درآمد نفتی

در بعضی از کشورها همچون ایران، دولت نقش مهمی در اداره فعالیت های کشور دارد و انجام بسیاری از فعالیت های عمرانی و خدمات درمانی بر عهده دولت است. دولت برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارد که ممکن است به علت تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شده در بودجه و یا فزونی یافتن هزینه ها با کسری بودجه مواجه گردد. سؤال اصلی این مقاله، بررسی و تعیین نحوه اثرگذاری متغیرهای یارانه، تورم، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، مخارج دولتی، رشد اقتصادی، جنگ ها، انتخابات، بیکاری و جمعیت بر کسری بودجه دولت است. علت انتخاب و بررسی آثار این متغیرها مبتنی بر نظریه کینزی، تئوری مالیه بهینه، تئوری قرض تصادفی، تئوری انتخاب عمومی می باشد. در مطالعه حاضر، کسری بودجه به صورت تفاضل مخارج و درآمدهای دولت تعریف و به صورت متغیر وابسته وارد مدل می گردد. جهت آزمون اثرگذاری این متغیرها از آمار فاصله سال های 87-1358 و جهت آزمون نحوه تأثیرگذاری این متغیرها بر کسری بودجه از روش حداقل مربعات معمولی استفاده می شود. نتایج این مطالعه حاکی از اثر منفی درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی، رشد اقتصادی بر کسری بودجه و تأثیر مثبت یارانه ها و هزینه های عمومی دولت بر کسری بودجه دولت است.

در کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله ذخایر نفتی، درآمد حاصل از این منابع به دلایل مختلفی از جمله عدم مدیریت صحیح این درآمدها،می­تواند با تأثیرگذاری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود. هدف این مطالعه، بررسی رابطه درآمدهای نفتی و سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره 86-1355 می­باشد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها، روش خود توضیح با وقفه­های گسترده (ARDL) و آزمون همجمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، درآمد نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع طبیعی، دارای تأثیر منفی و معنی­دار بر سرمایه اجتماعی می­باشد. نتایج همچنین نشان می­دهند که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه، تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی در ایران دارد.

بناها و ساختمان ها به عنوان اجزای تشکیل دهنده بافت های شهری در روند تحولات بطئی شهر دچار دگرگونی های مختلف می شوند که ممکن است مرمت، بازسازی، تخریب یا نوسازی شوند. متعاقب این تحولات، بافت ها و محلات شهری نیز از نظر کالبد و محتوا دچار دگرگونی شده و هویت آنها تحکیم یا بازتعریف می شوند. ورود و دخالت متغیرهای غیر منطقی و برون زا در روند بطئی مذکور، بافت ها را از سیر تکوینی تحولات مداوم و پایدار خارج ساخته و منجر به محصولی در تحول فضا می شود که نسبت مشخص و منطقی با ضرورت ها، الزامات و قواعد منطقی تحولات ندارند. از جمله تحولات فضایی تأمل انگیز که نیاز به بررسی دقیق ابعاد و دلایل آن وجود دارد، روند گسترده و سوداگرانه تخریب و نوسازی ساختمان ها در تهران است که یکی از پیامدهای جدی آن هویت زدایی از بافت ها در سیر تکوین فضاهای شهری است. در این مقاله دو وجه اصلی روند گسترده و سودجویانه تخریب و نوسازی ساختمان ها در شهر تهران در دهه های 70 و80 شمسی بررسی می شود. ابتدا حجم عظیم و میزان گسترده این تخریب ها و نوسازی ساختمان ها در تهران و پشتوانه های مالی و اقتصادی در مقیاس کلان بررسی می شود. این پژوهش در تلاش است به این سؤال پاسخ دهد که تولید فضای کالبدی گسترده در تهران متکی به کدام درآمدها و تولیدات اقتصادی شهر است؟ برای پاسخ به این پرسش رابطه تغییرات درآمدهای نفتی کشور و تغییرات و میزان ساخت و سازها مورد بررسی قرار می گیرد. سپس تصمیمات و اقدامات مدیریت شهری در تشدید یا تعدیل روند تخریب گسترده و نوسازی ساختمان ها در شهر تهران با این سؤال که مدیریت شهری نسبت به این روند سوداگرانه فعال است یا منفعل، تحلیل می شود. با بررسی دو وجه فوق و ویژگی های روند سوداگرانه تخریب و نوسازی ساختمان ها نشان می دهد که تخریب ساختمان ها و تولید بناهای جدید حاصل این روند رابطه مستقیمی با تغییرات قیمت نفت داشته وبافت های حاصل از روند تخریب و نوسازی های گسترده در تهران نه تنها واجد شخصیت و هویت نیستند، بلکه هویت زدایی از محلات یکی از ویژگی های اجتناب ناپذیر روند ساخت و سازهای سوداگرانه اخیر است که نباید از آن غافل و نسبت به برخورد با ریشه های آن منفعل بود. غفلت از شناسایی و بررسی ریشه های اصلی این روند، علاوه بر نابودی ثروت ملی به نزول کیفیت کالبدی و هویتی فضاها می انجامد.

شاخص حکمرانی خوب از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها محسوب می شود. برخورداری کشورهای نفت خیز از درآمدهای نفتی با تأثیر بر عملکرد دولت به چالش هایی نظیر رشد پایین اقتصادی، فقر و نبود پاسخگویی، فساد و نبود حاکمیت قانون منجر شده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر درآمدهای نفتی بر شاخص حکمرانی خوب در کشورهای عضو اوپک با استفاده از رهیافت داده های تابلویی در دوره 1996- 2011 است. در این پژوهش از میانگین حسابی شش مؤلفه کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، قانون مداری، اعتراض و پاسخگویی و ثبات سیاسی با عنوان شاخص حکمرانی خوب استفاده کرده و تأثیر درآمدهای نفتی بر تمامی مؤلفه ها را نیز به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که درآمدهای نفتی اثر منفی و معنا داری بر شاخص حکمرانی خوب داشته و حاکی از تأثیر منفی و معنا دار درآمدهای نفتی بر شاخص های کنترل فساد، ثبات سیاسی و اعتراض و پاسخگویی است. از سوی دیگر، درآمدهای نفتی بر روی اثربخشی دولت و کیفیت قوانین اثر منفی و روی قانون مداری اثر مثبت داشته، اما این تأثیرات معنا دار نبوده است.

هدف از این مقاله، بررسی جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی، یک مدل اقتصاد باز کوچک شامل دو بخش تولیدی مبادله   ای و غیرمبادله   ای طراحی گردید. در بخش منابع درآمدی دولت، سعی شد تا با وارد کردن درآمدهای مالیاتی مختلف از قبیل مالیات بر مخارج مصرفی، مالیات بر درآمد ناشی از عرضه نیروی کار و اجاره سرمایه در مدل، امکان جایگزین سازی درآمدهای نفتی به جای درآمدی مالیاتی مورد بررسی قرار گیرد. تخمین پارامترهای این مدل بر اساس روش بیزین و با استفاده از داده   های فصلی دوره زمانی 93-1367 انجام گرفت. به منظور جایگزین سازی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی، دو سناریو طراحی شد. در سناریوی اول، فرض شد که دولت درآمد نفتی دارد و قیمت آن به صورت برونزا تعیین شده و تمامی درآمدهای نفتی توسط دولت خرج می شود و دولت اتکایی به درآمدهای مالیاتی ندارد. در سناریوی دوم، فرض می شود که تمامی درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه تزریق شده و دولت با اتکاء به انواع درآمدهای مالیاتی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف، مالیات بر درآمد و ... هزینه های جاری و عملیاتی خود را تأمین می کند. نتایج به   دست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد؛ اما در بلندمدت، با افزایش درآمدی مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن، مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است.

سرمایه انسانی یکی از مهمترین نهاده های تولید در تابع تولید محسوب می شود که این عامل نقشی اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی ایفا می کند. این عامل در کشورهای نفتی همچون اقتصاد ایران می تواند از درآمدهای نفتی و نحوه توزیع رانت نفت تاثیر پذیرد. این اثرات می تواند متضاد یا مبهم باشند. هدف از این مقاله بررسی اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی در ایران در بازه زمانی 1354-1393 می باشد. بدین منظور با بکارگیری روش رگرسیون آستانه ای به مدلسازی سرمایه انسانی پرداخته شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود اثرات غیرخطی درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی است. به عبارت دیگر هنگامیکه نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی کمتر از حدود 09/0 است، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان  21/20 واحد بر سرمایه انسانی دارد. اما پس از عبور از این حد آستانه، افزایش نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی تاثیری مثبت و معنی دار به میزان 37/5 واحد بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر شدت تاثیر درآمدهای نفتی بر سرمایه انسانی به میزان قابل توجهی در رژیم درآمد نفت بالا کاهش یافته است. بر این اساس، افزایش سرمایه انسانی در کشور از مسیر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی میسر می شود.

هدف این پژوهش، بررسی اثر مالیات ها و مخارج ورزشی دولتی بر ارزش افزوده بخش ورزش طی سال های 1355 تا 1392 بود. برای آزمون رابطه بلندمدت میان متغیرها، از روش هم انباشتگی جوهانسن و جوسیلیوس و برای تخمین الگو، از رویکرد مدل خودتوزیع با وقفه های گسترده (ای.آر.دی.ال) استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرها بود. یافته ها نشان داد که مخارج ورزشی دولتی و تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و معنا داری بر ارزش افزوده بخش ورزش داشته اند. همچنین، افزایش درآمدهای نفتی نسبت به درآمدهای مالیاتی نقش با اهمیت تری در ارزش افزوده بخش ورزش داشته اند. به عبارت دیگر، درآمدهای نفتی بیشتر از درآمدهای مالیاتی درخدمت ورزش بوده اند و این آسیب سیاست گذاری باید در فرایندهای بودجه ریزی و برنامه ریزی های دولت موردتوجه قرار گیرد. به علاوه، مخارج ورزشی دولت مهم ترین عامل تحولات بخش ورزش در ایران بوده اند. این وابستگی و اتکای بالای ارزش افزوده بخش ورزش به مخارج دولتی باید دغدغه سیاست گذاران در این حوزه باشد.

اخیرا توجه زیادی به مدل هایی معطوف شده است که در آنها از مجموعه گسترده تری از اطلاعات اقتصادی استفاده می شود. این امر با ابداع مدل های FAVAR از طریق تلفیق مدل های سنتی VAR با یک یا چند عامل غیرقابل مشاهده امکان پذیر شده است. بر خلاف این سیر گسترده از مطالعات در زمینه به کارگیری مدل های تکامل یافته FAVAR، مطالعات داخلی در این زمینه بسیار محدود است و هنوز این روشها به صورت گسترده ای درباره اقتصاد ایران به کار گرفته نشده اند. از این رو در این مقاله تلاش شده است تا یک مدل FAVAR برای اقتصاد ایران برآورد شود تا در آن با تاکید بر شوک های نفتی و شوک های پولی بتوان واکنش دسته گسترده ای از متغیرهای اسمی و حقیقی را برآورد کرد. بدین منظور مجموعه ای از 35 متغیر مهم اقتصاد ایران در دامنه زمانی سالهای 1353 تا 1393 برای برآورد الگو انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش الگوی FAVAR نشان داد که واکنش «بخش حقیقی» اقتصاد ایران به شوک مثبت درآمدهای نفتی مثبت و معنادار است و مدت زمان تقریبا 5 سال طول می کشد که اثر آن به طور کلی تخلیه شود. همچنین واکنش «بخش اسمی» اقتصاد ایران به یک شوک مثبت در درآمدهای نفتی نیز در ابتدا مثبت اما بی معنا بوده و نسبت به واکنش بخش حقیقی سریع تر و کوتاه تر و نوسانی-تر است. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیرهای اسمی به شوک پایه پولی واکنشی مشابه و مثبت نشان می دهند اما اثر این شوک موقتی و در حد 2 تا 4 سال است.

پایداری مالی دولت اشاره به جریان درآمدها و هزینه های دولت دارد. مطابق با تئوری پولی سطح قیمت (MTPL) و تئوری مالی سطح قیمت (FTPL) می توان به این موضوع اشاره کرد که دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت بدهی مالی دولت و تأمین مالی پولی آن می باشد. هدف این تحقیق بررسی پایداری مالی در کسری بودجه دولت می باشد. به منظور بررسی این رابطه به دلیل پویایی های مدل از رویکرد مدل های هم انباشتگی پویا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است که برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1350-1392 در راستای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه پایداری مالی قوی بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد، استفاده شد. نتایج آزمون ریشه واحد حاکی از انباشته از مرتبه اول بودن متغیرهای هزینه دولت و درآمد ها بود، به طوری که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر ها می باشد. برای این منظور سه حالت از درآمدهای دولت شامل درآمد مالیاتی، مالیات و درآمد نفتی، و درآمدهای مالیات، نفت و حق الضرب بر روی هزینه ها برازش شد که به ترتیب منتج به پایداری مالی ضعیف، پایداری مالی قوی و ناسازگاری در پایداری مالی دولت گردیده اند. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور وجود پایداری مالی، دولت درآمدهای نفتی را تا حد امکان در دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری نموده و همچنین با ایجاد اصلاحات در ساختار هزینه ای به ایجاد توازن در جریان هزینه ها و درآمدهای خود کمک کند. همچنین از آنجایی که بدهی مالی دولت و تأمین مالی آن از طریق پولی کردن کسری بودجه دلیل مهمی بر تورم می باشد باید دولت در ساختار مالی خود منضبط تر عمل کند.

تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش ها ناشی از این واقعیت اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام شدنی، بی ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده اند. پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایه گذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایه گذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظه کارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی می کند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهی های عمومی نیز کاهش می یابند.

هدف از این مقاله، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بلندمدت است. به این منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده های مورد استفاده سال های 1352 تا 1393 است. در تهیه داده ها از آمار سری زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی مرکز آمار ایران استفاده شده است.          بر اساس نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه گذاری با ضریب 27/0، درآمدهای نفتی با ضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی با ضریب 13/0 و کالاهای سرمایه ای وارداتی به عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت های این بخش است، از سال های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات به روز از طریق بازارهای بین المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

اهداف: امروزه به دنبال تغییر وسیع در مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره، ساختار فضایی شهرها به ویژه کلان شهرها در معرض تحولات سریعی قرار دارند. با توجه به تاثیرپذیری فضا از مولفه های ساختاری و به ویژه مولفه سیاست (قدرت) از یک سو و وجود درآمدهای نفتی و ویژگی های ساختاری خاص ایران از سوی دیگر، توجه به تحولات فضایی کلان شهرها از منظر سیاست و قدرت ضرورت می یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی تحولات فضایی کلان شهرهای تهران و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش تحلیلی- توصیفی، داده ها، اطلاعات و مفاهیم مورد نیاز در ارتباط با شاخص های تبیین کننده تحولات فضایی کلان شهرهای تهران و تبریز علاوه بر جمع آوری به صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی از جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار نیز جمع آوری شد. در بخش مبانی نظری، عمده مطالعات به صورت کتابخانه ای انجام شد. برای تعیین وجود رابطه بین درآمدهای نفتی کشور و پروانه های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری دو کلان شهر تهران و تبریز، از ضریب همبستگی پیرسون و سپس آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ها: میزان درآمدهای نفتی با تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تبریز (5663/0= r ؛ 0025/0= p ) و همچنین با تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تهران (7440/0= r ؛ 0005/0= p )، همبستگی مستقیم داشت . میزان درآمدهای نفتی توانست 63/56% تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده در کلان شهر تبریز و 40/74% تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در کلان شهر تهران را تبیین نماید. نتیجه گیری: تولید، تحولات فضا و فعالیت های ساختمانی در کلان شهرهای تهران و تبریز تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد.

پژوهش حاضر درخصوص ارتباط میان درآمدهای مالیاتی و میزان استقلال جامعه در مقابل دولت می باشد. چراکه پیش-شرط یک جامعه مدنی قوی و به تبع آن رشد قدرت و استقلال جامعه در مقابل دولت، یک دولت دموکراتیک حافظ قانون و نظم است. گرچه در مورد رابطه دولت و جامعه و تاثیر منفی درآمدهای نفتی و منابع خدادادی در کشورهای خاورمیانه بطورکلی مطالعاتی انجام گرفته است. اما هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه بین درآمدهای مالیاتی و میزان استقلال جامعه در مقابل دولت است. در این پژوهش تلاش شده است ماهیت دولت رانتیر در ایران (پهلوی دوم) و همچنین تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی (بعد از انقلاب)، و ارتباط آن با قدرت و استقلال جامعه در مقابل دولت در یک پروسه تاریخی مورد کنکاش قرار گیرد. سوالی که در این مقاله مطرح شد این می باشد که چه ارتباطی میان درآمدهای مالیاتی و میزان استقلال جامعه در مقابل دولت وجود دارد؟ که به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که دولت بعنوان مسئول دریافت عواید و مالیات های جامعه، مطالبات عمومی را سامان می دهد اما این معادله در کشور رانتیر پهلوی دوم به شیوه دیگری بود و بعد از انقلاب علیرغم وابستگی به درآمدهای خدادادی تفاوت-های زیادی با دولت پیشین وجود دارد. در نهایت یافته ها حاکی از آن است که دولت ایران با ورود عنصر مهمی به نام نفت از نظر کارکردی منحرف شد و به جای آنکه بعنوان نهادی داور بر فعل و انفعالات بخش خصوصی و بازار نظارت داشته باشد، خود به یک بازیگر قدرتمند اقتصادی تبدیل شد.

درآمدهای نفتی و مالیات ها، به ترتیب اولین و دومین منبع تأمین کننده درآمد های دولت در اقتصاد ایران محسوب می گردند که تغییرات در حجم آنها اثرات قابل توجهی بر تولید، اشتغال و نهایتاً رشد اقتصادی، که از اهداف کلان اقتصاد است، دارند. هدف مقاله حاضر ارزیابی اثرات شوک مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در یک اقتصاد نفتی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی بود. برآورد پارامترهای مدل با استفاده از داده های سری زمانی تعدیل فصلی شده برای دوره 1368 تا 1396 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که یک شوک مالیاتی در کوتاه مدت تأثیر منفی بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی و مصرف دارد اما در بلندمدت با افزایش درآمد مالیاتی میزان تولید ناخالص داخلی و به تبع آن مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته است. علاوه بر این نتایج بیانگر این واقعیت است که تأثیر درآمدهای نفتی به تنهایی بر روی رشد اقتصادی مثبت اما با ورود متغیر توضیحی، میزان انباشت سرمایه، به دلیل اثری که درآمدهای نفتی بر این متغیر (مکانیسم های اثرگذاری) دارد، اثر آن بر رشد اقتصادی، منفی شده است.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه دکترینی دفاعی- امنیتی بر اساس نظریه امنیت مکتب کپنهاگ بر اساس شواهد و اسناد خریدهای تسلیحاتی در دوره محمد رضا شاه پهلوی است. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت، اسنادی و کتابخانه ای می باشد. محمد رضاشاه، با خرید F-14 ها و سفارش موتورهای سوپر جت F-16 و F-18 و درگیر شدن در یک پروژه 50 میلیارد دلاری برای خرید تجهیزات نظامی و تسلیحاتی از ایالات متحده و قرار گرفتن در صدر خریداران سلاح های نظامی از کشورهای مختلف اروپایی و در عین حال تبدیل شدن به یک ژاندارم منطقه ای، در حال برقرار کردن امنیت خیالی بود که به ظاهر در داخل مرز های خودش در جریان بود و با امنیتی کردن جامعه و خرید تسلیحات نظامی، باعث نادیده گرفتن دیگر ابعاد امنیت شد و در نهایت با مجهز بودن به آخرین تکنولوژی های تسلیحاتی، در سال 1357 سرنگون شد.

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

هدف این مطالعه، بررسی اثر تحریم ها و وضعیت درآمد نفتی بر درجه عبور نرخ ارز برای داده های فصلی 1-1369 تا 1-1400 است. وضعیت درآمد نفتی ایران به سه دوره تحریم، فراوانی و کمبود درآمد نفتی تقسیم می شود. تفکیک دوره های کمبود و فراوانی درآمد نفتی با استفاده از روش بای-پرون (2003) و درآمد نفتی جاری دلاری ایران برای1-1369 تا 3-1390 محاسبه گردیده است و دوره تحریم مربوط به 4-1390 تا 1-1400 است. برای دوره کمبود درآمد نفتی و تحریم، محیط تورمی بالا است و برای دوره فراوانی درآمدهای نفتی، محیط تورمی پایین است. سپس با استفاده از الگوی SVAR ، درجه عبور نرخ ارز برای هر دوره محاسبه گردید. نتایج تجزیه واریانس و تجزیه تاریخی، نشان می دهد که در دوره تحریم، شوک ساختاری نرخ ارز، بیشترین سهم را در توضیح نوسانات تورم دارد؛ درحالی که در دو دوره دیگر، شوک ساختاری تورم، عامل اصلی توضیح دهنده نوسانات تورم است. درجه عبور نرخ ارز برای دوره کمبود درآمد نفتی 9/9 درصد، دوره فراوانی درآمد نفتی25.1 درصد و دوره تحریم 10.1 درصد است. بر خلاف اکثر مطالعات قبلی داخلی و خارجی، نتایج نشان می دهد که با تشدید محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز کاهش می یابد و با تخفیف محیط تورمی، درجه عبور نرخ ارز افزایش می یابد. به نظر می رسد که عامل توضیح دهنده این وضعیت، استفاده از لنگر ارزی برای مهار تورم و روند افزایشی واردات در دوره فراوانی درآمد نفتی نسبت به دو دوره دیگر باشد که به وابستگی بیشتر سبد مصرفی خانوار به کالای خارجی و نرخ ارز و به تبع آن، افزایش درجه عبور نرخ ارز منجر شده است.

سلامت از شاخص های اصلی توسعه یافتگی محسوب می شود و سرمایه گذاری در این بخش تأثیر مستقیم بر رفاه و رشد اقتصادی دارد. تأثیر افزایش هزینه های سلامت بر عملکرد اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه و به ویژه اهمیت آن در تأمین و تضمین توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از گذشته تاکنون مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران بوده است. سلامت یکی از شاخص های سرمایه انسانی است که باعث افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود. بدین منظور، الگوهای زیادی تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر رشد هزینه های سلامت را شناسایی و نحوه اثرگذاری آن ها را توضیح دهند، که کمبود یا  نارسایی در ارائه خدمات  بهداشت و درمان در هر کشور به منزله یکی از نقاط ضعف دولت ها محسوب می شود. از چالش های حوزه سلامت شناسایی عوامل تعیین کننده مقدار منابعی است که کشور برای مراقبت های سلامت اختصاص می دهد که درآمدهای مالیاتی و نفتی از این عوامل اثرگذار می باشند. هدف از  پژوهش حاضر،  بررسی اثر درآمدهای  مالیاتی و نفتی بر هزینه های سلامت در ایران است که در این مطالعه به روش سری زمانی ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1394- 1364 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که بین درآمدهای مالیاتی و نفتی و هزینه های سلامت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین براساس نتایج تخمین، ضریب متغیرهای نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنادار و ضریب متغیرهای نابرابری درآمدی و آموزش اثر منفی و معناداری بر هزینه های سلامت در ایران دارند.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ی چهارم و پنجم است. برای کاهش این وابستگی باید جایگزین مناسبی برای این منبع درآمدی یافت.  در این رابطه درآمدهای مالیاتی به عنوان بهترین جایگزین قابل تعریف است. در این مطالعه با استفاده از معادلات بلمن، مسیر بهینه ای برای کاهش وابستگی بودجه ی دولت به درآمد های نفتی تعیین شده است.  از اهداف این تحقیق تامین مخارج عمومی از محل مالیات در پایان سند چشم انداز و همچنین تامین مخارج دولت از منابع درآمدهای مالیاتی در پایان برنامه ی پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی بوده است.  طبقه بندی JEL: C61 ،H21 ،H60 ،Q38