رهیافت های سیاسی و بین المللی

به تدریج بر شمار آن دسته از اندیشمندان سیاسی افزوده می شود که خود را با وجهی از مسئله محیط زیست رو به رو می بینند و در می یابند که پرداختن به این مسئله در نظریه سیاسی معاصر ضروری است. اکنون مسئله مندی محیط زیست، به دو صورت به هم پیوسته در ساحت نظریه پردازی سیاسی نمایان شده است؛ نخست در به فهم درآمدن عوامل سیاسی ایجاد مسائل خرد و کلان زیست محیطی و دیگری در شناخت چگونگی مواجهه سیاسی با آن مسائل . نظریه سیاسی به منزله عامل شکل دهنده روندها، نهادها و کنش های سیاسی در پیوند با مفاهیم و ارزش های سیاسی، با این پرسش رو به روست که با چه تمهیداتی می شود توجه به اولویت مسئله مندی محیط زیست را در مناسبات قدرت سیاسی نهادینه کرد. به بیان دیگر، برای نظریه پرداز سیاسی این پرسش مطرح می شود که چگونه باید بر اساس فلسفه سیاسی خاص، مناسبات قدرت را به گونه ای "جهت داد" که همواره دغدغه های زیست محیطی، در جایگاه اولویتی تثبیت شده، در این مناسبات به دیده گرفته شوند. این مقاله دستاورد تأمل و پژوهش به روش تحلیلی- انتقادی درباره وجوهی از کلان مسئله محیط زیست است که حل آنها به نظریه پردازی سیاسی مناسب نیاز دارد.

این مقاله متکفلِ معرفی و نقادیِ شش خطای رایج روش شناختی در مقامِ فهمِ تاریخِ اندیشه ی سیاسی و مطالعه ی تاریخیِ آن ها است. از این مجموعه، دو اسطوره ی «تقلیلِ پدیده های فکری سیاسی به بازنمودها و ساختارهای زبانی» و «تحلیل پدیده های فکری سیاسی بر اساسِ شباهت خانوادگی و بازی های زبانی» به ترتیب، حاصلِ کاربستِ ناروشمندِ آرای متقدم و متأخر ویتگنشتاین اند، کاربستی نسنجیده بر اساسِ تعمیم ناروای آرای متقدم و متأخر او از حوزه ی مباحث ناظر بر مسائل متافیزیکی به حوزه ی مباحثِ تجربی و نظری مربوط به علوم انسانی و اجتماعی. چهار اسطوره ی دیگر، در واقع، حالاتی گوناگون از «اسطوره ی دکترین اندیشی» اند که اسکینر آن را در آثار خود معرفی و نقد کرده است. این چهار اسطوره به ترتیب در ذیل این عناوین بررسی و سنجیده خواهند شد: «اسطوره ی زمان پریشی،» «اسطوره ی شیء انگاری،» «اسطوره ی سازگاری درونی،» و «اسطوره ی فراپیش افکنی.» این مقاله علاوه بر سنجش و بررسی این شش اسطوره ی مغالَطی، شامل یک پیش گفتار و یک پی گفتار است. در پیش گفتار، پاره ای مقدماتِ نظری و روش شناختی تمهید می شوند. دو بخشِ نخستِ مقاله دربرگیرنده ی صورت بندیِ منطقیِ دو اسطوره ی پیش گفته ی ویتگنشتاینی است. بر اساسِ خوانشی هم دلانه از رویکرد تاریخ شناختیِ اسکینر، بخش سوم مقاله به معرفی کلان اسطوره ی دکترین اندیشی و چهار اسطوره ای که از آن مشتق و متشعّب می شوند، اختصاص دارد. هریک از این چهار اسطوره در یکی از فصل های چهارگانه ی بخش سوم مقاله معرفی و نقد می شود. در پی گفتاری که در «ارزیابی و افق گشایی» پایانی، چگونگی نسبت آرای اسکینر با دو اسطوره ی ویتگنشتاینی بررسی خواهد شد و مسیر پی گیری و تکمیل مطالعه ی حاضر نشان داده می شود.

به باور فیلسوفان و اندیشمندان متاله، سنت عبری و دستگاه عقلانی یونان باستان بر الهیات مسیحی و متن مقدس آن تاثیری هستی شناختی نهاده است. در مقاله حاضر قصد داریم به این پرسش بپردازیم که الهیات مسیحی چگونه به پیدایش اومانیسم در نظریه های سیاسی مدرن انجامید؟ در مقام فرضیه، این مساله مورد بررسی قرار می گیرد که گذار دیالکتیکی مغرب زمین از سیطره کلیسایی قرون وسطی به سوبژگی انسان را نمی توان یک شیفت پارادایمی دانست؛ بلکه صورت بندی الهیات مسیحی مبتنی بر نظریه تثلیث به گونه ای صورت پذیرفت که امکان تجلی "روح" خدا در پسر خدا را به اصالت عمل در پسر انسان تسری دهد و آن را به واسطه سنت یهود و تمهیدات فلسفی یونان باستان موجه سازد. لذا اهتمام داریم با استفاده از روش تطبیقی- تفسیری متن به مستنداتی بپردازیم که الهیات سیاسی مسیحی را از ترویج پارسایی در بدو ظهور مسیح تا انقیاد انسان توسط کلیسا متحول ساخت و در ادامه، ما به ازای آنچه در قرون وسطی رخ داد، ناگزیر از پذیرش اومانیسم شد و توانست از اصالت انسان و عقلانیت او حمایت کند.

یکی از منابع مهم تاریخ اندیشه سیاسی در ایران متون ادبی به جا مانده از گذشته است. نکته حایز اهمیت برای بازیابی این اندیشه ها، شیوه و روش فهم، دریافت و بازخوانی مفاهیم مورد نظر در آن هاست. کلیله و دمنه یکی از این متون است که محتوای آن قرابت بسیاری با سیاست و شیوه های حکمرانی دارد. یکی از روش هایی که به یاری آن می توان به استخراج مفاهیم سیاسی از متون گذشته پرداخت، روش هرمنوتیک قصدگرای کوئنتین اسکینر است. در این مقاله با مبنا قرار دادن این روش، تلاش شده با توجه به زمینه و زمانه نصرالله منشی، رئوس مهم تفکر وی در مقدمه اش بر ترجمه کلیله و دمنه بازخوانی شود. پرسش اصلی بر گرد مولفه های اندیشه سیاسی نصرالله منشی و هدف او از نگارش دیباچه بر ترجمه تنظیم شده است و در پاسخ، تاکید شده که می توان مولفه های اندیشه سیاسی نصرالله منشی را در مواردی چون سلسله مراتبی بودن قدرت، مشروعیت بخشی به حاکمیت با بهره از دین، لزوم اطاعت از پادشاهان، همراهی دین و سیاست و عدالت اجتماعی رصد کرد که با طرح آنها در پی مشروعیت سازی و توجیه جایگاه پادشاهان در دوران آخر سلسله غزنویان بوده است. اندیشه منشی از این منظر تاکنون، بررسی نشده و همین امر نوآوری نوشته به شمار می رود.

آزادی مهم ترین مفهوم در فلسفه عملی کانت است. هدف این مقاله بررسی نسبت میان آزادی و دیگر مفاهیمِ فلسفه عملی کانت با سیاست بطور عام و حکومت مطلوب بطور خاص است. ابتدا از منظر نظریه پدیدارشناسی و به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چگونگی اثبات آزادی اراده و اختیار در اندیشه کانت پرداختیم. اختیار به عنوان اساس معماری فلسفه عملی کانت قرار دارد و دو مفهوم «تکلیف» و «حق» در نسبت با آن تعریف می شود. تکلیف در حوزه آزادی درونی موضوع اخلاق است و حق در حوزه آزادی بیرونی موضوع حقوق خصوصی و عمومی است. با بررسی اندیشه سیاسی کانت چند نتیجه مهم حاصل شد: اولاً هنگامی عملِ فرد از وجاهت اخلاقی برخوردار است که کاملاً آزادانه باشد و هیچ انگیزه بیرونی جزء آزادی اراده دخیل نباشد (اصل تکلیف)؛ در این شرایط امکان کمال فرد وجود دارد. ثانیاً ویژگی های یک حکومت مطلوب از نظر کانت که استلزامات کمال فرد را فراهم می کند عبارتند از: 1- غایت قراردادن انسان 2- آزادی فردی 3- حاکمیت قانون و 4- اصل تفکیک قوا. کانت حکومت جمهوری بر پایه قانون اساسی را حکومت مطلوب معرفی می کند.

یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده به نگرش ها و رفتارهای سیاسی شهروندان در کشورهای مختلف جهان بینی سیاسی مردم است. طبیعی است انتظار داشته باشیم در کشوری که از سویی مردم دیندار هستند و از سویی دیگر حکومت بر مبنای ترکیب دین و مردم سالاری شکل گرفته، دین نقشی پررنگ در جهان بینی سیاسی شهروندان ایفا کند. هرچند مجموعه مطالعات شایان توجهی درباره سنجش دینداری در جامعه ایرانی انجام شده، این مطالعات معمولا با هدف توصیف وضعیت دینداری در جامعه طراحی و اجرا شده اند و به دینداری به مثابه یک متغیر توصیف گر رفتار شهروندان، خصوصا رفتار سیاسی آنها پرداخته نشده است. در این مقاله سازه ای به نام «اسلام سیاسی» پیشنهاد می شود که سنجشگر شدت تمایل شهروندان به حضور دین اسلام در حکومت است. ابتدا رابطه «اسلام سیاسی» با ابعاد مختلف دینداری بررسی می شود و سپس با استفاده از نظرسنجی های متعدد ملی نشان داده می شود که بر خلاف جناح بندی رایج اصلاح طلب/اصولگرا، «اسلام سیاسی» قدرت زیادی در توصیف نگرش های مختلف سیاسی در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی دارد، حتی زمانی که در کنار متغیرهایی مانند ابعاد مختلف دینداری یا گرایش جناحی قرار می گیرد. نشان داده می شود که این متغیر رابطه ای با گرایش های جناحی شهروندان ندارد و در عین حال یکی از ابعاد اصلی تاثیرگذار بر نگرش های سیاسی در کشور است.

همه گیری کروناویروس با تغییر در ساحت زیست شهروندان، اغلب دولت ها را به اعلام «وضعیت استثنائی» و اِعمال محدودیت های فراوان برای مقابله با گسترش این ویروس واداشت. اگرچه نمی توان از تلقی مشترک درباره «وضعیت استثنائی» به عنوان یک موقعیت سخن گفت، اما اعلام وضعیت استثنائیِ مدنظر متفکرانی هم چون میشل فوکو، کارل اشمیت و جورجوآگامبن همواره به سودِ افزوده شدن بر قدرت حاکمِ مستقر تفسیر شده است. در این نوشتار، ضمن ایضاحِ نظری وضعیت استثنائی، به اثرات سیاسی و حقوقی اعلام چنین وضعیتی در کشور فرانسه و مقایسه آن با ایران پرداخته می شود. پرسش اساسی این نوشتار این است که نتایج سیاسی-زیستیِ اعلامِ وضعیت استثنائی در کشور فرانسه و ایران چگونه به افزایش اختیارات دولت، محدودیت آزادی شهروندان و صف آرایی جامعه مدنی در برابر حاکمیت دولت منجر شده است. به نظر می رسد قدرت دولت ها با اعلام وضعیت استثنائی به منظور تنظیم ساحت زیستی- سیاسی جمعیت افزایش یافته است. وضعیت استثنائی اعلام شده در فرانسه در ذیل دشواره «مصلحت  دولت» به ایجاد نظم پلیسی- نظامی در جامعه منجر شده، مساله ای که قاعده مندیِ زیست روزمره شهروندان را به حالت تعلیق درآورده و سایه تداوم وضعیت استثنائی را با دائمی کردن ترس میان جمعیت مستقر کرده است. وضعیت استثنائی ایجادشده پس از همه گیری کرونا در ایران، اگرچه نه به وضوح و تعیین کنندگیِ کشور فرانسه، اما تغییرات سیاسی اثرگذاری را به وجودآورده که برهم زننده نظم سابق اجتماعی به شمار می رود. در هردو کشور مورد بررسی، کرونا هم چون رانه ای اساسی، تبدیل به موتور محرکه ای شده که با اعلام وضعیت استثنائی، مناسبات قدرت را به سود حاکیت دولت، تغییر داده است.

شناخت نادرست از مبانی اعتقادی رفتار دولت اسلامی در حوزه های راهبردی از جمله روش های بازدارندگی عاملی موثر در بدفهمی بازیگران نظام بین الملل از رویکردهای راهبردی واقعیِ آن دولت است. بر این اساس، بدفهمی نسبت به نیات هسته ای جمهوری اسلامی ایران، یکی از مشکلات قدرت ها طی دو دهه گذشته بوده است. به نظر می رسد هنوز تحقیق مجزایی که بتواند ارتباط وثیق مبانی اعتقادی اسلام با راهبرد هسته ای دولت اسلامی نشان دهد انجام نشده است. لذا، پرسش اصلی این مقاله این است که وضعیت جواز/عدم جواز(حرمت) ساخت و به کارگیری تسلیحات بازدارنده هسته ای در تقابل با دشمنان مجهز به چنین تسلیحاتی چگونه است؟ آموزه های حاصل از تفسیر متن قرآن حاکی از حرمت قطعیِ فقهی این موضوع در چارچوب راهبرد بازدارندگیِ دولت اسلامی است. هدف مقاله آن است که نشان دهد الزام به عدم تولید و به کارگیری سلاح هسته ای نه به دلیل محدودیت های حقوق بین الملل و مخالفت قدرت ها، بلکه برخاسته از مبانی اعتقادی ناشی از الزامات قرآنی-فقهی است.این نوشتار در چارچوب روش تفسیر اجتهادی  می کوشد به نظر شارع مقدس درباره تولید و استفاده از سلاح های کشتار جمعی در راهبرد بازدارندگی نزدیک شود. برجسته سازی مبانی قرآنی-فقهی دالّ بر حرمت ساخت و به کارگیری تسلیحات اتمی (به عنوان نظر غالب)،در مقابل نظر ضعیف دالّ بر ساخت آنها، مهم ترین نوآوری و نتیجه مقاله پیش رو خواهد بود.

دولت و بازار به عنوان دو نهاد سیاسی و اقتصادی در ایران معاصر و به ویژه در دوره جمهوری اسلامی روابط متغیری را تجربه کرده اند. در دهه نخست دولت در چارچوب نظام اقتصاد متمرکز تلاش کرد از میزان نفوذ و قدرت بازار سنتی در عرصه های سیاسی و اقتصادی بکاهد . اما با ورود به دهه دوم  و آغاز دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی این مناسبات تا حد زیادی متحول گردید. این تغییر بیش از هر چیز متأثر از اتخاذ سیاست تعدیل اقتصادی در دولت نخست وی بود که زمینه های قدرت یابی و استیلای جناح راست سنتی و بازار در عمده ترین نهادها و مراجع قدرت و اقتدار کشور را فراهم نمود. اما به تدریج و به ویژه از سال 1372 زمینه های اختلاف میان دولت وی و جناح بازار فراهم و به تقابل آن ها انجامید. سوال اصلی این مقاله چگونگی تاثیر سیاست های اقتصادی بر تعامل دولت و بازار در دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی است. فرضیه نویسندگان این است که اگرچه در دولت اول هاشمی با اجرایی شدن سیاست های لیبرالی، سرمایه داری تجاری و سنتی در پیوند با دولت توانستند منافع خویش را تأمین نمایند، اما سیاست های جدید اقتصادی دولت دوم، شکل گیری طبقه سرمایه دار صنعتی، ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور، تورم،  تغییر در نظام توزیع و ایجاد فروشگاه های زنجیره ای موجب دگرگونی آشکاری در روابط میان دولت و بازار شد.

قانون از مفاهیم مدرنی است که از زمان دولت قاجار فراروی عالمان مسلمان قرار گرفته است. امکان قانونگذاری عرفی همواره به عنوان یک معضل فکری و اندیشه ای مطرح بوده و محل اختلاف اندیشه های دینیِ پس از انقلاب اسلامی شده است.  فقدان مباحث نظری و توافق مبنایی در تبیین دقیق جایگاه آن باعث بروز چالش های عملی گسترده ای شده است. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای، درچارچوب نظریه انتقادی به این پرسش پاسخ دهد که آیا از دیدگاه اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذاری عرفی در امور عمومی ممکن است یا نه؟ پس از انقلاب اسلامی دو نوع اندیشه دینی درباره امکان یا امتناع قانون شکل گرفته است. از دیدگاه حامیان اندیشه دینی سنتی، قانونگذاری صرفا از سوی فقهاء  انجام می شود و قانونگذاری عرفی، نوعی شرک در ربوبیت تلقی می شود، ولی از دیدگاه نواندیشی دینی بدلیل ذی حق بودن، برابری و آزادی انسان در سامان حیات سیاسی قانونگذاری عرفی ممکن است. دستاورد این مقاله، بررسی دیدگاه حامیان اندیشه های دینی پس از انقلاب اسلامی به صورت دقیق و مشخص و پیشنهاد گفتگو در فضای آزاد و عاری از سلطه و تن دادن به بازی دموکراتیک برای نیل به گفتمان مشترک درباره قانونگذاری است.