ابوالفضل مشکینی

در فرایند توسعه شتابان شهرها مفهوم کیفیت زندگی شهری حلقه ای مفقوده در همه وجوه زندگی شهری است. یکی از پرچالش ترین مباحث مطرح در چند دهه اخیر، موضوع بازآفرینی شهری و حل چالش بافت های فرسوده و نابسامان شهری است. دغدغه و مسئله اصلی سیاست و رویکرد بازآفرینی پایدار ارتقاء کیفیت زندگی و رفاه شهروندان است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین سیاست بازآفرینی پایدار و ارتقاء کیفیت زندگی شهری و چگونگی تأثیرات آن و ارائه الگویی جهت اقدام در بافت های نابسامان شهری می باشد. روش شناسی پژوهش روش تحلیلی- تبیینی با استفاده از مدل تحلیل مسیر و معادلات ساختاری با نرم افزار SPLS استفاده شده است. بافت فرسوده و نابسامان شهر کرمانشاه با 1228 هکتار در حدود 33/12 درصد از کل بافت های شهر کرمانشاه را در بر گرفته است. یافته های حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد، از میان ابعاد بازآفرینی پایدار، بعد اجتماعی، کالبدی و اقتصادی بیشترین تأثیرگذاری را داشته و همچنین در مؤلفه کیفیت زندگی شهری، بعد کالبدی- زیرساختی بیشترین اثر مستقیم و بعد اقتصادی بیشترین اثر کلی را به صورت اثر مستقیم و غیرمستقیم بر کیفیت زندگی شهری داشته است. در این پژوهش به بررسی تأثیر کلی تمام ابعاد بازآفرینی پایدار بر کیفیت زندگی شهری در شهر کرمانشاه با ضریب تأثیر 594/0 و مقدار R2 آن برابر 2/35 درصد از تغییرات متغیر وابسته (کیفیت زندگی شهری) به واسطه بازآفرینی پایدار شهری تبیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، بازآفرینی پایدار شهری بر کیفیت زندگی شهری تأثیر معنادار و مثبتی دارد. بازآفرینی پایدار کیفیت گرای شهری با رویکردی اجتماع محور، جامع و یکپارچه با تأکید بر مقوله کیفیت زندگی به عنوان یک دستور کار شهری جدید می تواند برنامه مناسبی برای پاسخگویی به نیازهای کنونی شهر و شهروندان باشند.

با شروع عصر شهر نشینی و توسعه روز افزون آن دیگر شهر ها به عنوان مهمترین سکونتگاه انسانی شناخته می شوند. بنابر این نیاز سنجی پژوهشی و اولویت بندی تحقیقات، متناسب با مشکلات شهرها می تواند گامی موثر در شناخت و حل مشکلات موجود باشد. هدف پژوهش حاضر نیز نیاز سنجی پژوهشی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و اولویت بندی آنها بوده. روش پژوهش ، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری یوده که از نظرات آنها استفاده شده است. نتایج حاصله از نظرات جامعه آماری منجر به تدوین 58 عنوان پژوهشی شده که هریک از این عناوین در قالب پنج گروه ((اجتماعی فرهنگی)) ،(( اکولوژی و زیست محیطی))، ((مالی و اقتصادی ))، (( کالبدی فضایی و زیر ساختی)) و ((سیاستی، مدیریتی و فناوری)) دسته بندی شدند. به منظور وزن دهی و رتبه بندی این موضوعات نیز از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. در ادامه، بعد از رتبه بندی وزنی، هرکدام از موضوعات از لحاظ تعداد فراوانی چاپ مقاله طی دوره زمانی 1390-1399 در پایگاه نمایه سازی مقالات علمی(علم نت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از اولویت بندی و وزن دهی موضوعات و بررسی تعداد مقالات چاپ شده نشان داد که دسته موضوعی اقتصادی با میانگینی وزنی 0.01729 دارای بیشترین وزن بوده، و در بین موضوعات به صورت مستقل نیز بیشترین وزن مربوط به موضوع مشارکت مردمی و دموکراسی شهری در مدیریت شهری با وزن 0.01740 بوده است. از لحاظ فراوانی مقالات نیز بیشترین مقالات چاپ شده مروبط به دسته موضوعی سیاستی، مدیریتی و فناوری با تعداد 433014 مقاله چاپ شده و کمترین مقالات مروبط به دسته موضوعی اقتصادی با 103436 مقاله چاپ شده می باشد.

در طول تاریخ ایران، مالکیت زمین بعنوان یک منبع قدرت در تسلط حکومت ها قرارداشته و این امر همواره مالکیت خصوصی را مغلوب مالکیت عمومی کرده است. این مسئله از چارچوب مفهومی معیوبی ناشی می شود که در توجیه روابط مالکیت، مورد استفاده قرارگرفته و موجب نوعی آشفتگی در همه لایه های جامعه ایرانی از جمله شهرها شده است. این مقاله ناپایداری حقوق مالکیت بر زمین شهری در ایران پس از انقلاب اسلامی را مورد مطالعه قرار می دهد تا نشان دهد این ناپایداری، چگونه شکل بندی و مورفولوژی شهرهای ایران را دگرگون ساخته است. الگوی تحقیق توصیفی – تحلیلی است و داده های مورد نیاز از برنامه ها، قوانین، مصاحبه ها، پژوهش ها و اسناد مرتبط در بازه زمانی بعد از انقلاب (1357) تا پایان دولت دهم (1392) استخراج شده و به روش اسنادی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ بعد از پیروزی انقلاب و تحت تاثیر رویکرد ایدئولوژیک حکومت، الگوی مالکیت زمین دستخوش تغییرات گسترده ا ی می شود و قوانینی به تصویب می رسد که ضمن تحدید مالکیت خصوصی، منشاء مالکیت های جدیدی برای حکومت فراهم می آورند. حکومت، زمین های وسیعی در اختیار دارد و این موضوع بستر را برای خروج مالکیت زمین شهری از ترتیبی طبیعی به ترتیبی ایدئولوژیک فراهم می کند. بطوری که در گفتمان ایدئولوژیک دولت های پس از انقلاب، گاهی مالکیت یک راه حل، و گاهی، مالکیت خود مشکل است، دولتی، مالکیت را عامل به حاشیه راندن محرومان و دیگری آن را در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه ضروری می داند. از این رو، سیستم مالکیت زمین ثابتی شکل نمی گیرد و این امر اثرات نامطلوبی در سیمای شهرهای ایران، خصوصاً تهران برجای می گذارد.  

کلان شهر تهران یکی از آسیب پذیرترین شهرهای جهان در برابر مخاطره زلزله است که علاوه بر قرارگیری پیرامون گسل های متعدد، با شهرنشینی سریع، تراکم بالای جمعیت و زیرساخت های ضعیف مواجه است. پژوهش حاضر، به دنبال تحلیل تاب آوری کالبدی مسکن شهری در محلات و مناطق شمالی کلان شهر تهران (مناطق 1-5 و 22) است که به طور مستقیم در مجاورت گسل شمال تهران قرار دارند. لذا، این مطالعه به لحاظ روش توصیفی – تحلیل و از نظر هدف، کاربردی است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز در تحقیق نیز از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی جمع آوری و با استفاده از مدل SWARA و نرم افزارهای Excel و ArcGIS-Pro تجزیه و تحلیل شده اند. بدین منظور، نخست با مطالعه پیشینه پژوهش 13 معیار کلیدی شناسایی و سپس با استفاده از مدل SWARA وزن دهی و ضریب اهمیت آن ها مشخص شد؛ که به ترتیب، معیارهای «نوع سازه»، «فاصله از گسل» و «دسترسی به شبکه معابر»، بالاترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. یافته های پژوهش حاکی از وضعیت نامناسب مسکن شهری در محدوده مورد مطالعه از نظر تاب آوری کالبدی در برابر زلزله است که بیش از 60 درصد از محلات واقع در آن، از تاب آوری کم و بسیارکم برخوردارند. تنها، حدود 19 درصد از محلات شرایط مطلوبی داشته و می توانند در برابر زلزله های احتمالی مقاومت کنند. در این بررسی، به ترتیب محلات «گل ها»، «هزارسنگ» و «مرادآباد» کمترین میزان تاب آوری و محلات «تهران پارس غربی»، «حکیمیه» و «جوادیه» بیشترین درجه تاب آوری را به خود اختصاص دادند. در بین مناطق شش گانه مورد بررسی نیز منطقه یک کمترین و منطقه چهار بیشترین میزان تاب آوری در برابر زلزله را نشان دادند. نتایج تحقیق حاکی از ناپایداری و آسیب پذیری بالای محدوده مورد مطالعه است. در این میان، بخش های شمالی و غربی محدوده از تا ب آوری کمتر و در نتیجه آسیب پذیری بیشتری برخوردارند؛ و در مقابل، هرچقدر به سمت مناطق جنوب و جنوب شرقی محدوده پیش می رویم، تاب آوری کالبدی مسکن در برابر زلزله افزایش می یابد.

مقدمه: دستیابی به شادی که امروزه هدف همه انسان ها است، در همه طرح ها و برنامه ریزی های شهری به ویژه در کشورهای درحال توسعه نادیده گرفته شده است. از جمله عوامل ایجاد شهر شاد، برنامه ریزی برای مدیریت اوقات فراغت و بهبود دسترسی به کاربری های تفریحی از جمله سینما، کنسرت های موسیقی، اماکن ورزشی، بوستان ها و... در سطح شهرها است، اما در ایران دسترسی به فضاهای عمومی و فرصت های نشاط آور محدود است و این فضاها به طور عادلانه در سطح شهرهای ایران توزیع نشده است و شهروندان برای دسترسی به این فضاها مشکلاتی دارند و این عوامل موجب افزایش استرس و اضطراب می شود و شادی و نشاط را از شهرها دور می کند. مطابق نظر مارتین، دولت باید با ایجاد سازوکارهای تنظیمی و تعدیلی، کاهش فاصله طبقه ثروتمند و فقیر، کاهش نابرابری در استفاده از امکانات رفاهی و ایجاد رضایتمندی در افراد جامعه، سطح شادی در جامعه را افزایش دهد. از این رو، ایجاد تعادل و عدالت فضایی در شهر از اصلی ترین اهداف در برنامه ریزی شهری به شمار می رود.شهر شاد نیز باید به شیوه ای عادلانه به افراد فضا، خدمات، امکانات، لذت، تفریح و هزینه تخصیص دهد. نهادهای کلان مدیریتی موظف هستند استانداردهای لازم را برای همه اعضای جامعه فراهم کنند؛ تا از این طریق، زمینه لازم برای رضایت و شادمانی را موجب شوند. مدیریت شهری از طریق توزیع عادلانه کاربری های شاد بر نشاط شهروندان اثرگذار است. توجه به جنبه های عدالت فضایی سیستم منسجمی دارد که از اجزا و عناصر گوناگون تشکیل شده و ناپایداری هر یک از این عناصر (مثل کاربری های تفریحی، پارک ها و فضاهای سبز و...)، بر کل مجموعه تأثیرگذار است. ارتباط بین عدالت و شادمانی اثبات شده است و سه نوع عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای با یک دیگر در ارتباط بوده و هر سه بر شادمانی اجتماعی مؤثرند که در این میان میزان تأثیر عدالت توزیعی بر شادمانی اجتماعی بیش از دو نوع دیگر عدالت است. از این رو، مدیریت شهری در یک شهر شاد باید تلاش کند تا تمامی امکانات و خدمات به ویژه کاربری های شادی آفرین به طور عادلانه در دسترس شهروندان قرار گیرد. بنابراین تحلیل دسترسی عادلانه به کاربری های شادی آفرین در سطح شهرها به ویژه در کشورهای درحال توسعه که دچار نابرابری سازمان یافته ای هستند، بسیار ضروری است. همچنین با توجه به اینکه دسترسی کافی و عادلانه به کاربری های شادی آفرین اصلی اساسی برای شرایط مناسب زندگی در یک شهر شاد است، و پژوهش های علمی در زمینه تحلیل دسترسی عادلانه به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهری اندک و محدود است، انجام پژوهش در این زمینه ضرورت پیدا می کند.شهر بابل با توجه به افزایش جمعیت طی دهه های گذشته و ساخت و سازهای افسارگسیخته، دچار بی عدالتی در توزیع خدمات عمومی از جمله کاربری های شادی آفرین در سطح شهر شده؛ به طوری که دسترسی به فضاهای سبز و امکانات رفاهی و تفریحی در سطح شهر بسیار نامناسب است. این شهر با توجه به اینکه در یک منطقه گردشگری واقع شده است، به میزان کافی از فضاهایی که باعث شادی و نشاط مردم و گردشگران می شود، برخوردار نیست. این مشکل می تواند از نبود تنوع کافی از تجهیزات تفریحی و فرهنگی یا نبود تنوع در فعالیت های سرگرمی و تفریحی در شهر ناشی شده باشد. این مسئله می تواند تأثیر منفی بر جذب گردشگران و همچنین رضایتمندی مردم محلی از محیط زندگی خود داشته باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر تحلیل و نمایان کردن وضعیت عدالت در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل است تا میزان نارسایی در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهر بابل مشخص شود. از این رو، پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این پرسش است: وضعیت عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل چگونه است؟ مواد و روش هاپژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش تمامی کاربری های شادی آفرین شامل رستوران و کافه، موزه و آثار باستانی، بازار و مراکز خرید، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک کودک و فضای بازی، زمین ها و سالن های ورزشی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری در سطح شهر بابل است. مبانی نظری پژوهش با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری شده است. برای تحلیل دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل ابتدا اطلاعات آمار فضایی مربوط به این کاربری ها با استفاده از سایت OpenStreetMap و نرم افزار QGIS استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار Google Earth و همچنین مشاهده میدانی، به هنگام سازی و مطابقت داده شده است. در ادامه با انتقال این اطلاعات به نرم افزار ArcGIS و با استفاده از روش های تحلیل شبکه و آمار فضایی، نقشه های توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل تهیه شده است. برای انجام تحلیل شبکه ابتدا باید شبکه راه های ارتباطی در نرم افزار ArcGIS فراخوانی شود. از این رو، شبکه راه های ارتباطی شهر بابل با استفاده از سایت OpenStreetMap و نرم افزار QGIS استخراج و سپس در نرم افزار ArcGIS فراخوانی شده است. سپس بر اساس لایه شیپ فایل شبکه راه های ارتباطی شهر بابل، فایل Network Dataset ساخته شده و در ادامه افزونه Network Analyst در نرم افزار ArcGIS فعال شده است. تحلیل دسترسی به کاربری های شادی آفرین در شهر بابل با استفاده از این افزونه و با مسیر Network Analyst- New Service Area- Load Location-Solve انجام شده است. همچنین توزیع فضایی کاربری های شادی آفرین با استفاده آمار فضایی موجود در افزونه ArcToolBox، شامل روش های میانگین مرکزی، توزیع جهت دار، میانگین نزدیک ترین همسایگی و تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای در نرم افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفته است. یافته هانتایج روش های تحلیل شبکه و آمار فضایی نشان داده است که کاربری های شادی آفرین شامل رستوران و کافه، موزه و آثار باستانی، بازار و مراکز خرید، اماکن فرهنگی و مذهبی، پارک کودک و فضای بازی، زمین ها و سالن های ورزشی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری بیشتر در مرکز و نواحی داخلی شهر قرار دارند و شهروندان ساکن در نواحی حاشیه ای شهر دسترسی مناسبی به کاربری های شادی آفرین ندارند. از این رو، افراد ساکن در نواحی حاشیه ای شهر بابل، شرایط زندگی خود را بر اساس عدم دسترسی به کاربری های شادی آفرین با شرایط زندگی افراد ساکن در نواحی میانی و داخلی شهر که به کاربری های شادی آفرین دسترسی مناسب تری دارند مقایسه می کنند و از شرایط زندگی خود ناراحت و افسرده می شوند. نتیجه منحصر به فرد این پژوهش، تفاوت در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در یک محله شهری است. به طور مثال محله 15 با وجود اینکه به سه کاربری پارک کودک و فضای بازی، پارک مجهز به وسایل ورزشی و تالاب های شهری هیچ گونه دسترسی ندارد، به پنج کاربری شادی آفرین دیگر دسترسی نسبتاً مناسبی دارد. نتیجه گیریتحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین، فرصت های شادی در فضاهای شهری را برای شهروندان مشخص می کند و با آگاهی از آن می توان امکان ایجاد شهرهای عادلانه و شاد را فراهم کرد. این پژوهش در راستای هدف مورد نظر یعنی تحلیل و نمایان کردن وضعیت عدالت در توزیع و دسترسی به کاربری های شادی آفرین در سطح شهر بابل انجام شده است تا میزان نارسایی در دسترسی به کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهر بابل نمایان شود. نتایج این پژوهش در توسعه دانش در زمینه شناسایی کاربری های شادی آفرین در فضاهای شهری کاربرد دارد و همچنین روشی به عنوان الگو برای بررسی و تحلیل عدالت فضایی در توزیع و دسترسی به این کاربری ها را ارائه می دهد. همان طور که مونتگمری در کتاب شهر شاد، دگرگون کردن زندگی هایمان از طریق طراحی شهری (2013) بیان کرده است، مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری می تواند به شهروندان کمک کند تا زندگی سالم تر و شادتری در شهرها داشته باشند. در این زمینه مدیریت شهری در شهر بابل باید تمام تلاش خود را جهت بهبود دسترسی شهروندان به کاربری های شادی آفرین انجام دهد تا امکان ایجاد شهر شاد در شهر بابل فراهم شود. در این زمینه مدیران شهری باید تلاش کنند تا کاربری های شادی آفرین را در قسمت های فقیرنشین شهر بابل نیز ایجاد کنند و توسعه دهند تا احساس محرومیت و بی عدالتی در ذهن شهروندان ساکن در نواحی حاشیه ای شهر از بین برود و احساس بهتری نسبت به شرایط زیست خود در شهر داشته باشند و در نتیجه، احساس نشاط و شادی آن ها افزایش یابد. بنابراین جهت برنامه ریزی برای ایجاد شهر شاد، ایجاد کاربری های شادی آفرین جدید در نواحی حاشیه ای شهر بابل یکی از اقدامات مهمی است که توسط مدیران و برنامه ریزان شهری باید انجام شود.

بافت های فرسوده شهری به دلیل عدم تطابق با استانداردها و معیارهای اصلی یکی از معضلات امروز کلان شهرها اس وو مسأله قابل توجهی که در بافت های فرسوده شهری بیش از سایر مسائل و معضلات اجتماعی چشمگیر تر است مسأله امنیت اجتماعی است. هدف از این تحقیق ارائه الگوی ارتقای امنیت اجتماعی با بررسی بایدها و نبایدهای امنیت شهری در بافت های فرسوده منطقه 12 تهران است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است و برای تجزیه وتحلیل یافته ها از نرم افزار MICMAC و برای وزن دهی و رتبه بندی شاخص ها از روش مقایسات زوجی استفاده شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند بوده و 15 نفر از متخصصان شهری به صورت روش دلفی برای پرسش گری و امتیازدهی به شاخص ها انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ابعاد کالبدی با مجموع میانگین وزنی 0.0234بیشترین و ابعاد حکمروایی با 0.0153کمترین تأثیرگذاری را بر امنیت اجتماعی منطقه مذکور داشته اند. همچنین در بین پیشران های کلیدی نهایی مشخص شده (جدول شماره 7)، شاخص های توجه کالبدی به ساختمان های کم دوام، فاصله زمانی صرف شده تا محل سکونت، وجود اراضی رهاشده و ساختمان های متروکه، رضایت ساکنین از بهداشت محیطی و رضایت مردم از ایمنی خیابان ها و پیاده رو ها به ترتیب با ارزش عددی 232، 232، 230، 219، 219 بیشترین اثرگذاری را به صورت مستقیم بر امنیت اجتماعی در بافت های فرسوده داشته اند.

توسعه شهری فراتر از درک شهر به عنوان یک محصول فیزیکی و اقتصادی است. نظریه حق به شهر لوفور، فراخوانی برای درک شهر فراتر از محصولی مادی است که معتقد است توسعه شهری مستلزم تحولات اجتماعی-فضایی شهری است که هم متعلق و هم نتیجه ساکنان آن است. روش تحقیق حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی جهت دار است که به عنوان رهیافتی جهت بسط چارچوب نظری در ارتباط با موضوع پژوهش بکار گرفته شده. شیوه گردآوری داده ها، از نوع اسنادی و به لحاظ هدف، بنیادی-توسعه ای است. لذا در این تحقیق با استفاده از عدسی نظریِ حق به شهر لوفور، به مثابه چارچوبی تحلیلی جهت تبیین پیرامون توسعه شهری استفاده شده است. توسعه شهری از منظر تولید فضا، از سه فضای عینی، ذهنی و اجتماعی تشکیل شده است که ازنظر لوفور، سه حق بنیادین با جهت گیری های دیالکتیکی را شکل می دهند که عبارت اند از: حق به تصاحب (تصاحب در تولید و در مصرف) حق به مشارکت (مشارکت دگرگون کننده و بازتولیدی) و حق به تفاوت (اجتماعی و فضایی). ترجمه و تفسیر حق به شهر لوفور سه اصل عدالت فضایی، دموکراسی و سرزندگی شهری را شامل می شود که برای کاربست پذیری در توسعه شهری به ترتیب بعد محتوایی، رویه ای و تشخیصی را تشکیل می دهند. توسعه شهری مبتنی بر حق به شهر امری یکپارچه از لحاظ عینی، ذهنی و حسی است که هم زمان به نکوهش ارزش مبادله و اولویت بخشی به ارزش استفاده از فضای شهری اشاره دارد. این چارچوب نظری ما را قادر می سازد که، مؤلفه های مربوط به هر قلمرو شهر را به صورت دیالکتیکی شناسایی کنیم و به سمت «شهرها برای مردم" حرکت کنیم "نه برای سوداگری» و این یک آغاز است. نقطه ای برای تغییر خودمان از طریق تغییر شهر.

مقدمه: بسیاری از پژوهش های معتبر علمی جهان که در حوزه برنامه ریزی های تأمین مسکن صورت گرفته اند، بیانگر این موضوع اند که تأمین مسکن و سیاست های مربوط بدان در کشورهای درحال توسعه، به ویژه برای گروه های کم درآمد شهری، به یکی از مهمترین چالش های شهری بدل شده و تبعات متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منفی خود را نیز در پی داشته است. رشد فزاینده پژوهش ها و مقاله های منتشر شده در این زمینه، بررسی جامع و نظام مند مطالعات این حوزه را ضروری می نماید.داده و روش: در این راستا هدف این مقاله به تصویر کشاندن وضعیت حاکم بر مطالعه حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن از طریق توصیف و تحلیل تطبیقی مقاله های انگلیسی منتشر شده در بازه ی زمانی سال 2000 تا 2022 در این حوزه شامل نویسندگان جهانی و ایران بوده که انطباق مطالعات جهانی و ایران را به تصویر می کشاند. برای این منظور، ابتدا کلید واژه های پر کاربرد مرتبط با برنامه ریزی مسکن در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science و Science Direct جستجو و به عنوان داده های پژوهش بازیابی شدند. تجزیه و تحلیل این مقاله ها، با استفاده از روش های علم سنجی و همچنین، شاخص های خرد و کلان تحلیل شبکه های اجتماعی و با به کارگیری نرم افزار VOSviewer صورت گرفت.یافته ها: در این پژوهش، ضمن معرفی نویسندگان و دانشگاه هایی که از درجه ی مرکزیت نسبتا بالایی برخوردار بودند، مشخص گردید که بیشترین تاکید این مقاله ها روی مضامینی مانند Poverty, Facility, Price, Income, Market, Housing Affordability, Quantity and Quality بوده است. در ایران نیز پژوهشگران علاوه بر این 10 حوزه، در زمینه های دیگری همچون تاب آوری کالبدی، تاب آوری طبیعی، سیاست گذاری مسکن و... نیز فعالیت گسترده داشته اند.نتیجه گیری: یافته های این پژوهش علاوه بر کمک به درک بهتر ادبیات تخصصی برنامه ریزی مسکن، به شناسایی شکاف های پژوهش موجود مطالعات ایران و جهان در این حوزه کمک می نماید و همچنین می تواند راهگشای مسیرهای آتی مطالعاتی و تحقیقاتی پژوهشگران این حوزه باشد.

مقدمه مسکن یکی از بخش های مهم توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد چندجانبه خود اثرات زیادی در ارائه ویژگی های جامعه دارد. برنامه ریزی در این بخش از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با دیگر بخش های اقتصادی به عنوان ابزار مناسب به منظور محقق شدن سیاست های اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر که عمق بازار مالی بسیار کم است و ظرفیت کمی برای جذب حجم فراوان نقدینگی موجود در کشور را دارد، گزینه های اندکی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه ها شامل سپرده های سرمایه گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا، سکه و مسکن هستند. با توجه به اینکه مسکن تنها یکی از شکل های ذخیره دارایی است. بنابراین، تقاضا برای مسکن تحت تأثیر تقاضا برای سایر بازارها است و نوسان ها در بازارهای سایر دارایی ها، بر بازار مسکن تأثیرگذار است. در این مطالعه سعی شده است اثر حضور مسکن و سهم آن از سرمایه گذاری در ایران با تأکید بر نقش دارایی های جانشین از جمله (بازار طلا، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ سود سپرده های بانکی) در دوره رونق و رکود مشخص شود. و اینکه در غیاب بازار مسکن کدام یک از بازارهای رقیب توانسته سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند. مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده، به صورت فصلی و از ترازنامه بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و آمار فعالیت های ساختمان بخش خصوصی جمع آوری شد. از روش دلفی برای نظرسنجی و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته شد. در این مورد به تعداد 20 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن و برنامه ریزی شهری انتخاب و نظر آن ها به طور پرسشنامه مجازی در مورد گویه های تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره، مدل میانگین- واریانس و از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم جمعی داده ها استفاده شده است. یافته هابراساس یافته های پژوهش بین مسکن و بازارهای موازی ارتباط معنا داری وجود دارد، به طوری که بازدهی مسکن بیشترین ضریب همبستگی را با نرخ ارز و کمترین ضریب همبستگی را با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. معنادار نبودن نرخ سود سپرده های بانکی بیانگر آن است که این دارایی نتوانسته است به عنوان رقیب مسکن نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشد. متغیرهای نرخ ارز و سهام بازدهی منفی با مسکن دارند یعنی مسکن رابطه جانشینی با این دو دارایی در سبد دارایی ها دارد. سهام با بازدهی 40/43 درصد و ریسک 58/09 درصد از دارایی های پرنوسان در دهه های اخیر بوده که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد ضرایب متغیرهای شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان 95 و با 2 وقفه تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش مسکن دارد. تأثیر نرخ ارز در سطح بی معنا و با 4 وقفه مثبت و معنادار است. تأثیر قیمت سکه بر سرمایه گذاری مسکونی در سطح و با 5 وقفه مثبت و با ضریب 2/03 معنا دار است. در کوتاه مدت متغیر سود سپرده های بانکی در سطح تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری مسکونی ندارد، ولی با یک وقفه تأثیر معنا دار دارد. نتایج با توجه به رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد کشش سرمایه گذاری مسکن به نرخ ارز 28 درصد است. کشش سرمایه گذاری مسکن به شاخص قیمت سهام 0/21- به دست آمده است؛ شاخص های قیمت سکه و نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب با ضریب 0/11 درصد و 0/9 درصد روی سرمایه گذاری مسکونی تأثیرگذار هستند. نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر این است که افراد با سطح درآمدی پایین و ریسک گریز بیشتر سرمایه گذاری خود را به سپرده های بانکی اختصاص می دهند. تجزیه وتحلیل نتایج بیانگر این است که بازدهی بازار سهام از بقیه بازارها بیشتر است، اما ریسک این نوع دارایی نیز بیشتر از بقیه دارایی ها است. یعنی مسکن رابطه جانشینی با سهام در سبد دارایی ها در دو دوره سرمایه گذاری دارد. طوری که در فصل رکود مسکن مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند و در دوره افت بازار سهام، سرمایه گذاری ها به سمت مسکن تمایل پیدا می کند. از سوی دیگر با رونق گرفتن بازار مسکن انگیزه سرمایه ای بازار مسکن نیز افزایش می یابد و سرمایه ها جذب این بازار می شوند که بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیر نرخ ارز با سرمایه گذاری مسکونی است. معنادار نبودن قیمت سکه در الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت، بیانگر آن است که سکه طی دهه اخیر به دلیل ثبات قیمت و سوددهی پایین، رقیب قابل توجهی برای مسکن نبوده و افزایش یا کاهش آن تأثیر چشمگیری بر سرمایه گذاری مسکن نداشته است. سپرده های بلند مدت بانکی نیز به دلیل نرخ تقریباً ثابت خود نتوانسته اند نقش معناداری را به عنوان رقیب مسکن در نوسان های سرمایه گذاری مسکن داشته باشند. ضریب نرخ ارز نیز در تمامی الگوهای برآوردشده، معنادار و دارای علامت مثبت بوده است اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل وجود انگیزه های سفته بازی، این نتیجه قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت براساس نظریه سبد دارایی و در نظر گرفتن رابطه جانشینی مسکن و ارز، توجیه اقتصادی این رابطه مشکل است. 

امروزه رشد شتابان شهرنشینی باعث به وجود آمدن مشکلات گوناگونی برای شهروندان در فضای شهری می شود که بحث امنیت به عنوان پیش زمینه یک جامعه سالم اهمیت خاصی در مسائل شهری نمود بیشتری به خود پیدا کرده است. احساس امنیت به عنوان یکی از احتیاجات اساسی شهروندان در فضاهای شهری که بسترساز توسعه جوامع انسانی است به شمار می رود. در این میان بانوان به عنوان بخشی از اقشار آسیب پذیر جامعه جهت حضورشان در فضاهای شهری نیازمند احساس امنیت می باشند. حضور زنان در فضاهای امن موجب ارتقاء الگوی فعالیت های اجتماعی مؤثر و مشارکتی بهتر را درصحنه اجتماع است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که در جامعه آماری منطقه 2 و 5 شهر شیراز با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. هدف پژوهش ارزیابی احساس امنیت بانوان ساکن در جامعه آماری است. فرآیند گردآوری اطلاعات به صورت مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده و داده ها از بررسی های میدانی و پرسشنامه ای بدست آمده است. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها و ایجاد شواهد علمی کافی مورد نیاز جهت دستیابی به هدف مورد نظر تحقیق از تحلیل های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون در قالب نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های حاکی از آن است که منطقه 5 نسبت به منطقه 2 از نظر ابعاد اجتماعی، کالبدی و روان شناختی شرایط بهتری دارد و بانوان احساس امنیت بیشتری دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که ابعاد اجتماعی، کالبدی و روان شناختی با یکدیگر رابطه مستقیمی دارند، به عبارتی این ابعاد با احساس امنیت بانوان در فضاهای عمومی شهری نیز رابطه مستقیم دارد یعنی هرچه شاخص های این ابعاد افزایش یابد سبب ایجاد احساس امنیت بیشتری در بانوان می گردد .

حق به شهر در توسعه شهری فراتر از شکل فیزیکی و هم زمان دارای مفهوم ذهنی و اجتماعی است که پس از طرح آن توسط لفور در نظریه برنامه ریزی و مطالعات شهری رواج یافته است. این نظریه، ساکنان ویژگی های متمایز فضا را کانون توجه قرار داده و معتقد است حق به شهر را فقط می توان به عنوان حق تحول یافته و تجدید شده زندگی شهری فرمول بندی کرد. این تحقیق در یک هدف توصیفی-تبیینی به دنبال تحلیل فضایی مؤلفه های تبیین کننده توسعه در شهری بندرعباس از منظر حق به شهر است. در این تحقیق با گردآوری 77 سنجه ذهنی و عینی، از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره کوپراس جهت تلفیق داده ها در محیط آرک مپ استفاده شده است. یافته های نشان می دهد در وضعیت فعلی توسعه شهری بندرعباس، حق به شهر در تمام جنبه های آن شامل: حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت برای ساکنان تضعیف و نادیده انگاشته شده است. سهمی بالغ بر 20.7 درصد از فضای شهر که عمدتاً معطوف به محلات ثروتمندنشین و بخش هایی از نواحی مرکزی شهر و همچنین بخش هایی از توسعه های جدید است، حق به شهر تجلی بیشتری یافته است و در حدود 19.8 درصد از فضاهای شهر نیز که عمدتاً منطبق بر سکونتگاه های غیررسمی و محله های فقیرنشین شهر است، این حق تضعیف و نادیده انگاشته شده است

رشد سریع شهرنشینی کلان شهر شیراز در چند دهه اخیر موجب گسترش فیزیکی بی رویه شهر و دست اندازی این شهر بر روستاها و سکونتگاه های پیرامونی شده و همین مسأله موجب ظهور چالش ها و نارسایی های متعددی در سکونتگاه های پیرامونی شهر شده است. پژوهش حاضر سعی دارد با  کاربرد شاخص های مختلف، نارسایی سکونتگاه های پیرامونی کلان شهر شیراز را مورد ارزیابی قرار دهد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات میدانی و اسنادی (اسناد، مجلات و کتب مرتبط با موضوع) گردآوری شده است. ابزار مورد استفاده شامل دو نوع پرسشنامه (پرسشنامه شهروندان و پرسشنامه خبرگان) است.  تحلیل آماری داده های پژوهش نیز با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری واریانس محور و کوواریانس محور انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه ساکنین سکونتگاه های پیرامونی، نارسایی اقتصادی و ضعف برنامه ریزی و مدیریت شهری به ترتیب با تبیین 83 و 79 درصدی واریانس نارسایی ها در این گونه سکونتگاه ها نسبت به سایر عوامل وضعیت بدتری دارند. همچنین در میان عوامل مؤثر بر شکل گیری الگوی فضایی تسلط مادرشهر شیراز بر سکونتگاه های پیرامونی، نظام سیاسی اداری متمرکز (با ضریب تأثیر 834/0) بیشترین تأثیر را داشته و سایر عوامل در مرتبه های بعدی قرار دارند.

مفهوم سیستم های غذایی به عنوان چارچوبی راهنما برای تفکر استراتژیک به سمت دستیابی به غذای متنوع، ایمن و مغذی برای همه، در فرایند سیاست های غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم های غذایی شامل تمامی بازیگران و فعالیت ها در طول زنجیره های ارزش جهانی، از جمله عرضه نهاده ها، تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی، عمده فروشی، تهیه غذا و مصرف مواد غذایی، همراه با تأثیرات آنها بر محیط زیست، سلامت و جامعه است. تحقیق حاضر در زمره ی تحقیقات کیفی قرار دارد و مبتنی بر یافته های حاصل از مصاحبه های گروه دلفی است. تعداد کارشناسان 25 نفر انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های حکمروایی خوب که از فرآیند تحقیق استخراج شدند، شامل مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی، شفافیت، تاب آوری و انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، عدالت، جهت گیری توافقی، آینده نگری و مسئولیت پذیری بوده است. مضامین مرتبط با حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری در چهار بعد پایداری نهادی، پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی به دست آمد. بنابراین ترکیب شاخص های حکمروایی خوب و مضامین پایداری سیستم های غذای شهری، پیامدهایی مانند امنیت غذایی پایدار، مباحثی مانند امور زیست محیطی (فرسایش خاک و ...)؛ تغذیه و سلامت؛ امور اقتصادی(کارآیی و ...) و امور اجتماعی(برابری و ...) را در پی خواهد داشت. نتیجه تحقیق آن است که بدون کاربست حکمروایی خوب در مدیریت سیستم های غذایی، امکان برقراری عدالت و برابری غذایی و تحقق حق بر غذا وجود نخواهد داشت و سیاستگذاران در سطح جهانی، ملی و محلی با چالش های زیادی روبه رو خواهند شد. همچنین حکمروایی با سطح انعطاف پذیری و تاب آوری بالا، کارآمدترین شیوه مدیریتی است که سیستم های غذای جهانی را می تواند اداره کند.

مقدمه: عوامل گوناگون و طیف وسیعی از متغیرها، از جمله: ساختار عرضه و تقاضا، بازار پول و سرمایه، ارز و طلا، درآمد نفتی، قیمت حامل های انرژی، درآمد خانوار، عوامل جمعیتی، نقدینگی و تورم، تسهیلات خرید مسکن، بازار نهاده های تولید مسکن، سیاست های دولتی، قوانین شهرسازی و ... تأثیرات انکارناپذیری بر سرمایه گذاری در بازار مسکن برجا می گذارند.هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر الگوی گردش سرمایه گذاری مسکونی در شهر اهواز انجام شده است.روش شناسی تحقیق: مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت تحقیق جزو تحقیقات توصیفی- تحلیلی و اکتشافی به شمار می آید و به روش پیمایشی و میدانی و مصاحبه انجام شده است. به منظور تحلیل داده ها، از مدل های تحلیل عاملی اکتشافی و معادلات ساختاری استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیایی پژوهش حاضر کلانشهر اهواز می باشند.یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی 4 عامل اقتصادی با مقدار ویژه 078/11، عامل کالبدی - زیرساختی با مقدار ویژه 352/6، عامل مدیریتی - نهادی با مقدار ویژه 17/5 و در نهایت عامل اجتماعی- جمعیتی با مقدار ویژه 19/4 به عنوان عوامل مؤثر در تدوین الگوی سرمایه گذاری مسکن شناسایی شدند. این عوامل با متغیرهای تبیین کننده خود بصورت مثبت و منفی بر روند سرمایه گذاری مسکن در کلانشهر اهواز تأثیر زیادی گذاشته اند. عامل اول به ترتیب با 19/38 درصد و مقدار ویژه 078/11 و عامل چهارم 239/15 درصد از کل تغییرات 33 گویه ها را تبیین کرده است. نتایج: بازار مسکن تحت تأثیر فاکتورها و عناصر اقتصادی، سیاسی، کالبدی و اجتماعی می باشد، بدین معنی که رویکرد اقتصاد سیاسی فضا، فضا را تحت الشعاع نظام سرمایه داری می داند که برای بقای خود، ناچار به توسعه نامتوازن می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه، به درک کلی از سرمایه گذاری و مسکن در کلانشهر اهواز به عنوان مرکز استان استراتژیک خوزستان کمک کرده و تجزیه و تحلیل مفیدی از نمونه سرمایه گذاری های انجام شده در این کلانشهر ارائه می دهد.

برنامه ریزی و سیاست گذاری مسکن با توجه به ابعاد گسترده آن به ویژه برای بی خانمان ها و الگوی مناسب برای ساکنان آن یکی از دغدغه های اصلی امروز برنامه ریزان شهری است. بی خانمانی نوعی از سکونت است که استانداردهای اساسی مسکن آن جامعه در آن رعایت نشود. هدف این مقاله، ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها براساس الگوی حق به مسکن مناسب است.این پژوهش به لحاظ هدف کابردی و با توجه به ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و از نوع تحلیل محتوا می باشد. ابتدا با استفاده از ادبیات نظری تحقیق الگوی مناسب مسکن در شش شاخص (امنیت تصدی؛ دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها؛ قابلیت سکونت؛ استطاعت و توانایی؛ قابلیت دسترسی و تناسب فرهنگی) تدوین گردیده و سپس با استفاده از روش دلفی متشکل از سه گروه اساتید، کارشناسان و مدیران حوزه مسکن و شهرسازی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد که از طریق روش نمونه گیری قضاوتی در دسترس انتخاب شده اند؛ سپس پرسشنامه ها به صورت الکترونیکی ارسال گردید. در نهایت نیز برای ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن بی خانمان ها در کلانشهر تهران از تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار Amos استفاده شده است.یافته ها نشان می دهد که شاخص امنیت تصدی با بار عاملی 83/0، شاخص دسترسی به خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها با 80/0 و شاخص استطاعت و توانایی با 63/0 به ترتیب بیشترین بار عاملی و اهمیت را در ارائه الگوی برنامه ریزی مسکن دارند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مدل عاملی تدوین شده، برازش خوبی داشته و رابطه معناداری میان شاخص های مسکن مناسب در کلانشهر تهران وجود دارد. بنابراین می توان گفت برای حل مشکل مسکن بی خانمان ها، استفاده از الگوی برنامه ریزی مسکن مبتنی بر حق به مسکن مناسب در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مسکن کشور مطابق با ماهیت قانون اساسی امری ضروری می باشد.

این پژوهش در پی یافتن پیامدهای مالی و اقتصادی پراکنش شهری بر مدیریت شهری است. برای این منظور از رویکرد تفسیری و روش نظام مند فراترکیب بهره می برد. جامعه آماری، یافته های سایر پژوهشگران در حیطه مالیه یِ پراکنش شهری در بازه 2022-1970 میلادی است. داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA کدگذاری و تفسیر شده اند. نتایج نشان می دهد که منافع مالی و اقتصادی ناشی از پراکنش شهری در 7 دسته «درآمد املاک و مستغلات؛ درآمد کسب وکار، فروش و خدمات؛ کمک های حکومتی؛ کاهش هزینه امنیت؛ کاهش هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ کاهش هزینه کالبدی و شهرسازی؛ و کاهش هزینه حمل ونقل و ترافیک» قرار می گیرد. اما هزینه های ناشی از پراکنش شهری شامل «هزینه اجتماعی و فرهنگی؛ هزینه حمل ونقل و ترافیک؛ هزینه های کالبدی و شهرسازی؛ هزینه محیط زیست و خدمات شهری؛ هزینه خدمات جاری و اداری؛ هزینه امنیت و خدمات اضطراری» است. بیشتر محققان اذعان داشته اند که پراکنش، هزینه های به مراتب بیشتری به نسبت منافع مالی و اقتصادی آن برای شهر در پی دارد که عمده هزینه ها در بخش های محیط زیست و خدمات شهری و همچنین حمل ونقل و ترافیک انجام می شود. در مورد منافع پراکنش شهری پژوهشگران بر منافع ناشی از املاک و مستغلات تأکید کرده اند. در بسیاری از شهرهای جهان ازجمله شهرهای کشورهای درحال توسعه، مالکیت گسترده زمین شهری و دارایی های فیزیکی موجود در آن، به این معنی است که مالیات و عوارض بر آن ها می تواند درآمدهای عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد که با افزایش بهره وری شهرها می تواند همچنان افزایش یابد. به نظر می رسد تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار مالی مدیریت شهری ایجاد نشود؛ روند پراکنش شهری امری اجتناب ناپذیر است.

دستیابی به مسکن شایسته حق هر فرد است و همه کشورها آن را در دستور کار قرار داده اند. در ایران علی رغم تأکید بر مسکن شایسته در اصل ۳۱ قانون اساسی اما همچنان حق به مسکن شایسته در عمل تحقق نیافته است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال توسعه یک الگو برای دستیابی به حق به مسکن شایسته است. پژوهش بر مبنای یک روش کیفی هدایت شده است. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای ارائه الگوی حق به مسکن شایسته و از تحلیل میک مک نیز برای خوشه بندی عوامل استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و جامعه آماری نیز متخصصان مسکن هستند. یافته ها نشان می دهند که عواملی نظیر 1) همگامی با ایدیولوژی و باورهای حاکم بر جامعه؛ 2) مناسبات مربوط به ساختار حکمروایی؛ 3) مناسبات مربوط به ساختار اجتماعی؛ 4) بهبود امنیت تصرف؛ 5) عدالت در تصرف؛ و 6) مقتضیات محلی بیشترین تأثیر را در تحقق حق به مسکن شایسته دارند. یافته های این پژوهش متولیان مسکن را نسبت به نحوه سیاستگذاری خود اگاه می کند و به آن ها متذکر می شود که باید در رویه خود تجدید نظر کنند. آنان به جای سیاستگذاری متمرکز باید به سیاستگذاری محلی (استانی سازی سیاست مسکن) روی آورند.

بیان مسئله: حق به شهر مفهومی فضایی- اجتماعی و فراخوانی به سوی ایجاد شهری قابل زیست و عادلانه است؛ اما همان طور که مارکوزه بیان کرده است، مشخص نیست این شهر درنهایت چگونه خواهد بود. هدف: در این مقاله از طریق کاوش در مفهوم حق به شهر به دنبال ترسیم چارچوبی برای توسعه شهری هستیم، شهری که لوفور از آن به عنوان اثر هنری یاد می کند. روش: تحقیق حاضر از نوع کیفی است و از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار برای ترسیم چارچوبی جهت بسط مفهومی توسعه شهری از منظر نظریه حق به شهر استفاده شده است. منبع گردآوری داده ها، اسنادی است و از روش نمونه گیری هدفمند جهت گردآوری داده ها بهره گرفته شده است. رسیدن اشباع نظری برای رسیدن به هدف تحقیق با بررسی تعداد 155 مورد حاصل شد. یافته ها : نتایج نشان می دهد حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت به ترتیب سه ضرورت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه شهری را شکل می دهند. حق به تصاحب از دو مقوله کارکرد اجتماعی املاک و اراضی و حق به توزیع فضایی عادلانه تشکیل می شود. همچنین، حق به شهروندیت شهری، مشارکت دموکراتیک و حکمروایی دموکراتیک مقوله های اصلی حق به مشارکت را  تشکیل می دهند. سرانجام حق به تفاوت بعد نمادین توسعه شهری است که شامل مقوله های اولویت اجتماعی-فضایی، عدالت زیست محیطی، فضای شهری متنوع و سرزنده و حق به خلاقیت است. این مقوله ها تضمین کننده عدالت فضایی، دموکراسی و سرزندگی در توسعه شهری را فراهم می سازد. نتیجه گیری: الگوی توسعه شهری مبتنی بر حق به شهر مجموعه ای از مفاهیم و ابزارها را برای تغییرات بنیادین در فضای شهر بسط می دهد که امکان تصاحب و تولید جمعی فضا توسط ساکنان را بر اساس ارزش استفاده از آن فراهم کند. برای رسیدن به این اصل شهروندان باید عدالت فضایی، دموکراسی شهری و سرزندگی شهری را از مفاهیم حق به تصاحب، حق به مشارکت و حق به تفاوت مطالبه کنند. این حق هرچند به بخش های مختلفی اشاره دارد اما کاملاً درهم تنیده هستند و حق به یک کلیت است، نه مجموعه ای از حقوق منفرد و مجزا.

امروزه کلان شهرها مهم ترین واحدهای فضایی فعالیت های اقتصادی- اجتماعی از یکسو و مظهر بلافصل این مناسبات می باشند که در پیوندهای فضایی نوینی، قلمروهای پیوسته و گسسته گسترده ای به وجود آورده و به محورهای گردش توسعه به دور خود بدل شده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی الگوی سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از دیدگاه اقتصاد سیاسی فضا می پردازد. مطالعه حاضر ازنظر هدف کاربردی، و ازنظر شیوه اجرا توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش جهت بررسی وضعیت سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز از داده های مکانی و فضایی، داده ها و گزارش های طرح های توسعه شهری اهواز استفاده می شود تا از این طریق الگوی موجود سرمایه گذاری مسکن در شهر اهواز مشخص گردد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی، مدل موران و لکه های داغ در محیط نرم افزار ARC GIS استفاده شده و درنهایت به منظور نمایش تغییرات سرمایه گذاری مسکن از مدل Change Detection استفاده شد. نتایج حاصل بیانگر وجود افتراق مکانی و فضایی گسترده در بین محلات شهری اهواز و الگوی موجود ساخت وساز مسکن و سرمایه گذاری آن متناسب با رشد و توسعه شهر اهواز چه در مقیاس فضایی و چه در مقیاس جمعیتی نبوده و نظام سیاسی و مدیریت شهری حاکم بر شهر اهواز درواقع نتوانسته به تقاضای گروه های مختلف جامعه متناسب با توان مالی آن ها پاسخ دهد. الگوی سرمایه گذاری مسکن در کلان شهر اهواز از روند بسیار نامتعادلی پیروی کرده و در بحث سیاست گذاری مسکن، گروه های بیشتری از نظام رسمی برنامه ریزی خارج شده و در شکل گیری این پدیده علاوه بر عوامل کلان اقتصادی، عوامل کالبدی، زیرساختی، زیست محیطی و اجتماعی باعث شکاف در برخورداری از اساسی ترین حق به شهر گروه های متفاوت جامعه در ارتباط با نیاز سکونتی شده اند. بازتاب کالبدی آن به صورت گسترش بافت های حاشیه نشین، اراضی قهوه ای و بافت فرسوده در سطح محلات شهری اهواز می باشد.

یکی از اصول اساسی زیست پذیری ایجاد جامع قابل سکونت و امن برای شهروندان است که امکان دسترسی به مسکن مناسب را در سطح تراز اول زیست پذیری قرار داده است. مسکن یکی از اصلی ترین فضاهای سیستم شهری به حساب آمده که زیست پذیری آن همسو با زیست پذیری شهری است. مسکن زیست پذیر که زیربنای پایداری شهری محسوب می شود مستقیماً با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، مدیریتی و زیست محیطی در ارتباط است. هدف پژوهش تدوین الگوی مناسب مسکن زیست پذیر محلات کلان شهر کرج است. تفاوت مطالعه حاضر با سایر پژوهش های زیست پذیری در پرداخت ویژه به مسکن از بعد زیست پذیری و همچنین ارائه الگویی مناسب در این زمینه است. جامعه آماری پژوهش کلان شهر کرج و سایر کلان شهرها با قابلیت تعمیم نتایج است. منبع داده ها متغیرهای مستخرج از مطالعات به روش تحلیل محتوا، روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان است. متغیرها در قالب 5 بعد، 24 شاخص و 75 زیر شاخص می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند آینده نگاری و مدل تحلیل ساختاری تأثیرات متقابل در نرم افزار MICMAC صورت گرفته است. از مزیت های این روش می توان به امکان ارائه موقعیت و تأثیرات دقیق مؤلفه ها در الگوی پیشنهادی اشاره کرد که این امر امکان ترسیم شماتیک الگو را نیز فراهم می آورد. یافته ها حاکی از آن است الگوی مسکن زیست پذیر تلفیقی از عناصر در ابعاد 5 گانه در سطح خرد با سه سطح تأثیر (زیاد، متوسط، کم)تشکیل شده است. هر کدام از سطوح در الگو عناصر و زیرشاخص هایی را در بر می گیرند که می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن باشد. یافته های ارزش شناسی الگو با میانگین 4.8 از 5 نشان می دهد که الگو توانسته ابعاد مختلف مسئله را شناخته و در نظر داشته باشد و این امر بیانگر این است که الگو به خوبی تدوین شده است و قدرت تبیین کنندگی و قابلیت تعمیم آن بالا است.