دولت

پس از انقلاب اسلامی، روابط دولت و بازار سنتی به عنوان یک نهاد اجتماعی-اقتصادی دگرگون شد. در ابتدای انقلاب، اعضای برجسته جامعه بازار، بخش های بزرگی از اقتصاد ایران را از طریق مدیریت بنیادهای انقلابی و نهادهای دولتی در دست گرفته، روابط نزدیکی با رهبران جمهوری اسلامی برقرار نمودند. اما در سال های بعد، تغییراتی در این روابط به وجود آمد. در بررسی این دگرگونی و برای تبیین روابط دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی، این فرضیه قابل طرح است که در دهه یادشده، سیاست های یکسان و مشابهی در قبال بازار وجود نداشت. دولت موقت به سیاست های لیبرالی در حوزه اقتصاد باور داشت، اما تحت تأثیر مصوبات شورای انقلاب، فضای انقلابی و نابسامانی های پس از انقلاب، در عمل به اجرای مصوبات شورای انقلاب پرداخت. با سقوط دولت موقت و روی کار آمدن دولت های چپ گرا، قدرت بازار سنتی به ویژه در عرصههای سیاسی و اقتصادی به چالش گرفته شد. در مقابل، بازار هم تلاش کرد تا مانع تسلط و استیلای کامل دولت بر اقتصاد و بخش خصوصی گردد. روش پژوهش، تبیینی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

رفاه اجتماعی اداره امور مادی و روانی جامعه است و با مقولاتی نظیر کیفیت زندگی و آسایش در امور روانی و معیشت و مزایا و خدمات اجتماعی در امور مادی ارتباط دارد. در این مقاله با هدف دستیابی به نگاه انقلاب اسلامی به عنوان یک حکومت دینی به رفاه اجتماعی، به کشف معنای رفاه اجتماعی در دیدگاه آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب اسلامی پرداخته شده و با پرسش اصلی «رفاه اجتماعی در دیدگاه آیت الله خامنه ای چیست؟» پیگیری شده است. معناکاوای رفاه اجتماعی در این دیدگاه به وسیله بررسی مفاهیم مقوم و مفاهیم مرتبط با رفاه که بر اساس حساسیت نظری موضوع در نظریات رفاهی است، به دست آمده است. این تحقیق با روش کیفی و از طریق تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف انجام شده است. براین اساس بیانات آیت الله خامنه ای با نمونه گیری هدفمند انتخاب و در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین، تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رفاه اجتماعی در دیدگاه آیت الله خامنه ای مبتنی بر مفهوم کمال انسانی و مبتنی بر رشد معنوی است. در این دیدگاه آزادی و عدالت اجتماعی برخلاف نظریات رایج رفاهی نه دو مفهوم مخالف که دو مفهوم موافق یکدیگرند و اساساً رفاه اجتماعی در نظر ایشان از رهگذر این دو مفهوم می گذرد. در این دیدگاه دولت نقش نظارتی در اعمال و انجام رفاه اجتماعی دارد. در این تحقیق به این نتیجه می رسیم که تلاش و کار و مسئولیت پذیری عامل اعطای تسهیلات است و تنها افرادی که توانایی کسب درآمد ندارند مانند ناتوانان جسمی و روحی دریافت کننده خدمات و تسهیلات رایگان هستند.

مقاله حاضر به بررسی پیدایش و روند تحولات کالبدی_ فضایی شهر بوشهر در دوران مختلف تاریخی و کاربردپذیری نظریه دولت و شهرنشینی به عنوان یکی از مهم ترین نظریات جدید در ادبیات شهر و شهرنشینی با آن تحولات می پردازد. بر اساس این نظریه، دولت با تجاری کردن پول و سرمایه در شهرها، از طریق نظام بانکی گسترده ای که در اختیار دارد، به توسعه شهر و شهرنشینی کمک کرده است. این نفوذ گسترده و بی بدیل دولت، بیش از همه از شیوه دستیابی به منابع درآمدی آن( یعنی صدور نفت خام) سرچشمه می گیرد که مازاد ملی حاصل از آن سهم مهمی در انباشت سرمایه و بازتولید گسترش یابنده در فرایند اقتصادی کشور دارد. در این بین مسلماً شهرهایی در کشور وجود دارند که تاکنون از این زاویه مورد مطالعه قرار نگرفته اند؛ شهر بوشهر از آن جمله است. این شهر که پیدایش آن به عنوان یک شهر نوبنیاد به زمان نادرشاه افشار و به دستور وی بر می گردد، بنابه شرایط جغرافیایی خاص منطقه از پسکرانه روستایی و کشاورزی تأثیرگذار بر امر رشد و توسعه شهری برخوردار نبوده و مهم ترین عامل تاثیرگذار در رشد و تحولات این شهر،   موقعیت مرزی (ساحلی)  و رونق بخش تجارت آن می باشد. در مجموع، یافته های پژوهش نشان می دهد که مهم ترین عامل تأثیرگذار در پیدایش و توسعه کالبدی _ فضایی شهر بوشهر، اقدامات و تصمیمات دولت های حاکم بوده است؛ در نتیجه نظریه دولت و شهرنشینی با وضعیت شهر بوشهر انطباق می یابد.

برنامه ریزان به عنوان میانجی گران بین شناخت و کنش، جایگاه مهمی در به ثمر رسیدن مطلوبها در فرایند برنامه ریزی هر جامعه ای دارند. روند رویکردهای اخیر که مبتنی بر اجتماع و سیاسی شدن فرایند برنامه ریزی و بالطبع، دور شدن از فرایند برنامه ریزی صرفاً فنی، کالبدی و عقلانی بوده است، ذهنیت تغییر در بسیاری از راهبردهای برنامه ریزی را سبب شده است. برنامه ریزان در رویکردهای جدیدتر ترغیب شده اند تمامی تلاششان را معطوف به استفاده از تمامی نیروها، جهت پیشبرد اهداف، برای خلق جهانی بهتر کنند. رسیدن به این وضعیت، اصلاً روندی ساده و در دسترسی نبوده است. هنوز در بسیاری از کشورها (و ازجمله در کشور ما)، بخش عمده ای از تلاش برنامه ریزان در فرایند برنامه ریزی به سبب تعریف ناقص و ناکارآمد، و همچنین دخالت های دولتی، عملاً بی نتیجه مانده است. این مقاله می کوشد با نگاهی انتقادی، فرایند برنامه ریزی و جایگاه برنامه ریزانِ علم گرا و فن گرای کنونی کشور را بررسی و ضرورت تغییر روش برنامه ریزی، به روشهای اجتماع محور و سیاست محور را یادآوری کند و برنامه ریزان را به بازتعریف جایگاه خود در برنامه ریزی دعوت نماید. در این مقاله تلاش شده است ابتدا از طریق مطالعات اسنادی انتقادهای اصلی واردشده بر برنامه ریزی فنی و سنتی که برنامه ریزی غالب در کشور است، بررسی شود و سپس این انتقادها در روند مطالعات کشور مورد کنکاش قرار گیرند. ازآنجایی که بخش عمده ای از مطالعات کشور توسط شرکت های مهندسان مشاور، صورت می گیرد؛ از طریق مصاحبه با مدیران عامل بزرگترین شرکت های مهندسین مشاور کشور، چالشهای پییش روی برنامه ریزان مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. این مطالعه نشان می دهد نقش برنامه ریزان در بین اضلاع اصلی جامعه یعنی دولت و اجتماع جانبدارانه، ناقص و پرایراد است، برداشتهای برنامه ریزان از برنامه ریزی نیز بسیار ناپخته، یخ زده و تغییرنیافته است و برنامه ریزی به واسطه ویژگی جانبدارانه و درونی شده در درون ساختار دولت یک طرفه و کاسب کارانه شکل گرفته است.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی، شناسایی و تبیین تأثیر وقف بر اندازه دولت در اقتصاد است. اینپژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی پیمایشی است و برای تجزیه وتحلیل متن مصاحبه ها و پیشینه تحقیق از روش تحلیل تم استفاده شده و برای تحلیل پرسشنامه و بررسی نقش کارآفرینی اجتماعی به عنوان متغیر میانجی، معادلات ساختاری و نرم افزار آموس به کار رفته است. جامعه آماری را خبرگان و کارشناسان حوزه اقتصاد و مدیریت تشکیل می دهند که تعداد نمونه برای مصاحبه 18 نفر و برای پرسشنامه با توجه به نوع نمونه گیری در دسترس و هدفمند، 62 نفر است. آلفای کرونباخ 812/0 به دست آمده که مناسب بودن پایایی پرسشنامه را بیان می کند.یافته های تحقیق نشان می دهد که برای کوچک سازی دولت با وقف باید عوامل اجتماعی شامل «آموزشی» و «فرهنگی» و عوامل فرایندی شامل «عمرانی» و «بهداشت و درمان» به عنوان شتاب دهنده وقف در نظر گرفته شوند و بر نقش کارآفرینی اجتماعی در کوچک سازی دولت به عنوان یک متغیر میانجی توجه و تأکید کرد.

دانش حقوق موظف است تا با بررسی شرایط بومی هر کشور، اقدام به طراحی روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و با مردم نماید تا بهترین شرایط برای پیشرفت و شکوفایی هر تمدن حاصل شود. کتاب حقوق اداری ، اثر دکتر بیژن عباسی از آخرین کتاب های تالیف شده در این زمینه است که در شش فصل سعی دارد تا مبانی دانش حقوق اداری را برای پژوهشگران و علاقمندان این رشته تبیین نماید. در این مقاله با مطالعه، بررسی و نقد منصفانه این اثر سعی داشتیم که نقاط قوت و ضعفِ شکلی و محتوایی آن را شناسایی کرده و در راستای بهبود اوضاع دانش حقوق اداری و به تبع آن بهبود ساختار اداری کشور کمکی کرده باشیم. به نظر می رسد این کتاب برای مخاطب عام نوشته شده است، چراکه در هیچ یک از ابعاد، مبانی نظری، ساختارهای اداری جمهوری اسلامی و تطبیق ساختارهای اداری ایران با دیگر کشورهای پیشرو در حقوق اداری به صورت عمیق وارد نشده است و از این زاویه به خصوص برای دانشجویان حقوق آنچنان مفید نیست و فقط می تواند دروازه ای برای ورود به دانش حقوق اداری باشد.

دولت ها اگرچه صاحب قدرت اند و امکان دفاع از خود دارند، در عین حال همواره در معرض تهدیدند. دولت اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و اگر در تعیین مسیر حرکت خود مسیر صحیح و واقعی را اختیار نکند و به انحراف رود، در بقا و در دستیابی به اهداف و آرمان های خود تهدیدات بالقوه و بالفعلی از درون و برون مرزهای عقیدتی خود، متوجه خود خواهد کرد. آن چیزی که می تواند چنین دولتی را از خطر انحراف و روآوری به افراط و تفریط و ظلم بازدارد، عنصر مقاومت است که به جهت کارکردی به عنوان یک عنصر معنویِ قدرت و مطابق با ارزش های دینی و انسانی در کنار ابزارهای مادی، تکنیکی و فیزیکی عنصری مؤثر و کارآمد می تواند در راستای رسیدن به اهداف عدالت خواهانه و آرمان های متعالی نقش مؤثری در استواری دولت اسلامی در مسیر اسلامیت و تعالی انسان ایفا کند. هدف آن است که با روش تحلیل محتوا به واکاوی عنصر مقاومت به یکی عناصر قدرت معنوی برآمده و ظرفیت هایی که این عنصر قدرت در بازدارندگی از انحراف و در دفع تهدیدات دارد نشان داده شود. این ادعا در سه گفتار بحث و بررسی می شود. در گفتار اول ضمن تعریف دولت، به چیستی اعتقادات اسلامی به عنوان مبادی قدرت معنوی پرداخته می شود. در گفتار دوم به تعریف دولت اسلامی و ظرفیت های تهدیدی آن و در گفتار سوم مقاومت به عنوان یک عنصر مهم معنوی قدرت تعریف می شود و ظرفیت آن در دفع تهدیدات و ایجاد توانمندی در مقابله با خطرات واکاوی می شود.

بیم اری کووی د-۱۹ ب ه مثاب ه ام ر زیس تی، ب ه وس یله وی روس کرون ا در م دت کوتاه ی توانس ته ب ه لحاظ ش دت ش یوع و ش مار افراد مبت الء به مثاب ه ام ری عالم گیر تلقی ش ود و س بب ش کل گیری وضعیت ی بحران ی در درون دولت ه ا و اجتم اع مدن ی ش ده اس ت. این وض ع خ ود را در براب ر وضعیت ی قرار می دهد که قبل از ش یوع و گس ترش بیم اری کرونا در دولت ه ا حاک م ب وده اس ت. مقاله حاضر، به ش یوه فلس فی بر این مدعاس ت: امر زیس تی در تخال ف ب ا امر سیاس ی نیس ت و نس بتی متخ ارج می ان آنها برق رار نیس ت. یعنی وضع ماقب ل از وق وع کرون ارا نبای د به عن وان وض ع طبیعی هاب زی قلمداد ک رد، بلکه بای د آن را ب ه مثاب ه وضعی دانس ت ک ه در درون دول ت جری ان دارد و آن، ب ه معنای ام ری متعارف و ع ادی می باش د. از ای ن رو، لف ظ وض ع طبیع ی واج د س ه داللت اس ت: داللت سیاس ی اش اره ب ه سیاس ت عادی س ازی و عادی زدایی دول ت دارد که هنگام ش یوع کرون ا و پیدایش وضعی ت بحران ی در کش ور به کار بس ته ش د. در عادی س ازی ترس زدایی و تطبیق س ازی و در عادی زدای ی بی تفاوت ی و بی توجه ی مدن ی از موازی ن بهداش تی مرتبط با کرون ا مد نظر ب وده اس ت. دالل ت علمی اش اره ب ه سیاس ت بهنجارس ازی دارد ول ی به دلیل مش کالتی همچ ون ش ناخت ناپذیری، ع دم قطعیت و ع دم پیش بینی پذیری حاصل از بیم اری کرونا، چنی ن ام ری محق ق نش ده اس ت. دالل ت اجتماع ی تاکی د ب ر زندگ ی روزم ره، عادت ها و روتین ش دن، و ارزش زدای ی ی ا عادی ش دن دارد. در ای ن دالل ت سیاس ت عادی س ازی مبتن ی ب ر تحدی د رفت ار و تغیی ر س بک زندگی اجتماعی ب وده اس ت. بنابرای ن، داللت های س ه گانه ناف ی معن ای س لبی از مفه وم وض ع و نیز نش ان دهنده پیوس ت میان امر زیس تی و امر سیاس ی می باش د.

امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده س امروزه ویروس کرونا به مرحله فراگیری و یک دغدغه بزرگ بین المللی تبدیل شده است. این ویروس، توانسته است به دولت های جهان، اختیاراتی بدهد که در شرایط عادی ممکن نبود. از طرفی محدودیت های زیادی نیز برای آنها بوجود آورده است. در همین راستا، هدف این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با کرونا و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، پرسش این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف-آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب- آینده محتمل: 1-شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2- مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ پ-  آینده ممکن: شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات اجتماعی. یاسی -اجتماعی پیش روی دولت های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آینده پژوهی است. بنابراین، سوالی که مطرح است این است که «عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی-اجتماعی پیش روی این دولت ها و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟» نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که عملکرد دولت سنگاپور در رویارویی با ویروس کرونا به نسبت ایران سریع تر، برنامه ریزی شده تر، قانون مندتر و شفاف تر بوده است، در باب آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه دسته بندی عبارتند از: الف)آینده مطلوب: پایان کرونا، کاهش هزینه های شغلی برای دولت ها و بهبود نظام دانایی شهروندان؛ ب)آینده محتمل: 1- شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت؛ 2-مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها؛ 3- بقای کرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته شدن فضای دموکراتیک؛ ج) آینده ممکن: شکست دراز مدت کرونا، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و ظهور اعتراضات خیابانی.

بخش مهمی از اندیشه سیاسی و مفاهیم نظری معطوف به «دولت»شناسی در تاریخ اندیشه اسلامی، در قالب سنت اندرزنامه نویسی بازتاب یافته است. سراج الملوک نوشته ابوبکر طرطوشی، نمونه ای از این آثار است که در دوره انحطاط خلافت اسماعیلی مذهب فاطمیان مصر یعنی نیمه اول قرن ششم هجری به رشته تحریر در آمده است. مسأله پژوهش حاضر ارائه نگرشی اندیشه شناختی از درک طرطوشی نسبت به بحران اضمحلال دولت، شناخت ماهیت دولت آرمانی و راه حل های رسیدن بدان است؛ به عبارت دیگر، پرسش اصلی ناظر به چگونگی دلیل یابی بحران سیاسی زمانه و ماهیت تجویزهای طرطوشی برای رسیدن به دولت آرمانی است. مدل مفهومی توماس اسپریگنز در فهم نظریه های سیاسی پایه مفهومی این پژوهش است و فرض حاصل از شناخت تاریخی زمانه و اندیشه سیاسی طرطوشی آن است که وی دوران اضمحلال خلافت فاطمیان را بحرانی سیاسی می دانست و اثر وی مراحل فهم اندیشه سیاسی در نظر اسپریگنز یعنی بحران شناسی، دلیل شناسی بحران، آرمان شناسی و راه حل شناسی معطوف به دولت را در بردارد. روش انجام این پژوهش مبتنی بر تحلیل محتوای سراج الملوک بوده است تا مؤثرترین کدهای برآمده از این اثر با محورهای مدل اسپریگنز تطبیق یابد. دستاوردهای این پژوهش نشان می دهد که طرطوشی خواهان اصلاح دولت برای برون رفت از بحران و رسیدن به دولت آرمانی فضیلت گرا بوده است و با تکیه بر راهبرد اصلاح اخلاق فردی، عدالت محوری برای اصلاح ساختار قضایی و تنظیم روابط میان طبقات جامعه و ارتقای جایگاه مشورتی عالمان در دولت به منظور تضمینی برای بقای سلامت در نظام سیاسی، امید به تحقّق آن داشته است.

دولت ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند اما گاه ممکن است مرتکب جرم شده و موجب ناامنی و بی نظمی شوند. باوجود تلاش های کمیسیون حقوق بین الملل، مسئولیت کیفری دولت ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین الملل پذیرفته نشده است و این موجب بی کیفرمانی جرایم دولتی می شود. با توجه به این خلا، می توان با استفاده از برخی رویکردهای جرم شناختی، برای مسئولیت کیفری دولت ها به عنوان شخص حقوقی، تعدادی مبنا تعیین کرد. جلوگیری از برچسب زنی بر شهروندان، جلوگیری از نقض حقوق بشر، جلوگیری از ورود آسیب بر مردم، حمایت از بزه دیدگان و حق مقابله مردم با دولت های مجرم، مبانی جرم شناختی این مساله هستند که مقاله حاضر با واکاوی این مبانی به این نتیجه می رسد که امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضایی بین المللی یا منطقه ای عدالت را در مورد دولت های مجرم اجرا نمایند.

سرنوشت محرومان در هنگام وقوع وضعیت های اضطراری همچون گسترش ویروس کرونا، کمتردر ادبیات حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. قوانین بیشماری تصریح می کنند که جمعیت آسیب پذیر حق دارند از مزایای خاص و حمایت های دولتی استفاده کنند؛ اما این قوانین بیشتر در خصوص مواقع عادی است و کمتر معطوف به مواقع اضطراری. چارچوب های قانونی موجود باید با نظرداشت نیازهای ویژه افراد و گروه های آسیب پذیر در مراحل سه گانه پیش، حین و پس از وضعیت اضطراری با مقررات خاص حمایتی ویژه شرایط اضطراری تکمیل شود .مسئولیت اجرای تمهیدات لازم به منظور مقابله با وضعیت های اضطراری در مراحل پیش گفته غالبا بر عهده دولت است.این پژوهش با روشی تحلیلی-توصیفی مؤلفه های نظام مداخلات حمایتی دولت از گروه های آسیب پذیر در شرایط اضطراری را مورد بررسی قرار داده است.این مؤلفه ها مشتمل بر مواردی چون شناسایی دقیق این گروه ها، تعیین نهاد مسئول و پاسخگوی شهروندان در وضعیت های اضطراری، آموزش به منظور تقویت آگاهی از خطرات وآسیب پذیری ها، توسعه پوشش های بیمه ای، ایجاد و تقویت سیستم های اطلاع رسانی، جلب مشارکت نهادهای غیردولتی، ارائه خدمات عمومی مختلف وتوانبخشی و بازتوانی گروه های آسیب پذیر است

حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار به دیگران شده اند. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، درصدد پاسخ به این سوال است که مسئولیت مدنی دولت از بابت تورم منفی در جامعه به چه صورت است. هدف آن است که ادله فقهی مرتبط با مسئولیت مذکور، تشریح گردد. نتیجه اینکه چون بخشی از تورم منفی به واسطه کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم ها و جنگ اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است، سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت اسلامی اتخاذشده که به موجب قواعد فقهی نفی فی سبیل و احسان، صحیح شمرده شده و از این حیث مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نمی باشد. اما گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، همچون عدم نظارت بر سیاست های پولی، وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی، فرهنگ غلط اقتصادی و .... رابطه سببیت بین اقدامات دولت با تورم منفی مشاهده شده که در برهه هایی از زمان موجب خسارت به صنوف سرمایه ای گردیده است. تقصیر دولت در انجام برخی از وظایف خود مشهود بوده و به سبب خسارت واردشده به شهروندان، دولت مسئولیت مدنی دارد.

یکی از وظایف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت ها، انجام تنظیم گری است. ادبیات تنظیم گری بر دخالت دولت در بازار، تعیین ساختار و قواعد حاکم بر آن، به منظور تنظیم میزان تولید و توزیع یک کالا، تمرکز دارد. بورس کالا، از مهم ترین نهادهای تنظیم گری است که به طور متعارف، با فراهم نمودن یک سیستم دادوستد مناسب، شفاف و قابل رصد، موجب جریان تنظیمات موردنظر بر کالاها می شود. مزیت بورس کالا، حضور نهادهای نظارتی و تنظیم گری است که تمامی تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و تجار، با حضور این نهادها، از مزایای مترتب بر مقررات بورس کالا برخوردار می شوند؛ ولی با این وجود، موانع نهادی رقابت پذیری، می تواند مانع اثرگذاری تنظیم گری برقیمت ها شود. هدف این پژوهش، آزمون نتایج تنظیم گری ورود کالاها در بورس کالا بر نوسان قیمت ها می باشد. بدین منظور، نوسانات قیمت 20 کالایی که در بورس کالا داد و ستد می شوند، با 20 کالای خارج از بورس، با استفاده از ضریب تغییرات آنها با روش مچینگ ضریب تمایل مقایسه گردید. طبق نتایج به دست آمده، عرضه محصولات در بورس کالا، موجب افزایش نوسانات قیمت آنها در مقایسه با کالاهای مشابه خارج از بورس گردیده است، به عبارت دیگر، با عرضه محصولات در بورس کالا، از نوسانات قیمت آنها جلوگیری نشده است، زیرا موانع نهادی رقابت پذیری، اثر تسهیل گری تنظیم گری را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود، اثرگذاری مورد انتظار را نداشته باشد.

این مقاله با استفاده از روش مقایسه ای ذیل ره یافت جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا مؤلفه های سیاسی و اقتصادی معرف بی ثباتی سیاسی را در ادوار شش گانه حیات جمهوری اسلامی طی سال های 1357-1392 از طریق مؤلفه های هفت گانه شامل ناآرامی های اقتصادی، درگیری های جدایی طلبانه، انشقاق سیاسی، عوامل خارجی، کودتا، مناقشات انتخاباتی، و ناآرامی های سیاسی تحلیل تطبیقی کند. بر این اساس، مقاله نخست نشان می دهد از میان مؤلفه های مزبور درگیری های جدایی طلبانه، کودتا، و ناآرامی های اقتصادی کم ترین نقش و انشقاق سیاسی بیش ترین نقش را در وقوع بی ثباتی سیاسی در ایران دوره موردبررسی داشته اند. دوم، مشخص می کند بیش ترین تعداد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در دوره اول و کم ترین تعداد در دوره سوم وجود داشته است. سوم، نشان می دهد مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران در بیش تر مواردی مانند درگیری های جدایی طلبانه، ترورهای سیاسی، کودتا، و جنگ، که در دوره های اول تفوق داشته اند، از دوره های چهارم به بعد جای خود را به مؤلفه هایی مانند مناقشات انتخاباتی داده اند و بدین سان ماهیت ناپایدار مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران را منعکس کرده اند. چهارم، مشخص می کند مؤلفه انشقاق سیاسی برخلاف سایر مؤلفه ها در تمامی ادوار حیات سیاسی دولت ها همواره با ماهیتی پایدار وجود داشته است. درنهایت مقاله با در پیش گرفتن رویکرد تبیینی نشان می دهد که ساختارهای تاریخی، ساختار دولت، و کنش کارگزاران سیاسی چرا و چگونه بر پایداری و ناپایداری مؤلفه های بی ثباتی سیاسی در ایران اثر گذاشته است.

تحولات مالکیت خصوصی نتوانسته است حقوق ناشی از مالکیت خصوصی را به طور کلی دگرگون سازد؛ اما آن را با محدودیت هایی مواجه ساخته است. یکی از این محدودیت ها که در پژوهش های حقوقی مغفول مانده، مقوله ی تحدید مالکیت خصوصی توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی و نه استفاده ی عمومی است. پرسش این است که اساساً آیا امکان تحدید مالکیت خصوصی در راستای استفاده ی خصوصی وجود دارد؟ این پرسش و ابهام از آن جا مطرح می شود تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت که در راستای استفاده ی خصوصی صورت می پذیرد، برخلاف تحدید مالکیتی که در راستای استفاده ی عمومی رخ می دهد، به سادگی قابل پذیرش نیست و ممکن است با چالش هایی مواجه شود؛ زیرا منافع عمومی در مقوله ی استفاده خصوصی به دشواری قابل تصور است. بر این اساس، دقت نظر در فلسفه ی تحدید مالکیت از حیث توسعه ی مقاصد و منافع عمومی و به ویژه توجه به مقوله ی منفعت عمومی این نتیجه را در پی دارد که هرگاه مشخص شود چنین تحدید مالکیتی زایشگر منفعتی عمومی است، این چالش تعدیل شده و در نتیجه در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش می گردد. پژوهش حاضر، ضمن پذیرش امکان تحدید مالکیت خصوصی افراد توسط دولت در راستای استفاده ی خصوصی، احکام و آثار این قسم از تحدید مالکیت را بیان نموده و افزون بر پیشنهاد اصلاح پاره ای قوانین از جمله قانون معادن مصوب 1377 با اصلاحات اخیر آن در سال 1392، لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب 1358، به مقنن توصیه می نماید در هنگام وضع قوانین آتی که تحدید مالکیت توسط دولت را تجویز می کند، این احکام را مدنظر قرار دهد.

شیوع کرونا ویروس جدید  کووید- 19 از انتهای سال 1۳98 و تداوم آن در سال 1۳99 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. همه گیری ویروس کرونا قبل از هرچیز یک فاجعه  انسانی بزرگ است و تا امروز  میلیون ها نفرا در کره زمین نفر را تحت تاثیر قرار داده است و از سوی دیگر شیوع بیماری سبب تعطیلی بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان شده و همه  کشورها را در آستانه رکودی کمرشکن قرار داده است.  بر اساس  نتایج نحقیقات شیوع ویروس کرونا، در ایران  در حوزه اشتغال هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار کار را تحت تاثیر قرار  داده است.  همچنین تعطیلی و کاهش سطح فعالیت های اقتصادی منجر به تعدیل نیرو و کاهش تقاضای کار  شده و عرضه کار نیز کاهش  شده است ، زیرا برخی افراد که مستقیما با بیماری درگیر شده اند و برخی دیگر که غیرمستقیم با اقدامات خودمراقبتی و کاهش تعاملات، ساعات کاری خود را کاهش  داده اند. بنابراین به نظر می رسد فعالیت کسب و کارهایی که مستقیما از بحران کرونا متاثر شده اند می تواند منجر به بحران بیکاری شده و رفاه خانوارهای زیادی را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان بیشترین ضربه اقتصادی را کسانی متحمل خواهند شد که دارای شغل دائم نیستند، مانند دست فروشان و کارگران ساختمانی. هرچه فعالیت کسب وکارها کاهش یابد، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش می یابد. نتایج بررسیهای  و مطالعات نشان میدهد تحت سناریوهای مختلف بین 5 / ۷ تا ۱۱ درصد از ستانده اقتصاد درنتیجه شیوع ویروس کرونا کاهش خواهد یافت. بنابراین با توجه به کاهش ظرفیت های مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی و کاهش قیمت نفت و اقدامات مورد نیاز برای حمایت از کسب وکارها و افراد آسیب دیده و همچنین افزایش مخارج دولت در حوزه بهداشت و درمان، کسری بودجه دولت تشدید خواهد شد در این مقاله سعی شده است به بررسی  اقتصاد مردمی در دوران کرونا و  پس از کرونا و ارایه راهکارها  بپردازد.

«دولت» در منطق الطیر واژه ای کلیدی است که عطار در مواضع متعددی ، نقش کانونی آن را برجسته نموده و از ظرفیت های معنایی این واژه برای بیان مفاهیم آرمانی و مقاصد مهم صوفیانه بهره جسته است. از آنجا که مفهوم دولت دارای ابهام و تیرگی معنایی بوده و مؤلفه های معنایی آن روشن نیست، بررسی معناشناختی این واژه، و تعیین مصادیق و کاربردهای آن در این اثر ضرورت پیدا می کند. این مقاله بر آن است با واکاوی واژگانی که در تلاقی با واژه دولت در منطق الطیر به کار رفته است، حوزه های معنایی و مؤلفه های معنایی آن را استخراج کرده و ضمن تحلیل معناشناختی، کاربردهای مختلف آن را در این اثر نشان دهد. آنچه از بررسی ها به دست آمد، این بود که عمده ترین کاربرد واژه دولت در منطق الطیر به حوزه معنایی «فیض و عنایت الهی» تعلق دارد که در سه محور «جذبه»، «رویارویی با انسان کامل» و «نجات» صورت بندی شده است. کاربرد دیگر واژه دولت متعلق به حوزه معنایی «تجارب عرفانی» شامل «فنا»، «انقطاع از ماسوی الله» و «درد طلب» است که عطار در به کارگیری این مفاهیم، مؤلفه هایی مانند «سُکر»، «استغراق در شهود حق» و «تطهیر قلب از ماسوی الله» را به مفهوم دولت افزده و دایره معنایی آن را گسترش داده است. با در نظر گرفتن این دو حوزه معنایی، دو عنصر «اصطناع و برگزیدگی» و «تغییر از درون» را می توان زیرساخت اصلی مفهوم خوشبختی در منطق الطیر دانست. هدف این مقاله تحلیل معناشناختی واژه دولت و بررسی ابعاد گوناگون آن در منطق الطیر است که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.

در ابتدای هزاره سوم، جهان ورزش دوران جدید و تازه ای را تجربه می کند. افزایش فعالیت در عرصه تربیت بدنی و ورزش موجب افزایش تقاضا برای کالا و خدمات مختلف شده است. این فعالیت ها به پیدایش صنعت ورزش منجر شده است. برای موفقیت در این صنعت، به کارگیری بازاریابی ورزشی امری ضروری است. حمایت مالی از ورزش اهداف مستقیم و غیرمستقیمی دارد. هدف مستقیم آن افزایش فروش است، در حالی که اهداف غیرمستقیم اگرچه در نهایت به افزایش فروش ختم میشود، بیشتر بر ایجاد آگاهی و خلق تصویر مطلوب از نشان شرکت تمرکز دارد. علیرغم تأکید دولت مبنی بر خصوصی سازی و درآمدزایی طبق اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه و اهمیت حمایت مالی به عنوان یکی از درآمدهای غیرمستقیم سازمان های ورزشی، صنعت ورزش کشورمان هنوز نتوانسته است از حمایت مالی بهره کافی ببرد. امروز در جهان، حمایت های مالی به خصوص حمایت های مالی ورزشی بخش مهمی از فعالیت های بازاریابی را تشکیل می دهند. در ایران هم حمایت های مالی ورزشی روند روبه رشدی را به خصوص در ورزش فوتبال طی می کند. از این رو، مدیران شرکت ها باید از فعالیت های بازاریابی اطلاعات کاملی کسب کنند تا بتوانند تصمیمات مهمی از جمله تخصیص منابع برای حمایت های مالی ورزشی اتخاذ کنند.

پیچیدگی حوزه ارزهای دیجیتال سبب شده است تا بسیاری از کشورها، همانند ایران نتوانند موضع گیری مناسبی برای قانون گذاری داشته باشند. لذا با توجه به واقعیت انکارناپذیر این گونه ارزها و تأثیری که بر اقتصاد ملی دارند، به نظر می رسد اگر مقررات گذاری در این حوزه به خوبی صورت نگیرد، ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله پول شویی، تأمین مالی تروریسم یا فرار مالیاتی استفاده شوند. همچنین وجود برخی موانع، امر مقررات گذاری را دراین حوزه به سختی میسر می کند که ناشناخته بودن معامله گران و بهره مندان ارزهای دیجیتال را می توان به عنوان یکی از آنها نام برد؛ با این وجود، به نظرمی رسد دولت می تواند با ملاحظه سیاست های پولی و مالی و همچنین موارد مؤثر در اقتصاد ملی به تنظیم گری در این حوزه اقدام نماید. در این مقاله سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا به منظور فعالیت ارزهای دیجیتال، باید برای کنترل و نظارت، به مقررات گذاری اقدام کرد یا وضع قانون؟ دلایل و ضرورت مقررات گذاری در این حوزه نیز به عنوان مسأله بعدی مورد ارزیابی و چالش قرار خواهد گرفت.