بازارسرمایه

هدف از تغییر قوانین بازار سرمایه ایجاد انگیزه های بیشتر برای سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل است. در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به منظور شفاف سازی اطلاعات مالی و فرهنگ سازی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار، تدوین قوانین و مقررات الزام کننده افشاء اطلاعات مالی شفاف، از الزامات است. ضرورت تدوین قوانین و مقررات مرتبط با بورس اوراق بهادار حمایت از حقوق سرمایه گذاران، ساماندهی و حفظ و توسعه بازار سرمایه است. هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار تهران (قانون بازار اوراق بهادار مصوب، ۲۰۰۵) بر رفتار تحلیل گری تحلیل گران مالی است. در این پژوهش به مطالعه تحلیلی رفتار تحلیل گران مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طی دو بازه زمانی ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵(قبل از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) و سال های ۲۰۰۶ الی ۲۰۱۱ (بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار سال ۲۰۰۵) پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار تحلیل گران مالی بر مبنای خطای پیش بینی، پراکندگی پیش بینی و تعداد پیش بینی مورد مطالعه قرار گرفته است. شرکت های مورد مطالعه در این پژوهش را شرکت های عضو گروه صنعت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته و اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره پانلی و پولی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که، تفاوت معناداری در خطای پیش بینی سود وجود ندارد که این می تواند نشانگر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور در جهت ایجاد ابهام در محیط اطلاعاتی و عدم اطمینان محیط کسب و کار باشد. این قانون توانسته است که بر پراکندگی پیش بینی تحلیل گران اثر مثبت داشته که این امر نشان دهنده ابهام در محیط اطلاعاتی تحلیل گران است. تعداد پیش بینی تحلیل گران هیچ تفاوت معناداری نسبت به اجرای این قانون نداشته، دلیل آن می تواند ابلاغ مقررات افشای فوری اطلاعات در سال ۲۰۰۱ توسط شورای بورس باشد که تعداد پیش بینی را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بعد از تصویب قانون بورس اوراق بهادار سال ۲۰۰۵ رفتار تحلیل گران از لحاظ پراکندگی پیش بینی، تحت تأثیر قرار گرفته است.

هدف تحقیق حاضر آن است تا ابزاری برای تأمین مالی طرحهای زیرساختی حمل ونقل جاده ای از طریق بازار سرمایه ایران ارائه نماید، چراکه درحال حاضر کسری بودجه و تنگنای سیستم بانکی، تدبیر راهکار های نوین تأمین مالی را برای طرح های زیرساختی ضروری ساخته است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شده است. به منظور تشخیص نیاز موجود، به عنوان یکی از استراتژی های مهندسی مالی اسلامی، بررسی سیستماتیک اسناد و تحلیل مضمون مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد و براساس آن الگوی اولیه تدوین گردید. جهت تأیید الگو، روش دلفی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاهی 41پرسشنامه تکمیل شد و 28جلسه مصاحبه و 9جلسه گروهی برگزار گردید که نتایج کیفی و کمّی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه و جمع بندی شد. برمبنای نتایج حاصله، اوراق جعاله، منفعت و خریددین برای حالت های مختلف پروژه پیشنهاد شد و مدل عملیاتی اوراق جعاله پروژه به عنوان ابزار مالی جدید طراحی و به تأیید خبرگان رسید.

در ایالات متحده، سه نوع دولت محلی، ایالتی و فدرال وجود دارد؛ دولت های محلی و ایالتی از معیارهای هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) و به خصوص مباحث بیانیه های 34 و 44 که شامل گزارش مالی جامع سالانه دولت (CAFR) می شود و دولت فدرال از معیارهای هیئت مشورتی استانداردهای حسابداری دولت فدرال (FASAB) برای گزارشگری مالی استفاده می کنند. هدف متداول روش های حسابداری و گزارشگری مالی در دولت های ایالتی و محلی، ارائه اطلاعات سوابق عملکرد نهادهای دولتی به کاربران صورت های مالی بوده است تا تصویر کلی از وضعیت مالی این نهادها را در تاریخ های مشخص و نمایی پس نگرانه از نتایج عملیات این نهادها را در یک بازه زمانی خاص (معمولاً یک ساله) به این کاربران ارائه کنند. هدف مقاله حاضر آن است تا دیدگاه ها را نسبت به اطلاعات آینده نگر تشریح نماید و از طرفی به کاربران گزارش های مالی دولتی نشان داده شود که چطور می توانند از این نوع اطلاعات برای ارزیابی بهتر سلامت مالی فعلی هر دولتی و هم چنین توانایی آن برای انجام تعهدات خود در آینده استفاده کنند. همچنین کاربرد این اطلاعات در شرکت ها و بازار سرمایه نیز محسوس بوده و مطالعات نشان داده است که افشای اطلاعات آینده نگر، از یک طرف موجب کاهش نوسانات بازده سهام شرکت ها می شود و از طرف دیگر با ریسک حسابداری شرکت ها در ارتباط است.

پیوند حقوق کیفری و سیاست جنایی با حوزه اقتصاد مالی ضرورت گریزناپذیر دنیای امروز است. در کشور ما، سیاست جنایی تقنینی حاکم بر بازارسرمایه با اقداماتی چون بزه انگاری کیفری، انتظامی و اداری و نیز پاسخ گذاری های عموماً کیفری، مرز مجازها را از غیرمجازها مشخص نموده است. در این نوشتار تلاش شده تا سیاست جنایی تقنینی اتخاذشده در این حوزه نقد و بررسی شود. آنچه که ذهن نگارندگان را به خود مشغول داشته اینست که مدل سیاست جنایی پیش گرفته شده در این بازار چیست. آیا در زمره سیاست جنایی های سخت گیرانه و امنیت گرا دسته بندی می شود یا کمینه گرا و حداقلی ویا هیچکدام؛ سیاستی سرگردان و بی معیار. یافته های این تحقیق نشان دهنده آشفتگی ها در سیاست جنایی تقنینی این حوزه است؛ تورم کیفری و فقدان ضابطه مشخص در دسته بندی جرم های این حوزه، نامتناسب بودن ضمانت اجراهای پیش بینی شده و کاستی پاسخ های کنشی نمونه هایی از آن است. روزآمدکردن قوانین کیفری و قانونگذاری شفاف، اتخاذ رویکردهای عقلانیت مدار، افتراقی سازی سیاست جنایی در بازارسرمایه و ایجاد مدیریت متمرکز چه در عرصه سیاست های کیفری و چه در قلمرو سیاست های غیرکیفری از بایسته های ساماندهی این عرصه است.

تقویت و تعمیق بازارسرمایه می تواند به رشد و توسعه اقتصادی منجر شود؛ اما این موضوعی است که سال ها دولت ها در ایران از آن غافل بوده اند و تصمیمات و اقدامات آنها علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، مانع توسعه بازارسرمایه بوده و در چنین شرایطی به نظر می رسد نقد رابطه دولت و بازارسرمایه در ایران امری ضروری باشد. از اینرو در پژوهش حاضر با روش کیفی و میدانی و از طریق طراحی پرسشنامه ای مبتنی بر شاخص های حکمرانی خوب برای چهار گروه کارشناسان، مدیران، فعالین و خبرنگاران بازارسرمایه و ارزیابی داده ها با استفاده از تحلیل تم، عملکرد دولت و نقش آن در فرایند توسعه بازارسرمایه در یک بازه زمانی 12 ساله واکاوی شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که دولت در ایران به واسطه ضعف آگاهی نسبت به سازو کار بازارسرمایه و ضعف در مکانیزم های شفافیت، قانون، پاسخگویی وکنترل فساد طی سال های 1384 تا 1396 ه.ش مانع توسعه بازارسرمایه بوده و به نظر می رسد راه برون رفت از شرایط فعلی، حداقل دخالت دولت در سازوکار بازارسرمایه باشد.

استراتژی حرکات قیمتی بیشتر به دنبال یافتن سطوح و محدوده های بازگشتی است. این محدوده ها می توانند بازگشت از اصلاح روند باشند یا بازگشت بازار به دلیل خاتمه روند و یا بازگشت بازار از کف یا سقف دامنه نوسانی باشند.هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل تشخیص نقاط بازگشتی بازارهای سرمایه با استفاده از تحلیل تکنیکال مبتنی بر منطق فازی، می باشد. پژوهش حاضر از منظر اهداف آن، یک پژوهش کاربردی است بدین معنی که به دنبال بدست آوردن دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن، نیاز سهامداران به موارد بسیار مهمی از جمله تشخیص نقاط بازگشتی که در تصمیم گیری ها برای خرید و فروش ها از اهمیت بسزایی برخوردار است، برطرف شود. همچنین از آنجا که به دنبال یافتن روابطی بین متغیرها در راستای تشخیص نقاط بازگشتی هستیم و تاثیر تغییرات آن ها در نتیجه کل را ارزیابی می-کنیم، این پژوهش از منظر نحوه انجام آن؛ یک پژوهش علّی یا آزمایشی خواهد بود. همچنین از منظر نوع داده ها، یک پژوهش با داده های کمی خواهد بود. همچنین از منظر زمان اجرا، یک پژوهش مقطعی و به دنبال آن آینده نگر می-باشددر این پژوهش، از منطق فازی و الگوریتم ژنتیک به منظور ارائه روشی در راستای تشخیص نقاط بازگشتی در بازارهای مالی استفاده شد. به همین منظور از یک سیستم فازی mamdani استفاده شده است. . پس از پیاده سازی ساختار پیشنهادی، ارزیابی توابع عضویت بهینه سازی شده در راستای تضمین همراستا بودن این توابع با مطلوب پژوهش (تعیین نقاط بازگشتی) به انجام رسید.

هدف از این مطالعه، ارایه مدل تاثیر روندهای موثر بر درآمد خانوار ایران می باشد. درآمد خانوار عبارتست از وجوه و ارزش پولی کالاها و خدماتی که در برابر کار انجام شده یا سرمایه به کار افتاده یا از طریق منابع دیگر مانند حقوق بازنشستگی و درآمد حاصل از دارایی، به خانوار تعلق گرفته باشد. توزیع درآمد روی متغییرهای مهم اقتصادی، اجتماعی نیز تأثیر می گذارد. و یکی از دغدغه های اساسی برنامه ریزان اقتصادی کشور بوده و تاثیر بسزایی در توسعه پایدار و ارتقاء رفاه اجتماعی خواهد گذاشت. در پژوهش حاضر با بررسی ادبیات موضوع، شاخص هایی که با درآمد خانوار ایران در ارتباط هستند شناسایی گردیدند و سپس با استخراج داده های سرشماری 50 سال گذشته آنها از مرکز آمار ایران، روندهای تغییرات شاخص های مذکور شناسایی و سپس با استفاده از نرم افزارSMART PLS2، مدل تاثیر روندهای مرتبط با درآمد خانوار کشور ارایه گردید. در این پژوهش، از مدل یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی  برای آزمون فرضیه ها و برازندگی مدل استفاده شد. آزمون فرضیه ها نشان می دهد که درآمد خانوار ایران در دوره 50 ساله گذشته متاثر از روند تغییرات حوزه کشاورزی و تغییرات بازار سرمایه بوده است و بین روند تغییرات انرژی و روند تغییرات درآمد خانوار ارتباطی وجود ندارد. روند رشد جمعیتی ایران نیز بر اساس داده های به دست آمده متاثر از روند تغییرات درآمدی بوده است. همچنین شاخص سلامت نیز بر این روند موثر بوده است.

مهم ترین هدف این پژوهش مطالعه درباره به کارگیری قواعد معاملات اسلامی در قرارداد های بازار سرمایه ایران توسط کنشگران (کلیه افراد حقیقی و حقوقی که در بورس اوراق بهادار فعالیت اقتصادی دارند) بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، بر اساس چهار نظریه از قواعد معاملات اسلامی تحت عناوین قواعد لاضرر، اکل مال به باطل، غرر و ربا و فروض اساسی اسلامی در معاملات کنشگران بازار سرمایه مورد آزمون قرارگرفت. در تحلیل داده ها از روش آزمون مکرر استفاده شده و نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین میزان دخالت ضوابط چهارگانه فقهی در معاملات بازار سرمایه، سرمایه گذاران و آگاهی سرمایه گذاران از این چهار قاعده، هیچ رابطه معناداری وجود ندارد. از مصاحبه های مکمل نیمه ساختاریافته نیز چنین استنباط می گردد که هنگامی که کمیته فقهی مجربی بر معاملات بازار سرمایه سرمایه گذاران نظارت می کند کنشگران ساختار معاملات را اسلامی و شرعی مفروض پنداشته، مستقیماً به اسلامی بودن یا نبودن آن توجهی نمی کنند.