تعدیل اقتصادی

تجربیات کشور هایی که تعدیل اقتصادی را تجربه کرده اند نشان می دهد که سیاست تعدیل اقتصادی ساختار توزیع درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. محتوی و مستندات قانونی برنامه های توسعه ایران گویای این است که در بسیاری موارد این برنامه ها متأثر از چارچوب تعدیل متعارف بوده اند. این مقاله با هدف بررسی تاثیر این سیاست ها بر ساختار توزیع درآمد با استفاده از مدل اقتصادسنجی و روش MLE، یو هانسون - یوسیلیوس و مقایسه قبل و بعد برای دوره 1348 تا 1379 به بررسی تحولات ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد در اقتصاد ایران می پردازد. متغیر های نرخ رشد اقتصادی، نسبت مخارج اجتماعی دولت به GDP، نرخ ارز حقیقی، نسبت صادرات GDP و درجه آزادی اقتصادی به عنوان متغیر های جایگزین تعدیل و شاخص نابرابری ضریب جینی به عنوان متغیر وابسته وارد مدل خواهد شد. مقاله در 5 بخش تدوین شده، که در بخش اول چارچوب تعدیل بررسی می ِشود. در بخش دوم ارتباط تعدیل و توزیع درآمد از دیدگاه نظری بررسی می شود. در بخش سوم مروری بر فرایند تعدیل در ایران و تحولات مربوط به توزیع درآمد صورت می گیرد و در بخش چهارم مدل کمی و تابع توزیع درآمد را براورد خواهیم کرد و در بخش پایانی نیز نتایج ارائه خواهد شد.

هدف این پژوهش تأملی جامعه شناختی در رویکرد جناح «چپ سنتی» به «توسعه» در سال های پس از جنگ (1376- 1384) است. توسعه در این پژوهش به تغییر اجتماعی سازمان یافته تعبیر شده است. در این پژوهش، در قالب مطالعه ای موردی بر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- به عنوان یکی از مهم ترین و منسجم ترین و «ایدئولوژیک ترین» تشکل های این جناح- تمرکز شده است. سپس نقد آنان بر سیاست تعدیل اقتصادی و واکنش آنان به نسخه ای از همین سیاست و مشارکت آن ها در «پروژة توسعة سیاسی» در عصر اصلاحات در چارچوب تغییر مناسبات سیاسی و ایدئولوژیک پی گرفته شده است. این تشکل پیش از دوم خرداد منتقد جدی سیاست تعدیل اقتصادی بود و آن را «پروستاریکای نظام جمهوری» اسلامی می شمرد. قرارگرفتن در جایگاه اپوزیسیون قانونی، فروپاشی شوروی و «بحران» در ایدئولوژی چپ، تغییرات اجتماعی و فرهنگی و برآمدن ارزش ها و خواست ها و نیروهای اجتماعی جدید در کشور و مواجهه با بحث های تازة فکری، سازمان را در مدار تحول قرار داده است، اما آنچه معنا و مسیر و نمای بیرونی این تغییر را تعیین می کند، رخدادی پیشامدی و حادث است: دوم خرداد. پس از دوم خرداد سازمان هویتی اصلاح طلبانه می یابد و بازسازی نظم سیاسی را در صدر اهداف خود می نشاند، اما به عنوان عضوی مهم از ائتلاف اصلاح طلبی و با منطق اولویت دادن به بازسازی نظم سیاسی، لاجرم از بخشی از اهداف خویش، به طور عمده در حیطة اقتصاد، پس می نشیند و بر این انگاره تکیه می کند که هر تحولی از مسیر توسعة سیاسی و اصلاح ساخت قدرت می گذرد. این رویکرد پیامدهای متنوعی چه در عرصة نظر و چه در حیطة پرکتیس های سیاسی و اجتماعی دارد. در پژوهش حاضر، سویه های مختلف این رویکرد و ناسازه های مضمر در آن نشان داده می شود.

دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم  و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم،  تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.

اصلاح یارانه های انرژی در سال های اخیر موجب شده است که در نتیجه واکنش خانوارها و بنگاه ها رشد اقتصادی کشور تحت تأثیر قرار بگیرد. هرچند در کوتاه مدت مصرف انرژی و رشد اقتصادی کاهش می یابد، انتظار می رود در میان مدت و بلندمدت، بر اثر تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش یابد. متناسب با این تغییرات، مصرف انرژی نیز تجربه متفاوتی نسبت به گذشته خواهد داشت. در این مطالعه تلاش شده است تعدیل رفتار کارگزاران اقتصادی در نتیجه اصلاح یارانه های انرژی در یک افق بلندمدت در چارچوب مدل تعادل عمومیِ قابلِ محاسبه پویا مدل سازی شود و در چارچوب یک الگوی پویا مسیر زمانی مصرف انرژی در هر دو بخش مصرف نهایی و مصرف واسطه با ارائه سناریوهای مختلف شناسایی گردد. برای حل مدل و اجرایِ سناریوهای مختلف از داده های جدول داده- ستاده 1383 و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج حاصل از سناریوهای مختلف نشان می دهد که در همه سناریوها مصرف نفت و فرآورده های نفتی واکنش شدیدی در مقایسه با سایر انواع انرژی، در نتیجه اصلاح قیمت های انرژی در هر دو بخش، خواهند داشت. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد رشد مصرف انرژی در همه سناریوها، در مقایسه با رشد تولید، کُندتر خواهد شد و اقتصاد در دوره میان مدت و بلندمدت به مسیر رشد خود بازخواهد گشت. از این رو، حمایت از تسریع تعدیل در رفتار کارگزاران اقتصادی می تواند از آثار منفی اصلاح قیمت های انرژی در رشد اقتصادی کشور بکاهد.