خط مشی گذاری آموزشی

اهمیت ویژه ای نزد دولت ها داشته است. حرکت به سمت اصلاحات آموزشی اثربخش و متناسب با شرایط سیاسی و اقتصادی موجود، بهره وری نظام آموزشی را در افق چشم انداز توسعه ملی تضمین می نماید. با توجه به اینکه سیاست تمرکززدایی به عنوان یکی از سیاست های اصلی وزارت آموزش و پرورش در چند سال اخیر بوده است، هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل تأثیرگذار در اجرای این سیاست و ارائه الگوی تمرکززدایی در فرآیند خط مشی گذاری آموزشی است. این پژوهش ابتدا به مرور ادبیات نظری و سپس مدل برگرفته از مبانی تئوریک می پردازد و در پایان با انجام 15 مصاحبه از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش، وزرای سابق آموزش و پرورش، اساتید دانشگاهی و اعمال تحلیل تم بر مصاحبه های انجام شده به 12 تم اصلی و 36 تم فرعی می رسد و برمبنای آن الگوی مبتنی بر یافته های تحقیق در چهار مرحله کلی که با شرایط واقعی کشور سازگاری بیشتری دارد ارائه می شود.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری و ارائه مدل مناسب و در راستای ارتقای وضع موجود انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها کیفی و از نظر شیوه پژوهش بر اساس نظریه زمینه ای اجرا شده است. مشارکت کنندگان در پژوهش بر اساس اصل اشباع نظری داده ها شامل 14 نفر از افراد صاحب نظر و خبرگان در حوزه خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری بود که با روش نمونه گیری گلوله برفی و نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختارمند بود. داده ها با نرم افزارMAXQDA2018 ، در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شد. اعتبار داده ها با روش تأییدپذیری توسط مشارکت کنندگان صورت پذیرفت. بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد و مؤلفه های خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزه آموزش های مهارتی در شش طبقه شامل پدیده مرکزی (فرایند خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری)، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، عامل مداخله گر، راهبردها، و پیامدها و نتایج شناسایی شد. ارائه مدل مناسب و فراهم کردن شرایط می تواند اثربخشی خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری توسط سیاست گذاران را برای نظام آموزشی کشور بهبود بخشد. همچنین، لزوم انجام مطالعات بیشتر برای طراحی یک مدل خط مشی گذاری آموزشی مبتنی بر رویکرد رفتاری در حوزه آموزش های مهارتی در ایران را نشان داد.

سلامت و مهارت ها دو رکن مولفه سرمایه انسانی هستند. این مقاله به دنبال بررسی وضعیت سرمایه انسانی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 برای توسعه خط مشی آموزشی است. از روش های تصمیم گیری چند شاخصه جبرانی استفاده شد. برای تشکیل ماتریس تصمیم، 10 شاخص سرمایه انسانی بررسی شد. ابتدا با روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص ها تعیین شد؛ سپس با روش آنتروپی تعدیل شده، وزن نهایی شاخص ها به دست آمد. در ادامه با روش تاپسیس کشورهای منطقه بر اساس سرمایه انسانی رتبه بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور جهان و منطقه برای الگوبرداری مشخص شد. در انتها بر اساس وضعیت عملکرد ایران در منطقه، تحلیل اهمیت-عملکرد صورت گرفت. طبق یافته ها، اولویت اول حکمرانان کشور برای توسعه خط مشی سرمایه انسانی مربوط به «تفکر انتقادی در تدریس» شناسایی شد. همچنین «نسبت دانش آموز به معلم در آموزش ابتدایی»، «میانگین سال های تحصیل» و «امید به تحصیل» در اولویت دوم قرار گرفتند. همچنین «مهارت دانش آموختگان»، «کیفیت آموزش مرتبط به شغل برای کارکنان»، «گستره آموزش ضمن خدمت کارکنان» و «میزان سهولت یافتن کارکنان ماهر» در اولویت بعدی قرار گرفتند. توسعه خط مشی در نیازسنجی آموزشی، برای یادگیری اولویت های اصلاح و بهبود سرمایه انسانی و الگوبرداری از تجارب موفق جهانی و منطقه ای مهم است.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.