مطالب مرتبط با کلیدواژه

بخش های اقتصادی


۱.

بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتغال تولید ناخالص داخلی قیمت نفت قیمت نفت، مدل های تعادل عمومی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال، بخش های اقتصادی مدل های تعادل عمومی بخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۸۷
همیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر قابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل های تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی می شود. مدل های تعادلی عمومی (CGE)، به صورت گسترده ای از اواخر دهه 1970 به عنوان مدل های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته اند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددان ها اجازه می دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برون زا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخش های اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند. در این مقاله، ضمن ارایه یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزا GDP است. هم چنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است.
۲.

بررسی علل تغییرات مصرف برق در بخش های اقتصاد ایران

کلیدواژه‌ها: بخش های اقتصادی شاخص بهره وری انرژی اثر تولیدی و ساختاری و شدت انرژی برق تجزیه کامل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۹ تعداد دانلود : ۷۲۸
بدون شک بخش برق یکی از بخش های کلیدی در فرایند رشد اقتصادی است و توسعه این بخش،یکی از معیارهای اساسی بهبود رفاه و سطح زندگی ملت ها به شمار می آید. این مقاله ابتدا به بررسی علل تغییرات در مصرف برق در بخش های کشاورزی، صنعت، عمومی، خانگی در دوره (1386- 1379) با استفاده از تکنیک تجزیه کامل می پردازد، سپس با استفاده از شاخص جداسازی دیویژیا به تحلیل کمی شاخص های صرفه جویی انرژی (ES) و بهره وری انرژی (EPI) در بخش های مذبور میپردازد. نتایج روش تجزیه و شاخص دیویژیا نشان میدهند که در دوره موردنظر در بخش صنعت ترکیب فعالیت ها در تولید تغییر یافته و در نتیجه بیشترین تغییرات در مصرف برق در بخش صنعت رخ داده است، به طوری که اثر تولیدی مهم ترین سهم را در این تغییرات دارد. پس از آن آثار ساختاری و شدت انرژی برق در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین، اثرساختاری نسبت به اثر شدت انرژی برق در صرفه جویی برق این بخش اثرگذارتر میباشد. بخش های عمومی، کشاورزی، خانگی در رتبه های بعدی تغییرات مصرف برق در دوره مورد بررسی قرارگرفته اند. با توجه به روند افزایشی مصرف برق در بخش خانگی نسبت به سایر بخش ها میزان صرفه جویی در مصرف برق در این بخش کمترین و در بخش کشاورزی بیش از سایر بخش ها در میزان مصرف برق صرفه جویی شده است. همچنین، بالاترین معیار بهره وری برق نیز در بخش کشاورزی قرار میگیرد که نشان دهنده استفاده بهینه از برق و اصلاح الگوی مصرف است.
۳.

اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

کلیدواژه‌ها: اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۳
استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.
۴.

اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

کلیدواژه‌ها: اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۳
استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.
۵.

اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

کلیدواژه‌ها: اولویت بندی بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸۷ تعداد دانلود : ۶۲۳
استان خراسان جنوبی جزو استان هایی است که علیرغم دارا بودن قابلیت ها و پتانسیل های گوناگون و به رغم اجرای سیاست های توسعه ای مختلف هنوز دچار توسعه نیافتگی در برخی ابعاد به ویژه در زمینه اقتصادی می باشد. عدم شناخت دقیق از بخش های اقتصادی اولویت دار استان و ظرفیت های رشد آنها موجب گردیده که سرمایه، امکانات، حمایت ها و سیاستگذاری های توسعه ای استان به درستی در بخش های واجد اولویت و دارای قابلیت رشد متمرکز نگردد که این موضوع موجب از دست رفتن فرصت های توسعه استان گردیده است. بنابراین، شناخت بخش مزیت دار استان برای تمرکز اقدامات حمایتی و مدیریت بهینه منابع اقتصادی و ارتقای کارایی اقتصادی جزو مهم ترین نیازهای استان جهت دستیابی به اهداف توسعه ای آن است. در این تحقیق با استفاده از مدل های تصمیم گیری چند معیاره (AHP) بخش های اقتصادی استان خراسان جنوبی از منظر پنج معیار کمی ارزش افزوده، بهره وری، مزیت نسبی، اشتغال و مصرف واسطه و پنج معیار کیفی که عبارتند از نقش بخش موردنظر در فضای مطلوب کسب وکار، توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن در اقتصاد، تأمین امنیت پایدار، بهره گیری از موقعیت جغرافیایی اقلیمی و منطقه ای استان و ایجاد و توسعه زنجیره تولید ارزش اولویت بندی گردیدند. جامعه آماری شامل تمام مدیران و کارشناسان اقتصادی استان، خبرگان و اساتید دانشگاهی، فعالان و کارآفرینان بخش های اقتصادی استان می باشند که با توجه به آمارهای موجود حجم تقریبی آن مشخص است و با استفاده از جدول مورگان 180 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان می دهد بخش کشاورزی حائز اولویت بیشتری از نظر معیارهای مورد بررسی می باشد و بخش های صنعت و خدمات و بازرگانی در رتبه های بعد قرار دارند. همچنین از میان معیارهای مورد بررسی، سه معیار فضای مطلوب کسب و کار، میزان اشتغال و تأمین امنیت پایدار بیشترین نقش را در دستیابی به هدف پژوهش دارا می باشند.
۶.

بررسی اثرات تورم بر تولید و رشد بخش های اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران تورم اثرات بلند مدت بخش های اقتصادی تکنیک بلانچارد و کوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲۶ تعداد دانلود : ۷۵۳
تورم یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است و در خصوص نحوه تأثیرگذاری آن بر تولید و رشد اقتصادی، نظریه های مختلفی ارائه شده است. این تحقیق به بررسی اثرات تورم بر بخش های مختلف اقتصاد کشور از طریق مدل VAR ساختاری و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 88-1338 پرداخته است. نتایج نشان داد، تکانه ساختاری تورم تولید همه بخش های اقتصادی را در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار داده است، ولی میزان این تأثیرگذاری کم و در بخش های مختلف غیر یکنواخت بوده است. در میان مدت، تاثیرگذاری تکانه تورمی بر تولید بخش ها شدیدا کاهش یافته و در بلند مدت از بین می رود. همچنین، نتایج بیانگر این بود که در بین بخش های صنایع و معادن، خدمات و کشاورزی شوک تورمی کمترین سهم را در نوسانات تولید بخش کشاورزی دارد. بنابراین، تورم نمی تواند تولید و رشد بخش های اقتصادی ایران بویژه بخش کشاورزی را در کوتاه مدت و بلندمدت به نحو مطلوب تحت تاثیر قرار دهد.
۷.

نقش بخش های اقتصادی در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی شبیه سازی بخش های اقتصادی بخش کشاورزی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۶ تعداد دانلود : ۸۲۷
با توجه به اهمیت بخش های مختلف به ویژه بخش کشاورزی در رشد اقتصادی، در این مقاله اثرات متقابل بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات، و نفت در اقتصاد ایران با تاکید بر بخش کشاورزی در دوره زمانی 1386-1352 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از مدلی با 13 معادله، 6 اتحاد و 7 معادله تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش صنعت، بر رشد تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی تاثیر مثبت و بخش خدمات اثر منفی دارد. همچنین بخش نفت و گاز تاثیری بر رشد تولید بخش کشاورزی ندارد و بخش صنعت از همه بخش های اقتصادی سود می برد. همچنین نتایج نشان داد که بین بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات ارتباط وجود دارد. لذا در تدوین استراتژی توسعه اقتصادی، بایستی بر پیوند میان این بخش ها تاکید شود. رشد بخش خدمات همگام با رشد سایر بخش ها، می تواند در جهت رفع نیاز این بخش ها، از طریق تامین نیروی کار متخصص و ماهر، سیستم حمل و نقل پیشرفته، بیمه، اعتبارات و ... قرار گیرد.
۸.

بررسی تغییرات فصلی اشتغال جمعیت شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اشتغال ایران بخش های اقتصادی دوره های فصلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۹
برنامه ریزی برای میزان و نحوه توسعه آتی بخش های مختلف اقتصادی و ساختار اشتغال مناطق مختلف کشور، مستلزم تحلیل های دقیق در زمینه روند تحولات بخش های اقتصادی و ارتباط میان آنهاست. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و مطالعه تفاوت های منطقه ای در ساختار آن، تغییرات دوره ای اشتغال جمعیت شهری کشور را در 24 دوره فصلی از بهار 1384 تا بهار 1390 در بخش های مختلف اقتصادی بررسی کرده و ضمن ارائه تحلیل های مقایسه ای از وضعیت اشتغال استان های کشور، ارتباط میان اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی را تبیین کرده است. برای تبیین وضعیت اشتغال و ارائه سیمایی روشن از روند صعود و نزول هر یک از استان های کشور در بازه زمانی تحت مطالعه، ارزیابی تغییرات اشتغال استان ها عمدتاً به صورت مقایسه با تغییرات حاصل شده در سطح ملی انجام گرفته است. داده های مورد نیاز تحقیق عمدتاً به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از مدل تغییر سهم، آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل خوشه ای استفاده شده و بر حسب مورد، نمودارهای روند تغییرات شاخص اشتغال در بخش های اقتصادی و نقشه های توزیع فضایی ارائه شده است. نتیجه مطالعه نشان می دهد که ارتباط خاصی بین روند تغییرات اشتغال در بخش کشاورزی با بخش صنعت وجود ندارد، به گونه ای که در بیشتر استان ها بین روند تغییرات اشتغال در این دو بخش همبستگی ضعیفی مشاهده می شود. این وضعیت درباره دو بخش صنعت و خدمات متفاوت است؛ بدین صورت که در بیشتر استان ها همبستگی بالایی به صورت معکوس بین روند تغییرات بخش های صنعت و خدمات وجود دارد. ضریب همبستگی تغییرات اشتغال در دو بخش خدمات و کشاورزی نیز در بیشتر استان ها ضعیف یا متوسط با علامت منفی است.
۹.

تحلیل تأثیر شدت انرژی بر ارتباطات پسینی و پیشینی بخش انرژی با سایر بخش های اقتصادی با تأکید بر بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شدت انرژی جدول داده - ستانده بخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۵۹۸
در این مطالعه با استفاده از مسیر جدول داده- ستانده تأثیر شوک های شدت انرژی بر مصرف انرژی بخش های سه گانه اقتصادی بررسی شده است و با محاسبه شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از زیربخش های اقتصادی ، میزان وابستگی هر زیربخش با بخش انرژی مشخص شده و همچنین شاخص های قدرت انتشار و ضریب حساسیت بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نیز محاسبه گردیده است. نتایج نشان می دهد که بخش صنعت بیشترین میزان وابستگی به بخش انرژی را داشته و 3 درصد از نهاده های مورد نیاز خود را از بخش انرژی تأمین می کند و پس از آن بخش خدمات و کشاورزی به ترتیب با تأمین 3/1 , 2/1 درصد از نهاده های خود از بخش انرژی در رتبه های بعدی از جهت وابستگی به انرژی قرار دارند همین طور ضرایب حساسیت و قدرت انتشار برای بخش انرژی در ارتباط با بخش کشاورزی نشان دهنده این است که میزان اثرگذاری بخش انرژی بر بخش کشاورزی بیشتر است از اثرپذیری این بخش از بخش کشاورزی. با محاسبه شوک شدت انرژی و لحاظ کردن اثرات آن بر مصرف انرژی بخش های اقتصادی، شاخص ارتباط پسین بخش انرژی با هر یک از بخش ها به طور یکسان افزایش پیدا کرد و میزان وابستگی بخش ها با لحاظ اثر شوک های شدت انرژی افزایش می یابد همچنین ضرایب حساسیت و قدرت انتشار هر دو کاهش یافته و نشان می دهد که میزان اثرگذاری و اثرپذیری بخش انرژی از بخش کشاورزی پس از شوک شدت انرژی کاهش می یابد.
۱۰.

درآمدی بر اشتغال در بخش های عمده استان تهران براساس داده- ستانده بخشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مدل داده - ستانده استان تهران بخش های اقتصادی مدل ضریب مکانی مدل تغییر سهم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های داده_ستانده
تعداد بازدید : ۱۰۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۲۷
این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وضع موجود بازار کار و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال با روش کمی در استان تهران انجام شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری و از طریق تعیین سهم بخش های اقتصادی از بازار کار و میزان دادوستد نیروی کار بین بخشی، برای تمامی شهرستان های استان تهران، میزان کمی جذب و مازاد نیروی کار مشخص شد و سپس در افق چشم انداز ایران 1404، اندازه واقعی تقاضای نیروی کار برآورد گردید. در این تحقیق، از روش های مبتنی بر داده- ستانده به بازار کار استفاده شده است که عبارتند از: روش اول، مبتنی بر آمار شاغلان بخش های اقتصادی که شامل روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی است. روش دوم، روش داده- ستانده مبتنی بر ارزش افزوده تولید است که برای ارزیابی جذب یا صدور نیروی کار در سه بخش عمده اقتصادی، کشاورزی، خدمات و صنعت در هر شهرستان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1385 تا سال 1394، با 1/0 درصد کاهش مواجه بود و از سال 1395 تا سال 1404، با 1/0 درصد افزایش روبه رو خواهد شد. سهم اشتغال در بخش صنعت از سال 1385 تا سال 1394، 3/0 درصد افزایش داشته و سپس تا سال 1404 با کاهش تقریباً پنج درصدی همراه خواهد بود. سهم بخش خدمات از سال 1385 تا سال 1394 تقریباً ثابت بوده (2/0 درصد کم شده) و سپس از سال 1394 تا سال 1404 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و تقریباً به رشد 5 درصدی خواهد رسید. بیشترین تغییر در اشتغال مربوط به سهم بخش خدمات می باشد، بیشترین ضریب مکانی با روش اشتغال، مربوط به شهر تهران در بخش خدمات و پایین ترین نیز مربوط به شهر تهران در بخش کشاورزی و صنعت می باشد.
۱۱.

نقش توزیع تسهیلات اعطایی بانک ها در رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه مالی مانده تسهیلات بانکی بخش های اقتصادی رشد اقتصادی الگوی خودهمبسته با وقفه توزیعی (ARDL)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
ادبیات اقتصادی از ابعاد مختلفی توسعه مالی را مورد موشکافی قرار داده است؛ در این راستا، آنچه در خصوص نظام های مالی بانک محور اهمیت می یابد، توزیع تسهیلات اعطایی بین بخش های اقتصادی است. در واقع در بازارهای غیررقابتی با ویژگی اطلاعات ناقص و ناکامل هر نوع توزیع تسهیلات که برمبنای حداکثرسازی سود بانک ها صورت می گیرد لزوما به حداکثرسازی منافع جمعی منجر نمی شود و می تواند تبعات منفی برای کلیت جامعه داشته باشد. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر به دنبال بررسی نقش توزیع تسهیلات بانکی بین بخش های اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران است. برای این منظور، با استفاده از داده های سری زمانی 1363-1394 و روش خودهمبسته با وقفه توزیعی ( ARDL ) بهره جسته است. نتایج نشان می دهد ضریب لگاریتم شاخص توسعه مالی (نسبت مانده تسهیلات کل به تولید ناخالص داخلی) در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشانگر نقش مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی است. در طرف مقابل ضریب لگاریتم شاخص نسبت مانده تسهیلات تولیدی به غیرتولیدی نیز در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنادار حاصل شده است که نشان دهنده اثر مثبت تسهیلات تولیدی است. به بیان دیگر، افزایش تسهیلات بانکی (نسبت به GDP ) اثر مثبت روی رشد اقتصادی دارد، اما هرچه گرایش این تسهیلات به سمت تسهیلات تولیدی باشد، رشد اقتصادی بیشتر تحت تاثیر مثبت قرار خواهد گرفت.
۱۲.

تحلیل مصرف آب در اقتصاد ایران با یک رویکرد مبتنی بر مصرف (دیدگاه ردپای آب)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۳۷۷
امروزه مسئله کمبود آب به یکی از نگران کننده ترین مسائل پیش روی کشور ایران تبدیل شده است. ازآنجاکه حجم بسیار زیادی از منابع آبی کشور صرف تولید محصولات اقتصادی می شود، تحلیل چگونگی مصرف آب در بخش های مختلف اقتصادی، در جهت مدیریت صحیح این منابع امری ضروری به نظر می رسد. مطالعات سال های اخیر نشان می دهند که در مباحث مربوط به رابطه بین محیط زیست (و به طور خاص آب) و اقتصاد، رویکردهای مبتنی بر مصرف می توانند دیدگاه روشن بینانه ای ارائه دهند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، تحلیل مصرف آب در بخش های اقتصادی ایران با یک رویکرد مبتنی بر مصرف است. برای این منظور از شاخص ردپای آب و مدل داده ستانده استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که با رویکرد مبتنی بر مصرف، وضعیت مصرف آب در بسیاری از بخش های اقتصادی به طور چشمگیری نسبت به رویکردهای سنتی تغییر می کند. بر اساس شاخص ردپای آب، اگرچه بخش کشاورزی همچنان در رده اول مصرف آب قرار دارد، اما سهم آن از کل مصرف، از حدود 4/91 درصد در رویکردهای سنتی به کمتر از 53 درصد می رسد. در طرف مقابل، بخش صنایع مواد غذایی قرار دارد که سهم آن از 76/0 درصد به حدود 68/33 درصد افزایش می یابد. سایر محاسبات نشان می دهد که سرانه ردپای آب هر ایرانی در سال 1390 حدود 1275 مترمکعب به ازای هر نفر بوده است. همچنین کشور ایران در این سال حدود 8115 میلیون مترمکعب خالص واردات آب مجازی داشته است.
۱۳.

اثرات خدمات سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید بخش های اقتصادی: رهیافت داده های تلفیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فن آوری اطلاعات و ارتباطات خدمات سرمایه فاوا داده های تلفیقی بخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۷۷
هدف این مقاله ارزیابی اثرات خدمات سرمایه فاوا بر تولید بخش های اقتصادی کشور می باشد که در قالب مدل گسترش یافته سولو و با استفاده از داده های تلفیقی هفت بخش عمده در دوره (1386-1380) انجام یافته است. نتایج نشان می دهد کشش تولیدی خدمات سرمایه فاوا بین 098/0 - 07/0 بوده و معنادار می باشد. همچنین کشش تولیدی سرمایه غیرفاوا بیشتر از سرمایه فاواست. یافته ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ها در زمینه فاوا، اثرات مثبت بر تولید در ایران داشته و تضاد بهره وری در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود. نتایج این مقاله با اغلب مطالعات انجام یافته در ایران همخوانی دارد.
۱۴.

تحلیل اثر نامتقارن نرخ ارز بر اشتغال در ایران با تأکید بر بخش های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نرخ ارز اشتغال رهیافت نامتقارن بخش های اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۲ تعداد دانلود : ۴۰۰
با توجه به ساختار نظام های نرخ ارز در ایران و وابستگی آن به درآمد های نفتی در دهه های اخیر، انتظار می رود که تغییرات نرخ ارز درنتیجه تغییرات عمده قیمت نفت صورت گیرد. در این راستا افزایش ها و کاهش ها در نرخ ارز با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری بنگاه های اقتصادی، می تواند بر سطح اشتغال بنگاه های اقتصادی مؤثر واقع شود و البته این نوع اثرگذاری می تواند نامتقارن باشد. بر این مبنا، پژوهش حاضر اثر غیرخطی نرخ ارز بر اشتغال را در ایران، در قالب یک الگوی پایه و 5 الگوی بخشی (بخش های کشاورزی، خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان) مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه در دوره 1396-1347 استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی پایه (کلی) در بلندمدت حاکی از آن است که افزایش ها در نرخ ارز اثر معناداری بر اشتغال کل ندارد ولی کاهش ها در نرخ ارز با اثری معکوس بر اشتغال کل همراه است. به طور مشابه برآورد الگو در قالب پنج بخش مذکور نشان می دهد که افزایش ها در نرخ ارز تأثیر معناداری بر اشتغال بخش ها ندارد. با این حال اثر کاهش ها در نرخ ارز بر اشتغال در بخش های خدمات، معدن، آب، برق، گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان معکوس است. ازاین رو به طورکلی و در چهار بخش خدمات، معدن، آب، برق و گاز، صنایع کارخانه ای و ساختمان (به طور جزئی)، نرخ ارز اثر نامتقارنی بر اشتغال در اقتصاد ایران داشته است.
۱۵.

تحلیل اثر رونق و رکوداقتصادی بر آلایندگی محیط زیست در ایران: با تمرکز بر بخش های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رونق و رکوداقتصادی محیط زیست دی اکسیدکربن بخش های اقتصادی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۲۹۷
در پژوهش حاضر تلاش می شودکه اثر رونق و رکوداقتصادی بر آلایندگی محیط زیست در ایران با رهیافت نامتقارن بررسی شود. به همین منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی و داده های سالانه 1396-1350، برای تبیین و تشریح نامتقارنی استفاده می شود، و بر مبنای آن، یک الگوی پایه (کل اقتصاد) و سه الگوی بخشی (بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل ونقل) برآوردمی شوند. نتایج نشان می دهدکه رونق و رکوداقتصادی اثر مستقیمی بر انتشار گاز دی اکسیدکربن در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از یک سو، هنگامی که تولیدناخالص داخلی (رونق اقتصاد) از راه گسترش فعالیت های بخش های خانگی، تجاری، و عمومی؛ صنعت؛ و حمل و نقل، و استفاده بیش تر از منابع افزایش می یابد، انتشار آلایندگی نیز بالا می رود. از سوی دیگر، با ورودبه دوران رکوداقتصادی که با کاهش فعالیت های بخش هایی مانندصنعت (به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در میزان مصرف انرژی در ایران) همراه است؛ انتشار آلایندگی کاهش می یابد. همچنین، در این بازه، نامتقارنی اثرگذاری تولیدبر انتشار آلاینده زیست محیطی تاییدشد؛ به نحوی که، در بلندمدت، کل اقتصادو در بخش های سه گانه موردبررسی، کشش انتشار آلاینده نسبت به تولید، در دوران رونق اقتصادی بزرگ تر از واحد، و در دوران رکوداقتصادی کوچک تر از واحداست. همچنین، در راستای نتایج به دست آمده، پیشنهادهای اجرایی ارائه می شود.
۱۶.

بررسی آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید بخش های مختلف اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
تأثیرپذیری بخش های مختلف اقتصاد از تغییرات نرخ ارز با توجه به سهم کالاهای واسطه ای آن بخش از کل واردات کالاهای واسطه ای و میزان حساسیت (یا کشش) ارزش افزوده آن بخش نسبت به کالاهای واسطه ای وارداتی بسیار متفاوت است. با توجه به اهمیت بررسی میزان و نحوه اثرگذاری تغییرات نرخ ارز اسمی و حقیقی بر میزان تولید و رشد بخش های مختلف اقتصادی برای سیاستگذاران، در این تحقیق تلاش شده است تا آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی در قالب مدل های پویای سیستمی بر ارزش افزوده و تولید بخش های اصلی اقتصاد کشور ( کشاورزی، خدمات، صنعت و معدن) بررسی شود. نتایج حاصل از تحقیق در دوره ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۸ نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز حقیقی اثر معنا داری بر واردات کالاهای واسطه ای این بخش ها نداشته و بنابراین بخش کشاورزی و خدمات کمترین تأثیر را از تغییرات نرخ ارز حقیقی می پذیرند. اما تغییرات نرخ ارز حقیقی اثر معنا داری بر واردات کالاهای واسطه ای بخش صنعت و معدن و لذا بر ارزش افزوده و اشتغال این بخش دارد.
۱۷.

سنجش مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی در استان های کشور بر اساس رهیافت ضریب مکانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتصاد منطقه ای بخش های اقتصادی مزیت نسبی ضریب مکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۶
در مبحث اقتصاد منطقه ای و با توجه به محدودیت منابع موجود، شناخت ویژگی ها و مزیت های اقتصادی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را در جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می نماید. تحقق توسعه ملی، مستلزم شناخت مزیت های اقتصادی مناطق مختلف کشور است. هدف این مقاله شناخت مزیت نسبی زیربخش های اقتصادی استان ها طی سال های 1384 و 1394 می باشد. ابزار سنجش، مدل اقتصاد پایه و شاخص ضریب مکانی است که با استفاده از آمار مربوط به حساب های منطقه ای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای 30 استان محاسبه شده است. ضریب مکانی، اهمیت نسبی یک فعالیت را در منطقه نسبت به اهمیت نسبی همان فعالیت در اقتصاد ملی نشان می دهد که توسط محققان حوزه جغرافیای اقتصادی و اقتصاد منطقه ای مورد استفاده قرار گرفته است. بررسی ها در این مقاله نشان می دهد که فعالیت های کشاورزی، شکار و جنگلداری، ساختمان، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی، هتل و رستوران در بیشتر استان ها دارای مزیت شناخته شده، فعالیت های اقتصادی صنعت، آب و برق و گاز، حمل و نقل و اداره عمومی، شهری در اکثر استان ها مزیت خود را از دست داده و غالباً ماهیگیری، معدن و واسطه گری های مالی در استان ها فاقد مزیت هستند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در رتبه بندی، بخش خدمات با 7/51 درصد در رتبه اول، صنعت با 7/38 در رتبه دوم و کشاورزی با 6/9 درصد در رتبه سوم سهم ارزش افزوده از کل تولیدات کشور قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از روش ضریب مکانی طبق تقسیم بندی های پانزده گانه، فعالیت های دارای مزیت را در هر یک از استان ها نشان می دهد. لذا لازم است برنامه ریزان ملی و منطقه ای با توجه به مزیت های موجود در استان ها، در خصوص سرمایه گذاری، تخصیص منابع و تنظیم بودجه تصمیم گیری نمایند تا منجر به رشد اقتصادی مناطق کشور شود.
۱۸.

سنجش میزان انتشار د ی اکسید کربن توسط بخ شهای مختلف تولیدی و خانوارها ناشی از مصرف انرژی در ایران (رویکرد داده- ستانده زیست محیطی)

کلیدواژه‌ها: دی اکسید کربن بخش های اقتصادی خانوارها داده- ستانده زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۲۲۰
خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار آلاینده ها نقش دارند؛ نقش مستقیم آنها ناشی از مصرف نهایی انرژی و نقش غیرمستقیم مربوط به مصرف کالاهایی است که در فرآیند تولیدشان از انواع انرژی به عنوان نهاده واسطه استفاده شده است. هدف اصلی مقاله سنجش میزان انتشار آلاینده دی اکسید کربن ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی توسط خانوارها در ایران است. سنجش در چارچوب مدل داده- ستانده بسط یافتهزیست محیطی با تفکیک واردات صورت گرفته است. به همین منظور در بخش تجربی از جدول بهنگام شدهداده- ستانده 1390، مرکز پژوهش های مجلس و ادغام آن با 27 بخش اقتصادی استفاده شده است. با توجه به اینکه آلایندگی منشا داخلی دارد، ابتدا جدول داده- ستانده داخلی و سپس میزان مصرف انواع انرژی ودی اکسید کربن ناشی از آن برای بخش های اقتصادی و خانوارها به تفکیک محاسبه و بستر تهیه مدلداده- ستانده بسط یافته زیست محیطی فراهم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، سهم خانوارها از انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 41 درصد و به صورت غیرمستقیم 29 درصد است. همچنین سهم فعالیت های اقتصادی در انتشار آلاینده CO2 به طور مستقیم 59 درصد و به صورت غیرمستقیم 71 درصد است.
۱۹.

بررسی تأثیر موافقت نامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه بر تولید بخش های مختلف اقتصادی ایران: براساس رهیافت پروژه تحلیل تجارت جهانی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توافقنامه تجارت ترجیحی تولید پروژه تحلیل تجارت جهانی بخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۴۱۲
پژوهش حاضر در نظر دارد اثرات تجاری موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه بر میزان تولید ، صادرات و واردات بخش های کشاورزی و صنعتی با استفاده از یک مدل GTAP (پرژه تحلیل تجارت جهانی) پویا برای دوره 2025 -2011  بررسی و پیش بینی نماید. کاهش و یا حذف نرخ تعرفه بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی از مهم ترین موضوعاتی است که می تواند به عنوان محرک میان بخش تولید، اشتغال و صادرات عمل نماید. توافقنامه تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه منجر به تسهیل روابط تجاری بین این دو کشور می شود و این امر هم در جهت تشویق تولیدکنندگان داخلی و افزایش انگیزه آن ها در جهت بهبود کیفیت کالا ها و افزایش میزان تولیدات در بخش های مختلف برای جذب بازار های داخلی و خارجی نسبت به سایر رقبا می گردد. به عنوان یک کاربرد از مدل، یک سناریوی تجارت ترجیحی برای ایران مطابق موافقت نامه شبیه سازی می شود. نتایج حاصل از انعقاد موافقت نامه نشان دهنده این است که اگرچه در طی اجرای توافقنامه برخی سال ها  به کاهش تولید در چند گروه کالایی منجر می شود، ولی در حالت کلی تقریبا همه بخش ها میزان تولید خود را در سال 2025 افزایش می دهند.
۲۰.

تحلیل اثرات افزایش تولید بخش کشاورزی بر سایر بخش ها و گروه های درآمدی، با استفاده از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بخش های اقتصادی توزیع درآمد نهادها ماتریس حسابداری اجتماعی مسیرهای توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد ایران است که سیاست های توسعه و گسترش آن می تواند به افزایش قابل توجه تولیدات سایر بخش های اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر افزایش سرمایه گذاری در این بخش درآمد گروه های درآمدی شهری و روستایی را بیشتر از سایر بخش های اقتصادی افزایش می دهد. در این تحقیق با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و بهره گیری از رهیافت تحلیل مسیر ساختاری، به بررسی چگونگی تحقق اثرات توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر تولید سایر بخش ها و درآمد گروه های درآمدی پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مسیرهای تولیدی-نهادی میزان بیشتری از تأثیر همه جانبه ی بخش کشاورزی را بر سایر بخش های اقتصادی آشکار می کنند. از سوی دیگر مسیرهایی که توسعه و گسترش بخش کشاورزی بر گروه های درآمدی را آشکار می کنند بیشتر شامل بخش کشاورزی، درآمد مختلط و جبران خدمات و گروه های درآمدی هستند. هم چنین مسیرهای کمی شامل مازاد عملیاتی می باشند. طبقه بندی JEL : O18, O2, O38, R28