی را در معرض خطر قرار دهد. در عین حال برای تمام جوامع انتقالی اجرای عدالت کیفری امکان پذیر نیست. یک ارزیابی از جوامع انتقالی اثبات می نماید که اغلب این جوامع از سازوکارهای غیرکیفری مانند کمیسیون های حقیقت یاب، برنامه های جبران خسارت و سازوکارهای سنتی اجرای عدالت جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی در گذشته استفاده نموده اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال ها هستیم که عدالت از منظر یک جامعه انتقالی به چه معناست و به دنبال چه هدفی است و کدام یک از سازوکارهای عدالت انتقالی (کیفری و یا غیرکیفری) بهتر می تواند پاسخگوی اهداف یک جامعه انتقالی باشد و آیا سازوکارهای اخیر می توانند در عرصه بین المللی دارای اعتبار باشد.
علل ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی و تأثیر آن بر بی سامانی سیاسی در لیبی پساقذافی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لیبی پس از تونس و مصر، سومین کشور شمال آفریقا بود که اعتراض های ضدحکومتی را در سال 2011 با هدف تغییر نظام سیاسی دیکتاتوری به دموکراسی تجربه کرد. در حالی که معمر قذافی در دوران 43 سالة قدرت خود مرتکب نقض فاحش و همه جانبة حقوق بشر علیه شهروندان لیبی شده بود، در جنگ داخلی سال 2011 نیز مرتکب جنایت های تصریح شده در اساس نامة دیوان کیفری بین المللی، شامل جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت علیه صلح شد. از این رو، اجرای عدالت انتقالی دربارة معمر قذافی و عناصر اصلی حکومت وی که در نقض حقوق بشر و جنایت های سه گانه نقش داشتند، مورد توجه محافل داخلی لیبی و بازیگران نظام جهانی قرار گرفت. با وجود این که سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی مورد توجه قرار گرفت، اما در زمینة اجرا تجربة موفقی نبوده است. نگارندگان این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب مفهومی عدالت انتقالی در حقوق بین الملل، درصدد پاسخ گویی به این پرسش کلیدی هستند که چه عواملی سبب ناکامی در کاربرد سازوکارهای عدالت انتقالی در لیبی پساقذافی شده است؟ فرضیة مورد آزمون در پاسخ به این سؤال نیز این است که اگرچه هدف نهایی از اجرای عدالت انتقالی «تقویت حکومت قانون و نهادینه کردن پاسخ گویی مقامات» است، اما به کارگیری کارامد سازوکارهای عدالت انتقالی مستلزم آمادگی آن جامعه، از جمله وجود ثبات سیاسی و امنیت است که در لیبی پساقذافی نبود؛ این عدم آمادگی سبب اثرات معکوس سازوکارهای عدالت انتقالی و افزایش ناامنی شده است.
در آمدی بر مفهوم عدالت انتقالی درحوزه حقوق بین الملل و نقش کرامت انسانی و اخلاقی در توسعه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین مساله ای که بعد از تغییر دولت بروز می کند طی کردن مرحله گزار از بی نظمی به سمت ثبات و توسعه همه جانبه می باشد که یرخی اندشمندان حوزه حقوق بین الملل متاخر بر این باورند این امر از رهگذر اجرای مکانیسمهایی که برخواسته از کرامت انسانی و اخلاق می باشد و آن را پروسه عدالت انتقالی نامیده اند ، صورت می گیرد که پیش شرط اساسی رسیدن به صلح پایدار ، تامین عدالت و کرامت انسانی در کشورهایی است که شاهد جنایت گسترده علیه بشریت بوده اند. اما در خصوص مفهوم عدالت انتقالی و شیوه های اجرای آن به جهت جدید بودن این مفهوم و تنوع و گاها تعارض مکانیسمها اتفاق نظر بین متخصصین این حوزه وجود ندارد تفاوت در دیدگاه در بسیاری از موارد موجب اجرای متفاوت پروسه عدالت انتقالی بوده است. در این مقاله نظریات مختلف این حوزه و اثرات آن بر اجرای عدالت انتقالی مورد بررسی قرار می گیرد.
عداﻟﺖ انتقالی: شیوه های برخورد با جرایم بین المللی در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی، به شیوه های توجه و رسیدگی به نقض های گسترده یا نظام مند حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در دوره های گذار از منازعه و سرکوب اشاره دارد که نظام معمول عدالت کیفری، به دلیل وسعت و شدت نقض ها، قادر به پاسخگویی کافی و مناسب به آنها نیست. سازوکارهای عدالت انتقالی، بسته به شرایط حاکم بر جامعه ی در حال گذار، متفاوت هستند. عدالت انتقالی به عنوان راهی برای مقابله با میراث های سرکوب، جنگ و خشونت، در جوامع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این امر از رهگذر سازوکارهایی چون تعقیب کیفری، حقیقت یابی، جبران خسارت و اصلاحات نهادی صورت می پذیرد. نوشتار پیش رو، ضمن مفهوم شناسی عدالت انتقالی و معرفی سازوکارهای متنوع کیفری و غیرکیفری آن در دوران گذار، به بررسی پذیرش این سازوکار ها در جوامع انتقالی و روایی آن ها از منظر دیوان کیفری بین المللی، پرداخته است.
مفهوم و ابعاد مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی و آثار آن در جامعه انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷
161 - 185
حوزه های تخصصی:
مشارکت در عدالت ترمیمی به دلیل گردآمدن طرفین جرم و جامعه، محلی برای تعیین سرنوشت اختلافات حاصل از جرم ارتکابی است؛ از این رو عنصر مشارکت آثار درخور توجهی در بهبود وضعیت طرفین و ترمیم روابط اجتماعی دارد. سؤال اصلی این مقاله این است که تا چه اندازه ابعاد و نقش مشارکت چندجانبه فرایند عدالت ترمیمی بر تحقق اهداف عدالت انتقالی تأثیرگذار است؟ در این مقاله ایده ما این است که مشارکت چندجانبه شهروندان جامعه انتقالی در مقام بزه دیده، مرتکب و جامعه محلی می تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف عدالت انتقالی، از جمله آشتی ملی و هم زیستی مسالمت آمیز ایفاء کند؛ زیرا انتظار حل وفصل اختلافات ناشی از جرائم حقوق بشری در جامعه انتقالی به تنهایی توسط دولت انتقالی، منصفانه به نظر نمی رسد؛ چون نابسامانی های هنجاری و ساختاری جامعه و همچنین کمبود منابع مالی به دولت انتقالی اجازه این کار را نخواهند داد. بنابراین هم نوایی و همکاری طرفین جرائم حقوق بشری از طریق فرایند عدالت ترمیمی موجبات حمایت از بزه دیدگان و بازپذیری مرتکبین را فراهم آورده و در ترمیم و بهبود روابط اجتماعی نقش مهمی ایفاء می کند؛ لذا این نوشتار با تکیه بر نقش مشارکت چندجانبه در فرایند عدالت ترمیمی و بررسی آثار آن با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
تبیین مفهوم عدالت انتقالی در نظام بین المللی حقوق بشر با تاکید بر پرونده مصر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی واکنشی به نقض سیستماتیک و یا گسترده حقوق بشر است. چنین عدالتی نوع خاصی از عدالت است که در جوامع در حال گذار، پس از یک دوره سوء استفاده گسترده در زمینه حقوق بشر حاصل می گردد. برخی از حکومت ها، ضرورت رسیدن به عدالت انتقالی و شیوه های دستیابی به آن را خود اتخاذ می نمایند. برخی از طرح های آنها عبارتند از: پیگرد کیفری، طرح جبران خسارات و اصلاح سیستم قضایی. در این پژوهش ما در صدد ارائه یک نمای کلی از تحقق عدالت انتقالی در مصر و نقد روش های انتخابی در آن کشور هستیم. با وجود اینکه، هدف از عدالت انتقالی در جوامع در حال گذار رسیدن به امنیت و صلح پایدار است، شهروندان مصری نتوانستند از آن به طور کامل بهره مند شوند. پرسش کلیدی پژوهشگران این نوشتار آنست که چرا فرآیند عدالت انتقالی در مصر موفقیت آمیز نبوده است؟ در این پژوهش اصلاحات نادرست قضایی و مداخله نظامی در قالب کودتا به عنوان فرضیه های مورد آزمون این پژوهش محسوب می شوند. در کنار سنجش این فرضیات، دو موضوع مسئولیت پذیری در حوزه عدالت انتقالی و تفاوت این نوع از عدالت با سایر مفاهیم مرتبط نیز مورد بررسی قرار می گیرند. هدف نویسندگان این نوشتار گسترش ادبیات عدالت انتقالی در حوزه حقوق بین الملل کشور و توجه و هشدار به آسیب ها و چالش های پیش روی اجرای آن است.
نقش قطعنامه 2216 شورای امنیت در اجرای حقوق بشردوستانه بحران یمن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۹)
127 - 157
حوزه های تخصصی:
بحران های داخلی، امروزه متاثر از توجهات بین المللی و مطالبات گروه های مخالف، با واکنش های متفاوتی از سوی شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی روبه رو هستند، که ممکن است در برخی بحران ها، شورای امنیت تحرکات و درگیری های داخلی را حق بر تعیین سرنوشت برشمارد و مطابق اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها، وقعی بدان ننهد. اما بحران یمن به دلیل مسلحانه بودن نوع اعتراضات و دخالت سازمان های منطقه ای همچون شورای همکاری خلیج فارس و موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک این کشور بر خلیج عدن، موجب شد تا شورای امنیت در قطعنامه 2216 اصداری خود، صلح و امنیت جهانی را به دلیل تحولات آن کشور در معرض خطر اعلام و صریحاً خواستار رعایت حقوق در جنگ و انجام عدالت انتقالی شود. لذا در این پژوهش به شیوه تحلیلی – توصیفی، به نقد نقش قطعنامه 2216 در اجرایی شدن حقوق بشردوستانه با رویکردهای مورد نظر آن قطعنامه از جمله ایجاد شرایط عدالت انتقالی، تحریم اشخاص، منع به کارگیری کودکان در جنگ و تضمین رعایت حقوق بشردوستانه در طی جنگ پرداخته ایم و این نتیجه حاصل شده است که، قطعنامه علیرغم توجه به مقوله حقوق بشردوستانه، فاقد اهرم فشار و نظارتی کافی جهت اعمال نمودن حقوق بشردوستانه توسط تمام طرفین درگیر در جنگ و ایجاد شرایط گذار عدالت انتقالی است.
عدالت انتقالی ضرورت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی ناظر بر اقداماتی همه جانبه و فراگیر است. این دکترین به منظور جبران گسست عمیق اجتماعی در جوامع قربانی نقض فاحش اصول حقوق بشر یا حقوق بشردوستانه و ترمیم آثار ناشی از بی عدالتی های گسترده سیستماتیک که متوجه اشخاص گشته، کاربرد دارد. اعمال مفهوم گسترده و فراگیر عدالت انتقالی، حق و تکلیف اعضای جامعه جهانی محسوب می گردد که باید بر اساس اصل حسن نیت و به دور از هرگونه ملاحظات سیاسی یا مبتنی بر منافع ملی صورت پذیرد. به منظور اجتناب از تحمل مسئولیت بین المللی، در هیچ حالتی شائبه سوء استفاده از حق را ایجاد نکند. تمامی اعضای جامعه جهانی مکلفند با حسن نیت و به دور از انگیزه های سیاسی یا اقتصادی، در استقرار و تعمیم مواهب ناشی از عدالت انتقالی برای جوامع قربانی نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، مشارکت فعال داشته باشند و در صورت نقض اصول مذکور، متحمل مسئولیت بین المللی گردند.
استراتژی های متفاوت حاکم بر تحقق فرایند عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهان حاضر با درک اهمیت دموکراسی، در حال تکامل نظریه های مختلفی است تا بتواند در سایه حفظ منافع کشورهای قدرتمند، در رویکردی سیاسی، دموکراتیزاسیون و در رویکردی حقوقی (شکل حقوق بشری) عدالت انتقالی را به منظور تحقق دموکراسی در کشورها قالباً جهان سوم تضمین نماید. هرچند فرآیند عدالت انتقالی، امری موقتی است که سعی در به سرانجام رساندن یک بحران دارد و یک فرآیند را بر اساس مکانیزم و ابزارهای مشخص طی می کند و لزوماً زیر مجموعه حقوق پس از جنگ نیست و مستقل می باشد و حتی در تلاش است تا ناقض بند 4 ماده 2 منشور در خصوص ممنوعیت بکارگیری زور و تهدید نباشد و شیوه های دموکراسی را در اجرایی نمودن مسئولیت خود بکار گیرد اما در عمل، با استراتژی های متناقض ازسوی کشورها روبروست. لذا سوال این است، استراتژی صحیح اجرای عدالت انتقالی به منظور رعایت حقوق بشر و بشردوستانه و متوقف نمودن جنگ و نزاع چیست؟ بی شک پاسخ به این سوال در گرو درک درستی از تفاوت استراتژی حاکم بر شرایط گذار هر کشوری به طور خاص و استراتژی های کوتاه و بلند مدت می باشد.
تبیین تحلیلی عدالت انتقالی در بحران بیش از یک دهه افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
81 - 108
حوزه های تخصصی:
توجه به عدالت انتقالی و احقاق حقوق قربانیان نه تنها به لحاظ اخلاقی دارای ارزش بوده و اعتماد میان مردم و دولت را مستحکم تر می سازد بلکه از لحاظ ایجاد منافع درازمدت سیاسی و صلح باثبات دارای اهمیت استراتژیک است. بر اساس پیمان ها و معاهداتی که دولت افغانستان تصویب کرده، این دولت باید مسؤلیت اساسی اجرای عدالت انتقالی در افغانستان را بر عهده بگیرد. جامعه جهانی که به اهمیت عدالت انتقالی در دیگر ممالک اذعان دارد، بر پایه پیمان های بین المللی نسبت به تضمین عدالت انتقالی در افغانستان دارای مسئولیت است. در کنار آن جامعه مدنی افغانستان باید به ارتقای ظرفیت نهادها و به ویژه گروه هماهنگی عدالت انتقالی پرداخته و با توسعه جغرافیایی سازمان های حامی عدالت انتقالی در سراسر ولایات،جامعه مدنی پرقدرت، فعال و ملی را ایجاد نماید. جامعه مدنی می تواند با تلاش در زمینه پیشبرد سیاست های حسابدهی مانع ترویج فرهنگ معافیت افزایش دور خشونت گردد. در پژوهش حاضر سوال این است که چرا فرآیند عدالت انتقالی در افغانستان با بن بست روبه رو است؟ برای پاسخ به این پرسش ابعاد و چالش های عدالت انتقالی در افغانستان مورد بررسی قرار می گیرد و نقش نهادها و جامعه مدنی در پیشبرد هرچه بهتر عدالت انتقالی در تطبیق با این کشور ارزیابی می شود.
Establishing Political Accountability in the Post-Mubarak Era: Transitional Justice vs. Authoritarianism(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۴ بهار ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۵۶)
90 - 119
حوزه های تخصصی:
Two parallel but contradictory trends have come to characterize the early decades of the twenty-first century. On the one hand, the traditional principles of international law highlighted in the UN Charter, such as the principles of state sovereignty, non-intervention, and the state officials’ immunity, have become considerably weaker norms. The dimension of moral sovereignty of governments, by contrast, has gained much traction, as more and more states tend to prioritize the protection of internal jurisdiction over the promotion of human rights. However, at the same time, the notion of the responsibility to protect (R2P) and transitional justice in practice have cast their specter over countries’ internal developments, misconduct, and human rights violations, holding them accountable to domestic and international laws. These conflicting trajectories have come to a head during and in the aftermath of the 2011 Arab uprisings. Charged with human rights violations, the ruling elites of Libya, Tunisia, and Egypt faced trials—both locally and internationally by the International Criminal Court. The UN Security Council authorized applying R2P to protect Libyan people and International Criminal Court issued the arrest warrants against Libya's Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi, and Abdullah Gaddafi. In Tunisia, an absentee trial for the deposed President Zine El Abidine Ben Ali was held. In Egypt, however, the trial of Hosni Mubarak and those associated with his regime bypassed the so-called transitional justice model, while following the all too familiar pathway to promoting stability under the guise of national reconciliation. This paper’s central thrust is that political interests of the new rulers of Egypt, most notably the Supreme Council of Armed Forces (SCAF), the Muslim Brotherhood, and the military-backed interim government have turned the accepted and modern notion of transitional justice process on its head, while pursuing instead an authoritarian and managed judicial process in the name of state sovereignty and national stability.
جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات بین المللی سال ۱۵ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
139 - 155
حوزه های تخصصی:
عدالت انتقالی به عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد. هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی ترین حقوق اولیه انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت ها و گروه های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می گردد. از نمونه های بارز آن محاصره غذایی درجهت پاکسازی قومی ویا در درگیری های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می تواند امنیت انسانی را تامین کند.
سازوکارها و کارکرد عدالت انتقالی: تحولی مهم در حقوق بین الملل
منبع:
سازمان های بین المللی سال اول بهار ۱۳۹۲ شماره ۱
221-257
حوزه های تخصصی:
مفهوم عدالت همواره یکی از مهم ترین مفاهیم در نظام های داخلی و در نظام بین الملل بوده است که پس از جنگ جهانی دوم تلاش زیادی برای اجرای آن انجام گرفته است. با این وجود، عدالت در اغلب اوقات شامل حال رهبران، به ویژه در کشورهای جهان سوم نشده است. اما با لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از سال 2002 میلادی، موجب تحولی اساسی در اجرای عدالت، به ویژه در قبال رهبران سیاسی و دارای مصونیت ایجاد شد و موجبات طرح مفهوم عدالت انتقالی را فراهم کرد. مقاله حاضر درصدد تبیین مفهوم عدالت انتقالی، شرایط، اهداف و سازوکارهای آن و همچنین تأثیر اجرای آن در بازگشت صلح و ثبات در جوامع انتقالی است. استدلال اصلی این مقاله نیز این است که اجرای عدالت انتقالی، در جوامع انتقالی، به ویژه با استفاده از ترکیب دادگاه های داخلی و بین المللی ازجمله دیوان کیفری بین المللی می تواند زمینه ساز بازگشت آرامش و ثبات در جوامع انتقالی و در همان حال درس عبرتی برای دیگر رهبران اقتدارگرا و ناقض حقوق بشر شود.
اصل حاکمیت قانون و ظرفیت سازی در رویه دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴
1927 - 1952
حوزه های تخصصی:
محاکم کیفری بین المللی اختصاصی (یوگسلاوی سابق و رواندا)، در رسیدگی به جرائم ارتکابی بین المللی، نسبت به محاکم داخلی سرزمین های تحت صلاحیتشان تفوق دارند. ضرورت پایبندی این کشورها به مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی محاکم مذکور از یک طرف و لزوم تقویت سیستم قضایی و قانونی این دو قلمرو بر مبنای راهبرد تکمیلی محاکم بین المللی مذکور از طرف دیگر، چهره ای محلی و منطقه ای به اجرای عدالت انتقالی در این سرزمین های گذارکرده از تخاصم می دهد. این امر، برنامه های منسجم آشتی ملی در جهت ظرفیت سازی در رویه این محاکم اختصاصی را نمایان می سازد. بر این مبنا، محاکم مذکور با بهره گیری از سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی کشورهای یادشده، در قالب برنامه های منسجم ظرفیت سازی به عنوان ابزار ماهیتی فرایند عدالت انتقالی (کارآگاه آموزشی، آموزش نیروهای پلیسی، قضایی و حقوقی کشورهای مذکور و...) گام های مهمی در تقویت نظام های قضایی و قانونی این کشورها برداشته اند. هرچند محاکم بین المللی یادشده در این مسیر با چالش هایی مانند تعصب قضات و دادستان ها و... در این کشورها روبه رو بودند، تأثیر برنامه های ظرفیت سازی در تأمین عناصر و معیارهای اصل حاکمیت قانون در داخل این سرزمین ها انکارناپذیر است.
برنامه های جبران خسارت جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۳)
117 - 151
این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می شود. بنابراین تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد. این فرض وجود دارد که تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری همانند سایر تخلّف های حقوق بشری دولت ها را متعهد به جبران خسارت از قربانیان می نماید. در این نوشتار قصد بر آن است که ضمن بررسی حق بر جبران خسارت و اشکال تحقق آن در تخلّف های حقوق بشری، امکان تحقق آن در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در جوامع انتقالی مورد ارزیابی قرار گیرد. از آن جا که در این جوامع به دلیل مشکلات موجود در راه تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان از سازوکاری غیرقضایی با عنوان برنامه جبران خسارت استفاده میشود. مدعای محوری آن است که جبران خسارت در برنامه های جبران خسارت متفاوت از جبران خسارت در نظام مسئولیت بین المللی است.
چالش های عدالت انتقالی با اقتدارگرایی در مصر پسامبارک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست جهانی دوره هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۲۶)
173 - 206
اصول سنتی حقوق بین الملل نظیر اصول حاکمیت دولت ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همچنین اصل مصونیت مقامات دولتی در دهه نخست قرن 21 کارکرد خود را از دست داده و دچار تحول معنایی شدند. در مقابل؛ بعد اخلاقی حاکمیت دولت ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مطرح شدن مفاهیمی نظیر مسئولیت حمایت و عدالت انتقالی در عمل به این معنا است که تحولات داخلی کشورها و رفتارهای غیرحقوقی و نقض حقوق بشر توسط دولت ها، واکنش های داخلی و بین المللی را به دنبال خواهد داشت. این اتفاق آشکارا در تحولاتی که جهان عرب از سال 2011 به بعد تجربه کرده است، رخ داد. حاکمان سه کشور عربی لیبی، تونس و مصر که در دوران قدرت خود به اشکال مختلف مرتکب نقض حقوق بشر شدند، پس از برکناری از قدرت در معرض محاکمه قرار گرفتند. با این حال، محاکمه مقامات رژیم سابق مصر فرآیند متفاوتی را از لیبی و تونس طی کرد و در واقع، عدالت انتقالی در این کشور به شکل ناقص و هدایت شده و بدون اینکه منجر به اجرای عدالت شود، به اجرا در آمد. پرسش کلیدی این مقاله این است که چرا عدالت انتقالی در مصر به اجرای عدالت علیه مقامات سابق منجر نشده است؟ فرضیه اصلی این مقاله نیز این است که برتری یافتن منافع سیاسی حاکمان جدید مصر اعم از شورای نظامیان، دولت اخوانی و دولت موقت تحت حمایت نظامیان و همچنین تداوم حضور نظامیان در ساختار قدرت سبب اجرای ناقص سازوکارهای عدالت انتقالی درباره مقامات رژیم گذشته مصر شده است. این مقاله بر اساس روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های معتبر اسنادی و آرشیوی سعی دارد چالش های عدالت انتقالی را در مصر پسامبارک بررسی کند.
نقش عدالت انتقالی در بازسازی روابط طرفین در فرایند صلح سازی در جوامع جنگ زده پس از درگیری داخلی، آشوب ها و اعتراضات منجر به خشونت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در یک کشور جنگ زده، هسته اصلی در پرداختن به موضوع صلح سازی و عدالت انتقالی بعنوان ابزاری برای برقراری صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری در اینگونه جوامع است. پرسش اصلی موضوع بحث این است که آیا می توان در جوامع چندپاره و جنگ زده اعتماد ایجاد کرد؟ بازسازی روابط میان طرفین درگیر در دوران پس از درگیری چگونه حاصل می شود؟ پژوهش حاضر به این رویکر گراییده است که بازسازی روابط میان طرفین در دوران پس از درگیری در جوامع جنگ زده از طریق ابزارهای عدالت انتقالی می تواند به تحکیم صلح و جلوگیری از بازگشت مجدد درگیری کمک کند. بعبارت دیگر، فرایندهای عدالت انتقالی از جمله عوامل تاثیرگذاری است که در فرایند صلح سازی به ویژه در بعد ارتباطی آن ایفای نقش می کند. مقاله پیش رو به دنبال تبیین رویکردی یکپارچه نسبت به فرایند عدالت انتقالی است. رویکردی که متضمن بازسازی روابط است که از طریق عناصر و سازوکارهای عدالت انتقالی نظیر عدالت جویی، حقیقت گویی، تصدیق، عذرخواهی، بخشش و مانند آن صورت می گیرد. بهره گیری از داده های کتابخانه ای و اسناد و رویه های بین المللی در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی نگارنده را در اثبات رویکرد یادشده یاری رسانده است.