ساختار مالکیتی

هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن میزان رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای نیل به این مقصود، برمبنای معیارهای موجود در اصل 2، حاکمیت شرکتی سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی پرسشنامه ای مشتمل بر 26 سوال طراحی و بین جامعه آماری متشکل از چهار گروه اساتید مالی دانشگاه ها، اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری، حسابرسان معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کارشناسان مالی توزیع گردید. پرسشنامه های به دست آمده از 108 پاسخ دهنده با استفاده از آزمون های دوجمله ای و T استیودنت و همچنین آزمون فریدمن برای رتبه بندی تحلیل شد. نتیجه آزمون حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق و عدم رعایت حقوق سهام داران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. در ادامه، با استفاده از آزمون فریدمن، ترتیب میزان رعایت اجزای هفتگانه حقوق سهام داران در شرایط فعلی و ترتیب لزوم رعایت این اجزاء از نظر پاسخ دهندگان و همچنین به تفکیک چهار گروه پاسخ دهنده مشخص شده است.

این مقاله تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را روی هزینه های نمایندگی بررسی میکند. در این مطالعه، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی 87-1383 از میان 16گروه صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعاَ تعداد 356 سال-شرکت را ایجاد میکردند. در این مطالعه، تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره ، مدت تصدی هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مالکان نهادی را به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره وتوبیت، با استفاده از داده های ترکیبی در دوره زمانی 5ساله بهره گرفته شد. به منظور تعیین تاثیر هزینه نمایندگی دو راه را انتخاب کردیم:اولاَ نسبت فروش به دارایی که از رگرسیون چند متغیره استفاده و به دلیل استفاده از داده های تلفیقی، برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی با وزن دهی به مقاطع استفاده شد دوماَ Q-توبین در جریانهای نقد آزاد، که در آن Qتوبین شرکتها که بصورت مجازی اعداد صفر و یک را قبول خواهند نمود، از رگرسیون توبیت با بهره گیری از روش تخمین حداکثر راستنمایی اقدام شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیر های نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مدت تصدی هیئت مدیره، و رابطه منفی و معنادار بین متغیر مالکان نهادی و هزینه نمایندگی است؛ ولی بین تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره رابطه معناداری یافت نشد

بانک ها مانند سایر بنگاه های اقتصادی همواره سعی در بیشینه کردن سود خود دارند. در این خصوص بانک ها با شیوه های گوناگونی در تلاش هستند که افزون بر بیشینه کردن سود، به یک سطح ثابت از میزان سود نیز دسترسی داشته باشند. عواملی که از آن ها با عنوان متغیرهای داخلی بانک یاد می شود، عمدتاً در اختیار بانک ها هستند و بانک ها با اختیار کردن یک مقدار بهینه از این متغیرها به دنبال بالابردن میزان سودآوری خود هستند. در این میان برخی از عوامل، خارج از کنترل بانک ها هستند که از جمله این موارد می توان به متغیرهای کلان اقتصادی اشاره داشت. بر این اساس، در این تحقیق سعی شده است که تأثیر چرخه های تجاری و نقشی که ساختار مالکیت بانک ها در این چرخه ها می تواند بر میزان سودآوری آن ها داشته باشد، بررسی شود. به همین منظور، در این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی و در طی سال های 85 تا 96، نحوه تأثیرپذیری سودآوری 18 بانک داخلی در ادوار تجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بررسی، سودآوری کل نمونه تحت تأثیر ادوار تجاری قرار نگرفته است؛ اما زمانی که با استفاده از متغیر مجازی ساختار مالکیتی، اثر چرخه های تجاری بر سودآوری بانک های دولتی از سایر بانک ها تفکیک شد، چرخه ای بودن سودآوری این بانک ها در ادوار تجاری مشاهده شد.

در یک قرن اخیر تقریباً اکثر مؤسسات و بنگاه های رسانه ای و ارتباطی، متأثر از نظام سرمایه داری، به ابزاری سیاسی و حکومتی مبدل شده اند. در اصل، قرار گرفتن رسانه ها در مرکز نظام های سیاسیِ دارایِ تعلقاتِ سیاسی و اقتصادی و تداوم این وضعیت در همه ی ساختارهای سیاسی حاکم، نشانگر وجود روابط بده بستانی میان رسانه ها و ساختارهای سیاسی و حفظ توازن میان کانون های اصلی قدرت در جامعه است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ها، همواره در موازات ساختارهای سیاسی تغییر پیدا می کند؛ موضوعی که کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(مسأله.) پرسش اصلی در این پژوهش، به تبیین و توضیح نوع رابطه میان بنگاه های رسانه ای و ساختار سیاسی و تغییر و تحول نظام مالکیتی رسانه ها به موازات ساختارهای سیاسی در ترکیه باز می گردد(پرسش). نیل به این هدف، به کمک روش «ماتریالیسم تاریخی» و رویکرد «اقتصاد سیاسی» و با استفاه از منابع کتابخانه ای و دیجیتالی دنبال می شود(روش).به نظر می رسد در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه، رابطه ی میان بنگاه های رسانه ای و ساختار حکومتی از نوع «تصرف و سلطه» بوده و دولت حاکم نظام مالکیتیِ اکثر رسانه های غیرهمسو را تصرف و تغییر داده است؛ طوری که ساختار مالکیتی رسانه ، از چندقطبی به تک قطبی شیفت کرده است. (یافته)

ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های  بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد