نوزیک

تحلیل معرفت شناختی خطا اصولاً می تواند بر اساس تحلیل خطای ناشی از نقص خودِ باور، خطای حاصل از کذب باور یا خطای در توجیه صورت گیرد. اما به نظر می رسد خطای قابل انتساب به فاعل شناسا، داشتن باور معیوب، یا عدم دستیابی وی به صدق نیست بلکه خطای وی در توجیه است. این مقاله، در چارچوب نظریه های توجیه اعتمادگرا به تحلیل خطای علمی می پردازد. در این راستا با برررسی دیدگاه های اعتمادگرایانه آلوین گلدمن (اعتمادگرایی مبتنی بر فرایند) و رابرت نوزیک (ردیابی صدق) محدودیت های آنها نشان داده می شود و سپس دیدگاه منظرگرایی فضیلتی سوسا ارائه می شود. ادعای مقاله این است که اصل ایمنی باور که توسط سوسا به عنوان شرط لازم معرفت ارائه شده است، می تواند نقطه اتکای قابل دفاعی برای تحلیل خطای معرفتی باشد.

رالز برای ایجاد وضعیتی منصفانه و بی طرفانه در وضع نخستین جهت تدوین اصول عدالت، با فرض اصل عدم نفع متقابل در وضع مذکور، ویژگی های روان شناختی نمایندگان همچون نوع دوستی و حسادت که قابلیت تأثیرگذاری بر تدوین اصول عدالت را دارند، از وضع مذکور حذف می کند. اما برخی از رقبای فکری وی همچون روبرت نوزیک که یکی از پایه گذاران مکتب لیبرتارین است، از دیدگاه رالز انتقاد می کند و روش وی را نه تنها منصفانه و بی طرفانه نمی داند بلکه آن را خلاف طبع بشر و ناروا می شمرد. وی حذف حسادت از وضع نخستین را غیرقابل دفاع می داند زیرا طبیعت آدمی با تمام ویژگی هایش باید در یک نظریه سیاسی در نظر گرفته شود. بااین حال نوزیک نظریه رالز را نیز خالی از حسادت نمی داند. به نظر وی، ازجمله اصولی که در نظریه رالز باعث به وجودآمدن حسادت می شود، اصل تفاوت است. در این مقاله انتقادات نوزیک تحلیل می شود و به این سؤالات پاسخ داده می شود که آیا درنظرگرفتن ویژگی حسادت در تدوین نظریه عدالت ضروری است؟ همچنین آیا نظریه عدالت رالز، خود موجد حسادت است؟ نقد و بررسی آرای رالز و نوزیک در چارچوب تحلیل محتوا و مقایسه ایست.

رابرت نوزیک تلاش می کند با استفاده از شرطی های خلاف واقع تحلیل بدیلی از معرفت ارائه دهد که نه تنها مصون از مثال های نقض گتیه وار باشد، بلکه بتواند از عهده حل مثال های نقضی که دیگر تحلیل های بدیل هم از حل آنها عاجزند برآید. تحلیل او افزون بر دو شرط صدق و باور، دارای دو شرطی خلاف واقع است که مهم ترین آنها، شرط سوم نوزیک، در مکتب های فلسفی به عنوان شرط حساسیت شناخته شده و مباحث فراوانی درباره آن شکل گرفته است. از جمله، کالین مگین و سول کریپکی در مقالات جداگانه ای کوشیده اند نشان دهند که این شرط با مشکلاتی مواجه است که آن را ناپذیرفتنی می سازد. در این مقاله، پس از شرح نظریه برگزیده نوزیک، به بیان انتقادهای مگین و کریپکی خواهم پرداخت و خواهم کوشید نشان دهم برخی از این انتقادها را نوزیک می تواند به گونه ای پاسخ دهد، اما نتیجه نهایی این است که دو مثال نقض کریپکی نشان می دهند شرط حساسیت پذیرفتنی نیست.

در این مقاله با تبیین نظریه تبعیت از صدق نوزیک و بررسی اشکالات وارد بر آن، به دو روایت اولیه و اصلاح شده سوسا از شرطی التزامی امنیت، به عنوان شرط لازم دانستن پرداخته شده است. پس از پرداختن به روایت دقیق سوسا از امنیت، برخی اشکالات بدان بررسی شده ، نشان داده می شود که برخی از این اشکال ها بر نظریه سوسا واردند. درعین حال، من تلاش کرده ام نشان دهم که برخی از این اشکال ها بر روایت دقیق این شرط وارد نیستند و نیز این شرط نمی تواند از پس برخی مثال های نقض وارد بر نظریه نوزیک برآید.

 رابرت نوزیک، در بخش اول کتاب بی دولتی، دولت و آرمانشهر، با استفاده از روش دست پنهان، دولتی را تحت عنوان دولت کمینه استنتاج می کند. مقصود از روش دست پنهان آن است که تکوین امر سیاسی با ارجاع به امر غیرسیاسی توجیه می شود. ازاین رو، بدون پیش کشیدن صریح مفاهیم سیاسی، موجودیتی به نام دولت توجیه می شود. این دولت، یعنی دولت کمینه، که حاصل تعدادی قرارداد خصوصی میان شهروندان است، وظیفۀ حفاظت از شهروندان را برعهده دارد. سپس در بخش دوم کتاب، پس از طرح نظریۀ استحقاقی عدالت، استدلال می کند که هر دولتی فراتر از دولت کمینه، که مشخصاً به دنبالِ تحقق ایدۀ عدالت اجتماعی باشد، دولتی نامشروع است. این مقاله نخست، با تحلیل استدلال های بخش دوم کتاب نوزیک، نقض های او را بر عدالت اجتماعی و مشخصاً نظریۀ رالز و درنتیجه نامشروع بودنِ دولت فراکمینه رد می کند. سپس با تحلیل شیوۀ دست پنهان نشان می دهد که اولاً این روش موجب طرد ساختار بنیادین جامعه (موضوع عدالت از دیدگاه رالز) می شود. ثانیاً این دریافت از روشِ توجیه امر سیاسی، همراه با تفسیر موسع نوزیک از عدالت در اکتساب، هرگونه نگرش برابری گرا به توزیع را منابع طرد می کند. درنتیجه، مفروضات بخش اول کتاب نوزیک، از حیث روشی و محتوایی، با هر دولت فراکمینه ناسازگار است.

در این مقاله نظریه عدالت را از دیدگاه سید محمدباقر صدر و رابرت نوزیک تحلیل و مقایسه می کنیم. نظریه عدالت از دیدگاه این دو اندیشمند به طور جداگانه در مقاله های متعددی بحث شده است. نوآوری این مقاله مقایسه و تحلیل دیدگاه های این دو تن درباره نظریه عدالت از دریچه نگاه به مبنا و مفهوم حق است. مبنای این مقایسه، حضور مقوله مشترک «حق» ولی با مفاهیم و مبانی متفاوت در اندیشه صدر و نوزیک است. نظریه عدالت استحقاقی نوزیک بر مفهوم حق طبیعی جان لاک و مبنای آزادی فردی پایه گذاری شده است. نظریه عدالت صدر بر مفهوم حق استخلاف الهی و آزادی محدود فردی استوار است. در این مقاله در پرتو این مقوله مشترک ولی با مفهوم و مبنای مختلف، به تحلیل تفاوت دیدگاه این دو تن به مسائل نظریه عدالت هم چون منشأ حقوق فردی، آزادی، فرآیندانگاری، غایت نگری، الگومندی، مالکیت و وظایف دولت می پردازیم. روش پژوهش، تحلیلی و متکی به اسناد و آثار این دو اندیشمند است.

تفطن در ماهیت دولت حقوقیِ لیبرال به مثابه گفتمان برتر در حقوق عمومیِ مدرن و آگاهی از عقلانیت نهادی و حدود و ثغور آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس، هدف این پژوهش آن است که مؤلفه های دولت حقوقیِ لیبرال از منظر دو متفکر مشهور در این حوزه، هایک و نوزیک، مورد بررسی قرار گرفته و آموزه های حقوقی ایشان تبیین گردد. یافته های مقاله پیش رو، مبتنی بر روش توصیفی _ تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای، نشان می دهد پیوند نوموس و تزیس در نظام حقوقی، نقد عدالت توزیعی و طرفداری از دموکراسی تعدیل شده، تأکید بر آموزه فراحقوقیِ دولت حقوقی و بالأخره تعیین چارچوب هنجاری و نهادی در اندیشه هایک از یک سو و کاربست وضع طبیعی، انجمن محافظ مسلط و قرارداد اجتماعی برای موجه سازی دولت کمینه، پذیرش مینارشی در مقابل آنارشی، طرفداری از عدالت استحقاقی به جای عدالت توزیعی و همچنین محدود نمودن کارکردهای دولت و تلقی آن به مثابه شب نگهبان در اندیشه نوزیک از سوی دیگر، مؤلفه های دولت حقوقی لیبرال در نظام فکری این دو اندیشمند را سامان می دهد که تعمق در این حوزه، وجوه تمایز و تشابه آن با دولت حقوقی معاصر در ایران و تلاش در جهت حل نارسایی های نظام حقوقی داخلی را ناگریز و ناگزیر نموده است.

نظریه عدالت به مثابه استحقاق رابرت نوزیک دیدگاهی فردگرا، وظیفه گرا و حق محور است و این دیدگاه مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی است. نوزیک به عنوان یک اختیارگرا، نظریه خود را بر مبانی فوق در سه اصل ارائه می کند. او با افزایش قدرت دولت تا جایی که بتواند بر اساس الگوهای خاصی -مثلاً حمایت از نیازمندان- اموال و دارایی ها را بازتوزیع کند، مخالف است. این دیدگاه واکنشی به نظریه رالز و هر نوع دولت رفاه در حوزه عدالت است. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در دو بخش مبانی نظریه و خود نظریه را بررسی می کنیم. علاوه بر اشکالات مبنایی، اشکالاتی که به نظریه وارد است، عبارت اند از: ابهام در اصول سه گانه؛ بی توجهی به عدالت محتوایی؛ تقلیل عدالت به حوزه مالکیت؛ تبیین ناقص از عوامل مالکیت؛ نادیده گرفتن خیرات عمومی؛ نادیده گرفتن اشکالات بازار آزاد؛ آزادی بردگی؛ تبیین ناقص از مشروعیت مالیات و عدم ارائه راه کار برای خروج دارایی ها از مالکیت.