مطالب مرتبط با کلیدواژه

دولت


۴۰۱.

تأملی بر مفهوم و مبانی دولت کمال گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: کمال گرایی بی طرفی حق خیر دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۲۱
ویژگی ها و نیازهای پیچیده انسان، وی را همواره در مسیر پی ریزی و طراحی الگویی خاص برای زندگی قرار می دهد و هر فرد حسب ظرفیّت ها،استعدادها و مطلوب خویش، از برداشت ها و تلقّی های خاصی از«خیر» پیروی کرده و به زندگی اش معنا می بخشد. دین،اخلاق،فرهنگ، هنر و تجربیّات زیبایی شناختی، حوزه هایی هستند که می توانند برداشت های زندگی مطلوب را برای افراد جامعه تعریف کنند. درعین حال، ضرورت های اجتناب ناپذیرِ زیست جمعی و نقش انکارناپذیرِ زمینه ها و نهادهای اجتماعی چون «دولت» درحیات انسان موجب شده تا سنجشِ حدودِ صلاحیت دولت درتعیین الگوی خیر شهروند به یکی از دغدغه های خاطر اندیشمندان بدل شود. درباب این مسئله ، کمال گرایی ، رویکردی مهم درتاریخ اندیشه های اخلاقی- سیاسی به شمارمی رود که براساس بینش خاص خود به انسان و هویت وی و با هدف اشاعه فضیلت، رسالت دولت در قبال خیر و نقش تربیتیِ این نهاد را تحت عنوان «دولت کمال گرا»خاطرنشان می سازد.مقاله حاضر تلاش نموده با بررسی مبانی نظریِ کمال گرایی،همچون ایده تقدّم خیر برحق و رویکرد مخالف یعنی بی طرفی دولت، به تحلیل مفهومیِ دولت کمال گرا بپردازد.نگارنده اتّخاذ راهبرد «اِقناع» به جای «اجبارِ» گزینه های خیر و احترام حکومت به تکاپوی نهادهای مدنی درپیگیریِ برداشت های زندگی مطلوب را، نافیِ برخی آثارکمال گرایی همچون تظاهرِ غیرصادقانه به رعایتِ گزینه های خیرِ دولتی و رواج خشونت و بی ثباتی می داند.
۴۰۲.

مفهوم پردازی اسطوره ایِ امر سیاسی در فاشیسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اندیشه اسطوره ای توتالیتاریسم جماعت دولت سنجش ناپذیری شهود فرد وابستگیِ سیاست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۴ تعداد دانلود : ۳۵۹
مسئله شکل دهنده به مقاله پیش ِرو، فهم نسبتِ میان «نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی» (با تمرکز بر نسبت میان فرد، جامعه و دولت) و «نوع نگرش به امر سیاسی» در ایدئولوژی فاشیسم است. پیگیری این مسئله بر این پرسش محوری پایه ریزی می شود که چگونه می توان نحوه سامان یابی اجتماع سیاسی در سیاستِ فاشیسم را از منظر شناخت شناسی تحلیل کرد؟ در پاسخ، فرضیه این مقاله بر این است که می توان نسبت وثیقی میان «ساماندهی توتالیتر جامعه سیاسی» و «مفهوم پردازی اسطوره ای از امر سیاسی» تصور کرد. در تبیین این فرض، بر این باوریم که رویکرد «پدیدارشناسی فرم سمبلیک» ارنست کاسیرر امکانات نظری راهگشایی در اختیار می نهد که بر مبنای آن می توان به تحلیل «سیاستِ فاشیسم» به مثابه «سیاستِاسطوره ای» مبادرت ورزید؛ سیاستی که بر نحوه ای از شناختِ اصول سامان بخشِ زندگی سیاسی پایه ریزی می شود که به وابستگی امر سیاسی به ذاتی بیرون از اجتماع سیاسی و، در نتیجه، به فاعلیت زدایی از انسان می انجامد. به تبع آن، اجتماع سیاسی به نحوی سامان می یابد که فرد و جامعه مدنی را در دولت (به مثابه تجسد جماعتِ اسطوره ای) منحل می سازد.
۴۰۳.

نظریه «خودمحدودیتی قدرت» و بررسی نسبت دولت و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پلیس حقوق خودمحدودیتی دولت رمانتیسیسم مکتب حقوق تاریخی هگل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمی خیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روان شناختی، خودمحدودیتی به صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمی شود که به ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به طور بنیادین مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۰۴.

اعمال صلاحیت کیفری خارجی بر مقامات بلندپایه دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل مصونیت دولت رئیس دولت مقامات عالی رتبه دولتی جرایم بین المللی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۲۶۲
برای قرنها، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت، دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکترین حاکم مطرح و کلیه اعمال مقامات عالی رتبه کشورها اعم از اعمال رسمی و اعمال شخصی، مصون از اعمال صلاحیت توسط محاکم سایر کشورها بود. اما از اواسط قرن بیستم، تحولاتی در حقوق مصونیت صورت گرفت و این نظریه مطرح گردید که نباید به مقامات عالی رتبه دولت ها اجازه داد با استفاده از مزایا و امتیازات خود برخوردار از وضعیتی خاص باشند. این نظریه متضمن آن بود که مقامات عالی رتبه دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی، نزد این گونه محاکم از مصونیت برخوردار نخواهد بود. اما در کنار دیوان های بین المللی، سالهای اخیر شاهد تحول جدید در این زمینه و به استناد صلاحیت جهانی توسط کشورها بوده ایم. صلاحیتی که در برخی موارد در تعارض با اصل مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی قرار می گرفت. تاکید ما ررسی مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی از صلاحیت کیفری خارجی است خصوصا بدان هنگام که اینگونه مقامات در قبال اتهام ارتکاب جرائم بین المللی می گردند. با بررسی فروض مختلف موجود اهتمام خواهیم داشت که به این سئوال پاسخ دهیم که آیا در رویکرد حقوق بین الملل نسبت به مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی زمانی که مواجهه با اتهام جنایات شدید بین المللی می گردد، تغییری رخ داده است؟
۴۰۵.

مبانی شرعی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امور فرهنگی حقوق معنوی دولت مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۲۷۸
اگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی نتوانند در جهت تأمین حقوق فرهنگی به درستی ایفای تعهد نمایند، هنجارهای اجتماعی و ارزش های فرهنگی بیش از پیش تحت تأثیر قرار گرفته، تغییرات گسترده ای در سبک زندگی سایر اشخاصِ اثرگذار جامعه ایجاد خواهد شد. درواقع نه تنها حقوق معنوی و دینی شهروندان تأمین نمی شود، بلکه تضییع هم می گردد. همین امر مسبب ایراد ضررهای معنوی و فرهنگی غیرقابل جبرانی است. از سوی دیگر، با اینکه در برخی موارد، فرضیه مسئولیت نهادهای اجتماعی دولتی پذیرفته شده، همچنان در موضوعات بسیار مهم دیگری همچون فرهنگ، این فرضیه نیازمند تولید و تبیین نظریه های پژوهشی است. به بیان دیگر، وقتی حکومت یا دولتی نظام جامعه و ملتی را به دست می گیرد، هرگونه سوء جریان در روابط اجتماعی و حقوقی در سطح کلان، ناشی از عدم تدبیر اوست؛ خواه ناشی از وضع مقررات نامطلوب باشد و خواه ناشی از عدم وضع مقررات و انجام ندادن پیش بینی های لازم. در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی تلاش می شود مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی دولت از قبیل قاعده لاضرر، نظریه فرض تقصیر و تضمین حق مدلل شود. با توجه به گستره چگونگی مسئولیت مدنی دولت در امور فرهنگی و نحوه جبران ضررهای معنوی، این پژوهش سعی دارد مبانی این نظریه را در قالبی منظم و واحد درآورد و چالش های مرتبط را برای انجام پژوهش های بعدی معرفی نماید.
۴۰۶.

بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی فدرال رزرو ایران آمریکا دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۴ تعداد دانلود : ۵۲۵
بررسی تطبیقی استقلال بانک مرکزی در حقوق ایران و آمریکا چکیده به لحاظ تمهیداتی که در قانون گنجانده شده، فدرال رزرو آمریکا یکی از مستقل ترین بانک های مرکزی دنیا است. در ایران از نظر عملیاتی، نگرش در ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار و مداقه در شرایط قانونی عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی و بررسی تغییرات صورت گرفته در مدیریت بانک مرکزی متعاقب تغییر دولت ها، نشان گر وابستگی بانک مرکزی به دولت است. از نظر رویکردی، بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس در ضمن تصویب قوانین مرتبط و تتبع در نظریات شورای نگهبان و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان می دهد که تصور درستی از وظایف بانک مرکزی و لزوم استقلال آن، وجود ندارد. فارغ از آثار مطلوب داخلیِ استقلال بانک مرکزی، از نظر بین المللی، مستقل بودن بانک مرکزی باعث می شود تا کشورهای دیگر نتوانند به بهانه وابستگی بانک مرکزی به دولت، دارایی های خارجی بانک مرکزی را توقیف نمایند. در این مقاله تلاش گردیده است با رویکرد تطبیقی، به استقلال بانک مرکزی، در حقوق ایران و آمریکا پرداخته شود.
۴۰۷.

حکمرانی شهری در راستای عملکرد سازمانهای محلی با بررسی مدل های متفاوت در جهان

کلیدواژه‌ها: حکمرانی دولت سازمان های محلی مدیریت شهری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۴۶
از موضوعات قابل بحث در جغرافیای سیاسی نقش سازمان های محلی و اعمال حکمرانی در فضای شهر است.. در عصر جدید، ابزارهای سنتی اجبارآمیز حکومت، ناکارآمد و ابزارهای اقناعی و مبتنی بر مذاکره بر گروهها و سازمانهای محلی در جامعه مد نظر قرار می گیرند. حکمرانی به افراد و سازمانهایی می پردازد که در فرآیند تصمیم گیری و اجرای تصمیات نقش دارند. امروز باید با شناخت الگوهای حکمرانی، شهر را به وسیله آنها مدیریت کرد. انتقال " حکمرانی" از ایده به عمل، در کنار تغییرات ساختاری و کارکردی حکومت، به چیزی بیش از یک دولت نیازمند است و سایر بازیگران نیز در بهبود کیفیت زندگی و رفاه گروههای مختلف ذینفعان تاثیرگذارند. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی- تحلیلی، پس از پرداختن به مفهوم و زوایای مختلف الگوی حکمرانی، به دنبال اثبات این است که در شهرهای امروزی، مدیریت نظام شهری بدست حکمرانی سازمانهای محلی قابل اجراست. نتایج نشان می دهند، حکمرانی در سطوح فضایی خرد تا کلان برای مدیریت امور گامی برای خودسازمانی جوامع شهری و تکه تکه شدن قدرت دولت است که علاوه بر بازیگران حکومتی به مشارکت شهروندان و گروههای اجتماعی نیاز دارد. در واقع، شیوه های انتخاب مسئولان محلی در جهان برای اعمال حکمرانی در شهر متفاوت است.
۴۰۸.

سخن سردبیر: طراحی کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دولت کابینه اجرایی خط‌مشی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
دولت به مفهوم قوه مجریه مسئولیت اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی کشور را بر عهده دارد. محمل اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است. در این محفل بزرگ تصمیم‌گیری ملی، هر قلمرو سیاستی (خط‌مشی) دارای وزیری است که مدیریت دستگاهی به نام وزارتخانه را بر عهده دارد.باید تمهیدی فراهم شود تا هارمونی عملکردی، سیمای زیبایی از وب خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی به نمایش بگذارد. اگرچه در برنامه‌های ملی تلاش می‌شود نوعی توازن بین عملکرد مورد انتظار قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) برقرار شود ولی نوعی تعادل‌سنج نیاز است که پیوسته تعادل پویای خط مشی‌های ملی را پایش و ارزشیابی کند. به نظر می‌رسد کابینه‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) در تحقق این مهم چندان موفق نبوده‌اند. طراحی کابینه اجرایی دولت به عنوان کابینه اجرااندیشی می‌تواند این نقش مهم را ایفا کند. در این شماره درباره مختصات کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران سخن خواهم گفت.
۴۰۹.

نقش و کارایی دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت اقتصادی در سه دهه اخیر (با استفاده از رهیافت TVP)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی دولت اقتصاد ایران رهیافت TVP کالمن- فیلتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۱ تعداد دانلود : ۳۸۴
یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در اقتصاد و تحقق  عدالت اقتصادی است و این مهم در مکتب اقتصادی اسلام نیز از دیر زمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش ولت در تحقق معیارهای عدالت اقتصادی در ایران می باشد و برای این منظور با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنّت و نظریّات دانشمندان اسلامی، نخست به صورت آمار توصیفی به وضعیت معیارهای مختلف عدالت اقتصادی پرداخته شده سپس نقش دولت در تحقق عدالت اقتصادی با استفاده رهیافت پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) و روش کالمن فیلتر در طی دوره زمانی 1395-1355 مدلسازی و برآورد شده است. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد که مخارج جاری دولت در طی دوره مورد بررسی اثرگذاری یکسانی بر معیارهای عدالت اقتصادی نداشته ولیکن مخارج عمرانی دولت همواره باعث بهبود عدالت اقتصادی گردیده است. میزان تورم به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر شاخص های عدالت اقتصادی بوده و همواره باعث بدتر شدن شاخص های عدالت اقتصادی شده است. همچنین یافته ها نشان می دهد رشد اقتصادی ایران در بهبود معیارهای عدالت اقتصادی ناموفق عمل کرده است و اثرگذاری معنی داری برعدالت اقتصادی نشان نمی دهد.
۴۱۰.

Products Liability in International Trade Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق تجارت حقوق بین الملل مسئولیت تولید کالا دولت روابط بازرگانی عیب فروشنده کنوانسیون بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۲۱۳
Today, the development of international markets has caused a consequential increase in export of products. Industrial companies sell, more and more frequently, a significant portion of the products they produce to buyers domiciled abroad. Therefore, the risk of damage caused by products marketed in this way has increased simultaneously with the occurrence of conflict of laws. The legal framework, which determine the rights and obligations of the parties in an international commercial transaction, must be determined precisely. Considering the diversity of legal systems and the difference between liability regimes, harmonization by means of international agreements is widely recognized as the best solution to ensure the conformity of the legal issues which arise from international commercial transactions. Harmonization of the law on producers' civil liability for damage caused by their products intended for or involved in international sale or distribution could facilitate international trade by a unified system of liability standards. In the absence of an international convention on the liability for defective products, we allow ourselves to make proposal for an international convention on products liability applicable in the context of international trade which might be useful to the editors of this international convention in future.
۴۱۱.

مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر دولت تعهدات بخش خصوصی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۲۵۹
حقوق بشر بین المللی، تعهدات حقوقی را برای حمایت و اجرای حقوق بشر صرفاً بر دولت ها تحمیل می کند. بنابراین، دولت ها مسئولیت اولیه در برابر نقض حقوق بشر حتی توسط بخش خصوصی به دلیل حاکمیت انحصاری بر سرزمین دارند. هدف مقاله پیش روی، مشخص ساختن این موضوع است که در چارچوب قواعد حقوق بشر بین المللی، موجودیت های انسانی منفرد به عنوان صاحبان حقوق بشر هستند وحکومت ها حاملان تعهدات اساسی در نظر گرفته شده اند که نقض این تعهدات موجب مسئولیت بین المللی آن ها می شود. اما ماهیت تعهدات دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی چیست و در صورت نقض تعهدات، مسئولیت دولت ها و اشخاص حقوق خصوصی براساس قواعد مسئولیت برای اعمال غیر قانونی2001 کمیسون حقوق بین الملل و سایر قواعد بین المللی حقوق بشر چگونه احراز می گردد؟ مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با شناسایی مواردی از چالش های اجرای حقوق بشردر صدد است نشان دهد چگونه جامعه مدنی و مکانیزم های حقوق بشر زمینه اجرای تعهدات دولت ها را در این راستا فراهم می سازند.
۴۱۲.

بررسی نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفاع مقدس دولت جنگ تحمیلی پشیبانی نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۲ تعداد دانلود : ۳۰۷
این مقاله به بررسی نقش دولت ایران در مقاطع مختلف دوران دفاع مقدس می پردازد. در این مقاله از شیوه و روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است و داده ها به روش کتابخانه ای و با مطالعه اسناد و مدارک آشکار و نیز مصاحبه شفاهی با بعضی از افراد دست اندرکار آن دوره جمع آوری گردیده اند. هدف و نوع تحقیق نیز کاربردی می باشد. مقاله در پی پاسخ به این سوال است که دولت در چه حوزه هایی و چگونه از جبهه ها و رزمندگان پشتیبانی می کرده است. اهمیت بررسی این موضوع در آن است که بدون در نظر گرفتن فعالیت های دولت، تصور حفظ تمامیت ارضی کشور غیرواقعی است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که دولت در تأمین حداقل معیشت مردم و کنترل نرخ تورم، کارنامه ای قابل قبول داشته و در تأمین بودجه و اعتبارات نیروهای مسلح و نیز رسیدگی به خانواده شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین و سَر و سامان دادن به مهاجرین جنگی و جنگ زدگان و همچنین پشتیبانی های پزشکی، صنعتی، مهندسی از جبهه ها نقش خوبی ایفا کرده است. اما در بکارگیری ظرفیت های دیپلماسی جهت پایان دادن هرچه سریعتر به جنگ و نیز محدودسازی دامنه مخاصمات و نیل به مصالحه، عملکرد مطلوبی نداشته است. 
۴۱۳.

حقوق شهروندی؛ از مطالبه عمومی تا نهادسازی (بررسی امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وزارت خانه حقوق شهروندی منشور حقوق شهروندی قانون اساسی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۵ تعداد دانلود : ۸۹۶
مفهوم حقوق شهروندی را باید با توجه به موضوعات کلی تری چون «مطالعه حق های اجتماعی» و «حقوق بشر» تحلیل کرد و این مقوله به نحو احسن تنها با پشتوانه دولتی محقق می شود. بنابراین با توجه به حساسیت و حمایت نهادهای ترویج حقوق بشر در دهه های اخیر، افزایش ارتباطات افرادی در جامعه جهانی که خواهان تحقق حقوق شهروندی در محیط اجتماعی خود هستند و با عنایت به اهمیت منشور حقوق شهروندی که هم اکنون به عنوان موضوعی مهم در ایران تلقی می گردد، در این نوشتار پیشنهاد ایجاد نهادی برای گسترش فرهنگ حقوق شهروندی و حمایت حقوقی از آن در یک وزارت خانه مجزا تحت عنوان «وزارت خانه حقوق شهروندی» و با عنایت به اصل 133 قانون اساسی مورد بررسی قرار می گیرد. این اعتقاد وجود دارد که برای نهادینه شدن بهتر فرهنگ حقوق شهروندی، نهادی پرثمرتر از وزارت خانه برای تبلیغ و اجرای فرهنگ حقوق شهروندی به نظر نمی رسد، چرا که توسعه و ترویج این مقوله نیازمند راه کارها و روش های منظم و قانونمند اجرایی است که خود به سازوکارهای اداری و برنامه ریزی اساسی نیاز دارد. بنابراین در این مقاله به این سؤال پاسخ داده شده که تا چه میزان امکان تشکیل وزارت خانه حقوق شهروندی وجود دارد؟
۴۱۴.

تحول در مفهوم دولت: بررسی تاریخی - تبیینی دولت پست مدرن

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۳۹۶
بررسی سیر و چگونگی تحول معنایی در مفهوم دولت، کمک می کند تا بهتر سیر تکاملی دانش روابط بین الملل و جریانات محوری آن شناخته و در کنار آن چگونگی پیدایش و تحولات واژگان تخصصی و مفاهیم رایج این رشته بیان شوند. این مقاله با روشی تبیینی- تحلیلی، به بررسی سیر تحولات تاریخی در مفهوم دولت از پیدایش تا دگرگونی های ساختاری و ماهوی، از دولت شهرهای یونان تا دولت مدرن می پردازد. این پژوهش درصدد پاسخ به این دو سوال است که آیا با گذر از دوران مدرن و ورود به عصرجهانی شدن، شاهد پیدایش دولت پست مدرن هستیم و دوم آنکه این تحولات چگونه و چطور دولت مدرن را دچار دگرگونی ساخته اند. دستاورد مقاله حاضر با پاسخی ایجابی مطرح می سازد؛ تحول مفهومی بر دولت مدرن مترتب گشته و مجموعه این دگرگونی ها و تحولات، فراوان، گسترده و عمیق بوده اند، چنانکه می توان این تحولات را هستی شناختی و ماهوی بیان داشت و از مفهومی جدید با عنوان دولت پست مدرن سخن به میان آورد.
۴۱۵.

بررسی مفهوم اقتدار در دوره های مختلف تاریخی از دیدگاه حقوق عمومی (با تاکید بر سه دوره: قرون وسطی، مدرن و پست مدرن)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۳۱۲
کارویژه اصلی حقوق عمومی تبیین چگونگی کاربست مفهوم اقتدار و تعیین مناسبات آن با دیگر مفاهیم از جمله حق ها و آزادی های بنیادین است؛ از این رو چگونگی کاربست آن در جامعه، اهمیت فراوان دارد و به همین دلیل با مفاهیمی چون مقبولیت و مشروعیت ارتباط تنگاتنگ دارد. بهترین جلوه اقتدار اعمالِ حاکمیت در جهت تضمین حقوق آنها است؛ که به نوعی با ویژگی مدیریت و رهبری جامعه سیاسی نیز مرتبط می شود. این راهبری از نظر زمانی چهره های مختلفی از اقتدار را آشکار ساخته است. به بیان دیگر معنای اقتدار در دوران مختلف تاریخی همچون قرون وسطی، مدرن و پست مدرن دچار تحول مفهومی شده است. در قرون وسطی، اقتدار به معنای استبداد و قدرت مطلقه پادشاه بوده است. ماحصل تعمقاتی که در باب بازیابی مفهوم قدرت مطلقه توسط اندیشمندان حقوقی صورت گرفته، ارائه خوانش نوینی از حاکمیت تحت عنوان حاکمیت مشروط بود. در این مفهوم نوین از حاکمیت، هرگونه اقتدار تام و متمرکز فردی نفی شد و به جای آن، حاکمیت مردم (حاکمیت مردم) و نمایندگان آنها (حاکمیت ملی) در قالب قانون (حاکمیت قانون) مطرح شد. این تحول خود به اندازه ای موثر بوده است که سیر تاریخی حاکمیت از دوران قرون وسطی تا دوران پست مدرن به تلقی اقتدار عمومی و مشروعیت آن بر می گردد. امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است؛ قدرت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ مختلفی ظهور یافته اند که بعضاً از دایره قدرت دولتی هم خارج اند و به صورت قدرت های خودجوش، مردمی و غیردولتی در جامعه سربرآورده اند.
۴۱۶.

رابطه دولت و اموال غیرخصوصی در فقه با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه دولت اموال غیرخصوصی ولایت غیرمالکانه امام خمینی (ره)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۳۱۰
در این تحقیق ارتباط دولت با اموال غیرخصوصی با استفاده از دیدگاه فقها به منظور تحلیل فقهی تصرف حاکمیت به اموال غیرخصوصی و استفاده مشروع از آن ها بررسی شده است؛ به عبارت دیگر این مقاله به دنبال ارائه یک نظر فقهی و معادله کلی برای تطبیق با موارد رابطه اشخاص با اموال دولتی است. تصرف اموال غیرخصوصی باید به اذن امام معصوم باشد و منظور از اذن امام، رعایت مقام امامت و منصب ولایت بر امت است که این معنا از آرای شیخ طوسی، شیخ مفید، علامه حلی و امام خمینی استناد می شود؛ بنابراین هرگونه تملک، تصرف و واگذاری این گونه اموال باید با اجازه امام(ع) انجام شود. در زمان غیبت امام معصوم، جانشینان وی از این ولایت برخوردار خواهند بود. نوآوری تحقیق حاضر عبارت است از: اسباب ولایت، اختیارات و تصرف در اموال غیرخصوصی توسط والی، تقسیم اموال به خصوصی و غیرخصوصی.
۴۱۷.

مطالعه تطبیقی تکلیف و اختیارات دولت و جامعه از منظر نهج البلاغه و الاحکام السلطانیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نهج البلاغه تکالیف و اختیارات دولت جامعه اندیشه سیاسی الاحکام السلطانیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۴۲
یکی از مباحث کلیدی در فلسفه سیاسی بحث تکالیف و اختیارات دولت و جامعه است. مکاتب و نظریه پردازان گوناگون بسته به خداشناسی، هستی شناسی و انسان شناسی خویش درکی متفاوت از تکالیف و اختیارات این دو در برابر یکدیگر دارند. مقاله حاضر کوشیده است تا با استفاده از روش مقایسه ای اندیشه سیاسی مبتنی بر نهج البلاغه و اندیشه سیاسی حاکم بر الاحکام السلطانیه را در این باب مقایسه نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از شباهت های هر دو کتاب آن است که، برای دولت و مردم در جامعه اسلامی تکالیف و اختیاراتی قائل هستند و هر دو کتاب تکالیف مردم در برابر حکومت را مطلق ندانسته و مشروط- همچون حرکت دولت بر مسیر شرع - قلمداد می کنند. مهمترین تفاوت بین این دو کتاب را در این زمینه می توان چنین برشمرد که احکام السلطانیه اختیارات وسیع تری در حوزه عمومی و خصوصی جامعه برای دولت به رسمیت می شمارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم شباهت هایی که بین این دو کتاب در این زمینه دیده می شود اساسا این دو به ارائه دو روش حکمرانی متفاوت از یکدیگر منجر می شود. همچنین تفاوت دیدگاهها در علت موجده دولت (ضرورت عقلی دولت در نهج البلاغه و ضرورت شرعی آن در احکام السلطانیه) از مبانی اختلاف بین این دو نگاه به تکالیف و اختیارات دولت و جامعه است.
۴۱۸.

حکمرانی خوب و سلامت اجتماعی (واکاوی انتقادی سیاست گذاری دولت در حوزه سلامت و بهداشت در دوران کرونا ویروس)

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا حکمرانی خوب جامعه مدنی دولت ناکارآمدی بحران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۴۲۸
ویروس کرونا که از اواخر سال 1398 در ایران شیوع یافت و متعاقب آن در تمامی استان ها و شهرهای کشور همه گیر شد. در کنار شرایط تحریم های بین المللی به بحرانی اجتماعی تبدیل شده است که تمامی بخش های جامعه را درگیر خود کرده است. در این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب نظری حکمرانی خوب در حوزه سلامت و بهره گیری از مدل منافی و همکاران(2019) و با روشی تحلیلی – انتقادی، سعی در ارزیابی سیاست های اتخاذ شده توسط نهادهای تصمیم گیر دولتی در زمینه بیماری کرونا داشتیم که با تحلیل واقعیت های میدانی بر اساس اصول در نظر گرفته شده، می توان گفت که سیاستگذاری های اتخاذ شده در غیاب جامعه مدنی و بخش خصوصی نشان از عدم موفقیت دولت در مقابله با این ویروس می باشد.
۴۱۹.

عدالت اجتماعی و دولت از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی(مقاله پژوهشی حوزه)

تعداد بازدید : ۳۵۴ تعداد دانلود : ۳۱۰
این مقاله، با استفاده از تحلیل متون مربوط، بر آن است که نسبت عدالت اجتماعی و دولت را از منظر فلسفه سیاسی علامه طباطبایی توضیح دهد. نگارنده در این مقاله نشان می دهد که دیدگاه علامه طباطبایی درباره عدالت اجتماعی مستقل است و با دیدگاه های موجود در این باره تفاوت دارد. فلسفه سیاسی علامه طباطبایی درباره عدالت اجتماعی، بر پایه جایگاهی که برای اجتماع و هویت مستقل آن و نسبت فرد و اجتماع قائل است، به فرد و حقوق فردی اهمیت می دهد و به نقش اجتماع در فراهم آمدن ثروت فردی هم توجه دارد؛ ازین رو، از افراط و تفریط در دولت گرایی یا بازار آزاد برحذر می دارد و بر هویت مستقل اجتماع و تقدم آن بر دولت و وظایف دولت در قبال عدالت اجتماعی تأکید دارد. نتایج این مقاله برای برنامه ریزی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی قابل استفاده است.
۴۲۰.

عوامل و موانع مؤثر بر نقش آفرینی نهادهای مدنی در کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نهادهای مدنی دولت کارآمدی عوامل موانع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۲ تعداد دانلود : ۲۵۲
نهادهای مدنی نقش بسزایی در کارآمدی دولت ها دارند. داده های بانک جهانی و تأکید نظریه پردازان صاحب نام جهانی بر نقش نهادهای مدنی، بیانگر اهمیت این نهادهاست. در ایران نیز نهادهای مدنی در حوزه های مختلف، کم و بیش به فعالیت می پردازند و می توانند نقش مؤثری در کارآمدی دولت ایفا کنند. ولی برای نقش آفرینی مؤثر، نیازمند شناخت کاملی از موانع و عوامل مؤثر بر این نقش آفرینی با توجه به تجربه فعالان خود نهادهای مدنی هستیم. در این مقاله با استفاده از منابع موجود اسنادی، نهادهای مدنی موجود با گستره ملی مشخص شدند. سپس با نظر صاحب نظران این حوزه و با استفاده از تکنیک دلفی، یازده نهاد مدنی در سه گروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انتخاب شد. در مرحله بعد، یازده جلسه کانونی با حداقل پنج تن از فعالان هر یک از نهادهای مدنی و کارشناسان دولتی در حوزه مرتبط و صاحب نظران دانشگاهی برگزار شد. در این جلسات، عوامل مؤثر و موانع نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت به بحث گذاشته شد و بحث ها روی کاغذ آورده و کدگذاری شد و کدگذاری تا مرحله اشباع پیش رفت. با توجه به داده های به دست آمده در مرحله قبل، نکات کلیدی جلسات کانونی استخراج شد که در نهایت در مقوله جداگانه عوامل مؤثر و موانع مؤثر، 23 عامل مؤثر و 46 مانع مؤثر در نقش آفرینی نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت استخراج شد. با توجه به نتایج مرحله قبل مشخص شد که مهم ترین عامل نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت، خود دولت است و دولت علاقه ای به ایفای نقش مؤثر نهادهای مدنی ندارد و در صورت اجازه دولت، نهادهای مدنی نقش بسیار مؤثری در کارآمدی دولت خواهند داشت. همچنین مطابق با نتایج این پژوهش، موانع مؤثر بر نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت از اهمیت بیشتر نسبت به عوامل مؤثر برخوردار است. این امر نشان دهنده نوعی بی اعتمادی و بدبینی دولت به نهادهای مدنی است.