مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تأثیر تغییرات منابع آب سطحی و استخراج منابع آب زیرزمینی بر خالص مهاجرت در 28 استان ایران در دوره زمانی 1395- 1382 با استفاده از مدل پانل پویای تصادفی فضایی گشتاورهای تعمیم یافته دوربین با کاربرد ضرایب دو مرحله ای آرلانو - باور/ بوندل – باند است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد استخراج منابع آب زیرزمینی تأثیر غیرخطی و آستانه ای بر مهاجرت بین استانی داشته است، بدین معنا که تا قبل از سطح آستانه سرانه 3343 مترمکعب، استخراج آب از طریق تقویت بخش کشاورزی تأثیر منفی بر مهاجرت داشته، اما پس از استخراج بی رویه منابع آب زیرزمینی و عبور از حد آستانه سرانه 3343 مترمکعب و افزایش احتمال بروز خطر خشکسالی و قحطی منابع آب زیرزمینی، این متغیر تأثیری مثبت بر خالص مهاجرت داشته است. به این ترتیب حد آستانه استخراج منابع آب زیرزمینی سرانه به میزان 3343 مترمکعب، زنگ خطری برای مهاجرت های گسترده بین استانی محسوب می شود. با این حال متغیر منابع آب سطحی تأثیر معنادار بر مهاجرت نداشته است که دلیل آن سهم بسیار ناچیز منابع آب سطحی در تأمین آب در استان ها ست که نمی تواند انگیزه کافی برای مهاجرت باشد.

هدف پژوهش حاضر این است تا از رویکرد اقتصاد سیاسی، عوامل شکل گیری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران را تبیین و تحلیل کند. پرسش اصلی این است که علل و عوامل پدیداری فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران چه چیزهایی است و مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی نهادی یا کارگزاری مؤثر بر فساد کدام اند؟ ازاین رو بعد از پرداختن به مبانی مفهومی و نظری و نظریه های های فساد و نیز اشاره به مهمترین مؤلفه های سیاسی و اقتصادی فساد، پاسخ به پرسش یاد شده از طریق نظرخواهی از خبرگان که شامل صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان و متخصصان نهادی و نیز مدیران سازمان ها و نهادهای مربوطه انجام شد. از لحاظ روش و تجزیه و تحلیل داده ها آزمون دبیلیو کندال در این مقاله برای بررسی میزان اجماع نخبگان در خصوص علل فساد مبنا قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ساختار و الگوی اقتصاد سیاسی حاکم بر اقتصاد ملی و جامعه ایران در ایجاد و تداوم فساد در جمهوری اسلامی ایران مؤثر بوده است.

زیرشاخه صنایع غذایی یکی از سودمندترین روش های ارتباطاتی بین دو بخش صنعت و کشاورزی و پیش نیاز استراتژی صنعتی شدن و همچنین تأمین کننده امنیت غذایی در کشور است. مقاله حاضر اثر نوسانات نرخ ارز را بر صادرات صنایع غذایی ایران در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری برای دوره زمانی 1393-1350 مورد بررسی قرار می دهد. متغیرهای مورد بررسی شامل صادرات صنایع غذایی، نوسانات نرخ ارز، ارزش افزوده، نرخ تورم و رابطه مبادله ایران هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که آثار کوتاه مدت هم زمان متغیرهای رابطه مبادله و نرخ تورم به صورت منفی و متغیرهای ارزش افزوده و نوسانات نرخ ارز به صورت مثبت با صادرات صنایع غذایی در ارتباط هستند. از طرفی نتایج بلندمدت بین متغیرها نشان داد که تمامی متغیرها در بلندمدت روابط مثبتی با صادرات صنایع غذایی دارند. براساس نتایج حاصل پیشنهاد می شود دولت، کنترل تورم و به تبع بهبود رابطه مبادله در دوره های کوتاه مدت را در دستور کار خود قرار دهد. همچنین نتایج بیانگر این است که نوسانات نرخ ارز فقط در دوره های کوتاه مدت (آغاز دوره) حجم صادرات را افزایش می دهد و در دوره های بعدی باعث می شود تا فعالیت صادرکنندگان کمتر از واردکنندگان شود و از حجم صادرات صنایع غذایی کاسته شود. از طرفی در بلندمدت با توجه به تأثیر مستقیم و مثبت نوسانات نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی و نقش این صنایع در توسعه و ایجاد ارزش افزوده؛ توسعه صادرات صنایع غذایی با تمرکز بر گسترش این صنایع و به کارگیری صنایع تبدیلی و تکمیلی با فراورده های محصولات کشاورزی جهت افزایش ماندگاری محصولات را می توان پیشنهاد داد. همچنین ازآنجا که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت فقط تا دوره اول، میزان صادرات صنایع غذایی را افزایش می دهد، کمبود پژوهش ها در زمینه ریسک فعالیت های مرتبط با صنایع غذایی و بی ثباتی قیمت ها و تنظیم بازار برای تحقیقات آتی احساس می شود.

با توجه به نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشورهای در حال توسعه، هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی چابکی راهبردی شرکت های دانش بنیان است تا بتواند شرکت ها را برای رویارویی با محیط به سرعت در حال تغییر؛ تجهیز و به عملکرد موفقیت آمیز آنها کمک کند. طراحی الگو با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام و برای انتخاب نمونه های پژوهش، از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. پس از انجام مصاحبه با چهارده نفر از خبرگان و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد، مدل پارادایمی الگوی چابکی راهبردی طراحی شد. در شرایط علّی مفاهیم؛ افزایش رقابت، افزایش پیچیدگی و پویایی محیط، شناسایی بازار و بقای سازمانی شناسایی شدند. در شرایط مداخله گر مفاهیم نیز شایستگی های فردی کارکنان، قدرت سازگاری با شرایط متغیر محیطی، وجود محدودیت منابع مالی و انسانی، اثرگذاری مدیریت شرکت، نقش ماهیت ذاتی شرکت و در شرایط زمینه ای مفاهیم در قالب دو مقوله عوامل محدود کننده مانند مساعد نبودن فضای کسب و کار و عوامل تشویق کننده مانند سیاست های حمایتی دولت قرار دارند. پدیده محوری فرایند چابکی راهبردی است که در آن سازمان با درک هوشیارانه و توجه به پیشرفت های راهبردی به شناسایی تغییرات محیط و درک آنها پرداخته و با اهرمی کردن نقاط قوت و روش های خلاقانه حل مسئله در پی فایق آمدن بر محدودیت های ذاتی بر می آید. همچنین با متقاعد کردن و انگیزش منابع انسانی امکان کاهش زمان تصمیم گیری در موضوعات راهبردی را فراهم می آورد و با هدایت مجدد منابع سازمانی منجر به عملیاتی کردن تغییرات برنامه راهبردی می شود. سازوکارهای های چابکی راهبردی شامل دو مقوله اقدامات درون سازمانی و برون سازمانی بوده که در سطح کلان نتایجی مانند خلق ارزش اقتصادی و گسترش رفاه در سطح جامعه و در سطح سازمانی نتایجی مانند افزایش قدرت رقابت شرکت ها و بقای بلندمدت را موجب می شود.

چالش های حقوق بشری همواره به عنوان محملی برای اعمال فشار بیشتر بر ایران در چهار دهه گذشته مطرح بوده است. این مقاله با بهره گیری از الگوی تحلیل لایه ای علت ها و با روش ترکیبی به بررسی علل این چالش ها در چهار سطح تحلیل لیتانی، علّی، گفتمانی و اسطوره ای و نیز ارائه راهبردهای پیشنهادی برای مقابله با آنها در هر لایه پرداخته است. بر اساس یافته های پژوهش، در لایه نخست علت ها یا همان سطح لیتانی، شاهد یک جنجال رسانه ای و نیز بزرگنمایی تبلیغاتی هستیم که بیشترین عوامل شناسایی شده در لایه نخست به مسائلی همچون اعدام، حقوق زنان و پوشش آنها، حقوق اقلیت ها، روزنامه نگاران و نیز فعالان سیاسی بازمی گردد. در لایه دوم مبتنی بر مطالعه آثار و پژوهش های آکادمیک انجام شده، علل مختلفی همچون سیاسی ، حقوقی، فناورانه و فرهنگی مورد شناسایی قرار گرفت. در لایه سوم نقش گفتمان غرب محور در نظام جهانی و همچنین گفتمان غرب باور در کشورهای پیرامون مطرح شد و در لایه چهارم به عواملی همچون اسطوره اومانیسم، لیبرالیسم و پلورالیسم اشاره شد. در نهایت با توجه به شناسایی علل مذکور در هر لایه، راهبردهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدتی مطرح شد.

سیاست خارجی دوره ریاست جمهوری یلتسین با آرمان ملی گرایان روسیه که خواهان احیای جایگاه قدرت برتر در جهان بودند تضاد داشت. ایده نواوراسیاگرایی و بازسازی جایگاه از دست رفته در مناطق تحت نفوذ شوروی سابق باعث از بین رفتن روابط همگرایانه با آمریکا شد. اولویت بازیابی قدرت در ژئوپلیتیک تحت کنترل شوروی سابق، روسیه را به سوی تشکیل ائتلاف های منطقه ای و نظامی برای دستیابی به موازنه قدرت و احیای نظام چند قطبی سوق داد. سیاست های نواوراسیاگرایی با سازوکار موازنه قدرت نظامی و مشارکت های راهبردی گذار به سوی نظام تک - چندقطبی در آغاز قرن ۲۱ را تسریع کرده است. گرایش به نظم منطقه ای مطلوب با وقوع بحران در روابط روسیه و آمریکا در اروپای شرقی و دریای سیاه شکل گرفت که دامنه آن به ژئوپلیتیک شرق مدیترانه و مرزهای جنوبی اعضای ناتو کشیده شد. بر اساس یافته های پژوهش رویکرد موازنه ای روسیه در برابر هژمونی آمریکا در مدیترانه با تجاوز به سوریه و مبارزه با تروریسم آغاز شد که به تدریج شکافی راهبردی میان آمریکا و ترکیه ایجاد کرد. استقرار تسلیحات راهبردی در شرق مدیترانه به شکل گیری زنجیره ای از ائتلاف های نظامی استراتژیک با کشورهای ساحلی انجامید که در چارچوب نظریه نومنطقه گرایی جای می گیرد. اهمیت دستیابی به موازنه قدرت برای روسیه در جنگ سرد جدید، دامنه جنوبی ناتو در مدیترانه را عرصه رویارویی نظامی روسیه و آمریکا قرار داده است. مبارزه همه جانبه روسیه با تروریسم برگ برنده ای برای همگرایی نظامی و شکل دهی به نظم جدید منطقه ای بر ضد هژمونی آمریکا و گسترش نفوذ ژئوپلیتیک در سواحل جنوب مدیترانه است. در این پژوهش با روش تحلیلی - کیفی در صدد تأثیر رویکرد نواوراسیاگرایی بر شکل گیری مقاومت در برابر یک جانبه گرایی آمریکا هستیم که نوید بخش شکل گیری نظام تک - چندقطبی از طریق سازمان دهی به ائتلاف های منطقه ای و نظامی در برابر هژمونی آمریکاست.

اقتصاد دانش بنیان، تولید و کاربرد دانش را منشأ اصلی ایجاد ثروت می داند. کارایی این نظام اقتصادی، در گرو تعریف ساز و کارها و شناخت عوامل مؤثر بر تولید و به کارگیری دانش است، به طوری که از ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه افزایش عملکرد سایر بخش ها نیز فراهم شود. بی تردید دسترسی به اهدافی همچون جایگاه برتر اقتصادی، رقابت مند شدن اقتصاد، رشد و توسعه پایدار و پرشتاب که در اسناد بالادستی و خط مشی های کلان کشور مورد تأکید قرار گرفته است، مستلزم درک شرایط محیطی اقتصاد نوین و توجه به ملزومات آن است. از سوی دیگر، با توجه به نارسایی های موجود در مدل ها و الگوهای توسعه و اصولی چون اصل وابستگی به مسیر، پسینی بودن مطالعات و عقلانیت محدود مطرح در اقتصاد تکاملی، الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت به منزله اصلی ترین و کلان ترین سند راهبردی کشور، مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، پژوهش حاضر، ضمن بررسی عوامل قابل توجه و ارائه ملاحظات ناظر بر خط مشی، گذار به اقتصاد دانش بنیان در ایران را با رویکرد الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت مد نظر قرار می دهد. رویکرد پژوهش، استقرایی و نحوه انجام آن، کیفی بوده و بر اساس نظریه پردازی داده بنیاد (رویش نظریه ها)، ابعاد قابل توجه در این رابطه استخراج و ملاحظات مربوط به خط مشی ارائه شده اند. یافته ها نشان می دهند که این رویکرد باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در سال های اخیر، مقوله حکمرانی شهری به مسئله ای بنیادین در سیاستگذاری شهری تبدیل شده است. با توجه به ظرفیت های قانون اساسی ایران، هنوز چنان که باید به امر سیاستگذاری تبدیل نشده است. در پژوهش حاضر از منظر سیاستگذاری عمومی و با تأکید بر مرجعیت ها به انطباق برنامه های پنجم و ششم توسعه با حکمرانی خوب شهری پرداخته می شود. سؤال اصلی تحقیق عبارت است از مرجعیت سیاستگذاری شهری در برنامه توسعه (پنجم و ششم) در ایران امروز چگونه است ؟ چارچوب نظری تحقیق استفاده از نظریه حکمرانی خوب شهری مرکز سکونتگاه های بشری سازمان ملل متحد است. روش تحقیق تحلیل محتوای مضمونی و گردآوری اطلاعات اسنادی - کتابخانه ای است. براساس یافته ها، چهار مضمون فراگیر کارآمدی، برابری، پاسخگویی و مشارکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد مرجعیت سیاست های شهری؛ تعریف روشنی از جایگاه بخش حکمرانی شهری در ایران ارائه نمی کند، خواست و انتظار مسئولان از حکمرانی شهری به خوبی تبیین نشده و نگاه تمرکز گرایانه هنوز وجود دارد. در نتیجه ابهام مرجعیت بخش حکمرانی شهری، بر فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی سیاست ها تأثیر گذاشته و موجب محقق نشدن اهداف توسعه حکمرانی خوب شهری شده است.

بخشی از دستور کار سند 2030 را اهداف توسعه پایدار تشکیل می دهد که در نشست توسعه پایدار در سپتامبر سال 2015 مورد توافق اعضای سازمان ملل قرارگرفته است. این اهداف، به عنوان یک چارچوب توسعه، شامل هفده هدف در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی ایده های مهمی هستند که می توانند به جهان در حال حرکت در مسیر توسعه پایدار کمک کنند. درحالی که توجه رو به رشدی به مباحث مرتبط با دستور کار سند 2030 وجود دارد، اما تحقیق پیرامون روابط بین اهداف توسعه پایدار و اولویت آنها به تعداد کمی مقاله و گزارش محدود شده است. در این مقاله با هدف ارائه مدلی برای سیاستگذاری در زمینه اهداف توسعه پایدار در ایران، از روش های تحقیق در عملیات نرم، مدل سازی ساختاری - تفسیری و تجزیه و تحلیل اهمیت - عملکرد استفاده شده است. به منظور تعیین روابط بین اهداف توسعه پایدار و اهمیت آنها، مصاحبه هایی با 10 نفر از خبرگان و مدیران آشنا با مفاهیم توسعه پایدار انجام شد. سپس بر مبنای تحلیل هم زمان اهمیت (قدرت نفوذ و وابستگی اهداف) و عملکرد گزارش شده برای ایران در مورد اهداف، یک چارچوب جدید ارائه شد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد اهداف اولویت دار در ایران با آنچه در اسناد اهداف توسعه پایدار بیان شده متفاوت است. اهداف «آب سالم و بهداشتی»، «صنعت، زیرساخت و نوآوری»، «صلح، عدالت و نهادهای توانمند» و «مشارکت برای اجرای اهداف» به عنوان اولویت دارترین اهداف جهت پیگیری در ایران شناخته شده است که باید سیاستگذاران توجه بیشتری به این اهداف در تدوین برنامه ها و سیاست های خود داشته باشند. استفاده از رویکرد ترکیبی ISM-IPA در سیاستگذاری توسعه جدید و نوآورانه است و در این پژوهش قابلیت های مدل سازی و اولویت بندی اهداف توسعه پایدار با این رویکرد به خوبی نشان داده شده است.

راهزنی دریایی یا دزدی دریایی که سابقه ای بسیار قدیمی و قدمتی به اندازه تاریخ تسلط بشر بر دریاها دارد، در سال های اخیر به دلایلی نظیر تغییر الگوی رفتاری راهزنان دریایی که اغلب به صورت گروگان گیری و در نهایت باج خواهی رواج پیدا کرده است، تهدیدی جدی برای مبادلات تجاری بین المللی محسوب می شود. این جرم که از نخستین جرائم بین المللیِ موجد صلاحیت جهانی است، تا کنون به صورت مجزا و در قالب قانونی خاص با «توصیف» به عنوان «راهزنی دریایی» از سوی قانونگذار کشورمان، مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می دهد به دلیل این نقیصه و ازآنجاکه اَعمال و اقداماتی که از سوی راهزنان دریایی سر می زند، در بسیاری از موارد تشابهات فراوانی با عنوان محاربه در قانون مجازات اسلامی ایران دارد، می توان رفتارها و اقدامات آنها را که غالباً موجب سلب امنیت دریاها می شود، مصداقی از محاربه دانست و در مواردی که مرتکبان توسط نیروهای ایرانی در آب های آزاد دستگیر می شوند، آنها را با همین عنوان مورد محاکمه و مجازات قرار داد.

با توجه به سکونت کردها در نوار مرزی چهار کشور عراق، سوریه، ترکیه و ایران هرگونه تغییری می تواند ضمن برهم زدن موازنه قدرت در خاورمیانه، حساسیت و تنش های منطقه ای و فرا منطقه ای را به وجود آورد. در این میان سقوط صدام و پیدایش داعش، سبب تضعیف دولت مرکزی عراق و قدرت گرفتن اقلیم کردستان این کشور شد. رهبران اقلیم عراق با توجه به درگیری و اختلافات شدید میان کشورهای منطقه و به امید استفاده از برگ طلایی رژیم صهیونیستی جهت تشویق آمریکا به حمایت از اقلیم، استقلال کردستان عراق را اعلام کردند. اعلام استقلال کردستان عراق بدون رجوع به آرای مردم عراق، سبب برهم خوردن موازنه قدرت در منطقه و به دنبال آن تهدیدات امنیتی برای سایر کشورها شد. اعلام استقلال، کردستان عراق را به عرصه رقابت و نزاع قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای تبدیل کرد. این مقاله با هدف بازکاوی فرایند استقلال اقلیم کردستان عراق به رهبری بارزانی بوده و درصدد است تا به موانع و علل ناکامی اقلیم کردستان در اعلان استقلال آن بپردازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش بوده که چالش های پیش روی استقلال کردستان عراق در منطقه خاورمیانه کدام اند؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس نظریه رئالیسم به دنبال این فرضیه بوده که استقلال اقلیم کردستان عراق با چالش های متعددی در سه سطح ملی، منطقه ای و فرا منطقه ای روبه رو بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با توجه به شرایط داخلی (مخالفت دولت،گروه ها و احزاب عراقی و درگیری احزاب کردی با یکدیگر)، شرایط منطقه ای (مخالفت ایران، ترکیه، سوریه و اعراب) و شرایط فرامنطقه ای (عدم حمایت جدی آمریکا، اروپا و حتی روسیه) تحقق استقلال کردستان عراق و تشکیل دولت مستقل کرد امکان پذیر نیست.

اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون متفاوت است. بر خلاف نظام حقوقی کامن لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی های فردی در جامعه می دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تأثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می شمارند که رویه را قاعده ساز می دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده ای آن را از منابع حقوق نمی شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده ای نوعی را ایجاد می کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.

هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی توسعه دانشگاه کارآفرین است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و اساتید حوزه کارآفرین در دانشگاه مازندران بوده که به روش هدفمند انتخاب شدند. برای طراحی الگوی ساختاری و روابط علّی تحقیق از رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی بر دیمتل فازی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد از میان متغیرهای مورد بررسی چهار متغیر نقش علّی و هفت متغیر نقش معلولی داشتند. یافته های روش وزن دهی فازی نشان داد از میان شاخص های مورد بررسی، شاخص قدرت نفوذ در دانشگاه دارای بیشترین وزن و اهمیت است. همچنین براساس رهیافت مدل سازی ساختاری تفسیری مبتنی بر دیمتل فازی متغیرها در چهار سطح طبقه بندی شدند که در این بین متغیر چشم انداز و مأموریت به عنوان عامل زیربنایی و دارای قدرت نفوذ قوی معرفی شد.