مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۵۲۱.

نقش دولت در توانمندسازی جوامع روستایی موردمطالعه: ناحیه کاشان در ایران مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه کلام سال نهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 203 - 223

کلیدواژه‌ها: توانمندسازی سرمایه گذاری دولت روستا ظرفیت سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۹
یکی از مهمترین اهداف تشکیل دولت ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است. در ایران بخش عمده ای از مراحل توسعه روستایی در چهارچوب برنامه های پنج ساله صورت گرفته و سرمایه گذاری مهمترین ابزار دولت به منظور دستیابی به توسعه روستایی است. در این پژوهش با شناخت سرمایه گذاری های دولت در روستاها و نقش آن در توانمندسازی روستاییان، چگونگی اثرگذاری آنها در روستاهای ناحیه کاشان مورد تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است. جامعه آماری 15255 خانوار روستایی ناحیه کاشان و حجم نمونه316 نفر تعیین شد. در این تحقیق با بهره گیری از روش طبقه بندی و بکارگیری ماتریس سه بعدی از شاخص های همچون میزان سرمایه گذاری دولتی(شاخص اثرگذار)، موقعیت جغرافیایی روستا و میزان جمعیت به عنوان شاخص های اثربخش تعیین روستاهای نمونه استفاده و در مجموع 12 روستا انتخاب شد. برای تبیین روابط میان متغیر مستقل و وابسته از تکنیک TOPSIS و تحلیل رگرسیونی و ضریب تعیین(R2) و از نرم افزاز SPSS و GIS استفاده شد. با توجه به رتبه بندی روستاها 75 درصد از روستاهای مورد مطالعه دارای توانمندسازی ضعیف و متوسط و همچنین 67 درصد از روستاها با سرمایه گذاری ضعیف و متوسط ارزیابی شدند. یافته ها از وجود رابطه قوی، مثبت و مستقیم بین دو متغیر سرمایه گذاری و توانمندسازی روستاییان(000/0P=) حکایت دارد. بدین ترتیب در برنامه های توسعه پایدار روستایی باید به برنامه ریزی مشارکت مدار و تسهیلگر، واقع گرا، پایین به بالا و غیرمتمرکز، انجام مطالعات آمایش منطقه ای و محلی، ارتقاء مسئولیت پذیری فردی در سطوح طراحی و اجرای برنامه توجه شود.
۵۲۲.

تحلیل رابطه ی بین کارگر و کارفرما و دولت با استفاده از نظریه ی بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۸) 51 - 67

کلیدواژه‌ها: بازی های ایستا دولت کارفرما کارگر نظریه ی بازی ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
این مقاله به دنبال آن است که رابطه ی میان کارگر و کارفرما و دولت را به کمک نظریه ی بازی ها تحلیل کند. بازی میان این سه بازیکن از نوع بازی های ایستا با اطلاعات کامل می باشد و استراتژی های هر کدام از بازیکنان به صورت تمایل به تغییر وضع موجود و تمایل به حفظ وضع موجود تعریف شده است. تعادل میان این سه بازیکن از نوع تعادل نش می باشد که در آن هر سه بازیکن استراتژی تمایل به حفظ وضع موجود را انتخاب می کنند، هر چند که بیش ترین پیامد را برای آن ها در بر نداشته باشد. دلیل چنین اقدامی نیز آن است که انتخاب استراتژی تمایل به تغییر وضع موجود، برای هر کدام از بازیکنان همراه با ریسک خواهد بود و چون ریسک برای بازیکنان اهمیت ویژه ای دارد، آن ها ترجیح می دهند به تعادلی در بهره وری پایین دست یابند. طبقه بندی JEL: C7, J17, J24, O15, O38
۵۲۳.

بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲) 537 - 556

کلیدواژه‌ها: فسادمالی جنسیت نهادها دولت GMM-SYSTEM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
آیا افزایش حضور زنان در دولت منجر به فساد مالی کمتری می شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی دار هستند؟ مقاله حاضر با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM- SYSTEM) و داده های آماری 89 کشور جهان که شامل کشور ایران نیز می باشند طی دوره 2017-2008 با بررسی ارتباط شاخص های فساد مالی و جنسیت به سؤالات فوق پاسخ داده است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که نهاد دولت حلقه مفقوده این رابطه و معنی دار می باشد. طبقه بندی JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11
۵۲۴.

تحلیل ساخت سیاسی دولت در ایران؛ مقایسه دوره های صفویه، قاجار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی تاریخی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 108-81

کلیدواژه‌ها: دولت پاتریمونیالیسم دولت مطلقه صفویه قاجاریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۳۰
دولت های صفویه و قاجار از لحاظ نوع ساخت سیاسی، نهاد حاکمیت و پایگاه اجتماعی دارای ویژگی های منحصربه فردی هستند. از دوران صفویه، ویژگی های دولت ایرانی مبین نهادها و سنت های سیاسی سنتی بود. این رویه تا دوره جدید و حکومت قاجار ادامه داشت. اما با ورود ایران در اواخر قاجار به عرصه های جهانی، دولت نیز متأثر از این ارتباط شد و با روی کار آمدن خاندان پهلوی، حکومت مطلقه شکل گرفت. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که دولت های صفویه و قاجار به لحاظ ساخت سیاسی و پایگاه اجتماعی چه تفاوت ها و شباهت هایی دارند؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که به لحاظ ساخت سیاسی، دولت در دوران صفویه از نوع پاتریمونیالیسم، اما در عصر قاجار از نوع پاتریمونیالیستی در حال گذار است. لذا هرچند هر دو دارای نهادهای حاکمیت مشابه بودند، اما تحول دولت در این دو دوره که ناشی از تغییرات بافت اجتماعی و طبقاتی در ایران است ساخت قبیله ای حکومت را به نوعی حکومت بوروکراتیک هدایت می کند.
۵۲۵.

نقد آینده پژوهی در علوم اجتماعی (با تأکید بر ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی ایران سال ۲۲ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 67 - 51

کلیدواژه‌ها: آینده پژوهی بازار جامعه شناسی مردم مدار دولت رئالیسم انتقادی علوم اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۱۱۳
اجتماعی را بررسی و نقد کند. از دو منظر کلی به این نقد پرداخته می شود. نقد روش شناختی که مباحث روش شناسی و فلسفه علوم اجتماعی با تأکید بر رویکرد رئالیسم انتقادی را پیش می کشد و نقدی با رویکرد جامعه شناسی مردم مدار. از این رو می توان این دو پرسش را مطرح کرد: نخست این که آیا آینده پژوهی در مقام یک شاخه یا رویکرد علمی قادر است علم معتبر به دست دهد؟ دوم این که از رویکرد جامعه شناسی مردم مدار چه نقدی بر آینده پژوهی وارد است؟ خلاصه یافته های مقاله این است که در پاسخ به پرسش اول باید گفت آینده پژوهی در علوم اجتماعی که موضوعش سیستم های باز و کلان، ساختارهای پیچیده و کنشگران نیت مند و بااراده است کارایی اندکی دارد و در نقد جامعه شناسی مردم مدار بر آینده پژوهی باید گفت به رغم ادعای آشکار آینده پژوهی و آینده پژوهان برای ساخت جهانی بهتر و عادلانه تر، آن ها همواره در خدمت دولت و بازاری بوده اند که وضع کنونی را به وجود آورده اند.    
۵۲۶.

حکمرانی و توسعه اقتصادفرهنگ؛ مقایسه ایران و کشورهای پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۳ 29 - 70

کلیدواژه‌ها: اقتصادفرهنگ صنایع فرهنگی حکمرانی حکمرانی خوب توسعه دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۲۵
بر اساس رویکرد غالب در توسعه، در چند دهه اخیر، مسیر رشد، در سطوح مختلف خرد و کلان از طریق تولید و تمرکز بر صنایع با ارزش افزوده بالا نظیر صنایع فرهنگی می گذرد. برنامه ریزی و مدیریت در فرایند تولید، توزیع و مصرف محصولات فرهنگی از شناخته شده ترین و مهم ترین وظایف دولت ها در سطح جهان است که از آن به عنوان محور اصلی در توسعه اقتصادفرهنگ جوامع یاد می شود. طبق رویکردهای جدید، نقش آفرینی دولت در اقتصادفرهنگ نیازمند شاخصه هایی است تا از این طریق فرایند توسعه تسهیل گردد. یکی از مهم ترین این شاخصه ها که مبتنی بر وجود زیرساخت های نهادی است، شاخص های ترکیبی حکمرانی خوب می باشد. هدف مطالعه، بررسی رابطه میان شاخص های حکمرانی خوب و توسعه اقتصادفرهنگ کشورها می باشد. لذا با به کارگیری روش تحلیل تطبیقی- کمی در میان 20 کشور توسعه یافته و رشدیافته در اقتصادفرهنگ و ایران، توسعه یافته گی اقتصادفرهنگ و حکمرانی خوب موردبررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اقتصادفرهنگ ایران و شاخص های حکمرانی خوب فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته و رشدیافته دارند و این معرف توسعه نیافتگی اقتصادفرهنگ در ایران است. هم چنین نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه نشان می دهد که میان شاخص حکمرانی خوب و توسعه اقتصادفرهنگ این کشورها رابطه مستقیم و با شدت قابل قبولی (R2=0.50) وجود دارد.
۵۲۷.

فناوری زنجیره قالب ها و مسئله مشروعیت دولت مدرن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۹۵) 147 - 186

کلیدواژه‌ها: زنجیره قالب ها مشروعیت بحران مشروعیت دولت کریپتو - آنارشیسم کریپتو - نهادگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۲
فناوری بلاک چین (زنجیره قالب ها) یکی از نوظهورترین و یکی از چالش برانگیزترین فناوری های اطلاعاتی - ارتباطی جدید از نظر سیاسی بوده است . ساختار زنجیره قالب ها به گونه ای است که دست کم به صورت نظری می تواند برخی از کارکردها و قابلیت های دولت ها را تحت الشعاع قرار داده و در نتیجه، مشروعیت آنها را به چالش بکشد. این فناوری دارای ویژگی هایی است که می تواند با توانمندسازی بیش از پیش دولت ها یا کمک به فرایندهای تقویت نمایندگی دموکراتیک ، به عاملی مشروعیت بخش بدل شده یا حداقل از بحران مشروعیت دولت ها بکاهد. در این مقاله با تفکیک دو رویکرد اصلی پیرامون رابطه میان سیاست و زنجیره قالب ها (تکنو- سیاست زنجیره قالب ها )، تلاش می کنیم آثار احتمالی این فناوری را بر مشروعیت دولت های مدرن در چهار عرصه حاکمیت ، اعتماد سیاسی ، کارامدی و دموکراسی به بحث بگذاریم .
۵۲۸.

مطالعه تطبیقی عملکرد دولت ها و سازمان های ورزشی جهان در بحران کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 121 - 148

کلیدواژه‌ها: پاندمی دولت سازمان کرونا ورزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
این پژوهش با هدف مطالعه عملکرد مدیریتی سازمان های ورزشی ایران و جهان در بحران کرونا و با استفاده از روش مطالعه تطبیقی انجام شد. این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سازمان های ورزشی کشور در دوران پاندمی چطور عمل و از چه طریق پویایی سازمان های ورزشی را حفظ کردند و این امر در سایر کشورهای جهان به چه شکل انجام شد؟ بر این اساس، جامعه مورد مطالعه پژوهش، سازمان های ورزشی دولتی و خصوصی 20 کشور برتر جهان در حوزه صنعت ورزش و کشور ایران (21=N) بودند که عملکرد آنها در دوران پاندمی در رسانه های جهان منتشر شد، به این منظور کلیه اخبار و گزارش های مربوطه که در پایگاه های خبری مهم جهان انعکاس یافت بطور تمام شمار مورد بررسی و تحلیل محتوا قرار گرفت و با بهره گیری از مدل چهار مرحله ای جورج بردی داده های حاصله جمع آوری، طبقه بندی و تفسیر شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که عملکرد سازمان های ورزشی در کشور های مورد مطالعه، در دو بخش کلی فعالیت های مرتبط با حوزه ورزش و فعالیت های مرتبط با مسئولیت اجتماعی سازمان ها قرار می گرفت. در بین کشورهای مورد مطالعه، سازمان های ورزشی ایران در مقایسه با سایر کشورها در اکثریت ابعاد فعالیت های حمایتی عملکرد مطلوبی نداشتند، لذا نیاز است تا در آینده، مدیران این سازمان ها از تجربیات جهانیان در مدیریت بحران بهره برداری نموده و برنامه ریزی منعطف و پاسخگویی جهت مقابله با بحران های آتی تدوین کنند. در این راستا نیاز است تا مدیران امکان آموزش پرسنل خود را برای مواجهه با بحران های آتی در دستور کار خود قرار دهند.
۵۲۹.

نسبت سنجی آزادسازی اقتصادی و پایدارسازی امنیت در دولت چین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۸ 149 - 189

کلیدواژه‌ها: دولت آزادسازی اقتصادی امنیت ملی چین محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
دولت چین از اواخر دهه 1970 میلادی فرایند آزادسازی اقتصادی را با الگویی منحصر به خود آغاز کرد و در کمتر از نیم قرن، به رشد کم نظیری دست یافت. این آزادسازی همچنین به تدریج چهره فقر را به میزان قابل توجهی از این کشور زدود و شهروندان چینی را از کیفیت زندگی بهتری بهره مند ساخت. این مقاله تاثیر سیاستگذاری های مبتنی بر مدل آزادسازی اقتصادی در دولت چین را بر پایداری شاخص های ثبات و امنیت در این کشور بررسی و می کوشد تا با رویکرد اقتصاد سیاسی با روش روندپژوهی مستند به داده های آماری، نسبت دو مقوله آزادسازی اقتصادی و امنیت ملی را در دولت چین مورد مطالعه قرار دهد و به برآوردی از میزان پایداری امنیتی دولت این کشور در صورت تداوم تقید به الگوی آزادسازی اقتصادی دست یابد. مقاله ضمن بررسی و پایش برخی شاخص های تاثیرگذار اقتصادی، سیاسی، نظامی و زیست محیطی دولت چین طی چند دهه گذشته نشان می دهد که اگرچه در خلال این روندها، دولت چین در مقاطعی با چالش های جدید امنیتی در حوزه های مختلف مواجه شده است؛ با این همه، دولتمردان چین از رهگذر آزادسازی اقتصادی طی نیم قرن گذشته توانسته اند به جز در زمینه امنیت زیست محیطی، موفق به بهبود و پایدارسازی سایر شاخص های امنیت ملی خود شوند. اهمیت این یافته در این نکته است که الگوی چین می تواند مورد توجه دولت ها در کشورهای کمتر توسعه یافته قرار گیرد.
۵۳۰.

تبیین نقش ثبات سیاسی در نظریه حکمرانی خوب

نویسنده:
منبع: مطالعات دولت پژوهی در جمهوری اسلامی ایران سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 124 - 142

کلیدواژه‌ها: حکومت نظام سیاسی دولت اندیشه سیاسی حکمرانی مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۵۵
حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که توجه محافل بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است. نخستین گزاره در نظریه حکمرانی این است که تنها مردم یک کشور می توانند برای توسعه نسخه بنویسند و هیچ تجویزی بدون توجه به شرایط بومی، تاریخی و اجتماعی جامعه مفید نخواهد بود. ما در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی است، درصدد پاسخ به این پرسش هستیم که ابتدا مؤلفه های حکمرانی خوب را بیان کنیم و سپس توضیح دهیم که ثبات سیاسی در نظریه حکمرانی خوب چه نقشی دارد؟ نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی اثربخشی و کارایی و حاکمیت قانون تعریف می شود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمندسازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا، بر رفتار تعاملی سه بخش دولت، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و مقاله معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدی گری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. از مهم ترین مباحث توسعه در جهان کنونی «نظریه حکمرانی خوب» است، تا جایی که سازمان ملل و صندوق بین المللی پول حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه می دانند. حکمرانی خوب از جمله موضوعاتی است که توجه محافل بین المللی جهان را به خود معطوف نموده است.
۵۳۱.

مکتب امام خمینی و دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۷) 200 - 223

کلیدواژه‌ها: دولت حکم وحکومت ولایت فقیه امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۱۲۶
تشکیل حکومت و مسئله ولایت فقیه یک مسئله فقهی و یا کلامی جدید نیست. بلکه مسئله ای است که فقهای نامدار شیعه از شیخ مفید تا فقهای معاصر در آثار خود مطرح نموده اند. جمعی از فرزانگان عرصه فقاهت آن از بدیهیات فقه شیعه دانسته و کثیری از فقها ادعای اجماع بر ثبوت آن نموده و برخی دیگر به معروف و یا مشهور بود ن و یا بی اشکال بودن آن تأکید ورزیده اند. به اعتراف تاریخ امام خمینی(ره) تنها فقیه و عالم شیعه ای است که اندیشه حکومت اسلامی و ولایت فقیه را به شکل گسترده مورد مطالعه قرار داده و برای اثبات آن به تلفیق عقل و نقل تمسک جسته است و در نهایت این مسئله را هم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی وارد عرصه اجتماع نموده است. بدین منظور نگارنده در این مقاله با عنوان مبانی تشکیل حکومت با رویکرد به دیدگاه امام خمینی(ره) در صدد بیان نظریه این عالم ربانی در خصوص این مسئله بوده و در ادامه نحوه نگرش مردم به ولایت فقیه در طول تاریخ و در نهایت جایگاه و نقش مردم درحکومت اسلامی رااز دیدگاه ایشان مورد مطالعه و بررسی قرار داده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی با مراجعه به اسناد و مدارک موجود در کتابخانه ها خصوصاً آثار باقیمانده از امام(ره) می باشد.
۵۳۲.

شناسایی دولت در حقوق بین الملل کلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 2381 - 2406

کلیدواژه‌ها: شناسایی دولت حکومت حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۱۳۴
با استفاده از روش پژوهش توصیفی و تحلیلی در صدد دستیابی به اهداف فوق بر آمدیم. یافته ها حاکی از آن است که کشورهای مستقل دارای حق حاکمیت مساوی هستند. و لذا برای آنکه کشوری دارای حق حاکمیت مستقل بوده و از چنین حقی در صحنه بین المللی برخوردار باشد باید مورد شناسایی جامعه بین المللی و یا لااقل، یک کشور که مهم ترین آن ها همسایگان می باشند قرار گیرد. شاید بتوان گفت شناسایی اولین گام لازم برای تحقق هویت حقوقی است. شناسایی کشورها یک عمل سیاسی می باشد که فقط دارای آثار و تبعات حقوقی است و لذا فی نفسه عمل شناسایی یک عمل حقوقی بین المللی نیست. هیچ کشوری وظیفه ندارد که کشور دیگر و یا حکومت دیگر را به رسمیت بشناسد مگراینکه منافع کشور شناسنده ایجاب نماید و از طرفی هیچ کشوری محق نیست که مورد شناسایی قرار بگیرد و آنرا از دیگران مطالبه نماید. اگر کشوری علی رغم اینکه تمامی خصوصیات توصیف شده در روابط بین المللی و یا آراء دیوان بین المللی دادگستری (قلمرو- جمعیت- حکومت و حاکمیت) را واجد باشد چنانچه حداقل مورد شناسایی یک کشور قرار نگیرد نمی تواند بعنوان سوژه حقوق بین المللی قرار گیرد. چنانکه کشور یک میلیاردی مانند جمهوری خلق چین سالیان دراز مورد شناسایی تعداد زیادی از کشورها قرار نگرفت. از نظر حقوقی عضویت در سازمان ملل متحد نیز نمی تواند تکلیفی برای سایرین جهت برسمیت شناختن آن ایجاد نماید. کما اینکه اسرائیل دهها سال است که عضو سازمان ملل است و هنوز تعداد زیادی از کشورها آنرا به رسمیت نمی شناسد.
۵۳۳.

عوامل تأثیرگذاردخالت دولت در سیاستگذاری اقتصادی در چارچوب برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۲) 1873 - 1890

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه دولت سیاستگذاری اقتصادی فساد اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
حضور پررنگ دولت در اقتصاد موجب خروج بخش خصوصی خواهد شد که تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و در نتیجه کاهش کارایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. دولت باید مواقعی در اقتصاد دخالت کند که مکانیسم بازار به تنهایی قادر به تخصیص بهینه منابع و ایجاد کارایی در اقتصاد نباشد، البته ناتوانی مکانیسم بازار خودش شرط لازم و نه کافی برای دخالت دولت در اقتصاد است؛ شرط کافی برای دخالت دولت این است که دولت با نقش آفرینی خود نارسایی های موجود را کاهش دهد. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال می باشیم که آسیب شناسی مداخلات دولت در سیاستگذاری اقتصادی نظربه برنامه چهارم و پنجم توسعه اقتصادی چیست ؟ عدم وجود یک نظام سیاستگذاری بلند مدت، باورمندی نخبگان سیاسی به نظام سیاستگذاری ساختارمند و هدفدار و وابستگی اقتصاد ایران به نفت و عدم وجود الگویی صحیح برای مدیریت درآمدهای نفتی فضای مداخله دولت ها را در اقتصاد ایران فراهم نموده است. به طور کلی دولت در مواقعی وارد بازار می شود که بازار به تنهایی توانایی ایجاد کارایی در اقتصاد را ندارد و قیمت ها به تنهایی منعکس کننده هزینه های اجتماعی و فایده های اجتماعی نیست. اما وجود ناتوانی مکانیزم بازار به تنهایی دخالت دولت در مسائل اقتصادی را توجیه نمی کند،ناتوانی بازار شرط لازم است اما کافی نیست،لازم است زیرا اگر بازار به صورت رضایت بخش عمل می کرد،نیازی به مداخله دولت نبود.همچنین شرط کافی نیست، زیرا دخالت دولت نیز ممکن است همراه با ایجاد نارسایی باشد.
۵۳۴.

بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت دولت در پیش گیری از جرم علیه شهروندان

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۶) 75 - 87

کلیدواژه‌ها: دولت مسؤولیت پیش گیری جرم شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۵
دولت در قبال شهروندان دارای مسؤولیت های متعددی ازجمله برقراری امنیت و پیش گیری از جرایم علیه شهروندان است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این مهم پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به این مسؤولیت دولت چگونه است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که در فقه، قواعدی چون امربه معروف و نهی از منکر، قاعده لاضرر و اصل ضرورت اجرای احکام اسلامی، دولت را به پیش گیری از جرم علیه شهروندان متعهد می کند. در حقوق موضوعه نیز دولت به مفهوم عام آن در پیش گیری به ویژه پیش گیری اجتماعی شامل پیش گیری وضعی و رشد مدار دارای مسؤولیت است. در قانون اساسی و سایر قوانین عادی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آن ها و مهیاکردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که مهم ترین آنها پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه است که نقش تأثیرگذاری در پیش گیری از جرم علیه شهروندان دارد. تعدد قوانین، مشخص نبودن سازوکار اجرای تعهدات دولت در زمینه پیش گیری از مهم ترین نارسایی ها در این زمینه است که لازم است مدنظر قانون گذار قرار گیرد.
۵۳۵.

مراعات غبطه در مسئولیت های حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۵۶) 327 - 350

کلیدواژه‌ها: غبطه مسئولیت مسئولیتهای حاکمیتی دولت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۰
در هر حکومت و دولتی، مناصب و مسئولیتهای مختلفی وجود دارد که صاحبان آنها بایستی طوری از عهده ی اداره و اجرای آنها بربیایند تا مصالح و منافع (غبطه) مردم و کشور به بهترین وجه مراعات شود. اگر شناخت کامل و درستی از مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی به دست آید می توان بدین وسیله جایگاه قانونی و فقهی آنها را به نحو صحیح تبیین نمود و در پرتو این آگاهی، موجبات برقراری نظم، امنیت و سعادت جامعه را فراهم ساخت. برای نیل به مقصود باید برای سؤالات مطرح در این باب، پاسخ یافت؛ پرسشهایی نظیر: «غبطه» و «مسئولیتهای حاکمیتی» به چه معناست؟ حکم شرعی «مراعات غبطه توسط مسئولان» چیست؟ در واکاوی «رعایت غبطه در مسئولیت» چه نکاتی بایستی مد نظر قرار گیرد؟ و ... . روش تحقیق نیز شامل بررسی کلیات و واکاوی نظریه ها و تحلیل ها بوده و پژوهش، به صورت میان رشته ای است. پس از بررسی این موضوعات و در نتیجه، ضرورت رعایت غبطه در مسئولیت و همچنین توجه و التزام عملی به شاخص های مهمی شامل: عدالت، امنیت، قانون و وظیفه به معنای خاص که بایسته های یک مدیریت صحیح بوده و از مصادیق مراعات غبطه در مسئولیتهای حاکمیتی است، تبیین می گردد؛ اصولی که ادله ی اربعه نیز آنها را تأیید می کنند.
۵۳۶.

جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: اثربخشی حقوق اداری مدرن دولت کارامدی مدیریت دولتی نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۱۹۰
مدیریت دولتی نوین اندیشه ای است که به اجرای قانون از طریق فرایندهای سازمانی و مدیریتی تمرکز دارد. در گفتمان های نوین در مدیریت دولتی، هدف اصلی شکل گیری و تقویت کارامدترین نظام اداری است. تمامی تحولاتی که در ساختار و نیز عملکرد دولت ها رخ می دهد، در نهایت باید به ارتقای کارامدی و اثربخشی دولت ها منجر شود. نهضت بازآفرینی اداره به اتکای آموزه های اندیشه مدیریت دولتی نوین، در نقش و کارکرد های اداره دگرگونی هایی در پی داشت. امروزه دولتی کارامد محسوب می شود که بتواند از قدرت، مهارت و تخصص شهروندان خود در هر رده و صنف و فعالیتی که هستند، بهره ببرد. مداخله فعال و هدفمند شهروندان در تصمیم گیری های عمومی مدیریتی، نه تنها سیاست ها و تصمیم ها را با توقعات عمومی هماهنگ تر می سازد، بلکه اقبال عمومی از آن ها، تضمین وثیقی برای اجرا و عملیاتی شدن تصمیمات اداره است. نگاه ویژه به دانش مدیریت دولتی موجب شده است که آموزه های حقوق عمومی نیز با هدف کارامدی اداره متحول شود. این پژوهش با نگاهی تحلیلی به بازتاب اندیشه های مدیریت دولتی نوین در حقوق اداری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که برای تحقق مدیریت دولتی نوین در نظام اداری ایران، مؤلفه های مهمی چون اصل پاسخگویی، شفافیت، فسادستیزی، مشارکت محوری، شایسته سالاری، قانون مداری و تمرکززدایی باید تقویت شود.
۵۳۷.

سازمان اداری مسجد و سنجه های سمن در نظام حقوقی ایران: تقابل یا تقارن؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 253 - 277

کلیدواژه‌ها: مسجد سازمان مردم نهاد دولت جامعه مدنی غیر دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۶۷
ویژگی سمن ها را در چهار مولفه غیرانتفاعی، غیرسیاسی، غیردولتی و داوطلبانه بودن خلاصه و رسالت آن را در ترمیم شکاف های احتمالی میان دولت و شهروندان و انتقال آمال و آهنگ بدنه جامعه به مقامات عمومی چارچوب بندی می کنند. گرچه از منظر «واقع گرایانه»، تحت تأثیر برخی سیاست ها، میان وضعیت «فعلی» مساجد ایران با سنجه های سمن تمایزهایی است و خاصه در باب خصیصه «غیردولتی بودن»، سازگاری چندانی به چشم نمی آید، اما دستکم از منظر «تئوریک» و در ساحت نظر، میان کارکردهای «اصیل» مسجد با سنجه های سمن، قرابت حداکثری وجود دارد. یافته های پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد و نشان می دهد می توان و شایسته است در تلقی مسجد به مثابه نهادی مردم نهاد، به دیده اغماض نگریست تا با اصلاح قوانین و مقررات و سیاستگذاری های کلان فرهنگی در این عرصه و همنشینی مسجد با تمامی مولفه های اصلی سمن، تقویت و توسعه هر چه بیشتر «جامعه مدنی» را به نظاره بنشینیم.  
۵۳۸.

«سیاست حقوقی خارجیِ» دولت ها و ارتباط آن با «سیاست حقوقی» دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 1363 - 1389

کلیدواژه‌ها: دولت دیوان بین المللی دادگستری سیاست حقوقی سیاست حقوقی خارجی سیاست قضایی منافع ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۱۸۴
حقوق بین الملل در مواجهه با مسائل مختلف موجود در جامعه بین المللی همواره به شکلی واحد عمل نمی کند. این امر بدین سبب است که در پسِ پشت این نظام حقوقی، مانند هر نظام دیگر، کارگزارانی انسانی قرار دارند که هریک مطابق مفروضات و پیش فرض های خود به فهم و تفسیر اصول و قواعد حقوقی بین المللی می پردازند. در این میان، دولت ها – به عنوان تابعان اصلی نظام حقوق بین الملل - با درکی ویژه از حقوق بین الملل سعی می کنند «منافع ملیِ» خود را به حداکثر برسانند. نوشتار حاضر در تلاش است تا به واسطه مفهوم «سیاست حقوقی خارجی»، اصناف عوامل دخیل در این نوع سیاست دولت ها را در راستای حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف های بین المللی تحلیل کند و نشان دهد این سیاست چگونه به نظام فیصله اختلاف های بین المللی به طور عام، و تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری به طور خاص، جهت می دهد و در مقابل، سیاست حقوقی دیوان، به نوبه خود، بر سیاست حقوقی دولت های طرف اختلاف تأثیر می گذارد.
۵۳۹.

فساد اداری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 131 - 116

کلیدواژه‌ها: فساد اداری پیشگیری مبازه با فساد دولت رسانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۲۳۹
فساد یک فعل غیر اخلاقی، غیر قانونی و تقلب آمیز است که با هدف کسب منافع غیر مشروع بوسیله یک یا چند نفر انجام می شود و می توان آن را با کاربرد غیر اخلاقی هر نوع امکانات عمومی(دولتی) برای کسب منافع شخصی، انحراف از امانت و درستی از طریق ارتشا یا تبانی، انجام فعلی مغایر قانون به منظور مساعدت به شخص ثالث در ازای دریافت وجه توسط کارکنان دولت تعریف نمود. (مقاله ارزیابی فساد اداری و راههای مبارزه با آن نویسنده امیرشادمانجوفساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. فساد پدیده ای بسیار گسترده تر ازکلاهبرداری و دارای ماهیت چند وجهی است. فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران اهمیت و مهار و کنترل آن کاملاٌ برای سیاستمداران و مردم آنها واضح و آشکار گردیده است از مضار فساد عبارت است از : فساد اداری مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقروبی عدالتی اجتماعی، تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود(مقاله راهکارهای مبارزه بافساداداری درحقوق ایران پدیدآورنده مجتبی خواجویی دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه میبد پیشگیری و مبارزه با فساد، به صورت جدی مستلزم حمایت قاطع از سوی جامعه و هماهنگی و مشارکت شهروندان میباشد. هدف اصلی این پژوهش فساد اداری وراههای مبارزه با آن می باشد..
۵۴۰.

پایش سری زمانی تغییرات اقلیمی حاصل از ساخت یک سد و بررسی مسئولیت دولت در قبال آثار زیست محیطی آن (مطالعه موردی سد شرفشاه سومار)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال پنجم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 193 - 213

کلیدواژه‌ها: سد سازی دمای سطح زمین تغییرات اقلیمی مسئولیت کیفری دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
بررسی طرح ها و پروژه های اجرا شده عمرانی در کشور نشان می دهد در برنامه ریزی های گذشته همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اهمیت و ارزش های منابع طبیعی و محیط زیست از دیدگاه تصمیم گیران پنهان بوده و بسیاری از آن ها بدون توجه به ملاحظات زیست محیطی طراحی و بهره برداری شده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر احداث سد بر عوامل میکرواقلیمی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و بررسی حدود مسئولیت دولت در قبال آن است. در این پژوهش برای تحلیل سری زمانی، از سنجنده های ماهواره ای در سال های 2009 و 2021 و همچنین از نقشه کاربری اراضی استفاده شده است. پس از اعمال پردازش روی تصاویر، دمای سطح با استفاده از اطلاعات زمینی، شاخص پوشش گیاهی، دمای روشنایی سنجنده حرارتی و  قابلیت گسیلندگی زمین به دست آمده از باند چند طیفی سنجنده لندست محاسبه شد. آسیب به محیط زیست یکی از چالش های زیست محیطی است که بر امنیت ملی و زیستی کشور تأثیر به سزایی می گذارد. از این روی مسئولیت کیفری و مجازات، پاسخ و واکنشی است که جامعه در برابر جرایم زیست محیطی از خود نشان می دهد و در این صورت در سایه امنیت ملی می کوشد که از خود در مقابل جرایم و مجرمین حمایت کند. سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید در زمینه حفظ محیط زیست چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به محیط زیست را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود در آورند. از این رو قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع، موادی از قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه دیگر را در جهت برشماری جرایم زیست محیطی، مجازات و مسئولیت کیفری در قبال آن ها اختصاص داده است.