جرم

هدف این مقاله، بررسی و شناخت تأثیر عوامل جمعیت شناختی، خانوادگی و اجتماعی موثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان است. به عبارت دیگر، در این مقاله سعی شده است به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا بعضی از دانش آموزان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند؟ بر همین اساس، متغیرها و فرضیاتی از سه دیدگاه نظری عمده یعنی نظریات فشار، خرده فرهنگی و کنترل اجتماعی و جهت تبیین رفتار بزهکارانه دانش آموزان استنتاج شده اند. داده های مورد نیاز جهت آزمون این فرضیات از طریق پرسشنامه خود - گزارشی و با شیوه نمونه گیری تصادفی قشربندی شده چند مرحله ای متناسب، از یک نمونه ۱۲۰۰ نفری از دانش آموزان مقطع متوسطه استان بوشهر، جمع آوری و با استفاده از تکنیک های آمار استنباطی مانند تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون تی، ضرایب همبستگی (ضریب همبستگی پیرسون و اسپرمن) ، رگرسیون ساده و چند متغیره ( به روش چند مرحله ای) به کمک نرم افزار SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفته اند. نتایج حاصله نشان داد که هر یک از متغیرهای تحصیلات والدین، درآمد خانواده، وضعیت تحصیلی، تعهدات و تعلقات خانوادگی و آموزشگاهی، میزان نظارت والدین بر فرزندان، میزان دینداری شخصی و زمینه دینی پاسخگویان دارای رابطه معکوس و معنی دار و هر یک از متغیرهای میزان دلبستگی و معاشرت با دوستان بزهکار و بعد خانوار دارای رابطه مثبت و معنی داری با اطمینان ۹۵ درصد با رفتار بزهکارانه دانش آموزان هستند. اما متغیر سن با رفتار بزهکارانه دانش اموزان در سطح اطمینان ۹۵ درصله دارای رابطه معنی داری نیست. نتایج حاصله همچنین نشان داد که هر یک از متغیرهای وضعیت اشتغال والدین، ساخت خانواده، جنس، پایه تحصیلی و رشته تحصیلی با اطمینان ۹۵ درصد دارای ارتباط معنی داری با رفتار بزهکارانه دانش اموزان هستند.

یکی از ابزارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی کشور، حقوق مالکیت صنعتی است. نظام های حقوقی مختلف راهکارهای متنوعی را جهت حمایت از مالکیت صنعتی تدارک دیده اند که از جمله این راهکارها، حمایت های حقوق کیفری از حقوق مالکیت صنعتی است. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، ظرفیت حقوق کیفری ایران از منظر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. از یک سو کوشش می شود مولفه های جزایی موجود در راستای حمایت از این حقوق مشخص شود، از سوی دیگر کاستی های حقوق داخلی در مورد حمایت کیفری از حقوق مالکیت صنعتی بررسی و در این راستا پیشنهاداتی ارائه می شود.

مفهوم «کودکی» ازجمله مفاهیم نسبتاً مغفول در علم تاریخ است و حوزه «مجازات کودکان» بیش از «کودکی» مورد بی مهری واقع شده است. در حقوق کیفری مدرن، کودکان بزهکار واجد حقوقی انکارناپذیر همچون زیست در مکانی مجزا از زندانیان بالغ شدند. در مقاله حاضر تکوین اندیشه های نوین در خصوص مجازات کودکان مطمح نظر است و سؤال اصلی از این قرار است که چرا باوجود تکوین و تأسیس «دارالتأدیب» های تهران بازهم به طور مکرر شاهد نادیده گرفتن حقوق اولیه آن ها هستیم؟ فرضیه تحقیق کنونی متضمن این ایده است که علت عمده رفتارهای خشونت آمیز و تجاوزکارانه نسبت به کودکان، قرارگیری دارالتأدیب های تهران در محوطه زندان اصلی پایتخت یعنی زندان قصر بوده است و به نظر می رسد نزدیکی و مجاورت این دو نهاد یکی از علل اصلی تجاوز به حقوق کودکان بوده است. یکی از دستاوردهای مهم پژوهش حاضر برای دست اندرکاران دارالتأدیب ها یا کانون های اصلاح و تربیت کنونی این است که نزدیکی مکان زندان افراد بالغ با دارالتأدیب ها یکی از علل عمده آزار و اذیت کودکان توسط زندانیان بزرگسال بوده است و حتی الامکان باید مکان دارالتأدیب ها به دوراز زندان ها باشد.

مقدمه : در مجموعه ترانزیت مواد مخدر، آسیب شناسی با رویکرد شهری و منطقه ای بالاترین اهمیت را دارد. قاعدتاً از این روست که از منظر جامعه شناسان آسیب های حمل ،مصرف و ترانزیت مواد مخدر در کانون فرآیند توسعه و پول شویی و ارتقای سطح فرهنگ و اجتماعی جامعه تأثیر بسزایی دارد. لذا برای سنجش و ارزیابی  آسیب ها راه های مقابله با ترانزیت مواد مخدر و ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت در کاهش آسیب های مواد مخدر در جامه شهری و روستایی نیازمند نگاهی واقع بینانه هست . داده و روش : تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ روش کمی _کیفی است. در بخش کیفی اطلاعات به روش مصاحبه با 30 نفر از کارشناسان اداره مبارزه با مواد مخدر در استان کرمان جمع آوری شد. پس از مشخص شدن شاخص های اصلی  پرسشنامه تنظیم گردید. جامعه آماری بخش کمی شامل کلیه 690 نفر کارشناسان ادارات مربوطه با حوزه مبارزه با مواد مخدر استان کرمان بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 274 نفر تعیین گردیده؛ سپس داده ها با روش میانگین تحلیل شد.آزمون داده ها به وسیله نرم افزار  spss ورژن 25 انجام شد. یافته ها : نشان دهنده آن است که میان ترانزیت و آسیب های اجتماعی -  شهری و منطقه ای رابطه معنی داری وجود دارد و ترانزیت مواد مخدر بیشترین تأثیرگذاری را به ترتیب بر افزایش سرقت مسلحانه با ضریب بتا 0/701 ، افزایش کشفیات مواد مخدر با ضریب  بتا 0/652، افزایش آسیب های اجتماعی با ضریب بتا 0/510، افزایش اعتیاد با ضریب بتا  0/434، از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان) با ضریب بتا 0/482،  افزایش انواع جرم ها (آدم ربایی، قتل، سرقت مسلحانه) 0/444  و  افزایش آمار زندانیان استان با ضریب بتا  0/401 داشته است. نتیجه گیری : شهرهای قرارگرفته در مسیر ترانزیت مواد مخدر استان کرمان بیشترین آسیب را دچار هستند. از میان شهرستان های استان کرمان شهرستان های جنوبی شامل کهنوج ، رودبار، قلعه گنج، منوجان، جیرفت، عنبرآباد، فاریاب و شهرستان شرقی بم، فهرج، ریگان، نرماشیر بیشترین آسیب را که شامل افزایش مقدار کشفیات مواد مخدر، افزایش انواع جرم ها ( قتل، آدم ربایی)، افزایش سرقت مسلحانه،از بین رفتن نیروی انسانی (شهدا و جانبازان)، افزایش اعتیاد در حوزه شهری را دچارند.

امنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان است که پس از نیازهای فیزیولوژیکی نظیر غذا، آب، در وهله دوم نیازهای انسانی قرارداد» ارتکاب جرم « و » جنایت « در جوامع امروزی که همه ساله بر زندگی هزاران تن از شهروندان تأثیر سوءمی گذارد به عنوان یک مشکل اجتماعی بشمار می آید تهدیدها و خشونت های جدی بر ضد مردم و دارایی هایشان درواقع، وحشت قابل توجهی در اجتماع پدیدمی آورد با توجه به شرایط سکونتگاه های غیررسمی در خصوص جرم و جنایت این سکونتگاه ها شرایطی ویژه داشته ازجمله این سکونتگاه ها محله خط 4 حصارکرج هست در تحقیق حاضر که به روش توصیفی –تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای و داده های میدانی (پرسش نامه) به بررسی تأثیر مؤلفه های تاب آوری اجتماعی بر امنیت در محله خط 4 حصارکرج به عنوان یکی از مناطق بحرانی در سکونتگاه های غیررسمی است پرداخته که پس از جمع آوری پرسشنامه، نتایج حاصله با استفاده از نرم افزارهای SPSS,SMARTPLS مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت که نتایج حاصله نشان دهنده تأثیر مستقیم مؤلفه های مشارکت، آموزش، امنیت، عدالت، انعطاف پذیری، تعاملات و هویت در تاب آوری اجتماعی بر کاهش جرم و جنایت در محله خط 4 حصارکرج است.

فرمالیسم حقوقی به شیوه ای از قوانین و مقررات گفته می شود که با اهمیت قائل شدن به پذیرش بی چون وچرای قانون در حوزه جرایم و تعیین مجازات برای مجرمین، رویکردی غیرقابل انعطاف در حوزه جرایم کیفری در پیش می گیرد. در مقابل این رویکرد، گونه دیگری از قوانین کیفری مطرح شده است که با دفاع از نقش عوامل مختلف در بروز جرایم از جمله صفات و خصوصیات فردی، عوامل محیطی و اجتماعی و همچنین اهمیت قائل شدن به نقش تفسیر قوانین، اختیارات قاضی و صدور رأی بر مبنای وضعیت مجرمین، تحت عنوان واقع گرایی وارد عرصه شدند. بنابراین می توان رویکرد واقع گرایی را نقدی علیه فرمالیسم تلقی نمود. یافته ها نشان می دهند که در پاسخ به ناکارآمدی های این رویکرد در تعیین مجازات در امور کیفری، واقع گرایی حقوقی مطرح شده است. واقع گرایی روشی برای غلبه بر کاستی های قانون، غیرانعطاف پذیر بودن آن، جایگزینی شیوه های اجتماع محور به جای زندان و قصاص، توجه به خلاقیت قاضی در مواردی که قانون راهگشا نیست و همچنین تطبیق دقیق تر جرم و مجازات است. در قوانین کیفری داخلی، مجازات جایگزین، در نظر داشتن عدل و احسان در تعیین مجازات و جرایم و نیز نقش قائل شدن به خلاقیت قاضی، راهکارهایی برای استفاده از واقع گرایی در حوزه نظام کیفری است. روش پژوهش حاضر نیز توصیفی و تحلیلی و با بهره گیری از منابع اسنادی و کتابخانه ای است.

الگوها و سبک های متفاوت جرم نشان می دهد که جرم پدیده جنسیتی است. مطالعه حاضر با هدف تبیین شکاف های جنسیتی در رفتارهای انحرافی با استفاده از نظریه عمومی جرم به بررسی نقش خود-کنترلی در رفتارهای انحرافی پسران و دختران می پردازد. تحقیق حاضر با روش پیمایشی و با نمونه آماری 420 نفری از دانشجویان دانشگاه ارومیه که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل می باشند به اجرا در آمده است. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان می دهد که دسترسی به فرصت انحرافی و مشارکت در رفتارهای انحرافی دو جنس با هم دیگر اختلاف معناداری دارد و میانگین خود-کنترلی دو جنس نیز با آنکه با هم دیگر متفاوت بوده اند، اختلاف شان معنادار نبوده است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که سه متغیر خود-کنترلی، فرصت انحرافی و جنس پاسخ گویان، به طور معناداری بر مشارکت در رفتارهای انحرافی آنان تأثیرگذار می باشد. در میان سه متغیر اصلی این پژوهش، متغیر خود-کنترلی، قوی ترین پیش بینی کننده ی رفتارهای انحرافی دختران و پسران بوده است.

یکی از چالش های کنونی حیات شهری، وجود ناهنجاری های اجتماعی و رفتارهای خشونت آمیزشهروندان است. گمان می رفت با امکان برخورداری از رفاه مادی و نیز رشد کالبدی که در شهرها اتفاق می افتد، آسایش و امنیت بیشتر تحقق یابد؛ اما شواهد موجود از فرآیند توسعه ی معکوس حکایت دارد و مقداری از این ناآرامی ها و کنش های پرمخاطره شهری ناشی از شرایط کالبدی- مکانی و طراحی شهری است. هدف اصلی این پژوهش، «سنجش رابطه ی بین فضاهای بی دفاع با خشونت های شهری» است و «شناخت ویژگی های کالبدی و اجتماعی فضاهای بی دفاع»، از دیگر اهداف می باشد.برای مطالعه ویژگی های فضاهای شهری و نقش آن در خشونت های شهری از نظریات گوناگون جامعه شناسی، روان شناسی اجتماعی و طراحی شهری استفاده شد.روش پژوهش مبتنی بر پیمایش و ابزار پرسشنامه است. پرسشنامه ی محقق ساخته پژوهش، ابعاد خشونت شهری را در چهار مؤلفه ی خشونت روانی، خشونت فیزیکی، خشونت اقتصادی و خشونت اجتماعی با 28 گویه ساخته شده مورد سنجش قرار داده است. که در 27 نقطه شهر تهران در قالب فضاهای بی دفاع و فضاهای با دفاع اجرا گردید. تعداد 400 نفر از شهروندان تهرانی نمونه ی تحقیق را شامل می شوند که از پنج حوزه ی شهری شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران برگزیده شدند. تکنیک انتخاب نمونه ها مبتنی بر نمونه گیری سهمیه ای در فضاهای مورد مطالعه بر اساس زمان مراجعه پرسشگران بوده است.یافته های پژوهش نشان می دهد میزان بروز خشونت های شهری در فضاهای مختلف شهری به یک میزان نیست و برخی فضاهای شهری (فضاهای بی دفاع) به سبب ویژگی های کالبدی و اجتماعی به صورت بالقوه پذیرای خشونت هستند و بستری مطمئن برای فعالیت های امنیت زدا و خشونت آمیز فراهم می کنند. میانگین خشونت در مناطق مختلف شهر از نظر میزان وقوع خشونت، با تفاوت معنادار مورد تأیید قرار می گیرد.

اسلام دینی همه جانبه نگر است که تمام جنبه های فردی و اجتماعی زندگی انسان ها را در نظر دارد. قلمرو قواعد و آموزه های اسلامی متوقف بر امور فردی نیست. توجه به شؤون اجتماعی از اهمّ مسائل مورد توجه آیین اسلام است. برقراری وفاق و همبستگی در امت اسلامی و ایجاد پیوند میان افراد و جامعه از مهم ترین مسایل مورد توجه در آموزه های دین اسلام است. در این آموزه ها به منظور تقویت پیوند اجتماعی در جامعه و پایبندی افراد به قیود اجتماعی که به نظر هیرشی (از نظریه پردازان کنترل اجتماعی در حوزه جرم شناسی) علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فرد است، راه کارهای متعددی پیش بینی شده است که یکی از مهم ترین آن ها تعاون و حمایت می باشد. در این نوشتار با بررسی موضوع تعاون و حمایت در قرآن، به بحث در مورد تأثیر آن در کنترل رفتارهای فرد در یک جامعه اسلامی خواهیم پرداخت. در خصوص کنترل اجتماعی در آموزه های اسلام بیش تر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده و نقش تعاون و حمایت در کنترل اجتماعی مطابق آیات قرآن و روایات مورد بررسی قرار نگرفته است.

یکی از ارزش های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه می شود. اما آنچه مسلم است این است که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آن ها می تواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آن ها حتی جرم انگاشته شده و مستوجب مجازات گردند. با توجه به افزایش آمار پرونده های مربوط به این دسته جرایم، و همچنین عدم تعریف مناسب در خصوص مصادیق این جرم در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل ماده های 14 و 15 قانون جرایم رایانه ای به جهت تعیین مصادیق این جرم و نیز ضمانت اجراهای مخصوص این جرم پرداخته شده است. در این مقاله با توجه به تحقیقات کتابخانه ای که در این خصوص صورت گرفته است به این مهم دست یافته شده که مهم ترین روش های پیشگیری از این جرم شیوه های آموزش مدار، عاطفی مدار، کنترل مدار، و قدرت مدار است که با توجه به آموزه های دینی در پایان به آن پرداخته شده است.

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

هزینه های مسکن از عوامل تاثیرگذار بر میزان جرم و نابرابری درآمدی می باشد. افزایش هزینه های مسکن باعث کاهش قدرت خرید وافزایش نابرابری می شود که بار اقتصادی و فشار روانی سنگینی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت و ممکن است برای تامین هزینه های مسکن، جرایم اقتصادی را برای کسب درآمد انتخاب کنند.در این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل داده های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن افزایش هزینه های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان های ایران استفاده شده است. از داده های31 استان کشور در دوره زمانی 1388-1399 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش هزینه های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان های ایران شده است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثر منفی و معنادار تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد. با توجه به نتایج، افزایش نرخ مهاجرت، باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم شده و از طرفی؛ افزایش نرخ اشتغال، نابرابری درآمدی و میزان جرم را کاهش داده است. از دیگر نتایج مهم این پژوهش، می توان به علیت دو طرفه بین متغیرهای نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد.

یکی از نتایج الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوآن، هم گرائی در تولید سرانه مناطق مختلف است. حالت شرطی هم گرائی، علاوه تولید سرانه اول دوره، متغیرهای دیگری را که می توانند رشد بلندمدت مناطق را تحت تأثیر قرار دهند، در نظر می گیرد. تحقیق حاضر نقش بازدارنده جرم در برقراری هم گرائی تولید سرانه واقعی را بین استان های ایران (1379 تا 1392) مورد بررسی قرار داده است. از هم گرائی شرطی بتا و اقتصادسنجی فضائی برای بررسی هم گرائی استفاده شده است. شاخص جرم استان ها با استفاده از روش تاپسیس محاسبه شده است و برای تخمین معادلات همگرایی از اقتصادسنجی فضائی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هم گرائی رشد برای استان های کشور، هرچند با سرعت کم، برقرار است. شاخص جرم تأثیر منفی اما غیرمعنی داری بر روند هم گرائی دارد. متغیرهای سرمایه انسانی (آموزش و سلامت) و برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز تأثیر مثبتی بر متوسط رشد استان ها دارد. هم چنین علامت منفی برای ضریب فضائی متغیر وابسته نشان از آن دارد که تمرکز قدرت اقتصادی برای رشد در یک منطقه، باعث کاهش قدرت رشد در مناطق مجاور می شود.  

این مقاله ارزیابی مؤلفه های کالبدی  نظریه ( CPTED ) به منظور پیشگیری از جرم را در مجتمع های مسکونی شهر رشت (ابریشم، پردیسان و کاکتوس) مورد مطالعه قرار می دهد. در این پژوهش از روش های تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش کمی به کمک پرسش نامه و شیوه های تحقیقی مرور متون و منابع مورد استفاده قرار گرفته است. انجام تحقیقات میدانی، دیگر شیوه مورد استفاده در این پژوهش است. برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیز از نرم افزار آماری SPSS  و آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه، تعداد حجم نمونه نیز براساس فرمول حجم بهینه کوکران، برابر با 384 نفر به دست آمد و در نهایت، پرسش نامه با 36 سؤال اصلی بین 390 نمونه اجرا شد.  یافته های به عمل آمده حاکی از آن است که راهبردهای نگرش پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی ( CPTED ) مانند قلمروبندی، نظارت، کنترل ورودی و دسترسی ها و کیفیت محیطی، به ترتیب با ضرایب 464/0، 533/0، 561/0، 402/0و سطح معناداری کمتر از 05/0 همبستگی مستقیم با پیش گیری از ج ر م دارند. بر اساس  نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به راهکارهایی از قبیل تفکیک عرصه های عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی؛ طراحی نمای اصلی خانه ها رو به خیابان و عرصه های عمومی؛ تعریف ورودی مشخص و متمایز برای مجتمع مسکونی؛ طراحی منظر مجموعه و استفاده از مبلمان شهری مناسب و زیبا در طراحی معماری توجه ویژه شود تا میزان جرایم در مجتمع های مسکونی کاهش یابند.

مقدمه: پیکره بندی فضایی، نحوه چیده شدن فضاها در کنار یکدیگر و در روابط آن ها با هم است که نمایش دهنده اهمیت چگونگی ارتباطات فضایی در کل سیستم است. هدف پژوهش: این پژوهش جهت سنجش رابطه بین امنیت و پیکره بندی فضایی، شاخص های همپیوندی، اتصال، انتخاب، کنترل و انواع جرایم سرقت مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با توجه رویداد مکانی جرایم ابتدا اکتشافی و سپس در جهت بررسی عوامل فضایی مؤثر بر رخداد جرایم از نوع تحلیلی بوده است. نقشه مربوط به چیدمان فضا یعنی خطوط محوری بر پایه وضع موجود فضاهای شهری و شبکه ارتباطات و اتصالات شهر پاکدشت با لایه مربوط به جرائم در سامانه اطلاعات جغرافیایی همپوشانی گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مطالعاتی پژوهش محدوده قانونی شهر پاکدشت می باشد. یافته ها و بحث: در نقشه ها تحلیلی از پراکنش انواع جرائم سرقت در ارتباط با پیکره بندی فضایی شهر به دست آمده است. در نهایت سطح همبستگی بین شاخص های پیکره بندی فضایی و انواع جرایم سرقت از طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج: نتایج نشان می دهد که بین میزان وقوع جرایم فرصت طلبانه (سرقت) با شاخص های پیکره بندی فضایی یک ارتباط مثبت برقرار است، به نحوی که با افزایش سطح این شاخص ها، جرایم سرقت نیز افزایش یافته است و به مجرمین در این زمینه امکان سرقت بالاتری را داده است؛ اما به صورت تفصیلی این رابطه و ارتباط در جرایم سرقت منازل مسکونی و کش زنی، قاپ زنی منفی بوده است و سرقت منازل مسکونی در مناطق با همپیوندی کمتر اما با عمق بالاتر صورت گرفته است.

مقدمه: یکی از مهم ترین عوامل تهدیدکننده ی مردم، مورد تعرض رفتارهای غیرمدنی، خشونت و درگیری است که امنیت مالی و جانی افراد و جامعه را برهم می زند. لذا تحقیق علل و زمینه های رخداد درگیری امری ضروری است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم درگیری از دیدگاه 111 نفر مجرم زندانی به جرم درگیری در شهر اردبیل است، که به صورت تمام شماری از آنها پرسشنامه جمع آوری شده است. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد و گردآوری داده ها پژوهشی، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری شامل کلیه مجرمان زندانی شده به دلیل درگیری که در نیمه اول سال 1396 در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را می گذرانند، می باشد که به روش تمام شماری از آنها پرسشنامه تکمیل شده است (111 نفر). برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: این پژوهش در محدوده جغرافیایی شهر اردبیل انجام شده است. یافته ها و بحث: یافته های پژوهش نشان داده که اثر گذاری 10 متغیر از 12 متغیر مستقل بر وقوع درگیری مورد تأیید قرار گرفته است و به ترتیب، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، برچسب زنی، مسائل اجتماعی خانواده، خواستگاه مکانی- خانوادگی و محرومیت نسبی بیشترین تأثیر را در وقوع درگیری دارند. نتایج: می توان چنین نتیجه گیری کرد که در بروز درگیری عوامل مختلف فردی، اجتماعی- اقتصادی و محیطی تاثیرگذارند که این عوامل با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اهمیت و درجه تاثیرگذاری متفاوتی دارند. بگونه ای که مهمترین این متغیرها برای تحقیق حاضر، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، تعلق به جامعه تعصبی- قومیتی، آنومی اجتماعی و ویژگی ژنتیکی، تعاملات منفی، خواستگاه مکانی خانوادگی، کنترل اجتماعی، مسائل اجتماعی خانواده، برچسب زنی، محرومیت نسبی و هوش فرهنگی هستند، که به ترتیب درجه اهمیت ذکر شدند.

زمینه وهدف: آلوده شدن برخی از کارکنان مرزبانی به فساد برای سازمان و کشور بسیار زیان بار بوده چرا که این کارکنان وظیفه حراست از مرزهای مقدس کشور را برعهده دارند. بنابراین هدف این پژوهش ارائه مدل عوامل موثر در شکل گیری  فساد اداری با تاکید بر جرم اخذ رشوه در مرزبانی استان هرمزگان می باشد. روش: پژوهش حاضر بر اساس هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق از  استادان، سیاستگذاران، عوامل اجرایی و خبرگان در حوزه جرایم سازمانی و همچنین کارکنان مرزبانی استان که مرتکب جرم رشوه شده اند تشکیل شده است. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند قضاوتی با رویکرد نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. انتخاب نمونه ها تا حصول کفایت و اشباع داده ها و اطمینان از این که نمونه های بعدی اطلاعات متمایزی به دست نمی دهند تدام یافت. در نهایت پژوهشگر با انجام 15 مصاحبه، به اشباع نظری رسید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته ها: در مراحل ابتدایی تحقیق، حدود 160 کد اولیه از متون، مقالات و مصاحبه ها احصاء گردید که از این تعداد 33 کد گزینشی بدست آمده است. 9 مضمون پایه ای شناسایی شده با عناوین فرماندهی، اعتقادی- اخلاقی، تجهیزات و پشتیبانی، نظارت، آموزش، توانمندسازی- حمایتی، اقتصادی، قانونی– قضایی و فرهنگی-اجتماعی مشخص شدند. نتایج: عوامل شناسایی شده در مدل نهایی به دو مضمون سازنده درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شده اند و این مضمون ها خود به تنهایی یا در تعامل با یکدیگر کارکنان، سازمان را به سمت فساد سوق می دهند.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه جرم با اختلالات شخصیت از منظر فقه، حقوق و روان شناسی بود. برای پاسخ به این مسئله از دو روش توصیفی-تحلیلی و روش کمی همبستگی استفاده شد. این تحقیق دارای دو جامعه متنی و آماری است. در بررسی رابطه جرم و اختلالات شخصیت از سه منظر فقه، حقوق و روان شناسی از جامعه متنی شامل متون تخصصی هر یک از این سه دانش بود که از این میان، برخی نظریه ها به عنوان نمونه تبیین شد. جامعه آماری آن زندانیان شهر کرج بودند که از این میان به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 66 زندانی به عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت کنندگان آزمون چندمحوری بالینی میلون (MCMI-3) را تکمیل کردند. یافته ها در بخش توصیف و تحلیل کیفی نشان داد احکام فقهی و به تبع آن حقوقی، متناسب با واقعیت انسان و شرایط روحی-روانی وضع گردیده است و این موضوع در منابع دینی مورد توجه واقع گردیده است که این بررسی شاهد بر این موضوع است. علاوه بر این، یافته ها در بخش کمی و در زمینه رابطه میان جرم و اختلالات شخصیت از دیدگاه روان شناسی نشان داد میان 4 اختلال شخصیت مرزی، ضداجتماعی، آزارگر و پارانوئید با ارتکاب جرم رابطه معناداری وجود دارد

زیارت اربعین حسینی در فرهنگ شیعی به عنوان یکی از ارزش های الهی معطوف به ارزش، خود شکوفایی و رونق سرمایه اجتماعی را به همراه دارد. مطالعه این مراسم بزرگ معنوی می تواند کارکردهای سرمایه اجتماعی را باز تعریف و آشکار سازد. اجتماع عظیم راهپیمایی اربعین حسینی به عنوان یک جنبش اجتماعی، کارکردهای گوناگون اجتماعی و حقوقی دارد که، در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن ابعاد سرمایه اجتماعی، به بررسی دستاوردهای این رویداد مهم مذهبی پرداخته شد. روش تحقیق حاضر، کاربردی و اسنادی است و در این خصوص تلاش بر توصیف محتوای منابع و متون جمع آوری شده به روش میدانی و کتابخانه ای بوده است، تا ابعاد گوناگون پیاده روی اربعین و ابعاد حقوقی و اجتماعی این مراسم شناسایی و معرفی شود. نگارندگان در نوشتار پیش رو، این واقعه بزرگ اجتماعی را از منظر سرمایه اجتماعی و با نگاه به کاردکردهای اجتماعی و حقوقی آن با روش اسنادی و بهره گیری از شواهد و واقعیت های موجود بررسی کرده اند. نتایج نشان داد که مراسم اربعین، آثار و پیامدهای حقوقی- اجتماعی چون وحدت، تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش روحیه مقاومت، اعتماد اجتماعی، انفاق، کاهش جرم، قانون مداری، کمک به صلح و امنیت بین المللی و ترویج آموز های حقوق کیفری بین المللی را به همراه دارد.

ازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون «قبح عقاب بلابیان »، «اصل برائت»و …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است.