جرم

باتوجه به تأثیرات مخرب وقوع جرائم و انحرافات اجتماعی در جامعه، هریک از اندیشمندان علوم اجتماعی تلاش کرده است عوامل ایجاد جرم را از زوایای خاص بررسی کند. در کنار مفهوم جرم که مخل نظم اجتماعی است، سرمایه اجتماعی، منبع موجود در تعاملات اجتماعی و نظام هدفمند همکاری و همیاری میان اعضای جامعه است که باعث ایجاد روابط معقولانه و حس اعتماد و مشارکت بین افراد جامعه می شود و به عنوان عاملی با هدف کاهش جرم در جامعه، نظریه پردازان این حوزه به آن توجه می کنند. باتوجه به بالا بودن رتبه سرمایه اجتماعی در شهر یاسوج، موضوع مقاله حاضر درباره بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و جرم در این شهر است. بررسی این مطالعه، به روش پیمایشی بین دو گروه مجرم و غیرمجرم (۲۳۰ فرد مجرم و ۲۳۰ فرد عادی) بیش از ۱۸ سال شهر یاسوج انجام شده است. از آزمون «رگرسیون لجستیک» برای تبیین و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد، در کل، بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. متغیر هنجارهای اجتماعی، بیشترین قدرت تبیین ارتکاب جرم را دارد و کنترل اجتماعی، کمترین تأثیر را بر احتمال ارتکاب جرم افراد. ازطرفی، بین میزان سرمایه اجتماعی و جرائم غیرمختوم به زندان نیز رابطه منفی و معنی داری وجود دارد.

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.

مقدمه: بزهکاری اطفال و نوجوانان یک رفتار غیرمعمول و از اشکال انحرافات اجتماعی بوده و گسترش آن حیات اجتماعی را به خطر می اندازد. از اینرو شناخت عوامل مؤثر در به خطر انداختن آنان در عرصه بزهکاری و سپس ارائه راهکارهای پیشگیرانه لازم و مناسب به ویژه از نگاه کارشناسان لازم و ضروری می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل مقامات قضایی، مدیران مدارس و مددکاران اجتماعی استان مازندران در سال 1399 می باشند. مطابق با فرمول کوکران 384 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته و این تعداد با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش جهت گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که متناسب با هدف و سنجش نگرش جمعیت نمونه ایجاد شده است. از 22 شهرستان استان مازندران، به صورت تصادفی منظم 8 شهر انتخاب شده و از هر شهر 50 نفر به صورت تصادفی جهت پاسخگویی به پرسشنامه انتخاب شدند. جهت تعیین شناخت نظرات نمونه مورد بررسی و تعمیم نتایج به جامعه آماری از آماره های خی دو و فریدمن استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که از نگاه نمونه مورد بررسی، وضعیت اقتصادی خانواده، نظارت و کنترل خانواده و الگوهای اخلاقی و تربیتی خانواده بر بزهکاری اطفال و نوجوانان مؤثر می باشد. همچنین از نگاه آنان، کودکان و نوجوانان کاربر فضای مجازی بیشترین گرایش به ارتکاب جرائم مربوط به عفت عمومی و هتک حیثیت داشته و نیز یکی از بالاترین آمار بزهکاری کودکان و نوجوانان مربوط به جرم خشونت خیابانی می باشد. نوع تربیت و اخلاق خانواده مهمترین متغیر تأثیرگذار بر متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بحث: یافته های پژوهش حاضر بنیادها و فرضیه های بسیاری از نظریه های اجتماعی، روان شناختی، اقتصاد و جرم شناسی را در خصوص عوامل موثر بر جرم تأیید کرده است. همچنین رویکرد نوین «پیشگیری اجتماعی» جهت جلوگیری از گذار از اندیشه به عمل مجرمانه از طریق وضع برنامه های اجتماعی کارآمد در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه است.

افزایش ارتکاب رفتار مجرمانه و عدم موفقیت در مبارزه کیفری با این پدیده اجتماعی باعث شده است که علت یابی آن، جایگاه مهمی را در سیاست جنایی کشورهای جهان به خود اختصاص دهد. تلاش های گسترده ای نیز در این راستا صورت پذیرفته و نظریاتی نیز در این خصوص از سوی جرم شناسان مطرح گردیده و در این میان، راهکارهایی در حوزه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ارائه شده است. همچنین پیشنهاداتی در جهت سلب امکان رفتار مجرمانه و دشوار نمودن دسترسی به اهداف مجرمانه مطرح شده است. به عبارت دیگر، تلاش گردیده مجموعه ای منسجم و یکپارچه در مبارزه با جرم تدوین گردد. بررسی روایات موجود و ادعیه که مهمترین آن را می توان صحیفه سجادیه معرفی نمود، بیانگر آن است که قرن ها قبل از آن که سخنی از پیشگیری از جرم در میان جرم شناسان به میان آید، این موضوع مورد توجه حضرت امام سجاد(ع) قرار داشته است.

وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می گردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می داند. پژوهش حاضر به موضوع خسارت ناشی از جرم میپردازد که از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت ارائه نشده است.

متفکران اجتماعی از دیرباز درباره آسیب های اجتماعی مطالعه کرده اند. دسته ای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانسته اند که بیشتر در نظریه های روان شناختی ریشه دارد و دسته ای دیگر  آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع می دانند. در بروز آسیب های اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجمله این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آسیب اجتماعی سرقت در استان آذربایجان شرقی، طی دوره 1379 الی 1399 است. نتایج برآورد مدل به روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) نشان می دهد در بلندمدت و کوتاه مدت با افزایش شاخص فلاکت، جرم (سرقت) افزایش می یابد. همچنین رابطه منفی معنی داری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعداد جرم وجود دارد. افزایش متوسط هزینه های خوراکی خانوار نیز ارتباط مستقیمی با جرم سرقت در استان دارد.

تبیین نقش کالبدی شهر بر کاهش جرائم، موضوع با اهمیتی است که در قالب نظریه های نوین شهرسازی مورد بحث قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر استخراج راهبرهای نظریه (CPTED) و تعیین سهم و رتبه هر یک از آن ها در پیشگیری از جرایم در مجتمعهای مسکونی شهر رشت می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات در آن، پیمایشی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق نیز در مرحله اول 10 تن از متخصصین معماری و در مرحله دوم 390 نفر از ساکنین مجتمع های مسکونی شهر رشت می باشند که سه مجتمع ابریشم، کاکتوس و پردیسان به عنوان نمونه موردی انتخاب شدند. برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیز از نرم افزار آماری اس.پی.اس.اس و تحلیل عاملی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قسمت قلمرو بندی متغیر «استفاده از موانع واقعی و نمادین» با بار عاملی 637/0، در قسمت افزایش نظارت متغیر «نظارت بر ورودی ساختمان ها با استفاده از نورپردازی» با بار عاملی 778/0، در قسمت کنترل ورودی ها و دسترسی ها متغیر «اجتناب از طراحی های جزئی و جلو آمدگی ها و عقب نشینی ها» با بار عاملی 574/0 و در قسمت بهبود کیفیت های محیطی نیز متغیر «اختصاص دادن یک فضای تعریف شده مشترک به ساکنین هر یک از بلوکها» با بار عاملی 541/0 بیشترین سهم را در پیشگیری از جرایم در مجتمع های مسکونی به خود اختصاص دادند.

جرم و آسیب اجتماعی، به شکلی فزاینده و فرسایشی ارزش های اخلاقی جامعه را مورد تهدید قرار می دهند و در بستر اجتماعی از اختلال و چالش در نظم اجتماعی، نابرابری، تبعیض و بی عدالتی در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متأثر هستند. ازاین رو فیلم های سینمایی منبع فرهنگی مهمی برای شناسایی و درک ماهیت علل جرم و آسیب اجتماعی به شمار می آیند که این پژوهش ضمن تبیین اهمیت سینمای دادگاهی، با هدف شناسایی رویکرد درام های دادگاهی ایران در بازنمایی جرم و آسیب انجام شده است. میدان مطالعه، 22 درام دادگاهی از 1744 فیلم ساخته شده در چهار دهه اخیر سینمای ایران و براساس رویکرد نمونه گیری هدفمند، 10 فیلم از جهت حساسیت و تابویی سوژه و درگیری افکار عمومی، برای تحلیل انتخاب شده اند. از روش کیفی، به شیوه تحلیل روایت بارت، با فرایند کدگذاری پیام های صریح و ضمنی و تحلیل نشانه های سه سطح رمزگان های اجتماعی به روش فیسک بهره برده شده و چهار مقوله برای پاسخ به سؤال چگونگی بازنمایی جرم و آسیب در روند جریان های اجتماعی به دست آمده است. براساس نتایج پژوهش، اعمال مجرمانه قتل / تجاوز / قاچاق مواد مخدر به ترتیب 62، ۱۴ و ۹ درصد و اسیدپاشی / کودک آزاری / سقط جنین هرکدام 1 درصد از فیلم های دادگاهی تولید شده را تشکیل داده اند. در میان آسیب ها نیز زن ستیزی / طلاق به ترتیب ۵۳ و ۲۷ درصد و سرقت / خودکشی / اعتیاد / مهاجرت، هر یک 5 درصد فیلم ها را به خود اختصاص داده اند. سوژه و مضمون قتل و زن ستیزی در چهار دهه بالاترین آمار را از فیلم های دادگاهی به خود اختصاص داده اند. دهه ۱۳۶۰ و ۱۳70 سوژه تجاوز و اسیدپاشی هیچ سهمی از درام های دادگاهی نداشته اند. سینما در چهار دهه اخیر در امتداد تغییرات اجتماعی، اجزای مهمی از آسیب ها و جرائم را بازنمایی کرده است اما تحلیل روند تغییرات اجتماعی در فیلم های منتخب مورد بررسی نشان داد ، فیلم های تولید شده متناظر با رشد و سیر صعودی وقوع جرم و آسیب در جامعه نبوده است. به نظر می رسد سینمای ایران، در تولید فیلم های دادگاهی، دچار بحران در طرح سوژه و پرداختن به محتوای حقیقی است در حالی که بهره گیری از ظرفیت فیلم سازان دادگاهی برای آگاه سازی جامعه، می تواند در دستور کار متولیان امر قرار گیرد.

زمینه و هدف: وقوع جرم ارتشاء توسط کارکنان فراجا موجب نا امنی و کاهش اعتماد مردم به فراجا و در نهایت بدبینی به نظام می شود، آسیب شناسی و آسیب زدایی ارتکاب جرم ارتشاء جزو خط مشی ها و راهبردهای فراجا درحوزه صیانت از کارکنان و سازمان پیش بینی شده است و اقدامات صیانتی گسترده و تلاش های فراوانی در جهت کاهش و مهار جرم ارتشاء صورت گرفته است. در نتیجه عواملی نظیر ناکافی بودن اقدامات صیانتی و یا تأثیر کم این اقدامات و ... انجام نگردیده، که پژوهش حاضر در صدد بررسی اثربخشی اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا کارکنان میباشد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث ماهیت داده ها توصیفی -پیمایشی بوده، جامعه آماری این پژوهش در بازه زمانی دو ساله در فاتب بدلیل تفاوت تهران با سایر استان ها از لحاظ حساسیت موقعیت مکانی و پایتخت جهان اسلام و لزوم توجه بیشتر پلیس در رعایت قوانین و رفتار و شرایط ویژه حضور سفرای کشورهای دیگر و بازتاب بین المللی پدیده اخذ رشوه اجراء شده که اقدامات صیانتی برای آن ها اجرا گردیده می باشد. روش گردآوری داده ها پیمایشی و کتابخانه ای است و بر این اساس ابزار گردآوری داده ها در پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته و فیش برداری خواهد بود. مضاف بر اینکه به منظور اتق ان نظ ری روایی و پایایی از نظریات نخبگان حوزه پیشگیری از جرم نیز بهره گیری شده است.    یافته ها: نتایج این پژوهش نشان میدهد که اقدامات صیانتی انجام شده شامل: ارشاد، کلاس های آگاهسازی، هشدارها و ابلاغیه ها، جلسات پرسش و پاسخ با بهره گیری از سه عامل فردی، اجتماعی و سازمانی از قبیل: ایمان، عمل صالح، خودشناسی، اخلاص، صبر، ارشاد و راهنمایی، عدالت اجتماعی، اجرای قوانین الهی، خانواده سالم، عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی دینی و نظم و انضباط، هر کدام از حیث خود اثر بخش بوده و مانع پیشرفت آسیب ها و تهدیدها شده و خود نقش مهمی در پیشگیری از ارتکاب جرم ارتشا دارند. نتیجه گیری: از آنجایی که راهبرد صیانت حفظ، نگهداشت و سلامت کارکنان فراجا می باشد، روش های لازم در امور مربوط به صیانت و پیشگیری کارکنان و سازمان، در جهت سالم سازی محیط خدمتی در فرآیندهای صیانتی تاثیرگذار است، نتایج به دست آمده حاکی از اثربخشی مثبت اقدامات صیانتی در پیشگیری از وقوع جرم ارتشا توسط کارکنان دارد. بنابراین نهاد صیانتی به عنوان شاخص اصلی پیشگیری نقش مثبتی را در این زمینه ایفا داشته و در رتبه بندی اثربخشی اقدامات صیانتی نیز برگزاری جلسات پرسش و پاسخ رتبه اول را دارا می باشد.

مقدمه: پرسشنامه روانشناختی سبک های تفکر جنایی در تشخیص و ارزیابی سبک های تفکر جنایی با تاکید بر اهمیت شناخت، به ویژه در ارتکاب و تداوم جرم در حوزه روانشناختی نقش به سزایی دارد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسشنامه روانشناختی سبک های تفکر جنایی در زندانیان انجام شد. روش : طرح پژوهش حاضر توصیفی- کاربردی و از نوع مطالعات روانسنجی بود. جامعه آماری شامل زندانیان شهر شیراز در سال ۱۴۰۱ بود. نمونه آماری ۵۱۹ زندانی زندان عادل آباد شیراز بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و پرسشنامه روانشناختی سبک های تفکر جنایی (۱۹۹۵) را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزارهای SPSS و AMOS نسخه ۲۲ انجام شد. یافته ها: نتایج تحلیل عامل تأییدی از مدل هشت سبک تفکر جنایی و مدل سلسله مراتبی تفکر جنایی پرسشنامه روانشناختی سبک های تفکر جنایی حمایت کرد و شاخص های برازش مطلوب بود. ضریب آلفای کرونباخ تفکر جنایی کلی ۰/۹۱ و سبک تفکر فعال و منفعل به ترتیب ۰/۸۹ و ۰/۷۹ بدست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ هشت سبک تفکر جنایی در بازه بین ۰/۶۱ تا ۰/۸۱ بود، و ضریب همبستگی آزمون- بازآزمون بین ۰/۶۳ تا ۰/۸۶ بدست آمد. نتیجه گیری: پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه روانشناختی سبک های تفکر جنایی در زندانیان تائید شد. پیشنهاد می گردد این پرسشنامه توسط مددکاران اجتماعی و فعالان حوزه روانشناسی جنایی جهت پیش بینی ارتکاب و تداوم جرم به کار گرفته شود.

از آنجا که رفتار، نقش اساسی در تحقّق عنصر مادی جرم دارد، پرداختن به این مقوله از اهمیّت ویژه ای از دیرباز برخوردار بوده است . بنابراین، لازم است رفتار از نظر علوم روان شناسی و جامعه شناسی مورد بررسی قرارگرفته تا نقش متقابل هریک از این علوم تبیین شود . از سوی دیگر، شخصیّت ، به عنوان یک ویژگی فردی پیچیده و دارای ابعادی گوناگون ، تأثیر زیادی بر رفتارهای فردی و اجتماعی بشر دارد تا آنجا که بیشتر رفتارهای افراد، متأثر از شخصیت آنها است. به طور کلّی ، می توان گفت ویژگی های شخصیّتی ، الگوهای همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار و ویژگی های فردی هستند که موجب تمایز یک فرد از دیگران می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی تأثیر شخصیت بر نوع رفتار مجرمانه و مسئولیّت کیفری پرداخته است. نتایج نشان می دهد رفتار ارادی، غیر از رفتار التفاتی یا قصدمندی است و رفتار تا زمانی که ظهور و بروز خارجی پیدا نکند، جرم و دارای مسئولیّت کیفری تلقّی نمی شود.

در همه دوران ها مالکیت افراد نسبت به اموال یک موضوع مهم و حساس بوده است. بدون تردید همه خواستار احترام به حقوق مالکیتی خود بودند و البته همیشه هم افرادی هستند که این حقوق را نادیده می گیرند و مرتکب سرقت می شوند که اتفاقاً در تمامی نظام های حقوقی جرم انگاری شده است. در نظام اسلامی سرقت تحت دو عنوان «حدی» و «تعزیری» آمده است، جایگاه انگیزه در این عناوین مجرمانه تا حدودی علیرغم یکی بودن دارای تفاوت با هم است. در مقاله حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی و کتابخانه ای در پی یافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم آیا انگیزه مجرمانه در سرقت های حدی و تعزیری با هم تفاوت دارد یا خیر؟ به نظر می رسد برخی مصادیق عنصر مادی در سرقت حدی در عنصر معنوی آن مستقیماً تأثیر گذار باشد، نتیجتاً در نوع جرم و میزان مجازات اثر گذار است. نتیجتاً یافته های پژوهشی نشان می دهد برخی از مصادیق مادی سرقت حدی کاملاً در تعیین جایگاه انگیزه یا معادل همان عنصر روانی جرم مؤثر بوده که می تواند حتی در نوع سرقت و مجازات اثر مستقیم داشته باشد.

زمینه و هدف: از دیدگاه طراحان شهری و معماران، ویژگی های فیزیکی و از دید نظریه پردازان جامعه شناسی و روان شناسی، ویژگی های اجتماعی بیش تر در مستعد کردن فضاها جهت وقوع خشونت نقش دارند، بنابراین در پژوهش حاضر ضمن بررسی فضاهای بی پناه شهری عوامل مؤثر در جرم در این مناطق استخراج خواهدشد؛ از این رو هدف اصلی در این پژوهش بررسی فضاهای شهری در منطقه 19 و عوامل مؤثر بر جرم این مناطق خواهد بود.روش: پژوهش حاضراز نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از روش پژوهش آمیخته (کمّی و کیفی)، دادههای لازم جمعآوری و تجزیه وتحلیل شدند. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران 314 نفر به دست آمده و برای مصاحبه با استفاده از روش (غیر احتمالی سهمیه ای) گلوله برفی با تعداد 15 نفراز خبرگان مصاحبه انجام شدکه پس از تأیید روایی وپایایی، داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها: در پژوهش حاضرکه در منطقه 19 شهر تهران انجام شده است، عامل دیدکه در اثرکمبود نور، مه گرفتگی، عوامل طبیعی به وجود می آید، به عنوان مهم ترین عامل در فضاهایی بی پناه شهری به دست آمده است و به ترتیب مجاورت با عرصه های طبیعی مانند جنگل ها، باغات وسیع و عرصه های رها شده طبیعی به عنوان کم ترین عامل در جرم در مناطق بی دفاع شهری به دست آمده است.نتیجه گیری: مقیاس محله ای فضاهای مستعد برای جرم شامل فضاهای تاریک در شب، گوشه های پنهان و خارج از دید ساکنان، فضاهای دارای پوشش گیاهی انبوه، فضاهای متروک و رها شده، شبکه شطرنجی دسترسی ها، کارگاه های ساختمانی نیمه کاره، فضاهای دارای در رو، تورفتگی و عقب نشینی بدنه فضاهای ساخته شده است ودر مقیاس شهری این فضاها را می توان به بخش های جدا مانده از حوزه فعالیت شهروندان، پوشش گیاهی انبوه در حاشیه فضاهای عمومی، فضاهای متروک و رهاشده با کارکرد متناوب دسته بندی کرد.

مقدمه: اﻣﺮوزه به دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ و فعالیت های بزرگ مقیاس و ﻓﺮاواﻧﯽ خودروها و تغییر نوع جرائم نسبت به گذشته، ﺗﺄﻣﯿﻦ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان به امری سخت و نیازمند هزینه با صرف وقت فراوانی تبدیل شده است. اﻣﻨﯿﺖ به عنوان ﯾﮑﯽ از مؤلفه های اﺻﻠﯽ کیفیت بخش ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی شهری، ﯾﮏ مسئله ﭘﯿﭽﯿﺪه و دارای اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ است. از طرفی به دلیل وجود رابطه بین فضا و جرم نباید از نقش مولفه های کالبدی غافل شد.داده و روش: ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎضر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ عوامل کالبدی-عملکردی مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم سرقت در محله بهاران شهر مشهد می پردازد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ماهیت، کمی و از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ می باشد. ﺑ ﺮای ﺗﺤﻠﯿ ﻞ دادهﻫ ﺎ از نرم افزارهای GIS  و SPSS  استفاده شده اﺳﺖ. در این پژوهش برای شناسایی عوامل کالبدی-عملکردیِ مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با استفاده از روش پرسشنامه دلفی، از نظر 11 کارشناس استفاده شده است.یافته ها: یافته های ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن می دهد ﮐﻪ 9 عامل: نور، دسترسی بصری، حمل ونقل عمومی، کاربری زمین، پوشش گیاهی، فرم کالبدی، معابر ، دانه بندی و فشردگی بافت و بلوک بندی بر وقوع جرم درمحدوده محله بهاران موثرند.نتیجه گیری: با توجه به نحوه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ مؤلفه های 9گانه، در سطح محله بهاران با استفاده از تحلیل یکپارچه مکانی، حوزه های دارای پتانسیل جرم بالا شناسایی شدند که مولفه های نور (با میانگین رتبه ای 7/13)، دسترسی بصری (با 6/45)، حمل ونقل عمومی (با 5/22)، کاربری زمین (با 5/04) دارای بیشترین تاثیر در پتانسیل وقوع جرم این محدوده بوده اند. بر این اساس محور جانباز، شهید ساجدی و طوس به عنوان محدوده های آسیب پذیر از منظر وقوع سرقت شناسایی شدند. برای کاهش وقوع جرم نیز پیشنهاداتی نظیر افزایش روشنایی پیاده رو، تزریق فعالیت به اراضی بایر بزرگ مقیاس محدوده، کنترل ورود موتورسیکلت و نظارت پذیر نمودن بافت با هرس مناسب درختان ارائه گردید.

شناسایی عوامل و مکان های مستعد برای جرم در شهرها و تلاش برای پیشگیری و کاهش میزان جرم در زمان کنونی که جمعیت شهرها افزایش می یابد اهمیت بسزایی دارد. از اینرو هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر در افزایش جرم و همچنین رتبه بندی نواحی منطقه 6 تهران بر اساس این عوامل می باشد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و پیمایشی است. در این تحقیق ابتدا برای جمع آوری اطلاعات در مورد عوامل مؤثر در افزایش جرم از پرسشنامه استفاده گردیده است. سپس معیارهای مورد نظر انتخاب شده و بر اساس رویکرد سلسه مراتبی (AHP) اهمیت و وزن هر یک از شاخص ها تعیین و برای رتبه بندی نواحی از نظر عوامل مؤثر در افزایش جرم از ابزار تصمیم گیری چند معیاری؛ VIKOR استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در منطقه 6 تهران مهمترین عوامل در افزایش جرم به ترتیب تأمین نشدن امنیت از طرف پلیس، نبودن روشنایی مناسب در شب و نحوه ی کاشت درختان در پیاده روها می باشد. ضعیفترین عوامل نیز در افزایش جرم در این منطقه اندازه محله ها و نحوه ی پراکندگی مساکن در آنها و پس از آن میزان خانوار های اجاره نشین و سطح تحصیلات ساکنین محدوده می باشد. نتایج رتبه بندی بر اساس شاخص های افزایش جرم با استفاده از مدل ویکور نشان می دهد که عوامل مؤثر در افزایش جرم در ناحیه 1 منطقه 6 تهران از دیگر نواحی بیشتر است و این ناحیه پتانسیل بیشتری برای وقوع جرم دارد. مقدار ویکور بدست آمده برای این ناحیه 0 می باشد. همچنین در این رتبه بندی ناحیه 6 با مقدار ویکور 0.9335 در آخرین رتبه قرار دارد و می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر در افزایش جرم در این ناحیه نسبت به 5 ناحیه دیگر کمتر می باشد.

در سالیان گذشته، با رشد شتابان شهرنشینی بسیاری از مردم به دلیل نارسایی شیوه های تولید در روستاها و شهرهای کوچک، به شهرها و کلان شهرها مهاجرت نموداند. این فرایند شیوه ی جدیدى از زندگى شهرى را که عموماً با تراکم بیش از حدّ جمعیت، تعارض فرهنگى، بى ثباتى اجتماعى، بیکارى، مشاغل کاذب، خشونت، جرم، آمادگى براى آشوب و... همراه بود را در حاشیه ی بسیاری از شهرهای بزرگ فراهم آورد. رشد شتابان مهاجرت سبب شد تا ترکیب جمعیتی شهرها و استان های بزرگ حالت طبیعی خود را از دست داده و شهرهای حاشیه ای به وجود آیند. لذا ما در این پژوهش عوامل مؤثر بر حاشیه نشینی در ایران را با تأکید بر دلایل شکل گیری و گسترش شهرهای حاشیه ای در نزدیکی کلان شهر تهران، شناسایی و مدل سازی نمودیم و ضمن بررسی و توصیف های آماری، با استفاده از مدل ریاضی-اقتصادسنجیِ لاجیت-پروبیت دریافتیم که مهاجرت، درآمد پایین مهاجران و اندازه ی خانواده ی آنها، گرانی غیرمتعارف زمین شهری در تهران، و نهایتاً وجود اعضای بیکار در خانواده سبب ظهور و رشد سریع حاشیه نشینی شهری در این استان شده است.

هدف از انجام این پژوهش، تعیین اهمیت و نقش آموزه های دینی و حقوق کیفری اسلامی در پیشگیری از جرایم در دختران نوجوان است؛ بدین منظور رویکرد جدید سازمان ملل متحد به عنوان مبنای مقایسه انتخاب شد. این رویکرد متشکل از 5 معیار و تعدادی زیرمعیار می باشد که به عنوان اهداف مورد نظر این سازمان دسته بندی شده اند. با مراجعه به آرای خبرگان اقدام به تهیه فهرستی از مؤلفه های دینی اثرگذار بر پیشگیری از جرایم شد و این مؤلفه ها از راه روش سلسله مراتبی فازی مورد مقایسه زوجی و اولویت بندی قرار گرفتند. در انتها، تعمیم پذیری نتایج به روی دختران نوجوان بزهکار (جرایم سبک) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بیانگر آن بوده است که از دیدگاه خبرگان، مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» با وزن 69265/0 دارای بالاترین درجه اهمیت و مؤلفه «تاکید بر توبه و استغفار از گناه» نیز با وزن 21926/0 دارای کم ترین اولویت بوده اند. معیارهای «پیشگیری اولیه» و «پیشگیری وضعی» به ترتیب با وزن فازی 06225/0 و 05756/0 با آموزه های دینی انطباق بیش تری داشته و امکان تحقق راحت تری دارند؛ ولیکن وزن آموزه های دینی برای تحقق اهداف مندرج در معیار «پیشگیری از جرایم سازمان یافته» و «پیشگیری از تکرار جرایم» به ترتیب با اوزان 0325/0 و 0433/0 کم تر است. نکته دارای اهمیت آن است که از دیدگاه دختران نوجوان بزهکار، مؤلفه «مجازات اسلامی» در جایگاه آخر اهمیت (هشتم) قرار داشته است، در حالی که از دیدگاه خبرگان نیز به عنوان مؤلفه ششم معرفی شده است؛ هم چنین هر دو گروه مؤلفه «پرورش وجدان و نفس سرزنشگر» را به عنوان اولویت اول انتخاب کرده اند.

زمینه و هدف: با توسعه مهاجرت از روستابه شهر، توسعه حاشیه نشینی در مراکز شهری و افزایش جرائم و چالش های پلیس در پیشگیرى و کاهش جرائم در این مناطق مورد توجه بسیاری از صاحب نظران و مسئولان در چند دهه گذشته بوده است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی چالش های مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرائم مناطق حاشیه نشین شهر بیرجند بوده است. روش : روش انجام پژوهش، کیفی از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل فرماندهان و مدیران انتظامی، قضات دادگستری و استادان شاغل در دانشگاه بیرجند بود که با روش نمونه گیری قضاوتی هدفمند با تعداد 19 نفر مصاحبه عمیق شد. در تحلیل مصاحبه ها از روش تحلیل مضمون و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار «مکس کیودا» نسخه 20/20 استفاده شد. یافته ها: چالش های مهم مدیریت انتظامی در پیشگیری وضعی از جرائم در قالب چهار مضمون اصلی شامل عوامل مدیریتی، عوامل مرتبط با تجهیزات، عوامل مرتبط با مجرمان و عوامل شهری و شانزده مضمون فرعی شناسایی شدند. چالش های مهم مدیریت انتظامی در پیشگیری اجتماعی از جرائم در قالب پنج مضمون اصلی شامل عوامل ایمنی، عوامل شغلی، عوامل آموزشی، عوامل مدیریتی و عوامل ارتباطی و چهارده مضمون فرعی شناسایی شدند. چالش های مدیریت انتظامی در پیشگیری کیفری از جرائم در قالب سه مضمون اصلی شامل عوامل رفتاری، عوامل قانونی و عوامل سازمانی و نُه (9) مضمون فرعی شناسایی شدند. نتیجه گیری: درصورتی که بسترهای قانونی و قضایی لازم برای پلیس فراهم شود و امکانات و منابع لازم تأمین و موانع اجرایی پلیس کاهش یابد، امکان موفقیت پلیس در پیشگیری از جرائم مناطق حاشیه نشین بسیار زیاد خواهد بود. با این وصف، این بسترها در اختیار قوای سه گانه و نیز منوط به همکاری مردم است؛ بنابراین، موفقیت پلیس برای پیشگیری از جرائم در شهر و مخصوصاً مناطق حاشیه نشین تا حدود زیادی مستلزم هماهنگی و همکاری مراکز برون سازمانی و مردم در سطح کلان و در حوزه داخلی رفع موانع درون سازمانی است.

علم به وقوع نتیجه به معنای آگاهی عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکّله عنصر معنوی در جرائم مقیّد محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیر مستقیم یا  تبعی یاد می شود، در حالی که  نقش ماهوی و مستقلّ آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنان که در مواردی ممکن است مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر، تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدّی مواجه نموده و اهمیّت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد؛ به گونه ای که در مواردی تشخیص بین جرائم عمدی و غیر عمدی به سختی امکان پذیر است. یافته اصلی این تحقیق که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده آن است که علم به وقوع نتیجه، در عرض قصد نتیجه، از ارکان تشکیل دهنده عنصر معنوی بوده و معیار علم به وقوع نتیجه، معیار نوعی و عرفی است.