مطالب مرتبط با کلیدواژه

جرم


۵۴۱.

تجربه زیسته زنان زندانی در یزد؛ مواجهه با انگ، انزوا و چالش های بازاجتماعی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: زن در توسعه و سیاست دوره ۲۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 289 - 312

کلیدواژه‌ها: انحراف ساختاری زنان زندان جرم مشکلات فردی - اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۷
با افزایش میزان زندانی شدن زنان در سال های اخیر، مطالعه تجربه زیسته آنان به عنوان موضوعی اساسی در حوزه جرم شناسی و جامعه شناسی مطرح شده است. این پژوهش با رویکردی کیفی و روش نظریه زمینه ای به دنبال درک تجربه زیسته زنان زندانی است. جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه های نیمه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شده است. نمونه مورد بررسی ۲۱ زن زندانی گروه سنی 19-65 سال هستند. نمونه حاضر از میان زنان زندانی شهر یزد به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند و داده ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد زیست در چرخه انحراف ساختاری به منزله پدیده اصلی حضور یافته است. این پدیده تحت تأثیر عواملی مانند خرده فرهنگ بزه آفرین، بحران عاطفی و انحراف ثانویه در زنان و نیز با مداخله شرایطی مانند حاشیه نشینی اقتصادی و فرهنگی، کودکی سرکوب شده و پاره ای عوامل زمینه ای مانند عواطف مخاطره آمیز، انسداد مهارتی و فقر قابلیتی به ورود زنان به فضای بزه و جرم و زیستن در چرخه انحراف ساختاری منجر می شود. مطابق نتایج، زنان زندانی پیامدهای انزوا تدافعی، فرسایش روانی و هویت تعلیقی را به دوش کشیده اند و درنهایت کنش زنان زندانی در مقابل مشکلات، به صورت بازآفرینی هویت، احیای معنوی و پالایش روانی رخ داده است.
۵۴۲.

دوگانه خط مشی گذاری قضایی و انتظامی در مواجهه با جرم سرقت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۱۰ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۳۶) 115 - 150

کلیدواژه‌ها: خط مشی دستگاه قضایی دستگاه انتظامی جرم سرقت مجرمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۴۶
زمینه و هدف: جوامع مدرن با چالش های پیچیده ای در حوزه امنیت عمومی روبه رو هستند و سرقت به عنوان جرمی مالی اجتماعی، تأثیرات گسترده ای بر ثبات جامعه و اعتماد شهروندان برجای می نهد. در ایران، نهادهای قضایی و انتظامی مسئول کنترل این جرم هستند، اما تفاوت رویکردها، مسئله هم سویی یا تعارض خط مشی ها را به چالشی پژوهشی تبدیل کرده است. این مطالعه با هدف تحلیل تطبیقی خط مشی های دو نهاد و ارائه راهکارهایی برای بهبود هماهنگی بین سازمانی انجام شده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمونی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۳ کارشناس و مدیر قضایی و انتظامی (انتخاب شده بر اساس تجربه زیسته، تخصص علمی و نقش عملی) انجام شد. داده ها با نرم افزار مکس کیودا کدگذاری و پایایی آنها نیز ازطریق بازبینی مشارکت کنندگان و توافق کدگذاران تأیید گردیده است. یافته ها: سه مضمون اصلی و هشت مضمون سازمان دهنده استخراج شد. پژوهش شامل موارد ذیل است: 1. پیشگیری فعال (شامل نظارت اجتماعی، آموزش شهروندی و بازدارندگی ازطریق حضور پلیس)؛ 2.جرم زدایی اصلاحگر (اصلاح قوانین مجازات سرقت، جایگزینی زندان با روش های جایگزین و کاهش انگیزه های اقتصادی جرم)؛ 3. ناکارآمدی شبکه همکاری (ناهماهنگی در تبادل اطلاعات، محدودیت منابع انسانی و چالش های اجرای دستورکار های مشترک). نتایج: باوجود تفاوت مأموریت های ذاتی، خط مشی های پیشگیری و مجازات در چارچوبی یکپارچه هم پوشانی دارند. نبود سازوکارهای نهادی (مانند سامانه های نظارتی یکپارچه یا دستورکار های واکنش سریع) به عنوان مانع اصلی شناسایی شد. این پژوهش ضرورت تلفیق پیشگیری وضعی با عدالت ترمیمی را برای مقابله جامع با سرقت برجسته می کند. رفع شکاف های خط مشی و عملیاتی بین نهادها می تواند به افزایش اثربخشی کنترل جرم و اعتماد عمومی بیانجامد.  
۵۴۳.

ارزیابی تأثیر خدمات شهری، سرمایه اجتماعی و سرمایه محیطی بر میزان جرم خیزی، مطالعه موردی: شهر ساری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه جغرافیای انتظامی سال ۱۳ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۹ 55 - 72

کلیدواژه‌ها: خدمات شهری سرمایه محیطی سرمایه اجتماعی جرم شهر ساری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۴
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل روابط میان خدمات شهری، سرمایه محیطی، سرمایه اجتماعی و میزان بروز جرم در مناطق چهارگانه شهر ساری انجام شده است. هدف اصلی مطالعه، شناسایی میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل بر الگوهای جرم خیزی شهری و ارائه مبنایی علمی برای سیاست گذاری در جهت ارتقای امنیت و پیشگیری از بزهکاری شهری است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی–تحلیلی و از نوع کاربردی–توسعه ای است. داده های مورد نیاز از طریق پیمایش (پرسشنامه) و منابع اسنادی گردآوری شد. برای تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی پیرسون به منظور سنجش ارتباط میان متغیرها و از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن و اولویت شاخص ها استفاده گردید. یافته ها: یافته های تحلیل ها نشان داد میان سطح دسترسی به خدمات شهری و میزان بروز جرم، رابطه ای معکوس و نسبتاً قوی وجود دارد؛ به گونه ای که ارتقای کیفیت و کمیت خدمات شهری با کاهش معنادار جرائم همراه است. سرمایه محیطی (شامل فضای سبز، نظافت و کیفیت محیطی) رابطه ای مثبت اما ضعیف با وقوع جرم نشان داد و نقش محدودی در کاهش آن دارد. همچنین سرمایه اجتماعی رابطه ای معکوس ولی نسبتاً ضعیف با بروز جرم دارد که بیانگر اثر تقویتی انسجام اجتماعی و مشارکت مدنی در کنترل رفتارهای مجرمانه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مدل AHP، خدمات شهری مهم ترین عامل در کاهش جرم شهری شناسایی شد. در کنار آن، سرمایه اجتماعی و سرمایه محیطی نیز با ایفای نقش مکمل، در ارتقای امنیت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی مؤثرند. این یافته ها می تواند مبنای برنامه ریزی شهری عدالت محور و سیاست گذاری علمی در زمینه پیشگیری از جرم قرار گیرد
۵۴۴.

پیشگیری از جرم در گردشگری مذهبی شهر تهران (مورد مطالعه حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا سال ۲۳ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۸۵ 123 - 141

کلیدواژه‌ها: پیشگیری جرم گردشگری مذهبی اماکن زیارتی امنیت شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۱
اماکن زیارتی، به ویژه در کلان شهرهایی مانند تهران، نه تنها کانون های دینی و فرهنگی به شمار می آیند، بلکه نقشی اساسی در شکل دهی به تعاملات اجتماعی ایفا می کنند. با توجه به حجم بالای حضور زائران و پویایی این فضاها، تأمین امنیت و پیشگیری از جرم در آن ها ضرورتی انکارناپذیر دارد. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر وقوع جرم در دو مکان مذهبی شاخص، یعنی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و امام زاده صالح در شهر تهران انجام شده است. این مطالعه با رویکرد کیفی و ماهیتی اکتشافی، به روش تحلیل مضمون انجام پذیرفته است. داده ها از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان امنیتی، فرماندهان انتظامی، مدیران اماکن مذهبی و شماری از زائران گردآوری شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری اولیه، مضامین سازمان دهنده و مضامین اصلی صورت گرفت. به منظور اطمینان از اعتبار پژوهش، از چهار معیار مرسوم در مطالعات کیفی شامل اعتبارپذیری، قابلیت اعتماد، انتقال پذیری و تأییدپذیری استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل مضمون نشان داد که چهار دسته عامل اصلی در وقوع جرم در این اماکن دخیل اند: عوامل محیطی، عوامل اجتماعی فرهنگی، عوامل مدیریتی نهادی و فناوری های نوین. ضعف طراحی فضا، تراکم جمعیت، ناهمگونی فرهنگی، نارسایی های قانونی و مدیریتی، عدم آموزش کافی زائران و نیروهای انتظامی، و فقدان زیرساخت های فناورانه مناسب از جمله مهم ترین مؤلفه های شناسایی شده بودند. پیشگیری از جرم در اماکن زیارتی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع و یکپارچه است که عناصر بازطراحی محیط، ارتقای آموزش، بهره گیری از فناوری های نوین، اصلاح ساختارهای مدیریتی و تقویت مشارکت نهادی را همزمان دربرگیرد. تحقق این هدف می تواند نقشی مؤثر در افزایش امنیت و آرامش زائران ایفا کند.
۵۴۵.

جایگاه اصناف در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۷ 174 - 195

کلیدواژه‌ها: نهاد مدنی جرم سیاست جنایی مشارکتی پاسخ های کنشی مراقبت های همگانی غیرکیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۴۷
جایگاهِ نهادهای اجتماعی در حل و فصل اختلافاتِ میان افراد جامعه بسیار تعیین کننده و از جهات مختلف به سود جامعه و دستگاه قضایی است. در این مقاله، نقش اصناف، به عنوان جلوهای از یک نهاد اجتماعیِ صلح محور و همچنین تشریح چالشهای به کارگیری ظرفیت های این نهاد در سیاست جنایی ایران تبیین شده است. هرچند این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای است اما مؤلفان کوشیده اند تا با انجام برخی مصاحبه های عمیق با مسولان صنفی شهرستان یاسوج بر قوت تحقیق بیفزایند. اهم نتایج این نوشتار نشان می دهند که مهم ترین مبانی توجیه کننده مشارکت اصناف در سیاست جنایی ایران بر پایه جلوه های سیاست جنایی مردم محور و ترکیبی می باشند که شامل، تکلیف احاد جامعه بر ایجاد صلح و سازش و حل اختلافات از طرق مسالمت آمیز، نظارت و مراقبت های همگانیِ غیرکیفری، یاری رساندن افراد به یکدیگر برای حل منازعات میان هم نوعان خود با رویکردی خیر اندیشانه، می باشند. به علاوه، می توان به مبانی دیگری مانند، جلوگیری از الصاق برچسب ناروا به افراد، کاستن از هزینه های دستگاه قضایی و کاهش بار نظام عدالت کیفری اشاره نمود. کاربست نقش اصناف در سیاست جنایی، در ساحت سیاست جنایی ترکیبی و بر مبنای پاسخ های کنشی و واکنشی نمود پیدا می کند. مدل سیاست جنایی ترکیبیِ عدالت محور با رعایت اولویتِ اقداماتی تهیه و اجرایی می شود که به واقعیات اجتماعی توجه و با ارتقاء رفاه همگانی، به دنبال تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد جامعه بوده و سطح نیاز به دستگاه عدالت کیفری را کاهش دهد.
۵۴۶.

تأثیر تحرک طبقاتی بر بزه کاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۸ 165 - 197

کلیدواژه‌ها: ایران بزهکاری تحرک اجتماعی تحرک طبقاتی جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸ تعداد دانلود : ۴۵
فاصله طبقاتی یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی و جرم شناختی است. تحرک طبقاتی ازجمله مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر بزهکاری است. تحرک طبقاتی، روند تغییر در یک طبقه و حرکت از یک وضعیت طبقاتی به وضعیت دیگر در مسیری نزولی یا صعودی به شمار می رود. در این جستار، به یافتن راهکارهایی که بتواند به چرایی و چگونگی تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران پاسخ درخوری بدهد، همت شده است. از این رو، پرسش اساسی این مقاله این بوده که فرایند تأثیر تحرک طبقاتی بر بزهکاری در جامعه ایران چگونه است؟ در پاسخ، فرضیه اساسی بر این محور قرار داشته که وجود انگیزه قوی برای حرکت طولی در طبقات اجتماعی به سمت بالا و فقدان امکانات و ابزارهای قانونی لازم از جهت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... در راستای این تحرک، موجب فراهم شدن زمینه های ارتکاب جرم می شود. یافته های پژوهش بر این محور قرار دارد که مؤلفه های بسترساز جرم در ایران ازجمله اوضاع نابسامان اجتماعی- اقتصادی و نظام اداری، به هم ریختگی طبقات اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه تورم، کاهش ارزش پول ملی و گسترش حاشیه نشینی، برآیند تحرکات طبقاتی در ایران بوده و بر بزهکاریِ ناشی از به هم ریختگی طبقات اجتماعی تأثیر بسزایی داشته و رخداد جرایم اقتصادی، مالی و فساد اداری همچون سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و جرایم مربوط به حوزه ارز را نیز به دنبال داشته است؛ زیرا تحرک طبقاتی پیش از آنکه سایر حوزه های اجتماعی را آماج قرار دهد، مستقیماً بسترهای اقتصادی- مالی را نشانه می گیرد؛ هرچند که به تبع آن و غیرمستقیم ممکن است بر سیر تصاعدی نرخ جرایم ضد امنیت و آسایش یا جرایم علیه تمامیت جسمانی شهروندان اثر بگذارد. همچنین نظریه فشار مرتن به میزان زیادی رویداد جرایم در جامعه ایران را توجیه می نماید و از بین تمام مؤلفه ها، ناهم اهنگی میان ابزارها و هدف های قانونیِ جامعه، عمده ترین مؤلفه در جهت گیری به سمت جرم قلمداد می شوند.
۵۴۷.

تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 461 - 486

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم مراجع انتظامی رسیدگی انتظامی رسیدگی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۵۹
نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.
۵۴۸.

ماهیتِ نوآورانه جرم شناسیِ قرن بیست و یکم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: قرن بیست و یکم جرم شناسی جرم نوآوری ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۷
هدف مقاله حاضر، بررسی روندهای توسعه جرم شناسی با در نظر گرفتن تاثیر همه گیری کووید-19 است. منطقِ رویکرد جرم شناسی نوآورانه با انواع تهدیدات جنایی جدید و پیامدهای آن مرتبط است. اشکال خاص و انواع جرایم سنتی در جامعه پست مدرن در حال انتقال به محیط دیجیتال هستند، از جمله از طریق استفاده از پلتفرم های دارک نت. در عین حال، تحقیقات جرم شناسی در کشور لتونی به اندازه کافی توسعه نیافته و دوره های تحصیلی جرم شناسی در همه مطالعات حقوق گنجانده نشده است. در قرن بیست و یکم، رویکردها و مکاتب جرم شناسی جدید در حال ظهور هستند، از جمله جرم شناسی نو، هم افزایی، روایتی، دیجیتال، جرم شناسی عصب شناختی. رویکردهای جرم شناسی مناسب ماهیت و محتوای خاصی دارند. این روندها موید این هستند که علیرغم اهمیت جرم شناسی، تحقیق در مورد توسعه روند جرایم سازمان یافته، جرایم سایبری، قاچاق انسان، مواد مخدر و اسلحه و امکان مبارزه و پیشگیری از آنها ضرورت دارد. همچنین ضروری خواهد بود برنامه های تحصیلی تخصصی جرم شناسی نیز توسعه داده شود.
۵۴۹.

جایگاه مسئولیت اعتباری درحقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: جرم عنصر روانی عنصر مادی مسئولیت کیفری مسئولیت اعتباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۹۲
در قوانین حقوق جزا وجود عنصر مادی و معنوی به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست، بلکه هم زمانی و مطابقت آنها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. در این مقاله به روش توصیی و تحلیلی به بررسی این نکته می پردازیم که با چه راهکار حقوقی می تواند آثار و پیامدهای عدم تقارن عنصر مادی و معنوی جرم را کاهش داد؟ به نظر می رسد که کاربرد مفهوم مسئولیت اعتباری می تواند این چالشها را برطرف کند. براین اساس مسئولیت اعتباری گاه اشخاص را به خاطر ارتکاب جرم مسئول  می شناسد حتی اگر از عنصر روانی کامل در ارتباط با عنصر مادی برخوردار نباشند.این جرایم را مشتمل بر مسئولیت اعتباری می نامند.
۵۵۰.

جرائم منافی عفت «جنسی»؛ از مصلحت «بزه پوشی» تا حقوق بزه دیده

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۴ زمستان ۱۴۰۲ ویژه نامه شماره ۱۷

کلیدواژه‌ها: جرم منافی عفت تعقیب تحقیق بزه پوشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۴۰
جرایم منافی عفت به دو دسته جرائم «جنسی» و «غیرجنسی» قابل تقسیم هستند؛ قانونگذار در جرایم منافی عفت جنسی علی رغم سخت گیری های ماهوی فراوانی را که از طریق جرم انگاری و کیفرگذاری های متعدد و مشدده به کار بسته اما از منظر شکلی، ترتیب و ضوابط ویژه ای متفاوت از تعقیب دیگر جرائم را منظور داشته است. این «افتراقی سازی» تعقیب کیفری در این طیف جرائم تحت مصلحت اندیشی های خاصی از جمله ممانعت از اشاعه فحشاء و اصل بزه پوشی سرچشمه گرفته است. پژوهش حاضر تلاش دارد با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای به ارزیابی روش متفاوت رسیدگی به جرایم منافی عفت جنسی در وضعیت فعلی تقنینی و قضایی فعلی پرداخته و مهمترین چالشها و موانع این فرایند رسیدگی مورد بحث و بررسی قرار دهد. اگر قانونگذار با تصریح ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ادوار قانونگذاری کیفری ایران اصل را بر ممنوعیت «تعقیب» جرایم منافی عفت (جنسی) قرار داده و موارد تجویز تعقیب را صرفا در چهار مورد خاص و استثنایی خلاصه کرده اما این روش در عمل مشکلات و چالشهایی از قبیل ابهام در مفهوم و مصادیق دو اصطلاح «شاکی» و «منظر عام» در جرائم منافی عفت، دشواری انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه، چالشهای ادله اثباتی جرائم منافی عفت، ناآشنایی کنشگران نظام عدالت کیفری از جمله ضابطان با روش متفاوت مواجهه با جرایم منافی عفت و مرتکبان آنها و... به دنبال داشته است.
۵۵۱.

بررسی میزان تاثیر فعالیت های پلیس مکان محور در پیشگری از وقوع جرم

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 26

کلیدواژه‌ها: پلیس فعالیت پیشکری جرم وقوع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۴
مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت, سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور), تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس (ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن), معیارهای جدیدی را برای تحلیل, برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع, سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها, در فلسفه, هدف, راهبرد, تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مساله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.
۵۵۲.

تأثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت (مورد مطالعه: مردان زندانی 20 تا 50 ساله استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 41 - 70

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی سلامت محور سرقت جرم بزه کاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۹
زمینه و هدف: بدون تردید، توسعه و پیشرفت جوامع بشری، مرهون نیروی انسانی سالم، متعهد و متخصص است. یکی از عواملی که در نابودی نیروی انسانی سهم بسزایی دارد ارتکاب جرایمی مانند سرقت است، بر این اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر سبک زندگی سلامت محور در ارتکاب جرم سرقت است. روش: روش انجام پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مردان 20 تا 50 ساله استان لرستان می باشد که در نیمه دوم سال 1401 به دلیل ارتکاب جرم سرقت در زندان های استان لرستان به سر می برند. از بین جامعه آماری، با استفاده از نرم افزار G.power گروه نمونه ای به اندازه 200 نفر با استفاده از روش نمونه گیری دسترس انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ساخته شده توسط لعلی و همکاران در سال 1391 استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، تحلیل مسیر و ارزیابی مدل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که فرضیه مورد نظر تایید می شود یعنی به طور کلی سبک زندگی سلامت محور افراد در میزان ارتکاب جرم سرقت تاثیر گذار است. از بین متغیرهای مربوط به سبک زندگی سلامت محور، متغیرهای: سلامت جسمانی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی و پیشگیری از بیماری ها؛ احتمال ارتکاب جرم سرقت را افزایش می دهد.
۵۵۳.

جایگاه خواص در پدیدایی و پیشگیری از جرم از منظر امام علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: گفتمان حقوق اسلامی معاصر سال ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: امام علی (ع) جرم خواص عوام پدیدایی پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۳۸
جرم و انحراف یکی از معضلات جامعه بشری است که افزایش یا کاهش نرخ جرم متأثر از وضعیت اخلاقی جامعه است. در این میان خواص به معنای آن افرادی است که به هر دلیل، دارای جایگاه اجتماعی هستند و در جایگاه مؤثرترین گروه اجتماعی در افزایش یا کاهش نرخ جرم نقش بارزی ایفا می کنند. بررسی این مهم با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اندیشه های امام علی (ع) و به هدف بهره مندی از آموزه های بلند علوی، موضوع بحث این مقاله است. برایند تحقیق این است که از منظر امام علی (ع)، خواص با رفتار غیر مشروع، ترویج و قبح زدایی از انحرافات، نداشتن روش تبلیغی سالم و کوتاهی در انجام مسئولیت، سبب پدیدایی جرم می شوند؛ در مقابل، پیشگامی در اجرای آموزه های دینی، سعی در از بین بردن خاستگاه های جرم مثل جهل و فقر و انجام امر به معروف و نهی از منکر سبب پیشگیری از جرم می شود.
۵۵۴.

بررسی و ارزیابی عوامل موثر در تکرار جرم و راهکارهای پیشگیری از تکرار جرم در ایران

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷ 76 - 102

کلیدواژه‌ها: تکرار جرم تشدید مجازات بزهکار جرم زندانیان جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۱
تکرار جرم در حقوق کیفری ایران حول سه محور قابل بررسی است ، محور اول راجع به تعریف معضل تکرار جرم میپردازد و در محور دوم به عوامل تکرار جرم میپردازد و محور سوم راجع به راهکار های جلوگیری و کاهش تکرار جرم که در جامعه امروزی به معضلی بزرگ تبدیل شده است میپردازد . هدف از انجام تحقیق مروری پیش رو بررسی عوامل تاثیرگذار در انجام دوباره جرم و جنایت به خصوص از سوی زندانیان ، پس از پایان دوره زندان می باشد ؛ برخی زندانی ها پس از آزادی ، برای شروع یک زندگی سالم مشکل دارند ؛ نداشتن پس انداز و سرمایه ، نداشتن حرفه و تخصص ، داشتن سوء پیشینه برای استخدام ، برچسب زنی و بد بینی و بی اعتمادی جامعه به آنها و نبود ضامن برای اشتغال ، باعث می شود که این افراد دوباره مرتکب جرم شوند و به زندان باز گردند . بزهکاری که پس از تحمل کیفر حبس از زندان آزاد شده و وارد اجتماع می شود ، باید کنترل و حمایت از سوی نهاد ها و سازمان های مدنی و دولتی شوند تا دوباره به سوی جرم باز نگردند . در این مقاله به بررسی و ارزیابی تکرار جرم در ایران با تحلیل و بررسی عوامل موثر بر این پدیده و پیامد های آن میپردازد ؛ با استفاده از داده های آماری و مطالعات موردی ، تلاش شده است تا الگو های تکرار جرم از دیدگاه های اجتماعی و جرم شناسی بررسی شود و راهکار های پیش گیرانه و اصلاحی برای کاهش تکرار جرم در نظام قضایی ایران میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های کیفری و ارتقاء امنیت جامعه ارائه می شود .
۵۵۵.

ارزیابی و پهنه بندی فضاهای بی دفاع شهری منطقه یک تبریز

نویسنده:
منبع: جغرافیا و پژوهش های شهری دوره ۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: فضاهای شهری فضای بی دفاع امنیت جرم شهر تبریز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۷
فضاهای بی دفاع شهری از مهمترین عواملی هستند که با ایجاد فرصت های بروز رفتارهای بزهکارانه در بافت های شهری، امنیت روانی و اجتماعی شهروندان را به مخاطره می اندازند و به دلیل ویژگی های کالبدی و اجتماعی نامطلوب، کیفیت و چگونگی رفتار، حضور و زندگی شهروندان در محیط شهر را تحت تأثیر قرار می دهند. این پژوهش درپی ارزیابی و پهنه بندی فضاهای بی دفاع شهری منطقه یک تبریز بوده و به لحاظ کارکرد، بنیادی و به لحاظ هدف، اکتشافی و کاربردی و بر مبنای داده های اسنادی و میدانی و ترکیبی از مطالعات کمی و کیفی می باشد. جامعه آماری، فضای کالبدی محلات منطقه یک شهر تبریز بوده و داده های به دست آمده توسط مولفه های موثر در ایجاد فضاهای بی دفاع به کمک نرم افزارهای سیستم اطلاعات جغرافیایی تجزیه و تحلیل شده و با استفاده از روش های وزن دهی، همپوشانی نهایی لایه ها برای پهنه بندی محلات از نظر وجود فضاهای بی دفاع انجام شده است. یافته ها نشان می دهد محلات ولیعصر و گلکار به ترتیب دارای کمترین فضاهای بی دفاع و مالازینال، سیلاب قوشخانه، پل سنگی، یوسف آباد و ایده لو به ترتیب بی دفاع ترین نقاط می باشند و با پیشروی از نواحی شرقی به سمت مرزهای غربی منطقه و با کاهش کیفیت محلات، فضاهای بی دفاع افزایش یافته و آسیب پذیری های اجتماعی-کالبدی بیشتر می شود، بنابراین نورپردازی و روشنایی نامناسب، زمین های بایر و مخروبه، پوشش گیاهی و فضاهای سبز متراکم، معابر بن بست، کم عرض و معابر ال و یو شکل از مهم ترین متغیرهای موثر در ایجاد فضاهای بی دفاع شهری هستند، در چنین شرایطی ضعف نظارت و رویت پذیری، خلوتی و تاریکی، کیفیت نامناسب فضاها و آشفتگی و فرسودگی بافت ها منجر به کاهش امنیت اجتماعی می شود.
۵۵۶.

نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۳ 199 - 214

کلیدواژه‌ها: رد مال جرم حقوق ایران فقه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۲
زمینه و هدف: لزوم انطباق قوانین با اصول فقه اسلامی و اصل شفافیت در فرآیندهای قانونی و نیز بروز چالش هایی در اجرای عدالت و حفظ حقوق مالکان، بازنگری و اصلاح قوانین ناظر بر رد مال با رویکرد فقهی را ضروری می سازد. این تحقیق، به موضوع «نقد و ارزیابی قوانین ناظر بر رد مال در حقوق ایران با رویکردی بر فقه اسلامی» پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: مادتین 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، که در زمره قوانین عام رد مال قرار دارند، نیازمند بازنگری می باشند. نتیجه :  فرع بودن پرداخت مثل و یا قیمت در صورت تعذّر رد مال، بعنوان یک اصل مسلم، بعلاوه اجرای هر چه بهتر قوانین، لزوم بازنگری در ماده 215 قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را ضرورت می بخشد. إتخاد رویکرد قانونگذار در تبصره 2 ماده 215 قانون مجازت اسلامی، مبنی بر إعطای مجوز فروش عوایدات حاصل از جرم، مستند به ادله ای نظیر «قاعده حفظ نظام» و از باب امین بودن دادستان و یا دادگاه مشروعیت می یابد. 
۵۵۷.

مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۸ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 149 - 167

کلیدواژه‌ها: عقب ماندگی ذهنی جرم مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۱
گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شرایط لازم را برای مسئولیت کیفری ندارند پس عادلانه نیست در سیستم قضایی مانند بزهکاران نرمال و معمولی با آنها برخورد شود. در انگلستان بسیاری از افراد عقب مانده ذهنی در صورت ارتکاب جرم یا مشمول قضازدایی قرار می گیرند یا به مجازات های غیر بازداشتی محکوم می شوند؛ اما در ایران این افراد در معرض بیشترین اشتباهات قضایی قرار دارند و تعداد زیادی از آنها زمان ورود به سیستم عدالت کیفری شناسایی و کشف نمی شوند. قوانین ایران در زمینه مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی بسیار ناقص است. در این پژوهش، ما ابتدا شرایط لازم برای مسئولیت کیفری را بحث کرده، سپس با مقایسه افراد عقب مانده ذهنی با کودکان و بیماران روانی، مسئولیت کیفری آنها را در حقوق ایران و انگلستان مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهیم.
۵۵۸.

نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه 181 - 202

کلیدواژه‌ها: جرم راهبرهای پیشگیری مقامات قضائی انواع پیشگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۷
اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشته باشند . هر چند در قوانین و مقررات داوری برخی از کشورها اصل محرمانگی شناسایی شده لیکن در قوانین ایران به این موضوع پرداخته نشده است . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی ، بدنبال پاسخگویی به این ابهام است که فرایند داوری امری خصوصی یا محرمانه است و محرمانگی داوری بیشتر یک آرمان است یا واقعیت ،همچنین این قاعده استثنائاتی به همراه دارد یا خیر. یافته های پژوهشی حاضر حاکی از نسبی بودن محرمانگی و ارتباط مستقیم با تعهدات طرفین اختلاف و اشخاص ثالث درگیر در فرایند داوری است . مبنای شناسایی میزان شرط محرمانگی نیازمند توافق صریح طرفین اختلاف در توافقنامه داوری بوده و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد
۵۵۹.

بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های سیاسی و بین المللی سال ۱۱ تابستان ۱۳۹۹ شماره ویژه نامه 265 - 279

کلیدواژه‌ها: جرم مسئولیت کیفری مسولیت سن رشد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۷
مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. مسئولیت کیفری صفت و حالتی است که همواره همراه شخص است و ارتباطی با ارتکاب جرم ندارد. تحمیل این تبعات جز بر کسی که صالحیت تحمیل را داشته باشد، میسر نیست. از آنجا که میزان مسئولیت و مجازات مجرم باید متناسب با درجه فهم و شعور او باشد، در طول تاریخ برای کودکان متناسب با ادراک آنان، مجازات کمتری اعمال شده است. مسئولیت جنایی کامل نیازمند ادراک کامل است. از این رو کسی که ادراک ناقص دارد، باید فاقد مسئولیت جنایی کامل باشد