جرم

وقوع جرم های شهری تبدیل به یک نگرانی عمده برای یک دوره طولانی شده است ومحققان و پژوهشگران جهان در واقع راههای بسیاری را برای پیشگیری و کاهش جرم و جنایت در شهرها ارائه داده اند محی ط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهمترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امن یت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روح ی و جسمانی برای مال باختگان، به ای جاد ناامنی در جامعه منجر م یشود. ی کی از راهبرد ها ی پی شگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت،پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط ی و توجه به محیط جغرا فیا یی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیط ی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیل ی بر پایه مطالعات کتابخانه ای و می دانی بوده است. یافته های تحقیق براهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در م یزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیشترین سرقت ها مربوط به شهر کهای حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردی س و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولیعصر و شهرک انقلاب رخ م ی دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزی ک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زی ستی شهری تأثیر مستقیم ی بر کاهش و پ یشگیر ی از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، میتوان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد.

هر گردشگر خارجی که وارد ایران می گردد ممکن است مرتکب جرم شود و سپس ادعا نماید که به حکم یا موضوع یا مجازات غیر مطلع بوده است. به موجب ماده 155 قانون مجازات اسلامی، عدم اطلاع به قوانین جزا در هیچ جرمی قابل قبول نیست - به جزء در صورتی که در شرع مطلع بودن به حکم برای اثبات جرم لازم باشد -که در تمامی جرایم حدی به صراحت قانون در ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای عدم اطلاع عذر در حکم خواهد بود و مدعی باید مطلع بودن وی را به شرع ثابت کند یا برای گردشگر خارجی طبق عادت مطلع بودن به جرم ارتکابی قابل تحصیل نباشد که وی باید آن را اثبات کند. ادعای عدم اطلاع گردشگر خارجی به نوع و میزان مجازات نیز اساساً مورد پذیرش نیست. عدم اطلاع به هر یک از عناصر موضوعی مقوم جرم، موجب زوال مسئولیت کیفری است، ولی در خصوص جرایم غیر عمدی عدم اطلاع به حکم یا موضوع یا مجازات بی تأثیر در زوال مسئولیت کیفری است، ولی می تواند موجب تخفیف مجازات گردد. مقاله حاضر مساله عدم اطلاع  گردشگر خارجی را از چهار جهت زیر مورد بررسی قرار می دهد: 1- عدم اطلاع حکمی گردشگر خارجی، 2- عدم اطلاع موضوعی گردشگر خارجی، 3- عدم اطلاع گردشگر خارجی به مجازات 4- بار اثبات عدم اطلاع که بر عهده چه کسی است؟

هدف از مقاله پیش رو بررسی رابطه بین ورود گردشگر خارجی و میزان وقوع جرایم مرتبط با گردشگری در ایران با استفاده از داده های سالیانه در فاصله سال های 1370 تا 1391 می باشد. برای رسیدن به اهداف پژوهش، تعداد ورود گردشگران خارجی در هر کیلومتر مربع برای نمایش توان جذب گردشگر و نیز تعداد کل پرونده های جرایم سالیانه در حوزه های جرایم رانندگی، سرقت و تجاوز به عنف در کشور به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت جهت اندازه گیری نرخ جرایم مرتبط با گردشگری به کار گرفته شد و نتایج برآورد مدل پیشنهادی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری نشان داد که طی دوره مشاهده، جذب گردشگران خارجی اثر مثبت و معناداری بر میزان وقوع جرایم مرتبط با گردشگری در ایران داشته است.

جوانان مهاجر یکی از گروه های شهری هستند که به دلایل مختلف در معرض درگیر شدن با انواع مشکلات، جرائم و کجروی های اجتماعی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف فهم زمینه های جرم در جوانان مهاجر شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش ، کیفی، از نوع تحلیل محتوا و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. حجم نمونه تعداد 26 نفر از جوانان مهاجری است که هم اکنون در زندان هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهاجرت با انگیزه کار و کارگری و ارتکاب رفتار مجرمانه دو شکل غالب انگیزه مهاجرتی در جوانان مهاجر بوده و جرائم مرتبط با مواد و سرقت رایج ترین جرائم در بین آنها است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات، شش(6) مضمون اصلی و بیست و یک(21) مضمون فرعی استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اکثر جوانان مهاجر، نه با انگیزه ارتکاب جرم، بلکه با انگیزه کار و کارگری به شهر تهران مهاجرت کرده اند. با این حال، پس از گذشت مدتی و مواجه شدن با شرایط منفی و آسیب زننده متعدد و ترغیب کننده جرم درگیر رفتارهای مجرمانه شده اند. در یک جمع بندی و به اختصار می توان گفت، مهاجرت جوانان مهاجر به شهر تهران، نه تنها وضعیت بسیاری از آنها را بهبود نبخشیده، بلکه درگیری آنها با جرائم متنوع را در پی داشته است.

عدالت قضایی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه های قرآن از مهم ترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. در قران، ایات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛ تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می شوند، صراحتاً مورد نهی قرار گرفته است این در حالی است که قانون گذار ایران صرفا به پیش بینی کلی برخی از این جرایم، به طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفاء کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، مصادیق این جرایم از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان، عملکرد قانون گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

حجاب به معنای پوشیدگی بدن زن در برابر بیننده بیگانه، یک مسئله پرچالش حقوقی در عصر کنونی است. صاحب نظران دیدگاه های مختلفی را پیرامون آن مطرح می نمایند و دولت ها نیز سیاست های گوناگونی درباره آن اعمال می کنند. درحالی که در برخی کشورها، داشتن حجاب در ادارات، مدارس و دانشگاه های دولتی ممنوع است، در جمهوری اسلامی ایران حجاب در ادارات دولتی و اجتماعات عمومی، الزامی و بی حجابی جرم محسوب می گردد. دراین میان، بعضی کشورها از قانونگذاری درباره آن خودداری کرده و آن را امری شخصی قلمداد نموده و شهروندان را نسبت به حجاب یا بی حجابی مخیّر دانسته اند. این نوشتار به شیوه توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از آیات و روایات و منابع حقوقی، رویکردهای حقوقی مختلف پیرامون مسئله ی حجاب را در سه قسمت «منع حجاب»، «حجاب اختیاری»، و «حجاب الزامی» دسته بندی و مبانی هر کدام را ارزیابی نموده است. بر اساس نتایج پژوهش، حکم شرعی حجاب ماهیت اجتماعی دارد و به همین دلیل موضوع الزامات حقوقی قرار می گیرد. مبنای الزام به حجاب در حقوق اداری، مقررات استخدامی و شروط ضمن آن است و مبتنی بر آن، بی حجابی تخلف محسوب شده و تنبیهات انتظامی را در پی خواهد داشت. در حقوق شهروندی، بی حجابی به تنهایی (و صرف نظر از عناوین جزائی دیگر) ماهیت مجرمانه ندارد و به همین دلیل، مقابله کیفری با آن نادرست و پیامدهای دینی، سیاسی و اجتماعی دارد؛ درنتیجه بهتر است نظام تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران به بی حجابی به عنوان یک آسیب اجتماعی بنگرد.

در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی روش اسنادی در پی این سؤال هستیم که آیا تعامل دوسویه فراجا با مردم در قالب رویکردها و مأموریت های پیشگیرانه از جرم امکانپذیر است. به نظر می رسد پاسخ این سؤال مثبت است چرا که وجود پلیس به عنوان یکی از بایستی ضروری در جوامع امروزی است که با نظم عمومی ارتباط مستقیمی دارد اکثر اقدامات پلیس نیز براساس یکسری ضروریات اولویت بندی شده و شکل می گیرد. در رویکردهای جدید مأموریت های فراجا تاکید بر مردمی بودن آن بسیار مورد تاکید فرماندهان آن واقع شده است. به نظر می رسد این تعامل پذیری اگر در حوزه های ماموریتی پیشگیرانه فراجا باشد ضمن اینکه راندمان کاری فراجا با هزینه بسیار کمتر به ثمر نشسته و باعث رضایت عمومی و ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی خواهد شد. یافته های تحقیقاتی؛ نشان می دهد رابطه معناداری بین سرمایه اجتماعی، فرهنگ عمومی، تعامل پلیس، سازمان مردم نهاد، پلیس جامعه محور، آموزش همگانی، ... وجود دارد.

  ازدیاد جمعیت، تراکم شهرها و صنعتی شدن هر چه بیشتر جوامع، پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد. از آن جا که پیامدهای مثبت مقبولیت فراوان و پیامدهای منفی متولی کمتری دارند، پیامدهای منفی پدیده های فوق الذکر باری سنگین تر از پیامدهای مثبت بر دوش مسئولان جامعه می گذارند. جرم پیامدی منفی است که بر رفاه افراد، خانواده ها و جوامع تأثیرگذار است. هدف این پژوهش تحلیل رابطه بین تراکم جمعیت با نرخ وقوع جرایم ارتکابی در شهر اهواز است. این پژوهش کاربردی است و با روش های توصیفی-تحلیلی و همبستگی انجام شده است، جامعه آماری این پژوهش دویست نفر از شهروندان مناطق مختلف شهر اهواز هستند، روش جمع آوری داده و اطلاعات پرسشنامه هایی است که پژوهشگران با توجه به پاسخ شهروندان اهوازی به دست آورده و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای جانبی SPSS و CASE  به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. مهم ترین نتایج حاصله نشان می دهد که تراکم جمعیت شهر اهواز در ارتکاب جرایم این شهر موثر بوده و در بسیاری از موارد این شلوغی و ازدحام جمعیت باعث افزایش جرایم می شود مخصوصاً جرایمی مثل سرقت، جیب بری، کیف قاپی، خشونت گرایی، اعتیاد جوانان و... مهم ترین نهادهائی که می توانند در جهت پیشگیری از جرایمی که ساختار و کالبد فیزیکی شهر اهواز بر آن ها تأثیر داشته اقدامات موثر و مفیدی انجام بدهند عبارتند از شهرداری و مسکن و شهرسازی با همکاری دیگر نهادهای فرهنگی در جهت بهبود وضعیت فیزیکی شهر اهواز و گرفتن فرصت ارتکاب جرم از بزهکاران در اثر تراکم جمعیتی این شهر.

سیاست جنایی ممکن است در چهارچوب تعریف شده توسط عناصر اساسی منطقی جرم ارزیابی شود. این (عناصر) مجرم باانگیزه و توانا، قربانی یا هدف و کنترل هستند. تنها در ترکیب معینی از این سه عنصر است که جرم می تواند رخ دهد و سیاست جنایی به یک یا چند مورد از این عناصر می پردازد. اهداف سیاست جنایی در موارد چهارگانه ذیل تعریف شده است: به حداقل رساندن هزینه های اجتماعی جرم؛ به حداقل رساندن هزینه های کنترل جرم؛ توزیع این هزینه ها؛ و انجام این کار به شیوه ای عادلانه. اگر قرار است سیاست جنایی دانش بنیان تعریف و اجرا شود، چنین ملاحظاتی باید در نظر گرفته شوند. در شرایط واقعی، این مهم به ندرت به صورت جامع انجام می شود. در مقابل، سیاست جنایی اغلب به طور ساده به عنوان «مبارزه با جنایت»، یعنی در فضای جنگ، درک می شود. امروزه، سیاست جنایی به صورت ویژه نیازمند بررسی دقیق است، زیرا هم جرایم و هم محیط آن ها در حال تغییر سریع هستند. این موضوع تصمیم سازی را در موقعیت سختی قرار می دهد و بر ضرورت درک صحیح از موقعیت تأکید می کند. بنابراین، نیاز شدیدی به تحقیقات به روز در مورد اشکال قدیمی و جدید جرم وجود دارد و چنین تحقیقاتی باید به تمام عناصر اصلی جرم بپردازد. آینده نزدیک سیاست جنایی بسیار تحت تأثیر بحران مالی است. این امر ضرورت بیشتر وجود یک (نظام) کنترل جرم آگاهانه دانش بیان تر و باکیفیت بهتر را ایجاب می کند. در آینده نزدیک ممکن است شاهد تحولات مثبت و منفی باشیم که اگر سیاست جنایی به طور مسئولانه و همه جانبه اتخاذ نشود، تحولات منفی بیشتر خواهد بود. جایگزین سیاست جنایی «مثبت»، تحت عنوان (سیاست جنایی) آرمان شهری اما با اهداف دست یافتنی پیشنهاد می شود.

اصلاح و بازپروری مجرمان از مباحث با اهمیت و ضروری جوامع در طول حیات انسان ها بوده است. نظام جزایی اسلام، در برخورد با جرم و مجرم، هرگز از هدف اصلی خود که تربیت و بازپروی مجرم است، غافل نبوده است و در این راستا از خفیف ترین راه برای بازپروری مجرمان در جهت اعتلای منزلت حقوق انسانی او بهره می جوید و از ابزارهای تربیتی اصلاحی متفاوتی مثل: موعظه، هجر، عفو، توبه و... بهره می جوید؛ اما مقدم این ابزارهای تربیتی اصلاحی، تربیت و بازپروری در قالب کلمات با بار معنایی مهربانانه و ملایم است، مثل کلمات آیه 178سوره البقره که براساس یافته های این تحقیق، برخلاف برداشت های نادرست از آیه یاد شده مبنی بر خشونت بار بودن حکم قتل عمد، قرآن کریم، با گزینش و چینش کلمات، خشن ترین، حادثه مجتمع بشری را مدیریت می کند و ب ا ب ه ک ارگی ری کلم ات دارای بار مثبت، مثل: احسان، رحمت، تخفیف، ... و به ویژه «ب رادر» خوان دن قات ل، ضمن پذیرش حادثه رخ داده، درصدد حل مسئله با ظراف ت ه ای اخلاق ی و تربیت ی است. این مقاله که به روش کتابخانه ای تنظیم شده، سعی در اثبات اهمیت «زیان و بیان» در مساله تربیت و بازپروی در اسلام را دارد.

زمینه و هدف : جرایم فضای مجازی شامل هر کنش یا اقدامی است که از طریق فضای مجازی و با استفاده از ابزارهای اتصال به این فضا صورت گرفته و حقوق مشخص شده برای افراد را نقض می کند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی عوامل مؤثر (پیشران های) وقوع جرم در فضای مجازی با استفاده از رویکرد آمیخته انجام گرفت. روش : این پژوهش در زمره پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی است که از نظر هدف، کاربردی و حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است . یافته ها : بر اساس قضاوت و نظرسنجی از خبرگان شانزده عامل به عنوان عوامل مؤثر وقوع جرم در فضای مجازی معرفی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد که ضعف سواد دیجیتالی کاربران، نیازهای احساسی، مالی و اطلاعاتی افراد، ضعف فرهنگی، کمبود قوانین و مقررات مناسب و بازدارنده، ناکارآمدی سیستم های ایمنی، تورم و نقایص اقتصادی، افزایش بیکاری و خطر پایین دستگیری مهمترین عوامل مؤثر در بروز رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی هستند. نتیجه گیری : جرم در فضای مجازی یکی از مهمترین معضلاتی است که در دهه های اخیر به شدت جوامع بشری را با تهدید مواجه ساخته است. شناخت عوامل زمینه ساز در بروز این گونه جرائم می تواند تا حد قابل توجهی از ارتکاب این جرایم در جامعه جلوگیری کند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی پلیس با پیشگیری انتظامی از جرم پرداخته است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان رشته پیش گیری از جرم در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه علوم انتظامی امین در مقطع زمانی 1401 به تعداد 102 نفر تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل همبستگی و رگرسیون در نرم افزار SPSS بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که پنج مؤلفه فرهنگ سازمانی پلیس، شامل قانون مداری با میزان 280/0، تحول گرایی با میزان 190/0، تعالی گرایی 230/0، آرمان گرایی 240/0، مکتبی 316/0، بر پیشگیری انتظامی از جرم تأثیر دارند.

داستان های پلیسی از بطن جامعه استخراج می شوند. با توجه به زمینه اجتماعی داستان پلیسی، در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی کوشش شده است تا نسبت داستان های پلیسی و جامعه بررسی شود. داستان های پلیسی جزو پرمخاطب ترین آثار ادبی به شمار می روند و بررسی ارتباط آن ها با جامعه ازمنظر مطالعات فرهنگی ادبیات حائز اهمیت است. بیان کاربردهای داستان های پلیسی در جامعه، مهم ترین نوآوری و یافته این پژوهش است. این نتایج بر این نکته تأکید می کنند که نگارش و انتشار داستان های پلیسی و استفاده از شور و علاقه مخاطبان به این گونه ادبی، عاملی است که می تواند به پلیس در برقراری نظم و امنیت عمومی کمک کند، زیرا درخلال این داستان ها، مخاطب هم از قدرت پلیس و کارآگاهان و بازپرس های جنایی اطمینان می یابد و احساس امنیت می کند و هم آگاهی او از شگردها و شیوه های جرم و جنایت و راه های پرهیز از روبه رو شدن و قرار گرفتن در چنین موقعیت هایی بیشتر می شود.

سیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر می رسد این سیره باید نقش گسترده تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را می توان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرم انگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و ... .

غالباً در حقوق ایران، بر اساس ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری مصوب 1367، در جرائم علیه اموال، از جرمی تحت عنوان «تحصیل مال نامشروع»، یاد می شود. این ماده دارای متن مبهمی است که این شبهه را القاء می کند  این جرم از جانب هر شخصی با هر خصوصیات قابل ارتکاب است؟ یا مرتکبین چنین جرمی اشخاصی با ویژگی های خاص هستند؟ با توجه به مبنا و شیوه ی انشاء متن و لزوم تفسیر به نفع متهم، ماده ی مزبور ناظر به اشخاصی است که حسب صدر ماده به گونه ای از جانب دولت و بر اساس ضوابط و مقررات خاصی، امتیازاتی را کسب کنند و یا مسؤول و متعهد توزیع کالاهایی طبق ضوابط خاص شوند و از همین طریق، مالی را تحصیل کرده اند. واژه نامشروع مندرج در این ماده را هم باید به معنی بر خلاف ضوابط و مقررات تعیین شده برای مرتکب دانست که می تواند تعبیری دیگر از کلام خداوند در قرآن به«اکل مال بالباطل» باشد که بلاجهت خود را صاحب مال غیر کرده است.

یکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او می باشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می کند، بلکه در جرایمی مانند آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا می کند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان معاونت نمی تواند مصداقی از این دو ماده باشد؛ زیرا در ابتدای ماده 127 آمده است که مجازات این ماده شامل جرایمی می شود که در شرع و قانون، مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، در صورتی که در شرع، مجازات ممسک در قتل، مشخص شده و فقیهان امامیه، مجازات وی را در قتل عمد، حبس ابد دانسته اند. از لحاظ عقلی نیز، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت، قابل توجیه نمی باشد، بدین ترتیب باید یک رویه ی واحد پیش گرفته شود. این پژوهش یک تحقیق بنیادی است و روش به کارگیری مباحث در آن، تحلیلی – توصیفی می باشد. پرسش اساسی اینست که چه راهکاری برای ارائه مجازات در جرایم وابسته به امساک، مخصوصاً امساک در جرم قتل پیشنهاد می گردد؟ در این پژوهش پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان درباره ماهیت جرم امساک به این نتیجه دست یافته می شود که جرم امساک از جرایم مربوط به حقوق الناس بوده، از این رو قابل عفو و گذشت است. همچنین دیدگاه کسانی که برای امساک در قتل، مجازات خاص از سوی شارع بیان کرد ه اند، از ادلّه استوارتری برخوردار است. بنابراین، به منظور رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از صدور آراء با مجازات های مختلف برای مرتکبان عمل یکسان و ضرورت مطابقت کلیه ی قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، برای ممسک در قتل عمدی، مجازات حبس ابد به صورت یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ذکر شود.

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از  انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛«سیره معصومین»، «ضرورت تسهیل ازدواج»، «تضاد قانون با قوانین دیگر» و«نداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض» را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از «حفظ حقوق اشخاص ثالث»، «حفظ کیان خانواده» و «پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی»

مقاله حاضر، باتوجه به اهمیت موضوع و با هدف بررسی اثر حاشیه نشینی بر ارتکاب جرائم جنسی و ایجاد زمینه های آن در منطقه پاکدشت بعنوان یکی از جرم خیزترین محله های حاشیه نشین شهر تهران، به بررسی وضعیت جرم خیزی و زمینه های ارتکاب جرم در این محله بعنوان محدوده مورد مطالعه پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله بر مطالعات میدانی (مصاحبه، پرسشنامه و مشاهدات میدانی) و کتابخانه ای استوار بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به دست آمده است، بدین صورت که با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب، از بین سه طبقه براساس نسبت جمعیت جامعه آماری بصورت تصادفی ساده 150 نفر انتخاب شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. سوال اصلی که برای این پژوهش مطرح می شود این است که نقش حاشیه نشینی در افزایش جرائم جنسی چگونه قابل تحلیل است؟ و فرضیه آن بدین صورت است که میان حاشیه نشینی و افزایش جرائم جنسی ارتباط مستقیم وجود دارد. هدفی که برای این پژوهش می توان بیان نمود بررسی ارتباط حاشیه نشینی با ارتکاب جرائم جنسی به منظور پیدا کردن راهکارهای موثر جلوگیری از افزایش جرائم جنسی می باشد. نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد به علت مسائلی از قبیل: حاکمیت ناامنی، سطح پایین درآمد خانواده های ساکن در این محله ها، فقر و بیکاری، کافی نبودن فضاهای آموزشی، فقدان آموزش های فرهنگی لازم، محرومیت های ناشی از روابط مشروع جنسی، جمعیت بالا در مسکن های ناکارامد و مشکلات ازدواج و روابط خانوادگی، زمینه ارتکاب و گرایش به جرائم جنسی در محله بالاست.

حسبه یکی از بهترین نهادهای مذهبی مسلمانان و یگ الگوی کارآمدی از نظام حقوقی اسلام در دوره خلافت اسلامی بوده که در برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت و جلوگیری از جرائم نقش اساسی داشتن، امروزه به دلایل متعددی هم چون فقر، بیکاری، ناامنی، بیشتر شدن ابزار و وسایل جرم زا و پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی که زمینه ساز مجرمین در ایجاد جرم شده وزندگی اجتماعی بشر را تهدید می کنند؛ بیشتر از هر زمان دیگری به نهاد مذکور ضرورت احساس می شود تا با اقدامات پیشگیرانه شان از وقوع جرم پیشگیری نماید، این در حالی است که در کشورهای اسلامی، نهاد حسبه به شکلی سنتی سابق وجود ندارد، بلکه در قالب نهادهای دیگری ظهور نموده که وظایف و صلاحیت های نهاد حسبه را به عهده دارند. تحقیق حاضر که در پی معرفی نهادهای نوظهور متصدی امور حسبی در افغانستان و تبیین نقش آن ها در پیشگیری از جرم بوده است؛ پس از مطالعه و تحقیق، ثارنوالی (دادستانی)، شاروالی (شهرداری)، پلیس ملی و وزارت امر به معروف و نهی از منکر، از مهم ترین وارثان نهاد حسبه در افغانستان معرفی شده و نهادهای مذکور با استفاده از پیشگیری وضعی، اجتماعی و کیفری نقش اساسی در پیشگیری از جرم دارند، می توان گفت: این نخستین گام در عرصه معرفی نهادهای نوظهور متصدی امور حسبی در افغانستان می باشد، درین تحقیق، جمع آوری اطلاعات کتاب خانه ای بوده که به روش تحلیلی و توصیفی تدوین گردیده است.

سیاست جنایی مدارا که در نقطه مقابل سیاست جنایی تهاجمی یا حداکثر مداخله کیفری قرار دارد، به معنای افزایش تحمل پذیری در قبال رفتارهای ضداجتماعی و عدم جرم انگاری غیرضروری آن ها به علت ناکارآمدی، بی فایده بودن و پرهزینه بودن برخوردهای کیفری می باشد. در این معنا متولیان سیاست کیفری راهبرد پس روی در حقوق کیفری را در پیش گرفته و دامنه ی تحمل خود را در مقابل انحرافات اجتماعی افزایش می دهند و به دنبال کنترل پدیده های ضداجتماعی از طرق غیرکیفری هستند. برای تشخیص اینکه کدام رفتارها شایسته برخورد کیفری بوده و کدام رفتارها در قلمرو سیاست جنایی مدارا قرار دارند باید تعریفی کاربردی از جرم ارائه شود که در آن خصوصیات مشخصی بعنوان معیارهای جرم انگاری تبیین گردد. ضررآمیز بودن رفتار، سرزنش پذیر بودن، ناکارآمدی ابزارهای غیرکیفری در قبال آن رفتار و کارآمدی واکنش کیفری معیارهایی هستند که مرز مداخله و مدارا را مشخص می کنند. در این مقاله به تفصیل این معیار ها و هم چنین روش های غیرکیفری و مدراگرایانه مواجهه با رفتارهای ضداجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.