دستگاه قضایی

در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا میکند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. بِه زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومیسازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو میکوشد با شاخص-یابی مؤلفه های عام بِه زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مؤلفه های بِه زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.

آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.

دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.

یک وکیل خوب ، قبل از هر چیز باید روانشناس خوبی باشد، اگر کمی جامعه شناسی و اقتصاد هم بداند و آن را با فن سخنرانی تلفیق نماید و قدرت ، اعتماد به نفس را هم نیز به عنوان چاشنی کار در کف داشته باشد خورشید در سرزمین زندگی او غروب نخواهد کرد. به طور کلی وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای خود در مقابل موکل خود دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل و همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان وکیل دادگستری هستند. الزامات حرفه ای وکلا دادگستری شامل مواردی از جمله امانت داری و حفظ اسرار موکل و رعایت قوانین و مقررات موضوعه و عدم قصور در انجام موضوع وکالت و حضور در جلسات دادرسی و عدم اطالعه دادرسی و صداقت و راستگویی در مقابل موکل و دستگاه قضایی و عدم تبانی با طرف مقابل و عدم خیانت به موکل، و دفاع قانونی از حقوق موکل و رعایت غبطه و مصالح نامبرده و سایر موارد تصریح شده در قوانین است.

کارآمدی قضایی در دو بعد معنوی و مادی نمود دارد. در بعد معنوی، حس فراگیر عدالت و باور همگانی بر این پایه که دستگاه قضایی همگان را در برابر رفتار و تصمیمشان پاسخگو می کند. برای این بعد، بایسته است که قوه قضاییه، مستقل، بی طرف و رفتارش بر پایه حاکمیت قانون باشد. در بعد مادی، کارآمدی قضایی برگرفته از کارکرد عموم دادرسان است که در یک سلسله مراتب اداری قرار ندارند و چالش ها و اختلاف ها را بر پایه سواد، تخصص و مهارت زیاد به همراه تشخیص و اجرای صلاحدیدی قانون برطرف می سازند

ارتکاب جرائم قضایی توسط قضات بیانگر وجود ایراداتی در دستگاه قضایی و شخصیت قاضی است. با تقسیم این ایرادات به ساختاری و فردی، به نظر می رسد میزان تأثیر عوامل ساختاری در وقوع این نوع جرائم بیشتر از عوامل فردی است. از این رو شناخت و بررسی آنان با اهمیت و ضروری است. در این پژوهش با بهره گیری از برایند پرسش نامه و مصاحبه با قضات، زمینه های ساختاری وقوع جرائم قضات ایران به طور جامع و در کمال بی طرفی مورد نقد قرار می گیرد و در نهایت پیشنهاداتی قابل اجرا ارائه می شود. بر این پایه، انتخاب و گزینش صحیح، کارآموزی مفید، آموزش ضمن خدمت ضروری، تقویت استقلال قضایی، حفظ نخبگان و قضات مجرب، افزایش جذابیت شغلی، به همراه شفافیت و پاسخ گویی قوه قضائیه در کاهش حداکثری جرائم قضات ایران مؤثر است.

اصل بر جلوگیری از صدور رای متعارض است در حقوق دادرسی. به این اصل گرچه در مواد پرشماری ارجاع شده ولی باز دادگاه ها به علل متفاوتی (علل مربوط به دعاوی واحد و مرتبط) چنین رای های متعارضی صادر می کنند. نگاه قانونگذار به دو رای کاملا معارض، اصولا کنار نهادن رای دوم به سود رای نخست است گرچه در باب فرجام خواهی، موردی هست که هر دو رای، به علت مخالفت با قانون، قابل نقض اعلام شده است. به هر روی، وجود تعارض میان رای ها دلیل نبود رابطه حقوقی صحیح است که حیثیت دادگستری را به خطر می اندازد. به بیان دیگر، گرچه در قانون آیین دادرسی مدنی به راهکارهای پیشگیری از بروز تعارض و راهکارهای درمان آن اشاره شده، ولی هیچگاه نمونه-ای مصداقی از علت تعارض معرفی نشده و بار پیدا نمودن این مثال ها بر دوش بازیگران عرصه دادرسی اعم از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری و قضات افتاده است که موضوع این نوشته است. شناخت علل شایع می تواند هم اهداف آموزشی را برآورده کند و هم به مقاصد قضایی پاسخ بدهد.

تجاوز جنسی به زنان در همه کشورهای جهان رایج بوده و جزء مشخصات تبعیض جنسیتی به شمار می رود .در جامعه ایران زن قربانی تجاوز جنسی، بیشتر به عنوان شریک جنسی تلقی شده و این نوع نگرش سنتی باعث می شود بخش عمد شکایات زنان قربانی در مراکز قضایی و پلیس و به رسمیت شناخته نشده و اهمیتی داده نشود.روش تحقیق : تحقیق تطبیقی حاضر به صورت توصیفی – تحلیلی بوده و به نوصیف و تحلیل وضعیت زنان بزه دیده تجاوز جنسیی در فقه اسلامی و نظام حقوقی کشور های کامن لو می پردازد .یافته: در حقوق کیفری ایران که نشات گرفته از فقه اسلامی است ءدر حیطه تجاوز جنسی به زنان و عدم رعایت اصل تناسب در تعیین ضمانت اجرای کیفری موجب تضییع حقوق زنان قربانی این جرم شده و متاسفانه بزه دیدگی ثانوی ناشی از بد عملکردی نهادهای عدالت کیفری برای زنان قربانی به دنبال داشته است نتایج : نارسایی های موجود در نظام ادله اثبات فقه اسلامی، در اثبات تجاوز جنسی از سوی زنان و بی توجهی به شواهد و دلایل علمی موجب عجر زنان قربانی تجاوز جنسی در اثبات ادعای خود شده و در بیشتر مواقع این زنان را در معرض رابطه نامشروع قرار می دهد.

تعبیه نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی در ایران، در ادوار مختلف دغدغه سیاستگذاران نظام اداری کشور بوده است. به رغم سپری شدن سال های متمادی از شناسایی مراجع شبه قضایی در نظام حقوقی ایران و نیز حجم فزاینده دعاوی مطروح در شعب دیوان عدالت اداری، هم اینک رسیدگی به شکایات استخدامی (مگر برخی موارد استثنایی) توسط شعب دیوان مزبور صورت می گیرد. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی درصدد بررسی مبانی مدیریتی و حقوقی ایجاد هیئت های رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی و نیز بررسی تحلیلی الگوهای سازماندهی هیئت های مزبور و در نهایت، واکاوی چالش ها و ارائه راهکارهای قابل پیشنهاد جهت ایجاد نظام حقوقی و اداری مناسب برای رسیدگی به شکایات مذکور است. براساس یافته های این پژوهش، ایجاد هیئت های فوق از منظر مدیریتی، موجه و از حیث حقوقی، امکان پذیر است. در کوتاه مدت با انتخاب الگوی ایجاد هیئت های یک مرحله ای و در میان مدت با ایجاد مرحله تجدیدنظر به شرحی که در این نوشتار به آن پرداخته شده، با رفع چالش های حقوقی و فراحقوقی موجود در این زمینه (از جمله اخذ مجوز قانونگذار، وضع آیین رسیدگی مناسب و ضابطه مند نمودن رسیدگی از حیث مدت رسیدگی و اجتناب از جانبداری)، امکان ارتقاء وضعیت کنونی رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان وجود دارد. نتایج و پیشنهادهای مندرج در این مقاله، رهاورد مناسبی را پیش روی سیاستگذاران نظام اداری کشور جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب برای رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان دستگاه های دولتی قرار می دهد.

اولین کارشناس دانش آموخته معماری داخلی، سال ۱۳۵1به منظور ارائه نظر تخصصی در دعاوی مربوط به ساختمان به کانون کارشناسان رسمی دادگستری پیوست. پیش از تصویب قانون مدنی (۱۳۰۷شمسی) حل اختلافات با حضور افراد خبره یا معتمد به صورت رسمی و غیررسمی رایج بود. پس از تصویب قانون مدنی و آیین دادرسی (۱۳۰۷و ۱۳۱۸) در قانون اشاره شد که دادگاه می تواند در موارد تخصصی از نظر کارشناسان استفاده کند. از آن زمان نقش کارشناس رسمی ساختمان، ارائه ی نظرات تخصصی به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف در داخل و خارج از دادگاههاست. با افزایش ساخت بناهای جدید و تغییرکاربری و نوسازی بناهای قدیمی، راه اندازی رشته معماری داخلی درایران ضرورت یافت.  همراه با تحولات ساخت بناهای جدید، اختلافات در زمینه های مختلف ساختمان پدید آمد. از سویی با پیدایی تخصص معماری داخلی و طراحی داخلی در معماری و افزایش فعالیت دراین زمینه، رشته معماری داخلی نیز به گروه ساختمان کانون کارشناسان رسمی اضافه شد. حال پرسش این مقاله این است که با وجود آنکه معماری داخلی یک تخصص است و اختلافات آن می تواند با وجود کارشناس رسمی ساختمان حل و فصل شود، چگونه کارشناسی معماری داخلی به عنوان یک رشته  مجزا در کانون کارشناسان رسمیت یافت؟ به منظور پاسخ به این پرسش، در این مقاله ابتدا در مقدمه به وضعیت حل و فصل اختلافات پیش از قانون مدنی اشاره شده سپس تدوین نظام جدید قضایی در ایران و شکل گیری کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پی تغییر حکومت با شرحی مختصر و در ادامه وظیفه کارشناس رسمی در قانون آیین دادرسی و در پی آن حضور دانش آموختگان معماری داخلی به عنوان کارشناس رسمی در گروه ساختمان به تفصیل بررسی شده است. در نهایت، با تحلیل و فهم چگونگی شکل گیری کارشناسی رسمی معماری داخلی در ایران مشخص شده است که با توجه به پیچیدگی ها وتعدد عواملی که در امر ساختمان وجود دارد، نیاز به حضور کارشناس رسمی معماری داخلی و اظهار نظرهای تخصصی در زمینه مسائل بسیار گسترده در این حوزه وجود داشته واین تخصص به حل و فصل دعاوی حوزه ی ساختمان کمک نموده است.