مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۴۶۱.

ضرورت حفاظت از کوهستان ها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 43-58

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حقوق بین الملل محیط زیست حفاظت از محیط زیست معاهدات محیط زیستی کوه اکو سیستم کوهستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۶۰
امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.
۴۶۲.

سراب صلح؟ برخی چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در حل منازعات قومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 89-126

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل منازعه قومی حل وفصل منازعه صلح سازی دموکراسی توافقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۹
حل و فصل منازعات قومی برای اعاده صلح و امنیت بین المللی حیاتی است و از این رهگذر، با حقوق بین الملل پیوند می خورد. این نوشتار به دنبال بررسی مهم ترین چالش ها و فرصت های حقوق بین الملل در زمینه حل و فصل منازعات قومی است. اصلی ترین چالش ها عبارت اند از: 1) تناقض های درونی فرآیندهای دخیل در صلح سازی که مانع برپایی صلح پایدار در جوامع چندقومی می شوند؛ 2) نبود یا نابسندگی رهیافت اقلیت محور در ساختار و سازکارهای واکنشی ملل متحد که در نتیجه آن، صلح قومی درازمدت و پایدار دست نایافتنی می نماید؛ و ناهماهنگی سازمانی و رویکرد تک بعدی در چارچوب ملل متحد که موجب شده است اتخاذ اقدامی کارآمد، متمرکز، فراگیر و بر مبنایی مورد به مورد برای حل و فصل این منازعات، شدنی و دست کم آسان نباشد. در مقابل، نگارندگان چند مورد از راهکارهای موجود را در حقوق بین الملل برای رویارویی با این چالش ها پیشنهاد می دهند که برخی از آنها عبارت اند از: 1) تبدیل حقوق اقلیت ها به جریان اصلی در سطح ملل متحد؛ و 3) ایجاد نهادی تخصصی برای منازعات قومی. این مقاله، به واکاوی تفصیلی چالش ها و فرصت های پیش گفته فراروی حقوق بین الملل در حل منازعات قومی می پردازد.
۴۶۳.

نقد کتاب چارلز براور، قضاوت درباره ایران

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۵ 149-158

کلیدواژه‌ها: نقد کتاب کتاب «قضاوت درباره ایران» نوشته چارلز براور حقوق بین الملل داوری بین المللی حل و فصل اختلافات بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۴
رایج ترین شیوه پرداختن به مسائل حوزه های گوناگون دانش -از جمله حقوق بین الملل- به روش علمی، نگارش و انتشار کتاب و مقاله است. با این همه، این شیوه تنها نحوه مواجهه نظری با مسائل مختلف حقوق بین الملل نیست. در واقع، یکی از مهم ترین این روش ها نگارش «نقد کتاب» است که تقریباً در تمام مجلات اصلی حقوق بین الملل در سراسر جهان دارای جایگاهی ثابت و درخور هستند. باید متذکر شد که «نقد» در این سیاق معنایی بسیار موسع دارد و محدود به «انتقاد» نیست. در واقع، «نقد کتاب» بیشتر با تحلیل و تجزیه ساختاریِ اثر مرتبط است و قاعدتاً باید بتواند مخاطبین اثر را نیز با مهم ترین مباحث کتاب و پیش زمینه های آن آشنا کند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین مفهوم «نقد کتاب» و جایگاه آن در حقوق بین الملل، به نقد کتاب «قضاوت ایران» نوشته چارلز براور می پردازد.
۴۶۴.

آثار استمرار اشغال فلسطین نسبت به دولت های ثالث؛ مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: اشغال طولانی تعهدات ثالث حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری فلسطین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۳۵
مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.
۴۶۵.

سیاست همکاری آبی: راهبرد حقوقی برای صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1907 - 1930

کلیدواژه‌ها: آب امنیت بین المللی حقوق بین الملل صلح همکاری آبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۷۸
تحول مفهومی صلح و امنیت دامنه این اصطلاح را از مفهوم مضیق جنگ و تهدیدات نظامی فراتر برده است؛ تا جایی که امروزه استقرار صلح و امنیت در جامعه بین المللی در گرو تأمین نیازها و حیات باکرامت انسان دانسته می شود. رویکرد انسان مدارانه نسبت به این مفاهیم و اجتناب ناپذیر بودن دسترسی به آب کافی و سالم برای برآوردن نیازهای انسانی، ایده هایی مبنی بر کشف رابطه مدیریت منابع آبی با صلح و امنیت بین المللی را مطرح کرده است. ازاین رو سؤال اصلی پژوهش آن است که ارتباط آب و صلح و امنیت بین المللی چگونه است و سازوکار سیاسی-حقوقی تحقق صلح و امنیت آبی بین المللی چیست؟ مطالعات توصیفی- تحلیلی در این نوشتار، بر مبنای داده های کتابخانه ای و بررسی نظریات اندیشمندان سیاسی و اسناد بین المللی بیانگر آن است که آب، صلح و امنیت بین المللی با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارد، به طوری که آب می تواند عاملی برای برپایی صلح و امنیت بین المللی باشد، ولی چنانچه این ماده ارزشمند به درستی مدیریت نشود، می تواند محرکی برای برهم خوردن صلح و امنیت در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و بین المللی باشد. در این میان، سیاست همکاری آبی دولت ها امنیت آبی را در جامعه بین المللی تسهیل و تأمین می کند و حقوق بین الملل می تواند این همکاری را تنظیم، تقویت و تضمین کند. 
۴۶۶.

تحلیل حقوقی آراء صادره از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص دعاوی مرتبط با ایران

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 21 - 36

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری تحلیل دعاوی ایران حقوق بین الملل دادرسی بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۳۳
تجربیاتی که پس رسیدگی به یک پرونده بین المللی به دست می آید بسیار مفید و سودمند است، این که دعوی با چه مبنای حقوقی آغاز و تا کجا ادامه یاید تنها بخشی از این برداشت ها است. با بررسی دقیق ابعاد حقوقی هر پرونده و نقاط ضعف و قوت آن ها می توان به شناختی عمیق در این خصوص رسید. در قضیه کارکنان سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران، هدف آمریکا از طرح دعوی علیه ایران نه الزاما تامین فوری آزادی گروگان ها، بلکه دریافت حکمی بود که مشروعیت حقوقی دعوی خود را تثبیت کند و بدین طریق به امکان تامین خواسته نهایی خود در دعوی بیافزاید. با این حال دیوان بین المللی دادگستری حملات ایالات متحده آمریکا به سکوهای نفتی ایران را از نقطه نظر بند اول ماده بیستم عهدنامه مودت و در پرتو قواعد حقوق بین الملل راجع به استفاده از زور اقدامی موجه برای حفاظت از منافع ایالات متحده آمریکا نشناخت و به نوعی استفاده غیرقانونی از زور قلمداد کرد. خروج از عهدنامه مودت به جهت رفع مسئولیت قانونی نیز برای ایالات متحده آمریکا تاثیری نخواهد داشت. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی در صدد آن است تا با بررسی دقیق تمامی پرونده هایی که یک طرف آن جمهوری اسلامی ایران بوده است، نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی نماید.
۴۶۷.

قلمرو صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در سفرهای هوایی و فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 89 - 101

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دولت ها ارتکاب جرم سفرهای هوایی سفرهای فضایی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۸۰
صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.
۴۶۸.

جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 451 - 467

کلیدواژه‌ها: جایگاه حقوقی قانونی توسل به زور حقوق بین الملل صربستان مونته نگرو فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۶۵
اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.
۴۶۹.

سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 181 - 198

کلیدواژه‌ها: اشتغال زنان دستمزد برابر منع کار شبانه حقوق کار حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۵
زمینه و هدف: حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از موضوعات مهم حقوق زنان و حقوق بشر است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی سیر تکامل حق اشتغال زنان و برابری در حقوق کار از منظر حقوق بین الملل می باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و این تحقیق از نوع نظری می باشد. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است، به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: به واسطه فمنیسم موضوع دفاع از حقوق زنان، یک شکل جهانی به خود گرفت و یکی از مباحث قابل توجه در سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی گردید. زنان در اسناد بین الملل از حق برابری در اشتغال و حقوق برخوردار هستند. برمبنای قانون مبارزه با عدم تبعیض جنسیتی زنان از حقی برابر با مردان در اشتغال برخوردارند. مفهوم حقوق زنان شامل حقوقی مانند حق بر کار و حق بر داشتن دستمزد برابر با مردان در ازای کار برابر است که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز مورد حمایت قرار گرفته است.نتیجه: نابرابری جنسیتی عمیقاً هنوز در همه جوامع ریشه دوانده است و زنان هنوز به شغل مناسب دسترسی ندارند و برای کارهایی خاص و با دستمزد کمتر به کار گرفته می شوند. هنوز در بسیاری نقاط جهان به حداقل آموزش و بهداشت دسترسی ندارند و از خشونت و تبعیض رنج می برند.
۴۷۰.

امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی (از فرضیه تا واقعیت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 417 - 434

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قوانین متحد الشکل هماهنگ سازی معاهدات سازمان های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۹
زمینه و هدف: قوانین و مقررات جهت تنظیم روابط اجتماعی، به تبع خصوصیات و نیازهای جوامع متفاوت است. تقارب قوانین از طریق یکسان و یا هماهنگ سازی با پیشرفت تکنولوژی، تنوع و گسترش ارتباطات از ضروریات دنیای کنونی بوده و موجبات اعتبار، اعتماد در تبادلات حقوقی، امنیت روانی، حفظ و ارتقای حقوق بشر بعنوان مقصد نهایی حقوق بین الملل می گردد. وجود ضروریات حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و بین المللی، مشوق کشورها برای استقبال از این مهم است. هدف مقاله حاضر، امکان سنجی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی می باشد. مواد و روش ها: مقاله حاضر، توصیفی-تحلیلی است. هم چنین، این پژوهش با هدف کاربردی و به صورت مطالعات اسنادی و کتاب خانه ای به بررسی وحدت حقوقی بین المللی اسناد رسمی مبتنی بر فرضیات و واقعیات پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بررسی ها نشان می دهد، بروز موانع و چالش ها در این مسیر علیرغم کُند کردن روند، هرگز موفق به متوقف کردن آن نگردیده است. علاوه بر آن، تشکیل کنوانسیون ها و معاهدات و تأسیس سازمان های بین المللی از شیوه های مؤثر قاعده سازی و ایجاد قوانین هماهنگ میان کشورها است. نتیجه : نتایج نشان داد، ایجاد وحدت حقوقی در قلمرو بین المللی و در شاخه های مختلف، به عنوان اقدامی که جهان را در رسیدن به صلح و امنیت یاری می رساند. هم چنین، تکیه بر اصول حقوقی بین الملل و نگرشی واقع بینانه بر وقایع، سبب یکسان و هماهنگ سازی قوانین حقوق بین الملل خواهد شد.
۴۷۱.

ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره ۱۷ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 35 - 50

کلیدواژه‌ها: ارتباط تعامل ممنوعیت توسل به زور اصول بنیادین حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۹
اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر باهدف ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین الملل به روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است. یافته ها حاکی از آن است که؛ بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می گردد. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی تر تلقی نشود.
۴۷۲.

بررسی جایگاه فضای دیپ وب و دارک وب در حقوق بین الملل(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 41 - 53
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۹
فضای اینترنت مضاف بر ابعاد روشن و در دسترس برای همگان، دارای ابعادی تاریک نیز بوده که بستری برای انجام جرایم سایبری می باشند. فضای اینترنت در یک تقسیم بندی کلی به فضای وب سطح و دیپ وب تقسیم می شود که فضای دارک وب بخشی از فضای دیپ وب بوده که دسترسی به آن تنها با استفاده از ابزارهای نرم افزاری مخصوص میسر می باشد. موضوع اصلی این مقاله بررسی سطوح وب و جایگاه آنها از منظر حقوق بین الملل با نگاهی به جرایم سایبری می باشد. متأسفانه نه تنها فضای دارک وب و دیپ وب، بلکه تمام مباحث حوزه سایبر و جرایم این حوزه از دید حقوق بین الملل مغفول مانده و معاهدات و اسناد بین المللی محدودی وجود دارد که این موارد نیز پاسخگوی نیازهای امروز جامعه بین المللی در حوزه سایبر نیستند. خرید و فروش اسلحه، مواد مخدر، برده و اعضای بدن انسان از تجارتهای اصلی در فضای دارک وب بوده که با استفاده از ارزهای دیجیتالی انجام می شوند. امروزه با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژیهای ارتباطی و عدم وجود قوانین بین المللی تخصصی در حوزه فضای سایبری، لازم است تا کمیسیون حقوق بین الملل اقدام به ارائه و تدوین طرحی برای تنظیم و تصویب قوانین و معاهداتی در زمینه فضای اینترنت و ایجاد بستری برای همکاری تمامی دولتها در این زمینه نماید.
۴۷۳.

مسائل حقوقی متاورس از منظر حقوق بین الملل عمومی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۱) 32 - 49
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۷
ظهور متاورس بی تردید پیچیدگی های متعددی را در حوزه اجرای قوانین بین المللی به همراه دارد. با توجه به ماهیت ذاتاً فراملی متاورس، مشخص می شود که اعمال چارچوب های قانونی ملی بر اقدامات مجازی، فرآیندی پیچیده و چالش برانگیز است. جوهره اصلی متاورس، با توانایی اش در فراتر رفتن از مرزهای سنتی ملی، موانع قابل توجهی را در مسیر اجرای مستقیم قوانین داخلی ایجاد می کند. تنظیم فعالیت های مجازی مستلزم ایجاد یک چارچوب جامع و همه شمول تحت نظارت حقوق بین الملل عمومی است. نگرانی دیگری که مطرح می شود، مربوط به جایگزینی احتمالی قوانین توسط پیشرفت های فناوری است. در عرصه متاورس، می توان سرعت بالای پیشرفت فناوری را مشاهده کرد. حوزه حقوق بین الملل با چالش بزرگ تنظیم مؤثر فعالیت های مجازی مطابق با هنجارها و اصول بین المللی تثبیت شده، با توجه به ماهیت پویای این تحولات، مواجه است. ضرورت انطباق نظام حقوقی بین المللی با عرصه فعالیت های مجازی انکارناپذیر است، زیرا برای رسیدگی به نگرانی های چندوجهی که در این حوزه بروز می کند، حیاتی است. موضوع این مقاله به فرآیند معاصر به روزرسانی توافق نامه های بین المللی و ساختارهای حقوقی، تشکیل نهادهای نظارتی بین المللی و تشویق همکاری و هماهنگی جهانی می پردازد. همانطور که متاورس روند تکاملی خود را طی می کند، ضروری است که حقوق بین الملل نیز به طور متناسب تطبیق یافته و رفتار در فضای مجازی را به طور مؤثر تنظیم کند.
۴۷۴.

مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه غیر نظامیان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قدرت نرم تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۷ 163-194

کلیدواژه‌ها: مسئولیت دولت ها حقوق بین الملل بشردوستانه غیرنظامیان مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۰
حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه میان رزمندگان و غیرنظامیان تفکیک قائل می-شود تا جایی که حمله عمدی علیه غیرنظامیان یا علیه افراد غیرنظامی که در درگیری ها مشارکت ندارند، جنایت جنگی محسوب می شود. غیرنظامیان حاضر در مخاصمات مسلحانه می بایست در برابر خسارات ناشی از حملات گروه های مسلح، دولت یا افراد محافظت شوند، زیرا آنها حق دارند از هر گونه خسارتی که ناشی از عدم رعایت موازین قانونی توسط دولت ها حین مخاصمات مسلحانه می باشد در امان باشند و در صورت سهل انگاری دولت ها و عدم تبعیت آنها از قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی در مخاصمات مسلحانه، مسئولیت حقوقی بر آنها تحمیل می گردد و در این صورت با ورود خسارت، همه عاملان و مسببین ورود خسارت به غیرنظامیان حین مخاصمات مسلحانه می بایستی پاسخگو باشند و جبران زیان نمایند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال این سوال اصلی است که مسئولیت دولت ها در قبال نقض حقوق بین المللی بشردوستانه غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه چیست؟ فرضیه اصلی حاکی است به رغم قواعدی حقوق غیرنظامیان در مناطق مخاصمه مبتنی بر حقوق بین الملل بشردوستانه لیکن هنوز شاهد بروز خسارات و محیط ناامن برای غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه دولت های درگیر می باشیم که همین امر اهمیت مسئولیت حقوقی و بین المللی دولت ها در پایبندی به اصول بشردوستانه در حین مخاصمات مسلحانه را مضاعف می نماید.
۴۷۵.

رویکرد حقوق بین الملل نسبت به تغییرات آب و هوایی و مهاجران اقلیمی

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 229 - 252

کلیدواژه‌ها: مهاجران اقلیمی حقوق پناهندگان تغییرات اقلیمی حقوق بین الملل توافق پاریس 2015

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۹
رژیم حقوقی آب و هوایی در مجموعه گسترده تر حقوق بین الملل متولد شده است، این پژوهش با تکیه بر بحث کنونی درباره تغییرات اقلیمی و پدیده مهاجرت های ناشی از آن در حقوق بین الملل، چالش های پیش روی حقوقدانان را در تبیین رابطه بین رژیم آب و هوا و پیامدهای سیاسی و اقتصادی چندجانبه، برجسته می کند. پس از درک پیامدهای مهاجرت های اقلیمی، پرسش اساسی این است که حقوق بین الملل در خصوص تغییرات آب و هوایی و مهاجران اقلیمی چه رویکردی دارد؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی این ادعا را بررسی می کند که درک ماهیت چند وجهی تغییرات آب و هوایی و تعاملات محیط زیستی، مستلزم تقویت مباحثی است که جنبه های نهادی این روابط را در نظر می گیرد و سرانجام منتهی به افزایش همکاری و هماهنگی دولت ها شود. حقوق بین الملل، و به ویژه مفهوم نوظهور یکپارچگی سیستمی، این پتانسیل را دارد که بتواند در آینده، نقش مثبتی در تعامل اقلیم با سیاست و تجارت ایفاکند. از مهمترین توافقات بین المللی راجع به تغییرات اقلیمی، پیمان پاریس 2015 است. به نظر می رسدتوافق پاریس چارچوبی پایدار برای هدایت تلاش های جهانی برای دهه های آینده فراهم می کند.
۴۷۶.

نقش فناوری بلاکچین در برقراری تعامل بین حقوق بین الملل و سیاست بین الملل

نویسنده:
منبع: راهبرد سیاسی سال ۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 275 - 295

کلیدواژه‌ها: تجارت بین الملل حقوق بشر حقوق بین الملل سیاست بین الملل فناوری بلاکچین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۷۳
در عصر کنونی، فناوری های نوین به ویژه بلاکچین می توانند تحولات قابل توجهی در ابعاد اجتماعی،اقتصادی و سیاسی ایجاد کنند.پژوهش حاضر به بررسی نقش فناوری بلاکچین در برقراری تعامل میان حقوق بین الملل و سیاست بین الملل می پردازد.هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تحلیل کاربردهای بلاکچین در بهبود تعاملات میان نهادهای بین المللی، دولت ها و سازمان های غیر دولتی در زمینه های حقوق بشر،تجارت بین الملل و امنیت جهانی است.برای دستیابی به این اهداف، روش تحقیق توصیفی و تحلیلی اتخاذ شده است که شامل بررسی ادبیات موجود در زمینه بلاکچین و حقوق بین الملل و همچنین بررسی مطالعات موردی مرتبط می باشد.یافته های تحقیق نشان می دهد که بلاکچین با ارائه شفافیت، امنیت و قابلیت ردیابی بالا، می تواند به کاهش نقوص موجود در نظام حقوقی بین الملل یاری رساند و در عین حال،به تقویت روابط دیپلماتیک و اعتماد در سطح بین المللی منجر گردد. همچنین،چالش هایی همچون مسائل قانونی، فنی و اخلاقی که در مسیر پیاده سازی بلاکچین وجود دارد،مورد توجه قرار می گیرد.نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین به عنوان یک ابزار نوآورانه می تواند به طور قابل توجهی به ارتقای تعامل میان حقوق بین الملل و سیاست بین الملل کمک نماید.براین اساس، سیاست گذاران و محققان بایدبه بررسی عمیق تر چالش های موجود در این زمینه بپردازند و راهکارهای مناسبی برای بهره برداری مؤثر از این فناوری نوین ارائه دهند.
۴۷۷.

واکاوی بحران روسیه – اوکراین بر اساس اصل دفاع مشروع در حقوق بین الملل

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سیاست بین الملل سال ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۴) 235 - 268

کلیدواژه‌ها: اوک‍رای‍ن دفاع مشروع روسیه عدم توسل به زور حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷ تعداد دانلود : ۸۸
روسیه در 24 فوریه 2022 به قول پوتین «حمله نظامی ویژه» را علیه اوکراین آغاز نمود. به گفته ولادیمیر پوتین هدف این حمله دفاع مشروع فردی در مقابل تهدیدات ناتو و غرب و همچنان دفاع مشروع جمعی در قالب پیمان امنیتی روسیه و جمهوری های خلق لوهانسک و دونتسک و مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد بوده است. در این راستا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که حمله نظامی روسیه به اوکراین از منظر حقوق بین الملل چگونه تلقی می گردد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد باتوجه به تاریخچه دفاع مشروع در حقوق عرفی، متن منشور ملل متحد، قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل و همچنان پرونده های مرتبط با دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری، عملیات نظامی ویژه روسیه به منزله استفاده غیرقانونی از زور است و بر اساس معیارهای تعین شده در حقوق بین الملل، توجیه روسیه برای دفاع مشروع بی اعتبار است؛ زیرا هیچ حمله مسلحانه ای علیه روسیه رخ نداده بود و همچنین ادعای دفاع مشروع جمعی نیز مشروعیت ندارد زیر مناطق لوهانسک و دونتسک شرایط دولت شدن را دارا نبوده و عضو سازمان ملل متحد نیستند؛ و همچنین برفرض اینکه تهدیدات ناتو و غرب خطری برای روسیه باشد و مناطق لوهانسک و دونتسک، کشورهای مستقل و حتی اگر عضو سازمان ملل هم می بودند بازهم این حمله نقض اصل عدم توسل به زور در حقوق بین المللی است؛ زیرا روش های حل مسالمت آمیز اختلافات هنوز در دسترس بودند و روسیه باید از آن ابزار استفاده می نمود. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد.
۴۷۸.

نقد اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار (ILOAT) در پرتو معیارهای دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۶۸-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: دادگاه اداری رویه قضایی سازمان بین المللی کار حقوق بین الملل دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۰
دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، مرجع قضایی حل و فصل اختلافات مربوط به کارکنان بیش از 60 سازمان بین المللی مختلف است و با توجه به اصل مصونیت سازمان های بین المللی در برابر محاکم داخلی کشورها، این دادگاه تنها مرجع قضایی در دسترس برای بیش از 57000 کارمند سازمان های بین المللی دیگر نیز محسوب می شود که این موضوع، دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به مهم ترین دادگاه اداری بین المللی تبدیل کرده است. از دیگر سو، حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ایجاب می کند این دادگاه حق دادرسی عادلانه را برای کلیه مراجعین خود رعایت کند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی مبانی التزام این دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه، با نگاهی آسیب شناسانه، مهم ترین موارد نقض این اصول در رویه و اساسنامه دادگاه استخراج و در نهایت با توجه به تجربیات مثبت سایر محاکم اداری بین المللی، پیشنهادهایی در جهت رفع و اصلاح نقاط ضعف و نزدیک تر کردن رویه و اساسنامه دادگاه به استانداردهای یک دادرسی عادلانه ارائه شده است.
۴۷۹.

وضعیت حقوقی ابرها در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۶ 35-54

کلیدواژه‌ها: رژیم حقوقی ابرها مسئولیت بین المللی حقوق بین الملل باروری ابرها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۷۹
در جهان امروز، بحران بی آبی یکی از بحران های جدی جامعه بشری به شمار می رود. حقوق بین الملل برای مدیریت و ایجاد چارچوب حقوقی مؤثر برای ساماندهی آب شیرین موجود در ابرها رسالتی سنگین بر دوش دارد. یکی از ابعاد این موضوع، مطالعه رژیم حقوقی آب های موجود در ابرهاست. در این سیاق، یکی از پرسش های مهم، قانونی بودن مداخله دولت ها در فرآیند بارش و به ویژه مسئله بارورکردن مصنوعی ابرها است که می تواند آثاری خارج از حدود صلاحیت سرزمین ها به جای بگذارد. این مقاله با عنایت به ابهام موجود در رژیم حقوقی بین المللی این موضوع، نقش اصول کلی حقوق بین الملل را برای ترسیم رژیم حقوقی حاکم بر ابرها و مسئولیت بین المللی ناشی از آن مطالعه می کند. جدا از اصول کلی حقوقی حاکم بر این موضوع، عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل در موضوع مسئولیت دولت ها در ارتکاب اعمال خطرناک غیرممنوع در حقوق بین الملل به عنوان راهنمای رژیم حقوقی حاکم بر تولید ابرهای مصنوعی در این نوشتار مورد توجه و گرته برداری قرار گرفته است. 
۴۸۰.

مفهوم و ماهیت «مراقبت مقتضی» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل قواعد اولیه رفتار ضوابط ثانویه مسئولیت مراقبت مقتضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۶۲
مفهوم «مراقبت مقتضی» و همچنین گستره تعهداتی که این ضابطه حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است، امروزه یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این معیار در عرصه های مختلف حقوق بین الملل، همچون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد. نوشتار پیش رو در همین راستا، مفهوم این ضابطه را از میان تحلیل نظریه اندیشمندان و در خلال رویه محاکم بین المللی این گونه یافته است: مراقبت مقتضی مفهومی است ذاتاً منعطف که تابع حقوق بین الملل را به حداکثر مراقبت و اهتمام در انجام تعهدات قرارداری و عرفی خود موظف می نماید. این تعهد حداکثری برای هر کشور و یا سازمان بین المللی بسته به موقعیت و شرایط، توانایی کشور و یا سازمان بین المللی، اهمیت منافعی که در معرض آسیب است و دیگر مؤلفه های مؤثر، متفاوت بوده، دستخوش تغییر خواهد شد. ضابطه پیش گفته از نظر ماهیت، نه صرفاً جزء قواعد اولیه رفتار و نه ضوابط ثانویه مسئولیت است، بلکه همچون حسن نیت، کیفیتی است که باید تعهدات اولیه با لحاظ آن ادا گردد.