مطالب مرتبط با کلیدواژه

حقوق بین الملل


۴۲۱.

بررسی تسلیحات کشتار جمعی با محوریت توجه به ارزش های اخلاقی در اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سلاح های کشتار جمعی امنیت ملی حقوق بین الملل دفاع مشروع ارزش های اخلاقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۹۹
در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عناوین ثانویه که تغییردهنده حکم خواهدبود، قاعده الضرورات تبیح المحذورات است که با پیدایش آن، تکلیف ازعهده مکلف برداشته می شود ونتیجه ی آن جواز ارتکاب فعل حرام است.از دیگر عناوین ثانویه قاعده ی مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهای پژوهش، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجازنیست. لکن درمنابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. بنابراین به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بین المللی وبه منظور دفاع مشروع وخنثی سازی سلاحهای نوین جنگی، با تحقیق وتوسعه وکسب فن آوری مدرن درراستای بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از درمان،حفظ وحراست ازحکومت اسلامی، تأمین امنیت ملی ،کرامت انسانی، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا میهن اسلامی در شرایط خاص به ویژه به شکل دفاع مشروع و واجب به سلاح های نوین جنگی امروزی وپادزهرهای مربوطه ، مسلط و مجهز گردیده باشد . همچنین آنچه از اخلاق اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته تا روایات مستنداتی در زمینه سلاح های کشتار جمعی یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند و کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است.
۴۲۲.

یکپارچه سازی منابع مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل: راهبردهایی برای سیاست خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل منابع مشترک نفت و گاز یکپارچه سازی بین المللی توسعه مشترک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۶
منابع مشترک نفت و گاز، تحت کنترل و حاکمیت دو یا چند دولت قرار دارند و در نتیجه تعیین حقوق و تعهدات دولت ها و نسبت سهمشان از منبع به موضوعی حساس، مهم و مناقشه برانگیز تبدیل می شود. در غیاب چارچوب های حقوقی معین، عموماً میزان و نحوه بهره برداری دولت ها از منبع را قدرت سیاسی، نظامی و یا میزان دسترسی به فن آوری تعیین می کند. طبیعتاً، دو یا چند دولتی که به منبع مشترک نفت و گاز دسترسی دارند، هر یک تمایل دارد که بیشترین سود را با کمترین هزینه از منبع به دست آورد. این امر با منافع باقی دولت های شریک در منبع در تعارض خواهد بود و این تعارض می تواند منتهی به ایجاد مسابقه میان طرف ها در بهره برداری حداکثری از منبع شود که به «تراژدی منابع مشترک» موسوم است. با این حال، می توان از وقوع این تراژدی جلوگیری کرد و همکاری سازنده و پایدار را جایگزین رقابت مخرب در بهره برداری از منابع نمود. برای بهره برداری کارآمد و پایدار از منابع مشترک، دولت ها باید متعهد به همکاری بلند مدت شوند. اما در نبود قواعد الزام آور در حقوق بین الملل، تضمین حقوقی برای تحقق و یا ثمربخش بودن همکاری میان دولت ها وجود ندارد. در این مقاله، با مطالعه آثار صاحب نظران و بررسی حقوق بین الملل معاهداتی و عرف بین المللی از جمله از طریق بررسی رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین المللی و رویه دولت ها به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که جایگاه یکپارچه سازی بین المللی در نظام حقوق بین الملل چیست؟ و این جایگاه، چه راهبردهایی برای سیاست خارجی دولت ها در این خصوص توصیه می کند؟ یافته های تحقیق نشان می دهد، از آن جا که فضای بین المللی به سمت ترویج و تشویق دولت ها به بکارگیری راهکارهای مبتنی بر همکاری به جای رقابت بر سر منابع مشترک در حرکت است، «یکپارچه سازی» موثر ترین و کارآمدترین راهکار مبتنی بر همکاری است و در صورت اتخاذ راهبرد همکاری در سیاست خارجی دولت ها در خصوص میادین مشترک، می تواند مطلوب ترین روش بهره برداری از منابع مشترک با توجه به الزامات فنی و اقتصادی باشد.  
۴۲۳.

تئوری های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قراردادهای نفتی آرای داوری بین المللی شرکت های بین المللی حقوق بین الملل حقوق بازرگانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۴
رویه داوری های بین المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله این آراء می توان به رأی های صادره در پرونده های بی پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته اند به عنوان تئوری های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه ای ، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده ها، به این نتیجه می رسیم که آراء و استدلال های داوران، نه تنها توانسته اند اختلافات در حوزه های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده اند، با ریشه یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم وکاستی ها و اختلافات نظری داوران در رویه های داوری، این رویه ها کماکان، الهام بخش حل اختلافات، میان شرکت های نفتی و کشورهای میزبان گردیده اند.
۴۲۴.

تأملی بر رویه شورای نگهبان در بررسی الزامات فقهی حاکم بر معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معاهدات بین المللی حقوق بین الملل شورای نگهبان قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدات و توافق های بین المللی به منظور بهره گیری از ظرفیت آنان برای تأمین منافع و امنیت ملی، نشان از توجه حاکمیت به ضرورت ایفای نقش فعال و مؤثر در امضای چنین عهدنامه هایی است. در واقع نقش معاهدات بین المللی دو یا چندجانبه در اجرای سیاست های جمهوری اسلامی ایران در زمینه های متعدد امنیت جمعی، همکاری و توسعه بین المللی از جمله عللی است که اسباب تعاملات ایران در منطقه و جهان را رقم زده است. امّا در این میان، چگونگی تنظیم و تدوین موافقت نامه های بین المللی از سوی دولت در اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی، جنبه ای قابل تأمل از این فرآیند است که در نمود تصمیمات شورای نگهبان در نظام حقوقی کشور متجلی است. آنچه مسأله اصلی این تحقیق را شامل می شود «چگونگی خوانش فقهی اسناد بین المللی از منظر فقهای شورای نگهبان» است تا با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و به شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و ضمن «تحلیل رویه» دادرس اساسی، برداشت شورای نگهبان از مبانی حقوق بین الملل در تحکیم استدلالات فقهی خود را نشان دهد.
۴۲۵.

بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در پرتو قانونی سازی کانابیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل رویکرد ممنوعیت سازمان ملل متحد قانونی سازی کانابیس نظام بین المللی کنترل مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰ تعداد دانلود : ۸۷
نظام بین المللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاست های سختگیرانه ای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد به همراه هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامه تعهد به آن را شک برانگیز کرده است. در این میان، ویژگی های منحصربه فرد کانابیس علاقه کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بین المللی، سیاست قانونی سازی را در خصوص این ماده مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونی سازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بین المللی کنترل مواد در موقعیت های مختلف این دولت ها را ناقض کنوانسیون های مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئله ای چالش برانگیز برای جامعه بین المللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونی سازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بین المللی کنترل مواد مخدر به دنبال اجرای سیاست قانونی سازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کنیم با بررسی رویکرد دولت های طرفدار قانونی سازی، موضع گیری نهادهای بین المللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیون های مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظه مفاد کنوانسیون های مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئله نقض کنوانسیون ها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم مقاومت نهادهای بین المللی، تاکنون دولت های طرفدار قانونی سازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیه پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در  پرتو قانونی سازی کانابیس خواهد بود.
۴۲۶.

تأملی بر «برنامه جامع همکارهای فی مابین ایران و چین» از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ابتکار کمربند و جاده حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی معاهده موافقت نامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۸۰
در 7 فروردین ماه 1400 وزیر خارجه دولت چین طی سفری رسمی وارد تهران شد و در بحبوحه مباحث بازگشت ایالات متحده به برجام و خرابکاری هایی که در سایت هسته ای نطنز اتفاق می افتاد، موافقت نامه ای با عنوان «برنامه جامع همکاری های فی ما بین ایران و چین» منعقد شد. ابعاد بسیار وسیع این تفاهم نامه در حوزه های متنوع اقتصادی، امنیتی، نظامی، گردشگری ، فرهنگی، دانشگاهی و با تمرکز ویژه روی مسئله انرژی به خصوص خرید نفت و محصولات پتروشیمی توسط دولت چین از ایران در بازه زمانی 25 ساله، ابهامات فراوانی را به وجود آورد و حتی برای افرادی که در این حوزه به صورت حرفه ای فعالیت داشتند، پرسش هایی مطرح شد؛ از جمله اینکه چرا در این زمان این تفاهم نامه منعقد شد و چرا مدت زمان آن 25 سال است. در این نوشتار با هدف رفع ابهامات موجود، این تفاهم نامه از منظر موازین حقوق بین المللی تجزیه و تحلیل می شود.
۴۲۷.

حقوق بین الملل و اعمال معیار دولت «بی میل یا ناتوان» در جنگ سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بازیگران غیردولتی توسل به زور حقوق بین الملل مخاصمات سوریه معیار بی میلی یا ناتوانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۸۳
مفهوم «دولت بی میل یا ناتوان» به تازگی در گفتمان حقوق بین الملل و روابط بین الملل مطرح شده است. در واقع احیای این مفهوم به دلیل افزایش حملات و تهدیدات بازیگران غیردولتی در قلمرو حاکمیتی دولت هاست، حال آنکه در مقابل برخی از این دولت ها از پیشگیری یا جلوگیری از فعالیت های گروه های تروریستی ناتوان و عاجزند. در حوزه کارکرد این معیار کمبودها و ابهاماتی وجود دارد که به نوبه خود می تواند هزینه های زیادی را بر صلح و امنیت بین المللی تحمیل کند. این مقاله قصد دارد معیار بی میلی یا ناتوانی را با ارائه چارچوبی دقیق تعریف کند و در ادامه از منظر انتقادی موانع پذیرش این معیار و به ویژه نحوه تفسیر آمریکا از توسل به زور در مخاصمات سوریه را بررسی می کند. استدلال می شود که این معیار در قضیه سوریه اعمال شدنی نیست، چراکه حقوق بین الملل موجود، دفاع مشروع خارج از قلمرو داخلی را یعنی در جایی که دولت میزبان در مقابل بازیگران غیردولتی، بی میل یا ناتوان است، مجاز نمی شمارد، مگر اینکه به صراحت توسط شورای امنیت مجاز اعلام شده باشد یا مورد رضایت دولت میزبان باشد. همچنین هنوز یک هنجار عرفی در این خصوص ایجاد نشده است.
۴۲۸.

بررسی جایگاه مشارکت بانوان و نقش آفرینی ایشان در تحولات حقوق محیط زیست با رویکردی بر نظام های بین المللی

کلیدواژه‌ها: مشارکت زنان حقوق بین الملل محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۶
بررسی تلاش های سازمان ملل متحد، در دو حوزه یافزایش حقوق زنان و نگاه داری از محیط زیست، گویای اهمیت بسیار زیاد مشارکت زنان در گستره بین المللی است. نقش دهی به زنان و سازمان های غیردولتی آنان، در نگاه داری از محیط زیست و دست یابی به توسعه پایدار، اهمیتی به سزا دارد و به همین دلیل، اسناد گوناگون بین المللی، مشارکت این بازیگران را مورد شناسایی قرار داده است. پژوهش پیش رو، در پی مطالعه جایگاه زنان در بخشی از حقوق بین الملل عمومی،یعنی شاخه حقوق بین الملل محیط زیست، و خواستار نشان دادن دگرگونی های بین المللی درباره مشارکت زنان، به عنوان یکی از بازیگران مهم و حیاتی در حقوق بین الملل محیط زیست است. نتایج این پژوهش مشخص می کند که در واقع زنان، فرهنگ سازان توسعه پایدار به شمار می آیند. حضور کارآمد و فعال زنان و نیز توانمندسازی آنها در چارچوب بهبود سطح زندگی، مشارکت در تصمیم گیری های کلان توسعه و دستیابی آنها به جایگاه برابر در پرتو رشد اقتصادی و اجتماعی و نیز آموزش مسائل زیست محیطی باعث می شود که فرآیند آموزش و در نتیجه حفاظت از محیط زیست تا درونی ترین لایه های اجتماع نفوذ کرده و بدون متحمل شدن هزینه های مازاد به طور غیرمستقیم بسیاری از افراد جامعه آموزش دیده و با توجه مسئولیت چند سویه زنان و نیز نقش آنها در تربیت نسلهای آینده، فرهنگ زیست محیطی نهادینه شود.
۴۲۹.

صلاحیت جهانی در جرایم جنگی از منظر حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم جنگی صلاحیت جهانی محاکم ملی حقوق بین الملل فقه اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷ تعداد دانلود : ۶۲
جرایم جنگی جزء آن دسته از جرایم بی نالمللی است که اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آنها از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است. پذیرش صلاحیت جهانی در جرایم جنگی به مراجع قضایی کشور اجازه م یدهد قوانین کیفری ایران را درباره جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، بدون آنکه مغایرت با منافع ملیِ موجبی برای این صلاحیت داشته باشد، اعمال کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران از منظر نظام بین المللی، بازیگری مهم در معادلات منطقه ای و بین المللی شناخته می شود. راهبرد کلان جمهوری اسلامی در حمایت بی دریغ از مظلومان و مستضعفان جهان از جمله مردم سرزمی نهای اشغالی فلسطین می تواند ضرورت استفاده از ظرفی تهای مغفول قواعد حقوقی به منظور پی شبینی ابزارهای تحقق این راهبرد را آشکار کند. به همین علت شناخت مبانی مشروعیت صلاحیت جهانی و بررسی جایگاه آن در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد حقوقی ایران به جرایم جنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر ضرورت پذیرش صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران در رسیدگی به جرایم جنگی را برای قانو نگذار نمایان می سازد تا نسبت به رفع خلأ های قانونی در این خصوص اقدام کند
۴۳۰.

ظرفیت های حقوق بین الملل برای دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مقابل تحریم های ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحریم زور اقدامات متقابل حقوق بین الملل مصونیت قضایی دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۱
پاسداشت صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل از مهم ترین اهداف تأسیس سازمان ملل متحد بوده است. منشور ملل متحد دولت ها را نه تنها از کاربرد زور در روابط بین المللی بازداشته، بلکه از تهدید به آن نیز منع کرده است؛ در حالی که دولت آمریکا از آغازین سال های تأسیس جمهوری اسلامی، رویکرد تهدیدِ زورمدارانه علیه ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و انواع فشارها از جمله فشارهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده است. ایالات متحده با وضع تحریم های یکجانبه و نقض مصونیت قضایی دولت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم دارایی ها و منافع اقتصادی ملت ایران را مورد تهدید و دست اندازی قرار داده است. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه های بین المللی به ارزیابی دو اقدام از مهم ترین اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه منافع اقتصادی دولت و ملت ایران یعنی تحریم و صدور احکام قضایی و راهکارهای قانونی واکنش به آنها از منظر حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رهنمون شده است که این اقدامات علاوه بر نقض الزامات حقوق بین الملل عام، با تعهدات قراردادی ایالات متحده در برابر ایران نیز مغایرت داشته و دولت ایران علاوه بر سازوکارهای عام حقوق بین الملل از سازوکارهای توافقی و خاص نیز برای واکنش و مقابله با رفتار متخلفانه ایالات متحده برخوردار است.
۴۳۱.

امکان سنجی اعمال مکانیسم ماشه برجام توسط آمریکا ازمنظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مکانیسم ماشه برجام قطع نامه شورای امنیت تحریم حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۹۲
در پی توافق صورت گرفته در سال 2015 پیرامون برنامه هسته ای ایران و تنظیم برجام، مقرر گردید اِعمال کلیه تحریم های شورای امنیت علیه ایران با تصویب قطع نامه ای ازسوی این نهاد ملغی شود؛ ولی در آگوست 2020، کشور آمریکا که پیش تر با خروج رسمی از برجام، به عضویت خود در این سند خاتمه بخشیده بود، مدعی نقض اساسی تعهدات برجامی توسط ایران شد و با این ادعا، خواستار فعال کردن مکانیسم ماشه و بازگرداندن مجدد تحریم های بین المللی گردید. این اقدام آمریکا، مباحثی را درخصوص میزان مشروعیت قانونی آن برانگیخت. براین اساس، پژوهش حاضر در راستای پاسخ گویی به این سؤال به نگارش درآمد که اقدام آمریکا در فعال سازی مکانیسم ماشه تا چه اندازه از نقطه نظر اصول و قواعد حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ حاصل مطالعات توصیفی تحلیلی نگارندگان، مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل اسناد مربوطه، مؤید آن است که برجام، یک توافق نامه سیاسی و مستقل از قطع نامه 2231 بوده و آمریکا با خروج از این سند، دیگر «عضو مشارکت کننده در برجام» نبوده و درنتیجه، فاقد صلاحیت قانونی برای فعال کردن مکانیسم ماشه است. هم چنین ادامه یک جانبه گرایی این کشور، جز تضعیف سازمان ملل متحد و ایجاد فضای هرج ومرج در محیط بین المللی، دورنمای دیگری را پیش روی جامعه بین المللی قرار نخواهد داد.
۴۳۲.

کاربست راهبرد قتل های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین المللی قابل اعمال(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: راهبرد قتل های هدفمند رهبران تروریسم حقوقی و نظامی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۴۹
با ورود به قرن 21 تغییرات فاحشی در رویه تعداد معدودی از دولت ها پیرامون نحوه مبارزه با تروریسم پدید آمد. در این راستا کشورهای اسرائیل و آمریکا راهبردهای نظامی ناشناخته ای همچون راهبرد قتل های هدفمند را در دکترین نظامی خود وارد نمودند و بر پایه آن به مبارزه با آنچه که به زعمشان تروریسم تعبیر می گشت پرداختند. راهبرد صدرالأشاره از این امتیاز برخوردار است که از لشکرکشی های گسترده علیه تروریسم اجتناب و صرفاً رهبرانشان را مورد هدف قرار می دهد لیکن هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل مبارزه با تروریسم را با توسل بدین راهبرد تجویز ننموده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که به لحاظ حقوقی چه انتقاداتی بر توجیهات نظامی مطروحه در مقام طرفداری از توسل بدین راهبرد وارد است و در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد مسکوت در حقوق بین الملل چه ضوابطی می بایست رعایت شود؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند تا به پرسش فوق پاسخ دهند. نتیجه کلی تحقیق بدین موضوع تأکید می کند که هر چند در مواردی کاربست راهبرد قتل های هدفمند علیه رهبران تروریسم از لحاظ نظامی مطلوب است لیکن توجیه حقوقی چنین عملی بسیار دشوار بوده و مقتضی است که در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد پنج ضابطه رعایت شود.
۴۳۳.

بایسته های حق دسترسی آزاد به اطلاعات درپرتو قواعد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قواعد حقوق بین الملل حقوق اساسی دسترسی به اطلاعات ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۵۲
از بدو ظهورمکاتب و اندیشه های حقوق بشری، صاحبان نظریه های مختلف فلسفی عزم خود را براین امر استوار نموده اند تا قواعد حقوق بنیادین درکالبدجامعه پشتوانه حمایت بشر قرارگیرد. نقطه مقابل دغدغه متفکرین، اراده دولت ها در تحدید حقوق بشر است که این تحدید از آغ ازپی دایش نظ ام های سیاسی هم واره ادام ه و موفقیت داش ته است. آزادی دس ترسی به اطلاعات یک حق پویا در زمان و مکان بوده و تاکنون نا همواری هایی را طی نموده است، بایسته های حقوق بشر و نقش آن به عنوان پایه گذار اولین سازمان بین المللی درقالب سازمان ملل متحد و تاثیر این نهاد درحمایت از این حق در عرصه بین المللی و همچنین مرور حقوق اساسی ایران با اتکاء برمبانی اعتقادی نظام جمهوری اسلامی ایران، این سئوال را پیش رو قرار می دهد که این دو نظام ، چه اثراتی در قلمرو داخلی و بین المللی نسبت به ایفای این حق از خود بجا گذاشته اند؟. لازم است تاکید شود دکترین ساماندهی رفتار دولت ها سهم بسزایی در استیفای حق آزادی اطلاعات و سایرحقوق بشر دارد ازهمین رو،دوراندیشی دراسناد حقوق بین الملل بشر نسبت به حق ها و آزادی های انسان از آنجا ناشی می شود که وسیله تولید، دسترسی و انتقال اطلاعات محدودیتی در زمان و مکان ندارد و این یعنی ابزاردسترسی، دارای ماهیتی دینامیکی است.
۴۳۴.

تبیین مواضع جامعه بین المللی دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: رفراندوم استقلال کردستان 2017 جامعه بین المللی دولت ها حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۵
مسئله کردها مدت هاست که منطقه خاورمیانه را مورد تأثیر قرار داده است و تلاش کردها برای داشتن یک کشور مستقل تأثیر عمیقی بر مناظر سیاسی منطقه خاورمیانه داشته است. در تاریخ 25 سپتامبر 2017، منطقه خودمختار کردستان عراق همه پرسی را برگزار کرد تا در مورد استقلال خود تصمیم بگیرد. نتایج این همه پرسی توسط جامعه بین الملل، به ویژه کشورهای همسایه عراق، رد شد.  این مخالفت عمدتاً به دلیل نگرانی از اثرات انتشاری بر جمعیت خود و تأثیر آن بر منطقه خاورمیانه انجام شد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم 2017 اقلیم کردستان عراق می باشد. سؤال مطرح شده در این مطالعه این است که به لحاظ حقوقی عملکرد دولت ها در خصوص رفراندوم استقلال کردستان عراق چگونه ارزیابی می شود؟ روش بررسی این پژوهش، تبیینی می باشد و شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای است. علیرغم فراهم بودن کلیه شرایط تاریخی و عملی استقلال به دلیل عدم شناسایی دولت ها این استقلال تحقق نیافت. نتایج  پژوهش نشان می دهد که عراق و دولت های مخالف، استناد به قانون اساسی و لزوم حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور عراق بوده است. این در حالی است که در مقدمه قانون اساسی جدید عراق آمده است، اجرای کامل آن، ضامن یکپارچگی کشور است. اما حکومت عراق تا به حال حقوق ملت کُرد را نقض کرده یا نادیده گرفته است. با توجه به نقض 55 ماده از قانون اساسی در نتیجه این  اصل قابل اعمال نخواهد بود. با توجه به این دلایل می توان گفت که عملکرد دولت ها نسبت به برگزاری رفراندوم 2017 اقلیم کردستان سیاسی می باشد.
۴۳۵.

دیدگاه های فکری و مبانی مسئولیت مدنی اعمال تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بین الملل حقوق داخلی مبنای مسئولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۴
تداوم اعمال تحریم ها علیه ایران و آثار زیان بار آن بر اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد لزوم تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم را به عنوان یک مسئله مهم مطرح کرده است. روشن شدن این موضوع نیازمند بررسی دیدگاه های فکری حاکم بر حدود مشروعیت تحریم و سپس تعیین دامنه مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم نامشروع در حقوق داخلی و حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی تحلیلی ابعاد یادشده می پردازد. نظر به تفاوت مفهومی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق داخلی و حقوق بین الملل، مسئولیت مدنی ناشی از اعمال تحریم در حقوق داخلی تابع نظریه تقصیر نوعی و در حقوق بین الملل تابع نظریه خطر است. اما هر دو نظام داخلی و بین الملل دارای این نقطه مشترک اند که نفس ارتکاب عملِ ناقض حقوق بین الملل را به عنوان یک عنصر نوعی فارغ از عمدی یا غیرعمدی بودن آن عمل موجب تحقق مسئولیت می دانند. بدین ترتیب، اعمال تحریم هایی که وضع یا اثر آن ناقض مقررات بین المللی است موجب تحقق مسئولیت مرجع تحریم کننده می شود.
۴۳۶.

مطالعه تطبیقی در مصونیّت غیرنظامیان و زوال آن در نظام های حقوق بشردوستانه اسلام و بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقدام فعال جنگی حقوق بشردوستانه حقوق بین الملل حقوق اسلامی مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۵۰
توسعه دایره حقوق بشردوستانه، یک ضرورت غیر قابل انکار است. لزوم تدوین این نیاز مهم جامعه بشری درهنگام مخاصمات، فرجام اجتناب ناپذیری از جنگ است. چنانکه ماده 48، بند دوم از مواد 51 و 52 پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های ژنو اشاره به آن دارد که حملات باید تنها نسبت به نظامیان صورت گیرد. نوشتار پیش رو با بررسی منابع کتابخانه ای به روش تطبیقی-تحلیلی برآن است تا در جهت توسعه اعمال بشردوستانه از دیدگاه نظام حقوقی اسلام برآید. مسئله آن است که در حقوق اسلام و بین الملل چه اصنافی دارای حمایتند؟ درنظام حقوقی اسلامی اشخاص با چه خصوصیاتی از حمایت برخوردارند و چه اعمالی باعث خروج افراد از مصونیت می شود؟ تتبعات نشان میدهد از آغاز، اسلام برای اشخاصی که دخالتی در نبردها ندارند، حقوق ویژه ای قائل است. پژوهش حاضر با بررسی اشخاصی که در منابع روایی تحت حمایت قرار گرفته اند، به این نتیجه نائل آمد که اسلام تمامی کسانی که فاقد «وصف اقدام فعّال» در جنگ هستند را مورد حمایت قرار داده است. تنها با «مشارکت مستقیم و غیرمستقیم در مخاصمه» و «اقتضای اصل ضرورت نظامی» مصونیت زایل می گردد.
۴۳۷.

حقوق اسرای جنگی از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اسیر جنگی حقوق بین الملل فقه امامیه جنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۵
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.
۴۳۸.

تحریم و نقض حقوق بشر از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های یکجانبه علیه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحریم حقوق بشر حقوق بین الملل تحریم های یکجانبه علیه ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۷۰
ششورای امنیت بعد از جنگ سرد با استناد به فصل هفتم منشور به نحو گسترده ای از ابزار تحریم استفاده کرده است. پیامدهای حاصل از اعمال تحریم در کشورهای هدف نشان می دهد بیشترین آسیب این اقدام بر مردم تحمیل شده و موازین حقوق بشر نقض شده است. تحریم در روابط بین الملل ابزاری برای تغییر رفتار و یا سیاست نامطلوب دولت است. نقض حقوق بشر یا قواعد بنیادین حقوق بین الملل از جمله خطوط قرمزی است که با اعمال تحریم از این شاکله ها عبور و اعتبار حقوقی تحریم مخدوش می شود و چه بسا آثار توسل به تحریم مصداقی از ارتکاب تخلف بین المللی تلقی شود. در این مقاله درصددیم تا ضمن تأملی در آثار و تبعات تحریم یکجانبه علیه ایران، نتایج و آثار آن را واکاوی نموده و با توجه به اقسام تحریم ها به امکان و امتناع نقض حقوق بشر از رهگذر ارتکاب تحریم های یک جانبه خواهیم پرداخت. رفتار خصمانه ایالات متحده آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب تاکنون ادامه دارد. تحریم های دسته جمعی که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برخی کشورها وضع می شوند و تحریم های یک جانبه علیه دیگر کشورها، آثار تخریبی بسیاری بر حقوق بشر دارند. وضع چنین تحریم هایی به لحاظ نقض معاهدات تخطی از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی این شورا بوده و فاقد اعتبار است و به لحاظ تخلف شورای امنیت از تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر، موجبات مسئولیت بین المللی این شورا و به تبع آن سازمان ملل را فراهم می نماید.
۴۳۹.

مصونیت اموال دولت در حقوق بین الملل با تأکید بر رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری عهدنامه مودّت مصونیت دولت ها و اموال آن ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۸۱
مصونیت دولت ها و اموال آن ها به طور کلی به عنوان یک اصل حقوق بین الملل که در اساس، ریشه در عرف دارد، به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده که این توسعه تدریجی مدیون معاهدات عام و خاص، قواعد بین الملل عرفی و رویه قضایی است که به موجب آن، تمامی اموال، اماکن، متعلقات و منضمات مادی و غیرمادی دولتی در یک کشور دیگر باید محترم شمرده شوند و مصون از تعرض و هرگونه اقدام اداری و اجرایی باشند. البته امروزه با تکامل حقوق بین الملل، استثنائاتی بر مصونیت وارد است. بر همین اساس، دادگاه های ایالات متحده امریکا بر اساس قانون مقابله با تروریسم و مجازات مؤثر (استثنایی جدید بر مصونیت دولت ها، مصوب 1996کنگره)، اموال و دارایی های دولت ایران (به تلقی دولت حامی تروریسم) به ویژه اوراق قرضه بانک مرکزی را توقیف کردند. ایران در 14 ژوئن 2016 با استناد به نادیده گرفته شدن مصونیت دولت و نقض عهدنامه مودت، دادخواستی علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری ثبت کرد. دیوان در 13 فوریه 2019 رأی صلاحیتی و در 30 مارس 2023 رأی ماهوی پرونده را صادر کرد. حال این پرسش مطرح است که آیا دیوان، اموال بانک مرکزی ایران را به عنوان نهادی حاکمیتی و دولتی شامل مصونیت دانسته یا اینکه شرکت به معنای عهدنامه مودت 1955 قلمداد کرده است؟ در این پژوهش با مطالعه معاهدات و تصمیمات دیوان، این رهیافت حاصل شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی ج.ا. ایران، موضوع توقیف اموال این نهاد دولتی، خارج از حمایت های مقرر در عهدنامه مودت قرار می گیرد و دیوان، صلاحیت ورود به مصونیت بانک مرکزی را ندارد. در واقع برخلاف رویه سابق، دیوان از ماهیت حاکمیتی بانک مرکزی و قاعده عرفی حاکم بر دعوا آگاه بوده ولی در رأی 2023 از تصمیم 2019 خود منحرف شده است.
۴۴۰.

استناد به امنیت ملی در رویه حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آرای بین المللی امنیت ملی حقوق بین الملل رژیم ها معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۱۳
از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.