جرم

کی از مهمترین مسائلی که جوامع کنونی گرفتار آن هستند، مسأله بزهکاری است، به لحاظ زیستی - روانی یکی از مسائل ریشه ای در وقوع جرم تغییرات هورمونی در بدن و بروز عارضه هیپرگلیسمی است. این مقاله با هدف بررسی کاهش قدرت اراده و هوشیاری شخص در اثر افزایش قند خون در بیماران دیابتی و عوارض ناشی از آن انجام شد.کمبود ترشح انسولین یا ناتوانی سلول ها در پاسخ به آن، منجر به سطوح بالای گلوکز خون (هیپرگلیسمی) می شود که نشانگر بالینی دیابت است. عوامل متعددی می توانند در افراد مبتلا به دیابت، موجب بروز افزایش قند خون شوند؛ پانکراس قادر به تولید انسولین کافی نیست (دیابت نوع ۱)، بدن به اثرات انسولین مقاوم شده و به اندازه کافی انسولین را برای حفظ سطح قند خون نرمال ترشح نمی کند (دیابت نوع دو) و افزایش تولید گلوکز. همچنین ممکن است، هورمون های گلوکاگن، کورتیزول، آدرنالین، بر ضد انسولین عمل کرده و موجب فشار خون بالا وافزایش قند خون شوند. این عارضه می تواند منجر به مشکلات جسمی همچون؛ سکته مغزی، بیماری های قلبی ناشی از عروق کرونر، تخریب عروق شبکیه چشم، نارسائی کلیوی، آسیب به اعصاب و عفونت های ادراری و پوستی و بیماری های روانی از جمله اضطراب و افسردگی گردد.بررسی هر یک از این عوارض، از این جهت که منجر به ناهنجاری های رفتاری در فرد می شود و زمینه را برای ارتکاب جرم در او تقویت می کند، از نظر جرم شناختی بسیار با اهمیّت و دارای پیچیدگی های خاصی است که باید به طور دقیق مورد مطالعه قرار گیرد؛ و از آنجا که این بیماری ها جنبه داخلی و فردی دارد، مجرم واقف به مشکل نیست و معمولاً برای دفاع از خود به بیماری اش استناد نمی کند. در شرایطی که شخص دیابتی به دلیل افزایش قند خون و نیز فشار خون و عوارضی که ذکر شد، مرتکب جنایتی گردد، باید او را به لحاظ مسئولیت کیفری نیمه مسئول شناخت.

قانون گذار مجازات را در برابر جرم و نقض هنجارها، تعیین نموده است و گاها فارغ از میزان و کیفیت آن تشدید می نماید، شدتی که همواره لازمه حمایت از نظم اجتماعی است. تشدید کیفر به عنوان یکی از مؤلفه های اصل شخصی بودن مجازات و از مباحت کاربردی و چالشی حقوق جزای عمومی، دارای علل گوناگون عام و خاص است. یکی از علل عام این موضوع، تعدد اعتباری است که مقنن در ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) به آن پرداخته است. حال، به جهت اهمیت بحث تعدد در حقوق کیفری، نتایج بسیار زیاد آن و عدم تعلق به جرم خاص، پژوهش حاضر ضمن بررسی این مهم و تبیین ابعاد مختلف آن، به بیان چالش هایی که در راستای عمل به مقررات این نهاد به وجود آمده، پرداخته و برای برون رفت از آن ها راهکارهایی را بیان داشته است. سؤال اصلی مقاله آن است که در مقام عمل چه چالش هایی می تواند متوجه نهاد تعدد اعتباری گردد و چه راهکارهایی را می توان برای برون رفت از این چالش ها ارائه نمود؟ ازآنجاکه تعدد نتیجه نیز از جهت احکام با تعدد اعتباری شباهت هایی دارد، در قسمت دوم این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و به اختصار به بررسی تعدد نتیجه و ابهامات آن پرداخته ایم.

تحولات اجتماعی، به ویژه در زمینه حقوق جزا و جرم شناسی، تأثیر قابل توجهی بر تعریف و مبارزه با جرم دارند. این مطالعه به بررسی ابعاد مختلف این تأثیرات، ازجمله تغییرات در الگوهای جرم، افزایش یا کاهش جرم های خاص و تطابق سیاست ها و قوانین با نیازهای اجتماعی، می پردازد. تحولات اجتماعی، در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی، نه تنها به تغییرات در الگوهای جرمی منجر شده، بلکه ایجاد چالش ها و فرصت های جدیدی را برای تعریف و مبارزه با جرم نیز به همراه داشته است. این پژوهش در تلاش است با بررسی عمیق تر این تأثیرات، به ارتقاء سازوکارها و سیاست های حقوقی جهت مقابله با جرم و حفظ امنیت جامعه پرداخته و به تحلیل جوانب گوناگون این رابطه بپردازد. همچنین در راستای تحلیل علل این تغییرات، بر نوع و فراوانی جرم ها تأکید می ورزد. در این سیاق، سیاست ها و قوانین حقوقی نیز می بایست با تحولات اجتماعی همگام شوند. تطابق این سیاست ها با نیازهای جامعه، افزایش بهره وری با تعریف جرم و حفظ امنیت عمومی را تضمین می کند. به طورکلی، پژوهش حاضر به تحلیل عمیق تأثیرات تحولات اجتماعی بر حوزه حقوق جزا و جرم شناسی پرداخته و به بهبود سیاست ها و راهبردها در این زمینه توجه دارد.

جرم کلاهبرداری سایبری یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیت می باشد که در فضای سایبری صورت می گیرد. این فضا با وجود بهره مندی از مزایای فراوان، به دلیل ویژگی هایی مانند امکان تحصیل هویت های گوناگون، گمنامی و سهولت انجام اعمال مختلف، از زمینه لازم برای وقوع بسیاری از جرایم برخوردار می باشد که کلاهبرداری یکی از آنهاست و مسؤلیت فراجا به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت در فضای واقعی و مجازی را دوچندان می سازد؛ بر این اساس، مقاله حاضر با هدف تبیین شیوه های موثر در کشف جرم کلاهبرداری سایبری و نحوه جرم یابی آن به نگارش درآمده است. این تحقیق از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان فضای سایبر ، قضات و مراجع قضایی مرتبط و اساتید صاحب نظر در این حوزه به تعداد 100 نفر و در بخش کمی شامل 253 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع در هر دو حوزه نظری و تجربی می باشد. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته است. روایی مصاحبه و پرسشنامه از نوع روایی محتوایی و پایایی پرسشنامه توسط نرم افزارspss ، 87/. محاسبه گردیده است. طبق نتایج تحقیق، در الگوی جرم یابی کلاهبرداری در فضای سایبر، ابعاد فردی با بار عاملی 823/. در رتبه اول، اجتماعی با ضریب 809/. در رتبه دوم و زیرساختی با بار عاملی 711/. در رتبه سوم قرار دارد. در بررسی روش های مورد استفاده پلیس "استفاده از تله IP برای بدست آوردن اطلاعات فرد" با بار عاملی 863/. در رتبه اول جای دارد. در بررسی شگردها و شیوه های کنونی مجرمین "فیشنگ و فارمینگ صفحه ورود به سایت های تبادلات مالی جهت سرقت اطلاعات" با بار عاملی 842/. در رتبه اول قرار دارد و در بررسی چالش های پلیس فتا "استفاده مجرمین از چندین روش پیچیده جهت اختفای هویت بصورت همزمان" با بار عاملی 869/. در رتبه اول جای گرفته است.  

دین مبین اسلام چهارده قرن پیش به اهمیت و اثرات مادی و معنوی شیر مادر بر کودک اذعان نموده است. امروزه طی تحقیقاتی که دانشمندان علوم مختلف (روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان و...) انجام داده اند به این نکته پی برده اند که شیر مادر نقش مهمی در شکل گیری و تکوین شخصیت انسان دارد. سوء تغذیه در دوران بارداری موجب مرگ سلول های مغزی می شود و بین سوء تغذیه در دوران کودکی و بزهکاری درآینده رابطه وجود دارد؛ در واقع شیر مادر برای کودک یک نوع بیمه کامل به حساب می آید که علاوه بر تأثیر مطلوب بر روح و روان کودک باعث بالا رفتن ضریب هوشی و کاهش ابتلا به انواع بیماری ها، اختلالات روحی و روانی، اختلال در عملکرد رفتاری و هیجانی، عدم تعادل عاطفی و نا به هنجاری ها در وی می شود. به دلیل رشد مغزی و شکل گیری شخصیت انسان و نیز تقویت قوای جسمانی در این دوران، اهمیت و جایگاه میزان تغذیه با شیر مادر روشن می شود و از طریق شیر مادر عالی تر ین صفات انسانی به کودک منتقل می شود. تحقیقات جدید دانشمندان حاکی از این موضوع است که اصولا و غالباً افراد بزهکار و جامعه ستیز کسانی هستند که از شیر مادر خویش تغذیه ننموده یا خیلی کم تغذیه نموده اند. مبرهن است که آموزش و فرهنگ سازی، نقش مهمی در افزایش درصد تمایل مادران شیرده به شیردادن فرزندانشان می شود.

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع» می باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می تواند تا حدود زیادی پاسداشت حقوق و آزادی های عمومی را ارتقا بخشد. در همین راستا می توان صلاحیت هایی را که دادستان جهت صیانت از حقوق و آزادی ها عهده دار می گردد در مراحل گوناگون کنش و واکنش نظام کیفری مشاهده نمود. بر این اساس، چگونگی واکنش نظام های کیفری در قبال پدیده مجرمانه طی شش مرحله قابل تفکیک می باشد که عبارتند از: پیشگیری، کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و نهایتاً اجرای مجازات. نوشتار پیش رو تلاش دارد تا کیفیت نقش آفرینی دادستان در صیانت از حقوق و آزادی ها را در قالب سه مرحله نخست بامحوریت حقوق کیفری ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.

بار اثبات عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم اعم از عنصر قانونی، مادی و روانی به همراه فقدان موانع تحقق جرم با استناد به قاعده «البینه علی المدعی» و با رعایت معیار مندرج در قانون، برعهده نهاد تعقیب است. این امر شامل اثبات رفتار مجرمانه اعم از فعل یا ترک فعل، انتساب عمل مجرمانه به مرتکب، سوءنیت عام و خاص و علم و عمد در جرایم عمدی و تقصیر جزایی در جرایم غیرعمدی می شود که اثبات عنصر مادی آن از طریق ارجاع امر به کارشناس نیز امکان پذیر است. هرچند در قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری، به تبعیت قاضی از نظریه کارشناس اشاره نگردیده و تنها به عنوان یکی از امارات و قرائن علم آور برای قاضی شناخته شده است لکن رویکرد رویه قضایی دائر بر ارجاع امر به کارشناسان برای بررسی آثار و نتایج ناشی از جرم اعم از الکترونیکی و پزشکی از قبیل پیامک، اثر انگشت، منی، لکه خون، بزاق و ... و نیز بررسی اظهارات شهود، مطلعین، شاکی و متهم، نشانگر توجه دادگاه ها به ادله علمی جهت اثبات عنصر مادی جرم است.

هدف تحقیق پیش رو شناسایی سیاست جنایی مشارکتی پلیس در شهرستان بویین زهرا در پیشگیری از جرایم می باشد. داده ها از طریق روش آمیخته(کیفی/ تحلیل مضمون پیمایشی به شیوه استقرایی و روش کمی/ توصیفی) گردآوری شده است. نوع روش آمیخته، اکتشافی بوده است دربخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. بر این اساس کارشناسان انتظامی قزوین و بوئین زهرا به تعداد 24نفر شناسایی و پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته از نرم افزارمکس کیودا برای تحلیل یافته ها استفاده گردید. روایی یافته ها از طریق نظر سایر خبرگان(تکنیک تثلیث) و پایایی آن از طریق هدایت دقیق جریان مصاحبه، تفسیر مصاحبه های همگرا و نظر خبرگان انجام پذیرفت. در بخش کمی به منظور سنجش یافته ها و آگاهی از وضعیت موجود و اولویت بندی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری مطابق فرمول کوکران با توجه به ظرفیت نیروی انسانی شهرستان 68 نفر انتخاب شد. روایی برسشنامه از طریق روایی منطقی، روایی سازه و پایایی از طریق آلفای کرونباخ تایید شده و تجزیه و تحلیل داده ها با ارایه جداول و تفسیر یافته ها با نرم افزارspss صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که سیاست جنایی مشارکتی پلیس در این شهرستان از 9 مضمون آموزش عمومی، برنامه های فرهنگی، نفوذ جامعه محلی، پیشگیری جامعه محور، همکاری بین سازمانی، عدالت ترمیمی، پیشگیری انتظامی، پیشگیری وضعی و پیشگیری کیفری تشکیل شده است.

امروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی می باشد پیمایش جرائم به ما اجازه می دهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالش های که به عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روش های پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بین الملل به عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند یافته های پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان می دهد اصول پیمایشی از روش های پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه می باشد و استفاده از روش های پیمایشی در اندیشه، سیاست گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت می باشد کمک شایانی می نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می نماید نتایج این مطالعه نشان می دهد که اصول پیمایشی می تواند با بهره گیری از آموزه های جرم شناسی سایبری و انواع پیشگیری های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست می دهد.

از نگاه قرآن کریم و روایات، نسبت به رفتارهای گوناگون بشری احکامی انشا گردیده که برخی از آنها الزام آور است و انجام آن رفتارها خواه از جنس فعل و خواه ترک فعل، به دلیل نقض و مخالفت با احکام الزامی مستوجب عقوبت و مجازات هایی گردیده است. ارتکاب رفتارهای مزبور که  مخالفت و نقض احکام شرعی است در ادبیات دینی با عنوان گناه، معصیت و جرم دینی شناخته می شوند و هر گاه در قانون جرم انگاری شوند از منظر قانونی نیز جرم به حساب می آیند. یکی از مسائل مهم بررسی ثبات و تغییر پذیری  معاصی شرعی، اعم از بخش جرم انگاری شده و غیر آن است. این پژوهش در صدد آن است که جرائم شرعی را  از جهت ثبات و تغییر و ادلّه آن با روش توصیفی-تحلیلی مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد. جرائم و گناهانی که اولاً با فطرت اولیه و مصالح انسان منافات داشته باشد و موجب ضرر و فساد و افساد در حیات دنیوی و اخروی وی گردد و ثانیاً به حکم اولی جرم شناخته شده باشند، همگی ثابتند و دچار تغییر و دگرگونی نمی شوند. در مقابل، آن دسته از معاصی که به نیازهای تغییرپذیر انسان مربوط باشد و عادت ها و آداب و رسوم و عوامل دیگر در آن موثر باشد، جزء جرائم متغیر و غیر ثابت قرار می گیرند.

تقریباً همیشه می توان رابطه ای بین فضا و جرم برقرار کرد. زیرا فضاها عناصر چند وجهی و پیچیده هستند که ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در کنار ابعاد فیزیکی دارند. تجزیه و تحلیل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ویژگی های خاص مکان، بین افرادی که در مکان های مختلف گرد هم می آیند، انواع جرائم متفاوتی را آشکار می کند. در این راستا می توان گفت مناطق شهری که به عنوان مکان هایی در نظر گرفته می شوند که فعالیت های اقتصادی در آن متفاوت است. تقسیم کار در سطح بالا وجود دارد و افراد با یکدیگر زندگی می کنند، همچنین جرائم منحصر به فرد خود را با ساختارها، عملکردها و تشکیلات منحصر به فرد خود دارند. امروزه تحولات در حوزه های اقتصادی، فرهنگی، فناوری و سیاسی، یک سری از تغییرات را به همراه آورده اند که مناطق فیزیکی شهرها را نیز تحت تأثیر قرار داده اند. می توان این تغییر را با ظهور "فضاهای بی دفاع" که از طریق جدا شدن از پیوندهای تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی مناطق شهری در سطح ذهنی قابل ارتباط است، مرتبط دانست. این مطالعه بر درک تأثیرات بی دفاعی بر ظهور جرم شهری و شکل گیری جرم در چارچوب نظریه جرم شناسی رادیکال تمرکز دارد. نظریه "جرم شناسی رادیکال" تا حد زیادی تشکیل جرم را با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، جمعیتی و اجتماعی کل جامعه تحلیل می کند. با این حال، این نظریه این چارچوب کلان که عمدتاً برای تحلیل جرم استفاده می شود را با عواملی مانند فروپاشی خانواده، ساختار شهری، تراکم، یادگیری و اجتماعی شدن عمیق تر کرده است. در اینجا، پدیده جرم شهری از دیدگاه جرم شناسی رادیکال مورد بحث قرار خواهد گرفت و تأثیرات فضای بی دفاع بر شکل گیری جرم شهری تحلیل خواهد شد.

موضوع پژوهش حاضر روایتگری قتل های سریالی در فیلم های سینمایی ایرانی است. هدف پژوهش شناخت نحوه روایتگری قتل های سریالی و بازنمایی سینمایی کنشگران ماجرای قتل های سریالی است. جامعه آماری پژوهش دو فیلم سینمایی عنکبوت و طلاخون است. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل روایت و با رویکرد الگوی رمزگان رولان بارت انجام گرفته است. یافته های پژوهش بر اساس پاسخ به سه پرسش طرح شده پژوهش کنشگری قاتلان چگونه است؟ انگیزه آنها چیست و چه شخصیت روانی دارند؟ و بسترهای اجتماعی جرم زا کدامند؟ تحلیل می شود. ازجمله نتایج پژوهش حاکی از این است که فیلم های سینمایی انگیزه ها فردی کسب منفعت مالی و ارضای حس انتقام جویی، و انگیزه های اجتماعی و ایدئولوژیک و همچنین اختلال های شخصیتی مانند پارانوئید، نمایشی و خودشیفتگی و پسیکوزگرایی را به قاتلان منتسب نموده اند. بسترهای اجتماعی که مجرمان را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد بر اساس نظریه های جامعه شناسی جرم در فیلم عنکبوت عبارت از برچسب زنی، هراس اخلاقی،ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و هم نشینی افتراقی و خنثی سازی و در فیلم طلاخون عبارت از فشار عمومی، حمایت اجتماعی، ﺗﻘﻮﯾﺖ اﻓﺘﺮاﻗﯽ، انحراف اولیه و ثانویه بازنمایی شده است. همچنین فیلم ها کلیشه های درباره قاتلان سریالی، تقویت یا تضعیف کرده اند و با کم اهمیت جلوه دادن قربانیان قتل ها و تمرکز بر روی وجوه عاطفی قاتلان سریالی به نوعی از آنها سلبریتی سازی می کنند.

زمینه و هدف: کشف جرم به عنوان یکی از مأموریت های پلیس و نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و تکرار آن دارد. یکی از برآیندهای مهم کشف جرائم، نظم و امنیّت عمومی جامعه است که در این راستا نقش پلیس قابل توجه و مدیریت زمان یکی از ارکان آن می باشد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف واکاوی مدیریت زمان در کشف جرائم با تأکید بر پیشگیری از تکرار جرم انجام شد.روش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، کیفی و روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش، کارآگاهان پلیس آگاهی و خبرگان حوزه انتظامی و قضایی به تعداد 22 نفر بوده اند که به روش نمونه گیری هدفمند تا اشباع نظری انتخاب گردیده اند. همچنین سؤالات و نتایج از نظر روایی و اعتبار بررسی و تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است.یافته ها: توجه به مدیریت زمان در فرایند کشف جرم دارای سه بُعد مهم «پیشگیری از تعدد و سریالی شدن جرائم به منظور قطع زنجیره وقوع آن ها، جمع آوری مدارک جرم از طریق حضور به موقع سر صحنه و حفظ آثار و علائم جرم، تعامل و هماهنگی قضایی با رویکرد تسریع و تسهیل در فرایند تحقیقات مقدماتی» بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است که ضمن کمک به تدوین، پیاده سازی و اجرای فعالیت های پیشگیرانه از جرم، به طور مستقیم در جلوگیری از تکرار جرم و گسترش دامنه آن بسیار تأثیرگذار بوده و باعث افزایش سرعت در فرایند کشف جرائم نیز می گردد.نتیجه گیری: توسعه دانش فنی و علمی پلیس (به خصوص پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری) با تکیه بر فن آوری های نوین در راستای کشف علمی جرائم و پیشگیری از وقوع جرم بسیار حائز اهمیت بوده و در این اثناء، ارتقای سطح تعاملات فی مابین پلیس و دستگاه قضایی با رویکرد تسهیل و تسریع در هماهنگی ها، به بهبود مدیریت زمان در فرایند کشف جرم، کاهش زمان کشف جرائم، افزایش جرائم کشف شده، جلوگیری از تکرار جرائم و اطاله دادرسی منتهی و برآیند کلی آن ها به پیشگیری از جرم منجر می شود.

امروزه به دلیل مسائل و معضلات سبک زندگی ماشینی و شهری و جنجال های ذهنی و فکری  ناشی از این سبک زندگی، اختلالات روحی و روانی افراد در حال گسترش است. گسترش اختلالات روانی افراد پیامدهایی نظیر ازدیاد جرم و جنایت برای جامعه درپی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی اثر بیماری های روانی بر ارتکاب جرم مبتنی بر مفاهیم حقوقی در سال 1402 است. این پژوهش نیمه تجربی است با  طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل. پرسشنامه دشواری تنظیم هیجان گرتزو روئمر و مقیاس افسردگی اضطراب و استرس DASS دو ابزار سنجش این پژوهش بودند. جامعه پژوهش بیماران دارای اختلالات روانی مراجعه کننده به پزشک قانونی تهران تشکیل داده اند. حجم نمونه، 60 نفر تعیین شده است که به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی (30 نفر) و کنترل (30 نفر) گماشته شده اند. برای تحلیل داده های پژوهش، از آزمون های ضریب کواریانس با نرم افزار spss24 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. در این پژوهش با به کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای افسردگی، اضطراب، استرس، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی، دشواری در انجام رفتار هدفمند، عدم پذیرش پاسخ های هیجانی با ارتکاب به جرم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر بیماری های روانی در ارتکاب به جرم در نسبت با گروه کنترل که گروه سالم می باشند، بیشتر است. یعنی فردی دارای اختلالات روانی اگر در شرایط جرم خیر قرار بگیرد احتمال ارتکاب به جرم او نیز در نسبت به فرد سالم، افزایش می یابد.

هدف: اسلام دین فطرت است به همه نیازهای جسمانی و روانی انسان توجه دارد و بر نیاز جنسی نیز تأکید دارد. نگرش اسلام به غریزه جنسی، منفی نیست؛ بلکه بر ارضای درست آن تأکید شده است. پژوهشها نشان داده است که سرکوبی این غریزه یا انحراف در ارضای آن، مشکلات و بیماری های روحی و روانی و جسمی زیادی در پی دارد. یکی از اهداف این پژوهش، معرفی بحرانهای معرفتی و تأثیر آن بر گرایش جوانان به جرایم منافی عفت برای ارائه راهکارهای دینی به منظور مبارزه با آن بود. روش: در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، تلاش شد به علل گرایش جوانان به جرایم جنسی از منظر آیات قرآن و احادیث پرداخته شود. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بیشترین عامل گرایش جوانان به جرایم منافی عفت در دو برهه زمانی قبل و بعد از ازدواج، ضعف ایمان است و چنانچه شخص از ایمان کافی برخوردار باشد، سایر عوامل مانند عوامل فردی و اجتماعی، تأثیر چندانی در پیدایش این مشکل نخواهند داشت. در غیر این صورت، ضعف اخلاقی، خلأ عاطفی و ضعف فرهنگی در گرایش جوانان به جرایم منافی عفت سهیم خواهند بود.

فساد، اعتماد سرمایه گذاران را سلب می کند، صاحبان مؤسسات را در تولید به تحمل مخاطره و هزینه بیشتر وامی دارد، اعتبار کشور را تنزل می دهد، قابلیت اعتماد صاحبان حرف و مشاغل و دولت را به میزان زیادی از بین می برد و جامعه عزت نفس و اطمینان به حکومت قانون و نهادهای دولتی را از دست می دهد. کاهش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ناشی از فساد، مانع پیشرفت اقتصادی و سبب بروز مشکلات اجتماعی عدیده می شود. ظهور فساد و رانت مساله تازه ای در اقتصاد ایران نیست. اقتصاد ایران در قبل و بعد از انقلاب همواره شاهد این پدیده بوده است. افرادی که مسبب اصلی این مساله اند، ارتباط تنگاتنگی با ساخت قدرت در کشور دارند. البته ارتباط افراد با ساخت قدرت به تنهایی نمی تواند شرط لازم و کافی این پدیده در کشور باشد. ظهور این افراد در ساخت اقتصادی کشور علل گوناگونی دارد و بعضاً ممکن است آن را با برخی استدلال ها توجیه کنند. در مکتب کارآمدی فساد، با تأکید بر ناکارامدی قوانین و نهادها در کشورهای در حال توسعه، فساد را روشی برای غلبه بر ناکارامدی قوانین و مقررات تلقی می کنند. در دهه های اخیر، برخی فساد مالی را تسهیل کننده توسعه می دانستند و مدّعی بودند که راهی مؤثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر غیر اثر بخش است؛ که در مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. در حالی که از نظر پیشوایان دینی، اگر فساد مالی در جامعه سیطره یابد، وحدت جامعه که پشتوانه حکومت دینی است، از بین می رود و اخلاق اجتماعی و فردی و ریشه های اعتماد در هم می ریزد و تضاد اجتماعی جایگزین وحدت می شود. واسلام با قدرت و با استفاده از اهرم های مادّی و معنوی با آن مبارزه می کند و بر مردم، جامعه و حکومت اسلامی نیز در انجام این مهم تکلیف کرده است. با این حال، در رتبه بندی ادراک فساد سازمان شفافیت بین الملل، ج. ا. ایران جزو 18 درصد قعر جدول قرارگرفته و به عبارت دیگر، 82 درصد از 181 کشور که مورد مطالعه قرار گرفته اند، در این شاخص وضعیتی برتر از کشورمان داشته اند! مقاله حاضر که با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی نگارش یافته، به «اخلاق اقتصادی در آموزه ها و عملکرد دولت اسلامی و مروری بر فعالیت های مرتبط در ج. ا. ایران با تأکید بر فساد مالی» پرداخته و نشان داده که فساد، علاوه بر اقتصاد، دیگر عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نیز به شدت تحت تأثیرات منفی خود قرار می دهد و در پایان، پیشنهاداتی برگرفته از آموزه-ها و عملکرد دولت اسلامی و نیز یافته های مقاله ارائه شده است.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی نقش ورزش در پیشگیری از وقوع جرم می باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است وجامعه آماری آن، کلیه شهروندان شهرستان کاشان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده،  تعداد 250 نفر  به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما به کمک ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (92/0). به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، یومن ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج نشان داد بین ارتکاب جرم و متغیرهای وضعیت تأهل، جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، مدت و ساعت فعالیت ورزشی، نوع ورزش و فعالیت باشگاهی تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری که هر چه فرد مدت زمان بیشتری به ورزش پرداخته، کمتر مرتکب جرم شده است. افرادی که به ورزش های گروهی اشتغال داشتند، نسبت به کسانی که به ورزش های انفرادی می پرداختند، تمایل بیشتری به ارتکاب جرم داشتند و افرادی که به صورت باشگاهی فعالیت می کردند، کمتر مرتکب جرم  شده بودند.  با توجه به یافته های این پژوهش، باید اماکن و امکانات ورزشی را افزایش داد تا افراد جامعه بتوانند در زمان اوقات فراغت از این مکان ها استفاده نمایند. از سوی دیگر، باید با استفاده از برنامه های تبلیغاتی جوانان را به انجام فعالیت ورزشی سوق داد تا از میزان تمایل آنها به ارتکاب جرم کاسته شود.

این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان شهر دره شهر انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  شامل جوانان 18 تا 29 سال شهر دره شهر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 376 نفر در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری شده و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین ابعاد چهارگانه دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و  بین دین داری و گرایش به جرم جوانان رابطه معکوس و معناداری مشاهده می گردد. همچنین یافته های به دست آمده، در سطح تحلیل رگرسیونی تأثیر تقریبی 56 درصدی تبیین متغیر وابسته بر اساس  متغیرهای مستقل را نشان می دهد. در نهایت، می توان نتیجه گرفت که برای کاهش گرایش به جرم جوانان، باید در جهت ارتقای دین داری آن ها  بخصوص در زمینه متغیر مناسکی تلاش مضاعفی به عمل آید.

هدف این مقاله،  بررسی تأثیرات منفی اکولوژیک(بوم شناختی) مهاجرت و شهرنشینی بر گرایش جوانان (کارگران مهاجر فصلی) به جرم و رفتارهای پرخطر در شهر تهران می باشد. فرض کلی مقاله این است که عوامل بوم شناختی شهری بر گرایش کارگران مهاجر فصلی  جوان به رفتارهای مجرمانه و پرخطر اثرگذار می باشد.  چارچوب نظری تحقق، نظریه اکولوژی شهری است که بر  پیامدهای منفی شهرنشینی تاکید دارد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارگران مهاجر فصلی در شهر تهران است که داده های تحقیق از طریق روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و از طریق نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس گردآوری شده است. حجم نمونه برابر با 381 نفر می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار spss   مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های توصیفی نشان می دهد میزان شیوع استعمال سیگار و قلیان و اعتیاد به مواد مخدر در بین کارگران فصلی دارای بیشترین فراوانی است. بر اساس نتایج تحقیق، همنشینی افتراقی و از خود بیگانگی اجتماعی با ضریب همبستگی 676/0 و 593/0 دارای قوی ترین رابطه معنادار با میزان آسیب پذیری کارگران مهاجر فصلی می باشد. همچنین نتایج رگرسیونی تحقیق نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق، 62/0 درصد از واریانس و تغییرات متغیر وابسته یعنی گرایش کارگران مهاجر فصلی به جرم و رفتارهای پرخطر را تبیین می کنند.

یکی از مهمترین تهدیدها علیه وجود امنیت در بین اقشار مختلف جامعه، وقوع جرائم در بستر آن جامعه است که به دنبال آن قربانیانی همراه با انواع پیامدهای روانی، اقتصادی و اجتماعی را به بار می آورد. این پژوهش تلاش دارد تا به بررسی قربانی شناسی جرائم جوانان در بین دانشجویان با توجه به بسترها و زمینه های اجتماعی مسئله بپردازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف درک و تفسیر چگونگی فرایند قربانی شدن از دیدگاه قربانیان صورت می گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی سه گانه  است  که در سال تحصیلی 1396-1397 در دانشگاه علامه طباطبائی مشغول به تحصیل بودند. شیوه نمونه گیری، هدفمند و حجم نمونه برابر با 30 نفر از دانشجویان بود. روش پژوهش کیفی بود  و داده های پژوهش  با استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته گردآوری و با تکنیک تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قربانی جرم سرقت شدن در میان دانشجویان بیشتر از هرگونه جرم دیگری رواج دارد. همچنین، بیشتر قربانیان در ساعات پایانی روز و شب هنگام، قربانی جرم می شوند. بیشتر قربانیان معتقدند که ترجیح می دهند به شیوه ای شخصی با قضیه برخورد کنند؛ یعنی راهبرد های مواجهه شخصی و حل کردن موضوع را از طریق مهارت های حل مسئله فردی بر مواجهه های ساختاری و مراجعه به نهادها ترجیح می دهند. قربانیان جرم، با سه مرحله تفکر کردن، احساس کردن و تجربه کردن، با اتفاق حادث شده مواجه می شوند. همچنین مهمترین پیامدهای تجربه قربانی شدن برای قربانیان شامل انگاره انحطاط هنجارهای اجتماعی، درماندگی روانشناختی، سرزنش خویشتن، مواجهه جنون آمیز، اضمحلال سرمایه و مسائل اقتصادی می باشد.