دولت

یکی از مشکلاتی که منجر به ناکارآمدی و نارضایتی ذینفعان در بخش دولتی شده سیاست زدگی اداره در کشور است. هدف از پژوهش حاضر طراحی ابعاد و شاخص هایی به منظور تفکیک صندلی های سیاسی و حرفه ای در دولت به منظور استقرار نظام شایسته سالاری و حرفه گرایی است. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی و بر اساس طرح اکتشافی متوالی انجام شده است. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. در بخش کمی نیز بر اساس آمار توصیفی شاخص های به دست آمده از مرحله کیفی بر اساس اهمیت آنها برای هر صندلی تفکیک و مرتب شدند. 10 بعد مرتبط با نوع صندلی ها در دولت عبارتند از: ویژگی های تعاملی صندلی، دانش و تجارب حرفه ای، جذب و انتصاب، الزامات، ماهیت و قلمرو تصمیمات، شرح شغل و شرایط احراز شغل، ارزیابی عملکرد، ویژگی های ساختاری صندلی، شفافیت و حاکمیت قوانین و مقررات، محیط نهادی و قلمرو فعالیت و ویژگی های صندلی. نتایج پژوهش نشان می دهد که به منظور بهبود کارایی دولت در تحقق اهداف و همچنین اجرای بهینه برنامه های طراحی شده لازم است بین صندلی های سیاسی و حرفه ای در قوه مجریه تمایز قائل شد. در غیر اینصورت با تغییرات گسترده ای که پس از هر انتخابات در دولت ایجاد می شود ناکارآمدی دولت امری محتمل است.

هدف از این پژوهش، بررسیِ ظهور پدیده ای نو در عرصه سیاست و مناسبات قدرت در ایران است. این پدیده نو همانا ظهورِ نوعی از سیاست ورزی است که بنیادِ مشروعیتِ دعاوی و مطالبات خود را برمبنای «مردم» و خواست و اراده آنان بنا می نهد. با واکاویِ تاریخ تحولات سیاسیِ ایران معاصر براساس آرای ارنستو لاکلائو در باب «امر سیاسی» و «سیاست مبتنی بر مردم» و به روش تحلیل گفتمان، به این نتیجه رسیدیم که به رغم تعدد جنبش ها، شورش ها و مقاومت ها در شهرها و روستاها در برابر حاکمان محلی و قدرت مرکزی، در «جنبش تنباکو» است که ما با نوعِ جدیدی از کردارِ سیاسی مواجه می شویم که خواست ها و مطالبات خود را به نام «مردم» و به نمایندگی از «مردم» طرح می کند.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف رهگیری رسالت و جایگاه کتابخانه آموزشگاهی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مانند سند چشم انداز در افق 1404، قانون اساسی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400)، سند نقشه جامع علمی کشور، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و برنامه درسی ملی انجام گرفته است. روش شناسی: این پژوهش از نوع توصیفی به روش اسنادی و تحلیل محتوای کیفی براساس رسالت کتابخانه آموزشگاهی ایفلا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی اِی استفاده شد. یافته ها: بر اساس رسالت کتابخانه آموزشگاهی از منظر ایفلا، رسالت و کارکرد کتابخانه آموزشگاهی در سه مقوله اصلی آموزش و سوادآموزی، فرهنگی و فناوری قرار گرفت. در میان اسناد بررسی شده تنها چهار مرتبه به طور مستقیم به کتابخانه آموزشگاهی اشاره شده است. سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در مقوله فرهنگی، سند قانون اساسی و نقشه مهندسی فرهنگی در مقوله آموزش بیشترین رسالت مرتبط با کتابخانه آموزشگاهی را به خود اختصاص داده اند. رسالت و کارکرد مربوط به مقوله فناوری نیز در سند چشم انداز، برنامه ششم توسعه و نقشه جامع علمی کشور قابل توجه است. نتیجه : تنوع مقوله ها و مضامین شناسایی شده در سه سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی در ارتباط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی، نشان از پتانسیل بالای سه سند فوق در راهبری رسالت و کارکرد کتابخانه آموزشگاهی دارد. در اسناد بالادستی و بندهای مرتبط با رسالت کتابخانه آموزشگاهی به طور مستقیم به کتابخانه آموزشگاهی اشاره نشده، اما بسیاری از بندها قابلیت پیگیری، تحقق و اجرا توسط آموزش وپرورش و به طور خاص کتابخانه های آموزشگاهی را دارند. این کتابخانه ها به شرط برخورداری از حمایت لازم نظیر اختصاص و دریافت بودجه، امکانات و تجهیزات و همچنین بهره مندی از نیروهای متخصص در تحقق رسالت و مأموریت های کلان آموزشی، فرهنگی و فناوری کشور همچون سایر نهادهای مرتبط در کشور قادر خواهند بود به عنوان بازوهای توانمند عمل کرده و زمینه رشد و تعالی کاربران خود در درجه اول و در مرحله بعدی شهروندان هر جامعه ای را آماده سازند.

بیان مسئله: پژوهش های متعددی از زوایای مختلف به نقش دولت در تحولات ساخت وساز مسکن در تهران پرداخته اند. گرچه در این همه به خوبی معلوم شده که دولت با مسکن تهران چه می کند، کم و کیفِ تعریف دولت از مسکن تهران در این پژوهش ها چندان مورد توجه قرار نگرفته است. هدف پژوهش: سعی این تحقیق بر آن است که با تحلیل سند طرح ساماندهی تهران، نخستین طرح جامع تهران پس از انقلاب و یکی از مفصل ترین برنامه های ناظر بر چندوچون مسکن تهران، چیستی مسکن تهران را در چشم دولتِ مقارن با تهیه و تصویبِ این طرح بشناسد.روش پژوهش: تحقیق حاضر، برای مرئی کردنِ تصویر مسکن تهران در چشم دولت، مفصل بندی های مفهومیِ مسکن تهران را در متن سند طرح ساماندهی تهران مورد مداقه قرار می دهد. در این مطالعه، گزاره ها و مفاهیمِ این سند تاریخی در شکل های مختلفِ تعریف موضوع تحقیق از دهان دولت قرائت می شوند تا بتوان، با کنارهم نشاندن همه تعاریف، اتصالات مفهومی و شکل های مختلفِ مرئی شدن مسکن تهران، چیستی تصویر مسکن تهران در چشم دولت و در آینده طرح ساماندهی تهران را معلوم کرد.نتیجه گیری: مطالعه مفصل بندی طرح سامان دهی شهر تهران نشان می دهد که مسکن تهران، برای دولتِ مقارن با تهیه و تصویب این طرح، در قابی بزرگ تر مرئی و تعریف شده که محصول درهم تنیدگیِ پنج جزء تهران است: جمعیت، مردم، مسکن، و البته شهرداری مطلوب در چشم دولت. هم نشینیِ این عناصر و اتکای همه جانبه آن ها به یکدیگر گواه آن است که چیستی مسکن تهران در چشم دولت اعم از اثرات سیاست گذاری های دولتی بر مسکن است و در مقابلْ این سیاست ها، و نیز ضوابط لازم برای تحقق آن ها، هر یک به نوبه خود در شکل خاصِ نگاه دولت به مسکن تهران ریشه دارند.

یکی از زمینه های مغفول در مطالعه کشورها در دانش روابط بین الملل بررسی و توجه به ویژگی های نظام های سیاسی و ترتیبات نهادی آن هاست. . از زمانی که بحث ظهور چین به عنوان یک قدرت جدید در عرصه بین المللی مورد توجه گرفته است عمده تلاش ها برای تبیین جایگاه و آینده چین به تاثیر ساختار نظام بین المللی و رابطه دولت با محیط های منطقه ای و جهانی این کشور معطوف شد. هدف این مقاله نشان دادن ریشه های ساختاری و نهادی تصمیم گیری در نظام سیاسی چین است. بر همین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تبیینی و درک جایگاه نظام سیاسی و تحولات نهادی در جمهوری خلق چین به دنبال بررسی روندهایی است که تحول آن ها نشان می دهد که چگونه رفتار داخلی و بین المللی جمهوری خلق چین در دهه های اخیر دچار تغییر شده است. بررسی ساختار نهادها نشانگر نوع رفتار داخلی و واشکافی نسل های رهبری و جناح های درون حزبی موید نوع نگرش به رفتارهای چین در عرصه بین المللی است. یافته های این مقاله نشان می دهد که پویایی های نهادی تصمیم سازی در چین مولد شاخص هایی بوده که الگوی رفتاری این کشور را در داخل و خارج به عمل گرایی نزدیک کرده است. این ویژگی ها عبارت اند از: ارجحیت یافتن تخصص بر تعهد، توجه به برتری حزب و قدرت آن، کاسته شدن از اهمیت نظامیان و توجه به تکنوکرات ها و تغییر مبنای مشروعیت نظام سیاسی از ایدئولوژی به کارآمدی.

عموما در دیرینه شناسی نظریه یا مکتب رئالیسم،به هابز، ماکیاول یا در متون کلاسیک به کاتیلیای هندی،مکتب شون دزو در چین و در آراء اسلامی به ابن مقفع استناد می شود.ضرورت طرح چنین آرائ و اندیشه هایی را می توان در ضروریات دهه 1930 و 1940 در پی وقوع دو جنگ بزرگ جهانی جستجو کرد.آن زمان که درپی، ناکامی اندیشه های آرمانگرایانه در جلوگیری از جنگ ه ا ومنازعات، نیاز محافل آکادمیک به دیدگاهی نوین و مبتنی بر واقعیت ها احساس میشد.این مقاله در تلاش است تا با بازخوانی آثار متعدد توماس هابز،تفاسیر واقع گرایانه از توماس هابز را اصلاح کند. این بدان معنی است که هابز به آن اندازه که غالبا تصور میشود به درک واقع گرایانه از روابط بین الملل، نزدیک نیست. با توجه به تصور هابز از انسان و وضعیت طبیعی، شکل گیری لویاتان و قانون طبیعت، می توان استدلال نمود که درک هابز از روابط بین الملل همیشه هم تعارض آمیز نبوده و امکان تنظیم منافع متناقض وجود دارد؛تفسیری که منجر به امکان اتحاد و همکاری در روابط بین الملل می شود.انگاره این نوشتار آن است که برایند نوشتارهای هابز حاکی از آن است که هابز نه صرفا رئالیست،که خردگرا نیز می باشد.روش این نوشتار مبتنی بر روش اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل متن می باشد.

از کدام منظر اندیگشانی باید به یک نظام فکری، یا یک جریان اندیشه حاکم بر زندگی یک اندیشمند سیاسی پرداخت؟ این پرسشی است که در تحلیل نهایی نحوه مواجهه ما با دستگاه های فلسفی-سیاسی گوناگون را مشخص خواهد کرد. مواجه ای که بیش از هر چیز درون خودش قصدمندی های ویژه کسی را که در حال شرح دادن یک نظام اندیشگانی است، و همچنین مسائلی که ضرورت مراجعه به یک نظریه خاص برای شارح را به وجود آورده اند، درون خودش دارد. هر شکلی از مواجه با یک متن،برای کسی که دارد درباره آن می نویسد، جستجویی است برای فراهم آوردن پاسخی که در اینجای مکانی و زمانی مواجه شونده، باید درباره مسائل انضمامی زندگی سیاسی ارائه بشود. با چنین پیش فرضی است که سعی می کنم تا درباره بخشی از یادداشت های زندان از آنتونیو گرامشی، متفکر و فعال سیاسی ایتالیایی، بنویسم. مجموعه ای که برای فارسی زبانان با عنوان دولت و جامعه مدنی، با ترجمه آقای عباس میلانی، به همّت انتشارات اختران به بازار ارئه شده است. من سعی خواهم کرد تا این بررسی را با تکیّه بر فهمی از مفهوم امر سیاسی به عنوان عاملی وحدت بخش به این بخش از نوشته های گرامشی انجام بدهم.

ربا در اسلام تحریم شده و این تحریم متوجهی معاملات اشخاص حقیقی است، زیرا شخصیت های حقوقی دارای تکلیف شرعی نم یباشند. بنابراین حرمت و وجوب متوجهی آنان نخواهد بود و از آن جا که دولت یک شخصیت حقوقی است، معاملات آن موضوعاً از تحت حکم حرمت ربا خارج است. افزون بر آن اموال دولتی و از آن جمله، وجوه نقد متعلق به مردم است و سرمایهی عمومی به حساب می آید و وقتی دولت آن را به مردم وام می دهد در واقع سرمایهی خودشان را به خود آنها داده و از این لحاظ اگر سودی هم بگیرد، مانعی نخواهد داشت

با افزایش آگاهی های عمومی شهروندان در جوامع مختلف، انتظارات آنها از دولت ها افزایش داشته است. شهروندان انتظار دارند که اصول اخلاقی، قوانین و مقررات، عدالت و برابری، صرفه جویی در منابع، کارایی در تولید و مشارکت دادن آنها را بیشتر از گذشته مورد توجه قرار دهند که پاسخگویی کارامد دولت می تواند این انتظارات را محقق نماید. در این مقاله، موضوع پاسخگویی با تاکید بر پاسخگو بودن دولت مورد مطالعه قرار می گیرد و سپس پاسخگویی در نظام اداری ایران با کشورهای انگلستان، امریکا، فرانسه و چین به صورت تطبیقی، بررسی شده است. با مقایسه نظام پاسخگویی دولت در ایران با نظام پاسخگویی چهار کشور مورد مطالعه، به نظر می رسد پیش بینی پاسخگویی دولت در قوانین ج.ا.ایران به خوبی دیده شده است و کشور ما دارای نظام پاسخگویی دولتی بسیار خوبی است و در صورتی که نهادهای پیش بینی شده در قانون که دولت موظف به پاسخگویی به آنها است با اهتمام ویژه ای دولت و مدیران دولتی را به پاسخگویی ملزم کنند می توان دولت را به سمت پاسخگویی اثربخش هدایت نمود.

یکی از مهم ترین مسایلی که همواره دامن گیر اقتصاد ایران بوده، مسئله افزایش حجم نقدینگی در زمان کاهش رشد اقتصادی است که  بر بی ثباتی اقتصاد تأثیرگذار بوده و تنها با افزایش سطح عمومی قیمت ها به تعادل می رسد. ازاین رو، مطالعه حاضر به بررسی کانون اصلی شکل گیری نقدینگی در دولت های مختلف طی سال های 1368 تا 1399 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد ناکارآمدی سیاست های دولت در تأمین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم تأثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی در جامعه داشته است و از سویی، بانک ها با اعطای وام و تسهیلات، زمینه افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها را فراهم کرده اند و این موضوع موجب شده است عایدی بخشی کوچک، اما پرنفوذ جامعه در حال انباشته شدن و در سوی مقابل، بدهی عده دیگری در حال افزایش باشد. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت ثبات نقدینگی در کشور ، اعمال عملیات بازار باز بانکی، اعمال سیاست های انقباضی در بودجه از ناحیه کاهش هزینه های غیرضروری، ضرورت توجه مقام ها و کارشناسان پولی بانک مرکزی به جنبه های انفعالی پولی و اصلاح نظام پولی و ارتقای سلامت و تقویت نظارت بر بانک ها پیشنهاد می شود.

سیاست هدفمندسازی یارانه ها که با هدف کاهش مصرف انرژی و اجرای هرچه بهتر عدالت در کشور به مرحله اجرا درآمد، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی، در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور تبعاتی را به دنبال داشته است. از آنجا که بخش فولاد و محصولات فولادی با توجه به انتخاب نحوه تولید در کشور فرایندی انرژی بر است، بالطبع تأثیرپذیری زیادی را از اجرای این قانون پذیرفته است و هزینه تمام شده فولاد در کشور افزایش یافته است. این موضوع زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که دولت در عمل به تعهدات خود مبنی بر پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون سر باز زده است. هر چند که افزایش قیمت ارز توانسته است بخش زیادی از این هزینه ها را برای تولیدکننده جبران نماید، اما بخش خصوصی فعال در این حوزه بیشتر از بقیه بخش های تولیدی دولتی متحمل هزینه شده اند. ازاین رو، به منظور جلوگیری از کاهش قدرت رقابت پذیری ایران در عرصه بین المللی و صادرات فولاد، برخی راهکارها از جمله تغییر در روش های تولید فولاد در کشور، افزایش حمایت های دولتی از بخش خصوصی فعال در این بخش، کاهش مداخلات دولت در بازار فولاد کشور، حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، تعیین استراتژی توسعه فولاد با محوریت انرژی و آلودگی کمتر و... پیشنهاد می شود.

یکی از موضوعات مطروحه پس از تشکیل دیوان عدالت اداری این بود که چه اشخاصی می توانند در دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند و آیا دستگاه های دولتی می توانند در شعب دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند. طبق رأی شماره ۳۷، ۳۸ و 39 دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۸ دستگاه های دولتی به هیچ نحو نمی توانند در شعب دیوان عدالت اداری به عنوان شاکی حضور پیدا کنند. این رأی با صدور رأی شماره ۶۰۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۷۴ تأیید شد ولی این مسئله مطرح شد که تکلیف دعاوی دستگاه دولتی نسبت به موضوعاتی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، چه می شود؟ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸6 در رأی وحدت رویه شماره 699 تلاش کرد که به نحوی این بن بست را باز کند و راه حلی برای حل این مشکل بیابد. اما خود این آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور مشکلات دیگری را به وجود آورد، به همین خاطر رأی وحدت رویه شماره ۷۹۲ تیر ماه ۱۳۹۹ صادر و به نوعی آراء شماره ۶۰۲ و 699 را لغو کرده است. نویسنده معتقد است رأی ۷۹2 تحولی مثبت در تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی است، ازجمله اینکه از تعارض آراء دادگاه های عمومی و شعب دیوان عدالت اداری درخصوص موضوع واحد جلوگیری می کند.

یکی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب دولت مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است . سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت از این است که دولت با اتخاذ چه تدابیری می تواند پدیده ی کودک آزاری را کاهش بدهد ؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که دولت با انجام برخی رفتار ها و همچنین با ترک برخی رفتارها همچون مسامحه در پرداختن به پدیده کودک آزاری، اتخاذ سیاست های تشدید کننده وقوع کودک آزاری، مشروعیت رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان، امتناع آگاهانه از مداخله در برخی از جنبه های کودک آزاری، ورود در چرخه رفتارهای آزاردهنده نسبت به کودکان موجب ایجاد و یا تشدید کودک آزاری می شود . دولت می تواند با اتخاذ تدابیری همچون آموزش و اطلاع رسانی شفاف و فراگیر در حوزه های مرتبط با کودکان، تهیه و تنظیم نظام جامع پیشگیری از وقوع کودک آزاری،تدوین سیاست ها و برنامه های مرتبط با وضعیت اطفال در معرض خطر ، حمایت از بزه دیدگی کودکان از کودک آزاری جلوگیری کند . همچنین با توجه به اینکه قوانین مصوب، نقش مهمی در ایجاد و یا تثبیت نگرش ها و جهت گیری های نادرست دارند ، قوانین نباید حاوی آموزه ها و داده های غیر انسانی و خلاف قواعد حقوق بشری باشند که این امر نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد.

تعدد معانی حقیقی یک لفظ را در علم منطق و اصول مشترک لفظی گویند که در مقابل مشترک معنوی از آن یاد می شود. در قانون اساسی برخی کلید واژگان از حیث لفظ مشترک اند و از حیث معنا و مفهوم، معانی متعددی را در بر می گیرند. فهم معنا و مفهوم دقیق واژگان مذکور برای جلوگیری از لوث مسئولیت ها و ممانعت از تداخل وظایف و کارکردها و موازی کاری نهادها به نحوی که به اتلاف سرمایه ها و ایجاد چالش های حقوقی منجر شود، مهم و ضروری است. بر این اساس در این مقاله مفهوم دانشواژه دولت در قانون اساسی بررسی و از مجموع چهار دسته معانی دولت در این قانون به بررسی یک دسته از معنای آن اکتفا شده است. در این دسته از معانی دولت مفاهیم قوه مجریه خاص و قوه مجریه عام قابل مشاهده است. روش به کاررفته در این مقاله برای پاسخ به پرسش اصلی این پژوهش در خصوص مفهوم دولت در قانون اساسی به صورت تحلیلی است. در مفهوم شناسی واژه دولت در قانون اساسی، فرضیه این پژوهش آن است که دانشواژه «دولت» در 8 اصل به معنای قوه مجریه به کار رفته است. لکن تمام نهادهای زیرمجموعه قوه مجریه به معنای اعم را در برنمی گیرد. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد دولت در اصول 29، 43، 44، 147، 151 و 170 به معنای عام و در اصول 52، 80 به معنای خاص است.

صنعت گردشگری، به منزله یکی از مهم ترین و سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی کشورهای بسیاری ا ست. در سال های اخیر، با طرح موضوع «اقتصاد مقاومتی» به عنوان رویکرد کلی اقتصاد ایران، تمامی فعالیت های دولت به این موضوع معطوف و راهکاری برای رشد و توسعه اقتصاد شد. در این مقاله،  باتوجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد و نیز در صنعت گردشگری، درمقام متولی اصلی گردشگری ایران، نقش دولت در توسعه اقتصاد گردشگری با محوریت اقتصاد مقاومتی بررسی شده است. این پژوهش به شیوه کیفی توصیفی انجام شده و محوریت بحث شاخص های اقتصاد مقاومتی است. طی مطالعات انجام شده، مشخص شد صنعت گردشگری با این شاخص ها بسیار هم راستاست؛ و با مدیریت دولت و هموارسازی فعالیت ها می توان شاهد رشد صنعت گردشگری و کاهش وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت بود. همچنین، با بهره گیری از قابلیت های صنعت گردشگری در ایران، می توان در مسیر رشد و توسعه اقتصاد متکی بر منابع و ظرفیت های داخلی گام برداشت.

توسعه مفهومی پیچیده است که راجع به چیستی و چگونگی دستیابی به آن اجماعی در میان محققان و نظریه پردازان وجود ندارد. با گذر از توسعه به مثابه رشد اقتصادی، توسعه اکنون بعنوان مفهومی چندبعدی و مرتبط با اقتصاد سیاسی دیده می شود که فراتر از موضوع اقتصاد، موضوعاتی همچون سیاست، دولت، جنسیت و محیط زیست از جمله ابعاد و مولفه های مهم آن به حساب می آیند، علیرغم پررنگ شدن و مورد توجه قرار گرفتن توسعه بعنوان موضوعی چند لایه و پیچیده و تاکید بر ابعاد اجتماعی و انسانی در آن، از نگاه رویکرد غالب به توسعه، همچنان اقتصاد موضوع محوری در توسعه به حساب می آید. مساله مورد مطالعه در این مقاله درکنار توجه به دستاوردهای رویکرد غالب به توسعه، بررسی نارسایی های این رویکرد در توضیح پدیده هایی از جمله شکاف میان شمال و جنوب، مسائل زیست محیطی و مسائل زنان می باشد که جهان امروز با آن مواجه است. این پژوهش بر این باور است که مواجهه بهتر با نارسایی های رویکرد غالب به توسعه در تبیین مشکلات گفته شده نیازمند بازنگری رویکرد غالب پیرامون موضوعاتی مهم همچون نقش دولت ها و جایگاه سیاست، مشارکت مردمی، موضوع جنسیت و محیط زیست در توسعه می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- تحلیلی می باشد که با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی نارسایی های نادیده گرفته شدن نقش سیاست در موضوع توسعه پرداخته است.

زمینه و هدف: فرآیند تحول اجتماعی و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث ایجاد دگرگونی های زیادی در زندگی بشر شده و ضمن ایجاد فرصت های جدیدی برای مشارکت های سیاسی مدنی در جوامع معاصر، بر مفهوم سنتی دولت مؤثر واقع شده است. توجه به اهمیت این موضوع و ضرورت ایجاد دولت الکترونیک برای حکومت در جامعه اطلاعاتی عصر حاضر در عمل، منجر به تحول رویکرد ما از حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن الکترونیک شده که هدف این مقاله بررسی این تحول است. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی جرائم سبز و سیاست جنایی پیشگیرانه است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است و مجموعه عواملی را که زمینه ساز این تحول بوده مورد توجه قرار می دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: تحولات حکمرانی ریشه در تئوری های دموکراسی مشارکتی و شهروند مدنی و دموکراسی مشورتی و شور سیاسی دارد. بکارگیری فناوری های نوین در قالب دولت الکترونیک از سوی دولت ها ضمن تسهیل فرآیندهای دولت و ارتباط دوسویه دولت و شهروندان باعث تغییر مفهوم حکمرانی شده است. در این راستا حکمران مدرن الکترونیک علاوه بر بقاء خود به شیوه های سنتی باید خود را مصون از تعرض در این فضای جدید قرار دهد. نتیجه گیری: با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، مفهوم حکمرانی که در مدل سنتی تا حد زیادی بستگی به اراده دولت ها و قوانین مدون دارد، تحت تاثیر قرار گرفته و در سایه کارکرد و بسط فن آوری اطلاعات، وظایف دولت ها در برابر شهروندان گسترش می یابد. با استفاده از این فناوری ها میزان مشارکت و مردم سالاری در اداره امور جامعه ارتقاء یافته و امکان دسترسی به فرآیندها و اطلاعات برای شهروندان و مشارکت فعال آنها در تصمیم گیری ها فراهم می شود.

برنامه ریزی فضایی شهری کنشی جمعی مربوط به تصمیم های مرتبط با به کارگیری اجتماعی زمین و یک عمل اجتماعی است؛ به معنای عملی که از راه هم رأیی به وسیله دولت منتخب مردم انجام می گیرد. بنابراین دولت به مثابه نهادی انگاشته می شود که در پی تحقق منفعت عمومی و جبران شکست های بازار از طریق قدرت مشروع است. اما سئوال اساسی این است که آیا واقعاً دولت به عنوان یک کل، خیرخواه در برنامه ریزی فضایی شهری تنها بر مبنای منفعت عمومی شهر عمل می کند؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش بنیادی از دریچه نظریه انتخاب عمومی است که با تمرکز بر نهاد دولت برای تحلیل و درک پیامدهای حاصل از تعامل عناصر موجود در آن، بر شباهت های انتخاب افراد در تصمیم های بازاری و غیر بازاری تأکید دارد. برای این منظور با استفاده از روش شناسی مربوط به تحلیل های کیفی و پس از دستیابی به شاخص های اصلی مرتبط با هر یک از مؤلفه های مربوطه، مبتنی بر داده های استخراج شده از نظر خبرگان این حوزه و کمی سازی این داده ها با استفاده از طیف لیکرت، با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس سعی می شود، میزان اثرگذاری مؤلفه های نظریه انتخاب عمومی بر فضای تصمیم سازی و تصمیم گیری برنامه ریزی کلانشهر تهران مورد تحلیل قرار گیرد. براساس یافته های پژوهش و ضرایب مسیر مؤلفه های پیگیری منافع فردی، رانت جویی و منافع سیاسی بر تصمیم سازی و تصمیم گیری افراد در فرآیند برنامه ریزی فضایی کلانشهر تهران تأثیر معنی دار و منفی دارند. همچنین محاسبه و تحلیل شاخص های برازش نشان دهنده مناسب بودن مدل اندازه گیری و ساختاری الگوی مفهومی پژوهش است. بر این اساس در پایان راهکارهایی برای اصلاح وضعیت حاضر در راستای تأمین بهتر منفعت عمومی و کاهش تضادهای موجود پیشنهاد شده است.

کتاب نظریه های روابط بین الملل نوشته اسکات برچیل، آندرو لینکلتر و دیگران، به بررسی و تحلیل نظریات روابط بین الملل و تقسیم بندی آنها پرداخته است. این کتاب در دوازده فصل می کوشد با تبیین نظریات روابط بین الملل، چهارچوبی نظری را برای تجزیه و تحلیل روابط بین بازیگران در عرصه بین المللی ارائه کند. نویسندگان در این کتاب ارزشمند، تنها یک صفحه را به مباحث روش شناسی اختصاص داده اند؛ حال آنکه با توجه به اهمیت مباحث روش شناسی و به طور خاص، تأثیرات رفتارگرایی در تحولات نظری این حوزه؛ به ویژه مکتب نوواقع گرایی به عنوان جریان اصلی روابط بین الملل ضروری به نظر می رسد. اما نظم منطقی و انسجام مطالب، جامعیت اثر و پوشش کامل نظریات مطرح در روابط بین الملل، و تبیین مفصل مباحث نظریه سبز، جامعه شناسی تاریخی و نظریه سیاسی بین المللی (اخلاق بین الملل) این کتاب را به اثری ارزشمند برای مطالعه و درک نظریات روابط بین الملل تبدیل کرده است.

از آنجا که هر دولت در اقتصاد، می تواند نقش بسزایی در پیشرفت رفاه و استقلال آن ملت داشته باشد؛ پس می توان گفت دولتی موفق می شود که بر پایه ی هدفی خاص،برنامه ریزی،شناخت اقشار گوناگون اجتماع و رواج حق و دور شدن از رذایل ،گسترش عدالت محوری چه در عرصه اقتصادی و اجتماعی می تواند پیشرفت را برای آن جامعه رقم زند. با ظهور اسلام در حیات قبیله ای ،تحولی عمیق روی داد؛ اعتقاد جای نسب را گرفت و صحابه به تدریج جایگزین اشراف شدند و این مختص به زمان پیامبر(ص) بود.پس از پیامبر (ص)ابو بکر با بی عدالتی ،جامه ی خلافت را بر تن کرد در حالی که شایسته نبود و بعد از خود خلافت را به پسر خطاب سپرد که مجموعه ای از خشونت ،سخت گیری و عامل انباشت ثروت در گروه های معینی شد و شکافی گسترده در جامعه پدید آورد که این امر در زمان عثمان شتاب بیشتری یافت؛قطب بندی بر اساس بنیان اقتصادی و نسب شدیدتر شد،بذل وبخشش های بی حساب از بیت المال ،طمع ورزی اقتصادی، گردش ثروت در میان توانگران و دادن امتیاز به نزدیکان. امام علی (ع) در چنین برهه ای خلافت را در دست گرفت و بخش مهمی از توان خود را در مبارزه با انحصار جویی و زیاده خواهی اقتصاد متمرکز کرد و سیاست های اقتصادی حکومت خویش را به گونه ای طراحی و اجرا کرد که افزون بر عمران و آبادی واجرای احکام و آموزه های الهی ،کرامت و عزت انسانها رعایت شده و تمام تلاش را برای به سعادت رسیدن مردم انجام می داد. در چنین جامعه ای فریاد عدالت طنین انداز می شود که به معنای رعایت حقوق مردم و از بین بردن امتیاز به نزدیکان و خویشان و احقاق حق مظلومان است ؛بیت المال را به گونه ای تقسیم می کرد که رفاه عمومی برای همه مردم فراهم شود؛با نظارت مستقیم بر بازار ،تدبیر ،اولویت سنجی و همچنین اصلاح سیاست های مالی و نظام پولی از جمله ضرب سکه ، مبارزه با مفاسد اقتصادی،جلو گیری از احتکار و قیمت گذاری درست از انباشت سرمایه و اقتصاد آمیخته به حرام (ربا)جلو گیری می کرد و ضمن حمایت از بازرگانان و صنعت گران ،تجارت خارجی و ورود کالاهایی را رواج می داد که به اقتصاد درون زا و تولید صدمه ای وارد نکنند و بکار گیری کارگزاران شایسته ، تأمین نظام اطلاعاتی کار آمد، توسعه تعلیم و تربیت ،تصحیح فرهنگ عمومی و ارائه الگوی عملی و مدیریت مصرف به مردم و همچنین دعوت به مشارکت اجتماعی و روحیه جهاد ،خود باوری را در آنان زنده می کرد؛خود نیز با تشویق مردم به کار آفرینی ،مهارت شغلی و شیوه های تولید و کسب درآمد، سعادت و استقلال فرهنگی به دور از تسلط بیگانگان را برای همه رقم می زد.