لایحه

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است

سیاست گذاری در عمل به مثابه یک رشته فعالیت نظام مند است که متضمن مجموعه ای از تصمیم ها، طرح ها و شیوه های عمل است. خلاء قانونی، مغایرت ها یا موانع حقوقی در پاسخگویی به مسائل اجتماعی، غالباً سیاست گذاران را به سوی تدوین یا اصلاح سیاست های اجتماعی در قالب لوایح/طرح ها سوق می دهد. در این زمینه، «فاصله زمانی» میان «مسئله بودگی»ِ یک پدیده و «پاسخِ» درخور به آن، واجد اهمیت است. فزونیِ این فاصله می تواند سبب تشدید مسئله و یا حتی موجب پیدایش مسئله یا مسائل تازه تر دیگری شود، به نحوی که اقدامات سیاستی تعبیه شده پیشاپیش ناکارآمد شوند. و همین مورد، مسئله پژوهش حاضر را ضرورت می بخشد که «وضعیت «زمان» در واقعیت سیاست گذاری اجتماعی (با تمرکز بر طرح ها / لوایح) چگونه بوده است؟» برای بررسی تجربی موضوع و ارائه شواهدی مناسب در باب مسئله مورد پژوهش؛ به شیوه بررسی و تحلیل اسناد طرح ها و لوایح مرتبط با سیاست گذاری اجتماعی در مجلس هشتم و نهم و اسنادی که واجد اطلاعاتی درباره تاریخ و نتیجه بررسی آن ها (از آغاز تا ابلاغ) است مورد پژوهش قرار گرفته است. یافته ها حاکی از این است که: میانگین زمانی وصول تا تصویب طرح ها و لوایح (صرفِ نظر از موارد مسکوت مانده یا کنارگذاری شده)، حدود 22 تا 25 ماه بوده است. زمان برترین لوایح در حوزه قضایی بوده است که مهمترین آن حدود 12 سال است که به نتیجه نرسیده است. داده های پژوهش ارتباط منطقی و معناداری میان نزدیکی به زمان انتخابات و رد یا تصویب طرح ها و لوایح در حوزه سیاست گذاری نشان نمی دهد. الگومندی مصوبات به تفکیک سال های مختلف عمر هر مجلس نیز تایید نمی شود. عموماً مسئله بودگی پدیده های اجتماعی در جامعه مابه ازایی تقنینی در مجلس نداشته است. نتیجه آنکه اولاً فرآیند سیاست گذاری اجتماعی از طریق مجلس بسیار زمان بر است؛ از سوی دیگر عموماً این مسیر پاسخی بهنگام برای مسائل اجتماعی به دنبال نداشته است. از این منظر به نظر می رسد که فرآیند سیاست گذاری اجتماعی در مجلس نیازمند بازنگری و بهبود است.

یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه با استناد به بند دوم اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تهیه لوایح ق ضایی متناس ب با ج مهوری اس لامی» است. اصل (۷۴) قانون اساسی نیز رعایت تصویب لوایح قانونی در هیأت وزیران جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی را الزامی دانسته است. یکی از موضوعات محل اختلاف در این زمینه، امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی است. این پژوهش با نگاهی توصیفی تحلیلی و با تبیین هدف قانون گذار اساسی، تعریف واژه «لایحه» در اصول قانون اساسی و استناد به اصل استقلال قوا و برخی از نظرات شورای نگهبان، صلاحیت رئیس قوه قضاییه در ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس شورای اسلامی را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.

یکی از چالش هایی که در محافل تصمیم گیری در رابطه با معاملات و قراردادهای عمومی خصوصی وجود دارد، فرایند عقد قرارداد است. این موضوع اخیراً در فرایند تصمیم گیری درباره لایحه مشارکت عمومی خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. ازاین رو واکاوی این موضوع ضرورت دارد. در گزارش حاضر، پس از مرور سیر تاریخی قانون گذاری کشور در حوزه قراردادهای عمومی خصوصی، به ارزیابی مقایسه ای غنا و سطح محتوایی قوانین مصوب مطابق با شاخص های معتبر بین المللی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تا پیش از تهیه لایحه اخیرِ مشارکت عمومی خصوصی، شاهد کیفیت و دقت در قانون گذاری در این باب در جلوگیری هرچه بیشتر از فساد هستیم، اما لایحه اخیر مجدداً نوعی بازگشت به گذشته های دور بوده که گشایش بیشتر مجرای فساد را به دنبال خواهد داشت. در انتها توصیه های سیاستی شامل: 1- بازنگری سیر تاریخی مشارکت عمومی خصوصی در کشور و جلوگیری از تشدید تضاد منافع؛ 2- عدم موکول کردن لایحه حاضر به آیین نامه های متعدد؛ جهت پیشگیری از تولید بستر فسادزا ارائه شده است.

در سال های اخیر ابتلا به اختلالات روانی شیوع زیادی داشته است و ارتکاب جرم توسط این بیماران نسبت به افراد عادی بسیار بیشتر بوده همچنین جامعه بشری از دیرباز تاکنون برخورد یکسانی با مجرمین روان بیمار نداشته است و نوع واکنش نسبت به این افراد متناسب با پیشرفت دانش بشری متفاوت بوده است، امروزه در برخی جوامع عقیده چنین است که اختلالات روانی، مانع مسئولیت کیفری می شوند و نه رافع مسئولیت کیفری اما در قانون، مسئولیت کیفری این بیماران به صورت کلی بیان شده است زیرا با مجازات این افراد وضعیت اختلالات روانی آنها تشدید می شود و این امر باعث ضرر روحی و روانی بیشتر به خود فرد بیمار و اطرافیانش می شود هدف از انتخاب این موضوع برای پژوهش این بوده است که در ابتدا حمایتی از این بیماران صورت گیرد و نحوه اعمال نوآوری های لایحه جدید در راستای حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی به چه میزان است؟ و بررسی مراحل دادرسی کیفری بیماران روانی پرداخته شود. در پژوهش حاضر ابتدا به تعریف مسولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلالات روانی می پردازیم بعد از آن حدوث اختلاف روانی بیمار را در زمان های مختلف از لحاظ قانونی و فقهی مورد بررسی قرار می دهیم و در نتیجه مطابق با لایحه جدید و قانون مجازات اسلامی بیمار روانی را از جنبه های مختلف مورد بحث قرار می دهیم و اینکه فرد در زمان درگیری و ارتکاب جرم دارای جنون دائمی هست یا جنون ادواری تفاوتی در نوع یا میزان مجازات وی وجود ندارد.

شوراهای اسلامی و شهرداری ها ارکان اصلی اداره شهرها را در ایران تشکیل می دهند. اهمیت و جایگاه شورای اسلامی شهرها به عنوان نهاد سیاستگذار در قوانین فرادست باعث شده تا این شوراها بر فرایندها و عملکرد مدیریت شهری تأثیرات قابل توجهی داشته باشند و به عبارتی عملکرد مدیریت شهری تابعی از تصمیمات و سیاست های مصوب این نهاد باشد. بنابراین ضروریست به منظور آسیب شناسی عملکرد و تدوین راهبردهای رفع آسیب، این نهاد مورد ارزیابی قرار بگیرد. طبیعتاً مؤثرترین ابزار ارزیابی عملکرد شوراها را مصوبات آنها تشکیل می دهند. بر این اساس هدف این تحقیق ارزیابی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران در دوره پنجم و تحلیل کمی و کیفی محتوای آنهاست. این تحقیق از نوع تحقیق های تحلیل محتواست. داده های مورد نیاز در این تحقیق به روش های میدانی و اسنادی گردآوری شده است. مهمترین مرجع داده های مورد نیاز را سامانه جامع مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تشکیل می دهد. جامعه آماری این تحقیق را تمامی مصوبات شورای دوره پنجم شهر تهران تشکیل می دهد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شورای اسلامی دوره پنجم شهر تهران اگرچه به لحاظ شاخص های کمی موفقیت و رشد قابل ملاحظه ای را به دست آورده اما بررسی محتوای مصوبات نشان از عدم توفیق این شورا در انجام مأموریت های محوله در قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است. بخش عمده ای از عملکرد این دوره از شورا را مصوباتی تشکیل می دهند که عملاً تأثیر چندانی بر افزایش کیفیت زیست شهری نداشته و فاصله قابل توجهی بین نیازهای شهروندان و محتوای مصوبات شورای شهر تهران وجود دارد. همچنین تمرکز اصلی مصوبات شورا بر موضوعات شهرداری بیشتر از مسائل و موضوعات شهری بوده است. بر این اساس راهکارهای پیشنهادی عبارتند از: تمرکز شورا بر روی موضوعات نظارتی تا قانون گذاری، فاصله گیری از موضوعات سطحی و تئوریک و پرداختن به متصویرات اصلی شهر تهران و ارزیابی میزان عملیاتی شدن مصوبات قبلی شورا.