مجرمان

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار گرفته اند. جرم و جریمه از جرم، به معنی قطع کردن است یا به قول راغب اصفهانی اصل معنی جرم، بریدن میوه از درخت، و برای هر کسب و کار زشت و مکروه، استفاده شده، که در نتیجه به معنای گناه و بزه تعبیر شده است . به عبارت دیگر، پاداش نیک و بد، مکافات و جزا، که بدین طریق مشاهده می گردد معنای لغوی این دو کلمه از معنا و اصطلاح حقوقی آنها به دور نمی باشد و در اصل، جرم همواره یک کنش بوده و مجازات یک واکنش برای دفع متجاوز. در بررسی این دو اصطلاح معلوم می شود که در میان تمام موجودات زنده و غیرزنده صرفاً کاربرد آن در خصوص موجود زنده ناشناخته به نام انسان مصداق دارد.اگر موجودات این عالم خاکی را به زنده و غیر زنده تقسیم کنیم و موجودات زنده را به انسان ها و حیوانات تقسیم نماییم صرفاً انسان است که سه ویژگی غریزه، فطرت و عقل را توأمان دارد و نقطه مشترک انسان با حیوان نیز در غریزه می باشد و ریشه تمام جرایم از غریزه ناشی می شود، وقتی که بر عقل و فطرت غالب آید. پس غریزه همواره زمینه ارتکاب جرم را فراهم و ممکن می نماید و فطرت و عقل هم عوامل بازدارنده تلقی می شوند.توصیف جرم و تبیین قواعد مربوط به آن یکی از مولفه های آیین دادرسی کیفری توسعه یافته است که حکایت از عمق توجه واضعان قانون به حدود حقوق و آزادی اشخاص و متهمین دارد.متاسفانه قوانین ما در این رابطه صریح و روشن نیست و جای دارد مجاهدت های علمی لازم برای تشریح و تحلیل موضوع صورت پذیرفته تا به این ترتیب طریق تکامل آیین دادرسی کیفری هموارتر گردد.در مقاله حاضر تلاش شده است با بهره گیری از عقاید علمای حقوق و رویه قضایی و تعمق در اصول و مبانی و قوانین مرتبط ، ابعاد مختلف موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

  بعد از نظام مبتنی بر اصلاح و درمان و شکست پروژه زندان، نسل دوم از مجازات پا به عرصه وجود گذاشت که به نظام عدالت ترمیمی معروف شد، اما در سال های نه چندان دور نسل سوم مجازات به نام عدالت مشارکتی در محافل حقوقی و دکترین بحث و مورد پذیرش قرار گرفت. ولی با روشن شدن سیاست عدالت ترمیمی و مشارکتی سرعت تمایل به سمت آن هم بیشتر و مورد اقبال قرار گرفته است و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در چند ماده بحث میانجیگری و حل فصل دعاوی آمده است و این نگاه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز تحت عناوین مختلفی آمده است که می توان به مجازات جایگزین حبس و نظام نیمه آزادی اشاره نمود. چرا که دخالت دادن بزه دیدگان و بزه کاران در امر جزایی نوعی مشارکت در مجازات و مشارکت در بازپروی فرد بزه کار و بازگرداندن ضلع سوم نظام عدالت کیفری به جامعه خواهد بود. در یک بیان کلی وقتی قانون گذار از عنوان و لفظ «می تواند» استفاده می کند یعنی مشارکت را در حال گسترش دادن می خواهد که این امر در قانون کاهش مجازات حبس به نوعی پرنگ تر شده است.

زمینه و هدف : با توجه به تأثیر ویژگی های شخصیتی در گرایش به ارتکاب جرائم خشن، یکی از راهبردهای مؤثر در مقابله با مجرمان و کشف جرائم خشن، شناخت و تحلیل شخصیت جنایی مجرمان می باشد؛ ازاین رو، هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی تحلیل شخصیت جنایی مجرمان در کشف جرائم خشن است. روش : پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده آمیخته (کیفی - کمّی) است. در بخش کیفی، از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 نفر از خبرگان روان شناسی و جرم شناسی مرتبط با موضوع، به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در بخش کمّی نیز جامعه آماری شامل نخبگان و کنشگران عرصه کشف جرائم خشن به تعداد 81 نفر است که به صورت تمام شمار، انتخاب و پرسش نامه بین آن ها توزیع شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوای کیفی و در بخش کمّی نیز از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری و لیزرل استفاده شد. یافته ها : تحلیل یافته های بخش کیفی نشان داد، الگوی شناسایی شده شامل چهار بُعد برون گرایی با سه مؤلفه، ناسازگاری با دو مؤلفه، روان رنجوری با سه مؤلفه و روان پریشی خویی با چهار مؤلفه است. یافته های کمّی نیز نشان داد که بُعد ناسازگاری با بیشترین میزان، مؤثرترین بُعد اثرگذار در شخصیت جنایی مجرمان خشن است. نتیجه گیری : با توجه به تأثیرگذاری ابعاد و مؤلفه های شناسایی شده بر شخصیت جنایی مجرمان در ارتکاب جرائم خشن، توجه و تمرکز بر ابعاد و ویژگی های شخصیت جنایی مجرمان در برنامه های مداخله ای پیشگیرانه و اقدامات عملیاتی کشف جرائم خشن مورد تأکید است.

در هر سازمانی، رشد فزاینده پایگاه داده ها به کارگیری ابزارهای جدید و قدرتمند تحلیلی در امر پردازش و بهره برداری از داده ها را ضروری کرده است.علم داده کاوی یکی از ابزارهای مورد نیاز در تحلیل داده های حجیم می باشد که این حوزه را به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های پژوهشی مطرح نموده است. یکی از عرصه های مهم کاربرد داده کاوی حوزه جرم شناسی است. نیروی انتظامی به عنوان یکی از سازمان های فعال در عرصه نظم و امنیت، با توجه به ماهیت مأموریتی، با حجم، تنوع و گستره فراوانی از فرایند ذخیره سازی و به کارگیری بانک های داده ای انبوه در حوزه های گوناگون اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط است. از این رو، ضروری است برای اجرا و تحقق مأموریت های محوله، استخراج الگوهای مفید و کاربردی از پایگاه داده ای، با کمک علم داده کاوی، از اولویت های اصلی این سازمان می باشد. در این مقاله پس از معرفی روش های داده کاوی و الگوریتم های آن به بیان مدلی کاربردی در آماده سازی و پیش پردازش داده های جمع آوری شده مواد مخدر، شامل ویژگی های شخصیتی و دیگر اطلاعات جمع آوری شده از این مجرمان، به خوشه بندی در پنج دسته پرداخته شده است. هدف نهایی در این نگاشته آشنایی مدیران عالی برای درک اهمیت راهبردی علم داده کاوی در اقدامات آتی پلیس است. گفتنی است، این مقاله بخشی از کار عملی بوده که نگارندگان آن در حوزه پردازش اطلاعات انجام داده اند و مثال های آن واقعی و اطلاعات سیستمی آن موجود است و به همین دلیل، نگاه کتابخانه ای و ارجاع به منابع در آن کمتر دیده می شود.

پدیده جهانی شدن در تمامی عرصه ها ازجمله در عرصه امنیتی نیز وارد شده است و نهادهای مجری قانون در کشور قادر نخواهند بود به تنهایی از عهده تهدیدهایی نظیر مواد مخدر، تروریسم، پول شویی، قاچاق انسان و ... که جنبه جهانی یافته اند، برآیند و همکاری نیروهای امنیتی و پلیسی کشورهای مختلف در حل این معضلات، ضرورتی گریزناپذیر است؛ در این میان، شناخت و احصای دقیق و فنی ظرفیت های سازمان اینترپل، موضوع بسیار تعیین کننده ای در چگونگی همکاری با این سازمان بین المللی با توجه به قوانین و مقررات موجود در امر مبارزه با جرایم و مجرمان است. این پژوهش که با هدف دستیابی، احصا و رتبه بندی ظرفیت ها و تهیه الگو انجام پذیرفته است، از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات، توصیفی پیمایشی است و با نگاهی به سند چشم انداز 1404 برای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آمیخته انجام پذیرفته است. در آغاز، پرسش نامه محقق ساخته که حاوی 121 گویه است، بین خبرگان توزیع شد و از این میان، 60 پرسش نامه قابل تجزیه وتحلیل حاصل گردید. اطلاعات جمع آوری شده پس از اعتبارسنجی تجزیه وتحلیل گردید و ظرفیت های استخراج شده با آزمون تی تک نمونه ای در سطح اطمینان 95% تأیید و با آزمون فریدمن رتبه بندی شد. 121 شاخص به همراه 20 مولفه ظرفیت های سازمان اینترپل در 6 بعد سامانه ای و فناوری، راهبردی، اطلاعاتی و عملیاتی، دیپلماسی و همکاری، حقوقی پلیسی و آموزش مورد تأیید قرار گرفت و مهم ترین ظرفیت، مطابق رتبه بندی ظرفیت های سازمان اینترپل در مبارزه با جرایم و مجرمان، متعلق به "ظرفیت سامانه ای و فناورانه" و "راهبردی" است و این بدان معناست که سازمان اینترپل بر اساس یک رویکرد اطلاعات محور درصدد مقابله و مدیریت راهبردی جرایم و مجرمان در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است.