بزه پوشی

بیشتر جرایم منافی عفت به صورت پنهانی ارتکاب می یابند. افشای جرایم مذکور به دلیل پیوند آنها با آبروی شهروندان آثار مخربی بر مرتکب و جامعه باقی می گذارد. از این رو اگرچه از منظر اسلام، اعمال منافی عفت مورد نکوهش است، اماسیاست جنایی اسلام نسبت به این جرایم مبتنی بر چشم پوشی و عدم تجسس در حریم خصوصی شهروندان است. اجرای این سیاست از افشای غیرضروری، قبح زدایی، عادی سازی و در نهایت رواج آنها پیشگیری می نماید. لذا قانون گذار در جهت همگرایی با سیاست جنایی اسلام، در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق این جرایم را اعلام و آن را صرفاً در موارد استثنایی تجویز نموده است. مواردی که مصلحت موجود در تعقیب و تحقیق بیشتر از مصلحت بزه پوشی باشد و البته آن را از جهاتی مقید به شرایطی نموده است. این محدودیت ها از جهات مختلف از جمله استثنائات اصل ممنوعیت تعقیب و تحقیق، مرجع تعقیب و تحقیق در مستثنیات، میزان اختیارات قاضی و ... وارد گردیده است. نوشتار حاضر به تبیین، توجیه و نقد رویکرد قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات آن در جرایم منافی عفت می پردازد.

حقوق کیفری اطفال به دنبال تدوین چارچوب های لازم در مبارزه با بزهکاری کودکان و نوجوانان با هدف دستیابی به شیوه های صحیح مبارزه با بزهکاری این گروه و اصلاح و درمان مرتکبان زیر 18 سال جرایم است. بر این اساس واکنش جامعه به جرایم اطفال و نوجوانان باید متناسب با این اهداف، تنظیم گردد که این هدف در تدوین مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی به روشنی قابل ملاحظه است. هرچند این قانون، مجازات های حدی را نیز در مورد کودکان و نوجوانان مجرا دانسته لکن این امر به معنای بی توجهی به شخصیت و سن مرتکب این جرایم نیست. یافته های این نوشتار که با هدف بررسی نحوه صدور و اجرای حدود نگاشته شده، حاکی از آن است هر چند بازنگری در سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان بر اساس منابع فقهی موجود، امکان پذیر بوده و توصیه می شود لکن در وضعیت حقوقی موجود از یک سو با توجه به ویژگی های حدود از قبیل سیاست بزه پوشی اعمال مجرمانه، دشواری بار اثبات، لزوم توجه به قاعده درء، جریان قاعده جب توبه و نیز اختیارات حاکم در صدور و اجرای آن و نقش کم رنگ شاکی در پیگیری این جرایم، مصادیق اجرای حدود منحصر به فرد بوده و از سوی دیگر صدور حکم در خصوص آن موارد نیز وفق نص صریح قانون منوط به احراز رشد مرتکب و درک وی از ماهیت عمل و حرمت آن است. لذا تعارضی میان مجازات افراد زیر 18 سال به حد و اهداف حقوق نوین کیفری اطفال وجود ندارد.

امروزه با تغییرات سریع و روز افزون شیوه ی زندگی فرصت های ارتکاب جرم به گونه ای افزایش یافته که گاه مرتکب شدن بزه امری اجتناب ناپذیر می باشد. لذا نوع بر خورد با بزهکار در چنیین شرایطی می تواند او را عضوی از جامعه بداند و در مسیر اصلاح قرار داده و یا با اقداماتی نامناسب او را از جامعه حذف کرده و تبعاتی شدید تری را موجب شود. البته طبق نظر اکثر حقوقدانان عدم اجرای مجازات در قالب عدم اجرای مجازات و نهان سازی جرایم منجر به از بین رفتن ترس و واهمه ی مرتکب نسبت به مجازات و در نتیجه تجری وی نمی شود، چرا که این سیاست در خصوص مجرمان حرفه ای اعمال نمی شود و در خصوص مجرمین اتفاقی اعمال این سیاست نه تنها به گستاخی مجرم نمی انجامد، بلکه مانع از جدایی و انزوا و انقطاع او از جامعه خواهد شد و اثر ارعابی مجازات را همچنان در ذهن مجرم باقی می گذارد. چرا که منتقدان نظریه ی بازدارندگی بر این باورند که نام مجازات ها از خود آنان ارعابی تر و مؤثرتر است، بدین معنا که بر طبق اصول روان شناختی، انسان ها پیوسته از اموری که نسبت به کیفیّت و چند و چون آن در عمل آگاهی دقیق نداشته و به اصطلاح برای آنان ناشناخته است، ترس و هراس بیشتری دارند، هراسی که موجب می شود، مجازات تا آن هنگام که فرد آن را لمس نکرده و فقط شنونده ی نام آن بوده است، اثر بازدارندگی بیشتری داشته باشد، ولی به محض آن که مرتکب ولو یک بار تحت مجازات قرار گیرد و بدین سان اطلاع و شناختی نسبت به آن کسب کند، به سبب از بین رفتن ترس و واهمه اش بت مجازات ها در نظرش شکسته شده و همین امر عاملی برای بزهکاری های مکرر خواهد بود.

مرحله کشف جرم از مهم ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری است که در مواردی از جمله جرائم جنسی به عنف، مستلزم تجسس در حریم خصوصی افراد است و از این رو محل تعارض حقوق فردی و اجتماعی است. اصل اولی در فقه امامیه و به تبع آن حقوق کیفری ایران، رعایت حداکثری حریم خصوصی است که مستلزم عدم جواز تجسس و از این رو کشف جرم است. نقض این اصل نیازمند دلیل می باشد. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، جواز تجسس در حریم خصوصی در جرائم منافی عفت به عنف را مورد واکاوی قرار داده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که ادله قرآنی و روایی ناهیِ از تجسس، از مواردی که حق یا موضوع مهم تری مانند حفظِ حیاتِ شخصی بیگناه یا لزوم پیشگیری از شیوع بیشتر فحشا یا فریادرسی از بزه دیده ای کاملا بیگناه و احقاق حقوق او در میان باشد، انصراف دارد و از این رو تجسس با توجه به ضرورت کمک به مظلوم و مقابله با اشاعه فحشا لازم است؛ امری که از نظر قانون گذار نیز تا حدی نادیده نمانده و در دو ماده 241 ق.م.ا و 102 آ.د.ک در جرائمی که به عنف باشد، تحقیق و تجسس توسط مقام قضایی را در محدودهِ شکایت مجاز دانسته است.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران (1392) در ماده 306 نوعی دادرسی اختصاری / مستقیم را برای جرایم جنسی تجویز نموده است که ریشه آن به موضوعی در شرع با عنوان «بزه پوشی» برمی گردد. با بررسی فلسفه بزه پوشی ملاحظه می گردد که مفهوم موردنظر شارع با بیشتر پرونده های مرتبط با رابطه نامشروع خروج موضوعی دارد. شرع درصورتی متهمِ عمل شنیع را بدواً به بزه پوشی و عدم اقرار توصیه می کند که او داوطلبانه و بدون داشتن شاکی قصد اقرار داشته باشد، حال آنکه در عمل پرونده هایی که بدون شکایت شاکی و تعقیب دادستان مطرح می شوند، محدود و بسیار اندکند. تجویز دادرسی مستقیم در جرم های جنسی، چالش های پیش بینی نشده ای فراروی کنشگران عدالت کیفری قرار داده که به اختلاف صلاحیت های مکرر میان مراجع قضایی، دلسردی بزه دیدگان، تشدید حس بزه دیدگی، عدم تعقیب منسجم متهمان و اطاله دادرسی دامن می زند. راهکار مناسب برای حل چالش ها، آن است که در فرضی که جرم های جنسی همراه با سایر جرایم مطرح گردند، به تمام اتهام ها مطابق روال منطقی در دادسرا و دادگاه (بدون تفکیک) رسیدگی شود. تحلیل داده های آماری که از رهگذر ارزیابی پیمایش و پرسش نامه های میدانی میان هفتاد قاضی صورت گرفته و در قالب جدول ها و نمودارها نشان داده شده، متضمن ایرادهای پُرشمار اختصارگرایی در جرایم جنسی و تجویز راهکار متعارف رسیدگی است.

زمینه و هدف: این تحقیق به مهمترین مصادیق بزه پوشی در اسناد الزام آور و قوانین کیفری (ماهوی و شکلی) پرداخته است و از منظر هدف، به شکل کاربردی و به شیوه ی توصیفی – تحلیلی است. بدون شک آموزه های اسلامی، احکام قرآنی، احادیث و متون فقهی، نقش مهمی در تدوین، تصویب و تقویت قوانین عرفی جمهوری اسلامی ایران داشته است، که از جمله آن می توان به عیب پوشی و بزه پوشی از برخی جرایم حدی اشاره نمود. روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. در این روش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، بررسی های دقیق و همه جانبه پیرامون مصادیق و جلوه های جرم پوشی در قوانین کیفری و اسناد الزام آور صورت گرفته است. یافته ها: نهان سازی و مخفی سازی، روشی غیرکیفری و غیرقهرآمیز است، که مورد توجه ویژه قانونگذار قرار گرفته و در برخی اسناد الزام آور همچون منشور حقوق شهروندی، فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی (ره)، برخی اصول قانون اساسی و برخی قوانین ماهوی و شکلی، جایگاه ویژه ای پیدا نموده و سیستم قضایی را در مقابله با برخی بزهکاران جرایم حدی و منافی عفت، تحت تأثیر قرار داده تا به جای استفاده از بیشینه کیفری و تشکیل پرونده های قضایی، بیشتر از تغافل و چشم پوشی بهره گرفته شود. استفاده از این نظریه در قوانین کیفری و نظام قضایی، اگر چه در بسیاری از موارد مفید و موثر بوده، لیکن اگر به طور دقیق و کامل اجرایی نگردد، می تواند آسیب هایی به همراه داشته باشد. نتایج: بنابراین بزه پوشی استثنایی بر اصل تعقیب کیفری بوده که مصادیق آن در برخی جرایم حدی (اخلاقی) و تعزیری منافی عفت با لحاظ شرایطی جاری می باشد. این رویکرد و شیوه ی متمایز که با برخی اندیشه های نوین جرم شناسی غربی همچون برچسب زنی، قضازدایی، تعقیب زدایی، عدالت ترمیمی و الغاگرایی کیفری دارای وجوه مشترک و افتراق است، در تغییر و تحولات جدید قانونگذار و نظام قضایی ایران نسبت به جرایم تعزیری نیز دارای نقش مهمی بوده و در شکل گیری برخی تأسیسات حقوقی همچون صدور قرارهای تعلیق تعقیب، تعویق تعقیب و بایگانی پرونده کیفری سهم بسزایی داشته است.

در این تحقیق سعی شده به مهمترین مبانی نظری بزه پوشی در اسلام و انطباق آن با برخی نظریه های قرین در مکاتب کیفری غرب پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به شیوه توصیفی-تحلیلی است. طبق یافته های مرتبط با موضوع از طریق مطالعه، پیرامون منابع فقهی و حقوقی در اندیشه های اسلامی، بزه پوشی شیوه و روشی غیر قهری و غیر کیفری است که تکیه آن بر قضازدایی و معطوف به برخی جرایم حدی و جرایم تعزیزی جنسی است که با استفاده از رویکرد نهان سازی و مخفی سازی بدنبال تحقق شرمساری، حفظ آبرو، تقویت خودسازی و خودکنترلی، تنبه درونی و همچنین جلوگیری از نشر و عادی سازی اینگونه انحرافات است. برخی از آیات قران کریم، روایات و احادیث، اصول و قواعد فقهی، سنت، عرف و عقل از مهمترین مبانی نظری بزه پوشی است که در آموزه های اسلامی به کرات ذکر شده است. این نظریه با برخی مفاهیم نوین جرم شناسی در حقوق غربی، همچون کیفرزدایی، برچسب زنی، الغاگرایی کیفری، قضازدایی و تعقیب زدایی که بعد از ظهور انقلاب های فکری، توسط اندیشمندان غربی مطرح شده و در قوانین کیفری کشورهای غربی و سایر کشورها پیاده سازی گردیده، در برخی جهات مشترک و از جهاتی نیز متفاوت است. در حال حاضر، نظریه بزه پوشی با اندیشه های نوین جرم شناسی در ظهور، شکل گیری و تقویت رویکرد کمینه سازی کیفری، میانجیگری، حبس زدایی، بازپروری و جلوگیری از تکرار جرم مؤثر واقع شده است.