مطالب مرتبط با کلیدواژه
۵۰۱.
۵۰۲.
۵۰۳.
۵۰۴.
۵۰۵.
۵۰۶.
۵۰۷.
۵۰۸.
۵۰۹.
۵۱۰.
۵۱۱.
۵۱۲.
۵۱۳.
۵۱۴.
۵۱۵.
۵۱۶.
۵۱۷.
۵۱۸.
۵۱۹.
۵۲۰.
دولت
حوزه های تخصصی:
توسعه نوآوری در کسب وکارهای هایتک می تواند با فرآوری مواد اولیه ارزشمند نفتی به صنایع با فناوری بالا، موجب کاهش خام فروشی و افزایش درآمدهای ارزی شود. بدین ترتیب جهت توسعه این صنایع نیاز است نهاد دولت، نوآوری را در آن ها توسعه دهد تا نه تنها موجب افزایش بازدهی صنایع تبدیلی شود بلکه ضمن حضور در بازار های بین المللی، موجب افزایش بهره وری گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش نهاد دولت در توسعه نوآوری کسب وکارهای هایتک برای حضور در بازار های بین المللی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف جزو تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل، مدیران و کارشناسان بخش های صنعتی و نوآوری در سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و خبرگان شرکت های دانش بنیان در حوزه هایتک با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران تعداد 187 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق نیز دو پرسشنامه که شامل پرسشنامه باز برای مصاحبه با 17 خبره از صنعت مورد نظر و در بخش تحلیل پرسشنامه طیف لیکرت می باشد. نتایج نشان می دهد که نهاد دولت با ضریب آماره تی 18.24 رابطه مستقیم و معناداری بر توسعه نوآوری در کسب و کارهای هایتک برای ورود به بازار های بین المللی دارد. بنابراین توجه به تامین زیرساخت ها و رفتارهای اجرایی نهاد دولت بیش از پیش در قرن حاضر برای توسعه نوآوری کسب و کار های هایتک برای حضور در بازار های بین المللی مورد توجه قرار می گیرد.
تحولات چشم انداز معیشتی با تأکید بر رواج کشت تجاری، مطالعه موردی بخش حریق تالش(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
سرزمین سال سوم زمستان ۱۳۸۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۲)
3 - 12
حوزه های تخصصی:
بخش حویق در یک قلمرو آب و هوایی معتدل و نیمه مرطوب در ساحل جنوبی دریای خزر قرار دارد و مساحت کمی از مقدار آن جلگه ای و قسمت بیشتر آن کوهستانی است . مهم ترین فعالیت اقتصادی در این بخش، کشاورزی است. بخش حویق در سال های بعد از انقلاب اسلامی، تحولات بسیاری را تجربه کرده است که کشت تجاری (رونق کاشت کیوی ) مهم ترین عامل در تحولات صورت گرفته است . این تحولات هر چند که رفاه بیشتر مردم را موجب شده است ولی از نظر زیست محیطی نیز مسائلی را ایجاد کرده است . در رونق تولید محصول کیوی، علاوه بر مناسب بودن محیط طبیعی، عواملی چون بازار و به خصوص بازار خارجی و سیاست ها و تصمیمات دولت نیز نقش تعیین کننده داشته است.
بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعه منطقه ای ایران پس از دهه 60 ﻫ.ش (با بهره گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه بندی استانها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ها به عنوان عالی ترین مرجع قدرت و قانون گذاری از عوامل اصلی توسعه منطقه ای محسوب می گردند. سوابق تحقیق گویای عدم تعادل نظام منطقه ای کشور به عنوان مساله اصلی تحقیق از یک سو و نقش دولت به صورت عام و دولت های پس از انقلاب به صورت خاص در توسعه منطقه ای به عنوان متغیر اصلی از سوی دیگر حائز اهمیت است. روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات بصورت اسنادی است. در این مقاله از یک سو به تبیین ماهیت و سازوکارهای دولت در توسعه منطقه ای کشور پس از انقلاب پرداخته شده و از سوی دیگر با 25 شاخص اقتصادی – زیربنایی و اجتماعی با استفاده از مدل تاپسیس و روش آنتروپی شانون به رتبه بندی استان های کشور در دهه های 70 و 90 ﻫ.ﺵ اقدام شد. نتایج نشان می دهد با حفظ ماهیت دولت گرایی دهه اول انقلاب، علی رغم عدم تعادل شدید منطقه ای، به دلیل خط مشی نئوکلاسیکی برنامه اتخاذ شده تعدیل ساختاری، کمترین اقدامات توسعه منطقه ای در دوره دولت سازندگی صورت گرفت و اقدامات توسعه منطقه ای دولت دوره اصلاحات با تشدید دولت گرایی و تمرکزگرایی در دوره دولت نهم و دهم کم رنگ تر شد. از این رو ضرورت به تعادل کشاندن نظام نامتوازن منطقه ای ایران با افزایش بیش از 31 برابری وزن توسعه استان اول (تهران) با استان آخر (کردستان)، نیازمند تحول در ساخت و کارکرد دولت مبتنی بر الگوی حکمروایی خوب (مهم ترین راهبرد) در سطح ملی و منطقه ای می باشد.
تبیین الگوهای نظام حقوقی، اجتماعی و رفاهی دولت و نقش آن در تغییرات سبک زندگی جانبازان جنگ تحمیلی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی عمده ترین عضر حقوقی است که در زندگی روزمره به گونه ای با تعریف مجازات ها، رفتارهای مجاز افراد جامعه را تعیین می کند؛ ولی امروزه در جامعه مدرنیته و سبک زندگی که افراد جامعه انتخاب می کنند، مجازات های سنتی، پیشامدرن مجازات های بدنی مانند گذشته کمتر قابل اعمال است. البته این نظام حقوقی برای جوامع ثابت نیست و از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. بنابراین در کشور ما که فلسفه زندگی مبتنی بر شارع مقدس و قرآن کریم می باشد، سبک زندگی افراد جامعه متفاوت تر از انتخاب سبک زندگی جامعه مدرنیته می باشد. لذا نظام حقوقی به افراد جامعه گوش زد می کند که هر رفتاری چگونه هنجار و قابل پذیرش و کدام رفتار نابهنجار و با چه واکنشی روبرو است. بنابراین هر موضوعی در جامعه مطرح می شود، ایجاد قانون برای آن باید به عنوان آخرین راهکار باشد. چونکه با قانونگذاری صحیح می توان به انتظارات مشروع افراد جامعه پاسخ داد. نظام حقوقی هر کشوری خط و مش و مرزبندی جامعه را تعیین می کند و در سطح جهانی قواعد نظام حقوقی بین المللی توسط سازمان های بین المللی (سازمان ملل متحد و ....) برای کشورها مرزبندی رسمی تعیین می کنند. لذا اعمال مجازات ها در همه اشکال زندگی اثر می گذارد و به عبارت دیگر این مجازات ها به جزء تنبیه افراد جامعه بیان کننده طرز تلقی ها و ارزش های هر جامعه است. لذا دولت ها بر حسب منابع موجود در چارچوب قوانین به همه کسانی که به هر دلیل ناتوان از پرداخت هزینه های زندگی باشند کمک می کنند و خدمات رفاهی در کشورهای گوناگون بسیار متغیر و مفهوم آن در یک کشور با کشور دیگر متفاوت است.
نقش تغییر گفتمان های سیاسی و اجتماعی در سینمای دفاع مقدس نمونه مورد مطالعه: آثار ابراهیم حاتمی کیا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
حوزه ی پژوهشی این تحقیق پیرامون این مسأله است که تغییر دولت ها در حاکمیت و به تبع آن تغییر گفتمان های سیاسی، چه تأثیری بر روی آثار سینمایی ژانر دفاع مقدس گذاشته است؟ از آغاز جنگ تحمیلی تا زمان حال، دولت های گوناگون با دیدگاه های متفاوت و بعضاً متضادی بر سر کار آمده اند که هر کدام از آن ها منادی گفتمان خاص و منحصر به فردی بوده اند. گفتمان هایی که هر کدام نقطه نظرات خاص خود را نسبت به مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته اند. به نظر می رسد تنوع این دیدگاه ها و رویکرد متفاوت دولت ها به این مسائل، تأثیر مستقیمی بر دیدگاه آنان نسبت به مسأله ی جنگ داشته است که این موضوع در آثار سینمایی دفاع مقدس در هر دوره تبلور داشته است. ابراهیم حاتمی کیا به عنوان یکی از فیلمسازان ژانر دفاع مقدس، از آغاز جنگ تا زمان حال به بررسی ابعاد گوناگون جنگ در آثار خود پرداخته است و به دنبال نسبت حاکمیت و دولت مستقر با پدیده ی جنگ و دفاع مقدس است. در این پژوهش در صددیم بفهمیم که سیاست چه تأثیری در آثار سینمای دفاع مقدس داشته است و فیلم های این حوزه تا چه اندازه از شرایط خاص زمانی هر دوره سیاسی تأثیر پذیرفته اند. چارچوب نظری این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی است و برای تحلیل داده ها از روش رمزگان تلویزیونی فیسک استفاده شده است.
بررسی و نقد کتاب قومیت و قوم گرایی در ایران؛ افسانه و واقعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۱)
253-276
کتاب «قومیت و قوم گرایی: افسانه و واقعیت»، پژوهشی درباره منازعات گروه های قومی در ایران پس از جنگ جهانی اول تا دهه های پایانی سده 14 خورشیدی است. از نظر نویسنده، قومیت و گروه های قومی مقوله های مدرنی هستند و سابقه ای در تاریخ ایران ندارند. سه عامل دولت تمرکزگرا و اقتدارطلب، منفعت طلبیِ نخبگان و نیروهای بین الملل در ظهور این منازعات و شکل گیری قومیت نقش داشتند. کتاب به گونه ای زمینه مند قومیت و قوم گرایی را در بطن مناسبات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی بررسی می کند؛ هم چنین برساختی بودن ناسیونالیسم قومی را بر اساس داده های تاریخیِ فراوانْ مستدل می سازد. نویسنده در راستای مباحث کتاب، دولت فراگیر، برجسته کردن اشتراکات فرهنگی و سیاست تنش زدایی را استراتژی های مناسبی برای مواجهه با وضعیت چندفرهنگی ایران معرفی می کند. انتقاداتی به این اثر وارد است که می توان به موارد زیر اشاره کرد: کتاب از رویکردهای گوناگونی بدون تلفیق آنها بهره برده است و انسجام پارادایمی ندارد؛ به مانند اثبات گرایان دنبال معیاری برای تعیین حدود و ثغور قومیت است اما چنین معیاری وجود ندارد؛ غالب استدلال های کتاب در راستای برساختی بودن قومیت، به هویت ملّی نیز اطلاق پذیر است اما نویسنده در این باره سکوت می کند و به نوعی ذات گراییِ ملّی فرو می غلطد؛ نقش سیاست های اقتصادی و برنامه های توسعه در منازعات قومی را کمرنگ جلوه می دهد؛ سرانجام، از تاثیر تغییرات اجتماعی مدرن و حضور اجتناب ناپذیر «دیگری» در شکل گیری قومیت غفلت می ورزد.
تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آمایش جغرافیایی فضا سال پنجم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۸
193 - 208
حوزه های تخصصی:
در سالهای اخیر گفتمان جهانی گرایی به گفتمان غالب در بسیاری از کشورها تبدیل شده و الگوهای حکمروایی حاکم بر فضای جغرافیایی را با میانجی گری دولت در سطوح مختف فضایی متأثر کرده است. براساس این چشم انداز، هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین پیامدهای گفتمان جهانی گرایی بر الگوی حکمروایی قلمرویی کلانشهر تهران است. با توجه به هدف پژوهش، روش تحلیل گفتمان انتقادی که یک روش کیفی به شمار می رود، برای تحلیل داده ها استفاده شده است. تحلیل گفتمانی برنامه های توسعه کشور نشان می دهد که ساختارهای خاص و کلان اقتصادی، به ویژه استمرار کسری بودجه، افزایش تورم و افزایش مخارج عمومی به تدریج و در فاصله زمانی 1392-1368 باعث مفصل بندی، نهادینه سازی و عملیات سازی مولفه های گفتمان جهانی گرایی در برنامه های توسعه ملی شده است. دولت براساس این گفتمان به تدریج از تأمین برخی خدمات عمومی عقب نشینی و آنها را به شهرداری تهران واگذار کرد. انتقال مسئولیت های مالی و مدیریتی از دولت به شهرداری باعث شده است که شهرداری به دلیل محدودیت های مالی و فقدان سازماندهی تشکل های اجتماعی ضدرانت شهری به سوی الگوی مدیریت شهری رانتیر حرکت کند و به تبع آن، ویژگی قلمرومندی شهرداری تشدید و کارکرد فضا در نظام معادلات مالی آن برجسته شود. در این میان، کدگذاری و مونتاژ قلمروی از طریق برنامه های توسعه شهری ابزار اصلی شهرداری برای راهبرد قلمروسازی و پاسخ به ویژگی تشدیدشونده قلمرومندی است. شهرهای موجود در ناحیه کلانشهری تهران نیز برمبنای همین منطق گفتمانی برای تصرف فضا رقابت می کنند و این فرایند باعث می شود که دستیابی به الگوهای مشارکتی برای حل مسائل منطقه ای را دشوار می کند.
تأثیر سرمایه اجتماعی شبکه بر دستیابی به قدرت سیاسی دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال ۳۰ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۰
531 - 552
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله، تحلیلی بر ازهم گسیختگی دولت در کشورهای جهان سوم با استفاده از سیاست شبکه ای است. اگرچه شبکه ها اهداف متفاوتی را دنبال می کنند، اما به دنبال تقویت منابع رابطه ای بین افراد هستند.در سیاست شبکه ای، جایگاه اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهم ترین هدف از کنش ورزی سیاسی است.درهم کنشی بین این دو مفهوم؛ یعنی سرمایه اجتماعی و تحلیل مبتنی بر شبکه ، یعنی اتخاذ منظری شبکه ای به سرمایه اجتماعی به شیوه ای کیفی و دخیل کردن دولت در این تحلیل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که؛منابع خاصی در درون شبکه های سیاسی در جریان هستند که بسته به نوع تمایز گذاشتن افراد درون شبکه با دیگران بیرون از شبکه شامل سرمایه اجتماعی یا سرمایه مجتمعی می شود؛ با وجود اینکه این شبکه ها می کوشند سهم بیشتری از منابع کمیاب موجود در جامعه یعنی قدرت سیاسی، ثروت اقتصادی و منزلت اجتماعی را دراختیار داشته باشند، موضوع اصلی نزاع، دستیابی به قدرت سیاسی است.محل نزاع، عرصه دولتی یا در درون و پیرامون دولت است. هرچند تحقیق درمورد ساختار اجتماعی، کانون محوری تحلیل شبکه ای است اما سیاست شبکه ای باتوجه هم زمان به ابعاد ساختاری و ابعاد شناختی - هنجاری، بر کیفیت هنجارها و نوع استراتژی هایی که کنشگران سیاسی برای دستیابی به سهم بیشتری از قدرت سیاسی اتخاذ می کنند، تأکید دارد.
بررسی مناسبات بازار سنتی و ساخت سیاسی در دوره هاشمی رفسنجانی (1368-1376)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم، تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.
تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی در دوران اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش سیاسی سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
249 - 278
حوزه های تخصصی:
جهانی شدن، کشورهای در حال توسعه را با چالش های بسیاری مواجه کرده است. یکی از بنیادی ترین این چالش ها مسئله ثبات سیاسی می باشد. با توجه به ارزش ها و هنجارهای حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومت های مختلف با گفتمان های توسعه سیاسی، عدالت و اعتدال، شیوه های خاصی را در رویارویی با آن برگزیده اند. سؤال اصلی این است که تأثیر جهانی شدن بر ثبات سیاسی کشور طی دوره های اصلاحات، اصول گرایی و اعتدال گرایی چه بوده است؟ پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده و از نوع همبستگی می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شده است که در آن از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تک و چند متغیره از نوع هم زمان یا توأم (اینتر) بهره گرفته شده است. نتایج و یافته های پژوهش حاکی از آن است که جهانی شدن با ثبات سیاسی رابطه معناداری دارد. شاخص ترکیبی جهانی شدن تقریباً 51 درصد از تغییرات ثبات سیاسی را تبیین نموده است. با توجه به مقادیر بتا ابعاد سیاسی و اجتماعی جهانی شدن به ترتیب بیشترین تأثیر منفی و بُعد اقتصادی تأثیر مثبت بر روی ثبات سیاسی داشته است.
جامعه شناسی تاریخی قرارداد اجتماعی در جهان عرب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های راهبردی سیاست سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ (پیاپی ۶۷)
205 - 233
حوزه های تخصصی:
ناآرامی های اخیر در جهان عرب که به مانند موج پیشین از شمال افریقا آغاز شد و به طور محدود به دولت های عراق و لبنان در خاورمیانه عربی گسترش یافت، ضرورت توجه مجدد به مناسبات بین دولت و مردم در جهان عرب را برجسته می سازد. سیر ارتباط بین دولت و مردم در کشورهای عربی طی دوره پسااستقلال، مبین سه دوره تاریخی می باشد. صرف نظر از مشخصات و شرایط ظهور دوره های مذکور که در متن مقاله مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تاثیر محیط بین الملل در تعیین کم و کیف رابطه دولت- جامعه در جهان عرب غیر قابل انکار است. بعبارت دیگر، قرارداد اجتماعی جهان عرب در دوران مدرن (پس از جنگ جهانی اول)، بیش از آنکه متاثر از مولفه های داخلی باشد تحت تاثیر منافع و سیاست های بازیگران بزرگ در محیط بین الملل بوده است. این مقاله قصد دارد در پرتو نظریه جامعه شناسی تاریخی روابط بین الملل، قرارداد اجتماعی جهان عرب را در یک چشم انداز تاریخی بررسی کند. در این ارتباط، ضمن تمرکز بر قرارداد اجتماعی منتهی بر ناآرامی های عربی، پاره ای از موانع شکل گیری قرارداد اجتماعی جدید و فراگیر در جهان عرب مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
بایسته های توان افزاییِ جامعه مدنی در تقویت سیاست جنایی مشارکتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: تحلیل کاربست حداکثر ظرفیت موجودِ عناصر جامعه مدنی در مردم ایران برای تقویت سیاست جنایی مشارکتی، موضوع این پژوهش است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیف محتوای کیفی است و با جمع آوری اطلاعات از منابع حقوقی نگاشته شده است. یافته ها: مشارکت جامعه مدنی، نظام دادرسی کیفری را از رسمی بودنِ محض خارج می سازد و از حجم قضا گرایی رسمی می کاهد تا بدین وسیله بتواند کارایی دستگاه عدالت کیفری را در حوزه هایی چون پیشگیری از جرم و مبارزه کارآمد با نرخ کلی جرایم ارتکابی ارتقا بخشد. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شود. نتیجه گیری: مشارکتی شدن سیاست جنایی به معنای فاصله گرفتن از سیاست کیفری سرکوبگرانه و دولتیِ محض و حضور جامعه مدنی در کلیه مراحل و فرایندهای حقوقی است که بتواند در کنار نهادهای رسمی، دادگستری، بزهکاران و بزه دیدگان در حل و فصل منازعات حقوقی و اجرای تدابیر و طرح های مختلف پیشگیری از جرم نقش و مداخله داشته باشد.
تطبیق نظریه عدالت از دیدگاه صدر و نوزیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله نظریه عدالت را از دیدگاه سید محمدباقر صدر و رابرت نوزیک تحلیل و مقایسه می کنیم. نظریه عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند به طور جداگانه در مقاله های متعددی بحث شده است. نوآوری این مقاله مقایسه و تحلیل دیدگاه های این دو تن درباره نظریه عدالت از دریچه نگاه به مبنا و مفهوم حق است. مبنای این مقایسه، حضور مقوله مشترک «حق» ولی با مفاهیم و مبانی متفاوت در اندیشه صدر و نوزیک است. نظریه عدالت استحقاقی نوزیک بر مفهوم حق طبیعی جان لاک و مبنای آزادی فردی پایه گذاری شده است. نظریه عدالت صدر بر مفهوم حق استخلاف الهی و آزادی محدود فردی استوار است. در این مقاله در پرتو این مقوله مشترک ولی با مفهوم و مبنای مختلف، به تحلیل تفاوت دیدگاه این دو تن به مسائل نظریه عدالت هم چون منشأ حقوق فردی، آزادی، فرآیندانگاری، غایت نگری، الگومندی، مالکیت و وظایف دولت می پردازیم. روش پژوهش، تحلیلی و متکی به اسناد و آثار این دو اندیشمند است.
همدلی های سعدی شیرازی با آموزه های حقوق عمومی مدرن
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
27 - 48
حوزه های تخصصی:
علیرغم این که آموزه های حقوق عمومی به عنوان هنجارهای حاکم بر ساختار و رفتار قدرت سیاسی، ریشه در جغرافیای فکریِ غرب و تاریخ قرون جدید دارد، می توان رگه هائی از اندیشه های دولت پژوهانه را در آراء اندیشمندان قرون گذشته شرق و به ویژه حوزه تمدنی ایران ردیابی کرد. از این میان، آثار سعدی شیرازی ادیب و اندیشمند قرن هفتم هجری، گزاره های متعددی قریب به آموزه های حقوق عمومی مدرن دارد که کمتر مورد مطالعه و تبیین قرار گرفته اند. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده ها و با روش توصیفی و تحلیلی به تدوین بحث پرداخته است. حاصل این که، سعدی شیرازی در باور به ریشه مردمی حکومت به عنوان مبنای مشروعیت و شرط بقاء آن، لزوم رعایت حقوق مردم به عنوان هنجار عملکردی حکومت، تأکید بر خِرَدگرائی و شایسته گزینی، قرابت های شگفت آوری با آموزه های حقوق عمومی مدرن دارد و حتی در بعضی حکایت ها، هنجارهای مدرنی چون آزادی نقد، اصل رعایت انتظارات موجه و اصل تناسب را مفهوم پردازی کرده است.
مطالعه موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی مدیریت شهرها در ایران
منبع:
جغرافیا و روابط انسانی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۵
18 - 31
حوزه های تخصصی:
اخیرا اصطلاحات حکمروایی و حکمروایی خوب شهری به طور فزاینده ای در ادبیات توسعه و مدیریت شهری در سطح جهانی فراگیر بوده و حکمروایی بد نیز به عنوان یکی از دلایل همه مشکلات و مصائب در درون جامعه شهری تلقی می گردد. حکمروایی شهری به عنوان مجموعه روش هایی که در آن افراد، نهادها، بخش عمومی و بخش خصوصی امور مشترک شهر را مدیریت و برنامه ریزی می کنند، یک فرایند مداوم است که از طریق آن منافع متضاد یا ناسازگار می توانند همساز شده و کنش جمعی به وقوع می پیوندد. حکمروایی شهری بطور در هم تنیده ای به رفاه شهروندان ارتباط دارد. حکمروایی خوب شهری، بر اساس اصل شهروندی پایه گذاری شده و مهمترین و کانونی ترین مفهوم آن سهیم شدن شهروندان در اداره امور شهر می باشد. مشارکت شهروندان در مدیریت شهر چنان مهم و تعیین کننده محسوب می شود که در صورت نحیف شدن این ویژگی، دیگر نمی توان عنوان حکمروایی خوب شهری را بر آن نهاد. در این تحقیق بر اساس داده های جمع آوری شده از مطالعات کتابخانه ای، موانع و چالش های زمینه ای فراروی حکمروایی شهرها در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که مولفه هایی از قبیل «فقدان شهر و وجود نظریه ای پایه برای تعریف شهر در ایران»، «عدم شکل گیری جامعه مدنی قدرتمند و تاثیرگذار»، «عدم تکوین مفهوم برنامه ریزی در ایران»، «فقدان جایگاه مفهوم شهروندی»، «دولت در ایران»، «جایگاه مدیریت شهری در قوانین و اسناد فرادست»، «عدم وجود یکپارچگی در مدیریت شهری» و«تامین مالی ناپایدار شهرداری ها و مشکلات تبعی آن» از مهمترین موانع در این زمینه به شمار می روند.
بررسی نقش دولت در توسعه بازارسرمایه ایران (1384 تا 1396 ه .ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال پانزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۵۷
461 - 494
حوزه های تخصصی:
تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. از اینرو در پژوهش حاضر با روش کیفی و میدانی و از طریق طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر شاخص های حکمرانی خوب برای چهار گروه کارشناسان، مدیران، فعالین و خبرنگاران بازارسرمایه و ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل تم، عملکرد دولت و نقش آن در فرایند توسعه بازارسرمایه در یک بازه زمانی 12 ساله واکاوی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دولت در ایران به واسطه ضعف آگاهی نسبت به سازو کار بازارسرمایه و ضعف در مکانیزم های شفافیت، قانون، پاسخگویی وکنترل فساد طی سال های 1384 تا 1396 ه.ش مانع توسعه بازارسرمایه بوده و به نظر می رسد راه برون رفت از شرایط فعلی، حداقل دخالت دولت در سازوکار بازارسرمایه باشد.
نقش خط مشی های قوه مجریه افغانستان در وحدت ملی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در پژوهش حاضر «نقش خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان» و تأثیر آن در تحقق «وحدت ملی» مورد تحقیق قرار گرفت. بر اساس الگوی مفهومی محقق ساخته، فرضیه اصلی این پژوهش «خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی» است. فرضیه های فرعی این پژوهش را ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی – اجتماعی و اداری تشکیل می دهند. روش این پژوهش، از نظر هدف کاربردی، از نظر نوع داده ها آمیخته، از جهت روش پیمایشی، از حیث زمان مقطعی، و از جهت ابزار پرسش نامه ای و اسنادی است. 72 پرسش نامه به روش نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند در دانشگاه های افغانستان توزیع شد و پس از جمع آوری، داده های آن وارد نرم افزار SPSS گردید. یافته های به دست آمده از تحلیل توصیفی و استنباطی داده ها، بیانگر آن است که میانگین تأثیر خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در ایجاد وحدت ملی، بالا تر از P - Value است. این بدان معناست که متغیر خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، از تأثیرگذاری لازم بر فرایند تحقق وحدت ملی برخوردار است با توجه به یافته های به دست آمده از آزمون الگوی مفهومی توصیفی و استنباطی پژوهش در جامعه آماری مورد نظر، می توان نتیجه گرفت که خط مشی های عمومی قوه مجریه افغانستان، در تحقق وحدت ملی تأثیر دارد.
مبانی دولت اسلامی - ایرانی در اندیشه امام خامنه ای
منبع:
حکمرانی متعالی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵
49 - 76
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی در این نوشتار، بررسی مبانی دولت اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت از دیدگاه امام خامنه ای می باشد. بر این اساس، در تجزیه و تحلیل موضوع از روش شناسی عقلی به نحو توصیفی- تحلیلی بهره برده و با روش اسنادی داده های مورد نظر را از بیانات امام خامنه ای استخراج کرده ایم. در این راستا نتایج تحقیق حاکی از این است که مبانی دولت اسلامی از دیدگاه امام خامنه ای به طور کلی به دو دسته تصوری و تصدیقی قابل تقسیم است. در این میان، مبانی تصوری ناظر به تعریف لغوی و اصطلاحی مبانی، الگو، اسلامی، ایرانی، پیشرفت و تلقی ازماهیت دولت اسلامی است. بر اساس این تلقی، حکومت ابزار است نه هدف، امانت است نه تملیک، تدبیر است نه تزویر، برای خدمت است نه برای کسب قدرتو پرستیژ، هم حق است هم تکلیف و بالاخره ولایت است نه سلطنت. مبانی تصدیقی دولت اسلامی به دو دسته مبانی دور و نزدیک تقسیم می شود. مبانی دور عبارتند از: مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی و روش شناختی و بایدهای مبانی نزدیک دولت اسلامی به سلامت اعتقادی و اخلاقی، عدالت، حکمت، قانونگرایی، نفی نظام سلطه، درونزا و برونگرا بودن اشاره دارد.
تبیین رابطه فساد اداری واجرای خط مشی مالیاتی ونقش تعهد سازمانی (اداره کل امورمالیاتی یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اخلاقی سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۸)
161 - 190
حوزه های تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه فساد اداری با میزان اجرای خط مشی های مالیاتی باتوجه به نقش میانجی تعهد سازمانی به منظور ارائه مدلی مطلوب بوده است. درباره نقش ارزشهای اخلاقی در زمینه فساد اداری می توان بیان داشت فقر اقتصادی و نابسامانی های درآمدی کارکنان سازمان ها، فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای استوار اخلاقی و نبود مقرّرات و قوانین بازدارنده و نظام های کنترلی مؤثر از زمره دلایل اصلی بروز فساد اداری است و عوامل اصلی شکل گیری این پدیده شامل: علل اصلی (ریشه ها) و عوامل تسهیل کننده می باشد روش تحقیق از نوع تحلیلی، توصیفی و به شیوه همبستگی است. جامعه آماری500 نفر شامل کلیه کارکنان اداره کل امور مالیاتی یزد بود حجم نمونه طبق جدول مورگان برابر با 221 نفر بوده که بصورت تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه20سوالی فساداداری با روایی 75/.و پایایی804/.و پرسشنامه11سوالی اجرای خط مشی مالیاتی با روایی74/.و پایایی 942/.و پرسشنامه24 سوالی تعهدسازمانی با روائی78/.و پایایی907/.استفاده شد.`تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و Amosانجام گرفته است. داده ها از طریق مجموعه پرسشنامه و جامعه خبرگان، به عنوان ابزار تحقیق جمع آوری گردید . به منظور تحلیل داده ها از آزمونهای آماری از جمله ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق در گام اول نشان داده است که فساد اداری بر تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنی داری دارد. همچنین فساد اداری در درون دولت با اجرای خط مشی مالیاتی رابطه منفی و معنی داری دارد. تعهد سازمانی نیز به مثابه یک ویژگی اخلاقی مثبت تأثیر مثبت و معنی داری بر اجرای خط مشی مالیاتی دارد. درنتیجه تعهد سازمانی سبب کاهش اثرات فساد سازمانی بر اجرای خط مشی مالیاتی می شود. درنهایت نشان داده شد که تعهد سازمانی به طور غیرمستقیم سبب بهبود اجرای خط مشی های مالیاتی و کاهش اثرات فساد سازمانی می شود.
تببین علل کاهش کیفیت کالبدی سکونت در سیاستگذاری تامین مسکن امروز ایران "از دخالت دولت ها تا الگوهای رهاشده" "نمونه موردی منطقه 22 تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه کلام سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
173 - 201
حوزه های تخصصی:
ارزیابی سیاست های کلان در زمینه مسکن همواره علاوه بر تاثیرات اقتصادی ، از لحاظ اجتماعی فرهنگی از چالش های مهم هر جامعه ای می باشد. سیاست های تامین مسکن امروز ایران به عنوان بعدی از سیاست های کلان برنامه های توسعه، می تواند تحت تأثیر جهت گیری ها و رویکردهای دولت ها قرار گیرد. از این رو، ارائه و اجرای بسیاری از پیشنهادهای سیاست های مسکن در طی دهه های گذشته ناتوانی نظام برنامه ریزی مسکن در تأمین مسکن را نشان می دهد که این امر ناشی از فقدان نظام جامع مدیریت مسکن در عرصه های نظری، تجربی و اجرایی می باشد. این پژوهش به دنبال این خواهد بود که در ایران دولت ها چه جهت گیری نسبت به سیاست تامین مسکن و علی الخصوص کیفیت ساخت آن داشته اند. پرسش این پژوهش بر این پایه استوار است که سیاست های دولت در بخش مسکن در دوره های مختلف چه تغییراتی را در کیفیت معماری مسکونی داشته است. برای پاسخ به این پرسش به بیان مقوله سیاست های توسعه مسکن در ایران پرداخته و در ادامه با توجه به متغییر وابسته به طراحی یک پرسشنامه از صاحب نظران امر و همچنین به نمونه های موفق این مقوله اشاره و سپس با توجه به نتایج حاصله از آن ، به تحلیل نمونه موردی 5 شهرک های مسکونی واقع در منطقه2۲ (که با دخالت مستقیم دولت ساخته شده) با استفاده از داده های کیفی مورد مطالعه قرار می گیرد.