حق مشارکت

یکی از مهم ترین مسائل در طرح های بازنشستگی، تامین مزایایی است که به هر عضو تحت پوشش طرح تعلق می گیرد و برای تامین این مزایا می توان روش های مختلفی را به کار برد. در این مقاله، بر اساس مدل جمعیتی برای ورود و خروج اعضای طرح، یک فرمول تعمیم یافته برای محاسبه سهم مشارکت هر عضو ارائه می شود. در پایان نیز، بر مبنای داده های واقعی یکی از سازمان های دولتی، میزان سهم مشارکت بر اساس این روش تعمیم یافته محاسبه می شود.

توسعه سیاسی حق ملت هاست، فرایندی که به ارزش های همه ملت ها تعلق دارد و به ایجاد تعادلی تحقق نیافته در جهت رفع فشارها و مشکلات بین بخش های مختلف زندگی اجتماعی و انسانی می پردازد. بطوریکه کل نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می گیرد و شامل دگرگونی های اساسی در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و دیدگاه های عمومی مردم می شود و در بسیاری از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز تحت الشعاع قرار می دهد و بعنوان یک مفهوم متعالی، دستاورد بشری و پدیده ای چندبعدی است و فی نفسه یک مسلک به حساب می آید و به دلیل اینکه دستاورد انسان محسوب می گردد؛ در محتوا و نمود، دارای مختصات فرهنگی است که بر تحول منظم دلالت دارد. توسعه سیاسی به مفهوم داشتن درک سیاسی و حق مشارکت عموم در مسائل اجتماعی و سرنوشت حاکمیت و شناخت و تحلیل جریان های جاری و نقد و توصیه به سیاستمداران و بالندگی اندیشه سیاسی است آنچنانکه در معنای عرفی خود تقریباً فراهم کردن زمینه بیشتر برای حضور مردم در عرصه های مختلف امور جامعه است؛ مانند توسعه شوراها، فعال کردن احزاب و جمعیت های سیاسی، مطرح شدن بیشتر مسائل سیاسی در مطبوعات و رسانه ها و افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی با ترکیب مردمی بودن که به تغییرات اساسی در یک جامعه منتهی خواهد شد.

پژوهش حاضر تلاش می کند حق بر شهر در شهرک صادقیه را بررسی کند. چهارچوب نظری پژوهش مبتنی بر آراء هانری لوفور است. روش پژوهش کیفی و فنون گردآوری داده، مشاهده، مصاحبه و بررسی اسناد است. یافته ها نشان می دهند: 1-فضاهای شهری (فضای آموزشی و فرهنگی، فضای سبز، فضای ورزشی، فضای مصرف و سیستم حمل ونقل) در محله یا وجود ندارد یا مناسب نیستند. محلات مجاور نیز در محاصره سرمایه است و ساکنین صادقیه توان استفاده از آن ها را ندارند، بنابراین از حق تصاحب بر شهر محروم اند. 2-ساکنین محله در ساخت فضای عمومی و فعالیت های جمعی محله مشارکت ندارند و حیات جمعی، خاطرات مشترک و احساس تعلق در محله شکل نمی گیرد. بدین روی حق مشارکت نیز ندارند. 3-دلایل عدم رعایت حق بر شهر ناشی از مهاجرت روستا به شهر در دهه 40 تا 80 و طرد در زندگی روزه است. روندهایی که سبب دو پارگی شهر شدند، گروهی که از توان مالی برخوردار هستند توانستند از امکانات شهری برخوردار شوند و گروه کم برخوردار مانند اهالی صادقیه به حاشیه شهر رانده و از حق بر شهر محروم شدند.

تساوی یا عدم تساوی در حق مشارکت سیاسی برای مردم یکی از مسائل مهم در اندیشه های جدید سیاسی محسوب می شود. این پرسش در طول تاریخ با پاسخ های متفاوت مواجه شده است. یکی از این پاسخ ها در اندیشه شیعه، توجه به نظریه خلافت الهی انسان است. در نگاه اول، به نظر می رسد که حق مشارکت برای مردم به صورت مساوی قابل اثبات است.اما با دقت در این نظریه می توان نتایج متفاوتی یافت.در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم: «نسبت میان نظریه خلافت الهی انسان و مساوات در برخوداری از حق مشارکت چیست؟» در پاسخ به این سؤال که با روش اجتهادی و با رویکرد تحلیلی توصیفی صورت گرفته است، ابتدا نظریه های رایج در دو بخشِ «مراد از صفت خلافت الهی» و «گستره حق مشارکت سیاسی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس این نظریه ها به بوته نقد گذاشته شده و این نتیجه استخراج می شود که: اول. صفت خلیفه الهی انسان، صفتی اکتسابی است و دوم. گستره حق مشارکت بر اساس این نظر در غیر از مشروعیت بخشی به حکومت اسلامی است بر همین اساس «عدم تساوی در حق مشارکت» از خلافت الهی انسان فهم می شود.

حقوق شهروندان مفهومی است که با حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تبیین می شود و مشارکت شهروندان در قانون گذاری از جمله این حقوق است که با توجه به مقتضیات نهاد قانون گذاری و جوامع، باید به آن اهتمام ورزید. حق مشارکت شهروندان در اداره امور کشور با ابتدایی ترین حقوق آنها تعیین می شود. با آنکه در قانون اساسی واژه شهروندان و حقوق شهروندی استعمال نشده است، ولی از عباراتی چون حقوق ملت، حقوق عمومی، حقوق عامه،  حقوق فردی اجتماعی یاد شده است. شهروند و مشارکت دو مفهومی است که در عرصه اجتماع و قانون گذاری از هم جدا نمی شوند. لذا بومی سازی مشارکت شهروندان در قانون گذاری به عنوان یکی از حقوق سیاسی آنان، از جمله یافته های نوشته حاضر است که با توجه به مبانی ارزشی و سیاسی کشور تبیین شده است. سوال این پژوهش آن است که چگونه می توان حق شهروندان در مشارکت در قانون گذاری را اجرایی کرد و سازوکار آن چیست؟ مقاله حاضر با روش تحلیلی و توصیفی تهیه شه است و همچنین گردآوری اطلاعات، به روش کتابخانه ای بوده است. در نهایت، استفاده از فناوری هایی همچون قانون سپاری، به عنوان سازوکار اجرایی به کارگیری حق مشارکت در قانون گذاری پذیرفته شده است و کارایی آن توضیح داده شده است.

این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به اسناد بین المللی و حقوق ایران، ارائه دیدگاه ها نگرانی ها و مشارکت در فرایندی را به مثابه حق شنیده شدن کودکان بزه دیده بررسی می کند. کودکان به عللی، دیدگاه ها-نگرانی ها و عدم مشارکت خود در فرایند کیفری را گزارش یا ابراز نمی نمایند و نه تنها از نظر قانونی حمایت نمی شوند بلکه آسیب هایی را در قالب بزه دیدگی دومین و تکرار بزه دیدگی متحمل می گردند. مقاله، ضرورت فرهنگ سازی و حساسیت سازی عمومی در شناخت حق های کودکان بزه دیده و گزارش دهی نقض آنها، حق بر بیان بزه دیدگی و بر شنیده شدن آنها در جهت شکستن سکوتِ کودکان، و نیز جلب اعتماد آنان به نظام عدالت جنایی با ایجاد تسهیلاتی در فرایند رسیدگی را به تصویر می کشد. تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس ایران گام مثبتی در شناسایی و حمایت از حق های کودکان بزه دیده نتیجه گیری شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر نیز برای اجرای بهتر این سند بین المللی مفید و مؤثر است.

مسئله این پژوهش نمایاندن ریشه های حقوق عمومی در مشروطیت است که مقدمات محق و سهیم شدن افراد اهالی مملکت در امور عمومی فراهم و مبادی تدوین مفهوم مشارکت سیاسی، در آن مهیا شد. این تحقیق چنین موضوعی را در آثار یکی از فقهای نامور این دوره بررسی می کند. مفهوم مشارکت سیاسی می بایست با تقیید و تحدید دو مدعی و مانع عرض اندام می کرد. نخست باید سلطنت مستقل را مشروط می کرد که مملکت و مافیها را ملکِ طلقِ خود می دانست و سپس ولایتی برای عموم در امور عامه می شناخت که این حوزه پیش از آن در صلاحیت فقها بود. هر دو این موانع به مدد مفهوم برابری سیاسی از میان برداشته شد. سال ها بود که در کارگاه اندیشه مشروطه خواهی مفاهیمی برای خلق برابریِ نوع تدارک می شد. حتی مفهومی مانند نمایندگی از آثار و نتایج مفهوم برابری سیاسی بود. در اندرون مفاهیمی مانند «خانه مشترک»، «سی کرور» و «امور عموم» فکر برابری سیاسی اهالی مملکت خانه کرده بود و به مدد چنین بنیادی، اندیشیدن درباره چنان مفاهیمی ممکن می شد. این پژوهش نشان می دهد که پدیدار شدن این مفاهیم نشانه دگرگونی بنیادینی در مبنای حاکمیت و انتقال آن از شاه به افراد اهالی مملکت از یک سو و استقرار شعبه ای از ولایت عموم از سوی دیگر بود.

ادراک عمومی از حقوق شهروندی نشات گرفته از عوامل متعددی است که تا حد زیادی به برداشت های حسی و شناختی شهروندان مرتبط می باشد. پژوهش حاضر به بررسی این ابعاد و عوامل موثر بر آن و ارتباطش با مفهوم جنسیت می پردازد و با بررسی وضعیت ادراک زنان از نظریه حق بر شهر لوفور در بستر شهر قزوین، احتمال وجود تفاوت های جنسیتی در بهره مندی از این حق را نیز مورد بررسی قرار می دهد. حجم نمونه 390 نفر از دوجنسیت در شهر قزوین و انتخاب نمونه با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توام با طبقه بندی صورت گرفته است . برای این منظور از روش آماری رگرسیون لجسیتک اسمی دو وجهی و با در نظر گرفتن مؤلفه های تأثیر گذار بر حق بر شهر در نرم افزارR استفاده گردید. نتایج نشان می دهد جنسیت نقش مهمی در میزان ادراک این مهم داشته و شهروندان مرد به احتمال 27 درصد، بیش از شهروندان زن ، ادراک بهره مندی از حق بر شهر را دارند. همچنین می توان به این نتیجه رسید که در میان ابعاد بررسی شده، بعد آسودگی فیزیکی بیشترین تمایز در میزان رضایتمندی داشته است که نشان می دهد فضاهای شهر قزوین احساس امنیت زنان را به اندازه مردان تأمین نمی کند.