دموکراسی حداقلی

دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و متضمنِ کمترین بدی است. به تعبیر اسمیت، همه نارسایی های دموکراسی را میتوان با دموکراسی بیشتر درمان کرد. میزان نارسایی ها و نقص ها در همه کشورها یکسان نیست؛ برخی نظام ها همه شروط دموکراسی و تعدادی برخی از شروط آن را تحقق بخشیده اند و برخی، حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیز نیستند. نظام های با ویژگی های نخست، «دموکراتیک»، نظامهای دارای ویژگی های دوم، «هیبریدی» و نظام های با ویژگی های سوم، «غیردموکراتیک» نا م گذاری میشوند. این روش های حکومتی رابطه ای مستقیم و غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل مسأله و پرسش اصلی در این پژوهش هم، به تبیین و توضیح رابطه «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی» بر می گردد (مسأله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای دنبال میشود(روش) به نظر می رسد از میان مدل های مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم» دارد و به مدل آرمانی و ایده آل نظم دموکراتیک نزدیک تر است؛ مراتب بعدی به دموکراسی های حداقلی و هیبریدی تعلق دارد. (یافته)

علی رغم مخالفت برخی از فیلسوفان و نظریه پردازان با مدل حکومتی دموکراسی، اساساً یکی از دغدغه های اصلی جامعه بشری به ویژه برخی ازروشن-فکران و فیلسوفان مهم عصر جدید، مسئله دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی بوده است؛ زیرا نخست اینکه دموکراسی مؤثرترین سیستم رسیدن به تعادل و تنها نظمِ متضمنِ کمترین بدی است و دوم اینکه به تعبیر آلفرد اسمیت، «همه نارسایی های دموکراسی را می توان با دموکراسی بیشتر درمان کرد». با این حال میزان و درصد نارسایی ها و نقص ها در همه کشورها یکسان نیست؛ به همین دلیل می باید به لحاظ تحلیلی میان نظام هایی که همه شروط دموکراسی را به میزان زیادی محقق ساخته اند، نظام هایی که برخی از شروط دموکراسی را تحقق بخشیده اند و نظام هایی که گاهی حتی واجد شروط حداقلی دموکراسی نیستند، تمایز قائل شد. معمولاً نظام های با ویژگی های نخست، «دموکراتیک»، نظام های دارای ویژگی های دوم، «هیبریدی» و نظام های با ویژگی های سوم، «غیردموکراتیک» نا م گذاری می شوند. هر یک از این روش های حکومتی، رابطه ای مستقیم و یا غیرمستقیم با فرایند دموکراتیزاسیون و تحکیم دموکراسی دارند. در اصل، مسئله و پرسش اصلی در این پژوهش هم به تبیین و توضیح رابطه «روش حکومتی» با «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم دموکراسی» بر می گردد (مسئله و پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «توصیفی- تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی دنبال می شود (روش). به نظر می رسد که از میان مدل های مختلف دموکراسی، «دموکراسی حداقلی» قرابت بیشتری با دوره های حکومتی نظام جمهوری اسلامی ایران و «دموکراسی حداکثری» بیشترین تأثیرگذاری مثبت در «فرایند دموکراسی سازی و تحکیم» دارد (یافته).

جنبش مشروطه، زمینه ورود ایران به مناسبات نوین سیاست در دورانی جدید را فراهم نمود، که می توانست به شکل گیری یک حکومت دموکراتیک بیانجامد؛ اما این جنبش از همان ابتدا با مشکلات و موانعی اساسی در دستیابی به دمکراسی مواجه گردید. بر این اساس، این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش بوده است که «در چارچوب نظریه های گذار به دموکراسی، چگونه فقدان نخبگان مصالحه جو در دوران جنبش مشروطه، به برقراری مجدد استبداد و عدم نهادینه شدن توسعه سیاسی، منجر شده است؟» در پی پاسخ یابی به این سئوال اساسی، این فرضیه مطرح گردید که «فقدان نخبگان مصالحه جو در حل منازعات سیاسی در هنگامه جنبش مشروطه، زمینه غلبه رویکردهای حذف و طرد در فرهنگ سیاسی نخبگان را فراهم نموده و در نتیجه منجر به بازتولید استبداد و مانع نهادینه شدن توسعه سیاسی شده است.» پژوهش حاضر با بهره گیری از نظریه های گذار به دموکراسی، به ویژه نسل سوم این نظریه ها، یعنی نظریه ی نخبگان مصالحه گرای اشمیتر و اودانل، تحولات سیاسی و اجتماعی دوران مشروطه را توصیف و تحلیل نموده است. نظریه ی یادشده، اصلی ترین نقش را در فرایند دست یابی به توسعه سیاسی، به نخبگان سیاسی می دهد و مهم ترین تاکتیک را بسط مصالحه میان تمام نخبگان سیاسی حاکم و اپوزیسیون می داند. از این بررسی، این نتیجه گیری حاصل می شود که، به دلیل فقدان رویکرد مصالحه گرایانه میان نخبگان سیاسی حاکم و اپوزیسیون، جنبش مشروطه به استقرار و تثبیت نظم سیاسی مطلوب نیانجامیده است.