جرم

عوامل مختلفی در پیدایش آسیب های اجتماعی دخیل هستند اما از میان عوامل گوناگون شاید بتوان گفت نقش مهاجرت در گسترش و به وجود امدن شکاف ها و آسیب های اجتماعی پررنگ تر به نظر می رسد. میان مهاجرت و حاشیه نشینی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، مهاجران از روستاها به شهرها مهاجرت کرده و در مناطق حاشیه ای سکنی می گزینند. درآمد پایین، شغل های نامتعارف، ناآشنایی با محیط، شرایط نامطلوب اقتصادی در همه ابعاد سبب جذب مهاجران روستایی به مناطق حاشیه ای و اطراف شهرهای بزرگ می شود. مهاجرت از کشورهای کمتر توسعه یافته به کشورهای توسعه یافته نیز بعضاً با چنین حالتی روبه روست. حتی در صورت مهاجرت قانونی باز هم تبعیض میان فرد مهاجر و همکار بومی وی از نظر درآمد و استفاده از امکانات و خدمات جانبی شهروندان، چشمگیر است. جستار پیش رو در نظر دارد با واکاوی دلایل ایجاد مهاجرت به بررسی تاثیر آن بر افزایش جرم در کشور پذیرنده بپردازد و در این میان کشور آمریکا به عنوان یکی از اصلی ترین مقاصد مهاجران نمونه ی بسیار مناسبی برای این بررسی محسوب می شود

اصل قانونمندی حقوق کیفری بعنوان یکی از فراگیرترین اصول پذیرفته شده در حقوق کیفری و قوانین ملی در عصر حاضر، در عرصه فراملی نیز از همان صلابت برخوردار است. یکی از مهمترین نهادهای حقوقی – قضایی فراملی، دیوان اروپایی حقوق بشر است که در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فعالیت می کند. دیوان به منظور تامین و حفظ حقوق بشر و در راستای تحکیم حاکمیت قانون از یک سو، و تضمین تشریفات دادرسی منصفانه از سوی دیگر، با بازاندیشی در اصل قانونی بودن، بسیاری از ابهامات و استثنائات خلاف حقوق بشری پیش روی اصل را زدوده است. دیوان با تجدیدنظر در عناصر مقوم اصل قانونی بودن حقوق کیفری، عملاً مفهوم این اصل اساسی را در قلمروی قانون، جرم، و مجازات، از نظر کیفی ارتقا بخشیده است. در این مقاله ضمن بررسی رویه قضایی دیوان و با ابتنا بر مهمترین آرا و نیز  با تاکید بر مواد 6 و 7 کنوانسیون، توسعه مفهومی اصل قانونمندی در بستر باز اندیشی در مفاهیم قانون، جرم و مجازات در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر استنباط شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به منظور تأمین مالی طرح های اقتصادی ازجمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیران اقتصادی در جامعه است. در این بین برخی عوامل بنیادی و حیاتی مانند جرم و جنایت در رابطه با سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش مؤثری ایفا کرده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و برخی متغیرهای دیگر مانند جمعیت، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، درجه باز بودن اقتصاد، زیرساخت ها و جرم در 31 استان کشور طی بازه زمانی 1390-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی (پانل دیتا) و نرم افزار Eviews است. جهت نیل به این هدف، شش مدل برآورد شده است که به ترتیب شامل عامل مؤثر جرم، سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت، زیرساخت ها، درجه باز بودن اقتصاد و متغیر جرم و جنایت است. نتایج برآورد مدل اول بیانگر آن است که متغیر جرم اثر منفی و بی معنی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین نتایج برآوردهای مدل دوم، سوم و ششم تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، شاخص صنعت و جمعیت اثر منفی و معنی داری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. و برآورد دو مدل چهارم و پنجم بیانگر اثر مثبت و معنی دار دو متغیر زیرساخت ها و درجه باز بودن اقتصاد است. درنتیجه می توان بیان کرد که در مطالعه حاضر جرم و جنایت اثر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نداشته است.

یکی از موضوعات مطرح، جرم و جنایت است در این راستا عواملی دست به دست هم می دهد و زمینه را برای وقوع آن در جامعه فراهم می کند. یکی از این عوامل زمینه های بد خانوادگی است که در تربیت و اخلاق انسان تاثیر گذار است. در این محیط اگر هریک از اعضای آن به ویژه والدین وظایف خود را به درستی انجام ندهند و از همان دوران کودکی همفکری درست و الگوی صحیح برای تربیت فرزندان خود نداشته باشند نمی توانند انتظار داشته باشند که درآینده فرزندانشان به سمت کارهای خلاف مَنافی روی نیاورند. عامل دیگر اجتماع است. چنین فردی اگر پای در محیط اجتماع گذارد و جامعه او به سمت فساد و تباهی پیش رفته باشدقطعا او نیز تحت تاثیر آن جامعه قرار خواهد گرفت و پس از چندی از فساد روحی برخوردار خواهد بود و در ادامه اندیشه های صحیح و درست جایگزین اندیشه های پست او خواهد شد.تحقیق حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و بر مبنای مطالعه متون تفسیری و کتاب های اخلاقی درتبیین عوامل مؤثردرجرم گام برمی دارد. یافته های جدیدی که تحقیق حاضر بدان رسیده، بررسی نقش خانواده و جامعه در پیشگیری از جرایم می باشد.نتایج تحقیق نشان داد از نگاه قرآن کریم و روایات معصومان(ع) عدم معاشرت با نااهلان و... در جلوگیری از جرم نقش دارند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی بازدارندگی کیفر قصاص در حقوق اسلامی می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است. بر مبنای متون اسلامی پروردگار قصاص را برای ممانعت از ریختن خون بی گناهان تشریع نموده است. قرآن بعد از اینکه از حفظ احترام خون و حکم قصاص و نحوه بخشش سخن به میان می آورد - فلسفه قصاص را با توجه به آیه ۱۷۹ سوره مبارکه بقره این چنین ترسیم می نماید: ای خردمندان در قصاص حیات و زندگی است. بهترین جلوه این حیات آنگاه ترسیم می گردد که فرد از کشتن شخص دیگری منصرف شود تا هم حیات ایشان محفوظ ماند و هم حیات خود در صورت ارتکاب قتل از بین می رفت . بنابراین مقنن اسلام در مجازات قصاص بیشترین تاکید را بر اجرای عدالت و تشفی خاطر بازماندگان مقتول داشته است. لازم به ذکر است که وجود حکم قصاص برای قتل تا حدود بسیار زیادی سبب پیشگیری از وقوع جنایت می گردد. بسیاری از دانشمندان حقوق کیفری در حال حاضر احساس عدالت را یک عامل مهم جهت حفظ نظم و امنیت در جامعه می دانند. آنها اعتقاد دارند اگر افراد در اجتماع خود احساس نمایند که قانون در رابطه با همه اجرایی می گردد و همه به شکل برابر برای حفظ نظم و امنیت جامعه از خواسته هایشان می گذرند و مرتکب اعمالی که قانون آن را مورد نهی قرار داده نخواهند شد، در چنین شرایطی به قانون احترام گذاشته و مرتکب جرم و جنایت نمی گردند و الا اگر مشاهده کنند دیگری برای وصول خواسته هایش به قوانین بی اعتنایی نموده آنها را نادیده انگاشته و هیچ عاقبت ناخوشایندی در انتظارش نیست متعهد به قوانین نمی شوند. بنابراین چنانچه مجرمی بدون مجازات بماند از این گزاره چیزی به جز تشویق مجازات یعنی درست نقطه مقابل پیشگیری عمومی از جرم در ذهن متبادر نمی گردد. سیستم کیفری اسلام برای ممانعت از شیوع احساس ناعدالتی و ناهنجاری دو عامل مهم اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در نظر گرفته است.

موضوع این مقاله، تحلیل تعدادی از نظرات و تفاسیر ارائه شده در مورد جرم و مجازات در جوامع اسلامی پیشامدرن در گستره ی جغرافیایی منطقه ی نیل در آفریقا تا آمودریا در آسیای مرکزی و نحوه ی تعامل متقابل فقها و خلفا در این باره است. طلوع اسلام در شبه جزیره ی عربستان و شکل گیری حکومت های اسلامی، تدوین احکام ناظر به جرم و مجازات مجرمان و اجرای آن را منطبق با قرآن و روایات ضروری ساخت. حاکمان و سیاستمداران مسلمان تلاش کردند تا با پایبندی ظاهری به احکام فقهی کیفری مستنبط بر سلطنت خود مشروعیت ببخشند؛ اما اقتضائات سیّال حوزه ی سیاست در کنار ماهیت ثابت فقاهت باعث شد که خلفا با ایجاد شبکه های گسترده ی قضایی و اجرایی فاقد سابقه ی فقهی نظیر دیوان مظالم، پلیس شهری و محتسب عملاً از فتاوای فقهی کیفری تا اندازه ای عبور کنند. گرچه این وضعیت باب طبع فقهای اهل سنت نبود؛ اما گروهی از ایشان در اثر پذیرش واقعیت های سیاسی موجود و این تصور که وجود حاکم ستمکار و در عین حال شریعتمدار، بهتر از نبودن یک حاکم است، در صدد برآمدند تا نقص سیاست را به سوزن مصلحت رفو کنند، توجیهات فقهی برای اقدامات کیفری حاکمان بیابند. از این طریق، پیوندی میان فقاهت و سیاست برقرار شد. با این حال، به دلیل سنی مذهب بودن خلفا، فقهای امامیه نقشی در بازی سیاست نداشتند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفی تحلیلی به دنبال ارائه ی رویکردهای زمینه ای و فرارشته ای به حقوق کیفری اسلامی دوره ی پیشامدرن است.

سرقت یکی از جرایم رایج در جوامع گوناگون است و از دیرباز و در نظام های گوناگون حقوقی، برای آن مجازات مختلفی پیش بینی شده است. یکی از قیودی که در آثار مختلف فقهی و حقوقی به عنوان یکی از مؤلفه های ماهیت سرقت و یا شرط گونه ای خاص از عقوبت های این جرم آمده «خفیه» یا «پنهانی بودن» است که درباره ی معنا و چگونگی تحقق آن اتفاق نظر وجود ندارد. فقهای مذاهب مختلف اسلامی و حقوق دانان ایران، برداشت های گوناگونی از مفهوم خفیه دارند و در قانون ایران نیز، موضعی در این خصوص گرفته نشده است. مسئله ی اصلی پژوهش حاضر مفهوم خفیه در جرم سرقت می باشد که برای دست یابی به آن، هشت دیدگاهِ مطرح در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار گرفته است از جمله: پنهان بودن از دید تمام مردم؛ پنهان بودن از دید مالک یا جانشین او؛ پنهان بودن به گمان رباینده (سارق)؛ متقلبانه بودن و اقدام رباینده به پنهان کاری. طبق یافته های این تحقیق «اقدام رباینده به پنهان کاری» قابل دفاع ترین معنا برای قید خفیه است. اگرچه برداشت یاد شده از خفیه در آثار فقهی امامیه و اهل سنت به صراحت بیان نشده؛ اما شواهدی بر مدنظر داشتن آن از سوی برخی فقهای امامی و اهل سنت وجود دارد. داده های این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و از منابع فقهی امامیه و اهل سنت، و کتب حقوقی جمع آوری شده و با روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است.

شدید ترین مکانیزم رسمی برای حمایت از یک ارزش و هنجار اجتماعی، ضمانت اجرای کیفری است. از روزگاران قدیم، دولت ها برای حفظ ارزش های مورد تأکید خود، نقض آن ارزش ها را جرم دانسته و برای آن، مجازات تعیین کرده اند. رعایت پوشش شرعی، از ضروریات دین اسلام و از هنجارهای جامعه ایران است؛ لذا عدم رعایت حجاب در تبصره ماده 638 قانون مجازات ایران، جرم انگاری شده است. اعمال کیفر می تواند تهدیدی قابل توجه برای اشخاصی باشد که اندیشه جرم بدحجابی را در سر می پرورانند و مرتکب را نیز از ارتکاب مجدد جرم بازمی دارد؛ زیرا پیشگیری در مفهوم موسع، علاوه بر اقدامات غیرکیفری، مشمول اقدامات کیفری نیز می شود. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی- اسنادی، بدواً به بررسی اجزا و عناصر جرم از منظر قانون مجازات اسلامی می پردازد و سپس به روش مطالعه موردی و در قالب پرسشنامه، رویکرد مخاطبین در شهر قم را در موضوع جرم انگاری تحلیل می کند. نتایج تحلیل آماری این پژوهش حاکی از آن است که میان پیشگیری کیفری و کاهش بدحجابی در سطح%1  sig<  رابطه معنادار مستقیم وجود داشته  و قابلیت تعمیم به جامعه آماری را دارد. البته شدت این رابطه در میان گروه ها مختلف است. بیشترین شدت رابطه، مربوط به گروه روحانیون و کمترین شدت رابطه، مربوط به گروه بازاریان است.