بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1404

چکیده

دوری از اقتصاد تک محصولی و رشد اقتصادی پایدار در گروی تقویت بخش های مولد و اشتغال زا در کشور است. رشد بخش صنعت و معدن با توجه به وجود منابع طبیعی بسیار زیاد در کشور منجر به تسریع در روند توسعه و اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور می شود. یکی از الزامات این مهم، حمایت های دولت در قالب حمایت های مقطعی مالی، سیاست گذاری ها و فراهم آوردن محیط امن اقتصادی از نظر ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و جذب سرمایه گذاری است. عملکرد چندین ساله کشور تاکنون نشان می دهد نبود ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و اعمال تحریم های خارجی دو عامل مهم اثرگذار بر روند افزایش وابستگی کشور به فروش نفت است. در این میان، نظام بودجه ریزی نیز با عدم تخصیص درست اعتبارات و حمایت های مختلف، نتوانسته است یاریگر بخش صنعت و معدن کشور باشد. بررسی لایحه بودجه سال 1404 نیز تبیین کننده تکرار روندهای گذشته در چگونگی تخصیص اعتبارات و فقدان شفافیت در حمایت های دولت است. ازاین رو، به منظور بهبود شرایط موجود برخی راهکارها ازجمله افزایش هزینه فرصت سفته بازی ها و رانت جویی های مختلف، افزایش ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش حمایت از صادرات غیرنفتی، افزایش سقف تسهیلات اعطایی بانک ها به  بخش صنعت، کاهش تصدیگری دولت در بخش معدن و زمینه سازی حضور پررنگ در بازار سرمایه، ارائه کامل لایحه بودجه کل کشور به مجلس شورای اسلامی، تبیین چگونگی حمایت از بخش صنعت و معدن به طور شفاف و مستقیم و تعیین ضمانت اجرای قوی و... پیشنهاد می شود.