مطالب مرتبط با کلیدواژه
۳۶۱.
۳۶۲.
۳۶۳.
۳۶۴.
۳۶۵.
۳۶۶.
۳۶۷.
۳۶۸.
۳۶۹.
۳۷۰.
۳۷۱.
۳۷۲.
۳۷۳.
۳۷۴.
۳۷۵.
۳۷۶.
۳۷۷.
۳۷۸.
۳۷۹.
۳۸۰.
جرم
حوزه های تخصصی:
قانون گذار ایران در قوانین مختلفی بدون اعلام معیار خاصی از تقسیم بندی قدیمی اعمال به حاکمیتی و تصدی گری استفاده کرده است و در تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به ممنوعیت تحمیل مجازات های مقرر بر نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ازجمله شهرداری در اعمال حاکمیتی صادر نموده است. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی درصدد تبیین رویکرد قانون گذار نسبت به جرایم ارتکابی شهرداری در اعمال حاکمیتی و تصدی گری می باشیم که درنهایت به این نتیجه رسیده ایم اولاً در جرایم مستلزم دیه، قانون گذار به صراحت در تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی نظر به مسؤولیت کیفری شهرداری فارغ از حاکمیتی یا تصدی گری بودن عمل شهرداری دارد. ثانیاً در جرایم مستوجب مجازات تعزیری نیز علیرغم صراحت تبصره ماده 20 قانون مذکور، با توجه به تردید و ابهام در حاکمیتی و تصدی گری بودن اعمال شهرداری از یک سو و همچنین جرم انگاری قانون گذار نسبت به تمامی اعمال نزدیک به تعریف اعمال حاکمیتی از سوی دیگر، قوانین کیفری ایران در هر دو دسته اعمال، شهرداری را واجد مسؤولیت کیفری انگاشته است.
جبران خسارت ناشی از جرم با تأکید بر آسیب های معنوی بزه دیدگان
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)
109 - 123
حوزه های تخصصی:
جبران خسارت جرم، به ویژه جبران خسارت آسیب های معنوی بزه دیدگان از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله به بررسی موضوع مورد اشاره در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که خسارت ناشی از جرم و خسارت ناشی از آسیب های معنوی بزهدیده گان در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است. جبران خسارت ناشی از جرم شامل ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را شامل می شود. جبران خسارت معنوی دارای ماهیت مدنی است و اجرای مسؤولیت مدنی نباید موجب زایل شدن مسؤولیت کیفری فاعل زیان گردد لذا منطقی به نظر می رسد که در جرایم علاوه بر جبران خسارت معنوی، بزهکار نیز مجازات گردد. شاید نتوان میزان دقیق خسارت معنوی را تعیین کرد اما در عین حال نمی توان وارد کننده زیان را در مقابل اعمال زیان بار خود مبرا دانست.
بررسی فقهی و حقوقی معاونت در جرم در محیط دیجیتال
منبع:
فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۷)
99 - 111
حوزه های تخصصی:
معاونت در جرم در محیط دیجیتال از منظر فقهی از موضوعات مهمی است که مورد بررسی قرار نگرفته و با توجه به گسترش فزاینده محیط دیجیتال بررسی آن مهم و ضروری است. سؤال اساسی که در این تحقیق مطرح می شود این است که رویکرد فقه و حقوق کیفری نسبت به معاونت در جرایم در محیط دیجیتال چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که معاونت در جرم در فقه پذیرفته شده و از آنجا که محیط دیجیتال از موضوعات مستحدثه و پدیدهای نوظهور است، بر همین اساس معاونت در جرم در فقه به محیط دیجیتال نیز از منظر فقهی قابل تعمیم و تحلیل است. معاونت در جرم یا به صورت مستقل است یا به عنوان جرم تبعی تلقی می شود. مصادیق معاونت در جرم در محیط دیجیتال نیز در قالب معاونت تابع جرم اصلی و معاونت مستقل از جرم اصلی بحث می شود. در معاونت تابع جرم اصلی می توان به مصادیقی چون جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه ها، جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه ها، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره کرد و معاونت مستقل از جرم اصلی در مصادیقی مانند جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و مصادیق محتوای مجرمانه قابل تحلیل است.
احساس امنیت زنان با توجه به طراحی کالبدی پارک سیفیه ملایر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
فضای گردشگری سال هشتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
17 - 40
حوزه های تخصصی:
رشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارک ها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکها به مکان جرم و جنایت نیز تبدیل و عدم امنیت لازم، استفاده برای همه اقشار را با مشکلاتی روبرو ساخت؛ همین امر سبب بوجود آمدن زنجیرهء تحقیقاتی در زمینه بررسی امنیت و مشکلات پارک ها شد. هدف این مقاله، بررسی امنیت زنان در پارک سیفیه ملایر، طبق مؤلفه های طراحی CPTED است. روش پژوهش، کیفی- کمی، تحلیل محتوای بر اساس متون پژوهش های پیشین و تبیین نتایج حاصل از تحلیل ها در مطالعه نمونه موردی بوده و برای بالا رفتن دقت، از (برداشت اول شخص) با رویکرد پدیدارشناسانه، نمونه گیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده، تحلیل داده ها با روش رگرسیون، آزمون T انجام می شود. ضرورت انجام تحقیق؛ بررسی امنیت، جلوگیری از ناامنی و تأثیر طراحی محیط بر امنیت زنان است. نهایتاً میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتاً قوی تأیید شد، تقویت شاخه های همبسته، امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگ تر خواهد کرد.
مبانی پیشگیری اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
پیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و مؤثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و مؤثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضائاتی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش و ... از جمله این اقتضائات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
بررسی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
99 - 128
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: معاونت و همکاری در قتل، یکی از دلایل اصلی وقوع این جنایت در جامعه است که منجر به افزایش بی نظمی و نا امنی می گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ ازحیث ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر روش، کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، 8 نفر از زنانی هستند که به جرم معاونت در قتل عمد در سال 1397 در ندامتگاه شهر ری بوده اند. ابزار گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه نیمه ساختار یافته بوده و جهت دستیابی به مشخصات فردی زندانیان از پرونده شخصیت آنان استفاده گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با بهره گیری از روش کدگذاری استراوس و کوربین و بر اساس رویکرد نظریه مبنایی تحلیل گردیده است. یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این است که سه دسته از عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر در معاونت زنان در قتل عمد تأثیر داشته اند که عوامل علی عبارتند از: شرایط نامساعد اقتصادی، وضعیت نابسامان زندگی خانوادگی. شرایط زمینه ای عبارتند از: مهاجرت و حاشیه نشینی، معاشرت و رفت و آمد با دوستان خلافکار و شرایط مداخله گر عبارتند از: استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، رابطه نامشروع و فساد اخلاقی. استراتژی های کنش(راهبرد) عبارتند از: رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دیگران و نایده گرفتن حقوق دیگران که پیامدهایی مانند پشیمانی، بروز مشکلات روحی و حبس های طولانی مدت برای زنان به همراه داشته است. نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که مجموعه عواملی منجر به معاونت زنان در قتل عمد گردیده که مهمترین آن، نیازهای اقتصادی بوده است. بر این اساس، جهت توانمند سازی زنان و رفع مشکلات مالی آن ها، ایجاد واحدهای اشتغال زایی در حومه شهر تهران می باید اقدام گردد.
مؤلفه های پیشگیری از جرم از نظرگاه مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱
181 - 208
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل است که در چند دهه اخیر همواره مدنظر اندیشمندان و متفکران بوده و پژوهش های فراوانی درباره آن صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به نکات مهم و ارزنده پیشگیری از جرم در اندیشه های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است. روش : این تحقیق به روش کیفی از نوع توصیفی - تبیینی با ابزار تحلیل محتوا و با مراجعه به کلّیه بیانات مقام معظم رهبری به صورت تمام شمار شامل سخنرانی های ایشان از سال 1379 تا 1401 انجام شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار «مکس کیودا» استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) موضوع پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه از مصادیق مأموریت های مهم قوه قضائیه است، یک مسئله فراقوه ای است که نیازمند تعامل همه سازمان ها می باشد. درمجموع برای الزامات پیشگیری از جرم، شانزده شاخص ازجمله علمی بودن پیشگیری از جرم، ریشه یابی علل وقوع جرم، علم و تجربه، همدلی، شناخت راهکارها، نظارت و... و برای اهمیت و ضرورت آن، هفت شاخص مشتمل بر کاهش جرم و هزینه های آن، افزایش امنیّت و اداره مطلوب کشور و... شناسایی شد. نتیجه گیری : نتایج پژوهش حاکی از اهمیت و اهتمام ویژه مقام معظَّم رهبری (مدظله العالی) به آسیب های ناشی از وقوع جرم در کشور است و معظَّم له راه حل برون رفت از آن ها را مسئله پیشگیری از جرم با کیفیّتی علمی، تعاملی، فرصت مدار و نظارتی می دانند. با عملی ساختن اندیشه های ایشان در این خصوص، سازمان های متولی پیشگیری از جرم قادر به برنامه ریزی مناسب تری در این زمینه خواهند بود.
عوامل مؤثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش محیط سال یازدهم تابستان ۱۳۹۷شماره ۴۱
139 - 160
حوزه های تخصصی:
حاشیه نشینی پدیده ای است که مدیریت شهری را با چالش بزرگی مواجه کرده است، زیرا که از یک سو، بستر ارتکاب به انواع جرایم را فراهم می کند و از دیگر سو به واسطه رشد قارچ گونه سکونتگاه های غیر رسمی و نامناسب منظر شهر را زشت و نازیبا می کند، از این رو می توان گفت حاشیه نشینی شهر را از لحاظ زیبا شناختی و امنیتی به واسطه بروز رفتارهای نابهنجار ناشی از بارگذاری بحرانی جمعیت، دچار چالش می کند. پژوهش حاضر به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی در شهر پاکدشت است. روش انجام پژوهش، به شیوه توصیفی - تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و مصاحبه می باشد.
نمونه آماری 62 نفر متشکل از ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در شهر پاکدشت، صاحبنظران و برخی از مسؤلین شهر پاکدشت بوده است که از این تعداد 13 نفر که دارای تحصیلات بالای دیپلم می باشند شامل صاحبنظران و مسؤلین می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزارspss انجام شده و از آزمون های پارامتری (واریانس یک طرفه و t تک نمونه ای و رگرسیون گام به گام) جهت سنجش معناداری عوامل مؤثر بر افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی در شهر پاکدشت استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان می دهد که بین تمام مولفه های تحقیق (زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری –کالبدی، حقوقی، نهادی- سازمانی و امنیتی) با افزایش میزان ارتکاب به جرم رابطه معنادار وجود دارد و عامل اقتصادی با 974/0 بیشترین و عامل حقوقی با 935/0 کمترین تاثیر را بر میزان جرم در مناطق حاشیه نشین داشته اند.
مولفه های مکانی پیشگیری وضعی و پلیسی از جرم
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال اول زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲
1 - 40
حوزه های تخصصی:
آموزه های مرتبط با پیشگیری وضعی، «موقعیت ارتکاب جرم» را یکی از عوامل اساسی جرم محسوب می کند. در این میان، «مکان» می تواند از نظر ایجاد یا تاثیر بر موقعیت جرم، به عنوان یکی از شاخص های بنیادین، در محور تحلیل های پیشگیری وضعی قرار گیرد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش مکان در پیدایش موقعیت جرم و تبیین ارتباط میان «مکان» با تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه وضعی است. چگونگی شناسایی مکان های جرم خیز، انواع نقاط جرم خیز و عوامل موثر در پیدایش آن ها، از جمله مهم ترین اهداف فرعی این مقاله است. مقاله حاضر از نظر هدف، کاربردی است و مطالب آن به روش اسنادی با استفاده از منابع اصلی (انگلیسی)، کتاب ها و مقالات تالیفی، ترجمه ای و ... تالیف شده است. نتایج مقاله گویای آن است که سیاهه جرایم با توجه به ویژگی های مکانی توزیع می شود. از سویی بزهکاران با توجه به ویژگی های جرم شناختی حاکم بر منطقه یا محل، در انتخاب مکان ارتکاب جرم، دست به محاسبه هایی منطقی می زنند. به همین دلیل برخی از اماکن، مناطق و یا محل ها به صورت دایمی محل وقوع بسیاری از جرایم هستند. بر این مبنا می توان با مدنظر قرار دادن «مکان»، به راهکارها و تدابیر پیشگیرانه وضعی به صورت نظام مند، جهت بخشید و به موثرترین شیوه، منابع محدود پیشگیری را صرف بحرانی ترین اماکن نمود. در آخر نیز چند پیشنهاد کاربردی در راستای پیشبرد مطلوب تر اقدامات پیشگیرانه وضعی ارایه شده است.
پیشگیری پلیسی از جرم با تاکید بر نظریه فعالیت های روزمره
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دوم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳
21 - 54
حوزه های تخصصی:
بیان مساله: پیشگیری از جرم، همواره ذهن کارشناسان را به سوی نگاهی عمیق و تحلیلی به عوامل وقوع جرم معطوف می سازد. در این میان نظریه های سنتی جرم شناسی، به تبیین عواملی می پردازند که گاهی میزان صحت آنها مشخص نیست و گاهی حذف آنها نیاز به زمان و هزینه فراوان دارد. هدف: هدف اصلی مقاله، علت شناسی اجمالی جرم و تبیین راهبردی ترین تحلیل های پیشگیرانه ای است که به نوعی در حوزه علوم پلیسی قابل طرح می باشند. تبیین یکی از راهبردهای کلان از جمله اهداف فرعی این مقاله است. روش: مقاله کاربردی است و به روش کتابخانه با هدف پیشگیری از جرم نگاشته شده است. یافته ها: با پیشگیری وضعی و امور پلیسی مساله محور، می توان ضمن ارجح دانستن بُعد پیشگیری، از طریق راهبردهای متفکرانه تحلیلی نظیر انجام فعالیت های روزمره و فرایند نظام مند تشخیص، تحلیل، راهکار و ارزیابی، به حل فوری و مستمر جرم پرداخت. نتایج: استفاده از راهبردهای تحلیلی پیشگیری پلیسی و وضعی از جرم، محدود به طیف خاص یا اندکی از جرایم نمی شود بلکه پیشگیری فوری از وخیم ترین جرایم، تعیین اولویت های پیشگیری، منطقی و به صرفه ترین طرق مداخله، اجرای ترکیب مناسبی از راهکارهای پیشگیرانه، از طریق تشخیص و تحلیل نظام مند و چندبُعدی جرایم، و به حداقل رساندن لزوم تقنین کیفری از جمله مهم ترین دستاوردهای استفاده از این رویکردها است.
شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۸
9 - 29
حوزه های تخصصی:
زمینه: امروزه بخش کثیری از جمعیت کشور در شهرها ساکن شده اند به موازات افزایش جمعیت شهری و به تبع آن گسترش کالبدی نواحی شهری، جرم و جنایت گسترش پیدا کرده و گربیان گیر جامعه عظیم شهری شده است. عدم توجه به این معضل (افزایش جرایم) به صورت علمی و منطقی می تواند منجر به آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری برای شهرها باشد. عوامل محیطی مؤثر بر وقوع جرم (موقعیت قرارگیری محله، کارکرد محله، اندازه و وسعت محله، شرایط فیزیکی محله). عوامل فرهنگی موثر بر وقوع جرم (تهاجم فرهنگی، فرهنگ خانواده، گسترش شبکه ها و باندهای فساد و فحشا).
یافته ها: عوامل اقتصادی موثر بر وقوع جرم (فقر و بیکاری، رشد تورم و گرانی، میزان درآمد خانوار، وجود مشاغل کاذب، هزینه های معیشتی و قیمت مسکن). عوامل اجتماعی موثر بر وقوع جرم (ناهنجاری های اجتماعی، سطح سواد، تعارض بین نسل ها، تراکم جمعیت، وجود قومیت ها و نژادهای مختلف). عوامل کالبدی: (عدم برخورداری از امکانات): مراکز انتظامی، ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و آموزشی، اماکن تجاری مورد نیاز، مراکز بهداشتی و درمانی).
نتیجه گیری: لذا در این مقاله با یک نگرش سیستمی و جامع نگر، عوامل موثر بر وقوع جرم در محلات شهر سمنان را با استفاده از نظرات کارشناسان و خبرگان، بررسی و ارزیابی و در نهایت با روش Ahp الویت بندی نماییم.
نقش قانون گرایی در پیشگیری از جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹
69 - 90
حوزه های تخصصی:
قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول، شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت، جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی، قانونی و قضایی را در نظر بگیرد، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری، دزدی و بطور کلی جرم و جنایت شده است. به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنادار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
نقش مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم سرقت در شهرستان سمنان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۵
9 - 26
حوزه های تخصصی:
امنیت امروزه از جمله موضوعاتی است که همواره توجه دولتمردان را به خود جلب نموده، از اینرو وقوع جرایم موجب از بین رفتن امنیت در سطوح مختلف جامعه می شود، زمانیکه از وقوع جرایم جلوگیری بهعمل نیاید موجب کاهش امنیت و در نهایت منجر به نارضایتی مردم از حکومت گردیده و این امر پیامدهای ناگواری را با خود به همراه خواهد داشت. همچنین جرم سرقت نیز از جرایمی است که باعث کاهش نظم و امنیت در جامعه میشود. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش مشارکت مردمی و عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرم سرقت در محدوده شهرستان سمنان است.
روش اجرای این تحقیق حاضر، از نوع پیمایش اجتماعی است و جامعه آماری تحقیق را 296 نفر از شهروندان ساکن شهرستان سمنان تشکیل میدهند و اطلاعات تحقیق با استفاده از تکنیک پرسشنامه همراه با مصاحبه جمعآوری گردیده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد بین شاخصهای آموزش پیشگیری از جرم سرقت توسط رسانههای گروهی، شناسایی و نظارت پلیس بر افراد ولگرد و معتادان، شناسایی و نظارت پلیس بر جمعیت حاشیهنشین شهرستان سمنان و سازمانهای دولتی و عمومی (شهرداریها، آموزش و پرورش، مسکن و بهزیستی) از بعد پیشگیری از جرم سرقت در شهرستان سمنان رابطه معناداری وجود دارد. بطوریکه هر چه میزان این فعالیتها با جدیت بیشتری صورت گیرد؛ به همان میزان مشارکت، تعامل و اعتماد مردم به نیروی انتظامی بیشتر میشود.
ضابطین قضایی
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۶
85 - 95
حوزه های تخصصی:
کلمه ضابط از ریشه ضبط گرفته شده و در لغت به معنای نگاهدارنده، حفظ کننده، حاکم والی و مفتش و آنکه را از جانب سلطان اداره می کند می باشد. ضابطین دادگستری که جمع ضابط می باشند در اصطلاح به جمع مامورین دولتی که بازوی اجرایی دادسراها و دادگاه ها در انجام وظایفشان می باشند اطلاق می شود. ضابطین– چه خاص و چه عام تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی انجام وظیفه می نمایند که ریاست نظارت بر ضابطین دادگستری از هر حیث که به عنوان ضابط بر عهده دادستان بوده و در صورت تخلف در عمل جرم بوده و پس از رسیدگی به 3 ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولتی محکوم خواهند شد. مرجع ضابطین دادگستری به عنوان یکی از سازمان های وابسته به نهاد دادرسی یکی از مهمترین وظایف را در راستای تحقق بخشیدن به عدالت کیفری به عهده دارند و به دلیل نوع حساسیت و اهمیت این وظیفه و نقش آن در اصلاح جامعه و ارعاب مجرمین و درنهایت گرفتارشدن آن در چنگال عدالت و حفاضت از حقوق. آزادی-های افراد جامعه ضرورت دارد توجهی ویژه از هر حیث در راستای تقویت این مرجع از طرف مسئولان امر به عمل آید.
بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در شهر گرمسار
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸
47 - 70
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف، بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در بین جوانان شهر گرمسار انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن جوانان شهر گرمسار بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته ارتکاب جرم استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری داده ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان حاکی از آن است بین متغیرهای میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری و از لحاظ آماری وجود دارد.
همچنین بین ابعاد دینداری (اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی) با میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد، یعنی هرچه میزان بعد اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی دینداری در بین جوانان افزایش یابد، میزان ارتکاب جرم در بین آنان کاهش می یابد.
همچنین از بین متغیرهای زمینه ای بین جنسیت و میزان ارتکاب به جرم تفاوت معنی داری وجود دارد اما این تفاوت بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی اقتصادی، درآمده ماهانه خانواده و میزان ارتکاب به جرم معنی دار نمی باشد، رابطه بین سن و میزان ارتکاب به جرم در بین جوانان نیز معنی دار نمی باشد.
بررسی تأثیر قانون گرایی بر میزان پیشگیری و کاهش جرائم و تثبیت نظم و امنیت در جامعه
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هفتم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۶
9 - 41
حوزه های تخصصی:
قانون گرایی در مجامع و نوشته های علمی به عنوان مفهومی بکار می رود که به اصالت قانون و اصول قضایی و حقوقی در روابط بین مردم و و دولت و همچنین روابط مابین خود مردم معتقد می باشد. بر طبق این عقیده در عرصه سیاست جهانی رفتار بین المللی ملاک عملکرد دول ،شرایط اخلاقی و اجتماعی نیست بلکه روابط حقوقی و شرایط تابعه آن معیار است. اکثر قانونگرایان بر این عقیده اند که دولت محصول قانون است و در مورد دولت ،جامعه و کشور باید تنها صلاحیت حقوقی ، قانونی و قضایی را در نظر بیاورد ، هرچند با اخلاق و مذهب متغایر و متضاد باشد. از سوی دیگر یکی از معضلات مهم جامعه ی امروز ، فرار از قانون در هر زمینه ای مشکلات زیادی را برای جامعه ایجاد کرده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندی ها ، محرومیت های حاصل از عدم امکان تامین خواست ها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید و دامنه دار فساد ، عصیان ، تبهکاری ، دزدی و بعنوان کلی جرم و جنایت شده است.به لحاظ حقوقی و قانونی جرم به هر فعل و یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد تلقی می گردد. وجود رابطه معنا دار بین التزام به قانون و پیشگیری از جرم و کاهش جرائم و به تبع آن بالا رفتن میزان نظم و امنیت یک جامعه موضوعی است که در پژوهش حاضر مورد توجه قرار گرفته است.
نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت (مورد مطالعه شهرستان شاهرود-1396)
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۹
67 - 95
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت در شهرستان شاهرود بود . پژوهش حاضر کمی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مربوط به نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های تربیتی بامریند(1973) و پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خدایاری است .همچنین برای بررسی متغیرهای وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل پرسشنامه های بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده است. زمان پژوهش از ابتدای سال 1397 انجام شده است و حدود 8 ماه به طول انجامیده است و قلمرو مکانی پژوهش کلیه جوانان و نوجوانان بین 17-25 سال شهر شاهرود در دو گروه دانشجویان سال اول دانشگاه شاهرود و کانون اصلاح وتربیت شهر شاهرود را در بر می گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ها و شاخص های آماری مختلف از روشهای آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار و از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی و رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار Spss22 برای پاسخ سؤالهای تحقیق استفاده شده است .نتایج نشان داد ، خانواده می تواند درپیشگیری اجتماعی ازجرم سرقت در جوانان و نوجوانان نقش موثری داشته باشد.همچنین بین وضعیت اقتصادی ، شیوه تربیت خانواده ، سطح فرهنگ و سطح اعتقادی خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد.علاوه بر این مشاهدات نشان داد که تفاوت معناداری در میزان متغیرها بین گروه عادی و دارای سابقه جرم سرقت وجود دارد.
بررسی تاثیرات خانواده نابسامان بر ارتکاب جرم فرزندان
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۹
111 - 132
حوزه های تخصصی:
هدف از تحقیق حاضر پاسخ به این پرسش است که خانواده نابسامان چه رابطه ای با ارتکاب جرم و بزهکاری دارد؟ مسئله بزهکاری و انحراف اطفال و نوجوانان از دیرباز در جوامع بشری مورد توجه اندیشمندان بوده است. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی و وسعت دامنه نیازمندیها، محرومیت های حاصل از عدم امکان تأمین خواستها و احتیاجات زندگی موجب توسعه شدید دامنه دار فساد، عصیان، تبهکاری و ... در اطفال و نوجوانان شده است. این گونه مسائل برای کشور ما نیز مطرح است و آثار مهلک آنها در سیمای جامعه آشکار است. بنابراین در این تحقیق سعی نمودیم گوشه ای از این مشکلات و مسائل را بررسی نماییم. روش تحقیق درپژوهش حاضر اسنادی است. برای بررسی موضوع از نتایج تحقیقات انجام شده در داخل کشور و بعضاً خارج از کشور استفاده شدهاست. این نتایج با استفاده از رویکردهای جامعه شناسی تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان داد که عواملی مانند اعتقادات والدین، خشونت خانواده، سطح درآمد والدین، سطح تحصیلات والدین، محل سکونت والدین ،طلاق و جدایی والدین، بزه کاری یکی از اعضای خانواده و همچنین فاصله سنی والدین و فرزندان با بزهکاری و جرم فرزندان رابطه دارد
نقش زنان در بزه دیدگی خود در وقوع جرایم جنسی (مطالعه موردی شهرستان شاهرود از سال 1385- 1395)
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال هشتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰
51 - 70
حوزه های تخصصی:
در نظریه فعالیت روزانه، جرم در زندگی روزمره زنان ممکن است ارتکاب پیدا کند و آن ها بزه دیده اعمال مجرمانه شوند، اما آن چه از اهمیت وضرورت برخوردار است این است که چه موقع جرم جرایم جنسی علیه آنان ارتکاب می یابد و چگونه در زندگی روزمره آنان جای می گیرد. سؤال اصلی تحقیق این است که نقش زنان در بزه دیدگی خود در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر چگونه بوده است؟ فرضیه اصلی در پاسخ به سوال فوق این است که زنان به عنوان آماج های جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ایفاء می کنند. نتایج تحقیق نشان می دهد که زنان بزه دیده در وقوع جرایم جنسی در ده سال اخیر تأثیر داشته است و بین گسترش انحرافات و عوامل جنسی و ارتکاب جرایم جنسی و بین عوامل اجتماعی و اقتصادی و ارتکاب جرایم جنسی رابطه وجود دارد. همچنین بین عوامل فرهنگی و توسعه فرهنگ و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان و بین عدم حمایت و وضع مالی و ارتکاب جرایم جنسی علیه زنان رابطه وجود دارد. افزون بر آن رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آورد .
بررسی متغیرهای جمعیت شناختی موثر بر نزاع و درگیری
منبع:
دانش انتظامی سمنان سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۷
54 - 81
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نزاع در شهرستان سمنان صورت پذیرفته است. بر این اساس پرونده شکات نزاع موجود در کلانتریهای 11 و 13 شهدا به عنوان جامعه آماری مبنای کار قرار گرفت. همچنین مصاحبه هایی با برخی شکات در خصوص پرونده های نزاع انجام شد. بررسی روایی و پایایی ابزار به دلیل استفاده از پرونده ها و استفاده کلانتری از فرم های استاندار فرماندهی نیروی انتظامی در سطح کشور مورد تأیید می باشد. برای پاسخگویی به سئوالات تحقیق از آمار توصیفی که شامل(فراوانی،درصد فراوانی و...) می باشد به همراه آزمونهای استنباطی از آزمون استقلال(کای دو) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در شهرستان سمنان بیشترین نزاع به ترتیب سایر، اختلاف خانوادگی، اختلاف مالی و تخلفات رانندگی می باشد.